دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 38

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذه ما يسميها المحدثون بزيادة الثقات في الحديث. واعلم، لملمة لأطراف المسألة، أن الزيادة المقصود بها أن يزيد أحد الرواة في لفظ الحديث، أن يزيد فيه ما لا يوجد في غيره من الطرق الأخرى أو من مرويات غيره للحديث نفسه. الزيادة هذه ثلاثة أنواع؛ النوع الأول: أن تكون زيادة أشبه بجملة مستقلة، لا توافق ولا تخالف الأحاديث الأخر؛ أن يزيد الراوي في لفظ الحديث جملة أو عبارة أو لفظة لا نعتبرها مؤثرة موافقة ولا مخالفة، فمثل هذا يقبل ولا إشكال فيه. بل حكى الخطيب البغدادي إجماعا عليه، أن الزيادة إذا رويت -مثل أن يروي الصحابي حديثا فيأتي صحابي آخر فيزيد في لفظ الحديث عبارة أخرى لا علاقة لها باللفظ السابق، وإنها يمكن أن تكون أشبه بحديث آخر- كما قال هنا.

النوع الثاني من الزيادة: أن تكون زيادة مؤثرة، يعني ستزيد في معنى الحديث لكنها ليست مخالفة، ففيها الخلاف المذكور هنا، وسيأتي التمثيل لها بعد قليل. النوع الثالث: الزيادة المخالفة؛ أن يزيد الراوي في لفظ الحديث زيادة تخالف ما رواه غيره، يعني تعارضها. فمثل هذا الذي يسمونه زيادة في مخالفة الثقات، والتي يحكمون عليها بالشذوذ؛ إن كان المخالف ثقة فالرواية شاذة، وإن كان غير ثقة فالرواية منكرة، فالحكم بالشذوذ أو النكارة كله راجع إلى المخالفة، فما خالف الراوي فيه الثقات فكان شاذا.

نعم، الزيادة من الثقة إذا أي نوع قصد من الزيادة؟ ما قصد المخالف. قال: الزيادة من الثقة المنفرد بها -المقصود الزيادة المؤثرة لكنها ليست المخالفة- مقبول. إن كانت انفرادا، مثل حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها في الصحيحين. هكذا رواه أصحاب شعبة عنه، زاد علي بن حفص، وهو شيخ صدوق من رجال مسلم: الصلاة في أول وقتها. هذه زيادة في اللفظ هي ليست معارضة كما ترى، لكنها مؤثرة بمعنى أنك تفيد في الرواية تقييدا لمعنى الصلاة على وقتها لا يفيد تحديد أول الوقت، فلما جاءت الزيادة في طريق أخرى من رواية راو من رواة الحديث كانت زيادة مؤثرة، فقال: هذا يقبل إن كان الزائد لها ثقة. مثل حديث أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»، زاد سماك بن عطية: إلا الإقامة، كما أخرجه البخاري، هذه زيادة مؤثرة. فانت بالتالي ستتعامل مع روايات فيها زيادات فتقرر قاعدة؛ قال: تقبل لأنها كالحديث التام، يعني زيادة الراوي أشبه بحديث مستقل. قال: وأولى، ولإمكان انفراده يمكن أن ينفرد الراوي بهذه الرواية فلا تكون مخالفة، فيتعامل معها كنص مستقل.

نعم، الآن يسوق لك كيف يحصل في الروايات أن راويا يزيد على آخر ولما والمصدر واحد؟ يعني كلهم هنا رووه عن شعبة، وهناك كلهم أو صحابة رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف اختلفت الرواية والحديث واحد؟ نعم، يقول: هذه يعني عوارض واسباب تحصل بها زيادة بعض الرواة على بعض. يقول: مثل أن يكون عرض لراوي الناقص شاغل، يعني تكون الرواية الناقصة سبب النقص فيها أن الراوي أثناء السماع عرض له شيء شغله عن إتمام السماع، فجاء الراوي الآخر فزاد. الحقيقة أن الراوي الآخر لم يزد إنما الأول هو الذي نقص، فلا أسميها زيادة لكني أسمي الأولى ناقصة. يضربون لهذا مثالا بحديث عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها. قال: فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». فقلت: ما أجود هذا! من القائل؟ عقبة. فإذا عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فاتك أن تسمع قدرا من الحديث. فقال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله...» إلى آخر الحديث «إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».

الآن هذا الراوي-الراوي الناقص- دخل في أثناء الحديث وما سمع أوله، وصحت الرواية بأن ماذا يحصل؟ طب لما يروي عمر الحديث ويروي عقبة ستجد أن في رواية عمر زيادة، حقيقة ليست رواية عمر زيادة، رواية عقبة ناقصة. فبالعكس أن يأتي الراوي في أول الحديث فيعرض له ما يشغله عن سماع باقيه. ويضربون لهذا مثالا بحديث عمران بن حصين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتى ناس من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال: «كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر لكل شيء». قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، ادرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب يتقطع دونها، يعني لا لوجدت الناقة وإنما هو سراب ما وجدتها. يقول: ويمي الله لوددت أنها ذهبت ولم تكملت الحديث وسمعته كان أنفع لي. فافاد بانه فاته جزء فعرض له شاغل، فلو جاءنا الحديث نفسه من رواية غير عمران، رواية تامة، فانت تنظر الى الزيادة على انها جزء مستقل. ولهذا نقول مثل هذه قبول الزيادات من الرواة الثقات مقبولة، لان الناقص ما نقص اما لعارض شغله عن اتمام سماع الباقي او ما ادرك اوله فجاء في اثنائه فسمع باقيهم.

قال: ومنها ان يكون الزيادة ذكرت في احد المجلسين، يعني ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام يروي الحديث في مجلس ثم يرويه في مجلس اخر وفيه زيادة فيسمع احد الرواة الرواية الاولى ولا يسمع الثانية. ويضرب لهذا مثالا بحديث ابي سعيد، روى حديث الذي يمنيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الاماني فيقول الله: فان لك ما تمنيت ومثله معه. فقال ابو هريرة وكان يسمع هذا الحديث من ابي سعيد: فان لك ما تمنيت وعشرة امثاله. فقال ابو سعيد: لم اسمع الا ومثله معه. قال ابو هريرة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشرة امثاله. يعني انت سمعته ومثله، انا سمعت عشرة امثاله. فهذا يحتمل انهما كانا في مجلس واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اتى باللفظين احدهما بعد الاخر اما باستدراك وحي او غيره فسمع ابو سعيد او مثله معه وشغل عارض عن سماع الباقي كما قلت او انصرف ذهنه. ويكون ابو هريرة قد سمع او يكون في مجلسين حضر احدهما ابو سعيد وحضر الاخر ابو هريرة فروى كل ما سمع، فمثل هذا باب واسع.

ومن هذا الباب ما روى عروة ابن الزبير قال: قال ابن ثابت: يغفر الله لرافع، انا والله اعلم بالحديث منه. يعني حديث المزارع انما اتاه رجلان من الانصار وقد اقتتلا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع رافع: لا تكره المزارع، فروى لا تكره المزارع ولم يشترط ولم يسمع القصة ولم يذكر الشرط. فهذا واقع بين الصحابة، فمثل هذا يفهم ويتأول به تلك المخالفات في الرواية. فاذا ادركها المحدث بناء على معرفة بما حصل، تأتى له ان يقف منها الموقف الصحيح. نعم، فان علم اتحاد المجلس، ان علم اتحاد المثبت، يعني متى اختلفت الرواية مع علمنا باتحاد المجلس؟ يعني ان يختلف الراويان والقصة او الرواية واقعة في مجلس واحد. كيف يعني؟ ثبت انه قال عليه الصلاة والسلام يوم كذا يوم عرفة. قالها يوم منى عند جمرة العقبة فتحدد المجلس، وكلهم ينسبه الى ذلك الوقت واختلفت رواية ماذا تصنع؟ قال: يقدم قول الاكثر، هذي واحد من وجوه الترجيح. ان يكون اثنين ثلاثة من الصحابة رووها على وجه والاخر على وجه، فهنا لا تقل اقبلوا الزائد ولا تقل اقبلوا الناقص، ماذا نقبل؟ الاكثر لانه اضبط، قال: ثم الاحفظ، الاكثر حفظا المشهود له بكثرة الضبط والاتقان، ثم المثبت، لان احدهما يثبت والاخر ينفي.

فما الموقف في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل الكعبة عام الفتح واختلاف اسامة وبلال، احدهما يقول: صلى، والاخر يقول: ما صلى؟ الحادثة واحدة والمجلس متحد، فمن وجوه الترجيح ان تأخذ بقول المثبت لان معه زيادة علم كما يقولون. قال القاضي فيه مع التساوي روايتان، منهم من يقبل الزائد مطلقا أو النافي مطلقا.

المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فماذا لو رواه عنه صحابي اخر؟ يعني سماع ابي هريرة للحديث من اسامة، او سماعه للحديث بعد سماع ابن عباس مثلا الحديث من زيد، ولا يرويه عن زيد يرويه مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يسمى مرسل صحابي. مرسل الصحابي له حكم يختلف لان الساقط منه صحابي، والصحابة عدول فلا يضر مراسيل الصحابة. الخلاف في المرسل في المسألة الاتية في ذيلها مرسل غير الصحابي وهو الذي. الكلام الجمهور على في مرسل لم... لانه لا يروي الا عن صحابي، وسقوط الصحابي او الجهالة به لا تضر لعدالة الجميع كما تقدم. نعم الا ان يعنوا... وهذا قليل ونادر يستشهدون بان ابن عباس ربما ربما روى شيئا مثلا عن بعض المخضرمين كعب الاحبار مثلا او ابو هريرة يصنع هذا، لكنه قليل ونادر، ولا يصح ان يكون اصلا تنزل عليه القاعدة. نعم، هم على اجمعوا من الصحابة على قبول احاديث من على قبول احاديث فيما بينهم. نعم، مع علمهم ان بعضهم يروي ابي هريرة المتقدمين قبل قليل، نعم، البراء بن عازب انه من رسول.

هذا الاثر اخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية واخرجه ايضا بلفظ: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة واشغال كنا مشغولين وليس كلنا كان حاضرا ملازما. كانت لنا ضيعة واشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. يعني لا تقلقوا، فاذا قال احدنا: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا تحمل هما، صحيح قد لا يكون سمع مباشرة لكن اطمئن فلا كذب، صحيح شغلتنا اشياء ولم نكن نسمع لكن ثق تماما انه صحيح النسبة. هذا الاثر عن البراء يعتبر اصلا يفسر به صنيعهم رضي الله عنه. واخرجه ايضا يعني بعض المحدثين من رواية انس: ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن حدثنا اصحابنا، ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا. فدل على ان صنيعهم وتعويلهم على مثل هذا جرى عليه اجماعهم. نعم الا عن العدالة محذور.

طيب، اما مرسل غير الصحابي وغير غير الصحابة ولمن لم صلى الله في قولان؛ هو مذهب مالك وابي حنيفة القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض هنا مبني في رواية وقد تكون مرسل غير الصحابي هذا مثال لمسألة قلت لكم ان ان يكون المعول فيها على تقرير المحدثين، والذي تقرر عندهم ان الحديث المرسل احد انواع الحديث الضعيف، فلا حاجة بعد الى تفصيل اقوال ومذاهب، لا يصح اولا نسبته عن الائمة بهذا التقرير ثم لا يصح ثاني الاحتجاج بمثل هذا الاستدلال. مرسل غير الصحابي؛ شخص ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل: طيب التابعي اذا ارسل فلا يكون الساقط الا صحابيا، فما الاشكال؟ الاشكال هنا ليس بالضرورة ان يكون الساقط صحابيا، قد يكون تابعيا اخر، فلما كان هذا محتملا تحفظا للرواية لا يقبل مرسل حتى يعرف الراوي. فاذا قال ابن سيرين او قال الحسن او قال النخعي مثلا او غيرهم من كبار التابعين او سعيد بن المسيب، اذا نسبوا مرويا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددوا صحابيا، توقف المحدثون في قبول ذلك عنهم. والتوقف ها هنا احتياطا وتحفظا، ويعدون هذا ضعيفا. وثمة مواقف خاصة؛ احتجاج الامام الشافعي بمراسيل سعيد ابن المسيب قال: وتتبعتها فوجدتها حسانا ونحوها. احتجاج الحنفية بقول ابراهيم النخعي: اذا قلت حدثني فلان عن عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه واحد، واذا اطلقت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد فلا احتاج ان اسمي. هذا الصنيع الذي ينسب الى سعيد بن المسيب وانه لا يروي مرسلا الا وقد وجد محفوظا صحيحا متصلا، وصنيع الذي يصرح فيه عن نفسه، لا ينبغي ان يكون قاعدا لتبنى عليها كل المراسيل.

فالذي تقرر عليه صنيع المحدثين التوقف في قبول المراسيل حتى توجد مسندة والا عدت ضعيفة. ولهذا تراهم يقولون: حديث صحيح مرسل، يعني صحيح السند الى التابعي، ويبقى الارسال هذا مانعا من قبوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به فيتوقفون عنده ويتعاملون معه معاملة منقطع السند حتى يثبت الاتصال. قوله فيه قولان؛ القبول وهو مذهب مالك وابي حنيفة، هذا ليس على اطلاقه كما قلت، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع وهو قول الشافعي وبعض الخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول اذ استاقطوا من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه. ولا تنسى ان الكلام المتقدم على التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العين او مجهول الحال، الساقط هنا ليس مجهول عدالة، مجهول العين لا يعرف.

ولا يصح أن نبني هذا على ذاك، فلا تقول مجهول العدالة نزلناه على القبول؛ لأن الأصل فيه عدالته، ذاك إذا عرف من هو فجهلت عدالته على التحديد، لكن من جهل فلم يعلم الأصل وألا تقبل روايته، فتبقى حتى يعرف اتصالها ولا يقبل العمل بها.

يقبل خبراً. طيب، هنا أربعة أنواع، الجمهور يقبل خبر الواحد، ولك أن تعلم على الأنواع؛ واحد: فيما تعم به البلوى، وبعد نحو سبعة أسطر وفيما يسقط بالشبهات، اثنين وبعدها بسطرين: وفيما يخالف القياس، ثلاثة وبعدها بكلمتين: وفيما يخالف الأصول أو معناها.

هذه أربعة أنواع لقبول خبر واحد في معارضة معارض. طيب، قبل مجلسين أفردنا مجلساً خاصاً للحديث عن الحجاج بخبر واحد، وأن التعبد به جائز عقلاً وثابت سمعاً أو شرعاً. هذا أصل كبير وهو في الإطلاق.

فماذا لو عارض خبر الواحد ما يؤثر في حجيته؟ ما الذي يؤثر؟ أربعة أنواع من العوارض التي من أجلها كان لبعض أهل العلم مذاهب في التوقف بالاحتجاج. ما هي؟

قال: خبر الواحد إذا عارضه عموم البلوى، أو خبر الواحد إذا عارضه ما يسقط بالشبهات، أو خبر الواحد إذا عارضه قياس، أو خبر الواحد إذا عارضها أصول الشريعة أو معناها، في كل واحدة يقول: خلافا لأكثر الحنفية، خلافا لمالك، خلافا لأبي حنيفة، خلافا للكرخي. إذاً ثمة مسائل سنمر عليها واحدة واحدة، وبالمثال يتضح.

الجمهور يقبل. ما المقصود بما تعم به البلوى؟ مسألة يكثر وقوعها، ويشيع انتشارها، وحاجة الأمة إليها. أشهر مثال يضرب لهذا مسألة الوضوء من مس الذكر. قولنا تعم به البلوى يعني تكثر الحاجة إلى معرفة حكمها، وهذا مما لا ينفك عنه الرجال في اغتسالهم وأتيان الخلاء لقضاء الحاجات؛ لا ينفك أحدهم عن أن تمس يده ذكره.

إذاً، أن يكون حكم مسألة نقض الوضوء من مس الذكر ينبغي أن تكون بكونها مما تعم به البلوى، ينبغي أن تكون شائعة منتشرة، لكننا في التفتيش في كتب السنة لا نجد إلا رواية واحدة أو حديثاً.

وفي إسناده -مع جمع الطرق والاسانيد- ما يصح به بالاجتماع، ويقابله حديث آخر. هنا يقف الحنفية في مثل هذا فيقولون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يحتج به. لم؟

قالوا: لأن عموم البلوى به مظنة كثرة الحاجة إليه، أليس كذلك؟ وكثرة الحاجة إليه مظنة العناية بروايته. الرواية الحديث الذي يتناول هذه المسألة، فما لم نجد انتشارا في الرواية ولا كثرة نقل لها ولا انتشارا بين المحدثين لنقلها وروايتها، أصبح هذا علامة على خلل ما في سند الحديث، فاحتياطا يجب التوقف؛ لانه لو كان حديثا صحيحا لاستفاضت روايته ولا انتشرت، لم؟ لأنه مما تعم به البلوى، فجعلوا لهذا أصلا وقعدوا له قاعدة.

هاتان المسألتان لم يقل بهما الحنفية، يعني لا يقولون برفع اليدين في الصلاة، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وقبل الركوع وبعد الرفع عندما يقوم من الثنتين. لم؟

قال: يا اخي، هذا حديث تعم به البلوى، صلاة، هذه صلاة وتتكرر خمس مرات في اليوم، وثلاثة وعشرين سنة نبوة، أخرج منها خمس سنوات قبل فرض الصلاة، تتكلم على نحو خمستاشر سنة، تروى الاحاديث -بلاش، يخلي عشر سنوات في المدينة- تروى أحاديث الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولا ينقل إلا بخبر آحاد. نعم، صحيح، نعم، في البخاري، نعم، في مسلم، لكن يبقى خبر آحاد.

يقول لك: أنا أفرِض أن حديثا كهذا يتعلق برفع يديه شيء ظاهر في الصلاة، أنا أفرض أن يرويه الصحابة ثم يتناقل من بعدهم بالمئات ثم يكون خبرا متواترا، فكونه مع هذه الحالة مما تعم به البلوى فلا يرويه إلا أحد، هذه مظنة شك في صحة الرواية وتوقف فيها، فجعلوا هذا سببا يقعدون له بقضية عدم الاحتجاج به، ونقض الوضوء بمس الذكر وضربت لك به مثالا.

قال: خلافا لأكثر الحنفية. فوروده غير على الحالية. طيب، ولو صح به السند؟ قالوا: نعم، ولو صح السند. وهذا محل الإشكال، فعارض الحنفية بأنه يا جماعة طالما ثبت بادق الشروط في تصحيح الرواية كما في البخاري ومسلم، فلا ينبغي أن نتوقف فيه، والاحتجاج بما قرره خبر الآحاد من غير التفات إلى مثل هذه الأعذار، ولنا مجموعة القصص والآثار التي مرت بك قبل درسين في احتجاج الصحابة بخبر الآحاد ومواقف متعددة، احتجاج أبي بكر، احتجاج عمر، واحتجاج غيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. في أخبار آحاد دليل على أنهم ما فرقوا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم، ولم يتوقفوا، فصحة الخبر والتأكد من ثبوته كاف في الاحتجاج به.

وما ذكروه يبدو من غير ما هذا؟ هذه مسائل ينقض بها مذهب الحنفية؛ الوتر والقهقهة يعني إبطال الصلاة، والوضوء بالقهقهة، وتثنية الإقامة، وخروج النجاسة من غير السبيل واعتباره ناقضا للطهارة، مسائل مقررة في المذهب الحنفي وادلتها أحاديث آحاد.

قالوا: أنتم تقولون ما تقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، الوتر ما تعم به البلوى، القهقهة في الصلاة ما تعم به البلوى، تثنية الإقامة صيغة إقامة وأن يكون صيغتها مثنى ما تعم به البلوى، خروج النجاسة من غير السبيلين ومع ذلك اخذتم فيها بخبر آحاد، فاما ان تطردوا القاعدة فتوقفوا حتى هذه المسائل وإما أن تقبلوها فتقبلوا الآحاد المسائل الأخرى مثل نقض الوضوء من مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة.

مع ملاحظة أن هذه الاحاديث ونحوها كثير منها ضعيف لا يصح سنده، فصار هذا أضعف في مذهب الحنفية. عدنا إلى أصل أشرت إليه قبل قليل، لما نأتي نقعد قاعدة لأجل تأييد قول في المذهب وتأسيس رواية معتمدة، سيضعف تأصيل قاعدة أنا أقعد لقاعدة، فمن ثم وقع التناقض، جاء لمسألة نقض الوضوء من مس الذكر ورفع يديه في الصلاة وقال: لا، أنا أقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ثم جاء بالوتر وجاء في القهقهة -والحديث ضعيف جدا في القهقهة أن من قهقه ضحك في الصلاة حتى قهقه تبطل صلاته ووضوءه ويروح يتوضأ- فجعلوا هذا من نواقض الوضوء، والحديث ضعيف جدا.

فلما عارضوا بهذا، قال: لا، هذه حديث اشتهرت عندنا في المذهب فأصبحت في قبيل متواتر عندنا في كتب الفقه واعتد بها. فقيل: لا، عفوا، اشتهارها أو روايتها أو تواترها ليس عندكم، بل بما يحكم به المحدث مما تعتم به الرواية وتنتشر.

وما ذكروه يبطل تواتره، يعني أن يدعوا أن هذه الاحاديث عندهم متواترة أو مشتهرة داخل مذهبهم لا يصح، إذ العبرة بقول أئمة.

الذي هذا دليل آخر: نحن نقبل دليل القياس في مسائل تعم به البلوى، وهذا مسلم ويوافقون عليه، فاذا كان القياس وهو دليلا ظنيا يقبل دليلا في هذا النوع من المسائل، أفلا يقبل خبر منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح السند ثابت الرواية؟ هذا من باب أولى، وهو أولى بالاحتجاج.

إذاً، هذا النوع الأول: خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى.

الثاني: الحدود، الأصل الشرعي: ﴿ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ﴾. طيب، ماذا لو جاءنا حديث نص في مسألة توجب حدا، لكنه حديث آحاد؟ قال: كونه حديث آحاد شبهة؛ لما؟ لأن حديث الآحاد ظن، فإذا كان الحديث يثبت حدا، أنا سأوقف الحد الثابت في الحديث لأنه آحاد؛ لأن الأصل العام يقول ادرءوا الحدود بالشبهات وخبر الآحاد ظن، فاعتبروه موقفا لتطبيق الحد، ليس اعتراضا على تشريع -لا- وليس رفضا -لا- لكنه احتياطا للتطبيق ولاقامة حد من حدود الله.

هو قول ضعيف، لكنه نسب إلى الكرخي كما تقرأ الآن. لأنه ما هو خبر الآحاد؟ مظنون. نعم، أنه مغموم فينهض شبهة. والشهادة نعم، ألا نقبل القياس في إقامة حدود؟ ألا نقبل شهادة الشاهد في إقامة حد، وشهادة الشاهد مظنونة؟ قال: حتى لو تنزلنا فقلنا خبر الواحد مظنون، فليس أقل من الشهادة في أن تثبت به حدا.

والذي بعده: خبر الواحد إذا خالف القياس أو خالف الأصول. مسألة تحتاج فقط إلى فك العبارة ثم التنبيه عليها. ما معنى أن يخالف خبر الواحد القياس أو معنى أن يخالف خبر الواحد الأصول؟

القياس؛ القياس الشرعي المعلوم، قياس أصل على فرع، ويأتي خبر آحاد يقرر حكما يخالف القياس أو يخالف الأصول. المقصود بالأصول القواعد الشرعية العامة. مثال: حديث المصراة؛ من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثا، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. حديث المصراة، إذا دلس عليه في البيع واشترى شاة أو ناقة مصراة -يعني حبس لبنها فغرر به فاشتراها- وبعد أن يحلبها ظهر له الغرض، شرعا يجوز له الرجوع على البائع، الحديث يقول: إن سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا صاع التمر مقابل اللبن؟ هذا خلاف القياس؛ بمعنى أنه استقرت قواعد الشرعية أنه يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته، يعني إما أن ترد قيمة اللبن الذي شربت أو مثل كميته التي استعملت، لكن صاع التمر ليس مقابلا لا مثليا ولا قيمة، فهذا معنى قولهم يخالف الأصول.

نحن في الاحتجاج بخبر واحد نعتبره أصلا صحيحا يخالف القياس، فإن ذكر لنا هذا سنقول: عفوا هذه المسألة مستثناة من الأصول ولها حكمها الخاص؛ لأنها ثبتت في النص، لكن من يقعد ويهتم بتقعيد الأصول فيقول: انتبه، وجود هذا في خبر آحاد مظنة لتوقفنا عنده، لم؟

يقول: أنت تحتج في هذه المسألة بخبر آحاد، لكن أنا عندي أصل مقرر في مجموعة من المسائل الشرعية، فهذا أقوى عندي؛ لأن الحكم الثابت في تقرير ضمان المثلي في المثليات والقيمي في المقيمات أو المقومات، يقول: هذا أصل ثبت من عدة مسائل وليس من مسألة، واستقرت عندي قاعدة الشريعة على هذا النحو، فكيف أعدل عنه إلى حكم غاية ما فيه أنه ثبت بخبر آحاد؟

أنا أقول هذا الكلام حتى لا تتوهم أن المسألة في بادئ النظر جرأة على النصوص الشرعية واستهتار بما ثبت من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاشا.

إذاً، خلاف خبر الواحد للقياس أو خلافه للأصول؛ لأن خبر الواحد إذا جاء قد يوافق القياس أو قد يخالفه، أو يوافق بعض الأصول أو يخالفها. وربما جاء خبر الواحد موافقا؛ تحريم النبيذ يوافق القياس؛ لأن قياسه على الخمر يقرر الحكم نفسه الذي ثبت في النص، ومثل ذلك لا يعتبر مخالفا. إذاً، القياس أخص من الأصول. قل الأصول عن القواعد الشرعية العامة، فينسب إلى مالك أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس، وينسب إلى بعض الحنفية أنهم لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فثمة أصول ليست قياسا، إنما هي قواعد شرعية مقررة.

هذه ثلاثة أدلة احتج فيه على تقديم خبر الواحد إذا عارض أصلاً أو قياساً. قال لنا: تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في تقديمه سنة على الاجتهاد في الحديث المشهور نقلاً الضعيف سنداً، لما بعث معاذ إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ إلى آخر الحديث.

الحديث لا يصح سنداً والكلام كثير في ضعف سنده وهو الصحيح بعدم ثبوته، قال: واتفاق الصحابة على ذلك. ما هو الوقوف عند الخبر إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم؟ هذا الأصل الشرعي الكبير: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، و﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، و﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، و﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: 54]، وجملة النصوص في هذا الباب أصل تتنزل عليه هذه القواعد.

قال: ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس، القياس مظنة خطأ ولهذا قياس صحيح وقياس فاسد، بخلاف خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. والفرض في ذلك كله كما قلت: ثبوته وصحة سنده.

مثالاً لهذا: روى مالك في الموطأ والبيهقي أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة من دية؟ قال: عشر من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل! فقال ربيعة -يخاطب سعيد بن المسيب- حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ العقل يعني الدية، لما وصلنا إلى أربعة وأنا أنتظر أن تكون أربعين من الإبل تنقص!

فاسمع جواب سعيد: أعراقي أنت؟ -يعني أنت صاحب رأي تعارض به النص- وكان ينسب إلى أهل العراق تقديم الرأي والايغال في القياس والاحتجاج بهم وجعله أصلاً مقدماً على النصوص.

فكان هذا جواباً مباشراً من سعيد بن المسيب، قال: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، لا أنا جئت استفيد، أما عالم فأتثبت في علمي، أو جاهل أريد أن أتعلم منك. قال: هي السنة يا ابن أخي.

هذا أصل تقرر عند السلف صحابة وتابعين، فلا تظن أنه يبلغ بأحد الأئمة الكبار -مالك وأبي حنيفة- من الجرأة -رحمة الله عليهم وحاشاهم- لا تظن أنه يبلغ به الجرأة أن يقول لا هذا يخالف القياس فأنا لا أقبله وهو يعلم أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا من أجل التحري والتحفظ بالنسبة هذا إلى الأئمة الكبار.

قالوا: من اجتهاده. قالوا في تقديم هذا أن القياس المجتهد متيقن منه، وخبر الواحد يبقى مظنوناً. هل هذا استدلال صحيح؟ لا، لأن القياس أيضاً عرضة للصواب والخطأ.

أيهما، حتى لو قلنا القياس مظنون وخبر الواحد مظنون، أيهما أثقل ظنا؟ القياس أثقل ظنا، أي أقوى. ما وجه القوة فيه؟ أنت تعول فيه على شيء واحد وهو ثبوت الخبر، لكن القياس تحتاج أولاً إلى إثبات العلة في الأصل، ثم تحققها في الفرع، ثم تعدية الحكم؛ يعني الخطوات الواقفة في القياس أكثر، ومظنة الخطأ في كل خطوة أكثر، فحتى لو افترضنا أنه مظنون، كيف تقبل القياس ولا تقبل خبر الواحد؟ قلنا إن القياس -حتى القياس- لا يقين في صوابه بل احتمال، فكان أولى بالتقديم. وأيضًا القياس أكثر فيها احتمالات لأن فيها إثبات العلة في الأصل وتنقيحها وثباتها في الفرع وتعدية الحكم، فالمقدمات فيها أكثر فالخطأ فيها أغلب.

بالنبي ما حضر الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، هذا الآن نقض لمذهب الحنفية؛ قرروا أن الوضوء بالنبيذ يجوز في السفر دون الحظر، واستدلوا في ذلك بحديث، ولا يصح سنده في بطلان الوضوء بالقهقهة، ففرقوا بين أن يكون هذا واقعًا داخل الصلاة أو خارجها، فقالوا لا يبطل الوضوء والصلاة إلا إذا وقعت القهقهة داخل الصلاة، فإن وقعت خارجها لا تبطله. هذا التفريق على ضعفه مستند إلى حديث لا يصح، وبالتالي فيكون هذا من النقض عليهم، كما قال هنا إنه لا يصح استدلالهم عليه. الترمذي رحمه الله ذكر في العلل أن حديث النبيذ لم يروه إلا أبو زيد وهو كوفي مجهول، وحديث القهقهة فهو من مراسيل أبي العالية، وفي إسناده ومتنه ما يمنع الاحتجاج به. ثم هو معارض بأن أكثر الروايات الصحيحة فيه أن الأمر إنما كان بإعادة الصلاة دون الوضوء.

نختم بآخر المسائل وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، ومجمل ما فيها لا يحتاج أكثر من قراءة ما ساقه المصنفون رحمه الله: هل تجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ عن رسول الله ﷺ؟ الذي عليه جمهور العلماء مذهبان عند المحدثين. قبل أن نقرأ اسمع هذا النقل عن الإمام الترمذي في العلل، يقول: «كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني»، أي يروونه بالمعنى. ونسب هذا إلى إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وهم أئمة كما ترى، ويقول: «وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه»، يعني يتحفظون في النقل بالرواية باللفظ ولا يجيزون المعنى. إذن الخلاف سلفي قديم، والرواة من أئمة الحديث كانوا على مذهبين اثنين، فسرى هذا الخلاف إلى من بعدهم.

أخرج الرما de هرمز أيضًا في المحدث الفاصل عن ابن عون قال: منهم من كان يحب أن يحدث الحديث كما سمع، ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنى، فقال من الذين كانوا لا يبالون إذا أصابوا المعنى: الحسن وعامر والشعبي وإبراهيم النخعي. والذين كانوا يحبون أن يحدثوا كما سمعوا: محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة والقاسم. فهذان مذهبان يسوقهما المصنفون الآن.

هنا ذكر المسألة بقيود، الأول: العارف بالمعنى ومقتضيات الألفاظ حتى لا يبدل لفظًا بلفظ لا يقابله. والقيد الثاني: أن يكون المعنى مطابقًا للفظ فلا يعدل بمعنى آخر. إذن هذه قيود؛ أن يكون الراوي عالمًا بالمعنى باللسان ولا يخفى لديه فرق الألفاظ، والثاني أن يكون اللفظ الذي نقله مطابقًا في المعنى للفظ الذي تركه.

منع منه في حديث: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي فأداها كما سمعها»، فأخذ ظاهر الرواية، قال: «أداها كما سمعها» يعني باللفظ. طيب ما الجواب عنه؟ أنه لا يمنع، فأداها كما سمعها يعني في الجملة بتحقيق المعنى. وحديث البراء لما علمه دعاء النوم فقال: أعد علي، فقال: «بدل ونبيك الذي أرسلت» -أو رسولك الذي أرسلت- فعدل له النبي ﷺ. هذا دليل على عدم جواز تغيير الألفاظ، فما الجواب عنه؟ الجواب عنه أحد أمرين: إما أن تقول لأن هذا من الأذكار وباب الأذكار لا تدخله الرواية بالمعنى، فهناك أشياء لا تدخلها جواز الرواية بالمعنى حتى عند من يجوزه، مثل ألفاظ التعبد؛ كالتكبير في الصلاة، والتشهد، والأذان، والإقامة، هذه ألفاظ لا تدخلها الرواية بالمعنى ولا يسوغ ذلك، ومثلها الأذكار.

وجواب آخر قالوا: لأن قوله «ورسولك الذي أرسلت» فيه تكرار لا فائدة فيه، فعدل له النبي ﷺ إلى ما يتغاير به اللفظ تحقيقًا لمعنى أكبر: «ونبيك الذي أرسلت». ولنا جواز شرح الحديث، فإذا لم يكن هذا جائزًا فماذا نصنع فيه؟ نعبر بلفظ آخر يحقق الوصول للمعنى، فلما جاز دل على أن ألفاظ الحديث ليست مقدسة لا يجوز تبديلها لمجرد إيصال المعنى. والشهادة، لما يأتي شاهد فيسمع شهادة بلسان عربي فيؤديها بلسان أعجمي، تعدل لكن أدى المضمون، فهذا مثله أيضًا في الاستدلال على الجواز.

المراد من لا يجوز له النقل بالمعنى، قال: «وليس الكلام فيه»، يعني لا نتكلم في مثل هذا، إنما اشترطنا أن يكون عالمًا بالألفاظ مفرقًا بينها. لما قال «ورسولك الذي أرسلت» يحتمل أن يكون المراد جبريل عليه السلام والمقصود محمد ﷺ، فعدل له اللفظ لتحقيق المعنى المطلوب، أو ليفرق بين لفظ النبوة والرسالة ويحقق معنى أفضل.

تبديل لفظ بلفظ أخفى أو أظهر حقيقة لا يحتاج إلى تدقيق وتقعيد فيه، طالما نقل لك أن مذهب السلف في التوسعة أو في التضييق فيه كلاهما صحيح ثابت، فالمقصود أن الرواية سرت على هذا، وأنت ترى أن الحديث الواحد تختلف فيه ألفاظ متعددة من روايات عدد من الصحابة والتابعين. كان هذا ختام المجلس في آخر مسألة من مسائل السنة، لنشرع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في باب جديد هو النسخ بمسائله وأحكامه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والعلم النافع، والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.