الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد أيها الإخوة الكرام، أعلى درجات التحمل والأداء عند المحدثين أن يسمع الحديث من شيخه بأن يرويه على مسمعه، سواء كتب أو قابل نسخته على نسخة شيخه، لكن حصل له العلم بالرواية سماعاً من شيخه، وهذا يسمى السماع عند المحدثين.
الثانية: أن يقرأ هو على الشيخ، ويسمى هذا العرض أو القراءة، أن يكون الشيخ جالساً والتلميذ يقرأ الحديث على الشيخ بأن يقول له: حدثكم فلان عن فلان ويسوق الحديث، والشيخ سامع وهو ساكت؛ فإن لم يصوب له شيئاً في الرواية سنداً أو متناً فإنه إقرار منه بأنه كما قال الطالب. وهو يقرأ قراءة التلميذ على شيخه نوع أيضاً من الرواية التي تنقل بها الأحاديث ويسمى العرض.
يقرأه على الشيخ، والشيخ يقول نعم أو يسكت؛ إلا إذا وجد ما يدل على شيء من غفلة الشيخ. كان حاضراً يستمع إلى قراءة الطالب فربما أخطأ، فإن كان قد أخطأ فإن الواجب أن يصحح الشيخ. فإذا أخطأ الطالب بأن أدخل إسناداً في إسناد أو أبدل راوياً براوٍ أو ركب إسناداً على متن أو أخطأ في حديث، فإن الواجب أن يصحح له الشيخ ما لم تفترض غفلة في الشيخ، أما لكبر سن أو تعب أو نعاس أو نوم، فربما يصيبه هذا، فلا يعتبر مثل هذا المقام إقراراً من الشيخ على القراءة. وللمحدثين في هذا أخبار تتفاوت بين دقة ويقظة وانتباه، حتى يقول بعضهم حضر مجلساً عند شيخه فجعل يقرأ وشيخه ينعس، فكلما أخطأ استيقظ فصوب له، قال هذا وهو نعسان كيف هو صاحٍ حتى وهو على تعب وإرهاق ومن لا يفوت خطأ. فالدليل على أنهم كانوا يعتنون بهذا يقول: إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه. لو افترضنا أن محدثاً أكره على أن يقرأ عليه الحديث فكان غير موافق ولا راضٍ به، فإن هذا أيضاً مظنة لأن يسكت عما يحصل من خطأ، ولا يعتبر هذا تصويباً ولا إقراراً، ومن ثم لا يكون مسوغاً للرواية عنه.
في مرتبة العرض اتفق أو اصطلح المحدثون على أنه يقول أخبرنا، تفريقاً بينه وبين السماع التي يقول فيها حدثنا، أو يقول حدثنا قراءة عليه، ليفرق بين العرض والسماع. إذا انتهى المجلس وقد قرأ على شيخه خمسين حديثاً أو صحيح البخاري بأكمله، فإذا انصرف وجاء يروي الحديث كيف يقول؟ يقول: أخبرنا فلان، أو يقول: حدثنا فلان قراءة عليه، للتفريق بينها وبين مرتبة السماع. فإذا قال حدثنا من غير أن يقول قراءة عليه، يوهم أنه استمع، والمحدثون يجعلون السماع أقوى من العرض لأن فيه السماع من فم الشيخ.
هذا كقول الشاهد على مقر بـ نعم؛ لما تأتي في إقرار بحق من الحقوق في مجلس القضاء أو في مجلس عام، فيقال للمدعى عليه: لفلان عليك دين ألف ريال، فقال: نعم، هذا إقرار. ثم طلب منك أن تشهد على هذا الإقرار، فتقول: أقر فلان بأن عليه كذا وكذا. هو ما قال علي كذا وكذا، لكن قوله نعم في جواب على ما أقر عليه أصبح إقراراً صريحاً، فلك أن تشهد. فالمقصود أن الراوي إذا سمع من الشيخ وقال له نعم، جاز أن يقول حدثنا كما يقول الشاهد أقر فلان على نفسه بكذا وكذا.
مسألة قديمة الخلاف بين أهل الحديث: التسوية بين حدثنا وأخبرنا، أن يجعل الراوي مكان حدثنا أخبرنا أو العكس. ليس في صيغته هو، بل في صيغة شيوخه ومن فوقه في الإسناد. وهل التشدد في هذا مطلوب؟ كما يصنع النسائي وهو مذهب معروف عنه، بل ربما ساق النسائي رحمه الله طريقاً أخرى للحديث وليس فيها اختلاف عن الطريق الأولى إلا لفظة حدثنا وأخبرنا، تحرياً، ويرى هذا من الدقة في الرواية. ومن المحدثين من يرى التسوية بينهما، ومن قديم صنف بعض المحدثين محاولات للتفريق أو للتسوية، فصنف بعضهم في رسائل صغيرة التسوية بين حدثنا وأخبرنا؛ من حيث اللغة هما متساويان. ومن ألطف ما استدل به قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4]. فالتحديث بالإخبار هو تسوية بين حدثنا وأخبرنا وبين الفعلين حدث وأخبر. لكن اصطلاحاً إن كان معروفاً من اصطلاح لبعض أهل الحديث شيء، فيفهم اصطلاحه ويتعامل معه على نحو ما هو عليه.
الثالثة من مراتب رواية غير الصحابي: الأولى السماع، والثانية العرض، الثالثة الإجازة. السماع والعرض فيها قراءة، سواء كان الشيخ يقرأ فهو سماع، أو كان التلميذ يقرأ فهو عرض أو قراءة. الثالثة الإجازة والمناولة الآتية ليس فيها قراءة ولا سماع. أن يجازى برواية الحديث، أن يأخذ الكتاب عن شيخه فيقول: أجزتك برواية صحيح البخاري عني، أجزتك بمروياتي كلها من السنة أن ترويها عني. فتأتي فتقول أنت: أجازنا الشيخ فلان، وتبدأ تسوق سنداً منك إلى البخاري ثم منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون روايتك لهذا الحديث عن هذا الشيخ إجازة، يعني أجاز لك أن تروي.
والمناولة نحو هذا الكتاب فروه عني، بمجرد المناولة فيهما إجازة، يعني يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. فإن لم يصرح بقوله إجازة واكتفى بحدثني أو أخبرني، أيضاً هذا لم يعتبره كثير من المحدثين لأن فيه تدليساً بين الإجازة وغيرها مما سبق. لاحظ معي أنه بعد زمن التدوين واستقرار رواية الحديث في المصنفات المفردة المجموعة؛ كتب السنن والمسانيد والآثار والجوامع والموطئات ونحوها، يبقى الحصول على الإسناد مثل زماننا الحاضر وما قبلنا في تلك القرون السابقة، يبقى شرفاً والحفاظ على خصلة من خصال الخيرية للأمة، شرف السند المتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لن يتعلق به صحة حديث أو ضعفه، ولن أقول لك كذبت تقول حدثني إجازة وما حدثك، أو سمعت وأخبرك، هذا لا يترتب عليه شيء. هو في النهاية سيسوقك إلى موطأ مالك، إلى مسند أحمد، إلى صحيح البخاري، وهذه كلها مطبوعة، وما فيها من الأحاديث على تفاوت النسخ الموجودة، لكنها مضمونة في الجملة ومحفوظة واستقرت الرواية بها. فصار فيما بعد لا يترتب على ما يقول الرواية بهما؛ الآن لن يتعلق بهذه الأسانيد رواية، بل سيتعلق بها شرف الانتساب فقط بهذا السند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أما ما وجده التي يسميها المحدثون الوجادة، أن يجد الشخص كتاباً بخط شيخه، مات شيخه وخلف مكتبة فوجد فيها كتاباً بخط شيخه وهو يعرفه، يقول فيه شيخه أو كتب فيه حدثني فلان عن فلان، ووجدت كتاب الشيخ، قد يسمونه وجادة. هل لك أن تقول وجدت في كتاب شيخي عن شيخي وتسوق الحديث؟ يسمى وجادة، ولا يروي عنه مطلقا العمل بها؛ كان مقلداً، أن يعول على مروي وجده بكتاب بخط شيخه أو قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري، لا يجوز له الرواية عنه لأنه ما أجازه بها، لا إجازة ولا رواية عرضاً ولا سماعاً. لكن إن كان سيعمل حتى يثبت له صحة النقل، إن كان مقلداً تقليد مجتهد، وإن كان مجتهداً فهل يعول على صحة الرواية؟ قلت لك هذا بعد زمن التدوين لا يترتب عليه كبير أثر. لماذا لا يرويه وهو شاك فيه؟ خشية أن ينسب إلى شيخه ما لم يروه عنه، وهذا كما يمثل الفقهاء فيما إن اختلطت شاته المزكاة بميتة، أو أخته المحرمة في النكاح بأجنبية، فإن الواجب الكف عنهما معاً احترازاً واحتياطاً.
لو شاع المشكوك فيه في مسموعاته، يعني عنده مجموعة أجزاء وكتب سمعها من شيخه واختلط بها قدر من الأحاديث والمرويات شك فيها، وهذا كله مجموع عنده في جزء كبير أو في حقيبة، ثم شك في بعضها وهذا القدر المشكوك تاه بين هذه المسموعات عن هذا الشيخ، فماذا سيصنع؟ سيكف عن الجميع خشية أن يأخذ شيئاً منها حديثاً أو باباً ويكون هو المشكوك فيه، طالما هو شائع يعني غير محدد في هذه المرويات ولم يتميز ما الذي سمعه مما شك فيه، فإنه سيكف عنها.
سننتقل إلى مسألة أخرى وهي إنكار الشيخ للحديث، أن يروي الراوي عن شيخه حديثاً ثم ينكر الشيخ أن يكون هذا الحديث من مروياته. هذا الإنكار من الشيخ التي يسميها المحدثون إنكار الأصل رواية الفرع. إن أنكر الشيخ إنكاراً جازماً مكذباً، يقول أنا ما رويت هذا الحديث فما رواه عني أحد وليس هذا الحديث من مروياتي، تسقط رواية الراوي. لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا في شيخ شك في رواية الحديث، يعني أن يروي الحديث فينقله طلابه عنه، ثم يأتي بعد زمن فيشك أن هذا الحديث قد رواه، إما لنسيان أو كبر سن أو اختلاط محفوظات أو ضياع كتبه. وهذا له أمثلة عند المحدثين حتى صنفوا فيها أجزاء جمعوا فيها بعنوان جزء في من حدث ثم نسي، ويجمعون فيها أخبار بعض الرواة ممن وقع له مثل هذا.
فقالت الحنفية: لا يحتج به. قالوا كيف يروي وشيخه ينكر الرواية؟ وهو فرع والأصل قد أنكره، فسقوط الأصل أو إنكار الأصل سقوط للفرع. لنا أن الراوي التلميذ هو العدل الجازم، هو لما يقول حدثني فلان ونحن نفترض أنه انطبقت عليه شروط الصحة فهو حافظ ضابط عدل إمام، هو عدل وقد جزم يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني إجازة، يجزم أن شيخه أجازه برواية هذا الحديث. نحن سنجمع ما الذي سنتصرف فيه في هذا الموقف؟ أن نقول إنه قد حصلت الرواية والشيخ نسي والراوي هذا التلميذ ما أخطأ، فنقول نسي الشيخ جمعاً بين الأمرين، ولا نعتبر هذا إنكاراً أو تكذيباً.
وقد روى ربيعة عن سهيل، ينكره أحد؟ هكذا ثبتت الرواية، حدث فرواه سهيل عنه ثم جاء زمن فنسي الرواية، لاحظ حتى الراوي الشيخ لما نسي، ما وسعه أن يقول حدثني أبي عن أبي هريرة، لكن تورعاً وتحفظاً واحتياطاً خشية أن يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون بريئاً تماماً ومنصفاً ومتجرداً، فيقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة. بتمام الإنصاف هذا من تمام الحفظ، ومن ثم بلغ هؤلاء الرواة منزلة الإمامة والثقة والأخذ عنهم رضي الله عنهم أجمعين. ولم ينكره أحد من التابعين. إن أنكر شيخه الرواية تنكر روايته عن شيخه فتسقط ولا يصح الاحتجاج بها؛ ممنوع بما ذكرت من أنه عدل جازم تقبل روايته ويحمل إنكار الشيخ على النسيان جمعاً بينهما.
هذا في تكرر مراراً عدم صحة قياس الرواية على الشهادة مطلقاً، وثمة فوارق لا تتيح الجمع. بقي أن نقول في هذه المسألة أن هذه من المسائل التي وجدت مساحة لها في أبواب الأصول، وجعلها قاعدة بسبب خلاف فقهي وقع، وهذه مسألة رأسها أو عمدتها الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة القضاء بشاهد ويمين، وأن اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني. والحديث المروي فيه هو هذا الحديث من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد. عند الحنفية المسألة هذه لا تصح ولا يجوز إلا شاهدان، ولا يحتجون بشاهد ويمين، ولهم في هذا أكثر من اعتراض؛ أولها وهو الأصل عندهم أن هذا خبر آحاد وجاء مغايراً لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282]، وعندهم قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ، فقالوا هذا حديث آحاد وجاء زائداً على نص متواتر، ولأنه آحاد لا يقبل أن يكون ناسخاً لآية متواترة، فوقف العمل بالحديث. فلما كثر الاحتجاج عليه بصحة الحديث وبطلان القاعدة، أوردوا اعتذاراً آخر، قالوا: لا، انظر الحديث سهيل نسي الحديث وأنشده، يعني إذاً الحديث ساقط سنداً خلاص، لا يصح ولا نقبله، فأنشأوا قاعدة.
لتقوية فرع سبق الإشارة إلى مثل هذا المسلك. هذا غير سديد، وسيأتيك أيضاً في قضية الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يصح تأصيلا أن نأتي إلى قضية فقهية لنا فيها رأي لمذهبنا فيها قول، ثم نحاول أن نصوغ قاعدة أو أن نقعد أصلاً من أجل أن يسلم لنا هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذه المسألة، هذا مسلك لا يصح، وقامت القاعدة على هذا، وقد لا تكاد تجد مثالاً فقهياً مثمراً سوى مثل هذه المسائل التي هي منشأ الخلاف، فأقولها ستكون على بيانات في التعامل مع مثل هذه المسائل.
نعم فوجدت له أن يرويه هو قول الشافعي، قلت لك الآن بعد استقرار زمن التدوين بقي للإجازات والحفاظ على أسانيد شرف الرواية لا غير، لا يترتب عليها صحة رواية أو عدمها للقبول والاحتجاج. نعم، هذا وبالتالي إذا وجد الراوي بعد زمن في مكتبته جزءاً بخطه هو أو بخط من يثق به، وغلب على ظنه أنه قد سمع هذا الجزء، فيكفي فيه غلبة الظن أن يقول حدثني فلان أو سمعته بحسب ما هو مدون فيما وجده مكتوباً، ولو نسي أنه قد سمع هذا يوم هم كذا أو في مجلس كذا أو في بلد كذا ولما لقي الشيخ في مكان كذا أو في سفر كذا نسي كل هذا، لكن طالما الخط موثوق عنده وهو ثابت عنده وفي مقتنياته جاز أن يعمل بناء على غلبة الظن، واستشهد لك بما كان يصنع الصحابة من التعويل على كتب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة ونحوها.
نعم قياسه على شهادة القياس على الشهادة ممتنع للفارق، لا يصح أن تقيس على الشهادة ثم ممنوع أننا لا نسلم أن الشهادة يقع فيها مثل هذا، يعني هل يجوز للشاهد أن يشهد أو أن يحكم بشهادة بما وجد من خطه، يعني وجدنا خطاً لشاهد ثم غلب على ظننا أنه قد شهد بهذا؟ يقول ممنوع، هذا لا نسلمه في الشهادة، فإذا أردنا أن نقيس الرواية عليه فهو كذلك ممتنع.
يعني هنا قال ممتنع ثم ممنوع، يعني منع أولاً قياس الشهادة على الرواية هذا واحد، اثنين منع أن يكون هذا ثابتاً في الشهادة وبالتالي لا يصح القياس في الرواية عليه، فقوله ممنوع يعني غير مسلم، وممتنع يعني مع التسليم أن هذا معمول به في الشهادة فالقياس ممتنع، فأما أن تمنع القياس مع إثبات الأصل أو تمنع ثبوته في الأصل فيمتنع القياس تبعاً له.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري