دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 30

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإوة المباركون، فهذا هو درسنا الثاني عشر، بفضل الله تعالى وتوفيقه، في دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام ابن قدامة. الدرس الماضي في الاسبوع المنصرم كنا قد أتينا على الأصل الأول من أصول هذا الكتاب أو من أصول الشريعة، وهو القرآن الكريم أو الكتاب العزيز.

اليوم معنا، بعون الله وتوفيقه، جزء من الأصل الثاني والدليل الثاني من الأدلة، وهو دليل السنة. مر بكم أيضا في المجلس المنصرم أن المصنف رحمه الله جعل الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب البراءة الأصلية. الحديث عن دليل السنة سيأخذ معنا مجلسين أو ثلاثة. قبل الشروع أريد أن أعرض تصورا يساعد كثيرا على فهم مسائل السنة في كتب الأصول، فافهموا جيدا رعاكم الله.

الحديث عن دليل السنة بعلم الأصول يأتي في سياق ما تقدم تقريره مرارا، وهو أحد الأدلة الشرعية. وحتى تعود بالمسألة من تصورها الأساس، علم الأصول يتناول ركيزتين اثنتين أساس. الركيزة الأولى: الأدلة، والركيزة الثانية: طرق الاستدلال أو دلالات الألفاظ. هاتان ركيزتان كبريان في علم الأصول. في الركيزة الأولى التي نحن فيها والحديث عن الأدلة، ينصب اهتمام الأصول على النظر إلى الدليل من حيث هو دليل إجمالا، بمعنى ما يصلح أن يكون دليلا يحتج به وما لا يصلح أن يكون دليلا. فيقولون لك: القرآن حجة، القراءات السبع حجة، القراءة الشاذة حجة، ونحو هذا. يقولون لك: السنة إذا صحت فهي حجة، خبر الآحاد الصحيح حجة، إذا انفرد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى حجة أو ليس بحجة؟ إذا تعارض خبر الواحد مع قياسات وقواعد الشريعة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يحتج بخبر الآحاد في إثبات العقائد؟ هكذا، فأنت في الأدلة تتعلم شيئا واحدا فقط هو صلاحيته للاستدلال: هل يصلح أن يكون حجة أو لا؟

في هذا السياق أريدك أن تضع تناول الاصوليين لدليل السنة، فكل الابواب والفصول التي تأتي تحت دليل السنة ينبغي أن توصلك إلى هذا الهدف. يعني جملة ستقول: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، هذه الجملة وحدها غير كافية لأن تكون فقيها أو مجتهدا تتعامل بالسنة حتى تصل منها إلى الوقوف على الدليل الذي نساعدك في استنباط الأحكام. فجملة ما يريده الاصوليون في دليل السنة هو عبارة عن قواعد ومسائل تمنحك تلك المرتبة وذلك الوصف الذي أشرت إليه، أن تكون متعرفا أو متعلما لمواضع الدليل في السنة النبوية، أين يمكن أن تجد الدليل الذي يصلح أن يكون مكانا تستنبط منه الحكم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

ذلك أن السنة فيها الصحيح الثابت، وفيها الضعيف المردود والموضوع المكذوب. فعندئذ علينا أن نتعلم تماما وأن نفقه في دليل السنة، ونحن في دراسة الأصول: أي سنة من السنن المدونة والمحفوظة والمروية، أي منها هو الذي يصلح أن يكون دليلا في الشريعة؟ وهكذا فجملة ما في مسائل السنة عند الأصوليين ينقسم إلى هذه الأنواع. بالنظر في كل كتب الأصول وما يبحثونه من مسائل تحت دليل السنة، يمكن أن تقسمها إلى قسمين كبيرين: القسم الأول مباحث حديثية، يعني هي من صنعة المحدثين، والاسم الثاني من المسائل هي مباحث اصولية. ما الفرق؟

الفرق هو أن القسم الأول من المسائل التي ترد في كتب الأصول من مباحث علم الحديث هي صنعة المحدثين الخاصة؛ شروط الصحة والضعف، وأحوال الرواة تصحيحا وتضعيفا، وكيف يصنع في الاحتجاج بالخبر إذا انفرد به ضعيف، وسبل تقوية الشواهد والمتابعات، وكل ما يذكره المحدثون هناك في المرسل وأنواعه والانقطاع وعلله إلى آخره. هذا يأتي به الأصوليون أيضا هنا. أما القسم الثاني من المسائل التي قلت عنها أنها مسائل أصولية، فهي التي تخدم الشق الذي أشرت إليه، يعني المسائل التي تأتي من نوع الاحتجاج بخبر واحد في إثبات العقائد، هذه صنعة أصولية؛ هل يحتج به أو لا يحتج؟ وتورد وترد على المعتزلة لتثبت أن السنة ولو كانت سنة آحاد فإنها تثبت بها العقائد. هل يثبت بخبر الواحد أحكام شرعية حتى ولو كان فيما تعم به البلوى؟ يأتي خلاف الحنفية مع الجمهور. هل يثبت بخبر الواحد احتجاج لإثبات الأحكام حتى لو كان ذلك الحكم مخالفا للقياس أو لقواعد الشريعة؟ يورد هنا خلاف ينسب إلى الإمام مالك وموقف الجمهور منه، وهكذا. هذه مسائل أصولية.

القسم الثاني هذا هو الذي يهمنا في مباحث السنة في كتب الأصول. لكن لما أتى الأصوليون بالشطر الأول من المسائل الذي هو مسائل حديثية، الجواب أنهم رأوها تخدم الهدف الكبير من عرض الأدلة في كتب الأصول. ألسنا نتعلم في مباحث الأصول والأدلة في كتب أصول الفقه أن نعرف ما هو الدليل وما لا يصلح أن يكون دليلا؟ قالوا لك: الدليل في السنة الذي يصلح أن يكون دليلا يجب أن يكون صحيحا ثابتا في نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا سيفتح على سؤال كبير: فكيف أعرف الصحيح من غيره؟ وهنا ينفتح لك باب، وإذا هو بعلم مصطلح كاملا، سيأتيك شروط الصحة، عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند وسلامته من الشذوذ سلامته من العلة. وتحت كل واحدة باب كبير وعلم كبير في علم الحديث. ما جاء الأصوليون بهذه المسائل إلا لأنهم رأوها تخدم الأصولي في مسألة معرفة ما يصلح أن يكون دليلا في السنة وما لا، فحشدوا جملة من المسائل التي هي من صميم علم الحديث وصنعة المحدثين فأوردوها في كتب الأصول.

شخصيا لي وجهة نظر تتعلق بهذا النوع من المسائل الحديثية في كتب الأصول تقول وجهة النظر: ينبغي ألا تتعلم هذه المسائل من كتب الأصول. وهذا وإن أورده الأصوليون، فينبغي أن يكون بقدر الإشارة، وأن يقال دائما: من أراد أن يفقه هذا الباب فعليه بالرجوع إليه في فنه. أقرب لك الصورة في ذكر شروط الاجتهاد مثلا في كتب الأصول، في خاتمة كتب الأصول لما يتكلمون عن شروط الاجتهاد ويقولون: حفظ القرآن والعناية بأحاديث الأحكام ومن أهم شروط الاجتهاد يقولون: علمه بالعربية؛ لأن فقه الأدلة ومعرفة دلالات الألفاظ مبني بالدرجة الأولى على علم الفقيه والناظر والمجتهد بأساليب العرب ولغتها، ولذلك من كان ضعيفا في اللسان العربي لا يصل إلى درجة الاستنباط ولا الفهم ولا الاجتهاد في فقه الشريعة.

طيب، إذا أتينا إلى هذا الباب فهل يساغ لنا في كتب الأصول أن نفتح أبوابا في النحو ونقول هذه تعينه حتى يحصل المكنة في علم اللغة ليكون مجتهدا؟ لا، فمجرد المناسبة إذا ليس سببا كافيا، ولا أتى الأصوليون بأبواب النحو لأنهم لو أرادوا سيأتي بأبواب موجزة في علم النحو لن تصنع منه نحْويا ولا فقيها في اللسان، لكن من أراد يقولون: عد إلى النحو لتضلع منه لتكون عارفا بأم اللغة وأساليبها ودلالاتها. هكذا ينبغي أن نقول أيضا في مسائل السنة.

إذا فهمت هذه المقدمة رعاك الله، فما سيمر بنا من مسائل في مباحث السنة هو كالتالي: تمهيد ومقدمة فيه تأصيل للاحتجاج بالسنة، ثم تقسيم لها إلى متواتر وآحاد وشيء من هذا القبيل، ثم تأتي المسائل الحديثية؛ شروط صحة الحديث، وشروط الرواة التي لا تقبل أحاديثهم، وبعض المسائل الخلافية هذه التي قلت أنها مسائل حديثية. إذا أتينا إلى هذا القدر، اسمحوا لي أن نمر بها مرورا، وأن نقرأها قراءة توضح معنى العبارة، أما الترجيح فيها وفق مسائلها فينبغي أن يكون المعول فيها على كلام أهل هذا الفن لُماته الذين أفنوا فيه أعمارهم. وإذا أتينا على الشطر الآخر من المسائل الذي هو المسائل الأصولية، أفرَدناها بحثا وتكلمنا فيها، وأوردنا الخلاف، ورجحنا ما ينبغي أن يكون راجحا على ما سيعرضه المصنف رحمه الله تعالى. إذا سيكون درس الليلة إن شاء الله متناولا للشطر الأول في التعريف والتقسيم وشيء من المسائل التي ذكرتها قبل قليل.

نعم، بسم الله.

السنة اصطلاحا؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ رحمه الله بتعريف السنة، عرفها لغة فقال: الطريقة. وقد قال الهذلي: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة في معنى اللغة أصل الطريق. وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أصبحت سنة أيضا، وانطلقت في هذا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص، ولا يقال اليوم سنة إلا وينصرف إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولهذا قال: وشرعا اصطلاحا.

ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. والمحدثون يريدون ما هو أعم من هذا، حتى الصفات والشمائل فهي أيضا جزء من السنة النبوية. لكن الأصوليين والفقهاء يريدون هذا التعريف لأنه هو محل الاستنباط واستدلال على وجه الخصوص. قوله: وشرعا اصطلاحا، جرت العادة إما أن تقول اصطلاحا أو تقول شرعا، والفرق بينهما أن المعنى إذا كان له حقيقة شرعية على ما تقدم في الحقائق قبل درسين في اللغات، فإنك تقول شرعا؛ يعني تقول: تعريف الصلاة لغة وشرعا، تعريف الزكاة لغة وشرعا. لكن لما تأتي مثلا لمصطلحات علمية لا علاقة لها بالشريعة فتقول: لغة واصطلاحا. هنا قال: شرعا اصطلاحا؛ يريد أن يقول إن السنة في الشريعة لها اصطلاحان: اصطلاح عام الشرع العام؛ كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما ينسب إلى الصحابة وسلف الأمة يسمى سنة. أما قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»؟ فإذن لو قلت سنة بالاصطلاح العام وهو اصطلاح شرعي سيدخل كل هذا فيه، نحن لا نريد هذا المعنى العام، ماذا نريد؟ نريد فقط المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، فلهذا يقولون: وشرعا اصطلاحا، يعني تعريفها في الاصطلاح الشرعي الخاص هنا عند الفقهاء.

نعم، وهو حجة قاطعة لمن بلغه عنه تواترا، العمل إذا آحادا ما لم يكن عنه دليل. فهذه الجملة ذكر الطوفي رحمه الله تعالى حكم السنة في الاحتجاج العام. قال: هو حجة؛ يعني ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا حجة. لكنه قسم درجة هذه الحجية إلى قسمين: بأن السنة الصادرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحسب بلوغها إلى المسلم تنقسم إلى قسمين؛ أما أن تبلغه مباشرة شفاها كما حصل لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، أو تبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة، مثلنا ومثل التابعين وكل من جاء بعدهم إلى اليوم.

فمن بلغتْه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها، يعني سمعه من فمه مباشرة، فما حكم هذا؟ ما حكم السنة في حقه؟ حجة قاطعة، يعني لا عذر له في تركه، ولا يسوغ له أن يجاوزه؛ لأنها قامت عليه الحجة ببلوغه أو ببلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. طيب، والقسم الآخر الذي بلغه بواسطة؟ قال: هذا أيضا ينقسم إلى قسمين؛ من بلغته السنة النبوية بواسطة، أما أن تبلغه تواترا أو تبلغه آحادا.

والمقصود بالتواتر كما يأتي بعد قليل، هو أن يبلغك خبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا بنقل متكاثر يبلغ معه قيام الحجة، مثل ما بلغنا كثير من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، خصوصا تلك الأمور المنقولة؛ أن يكون موقع مسجد قباء هو الذي يعرفه الناس اليوم، وأن يكون موضع قبره عليه الصلاة والسلام هو الذي يزوره الناس اليوم في المسجد النبوي، وأن تكون الروضة التي يقصدها الناس للصلاة فيها هو الموضع المحدد اليوم، وقل مثل ذلك في المواضع التي نقلت جيلا عن جيل بنقل الكافة عن الكافة كما يقول الشافعي رحمه الله، هذا منقول تواترا.

والقسم الثاني من السنة ما لا ينقل كذلك، لكن ينقل عن طريق الآحاد بمعنى رواية الرواة الذين لا يبلغون فيها تلك الكثرة المغنية في التواتر. فمن وصلته السنة تواترا أصبح في حكم من سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاهده مباشرة، ما وجد الشبه قيام الحجة عليه؛ لأنه لا يمكن أن ينكرها أو يرفضها أو يكابرها.

أما الذين بلغتهم السنة آحادا، ومعنى آحادا أنها يمكن أن تكون على وجه الصواب ويمكن أن يكون قد أصابها الخطأ أو الخلل في النقل، فهنا يختلف قيام الحجة على المسلم الذي تبلغه السنة. إلا، أعد معي عبارة المصنف وافهم ماذا يقول: قال: وهو حجة قاطعة، هو الضمير يعود إلى ماذا؟ لو كان السنة، يقول: هي إلى ما نقل كما عرفه في السنة: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من؟ ذكر صنفين: على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا. إذا، هذان صنفان تكون السنة النبوية في حقهما حجة قاطعة.

الصنف الثاني من هو؟ قال: وموجب للعمل إن بلغه آحادا. يعني أن بلغتْه السنة آحادا فلا يكون حجة قاطعة في الثبوت، يعني لكنه إن صح وثبت عنده نسبته إلى الله عليه الصلاة والسلام ولو بغير تواتر يوجب عليه العمل. إذا، فرقنا بين شيئين: بين قيام الحجة عليه علما وبين وجوب العمل عليه. إذا، علما لم تكن في حقه حجة قاطعة لأنها آحاد، لكنه عملا يجب، يجب أن يمتثل إلى ما ثبت عنه من السنة النبوية. هذه النقطة تحديدا دعها بعد قليل سيأتي لها مزيد وتفصيل في التفريق في خبر الآحاد بين العلم والعمل كما يقرره الأصوليون، ويتبين الراجح فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل، يعني لا يسوغ لمسلم أن يترك سنة ثبتت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلا في حال واحدة؛ أن يكون مجتهدا، وقد وقف على دليل آخر يكون مثلا ناسخا لذلك الدليل، أو يكون مخصصا لعموم ذلك الدليل، أو يكون مستثنيا لشيء مما ورد في ذلك الدليل مقيدا هكذا. يعني ما لم يكن عنده دليل ينتقل من أجله عن ذلك الدليل. وإلا فالأصل أن يلزمه العمل بما ثبت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

الآن سيذكر ثلاثة أدلة على حجية السنة على الأمة المسلمة. هذا الدليل الأول، وهذا الدليل الثاني، وهذا الدليل الثالث؛ ثلاثة أدلة جعلت من السنة النبوية حجة ملزمة على العباد. الأول: دلالة المعجز على صدقه، يعني قيام المعجزات التي تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. واعلم رعاك الله أن المعجزات النبوية ثلاثة أنواع.

النوع الأول: معجزات نبوية حصلت له قبل النبوة تدل على صدق نبوته، وهذا صنف أيضا من المعجزات كان إكراما له من ربه عز وجل وإثباتا على صدق نبوته. والقسم الثاني: المعجزات التي حصلت له بعد النبوة أيضا إثباتا على صدق ما جاء به وأنه نبي موحى إليه. والقسم الثالث من المعجزات ما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه من بعده إلى يوم القيامة فكان ولم يزل يقع ما أخبر به طبقا لما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام.

إذا هذه دلالة على ماذا؟ على صدقه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان صادقا وجب قبول ما أخبر عنه وما أمر به أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني: والأمر بتصديقه، يعني للأمر الإلهي الذي أمرنا الله فيه بتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. كل آية فيها الأمر بالإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يستلزم تصديقه؛ لأن الإيمان هو التصديق: آمنوا بالله ورسوله. وهذا كثير في كتاب الله، فلأن الله أمرنا بتصديقه أصبح قوله حجة علينا.

الدليل الثالث: التحذير من خلافه. فإن القرآن أيضا جاء في كثير من المواضع بالتحذير: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]، ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50]، في أدلة كثيرة أيضا. إذا هذه ثلاثة أصناف من أدلة دلت على ماذا؟ على وجوب قبول ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، بمعنى آخر على حجية السنة.

هذه ثلاثة أدلة كما رأيت تثبت حجية السنة. هذا شروع من المصنف رحمه الله في تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. لكنه ابتداها بتقسيم منطقي لكل خبر، سواء كان خبر النبي عليه الصلاة والسلام أو خبر الناس. أي خبر ينقل عن إنسان ما، تعريف الخبر: الخبر قول ينقل يحتمل التصديق والتكذيب. هذا تعريف الخبر جملة، ولهذا قال: والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. بمعنى أن الخبر عبارة عن جملة يقال في الجواب عنها أن تقول: صدقت أو كذبت. لو قال قائل: أبو بكر، يقصد علما ليس الخليفة، أو قال: زيد، زيد حضر معنا الدرس الليلة؛ هذه جملة خبرية يصدق في الجواب عليها أن يققال لقائلها: صدقت أو كذبت.

لكن لو قال: هل جاء زيد اليوم؟ هذا سؤال، هذا لا يصلح في الجواب أن تقول: صدقت أو كذبت. ولهذا فالاستفهام والدعاء والنداء والتمني والعرض ونحوها من الإنشاءات كما يقال في علم البلاغة لا تسمى أخبارا، إنما الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب. إذا هي جملة خبرية تعرض فيحتمل القائل فيها أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. بل والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب.

للفائدة اللطيفة؛ بعضهم يقول: هذا التعريف لا يصلح، تعريف الخبر بهذا يستلزم دورا. كيف؟ قال: لأنك لو قلت: الخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، ما هو التصديق أو التكذيب؟ قول القائل: صدقت، وقول القائل: كذبت. طيب، قول القائل: صدقت، أليس خبرا؟ وقول القائل: كذبت، أليس خبرا؟ فكأنه عرفه فقال: الخبر ما يتطرق إليه الخبر؛ لأن التصديق والتكذيب خبر. كل هي مضايقة في التعريفات تفتق الأذهان.

قال رحمه الله: وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل: محمد ومسيلمة صادقان، مردود بانهما خبران. يعني لو قال قائل: تعريفكم هذا للخبر لا يصلح، أنت تقول: ما يحتمل أو ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب. طيب، ماذا لو قال إنسان: محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان؟ هل ستقول له: صدقت، أو تقول له: كذبت؟ الآن تعرف الخبر: ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. إن قلت: صدقت أخطأت، وإن قلت: كذبت أخطأت. فقال: إذا تعريفكم هذا للخبر غير مضطرب بدليل أن جملة كهذه لا تستطيع أن تقول فيها: صدقت، ولا أن تقول: كذبت.

هل هذا اعتراض مردود؟ لم؟ قال: لأنهما في الحقيقة عبارة عن خبرين وليس خبرا واحدا: محمد صادق ومسيلمة صادق. فستقول في الأولى: صدقت، وتقول في الثانية: كذبت. فانزاح عنه الاشكال. قال: مردود بأنهما خبران، صادق وكاذب.

قال: وهو قسمان؛ تواتر وآحاد. وسيعرف كلا منهما في الفقرة التالية. عرف التواتر لغة بأنه التتابع. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ [المؤمنون: 44]، يعني متتابعين. فالتواتر لغة مأخوذ من معنى التتابع. واصطلاحا: إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم. يعني خبر ينقل عن قوم وصفهم أنه يستحيل أو يمتنع تواطؤهم على الكذب، وسبب امتناع الكذب عليهم أو استحالة وقوع الكذب منهم كثرتهم التي تحيل اجتماعهم على الكذب وتمنع عادة. وسيأتي شروط بعد قليل.

قال: بشروط تذكر، وفيه مسائل. هذه أولى مسائل التواتر، قال: التواتر يفيد العلم. اعلم وفقك الله، قول الأصوليين والمتكلمين والمناطق: علم وظن، يقصدون به العلم الجازم اليقيني، وفي مقابله الظني. ما العلم؟ ما القطع؟ ما اليقين؟ قال: الذي لا يتطرق إليه أدنى شك؛ اليقينيات تسمى علما. فما لم يبلغ حد المعرفة لدى الإنسان درجة القطع واليقين فلا تسمى علما، بل تسمى ظنا. وهذا الاصطلاح عليه إشكال كبير، أولها أنه مصادم لمصطلحات شرعية؛ فإن العلم الشرعي وهو علم شريف يوصف بأنه علم، فيه اليقيني وفيه الظني. وثمة إشكالات كثيرة تواترت على هذا التقسيم، لكنه جرى، فينبغي أن تفهم وجه الإشكال فيه.

يقول: التواتر يفيد العلم. وستأتي الآن مسائل تواتر وآحاد. فاعلم ابتداء أن مقصودهم بالتواتر هو النقل الكثير، نقل العدد الكثير عن العدد الكثير، نقلا لخبر يكون منشأه أو أول مصدره شيئا محسوسا، أمرا مشاهدا، أو خبرا مسموعا، أو شيئا يلمس بالحواس فنقل خبرا. بمعنى لو قال قائل وقد صلى المغرب اليوم في الحرم، ولقيته أنت بعد العشاء فقال: ونحن نطوف في الحرم بعد صلاة المغرب أمطرت السماء، وانت لم تكن موجودا آنذاك؛ هذا خبر يحتمل التصديق والتكذيب. فجاء ثان وأخبر، وثالث، ورابع، وخامس، وسادس، أحدهم قابلك في السكن، والثاني في الطريق، والثالث صبيحة اليوم الثاني؛ مجرد كثرة ورود الخبر إليك واحدا بعد واحد من أقوام متفرقين ما يجمعهم شيء، وتستبعد عقلا أن يكونوا قد اتفقوا وتواطؤوا على الكذب عليك لإيهامك؛ هذا ماذا يحصل عندك داخل نفسك تجاه هذا الخبر؟ قبوله. هل يبقى قبولا مترددا؟ يعني لو سألت نفسك بكل تجرد: هل يمكن أن يكون هذا الخبر كذبة؟ سيبقى، نعم، لكنه يبدأ يتزايد الشعور بيقين هذا الخبر وصدقه كلما كثر عدد المخبرين. فإذا تواتر، بمعنى بلغ حد الكثرة التي تصل إلى درجة التواتر، زال عندك أدنى شك، فوصلت إلى درجة اليقين والقطع. إذا التواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم، يفيد اليقين بأي شيء؟ بالخبر الذي نقل إليك تواترا. إذا قال: التواتر يفيد العلم. وما عدا التواتر؟ أخبار الآحاد. أخبار الآحاد سيأتي: هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ فيه خلاف وسيأتي بعد قليل. إنما المقصود الآن أن التواتر يفيد العلم.

تنظر الآن من خلال هذا المثال أن هذا التواتر ينبغي أن يكون مستندا إلى خبر مدرك بالحواس. لما قالوا: نزل المطر؛ هم يتكلمون عن شيء شاهدوه، أحسوا بقطرات نزلت عليهم فقالوا: نزل المطر. صلى جماعة الجمعة في مسجد جامع كبير وسط البلد، وخرجوا بعد الصلاة يتحدثون عن أن المنبر الخشبي انكسر وسقط الخطيب من فوق المنبر؛ هذا خبر مشاهد محسوس ملموس، ومثله لا يمكن أن يكون أمرا خفيا، خرج الناس من المسجد بعد الخطبة يتحدثون عن هذا الحدث، يخبرك الأول فالثاني فالثالث فالعاشر فالخمسين فالمائة، يبلغ عندك درجة القطع. فتأتي ولك أن تقول بكل جزم ويقين: أنا متأكد أن المنبر انكسر وسقط الخطيب. هل رأيته؟ لا، ما رأيته. كنت حاضرا؟ لا، ما كنت حاضرا. فأنى لك أن تجزم؟ حصلت علما، أدركت اليقين. نحن اليوم نوقن جزما أن القرآن الذي نقرأه في المصاحف من الفاتحة إلى الناس هو القرآن المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندنا يقين أنه ما نقص منه لا جزء، ولا سورة، ولا صفحة، ولا آية، ولا حرف، ولا كلمة، بل يبلغ بنا اليقين أنه ما تبدل فيه حرف عن موضعه ولا حركة عن محلها. طيب من أين؟ ونحن لم نسمع هذا القرآن كلمة كلمة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أين؟ من هذا التواتر؛ لأن صغار الأمة اليوم يحفظون القرآن قبل كبارهم، فحصل عندنا قطع وجزم أن هذا القرآن الموجود عندنا اليوم ونقرأه ونحفظه هو تماما الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويؤمون به في الصلوات ويحفظونه ويقرؤونه في المساجد. هذا تواتر، ماذا يفيد؟ يفيد العلم.

هذه الجملة إلى هنا كافية، وباقي الفقرة التي قرأت لا داعي لها. لم؟ لأنه نسب الخلاف فيه إلى من لا يستحق أن يذكر خلافه، قال: وخالف السمنية؛ سمنية فرقة من عبدة الأوثان ببلاد الهند، يقال نسبة إلى آلهة عندهم تسمى سمنات فينسبون إليها. ما علاقة هذا بهذا؟ قال: وجدوا لهم في تاريخ البشرية أنهم قوم تفردوا بانكار هذه القضية وقالوا: التواتر لا يفيد علما. إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس، قال: لا تستطيع أن تجزم بشيء أنه حصل عندك العلم إلا أن أدركته بحواسك، يعني شيء تراه بعينك، وتسمعه بإذنك، وتأكله بفمك، وتشمه بأنفك، وتلمسه بيدك، يمكن أن تقول: إنك علمت به، وما عدا ذلك فلا سبيل إلى القطع واليقين به. هذا خلاف الحقيقة. الخلاف والنقاش معهم وإيراد الخلاف لا وجه له.

ودعني هنا أيضا أورده تنبيها على عجالة: إيراد خلاف من لا عبرة بخلافه في أي شيء من شؤون الحياة يعتبر سرفا وصرفا للجهد والوقت والقول فيما لا داعي له. يعني تخيل لو أنك تتكلم عن مسألة طبية وسط أطباء في جدوى دواء أو عملية جراحية، ثم قلت: لكن البنشري الذي بجوارنا له رأي في المسألة؛ يضحك عليك الناس ويسخرون. يا أخي، تتكلم في قضية طبية ثم تستشهد بكلام مهني وتريده في الخلاف ثم تحاول أن تقنعه وتورد الأدلة لتثبت له خلاف قوله! ضحكت من المثال، لكن هكذا من يصنع في أي باب من أبواب الحياة عندما يورد خلاف من لا عبرة بخلافه من ليس من أهل الشأن؛ فعندئذ سيكون مهزلة، وسيكون سرفا كما قلت في الجهد والقول والوقت.

قال لنا: القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا. يعني كيف عرفت البشرية وجود أمم قبل الأمم التي نعيش: أمة الفراعنة، ودولة الكنعانيين، ودولة كذا، وحضارة الهند القديمة؟ ما أدركناها ولا عايشناها، إنما أدركناها لا حسا ولا عقلا بل تواترا بما نقلت به الأخبار. استدل أيضا بالمدركات العقلية وأنها كثيرة، يعني ثمة أشياء لا تدرك بالحس بل تدرك بالعقل. والزمهم قال: هذه المسألة واحدة من الأدلة عليكم، أنتم تقولون: لا يمكن إدراك شيء بالعلم إلا بالمحسوسات؛ لأن هذه قضية عندهم مسلمة. سؤال: هذه القضية التي سلمتم بها كيف أدركتموها؟ ما أدركوها بالحواس، هي قضية عقلية. إذا أنتم تثبتون إدراك بعض القضايا بالعقل، وأنتم قبل قليل تزعمون أنه لا يمكن إدراك المسائل إلا بالحواس. طيب، والقضايا العقلية ليست حسية!

قال: وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل. يعني أنتم تدعون علم شيء مجهول فلا يسمع.

قالوا في اعتراض: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قال: لو كان التواتر يفيد العلم ما حصل بيننا وبينكم خلاف. قال في الجواب: قلنا عناد واضطراب في العقل والطبع. يعني هذا ليس دليلا، لأنه عناد منكم وإصرار. ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية؛ أقل السفسطائية ينكرون الحقائق. قال: فانتم أيضا يلزمكم ترك المحسوسات بعدم اعتبارها تفيد العلم. ليش؟ قال: لأن السفسطائية ينكرون، وإذا كنتم تشترطون اتفاق البشر على شيء يستند إليه في إدراك العلم؛ فعليكم أن تتفقوا مع السفسطائية وإلا فليس دليلا مخالفتكم لنا في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.