الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الخامس عشر في سلسلة دروسنا في شرح مختصر الروضة للإمام ابن قدامة، رحم الله الجميع.
مجلسنا هذا الذي يحمل التسلسل الخامس عشر في شرح المختصر، كان قد وقف بنا في أثناء مسائل خبر الواحد التي ساقها المصنف رحمه الله ضمن الأصل الثاني من الأصول أو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، وهو دليل السنة. وقد تقدم أن مسائل السنة في خبر الآحاد قد ضمنها المصنف رحمه الله ثنتي عشرة مسألة، فرغنا من ست منها، والليلة نفرغ من الست الباقيات بإذن الله سبحانه وتعالى.
والست المسائل الباقيات هي التي سنستأنف بها الليلة: مسألة عدالة الصحابة، ثم مراتب الرواية، والتاسعة زيادة الثقة، والعاشرة مرسل الصحابي، والحادية عشرة خبر الواحد بما يخالفه مما تعم به البلوى وما يسقط بالشبهات وما يخالف القياس والأصول، وأخيرا المسألة الثانية عشرة رواية الحديث بالمعنى. فهذه المسائل الست هي محل درسنا الليلة إن شاء الله تعالى، نبدأها بالمسألة السابعة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم.
هذه المسألة المشهورة بعنوان عدالة الصحابة والمقصود، كما مر بك في الدرس الماضي، أن من شروط الرواية المقبولة فيما يتعلق بالراوي عدالته، وهذه من أهم شروط القبول أو صحة الحديث عدالة الراوي. والمقصود بالعدالة أيضاً، كما تقدم، هو اجتناب الراوي لما يخل بديانته من خوارم المروءة أو من أسباب الفسق، فاجتنابها مطلب حتى تتحقق به عدالة الرواة.
وقد أثنى المحدثون من علماء الحديث وأهل الرجال، أفنوا أعمارهم في معرفة أحوال الرواة من حيث الضبط ومن حيث العدالة. فهل هذا أيضاً مطرد في شأن الصحابة رضي الله عنهم؟ أعني البحث عن عدالتهم فردا فردا للتثبت ممن تقبل روايته ومن لا تقبل. الصحيح الذي أطبق عليه السلف والخلف من أئمة الهدى والسنة أنه لا يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم تتبع في شأن عدالتهم، والأصل أنهم على العدالة مطلقاً، فيكفي لأحدهم ثبوت الصحبة.
ثم إن ثبوت الصحبة رتبة فوق العدالة. يعني أن تثبت عدالة انسان، عدالة امرئ، بأنه صالح، بأنه بعيد عن خوارم المروءة، بأنه ليس ساقطاً في شيء من المفسقات، هذه رتبة، وإذا ارتقى إليها العبد فهي درجة رفيعة بشهادة أهل الخير في الأمة. أقول: ثبوت الصحبة درجة فوق هذه، فلا معنى بأن يبحث عن عدالة الصحابة وهم صحابة.
وذلك لسنا لأننا نقدس الصحابة، فلا عصمة، في مذهب أهل السنة لا عصمة لأحد من البشر سوى الانبياء عليهم السلام، وليس هذا تقديساً للأشخاص، لكنه تنزيل للنصوص الشرعية التي وردت في شأن هؤلاء الكرام، أشرف جيل وأطهره وخيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم قرني». فالنصوص التي جاءت بإثبات الرضوان لهم من الله، وإثبات الجنة لهم جملة ولعدد منهم بأعيانهم على وجه التفصيل، مما صحت به الأخبار وثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك موجب لتعديلهم لا محالة. ومن ثم تقررت قاعدة عند أهل العلم أنه يثبت للصحابة عدالة لا تحتاج إلى تتبع لأحوالهم في هذا الباب.
قال المصنف رحمه الله: الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم. وهذا الأصل أصبح أيضاً من مسائل العقيدة التي يقررها السلف في كتبهم، تمييزاً لمذهب أهل السنة عن غيرهم ممن أخل بهذا الأصل، وجعل الصحابة رضي الله عنهم غرضا يرمى وهدفا يطعن في شأنهم للتنقيص من قدرهم أو للحط من مكانتهم، فضلاً عن تكفيرهم، أو الحكم عليهم بشيء يبعد بهم عن الاسلام. وهذا، ولا شك عند من يتأمل بأدنى عقل وشيء من العلم، يظهر له بطلان مثل هذا القول وفساد عقيدة صاحبه، أن يجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا بتكفير أو تفسيق أو تبديع أو إخراج من الملة، فهذا من البطلان ما لا يحتاج معه إلى نقاش.
أقول: من أجل ذلك تتبع السلف هذا فجعلوه ضمن مسائل العقيدة القول بحب الصحابة، حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته عن الصحابة قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فصار هذا من علامات أهل السنة في العقائد، تبجيل الصحابة واحترامهم وحبهم والإيمان بما شهد الله تعالى لهم به، وما دون ذلك فمخالف لصريح الكتاب والسنة. قال رحمه الله: لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، ثم قال: وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم، قولان ساقطان.
الأول منهما أن الصحابة إنما تثبت عدالتهم ويحملون على عدم الحاجة إلى البحث عن شأنهم، إنما ذلك إلى أوان الخلاف، يعني إلى أن وقع الخلاف بين الصحابة والمقصود في أواخر زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم فتنة مقتله، ثم ثوران الأمر من بعده في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عن الجميع، وما حصل بعد ذلك من وقوع السيف بينهم اجتهاداً إلى أن استمر الأمر على شيء من بث الفتنة، وظهور الفرق وأهل الأهواء، فقال: فما قبل ذلك تثبت لهم العدالة.
وكأن أصحاب هذا القول، وهم أيضاً بعض ارباب الاعتزال، جعلوا وقوع الخطأ بين الصحابة والفتنة التي وقعت سبباً لسقوط عدالتهم، وقالوا: إن القتال طالما وقع فهو يقيناً دليل على أن فئة منهم على الحق والصواب وأخرى على الباطل والخطأ والضلال، فإذا ثبت هذا ودون تحديد ثبت أن بعض الصحابة كان على خطأ وباطل، وإذا كان كذلك ووصل به الامر إلى حمل السلاح وقتال إخوانه المسلمين، فذلك ولا شك موجب لإسقاط العدالة. فمن مات من الصحابة قبل هذه الوقائع ولم يثبت له فيها اشتراك، فإنه على الأصل في ثبوت العدالة، وهذا مستمسك فاسد، لأن النصوص التي وردت جاءت على الإطلاق، ومن ثم استقر مذهب أهل السنة على أن ما شجر بين الصحابة فيجب الإمساك عنه وترك الخوض فيه وصون اللسان عما وقع بينهم، فما حملهم ذلك إلا اجتهاد منهم، فهم بين مصيب ومخطئ، بين أجر وأجرين، إنما نترضى أجمعين ونحبهم ونشهد لهم بما شهد لهم به الكتاب والسنة.
القول الثالث: وقيل هم كغيرهم، وهذا أشد فساداً من الذي قبله، أنه لا فرق للصحابة عن غيرهم من الأمة وأنهم هم وغيرهم سواء، وهذا من البطلان بمكان بين بما لا يحتاج معه إلى نقاش. ثم ساق المؤلف رحمه الله الاستدلال على الأصل والذي تقرر عند جمهور الأمة.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فثبت الرضوان من الله عز وجل لكل من كان من أهل البيعة يوم الحديبية، وتعدادهم كما في الصحيح ألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة صحابي. ومثله قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]. والثناء المجيد: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29] إلى أن قال الله عز وجل: ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: 29]. فجعل لهم مثلاً بما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار.
ومن ثم يققال عن الإمام مالك رحمه الله إنه استنبط من الآية أن كل من أغاظه الصحابة فهو كافر، يعني كل من كان الصحابة سبباً لغيظه ووقوع شنئان في قلبه عليهم فهو كافر استنباطاً من الآية، لأن الله قال: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ إلى أن قال: ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: 29]. وعلى كل فالنصوص المجملة، فضلاً عن النصوص التي جاءت تفصيلاً: أهل بدر ومناقبهم، العشرة المبشرون، وأعيان الصحابة الذين شهدوا لهم بالجنة كبلال وسعد بن معاذ ونحو هؤلاء، وما جاء أيضاً في بعض المواقف كما مر قبل قليل في شأن أهل بيعة الرضوان، من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلاً، كل ذلك دليل على شأن الصحابة الرفيع.
بعض الأحاديث التي ساقها هنا مثل: «خير الناس قرني»، هو من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها أصحاب الصحيحين وغيرهما. «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأنصاراً وأصهاراً»، أخرجه الطبراني، وفي بعض أسناده من لا يعرف. حديث: «لا تؤذوني في أصحابي» لا يعرف بهذا اللفظ، إنما الذي في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أو لأم سلمة عن عائشة: «لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني إلا أنا في ثوب امرأة إلا عائشة». وفي النصوص العامة ما أغنى عن هذه الرواية التي ربما لا تصح سنداً.
في إثبات الصحبة للصحابة ها هنا اجتهاد لأهل العلم، والذي عليه الجمهور أن الصحابي كل من ثبتت له صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو ساعة. فمن رآه وتشرف وتكحلت عينه برؤيته وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، فانه صحابي بشرط الإيمان، ليخرج من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافراً أو يهودياً، فانه ليس صحابياً وإن أدرك الرؤية أو الملازمة أو المرافقة.
ولهذا ثبتت الصحبة لعدد من الصحابة من الأعراب مثلاً وممن شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم لم يلحق به أو لم يره أو لم يجتمع به إلا في تلك المواقف المعدودة، فثبتت لهم الصحبة. أما من يقول: حقيقة الصحبة طولها عرفاً، يعني من طالت صحبته عرفاً يسمى صاحباً، فإن هذا في الإطلاق اللغوي نعم، وفي العرف العام نعم، لكن الاصطلاح المخصوص بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام انصرف إلى ما دون ذلك لعموم الأدلة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل: سنتين، وغزا معه غزاة أو غزاات، كما قال المصنف أخيراً، والأول أولى.
ثم جاءت جهود أهل العلم في تتبع أسماء الصحابة فرداً فرداً بأعيانهم وتسميتهم وتتبعهم، وكان ذلك على مر الأجيال جهوداً متتابعة. لما صنف ابن عبد البر، وصنف الحافظ ابن حجر، وابن الأثير وغيرهم تلك المصنفات التي تتبع أسماء الصحابة: من عرف باسمه ومن عرف بكنيته، ومن لا يروى له في أحاديث الروايات إلا حديث واحد أو اثنان، ومن لا يعرف إلا عرضاً أو أعرابي مر شأنه في خبر.
وهكذا كان حرصاً على التتبع والاستقصاء، وبعضهم يزيد في ذلك على بعض مع خلاف في بعض الأسماء: هل ثبتت له الصحبة أو لم تثبت؟ إنما هو الحرص الكبير على استقصاء من ثبتت له الصحبة، وما ذاك إلا من أجل تنزيل الحكم. فمن ثبتت له الصحبة اختص بفضل ومنقبة، ويحتاج إلى إثبات خصائص وفضائل، فحرصوا رحمة الله عليهم على تتبعهم وتعيينهم.
ويعلم ذلك ما هو ثبوت الصحبة؟ يعني كيف تثبت الصحبة لصحابي؟ قال: باخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه. يعني، إما أن يخبر أحد أنه صحابي فتأتي الرواية لتثبت أنه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يحكي أحد الصحابة كجابر أو ابن عمر أو سعد أو خالد أو غيره من الصحابة، يحكي في الرواية ذكر اسم أحد منهم، يعني ثبتت الصحبة لزاهر لما قال عليه الصلاة والسلام: «زاهر باديتنا ونحن حاضرون»، ولما ثبتت القصة في موقف حصل له بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت صحبته.
إذاً، باخبار غيره عنه، أو قال: باخباره هو عن نفسه، من يقول: لقيت أو اجتمعت أو أتيت أو رأيت أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول: إثبات الصحبة للصحابي له طريقان، إما أن يخبر عن نفسه، وإما أن يخبر غيره عنه. فاخباره عن نفسه يقول فيه نظر، لم؟ قال: لأن فيه تهمة، أن يحصل بهذا الخبر شرف الصحبة لنفسه، وينسب إلى نفسه ما لا يثبت، وهذا محل تهمة فيحتاج إلى تثبت وتحر.
فإذا قال قائل: نحن قد اتفقنا أن الصحابة عدول، وإذا كان عدلاً لزم قبول قوله، فإذا قال: أنا صحابي لزمك أن تقبل. قال: لا، هذا الاستدلال لا يستقيم، لأنك متى تقبل قوله؟ إذا ثبت أنه صحابي. وكيف تثبت أنه صحابي؟ إذا قال أنا صحابي. فإذا قبلت قوله بناء على تعديله لزم الدور. يعني أنت لن تقبل قوله إلا إذا أثبت صحبته، ولن تثبت صحبته إلا إذا قبلت قوله، ولذلك يقول: لزم الدور، فجعل هذا متنحياً. وعلى كل فليس العمل على هذا، ولا أعلم أن مع أهل السير والاخبار المترجمين للرواة أن من اختلفوا في شأنه من أجل إخباره عن نفسه ولم يجدوا طريقم سوى ذلك لإثبات صحبته.
والله أعلم. تلت هذه المسألة السابعة، ننتقل إلى الثامنة في مراتب الرواية. وحتى هذا الثامنة الآن هي مسألة يعني يتعلق بها فنون الرواية في كتب الأحاديث وأنحائها التي يروى بها الحديث. سيذكر المسألة المصنف رحمه الله، في هذه المسألة نوعان وسنمر بها مروراً: طرق أو مراتب رواية الصحابي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقسم مراتب الرواية هنا إلى نوعين، النوع الأول مراتب رواية الصحابي للحديث، وسيذكر لك الآن أن الصحابي إما أن يروي سماعاً مباشراً صريحاً من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يروي عن غيره أو ينسبه.
الحديث إلى زمن وقوعه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيقول لك: هي مراتب بعضها أقوى من بعض يعني في الاستدلال، ثم ينتقل إلى نوعه الثاني من رواية الرواة وهم غير الصحابة.
لما يأتي التابعي وتابع التابعي ومن بعده، والمصنف صاحب الكتاب ومن يأتي بعدهم، وأنا وانت إلى اليوم، كيف تتأتى لنا الرواية على مراتب؟ إما أن تسمع الحديث ممن ترويه عنه، يعني من شيخك في الحديث، أو أن تعرضه أنت فيما يسمونه العرض والسماع أو الإجازة أو الوجادة أو المناولة كما سيأتي ذكره بعد قليل. فهذا يسمى مراتب الرواية؛ يعني أنحاؤها التي يروى عليها الحديث. سيبدأ بمراتب رواية عند الصحابة، ثم ينتقل إلى الرواية عند غيرهم. نعم.
روايته مراتب خمسة سيأتي ذكرها الآن على الترتيب، يقول الله عليه وسلم، إذا هذه المرتبة الأولى وهي أقواها كما قال نعم. ثم يعني هذه المرتبة الثانية من مراتب رواية الصحابي للحديث: أن يقول في روايته للحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينها وبين المرتبة الأولى؟ نعمة، الأولى تصريح بالسماع؛ سمعت، أخبرني، حدثني، لقيني، قال لي. لكن هنا لما يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها احتمالان: الأول أن يكون سمع منه مباشرة، والثاني أن يكون لم يسمعه مباشرة وإنما سمعه من صحابي آخر.
سؤال: هل هذا قادح في قبول روايته؟ جواب: لا. لكن مراتب، لن أتعامل مع الرواية بهذه الرتبة كالتي قبلها؛ لأن كثيراً من الصحابة ممن كان صغيراً كابن عباس، أو أسلم متأخراً كأبي هريرة، لم يسعهم أن يسمعوا الأحاديث التي كانت مثلاً في وقائع قبل الهجرة أو في بداية الهجرة. فلما يأتي ابن عباس ويروي حدثاً كان بمكة قبل الهجرة، أو فعل ذلك أبو هريرة أو في غزوة بدر أو أحد ولم يكونوا آنذاك بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أين جاءوا بالرواية؟ جاءوا بها سماعاً من الصحابة، لكنه قد يحدث أنه يرويها على وجه كما سيأتي الإشارة إليه الآن، ثم يصرح بأنه إنما سمعها من غيره. نعم.
ثم حكم: إنما الربا، يعني سمع أبو هريرة حديث: من أبح جنباً من الفضل بن عباس، لكنه يروي فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يقل: حدثني الفضل، لكنه لما رجع أخبر بأنه سمعه من الفضل. وكذلك ابن عباس لما روى: إنما الربا في النسيئة، فلما عورض ورجع رضي الله عنه اعتذر بأنه هكذا سمعه من أسامة، فصرح بالواسطة التي سمع منها الحديث. إذا هذه رتبة ثانية. نعم.
الثالثة: نهى عن كذا. لماذا جعلت هذه مرتبة ثالثة بعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صريحة في السمع، وأيضاً قال ليست صريحة في السماع، فلماذا جعلت مرتبة تحت التي قبلها؟ لأنه نسبة فعل أمر أو نهى، بخلاف قال، قال يحكي قولا مسموعا، لكن أمر أو نهى ماذا يحكي؟ يعني لما يقول أمر هو ما نقل صيغة الأمر صح، ويقول نهى ما نقل صيغة النهي، ماذا صنع إذا هو؟ هو نقل لك تحصيل القول وتحصيل النهي، فتطرق إليه احتمال لم يوجد في المرتبة السابقة؛ أن الصحابي رضي الله عنه فهم عبارة من الحديث النبوي على أنها أمر فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع أسلوباً أو عبارة أو قولا فهم منها أنها نهي فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع احتمال، وإن كان احتمالا ضئيلا، أن يكون فهم الصحابي هذا اجتهاداً يتطرق إليه دعني اقول اجتهاد مخالف، أنه يكون سمع العبارة ففهم بها أمراً مع أنها لا تفيد الأمر، أو فهم نهياً مع أنها لا تفيد النهي، فيكون هذا احتمالا وارداً فجعلت في مرتبة دون التي قبلها. وقد يقول قائل: لكن هذا الاحتمال بعيد في شأن الصحابة، فإنهم أفقه من هذا وهم أعظم شأناً من أن يتسرع أحدهم فيفهم خطأ ما ليس بأامر أمراً وما ليس بنهي نهياً. نعم هذا صحيح، والاحتمال الوارد بعيد وضعيف، لكنه يبقى أنه احتمال وارد ولو قلت نسبته، فجعلت هذه الصيغة في أمر أو نهى دون التي قبلها، وفي الجملة فهو تقسيم شكلي لن يؤثر في مرويات الصحابة في التعامل معها. نعم.
ثم أمر الرسول ونهى عن أذى هو حكم الأول، لكنه دونه واسطة الاحتمال. الواسطة هذا الاحتمال هو وارد في المرتبة التي قبلها، لكن هنا زاد احتمالاً آخر، واعتقادي ما ليس بأمر أو نهي أمراً أو نهياً. الظاهر أنه لم يصرح بعد، هم أهلها. نعم، فالظن في هذا في الصحابة بعيد أن يخطئ في فهم صيغة أمر أو صيغة نهي؛ هي في النهاية لغة وهم أربابها وأهلها، وإنما عاشوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتعاملوا بمجرد ألفاظ فقط ولا دلالات لغة فقط، لا. هم مع ذلك أفادوا المعنى والفهم البعيد والعميق بالصحبة وبالمعايشة.
يعني لما يسمع قولاً من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لا يتعامل مع ألفاظ مكتوبة في ورق مثلي ومثلك، يتعامل مع ألفاظ تصدر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم مصحوبة بتعبيرات وجه مصحوبة مما يقولون لغة الجسد، هذه التي لا تنقل في الرواية ولا يمكن أن تكتب. فلما تسمع أنت حديثاً يقول فيه عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»، أنت تتعامل مع رواية جامدة، الصحابي يتعامل مع رواية حية صدقني.
نفهم منها شيئاً لا تفهمه أنت ولا تستطيع أن تعبر عنه في الرواية، وغاية ما يمكن أن يعبر الصحابة أن يقولوا: وكان متكئاً فجلس، فجعل يكررها: «ألا وقول الزور ألا وقول الزور»، حتى قلنا: ليته سكت. هذا غاية ما يمكن أن يعبر من معنى استفاده الصحابي من سماع، من مشاهدة، من رؤية، تعبير وجه ولغة الجسد، فهم أقدر من أي شخص يأتي بعدهم في الأمة على فهم النصوص الشرعية.
وإن كان وحياً، آية تنزل يا اخي، فهم في المجلس الذي نزل فيه الوحي والواقع بينهم، ولا يلبث أن ينزل الوحي ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بينهم ويرون يعني عوارض الوحي وآثاره حاضرة. أتظن أن من يأتي بعدهم يكون أققدر على استيعاب النص وفهمه الواقع والسبب الذي نزل فيه مهما قرأت مهما تبعدت في الرواية وتمعنت وأبحرت أبدا؟ فهذا الاحتمال بعيد جداً في شأن الصحابة أن يفهم ما ليس بأمر أمراً أو ما ليس بنهي نهياً، إلا على احتمال أن يكون سمعه من أبي آخر فنقل الرواية، فيقع له من الاحتمال ما يقع لبعض أهل العلم ممن يحمل الرواية على معنى بعيد عن السياقات التي أشرت إليها قبل قليل. ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة، فلا بينهم في صيغة.
طيب هذه الرتبة الثالثة. نعم. الرابعة، طيب هذه صيغة تحت التي قبلها فلم نعم لنسبة الفعل إلى ما لم يسم فاعله، فقد يكون الأمر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الناهي غيره. ستقول لي يا أخي هذا بعيد جداً، الصحابة لما يقول: أمرنا أو نهينا، ألا يقصد أمراً أو ناهياً إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ صحيح هذا هو المتبادر وهذا هو المفهوم، لكنه يبقى احتمالاً وارداً بنسبة ضئيلة، قال: فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات نعم أن الآمر.
يعترض بعض الأصوليين على مثل هذا وتحفظ في أن يقول الصحابي: أمرنا أو نهينا؛ مثل ما قالت أم عطية رضي الله عنها: «أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا»، وقوله في الحديث الآخر: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض وذوات الخدور والحيض وأن يعتزلن مصلى»، والحديثان في الصحيحين تقول: أمرنا، من الأمر ما يعني لا يتبادر ولا فهم الفقهاء والمستنبطون من الحديث إلا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيبقى أن تقول: لا ثمة احتمال أن ينسب الأمر إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
فالجواب أن الصحابة لم يعهد عنهم أنهم يحفلون بأمر أمر وينقلونه احتجاجاً واستدلالاً أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرده قوم، رده بعض الأصوليين كالكرخي وجماعة منهم ينسب إليهم لعدم قبول مثل هذه الصيغة. نعم. والأظهر المواد الصحية ممن أن يحتمل، يقول: يبقى احتمال أنه لما قال: أمرنا أو نهينا، يقصد أمر الله، وأنه بناء على استنباط من آية فهمها فقال: أمرنا يعني في الوحي.
وعندئذ سيتخرج في الاحتجاج بهذه الصيغة على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؛ لأنه اجتهاد ورأي له، وليس فعلاً منسوباً إلى رسول عليه الصلاة والسلام. نعم ليس هذا وارداً؛ لأنه نص على السنة فقال: من السنة أو مضت السنة كذا؛ مثل: «مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا». فهذا ونحوه الأصل أن يحمل على صريح النسبة، ليس مثل: أمرنا أو نهينا؛ لأنه صرح بنسبة ذلك إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني لما تطرق إلى قضية: أمرنا أو نهينا أو مضت السنة، ما درجة احتجاجنا بقول صحابي وتابعي في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قول يتلفظ به الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام حي أو بعد مماته. يقول: قول أي إنسان غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، لكنه يبقى الاستئناس باجتهاد هؤلاء الكبار وهم سلف الأمة وعلماؤها محل اعتبار ومحل تقدير ومعرفة وزنه وقدره. قول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، يعني أن يقول من السنة كذا، أن يقول ذلك في زمن رسول الله أو بعده عليه الصلاة والسلام سواء، يقول إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر؛ لأن كلا منهما أضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي كونه شاهد وكونه علم وكونه حضر أقوى في الاحتجاج من قول التابعي الذي يقول: من السنة أو مضت السنة في كذا. نعم.
بقيت المرتبة الخامسة وهي ثم قوله: نفعل، يفعلون، هذه أمثلة. لاحظ هي أقل من التي قبلها، التي قبلها ماذا كانت؟ أمرنا أو نهينا. فنسب الفعل ولو بصيغة البناء لمن يسمى فاعله إلى زمن النبوة. قوله: كانوا يفعلون أو كنا نفعل يقصد من الصحابة. طيب هل فعل الصحابة بذاته حجة حتى يرد في مقام الاستدلال أن يقول صحابي أو صحابية: كنا نفعل؟ طيب ومن أنتم؟ صحيح صحابة وعلى العين والرأس، لكن ماذا قصد الصحابة لما قالوا: كنا نفعل؟ نعم، هم ما قالوا ذلك إلا لإراد لغرض، ماذا؟ بغرض الاحتجاج، الحجة ليست في فعلهم، بل في إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام.
غير أنه اختصر التعبير، فما قال: فعلنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى وسمع وأقر، اختصر واكتفى بقوله: كنا نفعل. وأنت تفهم يقول: كنا نفعل يعني في زمن النبوة ويعني أيضاً في طي الكلام الذي اختصر، ولو كان شيئاً منهياً عنه ما أقرنا الإسلام ولا القرآن ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ستيبقى درجة دون التي قبلها؛ لأن مع الاحتمالات السابقة نسب الفعل إلى الصحابة على تضمين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم.
ضرب أمثلة بقول ابن عمر: كنا نفاضل، يقصد بحديث الصحيحين: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين الصحابة، فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذا صريح كما سمعت وفي الصحيحين منذ حديث: «كنا نخابر أربعين سنة»، الحديث بأربعين سنة ليس هكذا، لكن اللفظ الوارد عن ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً، ويقصد بالمخابرات المزارعة العقد المعروف عند الفقهاء، بذل الأرض لمن يزرعها على أجر أو قدر معلوم مسمى من الثمر أو من خراج الأرض تسمى المخابرة أو المزارعة في اصطلاح الفقهاء.
وقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، أقصد يد السارق في السرقة، فلا تقام الحدود بشيء تافه بل حتى يبلغ نصاباً شرعياً. وقول عائشة أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وبلفظ: لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. فمثل هذه الروايات هي على تعبير السنة الصحابة بكن وكانوا يفعلون، ويقصدون نسبة ذلك إلى زمن النبوة. نعم.
على جوازه. طيب هل يشترط في قولهم: كنا نفعل أو كانوا يفعلون التصريح بإضافة ذلك إلى زمن النبوة؟ لا، هو أصلاً لما يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون، لا يريدون إلا الإضافة. إنما الذي سيكون مؤثراً هو تصريحهم بعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل أو هذا القول؛ في الصحيحين حديث أسماء: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه»، استدل به الفقهاء على جواز أكل لحم الفرس، أسماء ما قالت: أكل معنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قالت: وضع على، ما قالت: نحرنا على عهده، إذا هي تشير إلى أنه إقرار.
قول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، ماذا يقصد؟ يقصد أننا كنا معه في الغزوة وأكلنا الجراد بحضرته، فلو كان ممنوعاً لمنعنا صلى الله عليه وسلم. نسبتهم الفعل على هذا النحو تقتضي الاستشهاد منهم بإقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ثم قوله: الآن هذه خمس مراتب مرت بك في رواية الصحابي للحديث، التصريح بسمعت وأخواتها، ثم قال من غير تصريح بالسماع، ثم التجارة بالامر والنهي، أمر أو نهى، ثم بالبناء بما لم يسم فاعله: أمرنا أو نهينا، وأخيراً: كانوا أو كنا نفعل. نعم.
كانوا يفعلون، مسألة هذه متعلقة بالمرتبة الأخيرة. لما يقول «كانوا يفعلون» أو «كنا نفعل»، هل يشعر بالإجماع، إجماع الصحابة؟ الجواب: لا، قال لا يفيد الإجماع ما لم يصرح به، ما لم يصرح بأن هذا إجماع أو كانوا متفقين عليه.
فقوله «يفعلون»، قوله لا يفيد الإجماع ما لم يصرح به. أبو الخطاب يقول هذا، وإن كان ليس إجماعًا لكن نقل للإجماع. قال: «وهو نقل له»، عند أبي الخطاب، يعني هذه الصيغة «كانوا يفعلون» هي حكاية الإجماع عند أبي الخطاب، لكن إجماعه ليس بإجماع صريح فيه، ولو قلت هو محتمل.
إذا كان الصحابي يقول «كانوا يفعلون» أو «كنا نفعل» ولا يعد إجماعًا، فمن باب أولى أن يقول التابعي «كانوا يفعلون»، ألا يكون هذا صريحًا في الإجماع؟ لأن التابعية لم يحط بمذاهب الصحابة حتى ينسب إليهم فعلًا على عمومهم باضطراد. أشهر مثال لهذا قول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة».
ومن يستدل بهذا الأثر على إجماع الصحابة فيه نظر. لك أن تستدل بأثر قوي وبمذهب مستقر عند التابعين، لكن تنزيله مرتبة الإجماع هذا غير سليم من الناحية الأصولية في الاستدلال؛ لأن الصحابي، وهو صحابي، لو قال «كانوا يفعلون» و«كنا نفعل» قد علمت أنه محل منازعة في اعتباره إجماعًا، فمن باب أولى أن يكون قول التابعي «كانوا» وينسب الفعل إلى الصحابة ألا يعد إجماعًا؟ نعم، قول قوي ووجيه لكنه لا يرقى إلى درجة الإجماع.
مسألة أخيرة مما يقبل فيه قول الصحابي: حكمه على الخبر بأنه منسوخ. هذا الخبر منسوخ، يعني ولو لم ينقل لنا الخبر الناسخ، اعتمادًا على الثقة بقول الصحابي ومعرفته بالخبر أنه منسوخ، فيكتفى بقوله فيه. ومثله أيضًا يرجع في تفسير الخبر إليه؛ لما ينقل خبرًا ويذكر تفسيرًا له، فإنه أعلم بما سمع، سواء فسر بقوله أو فعل إليه.
ومن هنا استدل الفقهاء على تفسير ابن عمر حديثًا: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». كيف فسره ابن عمر؟ كان إذا بايع رجلًا وأراد أن يمضي العقد، ابتعد عنه وخطا خطوات، يتأول الحديث «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» ويقصد تفرق الأبدان ويفعله، فكان تفسيرًا منه. فإن وقع خلاف، أنا أعتبر قول الصحابي في تفسير الحديث وفهمه أولى من غيره؛ لأنه أقدر، ليس تسليمًا مطلقًا بمعنى عدم تسويغ الخلاف، لكن بمعنى أنه أرجح وأولى من غيره، ولهذا قال: يرجع في تفسير الخبر إليه.
أيضًا مثل حديث: «فإن غنم عليكم فاقدروا له بصوم يوم الغد». وهو أيضًا نوع من الاجتهاد من الصحابة لما وقع فاستدلوا بهذا الحديث، فإنهم يقصدون على نحو معين، وإن وقع الخلاف فيه من بعده من الفقهاء، لكن ما ذهبوا إليه في تفسير الرواية أرجح وأقوى من غيرهم.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري