دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 39

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بفضل الله ومنته وتوفيقه وكرمه هو مجلسنا السادس عشر في شرح مختصر روضة الناظر للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى.

مجلسنا السابق الذي انتهينا منه في الأسبوع الماضي فرغنا فيه من مباحث السنة بحمد الله، والحديث عن السنة بتمامها يكون قد انقضى فيه الحديث عن الأصل الثاني من أصول الفقه، وإن شئت فقل الدليل الثاني من أدلة الشريعة، وهو السنة، بعد الفراغ من الدليل الأول وهو القرآن. وها هنا فاصل كبير سيأتينا في الكتاب بين الأصل الثاني والأصل الثالث، وهو الحديث عن النسخ ومسائله وأحكامه.

وقبل الشروع كذلك فيما يتعلق بالنسخ من الحديث عن الدليل الثالث، شرع المصنف رحمه الله في أبواب دلالات الألفاظ: الأمر والنهي وما يتبعهما. فلماذا جاء هذا الفاصل بين الدليلين الأولين وبين ما بعدهما من الأدلة؟ الجواب لأن هذا هو موضع الحديث عن هذه القضايا؛ فعندما تتكلم عن النسخ، فالنسخ يتعلق بأي شيء من الأدلة بالكتاب والسنة، فناسب الحديث عنه ها هنا. ولما تتكلم عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص وباقي الدلالات، فأنت أيضًا تتكلم عن ألفاظ النصوص الشرعية، ألفاظ الكتاب والسنة، فلهذا أيضًا ناسب أن يأتي المصنف رحمه الله بالحديث عن هذه القضايا والمسائل والأحكام في هذا الموضع من الكتاب.

فإذا فرغ من هذه القضايا وأتمها، طوى صفحة تامة بما يتعلق بدليلي الكتاب والسنة وما يلحقها أيضًا من دلالات الألفاظ وكيفية استعمالها واستنباط الأحكام منها، فكان مناسبًا فيما بعد أن يدخل في الدليل الثالث وهو الإجماع، ثم الأدلة المختلف فيها أو القياس وما بعده من مسائل الكتاب. أقول هذا حتى تتصور تسلسل الكتاب وطريقة المصنف رحمه الله تعالى في التبويب.

مجلسنا اليوم حديث عن النسخ، وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله ها هنا مقدمات أريد الإشارة إليها، لأننا سنقسم الدرس في موضوع النسخ إلى لقائين، هذا أولهما، والثاني لقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. المقدمات كالتالي: أولًا، حديثنا عن أهمية دراسة النسخ أو العلم بالنسخ وموقعه من أصول الفقه خصوصًا، ومن الفقه وعلوم الشريعة عمومًا.

فاعلم رعاك الله أنه لا يتم لطالب علم في الشريعة تحصيل علمي وفي رصيده العلمي غياب أو فقر أو ضعف في جانب النسخ. ولم يزل السلف رحمهم الله ومن بعدهم يرون أن علم الطالب بأبواب النسخ أو بالناسخ والمنسوخ جزء مهم وركن أساس في تحصيل علوم الشريعة، بل يتحدثون عن حفظ طالب العلم للقرآن وعنايته بالسنة رواية ودراية، ويجعلون هذا ليس أكثر من عنايته بالناسخ والمنسوخ.

ووجه ذلك رعاك الله، أن من لم يعرف الناسخ من المنسوخ في الشريعة أخطأ لما يقرأ؛ مثل آية العدة المنسوخة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، ويجد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]. فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يقف عليه ولم يفقه، يتصور أمورًا كلها خطأ؛ إما أن يتصور تناقضًا في كتاب الله وضرب بعضه ببعض، وإما أن يقف على أحد الموضعين ويغيب عنه الآخر فيظنه الحكم، فيقف على المنسوخ ويقول: عدة المرأة حول كامل، ويستدل بآية البقرة المنسوخة دون التفات منه إلى الآية الناسخة.

وقس على هذا مجمل الأحكام التي يدخلها النسخ، فصار من جملة عناية طالب العلم بالشريعة والأحكام أن يفقه الناسخ والمنسوخ. فهذا مدخل مهم وجزء أساس، ولهذا أنت ترى أن فصول النسخ ومسائله ترد في علم أصول الفقه في هذا المكان، وترد في مباحث علوم القرآن، وترد أيضًا علمًا مستقلًا وكتبًا مصنفة. وقد اجتهد أئمة الإسلام في التصنيف في الناسخ والمنسوخ، كما ألف الحازمي "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"، وجاء من بعده عدد من أئمة العلم فصنفوا في هذا كتبًا مفردة، تارة موسعة وتارة مختصرة، إشارة إلى هذا الأصل الكبير.

بل كانوا لا يرون الإذن لأحد من أهل العلم أن يجلس في حلقة فيحدث في المساجد والجوامع، حتى ولو كان مجلس بعض لا دخل له بصميم الأحكام وتقريرها، لا يرونه أهلًا إن لم يعلم الناسخ من المنسوخ. وفي هذا عدد من الآثار أيضًا عن بعض الصحابة وإنكارهم على من لم يعرف هذا الباب من العلم أن يتصدى للتعليم ولو كان وعظًا كما قلت قبل قليل. فهذا ينبئك عن أهمية هذا الباب في الشريعة وعناية الأصوليين به، أنها جاءت من هذا القبيل، وأنه لا يمكن أن يحصل طالب علم أصول الفقه بهذا المعنى ويتأصل في فقه الشريعة إلا وهو يعرف ضمن ما يعرف من الأصول الناسخ والمنسوخ وقضايا النسخ جملة.

هذا هو التنبيه الأول. أما الآخر، فإذا عرفت هذا فاعلم أن دراسة طالب العلم لباب النسخ في الشريعة تأخذ طريقين لا ثالث لهما: الطريق الأول هو دراسته على النحو المقرر في كتب الأصول، بمعنى أنه يعطيك تعريف النسخ وأقسامه وأنواعه ومسائله وطرق معرفة النسخ وما إلى ذلك من الأبواب التي ستأتينا في دراسة هذا الباب أو هذا الفصل من علم أصول الفقه.

الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية أن تدرس النسخ بحصر وتتبع المواضع المنسوخة من الأحكام؛ فتقول في القرآن الكريم: المنسوخ من الآيات هو كذا موضع، فتحصرها حصرًا وتأتي عليها موضعًا موضعًا بدءًا من البقرة وانتهاء بالناس، وتقول: المنسوخ في كتاب الله كذا وكذا من الآيات، والناسخ لها كذا. وفي السنة: المنسوخ كذا وكذا والناسخ كذا. فتأتي على الحصر. هذا الصنف الثاني هو الذي صنف فيه السلف الكتب المفردة في الناسخ والمنسوخ، فأنت لما تتصفح الكتاب وإذا به يحصر المواضع أو يريد ضرب الأمثلة من خلال المواضع التي وقع فيها النسخ في الشريعة.

سؤالي هو: طالب العلم لما يريد أن يحصل أصول الفقه، أيهما هو إليه أحوج: التنظير والتأصيل والتأسيس على النحو الموجود في كتب الأصول، أم هو حصر المواضع وتتبعها والاكتفاء بها؟ وتقول أصلًا لما تقول نسخ؟ ما الذي سينسخ شيئًا من الشريعة إلا طريق شرعي أو دليل شرعي؟ فإذا الأدلة قد انتهت الكتاب وانقطع الوحي والسنة وانقطع الحديث النبوي وبقي محفوظًا في الكتب والدواوين، إذن فلا نتصور أن يأتي دليل جديد يخرج اليوم لينسخ حكمًا موجودًا.

وبالتالي فأنت فعلاً تتحرك في دائرة الوقوف على النصوص الشرعية التي دخلها النسخ. فإذا دخلت عليها ووقفت عليها، نلغي هذا من علم الأصول ونقول لطلاب العلم: دونكم هذه المواضع، خذوها، احفظوها، انتبهوا لها؛ في القرآن كذا موضع منسوخ، وفي السنة كذا موضع منسوخ، اشتغلوا بها واهتموا بها وتعلموها.

قد يتصور في بادئ النظر أن هذا هو المسلك العلمي الصحيح، لكن لو كان هذا صحيحاً ما اجتهد أهل العلم في التصنيف في المسارين معاً: التنظير، وحصر الأمثلة الواقعة تطبيقاً في الشريعة. فاعلم وفقك الله أن حصر المواضع المنصوص عليها في النسخ في الكتب والسنة -وجزء من هذه المواضع هو محل اتفاق أنه منسوخ كالأية التي ذكرت مثالاً بأن تكون حولاً كاملاً، فإن هذا منسوخ بالآية التي فرضت فيه العدة أربعة أشهر وعشراً- لكن ثمة مواضع في الشريعة مختلف في كونها منسوخة، ثم إذا حدد المنسوخ يختلف في ناسخه، وهذا لا يقع فيه اتفاق.

فليس دراسة هذه المواضع وتتبعها وإعداد القوائم بها كافياً، لأنه قد تقف على مواضع الخلاف. فإذا أتيت إلى الخلاف فما الحل؟ عليك أن ترجح، وبماذا سترجح؟ سترجح بهذه القواعد، بهذه الأدوات التي ستتعلمها في أصول الفقه. هنا تتعلم كيف يكون النسخ، وما الطرق التي يعرف بها، وما أنواع النسخ؛ بحيث إذا وقفت على الخلاف تنظر فيه وأنت تفقه تماماً: هل هذا القول الذي يقول بأنها منسوخة هو الأقرب إلى الصواب، أم القول الآخر بأن هذا النص محكم ولا نسخ فيه هو الصواب؟ ما المعيار الذي ستطبقه؟ هو القواعد التي تدرسها في علم الأصول.

أرجو أني أوضحت ما الذي سندرس في أبواب النسخ؟ عموماً في أصول الفقه هو مفاتيح، هو قواعد، هو آلة تتملكها تعينك على الفصل في قضايا الناسخ والمنسوخ وأنت تقرأ في خلاف الفقهاء؛ زعموا في موضع نسخاً، ودعوا في آية أو حديث نسخاً، فيبقى إحاطتك وضبطك لقواعد هذا الباب في أصول الفقه هو المعين لك؛ لتقبل قولاً بالنسخ أو ترده، أن ترجحه أو تضعفه من خلال هذه القواعد.

إضافة إلى أن جملة من النصوص التي ادعي فيها النسخ هي محل خلاف كما قلت، ولا يفصل فيها إلا هذا النوع من علم أصول الفقه. إذاً لا تنتظر في كتاب النسخ وفصوله في كتب أصول الفقه حصراً للمواضع، بأن يقال لك: المنسوخ في سورة البقرة كذا وفي الأنعام كذا، لهذا لا غير موجود، يضرب المثال لا غير وتضرب الأمثلة لإحاطتك بالطرق التي يقع بها النسخ وكيف يكون الأمر.

المسألة الثالثة في هذه التنبيهات: مسائل النسخ في كتب الأصول، مباحث النسخ ومسائله كما سنشرع فيها من حيث أهميتها والتاصاقها بأصول الفقه وما يحتاج إليه الفقيه حقيقة في التطبيق العملي عند الترجيح والنظر في الكلام والبحث في الأدلة، يمكن أن تقسمها إلى مراتب ثلاثة أو درجات ثلاثة.

أولها المسائل المهمة في أبواب النسخ في كتب الأصول، وأعني بالمهمة هي اللصيقة جداً بما يحتاج إليه الأصولي، وما يحتاج إليه الفقيه هو المجتهد. وهذا يتناول جملة من مسائل النسخ مثل تعريفه، ومسألة ما ينسخ وما ينسخ به، أو ما يدخله النسخ وما لا يدخله، وهذا مهم جداً. وأحكام المتواتر والآحاد أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ والخلاف في بعض صوره والترجيح في هذه القضايا أيضاً، ومسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ وطرق معرفة النسخ، مثل هذه مسائل مهمة وستأتيك إن شاء الله في ثنايا هذه الأبواب.

الرتبة الثانية، الدرجة الثانية من مسائل النسخ في كلام الأصوليين، هي تكميلية ليست في درجة أهمية الأولى، والجهل بها أو فقدها لا يؤثر كثيراً في استنباط الأحكام فيما يتعلق بالنسخ أو الحكم به في مسائل ومواضع النصوص الشرعية، لكنها تكميلية تعين على التصور الأكمل في معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضعه في الشريعة. وذلك مثل أنواع النسخ أو صور النسخ؛ تقول: نسخ اللفظ دون الحكم، نسخ الحكم دون اللفظ، أو مراتب: نسخ الحكم إلى بدل مساوٍ أو إلى غير بدل، نسخ الأخف بالأثقل أو الأغلظ أو العكس، هل نسخ الأخف بالأثقل أو الأثقل بالأخف جائز؟ وهل له أمثلة؟ إذاً هو نوع تكميلي، حتى لو لم تقف عليه، فإن عنايتك بالقسم الأول تعينك على أن تخوض قضايا النسخ بعلم.

أما المرتبة الثالثة، إن لم تكن مهمة ولا تكميلية فهي زائدة. فالقسم الثالث من مسائل النسخ في كتب الأصول زائد، وإن شئت فقل لا حاجة إليه، وإن شئت فقل هو مما عبر عنه الشاطبي رحمه الله فيما ذكرته لكم أنه مما أُقحم في علم الأصول وحقيقة ينبغي إخراجها عنه؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا آداب مرعية، فإدخاله في أصول الفقه عارية كما قال رحمه الله وينبغي إخراجها.

لكن كنت أتابع الأصوليين على إقحام بعض مسائل النسخ، وسيأتيك بعضها مثل هذا الحديث عن جواز وقوع النسخ عقلاً وشرعاً والمخالف فيه اليهود كما سيأتيك الآن. فعلى أي غرض سأعرض مسألة وأناقش فيها من أجل أن أقنع اليهود بأن النسخ موجود عندنا في الشريعة، عسى أنهم لا عرفوا ولا صدقوا ولا وافقوا؟ لماذا اشتغلوا به؟ فالخلاف في هذه القضايا وإدراجها مسألة ضمن مسائل النسخ في كتب الأصول هو حقيقة مما لا حاجة به إطلاقاً.

ومنها قضية ستأتيكم الآن في درس الليلة أو الأسبوع القادم إن شاء الله، مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، يضرب له الأصوليون مساحة واسعة في الكتب ويستدلون ويناقشون، وهي أيضاً مسألة لا أثر لها في التطبيق العملي كما سيأتيكم إن شاء الله في موضعي.

فاذاً هي مراتب ثلاثة كلها موجودة، أقول هذا التقسيم من أجل أن يحظى القسم الأول من المسائل في دراستنا لهذا المختصر بعناية وتمثيل وتطبيق وبيان الأثر، ويحظى القسم الثاني بتصور واضح وأن نمر عليه بما يكفي لشرحه، والقسم الثالث أن نمر عليه مرور الكرام، فلا نقف عنده ولا نحاول أن نجهد أنفسنا في استيفاء المعاني أو الاستطراد إلا بقدر ما تتضح به العبارة.

التنبيه الأخير: النسخ وما سيأتيكم من مسائله أصبح مصطلحاً على حكم يُبدل في الشريعة بحكم آخر، أو إن شئت فقل يُلغى، ولذلك عبروا عنه بأنه بيان انتهاء حكم شرعي أو رفع حكم شرعي في الإسلام بحكم آخر أو بدليل شرعي آخر، سيأتينا التعريف وتحريره بعد قليل. إذا كان النسخ كذلك، فإنه مصطلح مغاير تماماً عن بعض الإجراءات أو بعض الآثار الأخرى في النصوص الشرعية، عندنا مثلاً مصطلح تخصيص العام.

وهو أن يأتي نص عام فيرد بعده نص آخر يخرج بعض أفراده. قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. "الذين" اسم موصول وهو إحدى صيغ العموم، ومعناها أن كل امرأة ذات زوج توفي عنها زوجها فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام.

إذا جمعت إلى هذا النص قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجِلَتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، تبين لك أن عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ مخصوص بهذه الآية، فيبقى الحكم هكذا: كل امرأة يتوفى عنها زوجها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون امرأة حاملاً، فإنها بوضع الحمل طال أو قصر، سواء كان أقل من أربعة أشهر أو أكثر منه، وبالتالي فتعتد بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها ولو بعد يوم من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها وتحللت، كما في حديث سبيعة.

هذا يسميه الأصوليون والفقهاء تخصيصاً ولا يسمونه نسخاً لسبب واحد، وهو أن الحكم الأول لم يُلغَ بالكلية، فقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ منكم ما أزيل ولا تغير إلا أن الذي تغير بعضه. فإذاً الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ إلغاء للحكم الأول بكليته وإزالة له، والتخصيص هو إزالة لبعض أفراد العام وبعض ما يتناوله؛ هذا هو اصطلاح الأصوليين في تعريفات يأتي تحريرها في النسخ الآن وفي التخصيص في موضعه إن شاء الله.

أقول هذا الكلام من أجل الانتباه إلى المسألة الآتية، وهي أنه ورد على لسان عدد من متقدمي السلف، من صحابة وتابعين، التسوية بين مصطلحي النسخ والتخصيص وعدم التفريق بينهما، وضربت مثالاً بالآيتين في عدة المتوفى عنها زوجها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من شاء بأهلة، إن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى»، يقصد آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة، ويريد بذلك أنها خصصتها.

وورد على لسان كثير من السلف التعبير عن هذا بالنسخ، فيتوهم طالب العلم أنهم يدعون النسخ في الآيتين وليس كذلك، يريدون التخصيص وجرى على لسانهم هذا كثيراً في بعض التعبيرات؛ يقولون إن هذه الآية منسوخة، أو يقول هذه نسخت تلك الآية، ويقصدون التخصيص وليس الإلغاء الكامل، بل إخراج بعض أفراد اللفظ العام، وهذا معروف من خلال استعمالاتهم وتتبع أقوالهم.

تحرير هذا مهم لئلا ينزل مصطلحاً تعارف عليه أهل الفن مؤخراً فتحاكم إليه كلام أئمة السلف السابق على هذا التقرير. وهذه مسألة منهجية مهم إيضاحها، وقد نبه عليها عدد من الأصوليين في كتب الأصول عندما يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ. هذا ما أردت التقديم به بين يدي حديثنا عن النسخ، ونحن نبتدئ الليلة بعون الله تعالى من كلام الطوفي عقب انتهائه من مباحث السنة.