دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 32

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله العليم الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والجلال والكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه أيها الأخوة الكرام هو مجلسنا الثالث عشر في شرح متن البلبل للإمام الطوفي رحمه الله، مختصر روضة الناظر لابن قدامة. ومجلسنا هذا هو الثاني في مباحث السنة؛ الدليل الثاني أو الأصل الثاني من أصول الشريعة، أو من أصول الفقه كما سماه الطوفي رحمه الله. المجلس الماضي انقضى في الحديث عن مقدمة هذا الدليل، دليل السنة، وعن هذا الأصل العظيم في التشريع؛ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وكان ذلك المجلس الأول من مجالس السنة، مشتملاً في البداية على تعريف السنة، وعلى دليلي أصلها والاحتجاج بها جملة في الشريعة. ثم اقتصر الحديث في ذلك المجلس على تقسيم السنة من حيث النظر إلى طريق ورودها ونقلها وروايتها، كثرة وقلة في عدد الرواة، إلى قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. والحديث كان مختصراً مقتصراً في ذلك المجلس على قسم المتواتر؛ أخذنا تعريفه، شروطه، وإفادته للعلم الضروري على الصحيح، مع خلاف لفظي في هذا العلم اليقين الذي يفيده التواتر: هل هو ضروري أم نظري؟ ثم كان الحديث عن شروط التواتر وما لا يشترط في التواتر. وختمنا بمسائل متعلقة بجواز كتمان الحق على أهل التواتر أو جواز الكذب عليهم.

وتوقفنا عند القسم الآخر من قسمي السنة باعتبار الورود وطريق الرواية، إلى متواتر وآحاد. ولما نقول هذا التقسيم، فلأن للسنة تقسيمات أخر؛ مثل تقسيمها من حيث القبول إلى مقبول ومردود، أو صحة السند إلى صحيح وضعيف وبينهما الحسن، وهكذا. فالتقسيم إلى متواتر وآحاد هو تقسيم من حيث عدد الرواة قلة وكثرة، قسمها الطوفي تبعا لابن قدامة، تبعا للغزالي وهي طريقة الجمهور؛ تقسيمها إلى آحاد، ويسلك بعض المحدثين والحنفية من الأصوليين مسلك التقسيم الثلاثي: متواتر وآحاد وبينهما المشهور. فهذه القسمة الثنائية هي طريقة الأكثر، طريقة الأغلبية، وعلى هذا فمجلسنا اليوم سيتناول إن شاء الله هذه المسائل التي تتعلق بقسم الآحاد من السنة.

فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الإمام الطوفي رحمه الله جعل في هذا القسم من السنة، وهو قسم الآحاد، جعل فيه في المتن ثنتي عشرة مسألة، تعدادها كالتالي: أولاً: أورد مسألة جواز التعبد به عقلاً. ثانياً: مسألة التعبد به سمعاً. ثالثاً: مسألة شروط الراوي. رابعاً: رواية مجهول العدالة. خامساً: ما لا يشترط في الراوي. سادساً: الجرح والتعديل. سابعاً: عدالة الصحابة. ثامناً: مراتب الرواية. تاسعاً: زيادة الثقة. عاشراً: حكم المرسل، سواء كان مرسل صحابي أو غير صحابي. حادي عشر: خبر واحد فيما تعم به البلوى، وفيما يسقط بالشبهات، وفيما يخالف القياس، وفيما يخالف الأصول. وأخيراً: المسألة الثانية عشرة؛ رواية الحديث بالمعنى.

هذه العناوين كما سمعت كلها -عدا مسألة أو مسألتين- هي مسائل حديثية على النحو الذي تقدمت الإشارة إليه في المجلس المنصرم، أنه ينبغي تقريرها وأخذها من علم الحديث لأنها صنعة المحدثين، وهي أيضاً مظنة دربهم وممارستهم وصنعتهم التي قضوا فيها أعمارهم. ويبقى الذي يمكن أن يكون هو مجال الحديث الأصولي المسألة الحادية عشرة؛ وهي حقيقة ضمن مسائل السنة في علم الأصول هي أهمها وأولاها بالتحرير والتقرير: مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى، أو فيما يسقط بالشبهات، أو فيما يخالف القياس، أو فيما يخالف الأصول. فهذه أجناس تحت أصل واحد لمسألة الاحتجاج بخبر واحد، إذا عارضه أصل قوي، والأصل القوي هذا إما أن يكون أمراً تعم به البلوى، أو قياساً، أو قواعد شرعية عامة، أو أصولاً شرعية أخرى.

وهذا هو موطن الحديث في المسألة الحادية عشرة كما مر ذكرها على أسماعكم قبل قليل. وهذه المسألة هي فرع عن المسألة التي سنبدأ بها درس الليلة إن شاء الله، وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد وحجيته وجواز التعبد به عقلاً وسمعاً، يعني عقلاً وشرعاً. فإذا تقرر هذا الأصل، وهو مذهب أهل السنة في الجملة، يأتي الخلاف بين أهل السنة في تفاصيل هذه المسألة، ألا وهي الاحتجاج بخبر واحد في بعض الأحكام الشرعية إذا قابل خبر الواحد بعض الأصول التي يظن أو يرى بعض أهل العلم أنها أقوى في الحجية من خبر الآحاد.

إذاً هذه أيها الكرام ثنتا عشرة مسألة جعلها الطوفي رحمه الله في مسألة الآحاد، وبها يتم الحديث عن الأصل الثاني في الشريعة من أصول السنة. ثنتا عشرة مسألة سنقسمها قسمين: نصفها سنأخذها في لقاء الليلة، خمس أو ست مسائل حسب ما يتسع الوقت معنا، والنصف الآخر في لقاؤنا المقبل إن شاء الله تعالى. أقول هذا حتى تتضح الصورة، ونعرف ما الذي سنقبل عليه في درس الليلة وما الذي سنكمل عليه في درس الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وبهذا يتم الحديث عن السنة في مجلسين، وقد سبق مجلس فالمجموع ثلاثة، نشرع بعدها في مسائل النسخ وما يتلوها إن شاء الله تعالى.

نعم بدأ رحمه الله تعالى بتعريف المتواتر والمسألة الكبرى فيه وهي إفادته للعلم أو للظن. عرف الآحاد رحمه الله فقال: وهو ما عدم شروط المتواتر أو بعضها. ولأن الآحاد في قسمة الجمهور كما تقدم هو قسيم المتواتر، وقد عرفت المتواتر، فإذا جئت تعرف الآحاد فتقول: ما لم يبلغ درجة المتواتر، وهذا كاف. وقال هنا: ما عدم شروط المتواتر أو بعضها، ولو شئت لقلت: ما عدم شرطاً من شروط المتواتر. وشروط المتواتر كم؟ ثلاثة: الأول: استناده إلى خبر محسوس. الثاني: بلوغ عدد الرواة كثرة يستحيل معها التواطؤ على الكذب. والثالث: استواء هذا العدد في طرفي الخبر ووسطه.

هذه الشروط الثلاثة متى اختل منها شرط واحد، لم يعد متواتراً. ولو طبقتها كالتالي ستقول: إن استند الخبر إلى أمر عقلي أو غيبي غير محسوس، فلا يسمى متواتراً ولو نقله الكافة عن الكافة بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذه أخبار غيبية، والذي يحصل العلم فيها هو الثقة بصدق المخبر لا بكثرة الرواة. الأمور الغيبية نحن نؤمن بها ونقطع بما جاء في اخبار الغيب على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لأن الأخبار تواترت بها، بل لثقتنا في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به -طبعا هذا إذا ثبت النقل عنه واستتم عندنا التثبت من صحة الرواية-. وكذلك العقليات لا مدخل فيها للتواتر، فمتى كان هذا الشرط مفقوداً لم يعد هذا الحديث موصوفاً بالتواتر.

قل مثل ذلك إذا فقد الشرط الثاني وهو العدد، فما لم ينقله عدد كبير، فانه لا يسمى متواتراً. والشرط الثالث أيضاً إذا اختل؛ لو تواتر العدد في بعض طبقات الرواية في أوله أو في وسطه أو في منتهاه، ما لم تجتمع هذه الكثرة في كل طبقات الرواية، فليس بمتواتر. ومثلت له في الحديث المنصرم بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فانه في أوله في مبدأ السند من جهة الصحابة إنما هو حديث آحاد، ثم اشتهر الحديث وانتشرت روايته، ثم بلغ التواتر في بعض طبقاته المتأخرة، ومع ذلك لا يعد الحديث متواتراً بحسب هذا الاصطلاح. إنما المتواتر عند المحدثين فيما يضرب به المثل لشهرته بالتمثيل، المتواتر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، فإنه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من ستين صحابياً، على اختلاف في درجة ثبوت الرواية منا إليهم.

لكن هؤلاء الستين على افتراض ألا يرويه عن الواحد منهم إلا اثنان أو ثلاثة من التابعين، فانظر كم سيكثر العدد ويتسع، وقل مثل ذلك في الطبقة التي تليها، فاستفاض الحديث كثرة حتى أصبح من أشهر الأحاديث التي يضرب بها المثل في التواتر. قال هنا: ما عدم شروط المتواتر أو بعضها. قلت هذا على القسمة الثنائية، واما من يرى قسماً ثالثاً وهو المشهور، فيحده بما دون ذلك أيضاً حتى يخرج المشهور من التعريف.

انتقل بعد التعريف مباشرة المصنف رحمه الله إلى الحديث عن ما يفيده خبر الآحاد، قال: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان. في حصول العلم به أي بخبر الواحد، يعني هل يحصل خبر الواحد علماً يقينياً كالمتواتر؟ المتواتر كما قلنا، حتى لو في غير مثال السنة، لو أخبر الجمع الغفير والعدد الكثير عن وقوع أمر ما شهدوه أو سمعوه أو رأوه أو أحسوه، فانتقل هذا بكثرة بالغة تواتر النقل بها، حصل عندك قطعاً ويقيناً جازماً بصدق الخبر. ما الذي أورثك صدق الخبر؟ كثرة الرواة؛ الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب أو الاتفاق على الحيلة والغش في الخبر المنقول.

طيب انتهينا من التواتر، هل يحصل مثل هذا في خبر الواحد؟ ما يرويه واحد واثنان وثلاثة، هل يحصل العلم؟ طبعا نحن نتكلم على اشتراط الصحة، يعني إن صح وثبت الخبر، هل يورثك علماً يقينياً جازماً صادقاً كالذي تحسه من الخبر المتواتر؟ قال: عن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان. الأول أو الأظهر: لا. وهو قول الأكثرين. ما معنى لا؟ لا يفيد العلم. ماذا يقصد بالعلم؟ اليقين، القطع، الجزم. ولما تقول إن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني أو القاطع أو الجازم، إذاً ماذا يفيد؟ يفيد العلم الظني، يفيد الظن. وما الفرق بينهما؟ أن الظن يحتمل الصواب والخطأ، تصديق وتكذيب، بخلاف اليقين فإنه مقطوع به. قال: خبر الواحد حتى لو صح، فانما يورثك إياه من العلم إنما هو في درجة الظن، هذا قول الجمهور من فقهاء وأصوليين ومحدثين، أن خبر الواحد لا يورث علماً يقينياً.

انتبه معي، كلامنا عن خبر آحاد من حيث هو خبر آحاد، أما إذا قلت لي: فكيف إذا كان خبر آحاد لكنه صحيح السند واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه وروايته، وهو ما فيه خبر آحاد؟ عندئذ انتقلت بهذا المثال إلى خبر آحاد احتفت به القرائن. وتقدم في درسنا الماضي أن خبر الواحد احتفاف القرائن به يجعله في درجة المتواتر، والقرائن تقوم مقام العدد في الكثرة في الرواية. قد يكون خبر آحاد يرويه اثنان أو ثلاثة، لكن القرائن التي تحف به كأنها جاءت من طرق متكررة، فترفع من رصيد الثقة بصدق الخبر في الآحاد. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في خبر الآحاد الذي لا تحف به قرينة؛ خبر آحاد نظرت في الناقلين والرواة وإذا هم صدوق ثقات لا يكذبون، فالعلم الذي تجده من هذا الخبر المنقول آحاداً هل يبلغ درجة العلم اليقيني؟ الجمهور قالوا: والأظهر: لا، وهو قول الأكثرين.

قال: والثاني: نعم. القول الثاني أن خبر الآحاد نعم يفيد اليقين، قال: وهو قول جماعة من المحدثين. لا زلت أكرر فأقول: هذا كله مقرون بشرط صحة الخبر وثبوته، حتى لا يقول قائل: كيف يفيد العلم ربما كان رواية ضعيفة؟ نحن نتكلم عن الروايات الصحيحة، هل يفيد العلم؟ قال: نعم، وهو قول جماعة من المحدثين. هنا قال: وقيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وأتقانهم من طرق مساوية. قيل هذا تفسير للقول الثاني؛ يعني من قال من المحدثين إن خبر الواحد يفيد القطع واليقين، ماذا قصد؟ قصد خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن، أرادوا أن يجدوا محملاً لهذا القول.

اللي هو خبر آحاد حسبك أن خبر الآحاد يكفيك أنك لو سألت عن الرواة مهما كانت ثقتهم وعدالتهم وضبطهم، هنا سؤال عقلي منطقي: أعطني خبر آحاد، سواء خرجه أصحاب الصحيحين أو غيرهما، فإذا نظرت في الرواة الخمسة أو الستة الذين هم بين صاحب الكتاب وبين الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الخمسة والستة الرواة بحثت في أحوالهم في عدالتهم في ضبطهم فإذا هم صدوق ثقات لا غبار عليهم. السؤال المنطقي عن أحد هؤلاء الرواة: ألا يحتمل عقلاً ولو بنسبة ضئيلة أنه أخطأ؟ عقلاً هذا الاحتمال وارد أو غير وارد؟ مجرد إقرارك بهذا الاحتمال يتنافى مع قطعك اليقين والجزم بأن الرواية تفيدك العلم اليقيني، فهمت؟

وعندئذ يقولون: كيف سيقال إن خبر الواحد مفيد القطع في الخبر الذي يرويه؟ قال هنا: هو محمول على ما تلقاه أو ما نقله أحد الأئمة المتفق -إذا هو بدأ يذكر قرائن- أن خبر الآحاد هنا إنما نقله أئمة متفق تحت عدالتهم وثقتهم وأتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، هذه قرائن قوية، فاذا هي تقوم مقام العدد هناك. ومثل هذا قلنا لا إشكال فيه على الصحيح والراجح أنه يفيد القطع. قوله: وقيل، هذا تفسير لمن قال إن خبر الآحاد يفيد اليقين. وبعض الأصوليين يجعل هذا قولا ثالثاً، فيقول: إفادة خبر الواحد لليقين أو للعلم فيه ثلاثة أقوال: الأول: لا، وهو قول الأكثر. الثاني: نعم، وهو قول بعض المحدثين. الثالث: التفصيل، إن كان خبر الواحد قد نقله بعض الرواة الثقات وتلقته الأئمة بالقبول واجتمع له من القرائن ما يحف به، نعم اليقين وإلا فلا.

فسواء جعلته قولاً ثالثاً أو قولاً تفسيرياً للثاني، فكأنك تصل إلى نتيجة أنه ربما لا تجد قولاً منسوباً نسبة صحيحة إلى أحد من أهل العلم المعتبرين أن خبر الآحاد وحده من حيث هو بلا قرائن وبلا شيء يسنده أنه يفيد القطع، وعندئذ يلتئم الخلاف جداً ويوشك أن تردم الفجوة أيضاً. قال هنا رحمه الله: وقيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وأتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول، كأخبار الشيخين ونحوهما؛ أخبار الشيخين من بخاري ومسلم في بعض نسخ البلبل.

وفي شرح مختصر الروضة للطوفي نفسه؛ كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما، وهذا يوشك أن يكون وهماً من المصنف رحمه الله؛ لأنه يعني حتى المحقق عندكم ذكر أنه وجدها في بعض النسخ، وأنها في بعضها من غير تسمية الصديق والفاروق، وأن حملها على البخاري ومسلم هي أقرب إلى السياق وإلى كلام الأصوليين.

ما المعنى يعني؟ هو يريد أن يضرب مثالاً لأي شيء؟ لخبر الواحد الذي نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وتلقته الأمة، ما المثال المقرب له؟ رواية الصحيحين، ما نقله الشيخان البخاري ومسلم.

لكن الطوفي رحمه الله، وكأن هذا هو الصحيح في نسخة المتن كلام المصنف؛ لأنه نص عليه في الشرح أيضاً، يريد أبا بكر وعمر بمصطلح الشيخين، وكأن المعنى أن ما نقل عن أبي بكر وعمر من المناقب وإن كان خبر آحاد، فإنه يورث القطع.

لما؟ قال: لأنه استقر في نفس الأمة ما ينقل عن هذين أنهما في محل القطع والجزم واليقين، وبالتالي حتى لو نقل خبر آحاد في فضيلة ومنقبة لأبي بكر وعمر، فإنه أيضاً محمول على القطع ولو كان منقولاً بخبر آحاد.

لكن هذا إن كان هو مقصود المصنف وقد صرح به رحمه الله، فإن هذا لا يتفق مع ما ننقل، نحن نتكلم عن خبر آحاد، والمثال لما نقله أحد الأئمة ثقة وعدالة، فالموصوف بالعدالة والثقة وتلقي القبول هو المخبر وليس المخبر عنه.

فالمخبر هنا هم الشيخان البخاري ومسلم، وليس المخبر عنه أبو بكر وعمر، وعلى كل هو مثال ضرب، وقد فهمت كلام المصنف رحمه الله وكلام الأصوليين في هذا.

هنا سيبدأ نقاش عرض الأدلة لمن يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم، ومن يقول إنه يفيد الظن، والأكثر على إفادته الظن كما تقدم.

الاولون من هم؟ الأكثر، وهم الذين يقولون إن خبر الواحد مفيد لا يفيد الظن، إنه لا يفيد العلم. استدلوا استدلوا بالأدلة الآتية، وهي خمسة، ليست أدلة بل هي إلزامات، يعني الآن سيورد خمسة من الإلزامات يقول لك: لو كان خبر الواحد يفيد اليقين، للزمك أن توافق على الأمور الخمسة الآتية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة.

ثم يقول في الأخير: واللوازم باطلة، إذاً فالملزوم باطل، إذا بطلت اللوازم فالملزوم باطل. كيف يعني؟ يقول: يلزمك أن تقول إذا قلت إن خبر الواحد يفيد القطع، يفيد العلم، يفيد اليقين، يلزمك أن توافق على الآتي: واحد، اثنين، ثلاثة، هذه لوازم، فإذا بطلت اللوازم بطل الملزوم، وهو أن خبر الواحد لا يفيد القطع، هذه الالتزامات التي ذكرها الآن.

الأولون: هذا اللازم الأول، لو أفاد خبر الواحد العلم، لصدقنا كل خبر نسمعه. سؤال: هل هذا اللازم صحيح؟ الكل خبث نسمعه يلزمنا تصديقه؟ لم؟ لأن خبر الواحد فيه ما يقبل وفيه.

إذاً قولك إن خبر الواحد مفيد العلم مطلقاً لو كان صحيحاً، للزم منه هذا اللازم. طيب، فإذا لم يصح هذا اللازم بطل الملزوم، هذا اللازم الأول.

الثاني: تعارض خبر. هذا اللازم الثاني، لما تعارض خبران، يعني لو كان خبر الواحد يفيد اليقين والقطع، للزم من ذلك ألا نجد خبرين متعارضين. سؤال: ألا يوجد في نصوص السنة أخبار متعارضة؟ بين قوسين: التعارض الظاهر وليس في حقيقة الأمر؛ لأن الشريعة لا يمكن أن يكون فيها تعارض حقيقي في التشريع، إنما هو فيما يبدو لنا.

أليس هناك شيء من المرويات فيها تعارض في الظاهر؟ بلى، فاذا كان التعارض وارداً، دل ذلك على عدم إفادة خبر الواحد العلم. كيف هذا؟ لو أفاد العلم واليقين، لتوصلنا إلى يقينيات متناقضة، وهذا خلاف الأصل، اليقينيات لا يمكن أن تتناقض؛ لأن اليقيني ما يقبله العقل وتقبله النفس بلا اضطراب ولا شك ولا تردد، فلو تناقضت اليقينيات سقط العلم ولم يعد علما.

الثالث: هذا اللازم الثالث هو على قول كثير من الأصوليين، وسيأتي نقاشه في باب النسخ بعد الفراغ من السنة إن شاء الله. يقرر كثير من الأصوليين أن القرآن والسنة المتواترة لا ينسخها إلا متواتر مساواة به في القوة، وأن القرآن الآية يعني والحديث المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الآحاد ولو كان صحيحاً.

قول من هذا؟ قول كثير من الأصوليين، وقرره ابن قدامة تبعاً للغزالي، قال الطوفي رحمه الله: لو كان خبر الواحد يفيد العلم، ها، لأصبح مساوياً للمتواتر، ولو أصبح مساوياً له، لأمكن ولا جاز أن يكون ناسخاً للقرآن والسنة. لكن الواقع ما هو؟ أنه لا يقبل نسخه للقرآن والسنة، لماذا لا يقبل نسخه لهما؟ لأنه لا يفيد العلم، إذاً انتقض وهو الآن يريد أن يناقش يقول: للزم منه كذا، وإن كان الطوفي رحمه الله -وهو الراجح الذي عليه المحققون، وسيأتيكم في باب النسخ- أن الراجح جواز أن ينسخ حديث الآحاد الآية القرآنية وكذلك السنة المتواترة ومحل نقاشه سيأتي لاحقاً إن شاء الله.

فالأولى في صياغة الدليل حتى نخرج، نحن نريد أن نلزم المخالف في المسألة، فلا تأتي في الإلزامات بمسألة خلافية، في الإلزامات في الاستدلالات دائماً يفضل أن يكون الإلزام محل اتفاق، حتى يكون قوياً وملزماً.

فحتى نعدل ماذا سنقول في الصيغة؟ نقول: ولو كان يعني خبر الآحاد مفيداً للعلم، لما وقع الخلاف في جواز نسخ القرآن والمتواتر به، هذا أولى، يعني مجرد وقوع الخلاف في كون خبر الآحاد ناسخاً يجعله في درجة أدنى من المتواتر، ما اختلف الأصوليون في أن السنة المتواترة تنسخ القرآن وتنسخ المتواتر مثلها، لكن اختلفوا في خبر واحد.

فحتى تكون ملزماً للخصم بلا ش تقول له: لأمكن أن يكون ناسخاً، لكنه لا، سيأتيك مخالف يقول لك: لكني أجوز نسخ القرآن به، فتخرج من هذا، فتقول: لو كان هذا صحيحاً، لما وقع فيه الخلاف، وحسبك، وهو سيقر بوجود الخلاف، وعندئذ يكون إلزام وارداً.

إذاً هذا اللازم الثالث.

هذا الحكم، هذا الإلزام الرابع: قياس الرواية على الشهادة. هذه مسألة ستتكرر معكم في أكثر من موضع في السنة، في مسائل السنة: قياس الرواية على الشهادة، الشهادة الشرعية في الحقوق في الأموال في الدماء في الأعراض جاءت بأحكام خاصة.

فالشهادة في الحقوق والأموال لا يقبل فيها أقل من اثنين، ولها شروط: عدالة الشاهد والثقة بقوله وتزكيته عند القاضي أو الحاكم، وأيضاً لابد أن يكون في الأعراض في مسألة إثبات الزنا لابد أن يكون أربعة شهود، في الحقوق لا يقبل شهادة النساء، وشهادة المرأتين برجل، وشهادة النساء في أمور النساء مقبولة.

ثمة مسائل في كثير من المواضع يقيس العلماء مسائل الرواية على الشهادة. في الشهادة، هل يجوز الاكتفاء بشهادة واحد في الحقوق؟ هل يجوز الاكتفاء بها؟ لما لا؟ لما لا؟ لأن الواحد لا يثبت به صدق ما يقول، فلا بد أن ينضم إليه، فإذا أنضم الثاني أخذت بالشهادة وحكم بها القاضي.

هذا ليس إلزاماً قوياً لسببين اثنين: السبب الأول أنه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة في كثير من المسائل، فلا يصح الإلزام والمقارنة بشيء فيه خلاف كبير.

السبب الثاني: أن الشهادة التي لا يقبل فيها واحد، بل يقبل اثنان، سؤال: هل شهادة الاثنين خرجوا بها عن وصف الآحاد أم لا يزال في وصف الآحاد؟ لا يزال. إذاً حتى الرواية تقول: طيب لو رواها اثنان ستقبلها؛ لأن الشهادة باثنين مقبولة، هو كذلك، فهذا الإلزام أيضاً ليس قوياً.

ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر. لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم، فالإلزام الخامس يقول لك: لكان يلزمك أن تسوي بين رواية العدل والفاسق كما في المتواتر، أما قلنا في الدرس الماضي إنه لا يشترط في التواتر إسلام ولا عدالة ولا ولا ولا؟ طب هناك في المتواتر تنازلت عن هذه الشروط.

لم؟ لم؟ لأن القطع واليقين والعلم في المتواتر ليس متوقفاً على آحاد الرواة، متوقف على ماذا؟ توقف على الكثرة والاجتماع الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب.

يقول: إذا كنت تقول إن خبر الآحاد يفيد العلم، فلابد أن تتنازل عن هذا الشرط كما تنازلت عنه في المتواتر، لكنك في خبر الآحاد لو تنازلت عن هذا الشرط لانهدم عندك باب الرواية في الآحاد، ورواية الواحد إذا كان فاسقاً أو كاذباً أو ضعيف الحفظ لا يحصل لا علماً ولا ظناً بل ترد روايته، لذلك قال: هذا من الإلزامات.

إذاً خمسة إلزامات: الأول: لصدقنا كل خبر نسمعه. الثاني: ولما تعارض خبران. الثالث: ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. الرابع: ولا جاز الحكم بشاهد واحد. الخامس: ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر. ثم قال: واللوازم باطلة، إذاً فالملزوم باطل، وهو بهذا استدل بالإلزامات على أن خبر الواحد لا يفيد لا يفيد العلم اليقيني أو القاطع.

بنحوي بارتكاب المحرم. هذه الجملة الأخيرة في استدلال الجمهور هي جواب عن اعتراض مقدر، يقول: يلزمكم هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولوُاْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، في سياق أي شيء جاءت الآية؟ محرمات في الشريعة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].

يقول المخالفون الذين يقولون إن خبر الواحد يفيد العلم، يحتجون بهذه الآية على الجمهور، يقولون: يلزمكم أن تحكموا على أن خبر الواحد يدخل في هذه الآية؛ لأنه لا يفيد العلم، إذاً هل سيصبح خبر واحد في روايته من الكبائر المحرمة في الشريعة؟ فهمت الإلزام مرة أخرى؟ الجمهور ماذا يقولون؟ خبر واحد لا يفيد العلم.

قالوا لهم: إذا جعلتم رواية خبر واحد للمحرمات في الشريعة من الكبائر؛ لأن الله قال: ﴿وَأَن تَقُولوُاْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني ما لا يفيد العلم، فأنتم بقولكم هذا تجعلون رواية أخبار الآحاد من الكبائر المحرمة في الشريعة، فهمت؟

قال الطوفي: الاحتجاج بنحو ﴿وَأَن تَقُولوُاْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ غير مجد، يعني لا تقيموا دليلاً علينا بهذه الآية، لم؟ قال: لجواز ارتكاب المحرم، قال: الآية ليس المقصود بها أنه خبر آحاد لا يفيد العلم فأدرجتموه في الآية، بل المقصود: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني التقول على الله، يعني نسبة شيء إلى الشريعة لم يثبته الشارع، هذا المحرم، جواز الكذب، وليس هو خبر واحد لكونه خبر آحاد.

فأورد الاعتراض وأجاب عنه بطي الاعتراض مقدراً فقال: والاحتجاج بنحو قوله: ﴿وَأَن تَقُولوُاْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ غير مجد لجواز ارتكاب المحرم.

انتهى الآن انتهى رحمه الله من الحديث عن تقدمة خبر الواحد وإفادته للظن وليس للعلم، وسينتقل الآن إلى المسائل. قبل عرض المسائل وهي ثنتا عشرة مسألة كما قلت لكم، تأخذ بعضها في هذا اللقاء قبل أن ننتقل في مسألة خبر واحد، وسيأتي المزيد بتفصيل.

الان، هل يفيد العلم أو الظن؟ أرجو أن تنتبه لنقاطه على السريع هكذا: قضية العلم والظن، نحن نتكلم عما يورثه من درجة اليقين بقطعنا بصدق ما نقل في هذه الرواية، هذه مسألة تختلف تماماً عن العمل به، يعني خبر الواحد حتى لو لم نقل إنه يفيد العلم اليقيني وأفاد الظن في النهاية الجمهور بل كل أهل العلم على اختلاف المذاهب يقولون: خبر الواحد إذا صح سنده وثبتت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو قلنا إنه لا يفيد العلم لكن عملاً وامتثالاً تطبيقا، ما الواجب؟ واجب العمل.

فهم متفقون على أنه يوجب العمل، وإن لم يوجب العلم اليقيني، يفيد الظن، لا بأس. لكن هذا معنى قولهم إن الشريعة مبناها في الغالب على الظنون، المقصود بالظنون ليست الأوهام والخيالات، المقصود بها ما لم يبلغ درجة القطع في الروايات.

فغالب مبنى الشريعة في الأحكام الشرعية على أدلة تفيد بحسب هذا التقسيم المذكور تفيد الظن ولا تفيد العلم، وبذلك يعني يزول عنك الإشكال وتفهم ما المقصود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.