دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 31

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المباركون، قالوا: التواتر يفيد العلم. فالآن السؤال: العلم الذي يقع بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ وهذان اصطلاحان؛ الضروري من العلوم ما يدركه العقل ضرورة، يعني من غير حاجة إلى نظر واستدلال، ما يدركه العقل مباشرة ويسلم به ويقبله يسمى علما ضروريا.

فعلمك الضروري مثلاً بأن الماء مرو، وأن النار محرقة، هذا علم ضروري، يعني لا تحتاج أن تفكر أو تستدل له. وما كان من العلوم يتوقف على نظر واستدلال يسمى علما نظريا. فلو قلت لك: الواحد نصف الاثنين، هذا معلوم عند الجميع، وتقريبا سيكون معلوما ضروريا عند الجميع. المسألة ما تحتاج إلى حساب، ولا إلى تفكير ولا تأمل ولا محاولة استخدام العقل في ترتيب خطوات للوصول إلى النتيجة.

العمليات الحسابية ليست بدرجة واحدة؛ لو قال لك إنسان: الاثنان هي نصف سدس الستة وثلاثين، أو اثنين وثلاثين، تبدأ تفكر، تحسب النصف أولا ثم تحسب سدس هذا النصف لتصل إلى صدق النتيجة أو خطئها. هذا إذا كان يتوقف على نظر يسمى نظريا، تأمل، محاولة بناء النتائج بعضها على بعض. الخلاف الآن في العلم التواتري، العلم الذي يقع عندك بالتواتر، هل هو نظري أو ضروري؟ يعني يحصل بداهة وضرورة، أو يحصل بناء على نظر واستدلال؟ لأن خلافا لفظيا أيضا سنطوي فيه الكلام.

قال: ضروري عند القاضي، من القاضي؟ أبو يعلى. ونظري عند أبي الخطاب، وهو تلميذ القاضي، يعني هما مذهبان. المذهب الأول المنسوب إلى القاضي هو مذهب الجمهور، أن العلم حاصل بالتواتر علم ضروري، يعني بمجرد أن يقوم عندك التواتر على خبر ما، تجد نفسك مسلما لقبوله من غير استدلال ولا نظر ولا تأمل.

القول الثاني قول أبي الخطاب، ينسب إلى بعض المعتزلة كالقاضي أبي الحسين، والكعبي أيضا من المعتزلة، ولهذا قال: ووافق كلا آخرون. سيرد دليل القاضي والجمهور، ودليل أبي الخطاب ومن وافقه، ثم ينتهي إلى أن الخلاف لفظي. نعم، ما معنى الأول؟ دليل القول الأول الذي هو قول من أنه أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. نعم، نظرية طيب، النساء والصبيان إذا بلغهم خبر التواتر يحصل عندهم العلم أو لا يحصل؟ طب الصبي هل وقف ونظر واستدل وبنى مقدمات ووصل إلى نتائج؟ لا، إذا هذا دليل على ماذا؟

أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري، نعم، يعني قال: ينطبق عليه تعريف العلم الضروري، ما يضطر العقل إلى التصديق به. قال: وهذا من هذا القبيل، ولهذا قلنا: هو علم ضروري. هذا دليل من قال إن العلم التواتري ضروري. الثاني، ما معنى الثاني هنا؟ دليل القول الثاني، قول أبي الخطاب، إنه علم نظري؛ أنت لما يأتيك أي خبر تواتر، الحقيقة هو قائم على خطوتين: الخطوة الأولى أنك تقررت عندك قاعدة أن أي خبر يتفق عليه عدد كبير إذا هو تواتر، والنقطة الثانية أن التواتر ينبغي تصديقه لأنه مستحيل أن يكذبوا. قال: طالما بني الخبر هذا على مقدمتين، إذا هو نظري.

فالجواب عن هذا أن هذه المقدمات أحيانا تكون فطرية، إيش يعني فطرية؟ يعني ما تحتاج تعلم، ولا تحتاج إلى ترتيب عقلي، ولا تحتاج إلى إجراءات حتى تفهمها وتقيمها في داخلك. يعني هي إجراءات مثل ما تقول بديهية، يحصل بداهة بالفطرة. فمن قال نظري نظر إلى الخطوات وقال: طالما هي موجودة، إذا هو علم نظري. ومن قال ضروري إيش قصد؟ أن هذه تحصيل حاصل، وجوده وعدمه غير ملتفت إليه. ولهذا قال الطوفي الآن: والخلاف، والخلاف ليش لفظي؟ لأنهم لا يصلون في النهاية إلى اختلاف في الحقيقة. حصل العلم سواء كان ضروريا أو نظريا، فالمسألة ليست ذات أثر. نعم.

والثاني مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه ولهذا قال ضروري، والثاني يسلم بهذا. نعم، والثاني يعني ومراد الثاني الذي قال إن العلم الحاصل بالتواتر نظري، مراده البديهي، قلنا للوصول إلى نتائج ومقدمات نظر بديهي، الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. يعني بناء المقدمات المذكورة قبل قليل، لا تتعب، لا تتعب؛ إذاً هناك في فك العبارة وهو يقصد أن من قال إن العلم التواتري نظري قصد أنه ترى في مقدمتين، وإن كانت حصلت ذهنيا من غير تعب ولا تفكير ولا تأمل، لكنها حصلت، وطالما حصلت إذا هو علم نظري وليس ضروريا.

طيب في النهاية الجميع متفق على أن هذه المقدمات التي حصلت بداهة وعمليات ذهنية من غير تأمل، هذه لا تستحق أن تقول هي علم بني على مقدمات ووصلت إلى نتائج، ولهذا قال: الخلاف لفظي. نعم، طيب ولان المسألة الخلاف فيها لفظي أيضا لا تستحق الوقوف.

الث الثالثه ما ما حصل العلم في واقعة، أو ما حصل العلم به في واقعة، نعم. سؤال: خبر من الأخبار أفادك العلم في واقعة ما، كيف أفادك العلم؟ لحصول التواتر كما ضربنا به المثال؛ لو قال قائل: اليوم صلى بنا العشاء الشيخ ماهر المعيقلي، وقالها ثاني وثالث ورابع، وانت ما صليت في الحرم، يحصل عندك العلم لأنه تواتر الخبر به وبلغ عندك درجة القطع. طب هذا العدد الكبير الذي أفادك العلم في هذه الواقعة، هل بالضرورة أن يفيدك العلم في واقعة أخرى؟ يقول: ما أفادك العلم في واقعة ما، هل يفيدك علما مثله في واقعة أخرى؟

اللي يقول لا، ليش لا؟ يعني هؤلاء الذين أخبروك حتى وصل عندك الخبر إلى القطع واليقين، لو جاءوا أنفسهم بنفس العدد وبنفس الكثرة وأخبروك خبرا آخر، هل يحصل عندك العلم؟ ليش غيرتم رأيكم؟ طيب الجواب: نعم. سؤال آخر: هل يفيد غيرك مثلك في العلم، نفس المخبرين لو اتجهوا إلى شخص آخر، هل يجدون من العلم ما وجدت أنت؟ هذا معنى قوله: ما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده، يعني الشخص نفسه في غيرها، يعني في واقعة أخرى ولغيره، يعني أيضا أفاد غيره كما أفاده هو العلم، ممن شاركه في السماع من غير اختلاف.

لم؟ لأن العلم هنا مستند إلى ماذا؟ إلى التواتر، وما يفيده التواتر ينبغي أن يكون قدرا مشتركا بين الجميع، بشرط ألا يكون هذا الخبر مستندا إلى قرائن، يعني أن يكون خبر أفادك العلم بمجرد التواتر. لكن أحيانا هناك أخبار يقع عندك العلم ليس بالتواتر، لكن بوجود بعض القرائن، وجود قرائن قوت عندك العلم بالخبر وجعلتك تصدقه وتقول به.

انتبه، يعني مثلا أقبل بعض الناس يخبرونك بأمر ما حصل في الحرم أو في الشارع أو في ساحات الحرم حول قضية، أنت الآن جالس هنا فلو دخل الآن داخل وقال: يا جماعة، في فيل موجود في ساحة الحرم واقف والناس اجتمعوا حوله، تقبل أو ما تقبل؟ يأتي ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر بالمناسبة، يذكر فقصة الإمام يحيى بن أبي يحيى الليثي جاء للإمام مالك رحمه الله مرتحلاً من الأندلس يسمع منه الحديث في المسجد النبوي هو ومجموعة من الطلبة، فذات اليوم انصرف أهل المسجد بخبر وجود فيل، فخرج الناس ينظرون وبقي هذا جالسًا.

فقال له الإمام مالك: لم لا تنصرف؟ قال: ما جئت لهذا، ما ارتحلت من الأندلس، قدمت إليك من أجل أن أتجول على فيل؟ قدمت للحديث، فكافأه وخصه بالسماع على كل حال. فلو قال قائل: يوجد فيل في الساحات، في ساحات الحرم، ودخل ثاني وثالث ورابع، ثم دخل نساء يتكلمن بنفس الخبر ورجال وجنسيات مختلفة وأطفال، والكل يثير يشير بأشياء بدهشة تؤكد عندك الخبر ولو لم تره، ثم طال بك الدرس وانصرفت وما رأيته للأسف، قد ترجع للبيت وتقول لأهلك: إن فيلاً كان موجودا بساحات الحرم الليلة بعد صلاة العشاء؛ شيء لا رأيته ولا سمعت حسه، لكن حصل عندك العلم.

الكلام ليس هنا، الكلام فيما لو حصل عندك العلم ليس بالتواتر، لكن بالقرائن، دخل مخبر فالثاني فالرالث، لكن كل من الثلاثة ثقات عندك وخبرهم عندك مصدق تماما لجلالة قدرهم ومكانتهم، فلو قال أحدهم قولا حصل عندك العلم تماما، كما لو دخل مثلا قائد قوات أمن الحرم المكي وقال لكم: لا تخرجوا في فيل موجود في الساحات الآن، حصل عندك اليقين تماما، هذا رجل مسؤول وصاحب ثقة ويقول خبرا صادقا.

حصول العلم عندك الآن بسبب هذه الثقة والقرينة، هل هو بسبب التواتر؟ لا، إذا كان العلم مستندا إلى قرينة هذا الذي قد يختلف من شخص إلى شخص، لم؟ لاختلاف القرائن ومنزلتها قد يكون قويا عندك، ضعيفا عند غيره. ولهذا قال وهو صحيح: أن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف. لم؟ قال: إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به بقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. هذا أظن واضح.

نعم، ويجوز، هذه مسألة يعني لها علاقة بالتي قبلها، قبل قليل قلنا العلم يحصل بالتواتر. قال: انتبه، أحيانا التواتر قلنا كثرة عدد، أحيانا لا يبلغ العدد عندك تواترا، لكن هناك قرائن، قوة القرائن واجتماعها أحيانا تفيدك العلم، يعني تصل بك إلى درجة التواتر، وليس بسبب التواتر بل بسبب فتقوم القرائن مقاما العدد في كثرة المخبرين.

فخبر يحصل عندك القطع به لأنه تواتر، وخبر آخر حصل لك عندك القطع به ليس بسبب التواتر بل بسبب القرائن. وضرب لك مثالا: كمن أخبره واحد مشف، يعني على شفا موت. نعم، ضرب مثالا: أخبره واحد بموت مريض مشف، يعني كان عندك خبر أن فلان مريض مرضا أشرف فيه على الموت، ثم هو أخبرك بأنه مات، هذا خبر، لكن ما يحصل عندك العلم القاطع.

ثم مررت ببابه فرأيت تابوتا عند الباب نعشا، ثم سمعت صراخا من داخل الدار وعويلا والنساء يبكون. هذه قرائن ماذا أفادت عندك؟ أفادت عندك القطع بخبر ذلك، لما قال لك إن فلانا مات. قال: ولولا إخبار مخبر لجوز موت آخر، لولا أخبرك أن فلانا مات لقلت: ربما مات شخص آخر في العائلة وفي الأسرة. فالخبر وحده وما أفاد العلم إنما مع اجتماع القرائن به.

الرابعة من ماذا؟ من مسائل التواتر. نعم، اه، يحبذ يا إخوة، عندما تقرأ متنا أو كلاما منسوبا لأحد، وكان المحقق قد استخدم شيئا مما يساعد في الفهم كالتفقير والترقيم، فلا ينبغي في القراءة أن نذكر شيئا ذكر لتسهيل الفهم، ما لم يكن من كلام المصنف. يعني أنت تقول: قال الطوفي رحمه الله: وشرط التواتر، فما لم يرقم واحد اثنين ثلاثة ولا ألف، نقولها نحن للتفهيم مثلا، أو يكتبه أحدنا في كتابه، لكن إذا جاء يقرأ يقول: شرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات واستواء الطرفين، وهكذا.

طيب، هذه مسألة خصها المصنف رحمه الله لشروط التواتر. يعني كيف يصح لك أن تحكم على خبر بأنه متواتر؟ قال بشروط ثلاثة: واحد، أن يكون مستند الخبر الحس، كما قلت قبل قليل، يعني ألا يكون الخبر عقليا، يكون الخبر محسوسا. إيش يعني محسوسا؟ يعني أن يكون مشاهدا أو مسموعا أو مشموما أو ملموسا، شيء يدرك بالحواس.

لكن لو قال لك: إن الناس تواترت على القول بأنه يمكن علميا حصول كذا بمسألة عقلية، المسائل العقلية لا يدعى فيها التواتر لأنها عقلية، وشرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس. قال: لاشتراك المعقولات؛ إذاً المعقولات لا تتوقف على خبر مخبرين، المعقولات تتوقف على إدراك العقول.

الشرط الثاني: استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد. يعني لابد أن يكون عدد التواتر موجودا في الطرفين والوسط. ما الطرفان؟ الطرف الأول الذي أدرك الحادثة أو الخبر، إيش يعني أدركها؟ الذي عاينها، الذي سمعها أو رآها أو حسها باحدى حواسه. والطرف الثاني، ما هو الطرف الثاني؟ الذي نقل لك الخبر، والوسط بينهما، يعني لو كان مثلا بينك وبين الخبر ثلاث طبقات، أنت تكلمت عن شيء مثلا حصل قبل شهر في بلد آخر أو حصل في الحج وما كنت في مكة.

فالطرف الأول: الحجاج الذين كانوا في مكة، الطرف الثاني: أهل البلد لما رجع الحجاج وأخبروا، الطرف الثالث: الشخص الذي نقل إليك الخبر. قال: فشرط التواتر أن يكون العدد الذي يبلغ حد التواتر موجودا في كل طبقة من طبقات المخبرين أو الرواة في سند الأحاديث، حتى يصلح أن يكون تواترا. بمعنى: لا يصلح أن يكون متواترا إذا كثر العدد في طبقة وقل عدد في طبقة، فلابد أن تكون الكثرة في كل الطبقات، وقلت لك: الشافعي يعبر عن هذا بقوله: نقل الكافة عن الكافة.

قال الشرط الثالث: العدد. العدد الذي يحصل به التواتر أو ما يقوم مقامه من القرائن كما مر. العدد وقع فيه اختلاف، يعني ما هو العدد الذي إذا بلغك به الخبر أفادك التواتر؟ كم؟ شخصين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة. قال: قيل اثنان، واللي قال اثنين طبعا بناء على أن أقل ما تقبل فيه الشهادة في الأموال والحقوق اثنان. وقيل أربعة، قال: لأن العدد الذي تقبل فيه الشهادة في إقامة الحد في الزنا لأنها أعلى.

وقيل خمسة، ليش؟ لأن أولي العزم من الرسل خمسة. وقيل عشرون، ليش؟ باية الأنفال: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]. وقيل سبعون، ليش؟ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. تحديد أعداد لا مستند لها في مسألتنا، لكنهم أرادوا أن يكون شيئا متصلا بموقف شرعي يصلح أن يكون. والصواب أنه لا في التواتر عدد محدد، بل بمجرد أن يبلغك الخبر يفيد عندك ظنا، ثم لا يزال هذا الظن يتزايد مع الثاني والثالث والرابع حتى يصل عندك اليقين والقطع. السؤال: بعد كم شخص يخبرك تصل إلى القطع واليقين؟ يعني قرب كم ستقول؟ سبعة، ثمانية، عشرة.

إذا كنت متشدداً فلن يحصل عندك اليقين حتى يبلغوا ثلاثين، وإذا كنت متساهلاً أو متسرعاً في القبول ستقبل بخبر اثنين. على كلّ، اليقين لا يشترط له عدد التواتر، بل إذا بلغ في نفسك القطع وشعرت باليقين الذي يبدأ يتزايد شيئاً فشيئاً يكون قد حصل عندك العلم. ولهذا قال: والحق والمروي.

طيب، هذه الفقرة الأخيرة الآن يختم بها في مسألة العدد، اتفقنا على أنه لا عدد، قال: والضابط حصول العلم بالخبر. يعني لو حصل عندك العلم بعد أخبار اثني عشر رجلاً، سيكون التواتر هنا حصل عندك بكم؟ باثني عشر. في واقعة أخرى يحصل عندك العلم ببلوغهم عشرين، فالعلم حصل عندك بعشرين.

يقول: هذا دور؟ لو سألتك كم عدد الرواة الذين يقع بهم التواتر؟ تقول: إذا وقع التواتر فهو العدد. قال: ولا دور هنا، لم؟ قال: لأنه حصول العلم بحصول المعلول. الآن الأخبار، وصول الخبر إليك هو علة لحصول العلم. مرة أخرى، حصل عندك العلم بمسألة من أي شيء؟ بأي سبب؟ بوصول الخبر إليك، أيهما العلة وأيهما المعلول؟ العلة حصول الخبر عندك، والمعلول حصول العلم. فلما بلغك الخبر حصل العلم.

فنحن نستدل الآن، نستدل على العلة بوجود المعلول، بمعنى أنت تأكل حتى تشبع، حصل عندك الشبع بوجود الأكل، أو حصل عندك الري بوجود الشراب، أو بوجود الارتواء بالشراب الذي شربته. قال: ولا دور، إنما هو حصول العلم، لأن قال: إذ حصول العلم معلول الأخبار، ودليله حصول العلم معلول الأخبار، يعني الأخبار هو العلة والمعلول هو حصول العلم. الأخبار يا إخوة علة لحصول العلم، لأنه بلغك الخبر حصل عندك العلم، لما حصل عندك العلم بأي علة؟ بالخبر المتواتر الذي حصل عندك، ممتاز.

إذاً العلة هي حصول الخبر والمعلول العلم. قال: حصول العلم معلول الأخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. تظل تشرب تشرب رشفة ورشفتين، أو كأساً وكأسين، ثم تبدأ تشعر بالري، متى؟ لو قال إنسان: ما القدر المروي لك من الماء؟ ما تستطيع أن تحدد، تقول: أشرب فإذا ارتويت أخبرتك أنه كأس أو كأسين أو ثلاثة. تظل تأكل لقمة أو لقمتين، صحناً أو صحنين، وهكذا، متى تحكم بأنك شبعت؟ قال: إذا وصلت إلى القدر المشبع ستقول بانك شبعت، وهذا يحصل تدريجياً، نعم.

وما ذكر من التقديرات تحكم، إذا كانت العبارات واضحة سنكتفي بقراءتها، يعني هو مجرد تفسير؛ لأن الاعداد التي ذكرت لا سبيل إلى تحديدها. قال: لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها لاستطعنا تحديد العدد، معرفة أقل عدد، قال: لكن ذلك متعذر، نعم.

بشأنك تزايد النبات نمو النبات، أنت لا تستطيع أن تقيسه لأنه يزداد لحظة لحظة ودقيقة دقيقة، فما تستطيع أن تقول إنه استوى نموه في هذه اللحظة. وعقل الصبي كذلك لما يبدأ بالإدراك هو ينمو تدريجياً، فلا سبيل إلى الوقوف على اللحظة التي تقول هو تجاوز مرحلة إلى مرحلة، وكذلك نمو البدن، يعني ما في انسان ينام فيصبح فيرى شعره طال وظفره في لحظة معينة أو بدنه قد نمى. قال: وضوء الصبح الذي يبدأ ينتشر تدريجياً، وحركة الفيء الذي هو الظل، قال: فلا يدرك يعني لحظة محددة تستطيع بها أن تقول أنها هي لحظة الإدراك. قال: فكذلك حصول العلم في التواتر.

نختم بفقرة هي منتهى درس اليوم، متعلقة بآخر ما مسألة التواتر أحكامها، نعم المخبر. طيب، قبل قليل انتهينا من ماذا؟ من شروط التواتر؛ كم شرط ذكر؟ واحد: استناده إلى عيان محسوس، اثنين: العدد، ثلاثة: استواء العدد في الطرفين والواسطة. هنا في هذه الفقرة يذكر شروطاً زائفة، ما لا يشترط في التواتر، هناك ما يشترط هنا الآن شروط غير معتبرة.

قال: لا يشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم في التواتر حتى يقع عندك اليقين. القضية غير مرتبطة بإسلام ناقل للخبر ولا بعدالته، يعني ممكن يكون كافر وتقبل خبره، نعم هذا تواتر. يعني لو نقل لك الخبر مئة، مئتين، ثلاث مئة، ألف، كم عدد الذين نقلوا تواتراً وجود نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ اترك هذا، قد تقول غالبهم مسلمين. طيب كم عدد الذين نقلوا وجود نبي اسمه موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ وليس فيهم واحد مسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كثير وهم يهود أو نصارى.

فكيف حصل عندك على سبيل عدم الاحتجاج بما جاء في القرآن في اثبات النبوة لو جئت للبشرية فوجدتهم يقرون بوجود نبي أو وجود حادثة أو بلد، أي شيء من المخابرات حصل عندك التواتر، وليس بالضرورة أن يكون المخبر مسلما ولا عدلاً. قال: لا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم، لم؟ قال: لأن مناط حصول العلم الكثرة.

لكن متى يشترط الإسلام والعدالة؟ لما تكون اخبار آحاد الناقل الواحد واثنين وثلاثة، هنا المسألة حساسة، واحد واثنين لابد أن تتيقن من صدقه، فتشترط الشروط التي يضمن لك معها صدقه فيما أخبر.

الشرط الثالث الزائف: ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، هذان شرطان. إذاً ليس من شروط التواتر ألا يحصرهم بلد، ألا يحويهم عدد كما يقول بعضهم. لا، ألا يحويهم عدد، طيب العشرون حواهم عدد. لو نقل أهل مكة خبراً وهم يحصرهم بلد فهذا أيضاً ليس من الشروط، يمكن أن يكون المخبرون تواتراً أهل بلد، بل أهل حي، بل أهل مسجد، فكما ضربنا مثالاً، خرج أهل المسجد وحكوا عن حادث حدث داخل المسجد، حريق شب فيه أو موقف أو شجار حصل فيه، خرجوا ونقلوا الخبر وهم أهل مسجد ومحصورون في مكان وزمان ويقبل خبرهم.

قال: لحصول العلم بأخبار الحجيج وأهل الجامع. أهل الحجيج حصرهم ماذا؟ بصرهم حصرهم بلد، وأهل الجامع بصرهم بلد وعدد ومكان. قال: يخبروننا عن صادر عن الحج أو مانع من الصلاة، فلو أخبروا عن شيء ما حدث صدهم عن الحج وهم عدد كبير، وكذلك أهل المسجد عن شيء منعهم من الصلاة، فهذا عدد كبير.

الشرط الخامس المنفي: ولا عدم اتحاد الدين والنسب. لذلك أيضاً نفس السبب، فعدم اتحاد الدين ليس شرطاً، عدم اتحاد النسب ليس شرطاً، يعني يمكن أن يكون المخبرون في التواتر متفقين في الديانة، يمكن أن يكونوا متفقين في النسب، لا حرج في ذلك.

قال: ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يعني يصح أن نقبل في التواتر رواية شخص يحمل اعتقاداً يناقض الخبر الذي ينقله، يقبل لا بأس. يعني لو جاء كافر فنقل خبراً يتعلق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هنا لا علاقة بعقيدته في الخبر الذي ينقله في التواتر، لا أشترط هذا، لكن سيأتيك في رواية الآحاد هناك تحفظ مبدئي، هل تقبل روايته؟ يبدأون يشترطون، قال: إن كان يروي لن تؤيد بدعته ففي توقف يتحفظون لاحتمال شيء من التساهل أو تعمد الكذب، أما هنا فلا، تواتر تتكلم عن كثرة، فلا يشترط فيها تلك الشروط.

خلافاً للمرتضى، المرتضى أحد أئمة الشيعة، يعني ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله يقول: هو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوي أبو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي من ولد موسى الكاظم، توفي سنة أربع مئة وستة وثلاثين. يقول الذهبي في ترجمته: وكان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر. كان معتزلياً رافضياً، فجمع بين عقيدة الاعتزال والرافضة.

قال: لكنه إمامي جلد، نسأل الله العفو. وهذه من عبارات الذهبي، يعني شديد في اعتقاده التشيع. وسبب إرادي للمسألة هذه هم يتحدثون عن النص على إمامة علي رضي الله عنه وأن الصحابة تواطؤوا، وستأتك حتى في المسألة الآتية يكتمون، ينص الشيعة على أن علي رضي الله عنه حصل على نص صريح بالإمامة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول لهم: طيب كيف؟ لو كان هذا صحيحاً لولوه الصحابة. قال: لا، تواطؤوا عليه وظلموا أهل البيت، المظلمة التي يعيش عليها الشيعة. قال: لا تواطؤوا على ذلك وظلموه وسحبوه حقاً، وتواترت هذه المظلمة التاريخية إلى آخره.

تقول لهم: يا اخي كيف يقول هذا خبر متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالولاية لعلي من بعده، طب أين روايات ولما لم تنقل؟ قال: هذا تواطؤ من الصحابة لأنهم ما يعتقدون ذلك فما رووه. فلإذا جاءوا لمسألة التواتر والشروط يقول: ترى من شرط التواتر ألا يعتقد خلافه، فقط يؤسس بمذهبهم العقدي. فلما يأتون بالأحاديث يقال له: عذراً يا أخي هذا لو تواتر لنقل. قال: لا، ترى هو تواتر بس عامة الصحابة لن يخالفوا اعتقادهم فما نقلوه ولا رووه، فلذلك أوردوها شرطاً.

والمسألة الآتية هي أيضاً ذيل على قضية مذهب الشيعة في قضية كتمان أهل التواتر. نعم، يعني هل تتصور أن أهل بلد أو أهل منطقة أو أهل مكان ما يحصل عندهم خبر مشهور من شأنه أن ينقل ثم يتفقون على ما له ما يمكن هذا عقلاً مستحيل عادة مستحيل؟ أو يتفقون على الكذب وأهل تواتر، يعني ليس واحداً ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، الشيعة يقررون هذا، قال: يجوز على أهل التواتر أن يكتموا شيئاً ثبت عندهم.

لماذا يقررون هذا؟ تمهيداً لعقيدتهم في مسألة النص على إمامة علي وأن الصحابة على كثرتهم آنذاك تواطؤوا على الكذب وعلى كتمان الحق، فجعلوا الخلافة إلى أبي بكر. نعم، يعني كتمانهم لشيء يحتاج إلى نقله ممتنع كامتناع تواطؤهم على الكذب. إذا كان هذا مستحيلاً عقلاً فهذا أيضاً مستحيل عقلاً.

قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، قال: أنت تستبعد أن الصحابة يكتمون النص على إمامة علي؟ هؤلاء النصارى كتموا معجزة كبيرة، عيسى عليه السلام تكلم في المهد، ومع هذا ما نقله النصارى تواتراً، ما نقل بالتواتر، مع أن حادثة جديرة بأن تنقل تواتراً.

قلنا لهم: هذا ما يقاس عليه لسببين: الأول: أن الذي حدث لعيسى عليه السلام لم يكن نبياً آنذاك، وأنت تعرف حتى في نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الأحداث حظيت بالنقل والرواية والمشاهدة والحفظ؟ ما قبل النبوة أو ما بعدها؟ ما بعد حفظ الصحابة مواقع المعجزات النبوية، يعني المواقع التي حدث فيها نبع الماء بين يديه والبئر التي تفل فيها ففاضت ماء، ووقوع إقبال الصحابة من خلف جبل سلع، هذه المواضع أصبحت محفوظة منقولة ويعرفها الناس. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل البعثة، الأحداث المنقولة قبل النبوة لم تحظ بالنقل والعناية والحفظ والرواية كالأحداث التي حصلت بعد النبوة. فكلام عيسى عليه السلام في المهد لم يكن نبياً، ولذلك ما توافرت الدواعي على نقله تواتراً، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين، يعني من حضر واقعة كلام عيسى عليه السلام بين يدي أمه مريم ما كان عدداً كثيراً حتى يحصل به التواتر. هذا طبعا نقاش لا علاقة له باثبات هذه معجزة لعيسى عليه السلام، فإنه ثابت في كتاب الله.

نعم وفي جواز الكذب، يعني هي مسألة مكملة للأولى أو هما وجهان: هل يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله؟ هل يجوز عليهم كتمانه؟ جواب: لا، خلافا لمن؟ للإمامية.

طيب، المسألة الثانية: هل يجوز على أهل التواتر الكذب في شيء ينقونه؟ طبعا الكذب أخو الكتمان، أن يكتم على الحق أن يكتم عن الحق أن ينقله أو ينقل خبراً مكذوباً، كلاهما ممتنع. ما وجه الامتناع؟ استحالة عقلية، يعني عادة عدد كبير كيف لهم أن يتفقوا أو يتواطؤوا أو يجتمعوا فلا يشذ عنهم أحد؟ نعم.

وفي جوازي يعني مسألة كتمان الحق، طيب ها هنا نقف ليكون شروعنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى القسم الثاني وهو الآحاد، وستمر بنا المسائل المذكورة آنفاً. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.