الحمد لله العليم الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ذو الفضل والجلال والكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته، وصحابته، ومن اهتدى بسنته، واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛
ينتقل الآن إلى مسألة جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا وسمعا. نعم، مسائل يجوز التعبد بخبر واحد؛ هذه مسألة ولعل القراءة فيها أيضا ستكون مرورا، لأنها يعني لا تحتاج وقفة كبيرة عقلا. يعني دع عنك الآن الأحكام الشرعية والآيات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الأخذ.
السؤال الآن عقلا: هل يقبل عقلك أن يكون خبر آحاد يرويه عدد لا يصل التواتر، أن يكون هذا محل تعبد؟ يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعبده بأحاد من الأخبار والروايات لا تبلغ التواتر. عقلا هل هذا جائز أو ممتنع؟
كيف قلت جائز؟ يعني تقول جائز بمجرد أن تثبت لي أنه غير مستحيل عقلا. وبالتالي المخالف لما قال -خلافا لقوم، والخلاف هذا ينسب للجبائي من المعتزلة وابن علية والأصم-: يقولون عقلا لا يصح. لا يصح أن يتعبدنا الله ويجعلنا نتقرب إليه وندخل الجنة بأحكام تثبت بأخبار آحاد. لم؟
أوردوا هنا جملة من الأدلة، قالوا: يا اخي خبر الواحد هذا يحتمل الصدق والكذب، وتتعبد إلى الله وتريد أن تصل إلى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية، نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية؟ هذا ليس دينا، عقلا لا يجوز أن يجعل الله لنا طريقا في الدين مبنيا على ظن وليس على قطع.
إذا هو دليل عقلي يقولون: يستحيل عقلا؛ هذا طريق إلى الجنة، هذا طريق إلى معرفة الموصل إلى مرضاة الله، ومثل هذا لا يجوز أن يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ بل لابد أن يكون فيه مقطوعا، وبالتالي لا يقبل خبر واحد. وقالوا: إذا سيكون هذا جهلا. وانتقلوا إلى استدلالات. الآن سيوردوا المسألة ويوردوا الاستدلال والرد على المخالفين فيها.
نعم، يجوز التعبد -عرفت أن الخلاف ينسب في بعض كتب الأصول إلى أبي علي الجبائي وابن علية والأصم-. نعم، لنا أن: ففي العمل به دفع عسر عن مضمون وجب أخذا بالاحتياط، هذا الدليل الأول. نعم، موضع الشرع نادرة، يعد هذا الدليل الثاني. إلى الكافة، ثالث من الأدلة.
ثلاثة أدلة أوردها الطوفي للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. لاحظ، ما جاء ولا بدليل أنه حصل كذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا؛ هذا نوع من الأدلة سيأتي في المسألة الآتية التعبد شرعا. نتكلم على العقل.
قال: ثلاثة أدلة تجعل التعبد بخبر الواحد جائزا بالعقل. الأول: أن فيه دفع ضرر مظنون. ما الضرر؟ يقول: خبر الواحد هذا إذا جاء بحكم يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء، أليس الأمر والنهي يترتب عليه ثواب عقاب؟ طيب أنت الآن لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلا وتقول لا كيف يكون هذا طريقي إلى الجنة وأنا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ، الصدق كذب وخطأ وصواب خمسين في المئة خمسين في المئة، وإذا أنا أتركه. أليس هذا مغامرة ومجازفة أنه ربما فيه ضرر مظنون أن تكون تاركا لأمر شرعي فتتعرض للعقاب أو تترك واجبا فيحل عليك السخط أو ترتكب محرما فتوجب على نفسك العقاب؟ قال عقلا: أن تقبل خبر الآحاد وتعمل به يدفع عنك ضررا مظنونا.
ما الضرر المظنون؟ العقاب الشرعي في حال في حال المخالفة في حال عدم الامتثال. قال: فوجب أخذا بالاحتياط، إذا فوجب الأخذ بخبر الآحاد احتياطا. ما معنى الاحتياط؟ يعني أنت بين أن تعمل وبين ألا تعمل به، بين أن تأخذه وبين أن تتركه. ما الأحوط؟ أن تعمل به وتأخذه. إذا هذا دليل عقلي أول.
الدليل الثاني قال: قواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. ما معنى قواطع الشرع؟ الأدلة الشرعية القاطعة اليقينية، كثيرة أو قليلة أو نادرة؟ نادرة؛ لأنك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جدا. قواطع الشرع نادرة، واعتبارها يعطل أكثر الأحكام. يعني لو ظللت تشترط ألا تقبل في الشريعة إلا أخبارا قاطعة، تعطلت أكثر الأحكام؛ لأن أكثرها من طريق الآحاد.
الدليل العقلي الثالث قال: الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر. يعني لو قلت لن نقبل من أخبار الشريعة إلا ما جاء متواترا، إذا أنت ستلزم بأمر المستحيل عقلا. يعني ألا يكون هناك دين ولا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، ولا طريق إلى الجنة ولا إغلاق لطريق النار إلا من أخبار متواترة، قد سيَفضي هذا إلى أمر متعذر. وإذا تعذر قال: تعينت الآحاد. يعني لم يبق خيار إلا أن تفتح باب الآحاد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. إذا هي استدلالات عقلية كما ترى؛ لأن المسألة عقلية في جواز التعبد عقلا.
نعم، الخصم: فهمت هذا؟ قالوا: خبر الواحد يحتمل الكذب. ما معنى يحتمل الكذب؟ نعم، إن احتمال صدق الراوي وكذبه أو صوابه وخطأه وارد. إذا هو يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل. يقول: يا اخي هذا دين! أتبييض دينك وتأخذ طريقا إلى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق والكذب؟ والدين يقول: ما يصح أن يكون هكذا طريقه. هذا دليل عقلي.
نعم، والدخول يجب ما معنى طريق علمي قطعي ويقيني وجازم. نعم، عن الأول أجاب: عن دليل الجمهور الأول لما قالوا: إن العمل به دفع ضرر مظنون وأن الاحتياط العمل بخبر واحد، أجاب عنه فقال بالمعارضة بأن: في نفس هي غير مملوكة خطر قيل في شكره.
اعترض فقال: انتم تقولون الاحتياط والأحوط للمكلف أن يعمل بخبر الآحاد دفعا لضرر مظنون. يقول: أنا أعكس عليك المسألة وأقول بل الاحتياط ألا تعمل! كيف يقول الاحتياط ألا تعمل؟ لأنك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة، أنت تلعب في الدين وأنت تفتأت على الشريعة وأنت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب إليه ما لا يصح نسبته. يقول: بل الأحوط تنزيها للشريعة وتعظيما للأحكام أن تترك خبر الواحد. دليل عقلي مقبول أو غير مقبول؟ يقول: هذا أنزه للشريعة ألا تحملها أي شيء يروى ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة.
قال رحمه الله استدلالا على لسان الخصم: وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك لا في العمل. كيف؟ قال: احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن. إذا هو مملوك لمن؟ الشارع. قال: وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم، وأن حكم الأشياء قبل الشرع هل هي على الإباحة أو على الحظر؟ من قال إنها على الإباحة قال إن الله خلقها لنا، ومن قال هي على الحظر قال لا هذا فيه مغامرة وفيه افتئات وأنت تتصرف في شيء ما أذن الله فيه لك. قال: كما قيل هناك فالاحوط هنا ترك العمل بخبر الواحد. هذا دليل عقلي كما ترى.
وعن الثاني: الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان أن قواطع الشرع نادرة ولو اقتصرنا عليها لتعطلت أكثر الأحكام. أليس كذلك؟ قال هنا: لا خوف عليكم. لن تتعطل الأحكام، سنشترط اليقينية والمتواتر، ولا خوف من تعطل الأحكام؛ لأنه في حال ما لم نجد دليلا متواترا على مسألة من المسائل فسنتركها ونعمل بالأصل وهو النفي الأصلي والبراءة الأصلية واستصحاب الحال، وهذا أصل كبير لن تتعطل معه الأحكام؛ فما كان أصله الحل اخذنا فيه بالحل وما كان أصله التحريم أبقيناه على التحريم، وبالتالي لا خوف من تعطل الأحكام تمسكا بالنفي الأصلي.
وعن الثالث: دون غيره؛ يعني نحن لا نلزمكم بمتواتر لما كان الدليل الثالث هناك أنه يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواترا لكل الأمة وهذا قالوا لا، إنما يلزمه أن يكلف من يمكنه أن يبلغ من يمكنه إبلاغه دون غيره. فاجابوا بأدلة كما ترى يعني ليست في ذاك التماسك، ولأنها استدلالات عقلية.
السؤال في الأخير: هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا لما جاءت الأحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها؟ إذا رفضها فقد ترك الدين؛ لأن غالب الأدلة الشرعية في مسائل الأحكام مبنية على ماذا؟ على أخبار آحاد. إذا هو استدلال عقلي كما ترى والنقاش فيه مفروض عقلا، لكن واقعا وعمليا كما سيأتي كان هذا مدخلا لبناء أصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة تعطيل الاستدلال بخبر الآحاد في أبواب العقائد.
فجعلوا هذا مدخلا مهم وبنوا على ذلك مدخلا ثانيا، قالوا: إذا جئنا للعقائد فالعقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم وهذا لا يجوز ولا يصح إلا أن يكون مبنيا على دليل قطعي، واليقيني لا يبنى إلا على يقين، والقطع لا يبنى إلا على قطع. فأما أخبار الآحاد في أحداث العقائد في مسائل العقائد فلا يصح الاستدلال بها.
وهنا تفهم لما خالف المعتزلة أهل السنة في جملة من مسائل العقيدة! لماذا ينكرون رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة؟ قالوا لا يوجد فيها دليل متواتر والآيات القرآنية التي دلت عليها مع أنها متواترة تأولوها والأحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بأنها آحاد ليست متواترة. وأنكر جملة من مسائل الغيب والآخرة من العقائد التي لم ترد بأخبار متواترة؛ أنكروا مثلا حديث الشفاعة، الحوض، عذاب القبر ونعيمه. هي يقينيات وعقائد أهل السنة يؤمنون بها لأنها ثبتت فيها أحاديث صحيحة، وهم يرفضونها ويقولون هذه عقائد؛ عندك دليل متواتر سأقول به، ما عندك سأقف ويحتج بأن خبر الآحاد لا يصح أن يبنى عليه خبر عقائد. فهذا كان مدخلا، وانت ترى الخلاف أصلا منسوب إلى بعض أئمة المعتزلة يعني ابن علية مثلا أو الجبائي بنوا هذا بناء على هذا المدخل كما قلت.
طيب والمعتمد أن: أن نصب الشارع علما ظنيا أو علما -لها وجه أيضا، لا حرج أن ينصب الشارع علما أو علما ظنيا- ويكون الفعل المبني عليه واجبا في التكليف وأن هذا جائز بالضرورة. ثم المنكر يقبله.
يقول ختاما في مسألتنا هذه: المناقشة مع المخالف إما أن يكون مقرا بالشرع أو غير مقر. وفي الجملة هو مقر بالشرع؛ يقول: إن كان مقرا بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بالظنيات في كثير من المسائل. أما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتية -ما الفتية؟ أليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشريعة فيقول حلال أو حرام؟- سؤال: هل فتيا المفتي قطعية لا بدليل؟ هو يجتهد أليس الخطأ عليه واردا؟ ألا تختلف الفتوى الواحدة من عالم إلى عالم؟ هذا دليل على أنها ليست قطعية. طيب سؤال: أليس متعبدا عند الله بأن يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وهي أيضا ظنية؟
إذا التعبد بالفتية والشهادة! الشهادة أيضا ظنية؛ لو شهد شاهدان على حق من الحقوق وجب على القاضي أن ينفذها أو لا يجب مع احتمال أن يكذب أليس كذلك؟ طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه أن يعمل؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في الصحيحين: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع»؟ هذا دليل صريح على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه وما لم يوحى إليه بغيب، وهو نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فانه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه. يقول: «فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار». هذا نص صريح.
فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ أليست ظنا يظن؟ إذا الشرع تعبدنا بالعمل بالظن، فما المانع أن نأتي هنا فنقول لا يجوز؟ قال الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات؛ تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ ومع هذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك، تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئا لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك. قال: إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله؛ لأنه يقول لا يجوز عقلا ثم هو شرعا يمارس كل هذا. إذا هذا تناقض.
قال: والا فما ذكرناه قبل يبطله، يعني إن كان غير مقر بالشرع. لو افترضنا المناقشة مع كافر جاء يثير الشبهات في ديننا يقول كيف تعبدون في دينكم وتتقربون إلى ربكم بأخبار ظنية وأخبار آحاد لا تفيد القطع؟ قال: ما ذكرناه قبل في الأدلة العقلية الثلاثة الأولى هي إجابة عن لكل من لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال: ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يعني من أقر ودخل في أحكام الفقه الإسلامي وعرف كيف تتجه الأحكام رأى أنه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر واحد.
كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. الأسهل منها المسألة التالية: التعبد بخبر واحد سمعا. ما معنى سمعا؟ شرعا يعني. سؤال طبعا لما يقولون سمعا هذي مقصودة الأدلة السمعية، الأدلة السمعية يعني النصوص الكتاب والسنة لأنها تسمع وتنقل وليست عقلية. الأدلة السمعية دلت على التعبد بخبر الواحد. هذه فقرة كاملة ستقرؤونها في صفحتين أو ثلاثة يسرد فيها رحمه الله أدلة الوقوع، دائما إذا كانت المسألة الشرعية فأقوى الأدلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو
إثبات الوقوع يعني اسرد لي من الأدلة، وأعطني من الوقائع ما يشهد بأن هذا واقع شرعاً. فأنا أقول: جائز شرعاً، والدليل الوقوع واحد اثنان ثلاثة أربعة. فضرب هنا جملة من الأمثلة فيها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعاً.
على التعبد به، والضمير يعود إلى خبر الواحد، وسمعا بمعنى شرعاً. استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه، يعني ثلاثة أصناف من الأدلة وتحت كل واحد أمثلة؛ الأول: إلزام، والثاني: إجماع، والثالث: قياس.
إذاً الدليل الأول إلزام، والثاني إجماع، والثالث قياس. نعم، الأول: لو لم يكن النبي ينقل الإلزام؟ الدليل الأول: لو لم يكن، لو لم يكن ايش؟ لو لم يكن خبر الواحد يجوز التعبد به شرعاً، ها؛ لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد عبثاً. سؤال: ألم يبعث عليه الصلاة والسلام أحداً من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الأحكام إلى سائر البلاد؟
بلى، القصص في هذا كثيرة، والروايات في هذا متعددة. أرسل مصعباً في قبل الهجرة يعلم القرآن والإسلام، أرسل كثيراً من الصحابة، أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأرسل أحد الصحابة بتعليم الدين وتبليغ الأحكام. لو لم يكن هذا مفيداً للتعبد، ألم يكن صنيعه عبثاً عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إزام، قال: واللازم باطل، إذاً فالملزوم مثله باطل.
قال: فان قيل بالاعتراض، اقترن بها ما أفاد العلم، يعني هذه ليست أخبار آحاد، يعني بعث أولئك الصحابة الأفراد لم يكن خبر آحاد مجرداً، بل كان محفوفاً بقرائن أفادت العلم. قلنا: لم ينقل. الجواب: أعطونا هذه القرائن التي جعلت إرساله لأولئك الآحاد في مقام التواتر؟ قال: والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي، أن تقول: احتمال. أثبت لهذا الاحتمال وإلا فالدليل معي، أنه بعث أبا موسى وبعث معاذاً، ثم بعثهما على مخلافين في اليمن، يعني كل واحد في منطقة.
فكان كلام الواحد منهما لأهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس. وأرسل هكذا أحد الصحابة إلى جملة من المواطن، فكان إرساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين. نعم.
الثاني؛ على ماذا؟ على التعبد بخبر الواحد شرعاً، يعني كانوا يقبلون في الدين، في الأحكام، في الشريعة، كانوا يقبلون ماذا؟ كانوا يقبلون الخبر الواحد، يعني يكفي عندهم أن واحد منهم ينقل له رواية في حديث. فما موقفهم؟ الانقياد القبول. أنا الآن لو سألتكم: أعطوني أمثلة، لأمكن لغالب الحاضرين أن يسرد قصة وقصتين ومثالاً ومثالين على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فيما بينهم إذا اختلفوا في مسألة أو إذا احتاجوا حكم مسألة، يكفيهم أن يقوم واحد يقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا. أليس خبر واحد؟ ما موقفهم؟ القبول.
إذاً أاما كانوا يتعبدون الله بخبر واحد؟ طيب، هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة وأربعة، ثم أجد هذا متواتراً عن الصحابة مجمعاً عليه. سأستخرج من هذا دليلاً لأقول: أجمع الصحابة على التعبد بخبر الواحد، وإجماعهم حجة، فاذا كان إجماعاً لم يجز خرق هذا الإجماع، وقد انعقد في زمانهم، فمخالفته فيما بعد مخالفة لإجماع. وهذا دليل قوي، كم يحسن بناؤه؟ نعم. ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة، ضرب ثمانية أمثلة سنقرأها سريعة.
مع كل رواية؛ خبر أبي الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وغيرهم، عن الزهري عن عثمان عن قبيصة قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شيء، ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فانفذه لها أبو بكر. سؤال: أليس هذا من أبي بكر بمحضر الصحابة صنيعاً عملياً وتطبيقاً لقبول التعبد بخبر الواحد؟ هذه مسألة شرعية في الميراث أخذ فيها بقول محمد بن مسلمة ومغيرة، وهما اثنان، وأخبارهما خبر آحاد. نعم، أمر يعني وقبول.
وقبل عمر خبراً. نعم عمر، وهذه أيضاً قصة في رواية أخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وغيره؛ لما قال عمر رضي الله عنه: أذكر الله امرأً سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. يعني المجني عليه إذا كان الجنين حملاً في بطن الأم، فوقعت جناية فقتلت الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد أو أمة.
فقال عمر: لو لم نسمع لهذا لقضينا بغيره. فدل هذا على أن قبول عمر أيضاً كان لخبر آحاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال: أناشدكم الله من سمع شيئاً، ذكرت في بعض الطرق كان يضعفها لانقطاع الرواية بين طاووس وعمر. نعم.
المرأة، هذا أيضاً قصة لعمر؛ روى سعيد بن المسيب لما قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من زوجها. فرجع إليه عمر وصنع به. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، في حديث عبد الرحمن بن عوف، ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. أخرجه البخاري.
نعم، عثمان، هذا أيضاً يعني مثال آخر في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر الواحد؛ فريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن في رواية أنها جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، ولم يكن ترك لها مسكناً تملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك. قالت: فأخبرته فاتبع معه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
نعم، عليه، في حديث أصحاب السنن أن عليّاً رضي الله عنه قال: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وانه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135].
نعم، رجوع الكل، يعني كل الصحابة لما ضرب جملة من الأمثلة، جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم، وذلك في حديث مسلم وغيره؛ لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأن الماء من الماء لا غير، يعني لا يجب على الرجل غسل إلا إذا كان من إنزال، وأن الإكسال يعني الجماع بلا إنزال لا غسل فيه. وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين؛ مهاجرين وأنصار. فماذا صنعوا؟ أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك، فروت لهم حديث: إذا التقى الختانان، وفي رواية: «فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، فرجعوا إلى قولها. وهذا خبر آحاد ومسألة شرعية ودين يتبع.
فهذه الأمثلة التي سمعت الآن كلها تدل على هذا الأصل الكبير، الذي هو جواز التعبد بخبر الواحد. قال: إجماع الصحابة. وضرب لك جملة من الأمثلة، قال أخيراً واستدارة؛ الحديث المعروف في الصحيحين؛ لما تحولت القبلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً إلى أهل قباء وهم يصلون فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروهم في الصلاة. تنظر كيف توقفوا على خبر آحاد؟
قال: في وقائع لا تخفى، يعني هذه مجرد أمثلة، ولو جاء يستقصي ويحصي لك الأمثلة لطال المقام. هذه الأمثلة والشواهد على كثرتها تعطينا أصلاً كبيراً، ما هو؟ إجماع الصحابة على التعبد بخبر الواحد. هذا الاستدلال الأصولي في كتب الأصول الحقيقة من أجمل المواضع التي يرجع فيها الأصوليون لتثبيت أصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية واحتجاج للصحابة بالسنة، وهو من أقوى الأدلة التي أجابوا بها عن أصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقائد.
طيب، قالوا: أنتم تخرقون إجماعاً وابتداعتم بدعة جديدة، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم يعملون ما عملتم في الشريعة، ويفرقون بين النصوص ويضربون بعضها ببعض. فكان هذا من الأصول المحكمة القوية البناء في كتب الأصول.
نعم، نحو اعتراض مع هذا العلم لم نسمع. والصديق يعني رد الصديق تبرع. طيب قالوا المعترضون: رد عليه السلام خبر ذي اليدين في الحديث الذي تعرفون. ما حديث ذي اليدين؟ لما قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سأل. قالوا: ها، لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله هو خبر آحاد. شوف كيف قالوا! ما قبله لأنه خبر آحاد. فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» حتى قال الصحابة: نعم. فقبل قوله فقام. قالوا: هذا دليل على عدم قبول خبر الواحد في الدين. ما الجواب عنه؟
ما الجواب عنه؟ هم يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالاً عملياً لعدم قبول خبر الواحد. ها، يقيناً ايش؟ إيه ممتاز ها. طيب، هو لما سأل الصحابة تكلموا، فلما قبل شهادة الآخرين معه تقوى عنده الخبر.
نعم، الجواب الصحيح: أن خبر ذي اليدين هاهنا عارض شيئاً كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يظنه، ما هو؟ أنه أتم الصلاة. لما قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ايش قال؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». كان يعني متيقناً تماماً، في بعض الروايات قال: «كل ذلك لم يكن». يعني أبداً لا نسيت ولا قصرت الصلاة. فلما قال: بلى يا رسول الله، بدأ يشعر بشيء من التردد، فسأل: «أكما يقول ذو اليدين؟».
إذاً عدم قبوله خبر ذي اليدين ابتداءً ليس لأنه واحد، بل لأنه عارض أصلاً كان عنده، ومثل هذا لا حرج فيه. هذا مثال.
المثال الثاني: قالوا رد الصديق خبر المغيرة. القصة قبل قليل لما قال: يعني من من سمع شيئاً في خبر الجدة؟ فقال المغيرة فشهد. ماذا قال أبو بكر؟ قال: هل معك أحد؟ قال: شوف، حتى أبو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض، فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بأنه سمع، قبل. فدل هذا على أنه ما كان يقبل خبر آحاد. ما الجواب؟
أنه لا يزال خبر آحاد حتى لما أخذ خبر محمد بن مسلمة معه، لا يزال خبر آحاد. إذاً بماذا تفسر صنيع أبي بكر الأول؟ يعني لماذا توقف في خبر المغيرة؟ مزيد تثبت. هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم أبي بكر رضي الله عنه.
طيب القصة والمثال الثالث: قال وعمر خبر أبي موسى. رد عمر خبر أبي موسى في قصة الاستئذان. تعرفون لما جاء أبو موسى يستأذن على عمر: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر رضي الله عنه واحدة ثم سكت ساعة. فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر ثنتان -بينه وبين نفسه ليس يجيب أبا موسى- ثم سكت ساعة. فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر ثلاث ثم رجع.
فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك، يهدده عمر رضي الله عنه، يكلم أبا موسى يقول: إن لم تأتني ببرهان أن هذا سنة تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فأتانا أبو موسى ونحن رفقة من الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع»؟ قال: فجعل القوم يمازحونه، كأنك خفت من عمر وهابك، لماذا ترددت؟
فقال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي فقلت: ما أصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فانا شريكك. قال: فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. فعمر رضي الله عنه أيضاً تصرفه وصنيعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير. والحديث في الصحيحين.
قال مثال ثالث وعلي خبر معقل في بروع. القصة أيضاً مروية عن علي في قصة خبر معقل بن سنان في بروع بنت واشق، والمشهور فيه أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها: مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، عليها العدة ولها الميراث.
فقال معقل بن سنان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث.
حديث معقل لابن سنان، لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة، وتبعه الطوفي، أن علياً أيضاً سمع خبر معقل فتردد فيه، ثم قبله بعد ما تثبت منه. وعلى كل في القصص كلها. وقال عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله، لما روى ابن عمر حديث الميت يعذب ببكاء أهله، قالت عائشة: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهودياً: «إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه».
حديث أخرجه الترمذي وصححه، فأنكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت: كأنه لم يفهم الرواية، والحديث خاص بيهودي مات فأخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه، يعني لا لأن أهله يبكون عليه. فهذا مثال يحتج به على أن بعض الصحابة كانوا لا يقبلون. والحق كما ترى أن كل القصص مبنية على وقائع ولها أسباب. وأحاديث عائشة هنا فهم منها، وأنت تعلم أن المحققين من أهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته، وأنها محمولة على أن الميت يعذب ببكاء أهله أنه إذا أوصى أهله بالبكاء عليه، أو معنى التعذيب هنا أنه يحزن ببكاء أهله في الحياة البرزخية. وهذا الذي عليه الكثير من المحققين.
وعلى كل، فكل الأمثلة التي ضربوها ليست دليلاً على رد خبر واحد، بل على أسباب جعلتهم يتوقفون ابتداء ثم قبلوا. مع ملاحظة أنهم لما عادوا فقبلوها لا تزال خبر آحاد، ولهذا قال في الجواب: قلنا استظهاراً لهذه الأحكام، إيش يعني استظهاراً؟ يعني طلباً لمزيد من التثبت والظهور لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار؛ يعني ثمة أسباب ضعفت عنده في القبول فجعلوا يتثبتون.
قال: ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بأخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً إذا تم الدليل الثاني وهو الإجماع، والأول ماذا كان؟ إلزاماً، بقي الثالث وهو القياس. الثالث مما يخبر يجب قبول به عن السماء قياس غني فلا نزاع، محل النزاع، طيب. الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، قياس، هذا الأصل أننا نقبل قول المفتي بالإجماع.
المفتي إذا أخبر عن حكم مسألة ظنية، يعني مسألة اجتهادية، سئل عن حكم مسألة اجتهد فأجاب، أليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي؟ بلى، امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. والحق الشرعي في حق المستفتي أن يقبل قول المفتي، فما أفتاه به وجب عليه العمل. سؤال: أليست فتوى المفتي ظناً؟ بلى ويجب العمل به، بلى، وهذا محل إجماع. قال رحمه الله: هذا أصل عندنا سنقيس عليه ماذا؟
سنقيس عليه قبول خبر الآحاد، ما الجامع؟ أن كلاهما يفيد الظن، وإذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل، فكذلك خبر الآحاد وإن كان ظناً هو أيضاً يوجب العمل. قال رحمه الله: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، يعني هذا وجب بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، والجامع حصول الظن. قالوا في الاعتراض على هذا الدليل: قياس ظني فلا يثبت به أصل؛ يعني هذا قياس ظني وليس قياساً قطعياً، فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني، ونحن نتكلم عن مسألة هي أصل في الشريعة.
قلنا محل النزاع، هذه لها تفسيران، محل النزاع يعني أما أن تكون الجملة كالتالي: يعني مسألتنا أصلاً ظنية فلا بأس أن يكون القياس فيها أيضاً ظنياً، محل النزاع، قالوا قياس ظني، قلنا محل النزاع يعني هو أيضاً ظني، ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية، هذا جواب محتمل. ويمكن أن تقول: قلنا محل النزاع يعني لا نوافقكم في قولكم إنه قياس ظني، نحن نراه قياساً جلياً وأنتم تقولون قياس ظني، فتتنازعوننا في محل النزاع. يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني، نحن نقول لا هو قياس قطعي، كيف قياس قطعي؟ لأن هذا من أنواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي أو القياس بنفي الفارق.
قل يعني أنت الآن تقبل فتوى مفتي بالظن، وأنا أقبل خبر واحد بالظن، ولا أرى فرقاً. القياس بين أصل وفرع إذا استخدم فيه نفي الفارق، يعني أنت لا تحتاج إلى ايجاد علة مشتركة، أنت تقول الأصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه إلى درجة أنه لا يوجد فرق بين الأصل والفرع، فقياس نفي الفارق أو قياس لا فرق، كما يسميه بعض الأصوليين، من أقوى أنواع القياسات؛ لأنها ليست لعلة مشتركة، بل لإثبات التشابه من كل وجه، فهو أقوى عندهم. إذاً هذا جواب آخر أو معنى آخر للجملة. لما قال: قلنا محل النزاع؛ يعني هم قالوا قياس ظني، قلنا محل النزاع، قلنا عفوآ، أنتم الآن تنازعوننا في محل النزاع، نحن نقول قياس قطعي وأنتم تقولون قياس ظني؛ يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل إذا توجه إلى محل النزاع. والمعنى الأول كما قلت لكم إنه لا بأس قياس ظني نقبل، لكن المسألة أيضاً ظنية فيكفي فيها دليل ظني.
أختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله عن شرط ذكر عن الجبائي في مسألة قبول خبر الواحد ليُعضد بدليل، بين الشهادة والرواية تنبيه: اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر، وهو باطل بما سبق. من الجبائي؟
الجبائي عندنا اثنان؛ أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي، وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة، لكن المنسوب إلى الأب أبي علي الجبائي تسمى الجبائية، والمنسوبة إلى الابن أبي هاشم تسمى البهشمية. وكلا الفرقتين المنسوبتين إلى الأب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الأقوال والتعصب. أبو هاشم ابن أبي علي تربى على يد والده ورضع مذهب الاعتزال في بيت أبيه، فلما كبر وشب عن الطوق خالف أباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة أبيه، بل تعجب إذا علمت أن كلا من الأب والابن يضلل أحدهما الآخر بل يكفره، وهذا شأن أهل الأهواء للتعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة. على كل، فابو علي الجبائي، إذا أطلق الجبائي فالمراد الأب أبو علي، وإذا أُريد الابن يقيد فيقال أبو هاشم.
يقول: اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد -يتكلم عن السنة الآن- اشترط أن يرويه اثنان في جميع طبقاته؛ يعني خبر واحد إذا وجدنا في طبقة الصحابة أو التابعين راوياً واحداً فانه لا يقبل. لاحظوا، لا يتكلم عن شروط الرواية، يتكلم عن ماذا؟ عن العدد. يقول: ما كان في بعض طبقاته راوٍ واحد ولو كان إماماً وحجة وثابتاً في الحفظ وصدوقاً لا يقبل، ما المشكلة؟
مشكلة العدد عنده يقول كالشهادة، فالشهادة إذا جاءك شاهد واحد ولو كان أعلم علماء البلد فشهد عندك بمسألة وأنت قاضٍ، هل تحكم بشهادته؟ لا، يقول: فكذلك الرواية، بل يرى أنها أوجب بالاحتياط. يقول: الحقوق وهي حقوق بشر، لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته وهي حق بشر، فما بالك بالدين وحكم الشريعة؟ تقبلها برواية واحد! أنت في الشهادة والأموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد، فكيف بدين الله تقبل فيها رواية واحد؟
إذاً هو ماذا فعل؟ قاس الرواية على الشهادة، وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك إن شاء الله. والجواب أنه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب. قال: حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر، يعني قد لا يرويه راوٍ ثانی، لكن أجد دليلاً آخر يوافق هذا الحديث في المعنى في الحكم فيكون معضداً له.
قال في الجواب: والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر، قول الجبائي هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق، أن الأصوليين أقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة. أبو علي الجبائي وهو معتزلي، ليس من أهل الحديث أولاً ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروها، وكانوا في زمن لا تزال الآثار فيه تروى ولا تزال الأسانيد فيه تنقل، فكونه لا يشارك ولا يروي ثم يأتي ليضع شرطاً يكون عند أهل الإسلام شرطاً معيارياً نقبل ونرد به الحديث، فهذا حقاً يسعك أن تقول: من يكون أبو علي الجبائي ليضع للأمة شرطاً في قبول أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي طبق فيه علماء الحديث وأئمة الرواية على أن هذا شرط ما تكلم به أحدهم ولا ذكروه.
هكذا لما قلت لكم في درسنا السابق إن إيراد بعض المسائل واستقلال الأصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها أهلها ورجالها وعلماؤها فيجب التعويل على ما يذكره أهل الحديث في هذا الباب. قال هنا الطوفي: وهو باطل بما سبق؛ يعني من الاحتجاج بخبر الواحد، الأدلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. وقال: والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر، محتاج أن يعدد لك هذه الفروق، لكنه لا يصح قياسها تماماً عليها.
نحن إن شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها، ابتداء من شروط الرواية، ما يشترط وما لا يشترط، والمسائل الآتية أرجو إن وسع الوقت في المجلس القادم أتينا عليها، وإلا أخذناها في درسين مقبلين إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجملين.
الشيخ حسن بخاري