الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام: هذه مسألة جديدة هي الجرح والتعديل، وهذا لا أقول باب في علم الحديث، بل هذا علم كبير مستقل بذاته.
اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة، وجعل فيها عناصر خمسة: ذكر في نقطة السبب في الجرح والتعديل، وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة، وذكر قضية العدد المقبول في جرح راوٍ أو تعديله في نقطة ثالثة، ثم ذكر في الرابعة قبول المحدود في القذف من أقيم عليه الحد؛ هل يعتبر هذا جرحاً في عدالته؟ وختم بمسألة أخيرة خامسة هي أقوى عبارات أو طرق إثبات العدالة للرواة أو جرحهم. الحقيقة كل عنصر من هذه العناصر الخمسة هو كتاب مستقل في علم الحديث، وتكلم فيه محدثون بإسهاب ولهم فيه تفصيل وإطناب. لتعلم ما قلت لك مراراً: إن هذا الاكتظاظ والاجتزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لأن يكون صاحب صنعة أو يكون ذا باع في الحكم على الحديث، إنما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها لآلة العبارة في كلام المصنف.
قال: «الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص»، يعني أن تنسب إلى شخص كلاماً يترتب عليه رد قوله. ما الذي ينسب إلى شخص فيجعل قوله مردوداً؟ ما هو القول الذي ينسب إلى شخص فيجعل كلامه مردوداً؟ ليس كل ذم؛ يعني لو ذم شخص بأنه قصير القامة، وآخر بأنه كبير البطن، وثالث بأنه كذا، ورابع، ليس كل ذم وعيب في الإنسان يوجب رد قوله، لكن ثمة أوصاف تجعل الشخص مرفوض القول، فهمت إذاً؟ هي أوصاف تتعلق بالديانة، تتعلق بأخلاق الرجل، هي التي تجعل قوله مقبولاً أو مردوداً، اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح.
الجرح مأخوذ من كلمة جرح، الجرح الذي يصيب جسد الإنسان فينزف أو يقطع الجلد، لكن هذا معنوي ليس جرحاً حسياً. الجرح بالضم؛ الجرح هو أثر الجرح، إذاً الجرح أن تأتي بسكين وآلة حادة فتجرح، هذا جرح فعلك، والجرح الذي وقع في بدن المجروح جرح. إذاً الجرح عند المحدثين ما هو؟ هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل، نصب فيه محدثون سياجاً حصيناً منيعاً للدفاع والذب عن سنة رسول الله ﷺ.
قال: «والتعديل خلافه»، والتعديل من أين جاءت الكلمة؟ من العدالة وليس العدل. التعديل يعني إثبات وصف العدالة للشخص، يقال: عدله تعديلاً فهو عدل. إذاً وصف الراوي بالعدالة فعلك بوصفك إياه بالعدالة يسمى تعديلاً، وإذا أطلقت عليه أوصافاً تليق به أصبح الراوي عدلاً، وعكسه الجرح.
المسألة الأولى فيه: السبب. نعم، واعتبر قوم بيان السبب فيهما، ونفاه آخرون. اعتبر قوم بيان السبب فيهما، هذا مسلك لبعض أهل العلم؛ إذا جئنا لجرح راوٍ أو تعديله، فثمة مذهب عند المحدثين أنه لا يقبل جرح في راوٍ إلا مقروناً بالسبب، يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف أو كثير الخطأ لابد أن يذكر السبب، فإذا قال مقبول الرواية أو مرفوض الرواية أو ساقط لابد أن يذكر في جرحه أو تعديله السبب الذي من أجله جرح أو من أجله عدل.
اعتبر قوم بيان السبب فيهما، يعني في الجرح والتعديل، ونفاه آخرون اعتماداً على الجارح والمعدل؛ يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب باعتداد بآمة العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل، يتكلم إمام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، أو يتكلم إمام دار الهجرة ابن عمر، أو يتكلم شيخ الصنعة علي بن المديني، أو يتكلم الأئمة الكبار البخاري ومسلم ويحيى بن معين؛ فإذا تكلم هؤلاء الكبار الذين أصبحوا أعلاماً في هذا الشأن، فإنه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيراً أو أسباباً لجرحهم في الرواة أو تعديلهم إياهم.
نعم، ونبه آخرون اعتماداً على الجارح والمعدل؛ لأنه إن كان خبيراً ضابطاً ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا. يعني إن لم يكن خبيراً إماماً شهيراً بهذا الفن معروفاً به فلا يقبل قوله إلا مقروناً بالسبب أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قوله: «لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سبباً سبباً»، وفي قوله: «لا اكتفاء بظهور أسباب».
رجح الطوفي رحمه الله أننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل؛ ليش التفريق؟ لأن الأصل العدالة، فإذا حكم بعدالة إنسان فيكفي أنه وافق الأصل فلا يحتاج إلى ذكر سبب، لكن إن كان جارحاً فلابد من ذكر سبب الجرح أو تفسيره. قال: «لاختلاف الناس فيه»، في ماذا؟ في أسباب الجرح، «واعتقاد بعضهم ما ليس سبباً سبباً»، وهذا باب يتفاوت فيه الناس، فربما حكم بعضهم بسبب أنه جارح فترك من أجل رواية راوٍ. قال: «وفي قول لا»، يعني في القول الآخر لا يشترط أيضاً في الجرح، «اكتفاء بظهور أسباب الجرح».
الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة لطيفة في تفاوت الناس في ذكر أسباب الجرح، يقول: فقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يداً على يد، يعني من شدة التعجب، يضرب يداً على يد ويشير إلى رجل ويقول: ما هذا إلا زنديق! ليتني قدرت عليه لأفعل به وأفعل. قال الطوفي: فقلت له ما رأيت منه؟ قال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة! يعتبر هذه زندقة؟ وأنه لو تمكن من رقبته لقطعها.
تنظر كيف يتفاوت الناس في الأسباب كثيراً؟ هذا موقف يذكره الطوفي حكاية، يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها، صحيح قد تقول هذا إنما يفعله الجهلة والعوام ومن لم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف، لكن طالما هذا وارد فكيف تريد أن تقبل خبر إنسان يجرح راوياً ويقول لك: فلان أبداً ساقط الرواية غير مقبول، لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وابتعد عنه، وفي النهاية تجد السبب شيئاً في داخل نفسه يراه عظيماً وليس كذلك.
المسألة الثانية في الجرح والتعديل: قضية تعارض الجرح والتعديل. لو جئنا لراوٍ جرحه إمام وأعدله إمام، ما الموقف؟ وهذا الحقيقة هو صنيع كبير داخل كتب الرواية والتراجم عند المحدثين. اختلاف الجرح والتعديل في راوٍ تتفاوت مواقف المحدثين، واختصرت هنا في سطرين فقط، وهو باب الحقيقة لن نلج فيه؛ بأنه بحر لا ساحل له، والعمدة فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين صبروا أحوال الرواة. يقول الذهبي في ترجمة بعضهم، أظن علي بن المديني، إلا ما كنت نسيت، يقول: لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة، لو صعد على ربوة فعرضت عليه الخلائق يوم الحشر يقول هذا.
فلان ابن فلان، وهذا فلان، وهذا فلان، وناس عاشوا هذا الشأن وخبروه حتى أصبح سرقة عندهم؛ فما تأتي وتجتزئها في سطرين وتقول هذا هو الحكم مضطرد.
والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. يقول: لو زاد عدد المعدلين، يعني وجدنا إمامًا واثنين وثلاثة وأربعة عدلوا هذا الراوي، ووجدنا واحدًا جرحه، فماذا تقدم؟ يقول: لا عبرة بالعدد؛ لأن المعدلين وإن كثروا فهم على أصل واحد وهو العدالة، والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. سأقول بين قوسين: هذا القول ليس على إطلاقه، والشأن والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشأن، والمعول عندهم على ما حرروه في ذلك الموضع.
مسألة ثالثة: العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل؛ هل يكفي لو وجدنا إمامًا واحدًا يذكر راويًا بجرح أو بتعديل؟ هذا كافٍ، أم لابد من أكثر من هذا؟ المجهول العدالة لو ذكره إمام واحد فعدله وذكره في الثقات، هذا كافٍ أم لابد أن يكون فيه أكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل.
اعتبر عددا فيهما قوم ونفاه آخرون. ما المقصود باعتبار العدد؟ اثنان فصاعدًا، يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الأئمة المختصين بهذا الشأن، أم لابد من أن يكون الجارح اثنين فأكثر والمعدل اثنين فأكثر كالشهادة؟ قال: اعتبره قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية.
يقول عندنا في الشهادة نعتبر العدد، فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق، لابد من اثنين، وفي الزنا لابد من أربعة. يقول: العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. يعني لما يأتي شاهد في الشهادة، ألا يشترط القاضي مزكيًا لهذا الشاهد؟ ما فائدة المزكي؟ تعديل للشاهد. الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكيًا مطلوب له؟ في الشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان اثنان تثبت بهما عدالته عند القاضي، والرواية ليست كذلك.
يقول: عندنا نشترطه في الشهادة، يعني في تعديل الشاهد، ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي. قال: وإلا لزاد الفرع على الأصل؛ إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. لو قلنا ما نقبل رواية الواحد إلا بتزكية اثنين، فلابد من تعديل اثنين، عندئذ الفرع الذي هو المزكي أو المعدل سيصبح أكثر من الأصل الذي هو الراوي؛ إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، فإذا اشترطت في كل راوي ألا تقبل في التزكية إلا اثنان ستجعل الفرع أكثر من الأصل، وهذا خلاف المنطق.
المسألة الرابعة: هل تقبل رواية من أقيم عليه الحد؟ ما علاقة هذا؟ لأن الذي يقام عليه الحد ماذا؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد؟
اعلم رعاك الله أن المقذوف في الحد نوعان: إما مقذوف في الحد لأنه قاذف للعرض، قذف، اتهم شخصًا بزنا أو سب وشتم، وقال يا كذا يا كذا، واتهمه في عرضه بالفاحشة، هذا قاذف يقام عليه حد القذف. النوع الثاني: هو من لم تكتمل شهادة الأربعة معه في إقامة حد الزنا؛ جاؤوا يشهدون عند القاضي بأن شخصًا زنى، شهد واحد واثنان وثلاثة، ما اكتملت الشهادة، أو شهد أربعة واختلفت شهاداتهم. أولًا: يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت أربعة. ثانيًا: يعتبرون قذفة فيقام عليهم حد القذف؛ إقامة حد القذف عليهم ليس لقذفهم وسبهم وشتمهم، بل لأن الشهادة ما اكتملت أركانها فأقيم عليهم حد القذف.
يفرق الفقهاء بين النوع الأول والثاني، فالأول فاسق ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، أما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فإنه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق لاختلاف الحال، وسيأتي التفريق هنا الآن. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، بشأن أن يكون إقامة الحد عليه ليس لسب وشتم، بل لأنه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد، إن كان بلفظ الشهادة، يعني أدى شهادة ما قبلت، فإن روايته تظل مقبولة لأن إقامة الحد ليس لفسقه، بل لعدم اكتمال العدد في الشهادة، وإن عدم كمال نصابها ليس من فعله.
وقد روي عن أبي بكرة رضي الله عنه، استشهد بالرواية عن أبي بكرة الصحابي الجليل نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي؛ فإنه في زمن عمر كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فلما أوتوا بهم إلى عمر بن الخطاب، شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع، فأقام عمر رضي الله عنه الحد على الثلاثة، ومنهم أبو بكرة، فكان أبو بكرة بعد إذا طلبت منه الشهادة أبى وامتنع وقال: لا أتقدم لشهادة أبدًا. عمر رضي الله عنه لما أقام الحد ليس تفسيقًا لأبي بكرة، لكنه إمام حكم شرعي، هو حاكم وولي أمر، ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبرهم قذفة وأقام عليهم الحد، وكان بذلك مطبقًا لحكم شرعي. يقول: قبول الرواية عن أبي بكرة رضي الله عنه مع إقامة حد القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من إقامة الحدود في القذف وبين الفاسق الذي يسب ويشتم ويتهم في الأعراض فيقام عليه حد القذف لأنه سباب.
وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمام ه، أو بعزل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم من شهادته، وهو من التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحًا، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا لحزن أو لفسق العامل. وفي كون الرواية عنه تعديلاً له قولًا.
هذه مسألة ختم بها مسألة الجرح والتعديل وهي طرق تعديل الرواة، يعني الأساليب أو الأسباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند أئمة الحديث؛ فإنهم عندما يعدلون رواة يسلكون واحدًا من هذه الطرق الأربعة. قال رحمه الله: «أما بصريح القول، أو بالحكم بروايته، أو العمل بخبره، أو الرواية عنه». هذه الأربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين: صريح القول، ثم الحكم بروايته، ثم العمل بخبره، ثم الرواية عنه.
العمل بخبره. هيا ركز معي. قال رحمه الله: تعديل الراوي إما بصريح القول، وهذي أولى الطرق وهي أكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة؛ قال أحمد: ثقة، وقال يحيى بن معين: لا بأس به. كل هذه العبارات ما هي عبارات تعديل، ولهم فيها عبارات شتى وألفاظ متفاوتة، تارة يصفونه بجلالة القدر: فلان جبل في الحفظ، فلان أمير المؤمنين في الرواية والحديث، فلان إمام، فلان إمام الأئمة، وفلان أستاذ الأستاذة، إلى آخره، عبارات تثبت إمامة الراوي، وهذه أكثرها شيوعًا وانتشارًا في أساليب الأئمة المحدثين في تعديل الرواة.
قال: بصريح القول، وتم، يعني ولا حتى القول له مراتب؛ قال: وله تمامه، هو عدل رضي مع بيان السبب. إذًا هذه أولى المراتب وأكثرها انتشارًا. الثانية أقوى من الأولى: الحكم بروايته، أن يعمد إمام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة، لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة، ولكن يعمل بحديث من مرويات هذا الراوي، كونه تجاوز رواية الحديث إلى الاحتجاج به، إلى استنباط الحكم، إلى العمل به. هذا على ماذا يدل؟ على أن روايته مقبولة، وروايته مقبولة إذًا الراوي مقبول عنده ثقة. إذًا الحكم بالرواية هو تعديل عملي وليس تعديلًا قوليًا.
قال رحمه الله: أو بالحكم بروايته، وهو أقوى من التعديل القولي. تأتي هنا مسألة: طب هل يصح العكس؟ لو ترك الإمام رواية أحد الرواة هل يعتبر هذا جرحًا فيه؟ قلتم قبل قليل العمل بروايته تعديل، صح؟ طيب، فترك العمل بروايته إذًا جرح. ما لكم؟ كيف تحكمون؟ تقولون قبول العمل بروايته تعديل، وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحًا؟ نعم، لاعتبارات أخرى، قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده أقوى، ترك العمل بالدليل ليس قدحًا في الدليل. ولذلك نبه فقال رحمه الله: وليس ترك العمل العملي بها جرحًا.
الطريقة الثالثة قال: أو بالعمل بخبره. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ قال: هناك الحكم بروايته، والعمل بخبره. نعم أحسنت، الأولى في القضاء، الحكم عندما يكون قاضيًا أو حاكمًا. في الثانية قال: أو بالعمل بخبره، يعني يعمل لنفسه العمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا فلا. يعني من شرط أن تجعل عمل الإمام برواية الراوي تعديلًا أن يثبت عندك أنه ما عمل بهذا الحكم إلا استنادًا لهذه الرواية، وإن لم أعلم؟ قال: وإلا فلا، يعني قد يكون مستنده شيء آخر فلا يثبت به تعديل للراوي.
بقيت المسألة الأخيرة في كون الرواية عنه تعديلًا له، قولان. هذه مرتبة من مراتب تعديل الرواة، ولم يجعلها رحمه الله في مسألة المراتب كالصريح والمنصوص، إنما أشار إلى الخلاف، وهي قضية أن يروي الإمام عن هذا الراوي حديثًا، هل هذا تعديل له؟ الصورة واضحة؛ رواية الإمام البخاري عن أحد الرواة، هل هو تعديل للراوي؟ رواية الإمام الترمذي عن أحد الرواة، هل هو تعديل له؟
نريدها في شكل قاعدة؛ هل تعتبر رواية الإمام من أئمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل روايته عن أحد الرواة هل يعتبر تعديلًا له؟ صوغوها في قاعدة. تقول: إن علم من شرط الإمام في الرواية ألا يروي إلا عن عدل، كالبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، كل من اشترط على نفسه شرط الصحة، سواء وافقته أو خالفته، لكن هو يقول لك: أنا لا أروي في كتابي هذا إلا من انطبقت فيه الشروط، فوجدت فلانًا من رواته في الكتاب، ماذا أعتبر هذا؟ أعتبره عدلًا عند ابن حبان، عند ابن خزيمة، عند البخاري، عند مسلم؛ لأنه اشترط، وكأنه يقول: يا جماعة ترى أي راوٍ موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل خلاص، إذًا الرواية عن الراوي تعتبر تعديلًا إذا علم أو صرح الإمام بهذا الشرط.
فإن لم يشترط فلا، كما حصل لأصحاب السنن؛ يعني لا أبو داوود ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا النسائي، ولا الكثير من المصنفين من أئمة السنة لم يشترطوا العدالة في الرواة وهم يروون، وبالتالي فيروون عن الضعفاء ويروون عن الكذابين والوضاعين. لماذا يروون عنهم؟ بيان حاله، هو يحصر لك الإسناد ويقول لك هذا المروي المنسوب إلى رسول الله ﷺ ولم يشترط الصحة.
وفي كون الرواية عنه تعديلًا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلًا له، وإلا فلا، إذ قد يمضي الشخص عمن لو أن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أو شرطه في الكتاب أي شيء، إن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كان تعديلًا، وإلا فلا، يعني إن لم يعلم هذا فلا تعتبر الرواية عنه في كتابه أو في مروياته تعديلًا له. إذ قد يروي الشخص عن من لو قُبل عنه لسكت، وقوله: «سمعت فلانًا صدق»، ولعله جهل حاله فروى عنه، ووكّل البحث إلى من أراد. قول الإمام: «سمعت فلانًا صدق»، يعني لا يستلزم هذا تعديله، إنه ينقل أنه سمع منه شفاهة، هذا لا يستلزمه تعديلًا. قال: «ولا يلزم منه تعديل»، لماذا؟ قال: لعله جهل حاله فروى عنه، ووكّل البحث إلى من أراد القبول، فكان الأئمة هذا من صنيعهم أن يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلًا له، واستثنينا من ذلك من اشترط كأصحاب الصحيح وغيرهم، إذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلًا له، وما عدا ذلك فلا يصح إطلاق الحكم فيه.
هذا ختام مسألة الجرح والتعديل، نختم بها مجلس الليلة لنستأنف الأسبوع القادم بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الآتية، إن يكون هو منتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملاً صالحًا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري