دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 34

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام:

فهذا بعون الله وتوفيقه هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح مختصر الروضة للامور رحمة الله عليه. ومختصر الروضة، كما مر بكم في مجالس متعددة، هو ما اختصر فيه نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه روضة الإمام ابن قدامة «روضة الناظر وجنة المناظر»، وهذا المتن الذي أكرمنا الله تعالى فيه فأتممنا فيه أربعة عشر مجلسا، انتهينا فيه إلى شروط الرواية في خبر الآحاد، وهذا هو المجلس الرابع عشر في كتاب السنة.

انقضى لنا مجلسان؛ أحدهما كان في أصل السنة من حيث هو دليل وتعريفه والاحتجاج به، وقسم متواتر من السنة وما يتعلق به من المسائل. ثم كان مجلسنا الثاني في الأسبوع المنصرم حديثا عن النوع الثاني من السنة وهو خبر الآحاد، وكان فيه مسألتان كبيرتان استغرق الحديث عنهما مجلس الأسبوع الماضي، وهما: حكم إفادة خبر الواحد للعلم اليقيني أو الظني، وجواز التعبد به شرعا وعقلا.

نستأنف الليلة بعون الله بعضا من مسائل خبر الواحد. وقد قلت في المجلس الماضي إن الطوفي رحمه الله في مختصره أتى في قسم الآحاد من السنة باثنتي عشرة مسألة، أخذنا منها في الأسبوع الماضي التعبد بخبر الواحد عقلا والتعبد به سمعا، وبقي عشر مسائل أظن أننا سنأخذ جلها في هذا اللقاء، ويبقى منها أربع مسائل ترجأ للمجلس القادم إن شاء الله.

فالذي سيمر بنا في درس الليلة من المسائل: شروط الراوي، ثم مسألة رواية مجهول العدالة، ثم ما لا يشترط في الراوي، ثم الجرح والتعديل، ثم المسألة السابعة عدالة الصحابة. وإن اتسع لنا الوقت، وأخذنا مراتب الرواية، ليبقى من المسائل: مسألة زيادة الثقة، ومسألة مرسل الصحابي وغير الصحابي، ومسألة معارضة خبر الواحد بما تعم به البلوى أو ما يسقط بالشبهات، أو ما يخالف القياس أو ما يخالف الأصول، وأخيرا مسألة رواية الحديث بالمعنى.

فمسألتنا الأولى في مجلس هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى: شروط الراوي. وهذا عند المحدثين، وينقله الأصوليون هنا تبعا، هو فرع عن مسألة الاحتجاج بخبر واحد؛ لأن الفرق الجوهري بين المتواتر والآحاد هو القبول المطلق في المتواتر دون نظر إلى الرواة وأحوالهم، نظرا للكثرة التي لا تحوجك بعدها أن تنظر إلى أحوال الرواة، ولهذا مر بكم أن في المتواتر لا يشترط إسلام ولا عدالة ولا شيء من شروط الرواية؛ لأن القضية قد تجاوزت هذا كله.

أما في خبر الآحاد، فإن المعتبر فيه هو الثقة بالراوي الناقل للحديث، ومن ثم قام جزء كبير من علم الحديث على هذه القضية: التثبت والتوخي في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قام هذا العلم الجليل: أحوال الرواة ومعرفة أخبارهم، ومراتب ضبطهم وثقاتهم وعدالتهم، وما يلحق بذلك من جرح وتدقيق في الرواية، واختلاف في الطرق والأسانيد وترجيح لبعضها على بعض. هذا باب كبير أفنى فيه المحدثون الأئمة الأجلة أعمارهم حتى حرروا هذا العلم.

ومن حق يا إخوة، فإن علم الحديث رواية ودراية، والإسناد جملة هو والله مفخرة للأمة المحمدية، وإنجاز حضاري ضخم قبل أن تعرف الأمم حضارة العلوم أو تدوينها أو نقلها أو حفظ تراثها. أن تحفظ تراثا في صيغة أخبار منقولة بالرواية، ويقوم عليها أمة الإسلام، الأفواه كلها تردد وتنقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أتكممت أفواه الألوف المؤلفة والملايين المتتابعة في الأمة لتضبط صحة الرواية والنقل، ثم توقن وتقول: هذا حديث قاله عليه الصلاة والسلام لا أشك فيه، وذاك حديث ترفضه وتأباه وتمتنع عنه وتقول: لا، هذا أبدا لا يمكن أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كلاهما منسوب إليه عليه الصلاة والسلام.

هذه المفخرة الكبيرة، إسناد الرواية في علم الحديث وحفظ التراث المحمدي الكبير، هي في الحقيقة إنجاز حضاري بحجم الأمة. ومن دخل هذا الباب وتشرف بطلب الحديث وروايته والالتحاق بركب المحدثين، فإنه قد رضي لنفسه أن يسلك في هذه القافلة المباركة؛ أهل الحديث والسنة النبوية الذين أخذوا على عاتقهم نقل الرواية وحفظها وتدوينها ونقلها بكل أمانة للأجيال اللاحقة.

هذا الصنيع الكبير مر بأطوار ومراحل، أصعبها وأعظمها وأجلها هو ذلك الجيل الأول: الصحابة، فمن بعدهم في جمع الرواية، وفي حرصه على النقل والتثبت في الحديث والدقة فيه، ثم الجمع والتدوين. تلك المراحل كانت هي الحقيقة التشييد الصعب والبناء الضخم، حتى دونت المدونات وصنفت كتب السنة بين جوامع ومسانيد وسنن وموطئات.

فلما حفظت الرواية وانتهى زمن الرواية وعول الناس على المكتوب، أصبحت الرواية بما هو مكتوب؛ فيروي الناس أحاديث الصحيح التي نقلها الإمام البخاري وأحاديث جامع الترمذي معزوّة إليه، فيكفيهم في الإسناد أن يثبت أحدهم إلى الإمام صاحب الكتاب، وأما باقي الكتاب بما فيه من الأحاديث مسندة مروية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكفل التدوين بها.

هذا كله إشارة عابرة إلى أن ما يذكر من شروط الرواية هو إشارة موجزة جدا لهذا الصنيع الكبير. كيف بنى المحدثون هذا المنهج العالمي الحضاري في تثبيت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا ينقلوا أو يدونوا أو يحتجوا أو يستنبطوا حكما شرعيا إلا بما ثبت عندهم شيء أو عبارة أو لفظة خرجت من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ تفريقا لأصل كبير، أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن ما يخرج من بين شفتيه وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4].

فكان لكلامه صلى الله عليه وسلم من القداسة والجلالة والاحترام ووجوب الوقوف عند حده وعدم التقدم بين يديه واستنباط الأحكام منه، وعدم تجاوز ذلك بوجه من الوجوه، ما جعل له حكما يجب أن يفارق فيه كلام البشر أجمعين؛ فلا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الأمة من بعدهم يبلغ كلام أحدهم مبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ثم وجب التفريق، فجاءت العناية المباركة الكبيرة من الأمة بحفظ هذا التراث المنقول. ولك أن تتخيل كم مرة تكلم عليه الصلاة والسلام خلال سنوات بعثته ثلاث وعشرين سنة، وكم مرة خطب؟ وكم مرة وعظ؟ وكم مرة علق في موقف وأشار إلى قضية؟ هذا كله حفظ ونقل. تقبل شهادته، قال في مثل هذه المواقف، نحن اكتفينا بماذا؟ اتفقنا بمجرد الإسلام، يعني يقول: هل هذا الذي أسلم منذ قليل قبول الرواية منه أو قبول الشهادة عنه أولى من مسلم عاش حياته في الإسلام ولا نعرف حاله؟ طب هذا أيضا لا نعرف حاله، ماذا قال؟

قال: لأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ماذا؟ قبلت روايته أو قبلت شهادته، ولا مستند إلا الإسلام، يعني من غير وقوف على عدالته. قال: وتراخي الزمن بعده، يعني لو جئنا بمسلم قديم أو ولد في الإسلام وجهلنا حاله، ما الفرق بينه وبين هذا؟ إن هذا له عمر مديد في الإسلام، وهذا ليس له في الإسلام إلا ساعات أو أيام.

قال: تراخي الزمن بعده، يعني بعد الإسلام، لا يصلح مستنداً للرد، يعني مسلم مجهول العدالة وله في الإسلام عشرون سنة، خمسون سنة، ستون سنة، صحيح جهلنا عدالته، لكن أقل شيء يا أخي قارنه هو قسوة المسلم حديث الإسلام، هذا الذي أسلم عما قريب، فقبلت بمجرد إسلامه، أقبل هذا أيضاً بمجرد إسلامه. قال رحمه الله: «وإلا فبعيد»، يعني إن لم تقل اكتفينا بالإسلام واستندنا إلى قرائن أخرى، قال: هذا محمل بعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر.

نعم، الدليل الرابع: وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته. قبول قوله من هو مجهول العدالة، والآن يقول لك انظر معي في مواقف شرعية نقبل فيها قول مجهول العدالة، وهي أحكام دينية يترتب عليها أحكام شرعية، ونقبلها من أشخاص مجهولين في العدالة، لا تعرف عدالتهم.

نعم، وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته، وملكه لهذه الجارية وخلوها من زوج فيحل شراؤها ووطؤها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به. لاحظ، هو يقول نحن في الشريعة نقبل قول مجهولي العدالة في مواقف شرعية كثيرة، منها نقبل قوله في طهارة الماء؛ مسافر عابر طريق نزل في مكان فوجد ماءً، سأل الراعي: هذا الماء طاهر؟ لما يقول: نعم، تأخذه وتتوضأ، على أي شيء بنيت؟ شوف، حكمت بطهارة ماء، وهذا حكم شرعي يترتب عليه صحة وضوء وطهارة وصحة صلاة بنيتها على ماذا؟ على شهادة مجهول، مجهول عدالة، ما تعرف ما هو، وفي احتمال أن يكون فاسقاً، وربما يكون عدلاً، وربما يكون أكثر تقوى وصلاحاً منك، لكنه في النهاية مجهول، والوقت ما يتسع إلى أن تعمل تحرياً فتكتشف عدالته وتسأل وتعمل مسحاً في المنطقة حتى يثبت عندك صدقه وعدالته وتقبل الرواية عنه.

قبل قوله في الماء، وقبل قوله في نجاسة الماء. وقبل قوله وهو بائع في السوق ولا تعرفه أنه يملك هذه الجارية وباعها لك، بل قبلت قوله في مسألة أدق، قبلت قوله في أن هذه الجارية لا زوج لها ويحل شراؤها أو يحل وطؤها بعقد إذا أراد النكاح بها. وهذه أحكام شرعية مغلظة في الإسلام، وتبنى عليها عبادات كالصلاة والطهارة، أو عقود موثقة كالنكاح والبيع والشراء، وكلها بنيت على ماذا؟ على خبر مجهول.

وقبلت أيضاً تقبل قوله بأنه متطهر فيصح الائتمام به. تدخلون مسجداً أو يحين وقت صلاة تصفون، تقول لو تقدم للإمامة وتوضأ، يقول نعم، فيتقدم ويصلي بك، قبلت إمامته وزعمه بأنه متطهر، وعلقت صلاتك بصلاته، فإن بطلت أصبحت باطلة. كل هذا شرعاً مقبول أو غير مقبول؟ طيب، هذا كله يقول دليل عندنا على أن مجهول العدالة يقبل منه أحكام شرعية، فلماذا لا تقبل روايته؟ فهذه جملة أدلة أربعة ساقها لمن يرى جواز قبول خبر مجهول العدالة.

يأتي الآن في الجواب عن هذه الأربعة تأييداً للمذهب الأول، أن التحفظ والتثبت في الرواية عن مجهول العدالة شرط ينبغي الوقوف عنده. نعم، وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع برواية أو تزكية خبير، يعني لا يصح الاستدلال بصنيع رسول الله ﷺ لخصوصيته. والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلوها ردوه، ثم الصحابة بالنصح فلا وجه للبحث عنه.

استدل بقبول الصحابة لرواية العرب والنساء، قال: لا، هذا لا يصح الاستدلال به؛ لأن الصحابة إنما يروون عمن ثبتت عدالته عندهم، وإنهم كانوا إذا شكوا في شيء أو جهلوه ردوه فلم يقبلوا ذلك. وإن كانت الرواية عن صحابي آخر، فإن الصحابة كلهم عدول، يعني لا مانع أن يقبل أنس رواية عن أعرابي يروي فيه شيئاً حظره مع رسول الله ﷺ. صحيح أعرابي، لكن يكفي أنه صحابي، وبالتالي فلا إشكال عندي في عدالته؛ لأن المسألة الآتية بعد قليل أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا إشكال في قبولنا رواية عن صحابي لا نعرف حاله لأن الأصل فيه العدالة باتفاق.

وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع بجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام ينظر في أحكام كثيرة، وإن سلمناهم فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه ويصدق غالباً، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. طيب، هذا الدليل الثالث: قبول قول من أسلم ثم روى أو أسلم ثم شهد، قال: أنا لا أقبل هذا ممنوع، وأنا لا أعول على رواية مسلم حديث عهد بالإسلام لمجرد أنه مسلم، قال: ممنوع، لم؟ قال لجواز استصحابه حال الكذب إذا كان وقوع الكذب منه محتملاً، فتمنع الرواية عنه بمجرد إسلامه. إذا يقول لك قياسك هذا ممتنع لأني لا أسلم بالأصل الذي قست، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة لكن ليست منها الرواية ولا الشهادة، تأثير الإسلام بمجرد إسلامه له أثر في أحكام أخرى غير مسألة الرواية والشهادة.

قال: وإن سلمناه، يعني حتى لو افترضنا أننا نقبل منه بعد إسلامه فوراً رواية أو شهادة، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه، وإذا عظم الإسلام تورع عن الكذب في الرواية في مسألة تتعلق بالإسلام فيصدق غالباً وظاهراً، بخلاف طويل العهد بالإسلام الذي ولد في الإسلام، ربما مع طول زمانه يضعف الوازع عنده فربما يكذب أو يضل أو يخطئ، بخلاف المسلم حديث العهد يبقى عنده قدر من الهيبة والجلال للدين، وهو حديث عهد بالإسلام فلا يزال طرياً دينه وعقيدته، فيهاب عندئذ ويعظم الدين فيبعد في شأنه. يعني يريد أن يقول حتى لو سلمت لك المسألة، لا أسلم بالقياس عليه، لوجود الفارق.

بقي الدليل الرابع: وقبول قولي في ملك الأمة وقلوبها رخصة حتى مع العلم بحسبه، لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع، وإن سلم ففي أحكام جزئية ليست إثبات شرع عام. يقول: الأمثلة التي ضربتموها نقبل خبر المجهول في طهارة ماء ونجاسة ماء وملكه لجارية وخلوها من زوج وبأنه متطهر فاصلي خلفه، يقول: كل هذا أنا لا أقبل فيه خبر مجهول، أنا أقبل خبر فاسق، حتى لو عرفت أنه فاسق، أنا أدخل على بائع في السوق وأرى فيه من أمارات الفسق ما لا يحتاج أن أسأل عنه، يظهر من حاله الفسق ومع هذا أشتري منه الجارية وهو يدعي ملكها.

طيب، إذاً المسألة غير متوقفة على العدالة، المسألة تقول رخصة، يعني أن الشريعة بنت هذا الباب على مراعاة حاجات الناس، فلو اشترطنا العدالة.

ما اشترى أحد وأغلقت الدكاكين والتجارات أو الأسواق. إذا اشترطنا العدالة، لكن هذا باب رخص فيه للمكلفين لمسيس الحاجة. فيقول: من قال لك إني أبيع وأشتري بشرط العدالة مع الباعة والتجار؟ لا، أنا حتى مع الفساق أبيع وأشتري، فقط أنا أتحرى صدقه فيما يقول فيما يبدو في الظاهر، صاحب محل وعنده بضاعة ولا ينازعه أحد ولا ادعى عليه أحد، هذا القدر كافي في إثبات ما يدعي.

قال رحمه الله: «وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة»، يعني ليست حكما مبنيا على عدالة، بل هو ترخيص وتسهيل في الشريعة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع. قوله في طهارة ماء أو نجاسة ماء يقول: أنا لا أقبل خبر مجهول، وأتحرى أن يكون عدلاً عندي لأن المسألة تتعلق بحكم شرعي. وإن سلم فاحكام جزئية، يعني هذه مسائل جزئية لا يقاس عليها الرواية التي هي إثبات شرع عام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

هذه إذا شروط أربعة أخذناها: الإسلام، التكليف، العدالة، الضبط، ثم ناقشنا شرط مجهول تفريعا على شرط العدالة. ينتقل للمسألة الخامسة في ذكر أمور ليست شروطا، وهي متعلقة بالشروط، يعني ما لا يشترط في الراوي. الخامسة: لا يشترط ذكورية الراوي، ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، ولا لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه غير فقيه»، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلا، وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله، نمر عليها مرورا.

هذه خمسة أوصاف ذكر أن الصحيح أنها ليست شروطا في الرواية. لا يشترط ذكورية الراوي فتقبل رواية النساء، وهذا لا إشكال فيه، ويروى عن النساء من زمن الصحابة، وإنما روي القدر الأكبر من بين النساء عن عائشة رضي الله عنها وقد روت جليلا عظيما كبيرا في أحاديث الشريعة.

قال: ولا رؤيته، رؤية من؟ يعني رؤية الراوي. نعم، لا يشترط في الراوي أن يكون قد رأى من يروي عنه، واستدل بقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب. الدليل هذا أصاب الشرطين كليهما؛ لأن عائشة امرأة والصحابة سمعوها من وراء حجاب، فإذا قبلوا رواية امرأة فلا يشترط الذكور، وكانت من وراء حجاب فلم تشترط الرؤيا. ولو جاء طالب علم وشيخه داخل البيت فحدثه من وراء الباب، أو كان مريضا فلم يستطع مقابلته، أو كان حبيسا خلف جدار أو في مكان لا يستطيع الوصول لكن يبلغه صوته، جازت الرواية عنه طالما بلغه الصوت ونقل الرواية عنه.

قال: لقوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا فقهه، هذا الأمر الثالث، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها بل يكفي ضبطه لما يروي، قال لقوله عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه». وهذه المسألة يذكر نسب الخلاف فيها إلى بعض الحنفية، لأنهم يرون بعض الأدلة غير موافقة لبعض المسائل، يرجحون مذهبهم بأن الرواية منقولة عمن لا يعرف بالفقه من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مسلك ليس بسديد. والذي أطبق عليه الصحابة وجيل التابعين وكبار اتباع التابعين من بعدهم هو عدم التفريق وإن كان الراوي فقيها أو غير فقيه، بل حسبك بقوله عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه»، «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فنص الحديث على أنه ربما كان غير فقيه، فمن أين جاء التفريق؟ فتجعل من أسباب رد الرواية أن راويها ليس بفقيه.

قال رحمه الله: ولا معرفة نسبه. أيضا ليس بالضرورة أن يعرف النسب، فمجهول النسب الراوي الذي عرفت عينه لكن ما تعرف نسبه لأي قبيلة ينتمي وإلى أي بلد ينتسب، هذا ليس شرطا في الرواية، والدليل أن نقبل من لم يكن له نسب أصلا مثل من ولدوا الزنا، وأيضا المنتفي باللعان والعبد، هؤلاء ثلاثة أصناف لا تعرف لهم أنساب في الغالب، فإذا كان كذلك تقبل الرواية عنه إذا اجتمعت فيه شروط الرواية: إسلام وعدالة وضبط وتكليف، فصحة النسب أو العلم به ليس شرطا ها هنا في الرواية.

قال رحمه الله: ولا عدم العداوة والقرابة. ليس شرطا أن يكون الراوي معدوم القرابة بما يروي أو معدوم العداوة لمن يروي، فهذا لا علاقة له. يعني لو جاء في قضية خصومة فروى لنا حديثا يؤيد حقه في الخصومة، أنا لي علاقة بصحة ما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه ساق الحديث في سياق الانتصار بقضيته والاحتجاج بحقه في الخصومة هذا لا علاقة له. قال رحمه الله: لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة.

ختم بمسألة من اشتبه اسمه باسم مجروح، يعني اشترك راويان في الاسم أحدهما عدل والآخر مجروح. ما معنى مجروح؟ متكلم في عدالته أو في ضبطه أو فيما يشترط في قبول الرواية عنه. ما الموقف؟ قال: رد خبره حتى يعلم حاله. من الرواة من يلقب بالأعرج كلاهما يروي عن أبي هريرة، أحدهما عدل ثقة أخرج له مسلم في الصحيح، والآخر ضعيف؛ رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة صحيحة وهي من مرويات صحيح مسلم، ورواية حميد بن عبد الله الأعرج عن أبي هريرة ضعيفة. فإذا جاء في السند حدثنا فلان عن فلان عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يعلم عندنا أيهما هو، توقف حتى يتبين، فقد يكون هو الراوي الإمام الثقة وقد يكون الضعيف، فلا يقبل مع اختلاطه أو اشتباهه باسم مجروح.

أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فزدنا علما يا رب العالمين.