أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المسألة الثالثة هذه المسألة لأن عرضناها لها سابقاً فإني سأطوي فيها الكلام وأحيل إلى ما ورد في ذلك الدرس، ونحن قد تحدثنا قبل درسين بالضبط عن مسألة الحقيقة والمجاز ومذاهب العلماء. ولما ذكرنا المذاهب الثلاثة قلنا: منهم من أثبت المجاز في اللغة وفي القرآن وهم الأكثر، ومنهم من نفاه في القرآن فقط دون اللغة، ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن.
فمن نفى المجاز في القرآن بعضهم عداه إلى اللغة، وبعضهم جعله منفياً في القرآن فقط، وقد سمي لك هناك جملة منهم؛ كان منهم أبو الحسن الخارزي ابن الحنابلة، وأبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وأبو الفضل التميمي أيضاً. وأيضاً من المنكرين للمجاز ابن خويز مدل من المالكية، وداوود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر من الظاهرية، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وصنف في ذلك «منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز». ومن أقوى من نصر النفي كما ذكر سابقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله.
وهذا الخلاف المنسوب إلى هؤلاء الأئمة الكبار كان مستنداً إلى جملة من القضايا مضى ذكرها والحديث عنها، فلا حاجة إلى الإعادة هنا. قال: «في القرآن المجاز»، يعني قرر المذهب الذي يراه راجحاً خلافاً لقوم، وقد عرفت بعض هؤلاء القوم من سمي لك.
لنا في الاستدلال على وجود المجاز في القرآن: الوقوع، دليلنا الوقوع، يعني وجود وقوع أمثلة في القرآن. ضرب أمثلة ثلاثة: «جناح الذل»، و«ناراً للحرب»، و«يريد أن ينقض». «جناح الذل» لأن الجناح إنما هو حقيقة في كل جسم يطير، والذل كونه لا يطير أولاً هو معنى معنوي، يعني هو شيء غير محسوس، فهذا أبعد في نسبة الجناح إليه. والآية الثانية «ناراً للحرب»، فإن الحرب ليست لها نار، لكن التشبيه مجازي، وإن شبهها بالنار فحصول الفتنة بها والأذى. «يريد أن ينقض»، والضمير عائد إلى الجدار، فوجد فيها جداراً يريد، والإرادة لا تنسب إلا للأحياء القادرين، والجدار الجامد لا إرادة له ولا اختيار، فلا يقال جدار يريد وجدار لا يريد، فلا تنسب الإرادة إلى جماد، وهذا وجه كون هذه الاستعمالات وصفها مجازاً في القرآن.
فإذاً دليل الوقوع هو أقوى أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن، قال وهو كثير، وطوى في هذا مجموعة من الآيات التي يثور حولها الاستدلال بين المثبتين ونقاش النافين، مثل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾، أو «العيرة التي أقبلنا فيها وأنا لصادقون» ونحو ذلك، فهذا من أقوى أدلتهم: الوقوع.
أما النفاة فقد مضى أيضاً ذكر موقفهم من هذه المسألة، قالوا: يلزم أن الله متجوز، يعني إذا أثبت وقوع المجاز في القرآن -كلام من كلام الله- فإذا وجد في القرآن مجاز فمن الذي استعمل هذا المجاز؟ هو الله. أنا لو تكلمت بمجاز ستقول تجوز فلان في كلامه، يعني استعمل المجاز. إذا قلت في القرآن مجاز يلزم أن تثبت اسماً جديداً من أسماء الله «المتجوز» لأنه تكلم بالمجاز سبحانه وتعالى.
فالجواب عن هذا من وجهين بالالتزام بالمنع، قال وأجيب بالتزامه، نعم سيقول: أنا أقبل وأثبت من أسماء الله «المتجوز»، وهذه تعود إلى مسألة في باب الأسماء والصفات؛ هل يصح إثبات الأسماء اشتقاقاً من الأفعال المنسوبة إلى الله أو لا يجوز؟ يعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾، نسب سبحانه إلى ذاته فعل الفرش، ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾، هل يجوز اشتقاق أسماء تقول: من أسماء الله الفارش والمنبت؟ على خلاف الغزالي في «المقصد الأسمى في الأسماء الحسنى» يقول: يجوز مثل هذا، ويقول طالما صحت نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى صح اشتقاق الاسم منه. والجمهور والأكثر على عدم جواز ذلك، وأن باب الأسماء توقيفي، فلا يثبت من الاسم إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ.
ولهذا قال: وأجيب بالتزامه، يعني بالموافقة وأنا سأثبت من أسماء الله «المتجوز»، هذا على مذهب الغزالي. قال وبالفرق الجواب الآخر بالامتناع، أنا لا أثبت وقوع المجاز في القرآن ولا يلزم منه إثبات اسم «المتجوز» لله؛ لأن باب الأسماء توقيفي. قال وأجيب بالتزامه، هذا الجواب الأول، والجواب الثاني بالفرق بأن مثله توقيفي، يعني مثل الأسماء لله، باب الأسماء لله باب توقيفي وعليه فلا يجوز إثبات اسم «المتجوز» لله. وهذا كما ترى مسألة أيضاً لا علاقة لها كبيرة بمسألة الاستنباط وبناء الأحكام على دليل القرآن.
المسألة الرابعة هي أبعد كذلك سنمر بها قراءة، وكلما قرأ أخوكم جملة سآتي بما يتعلق ببيانها مروراً حتى لا نقف عندها. الرابعة: ما هو المعرب؟ كلمة أصلها أعجمي ثم عُربت، ما معنى عُربت؟ انتقلت إلى اللسان العربي فاستعملها العرب. سؤال: هل استعمال العرب لكلمة أصلها أعجمي يجعل الكلمة عربية؟ الجواب: يجعلها عربية بالاستعمال، ولهذا يسمى معرباً.
هل في اللغة العربية كثير من هذه الكلمات التي أصولها أعجمية ودخلت في العربية؟ نعم يوجد قدر لا بأس به، وجمع أبو منصور الجواليقي رحمه الله في هذا مجلداً بحجم هذا الكتاب سماه «المعرب»، وحاول أن يحصر فيها الألفاظ التي دخلت إلى اللغة العربية من أصول أعجمية، وأجاد فيه، جمع جملة كبيرة من الألفاظ ويبين: هذه أصلها فارسي، هذه أصلها هندي، هذه أصلها حبشي، هذه أصلها سرياني، ويأتي بالكلمة الأصل وبدخولها إلى العربية.
هذا في اللغة، سؤال: هل في القرآن من هذه الألفاظ شيء؟ نعم، ولهذا قال الطوفي هنا: «في القرآن المعرب خلافاً للقاضي والأكثرين»، من القاضي؟ القاضي أبو يعلى. هذه كلها كلمات قرآنية؛ يقول: «ناشئة» كلمة حبشية، «مشكاة» كلمة هندية، «استبرق» و«سجيل» كلمات فارسية.
هذه أول الأدلة الثلاثة التي استند إليها من يقول ليس في القرآن كلمات أصلها أعجمي؛ الاستدلال الأول أنه لو كان ذلك لكان وقوعاً لتحدي العرب بغير لسانهم، نحن متفقون أن القرآن لما نزل كان يتحدى العرب، أليس كذلك؟ فإذا قلت في القرآن كلمات أعجمية، هل يصح أن يتحدى العرب بكلمات ليس من لغتهم؟ قال: تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، هذا دليل.
الدليل الثاني: «القرآن عربياً»، هذا دليل، الله يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، وقال: ﴿نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، وقال: ﴿وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾. يقول النص أثبت عربية القرآن، فإذا أثبتنا فيه كلمات أعجمية فنحن ننفي كون القرآن عربياً محضاً. إذاً هذا الدليل الثاني. والثالث قالوا: ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته على تقديره؛ يعني في بعض التقديرات الآية: لو جعلناه قرآنا أعجميا أيكون قرآنا أعجميا ونبي عربي؟ أأعجمي وعربي؟ على بعض التقديرات. وبالتالي فنفت الآية أن يكون القرآن أعجميا، وعليه فاستدللنا بذلك على أنه لا يوجد كلمات أعجمية في القرآن.
كم دليلا استند إليه نفاة وجود المعرب في القرآن؟ ثلاثة: الأول: أنه يفضي إلى تحدي العرب بغير لسانهم وهذا ممتنع. الثاني: يفضي إلى إثبات عجمة القرآن، والقرآن أثبت أنه عربي محض. الثالث: الآية: أأعجمي وعربي؟ نعم، أيها الصادقون.
طيب، لا حجة في منع صرف إسحاق إلى آخره، هذا جوابنا عن اعتراض مقدر. طيب، انتم ماذا تنفون؟ هم ماذا ينفون؟ ماذا ينفون؟ وجود كلمات أعجمية في القرآن. طيب، كلمة إسحاق وإراهيم وإسماعيل في القرآن ممنوعة من الصرف، ما سبب منعها من الصرف؟ العجمية. ها أنت تثبت أنه في كلمات أعجمية ولذلك امتنعت من الصرف، فهذا اعتراض، فأجابوا عنه فقال: لا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم. يقول: كلامنا ليس في الأعلام، تعرف ليش؟ لأن الأعلام في أي لغة، أسماء الأعلام في أي لغة إذا أنت قلت إلى لغة هل تتغير؟ لا، الأعجمي أعد الكلمات الأعلام ما تتغير في اللغة، كلامنا ليس هنا، كلامنا لإثبات استعمالات أسماء أشياء أو أماكن أو أفعال، هذي التي لا يصح استعمالها.
قال: والكلام في غيره، الألفاظ المذكورة (ناشئة ومشكاة واستبرق) قال: مما اتفق فيه اللغتان كالصابئون والتنور. يقول: هذه الكلمات مشتركة في اللغات فلا تصح أن تقول أعجمية ثم عربت، لا هي مشتركة بين العربية والفارسية، بين العربية والحبشية، ولو قال قائل هي حبشية انتقلت إلى العربية أو هندية، يمكن أن يكون العكس أن عربية انتقلت إلى الهندية أو إلى الحبشية ولا تستطيع إثبات أحدهما من الآخر. نعم، بدأ يجيب عن الأدلة الثلاثة واحدا واحدا.
قالوا: لو أثبتنا كلمات أعجمية أصبح القرآن غير عربي، نقول: لا، لا تخشى من هذا، وجود بعض الكلمات اليسيرة من أصل أعجمي لا ينفي عربية القرآن، فيعتبر الحكم للغالب لا للقليل النادر، وأنت لو قرأت كتابا بأكمله من خمسين صفحة وفيه كلمتين بالإنجليزية بالحروف الإنجليزية ستقول كتاب عربي ولا إنجليزي؟ هذا وهو مكتوب بحروف لاتينية ومع هذا وجود كلمتين وثلاثة ضمن خمسين صفحة لن يسلب عنه وصف العربية، فما بالك بقرآن من ثلاثين جزءا ومائة وأربع عشرة سورة تورد فيها بعض الكلمات معربة؛ يعني ليست على لفظها الأعجمي ثم تريد أن هذا يشوش على عربية القرآن؟ لا، فإذا لا إشكال. قال: وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض عرفا، كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية.
طيب، هذا جواب عن الإشكال الأول. الثاني: إشكال تحدي العرب بلغة غير لغتهم، نقول: لا، القرآن تحداهم بلغتهم فقط، لما قال: فأتوا بسورة، بعشر سور، وأمرهم بالتحدي وأن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، المقصود بالعربية ولم يطالبهم بالكلمات الأعجمية، تحديهم كان بلغتهم فقط. وجواب ثاني: أن هذه الكلمات الأعجمية اليسيرة المعربة لما دخلت العربية وعربت صارت ضمن الكلام العربي، فلا يؤثر في أصولها كونها غير عربية. نعم، اعجمي، تفسير اعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرت، أن ليس على التقدير الذي ذكرتموه بل هو نفي أن يكون القرآن ينزل بلسان أعجمي، والله عز وجل ارتضاه أن يكون عربيا بلسان عربي.
قال: واتفاق اللغتين بعيد، يعني وجود كلمة بين لغتين تكون من محل اتفاق اللغتين هذا احتمال بعيد، بل هي أصل في لغة منتقلة إلى لغة أخرى. والمسألة كما رأيت ليس فيها كبير أثر يتعلق بالاستدلال من الأحكام، ننتقل إلى مسألتنا الأخيرة.
فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ قرآن، إذا تكلم عن وقوع المجاز وتكلم عن وقوع المعرب أو الكلمات الاعجمية التي أصلها أعجمي، والآن يتكلم عن وقوع المحكم والمتشابه. فيهما الضمير يعود إلى ماذا؟ المحكم المتشابه. سؤال: هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل نعم أو لا؟ ما معنى محكم ومعنى متشابه؟ حتى تستطيع أن تقول نعم أو لا. إذا قال: هذي مسألة من مسائل الخلاف هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل أن تقول نعم أو لا يورد الآن معنى المحكم والمتشابه.
ختم المصنف رحمه الله بهذه الفقرة وهو الحديث عن وقوع المتشابه والمحكم في القرآن: اعلم وفقك الله أن الله عز وجل وصف القرآن كله بالإحكام فقال: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1]. وفي موضع آخر وصف الله القرآن كله بالتشابه فقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الزمر: 23]. وليس هذا محل خلاف، المسألة: كتاب أحكبت آياته، وصف القرآن كله بالإحكام؛ بمعنى الاتقان والعصمة من الخطأ والخلل والزلل، فالقرآن كله وعده ووعيده وأحكامه عدل متقنة لا خلل فيها. وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾، وصف القرآن كله بالتشابه ما معناه؟ نعم، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الأحكام والإتقان والجودة والعصمة والعدل والعصمة من الزلل والخلل.
ممتاز، لكن آية آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. فعلى غير المعنى الوارد هناك؛ لأن هناك القرآن كله وصف بالإحكام، وهناك أيضا القرآن كله وصف بالتشابه. وهنا الآية فصلت فقالت: ﴿مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾. ما المحكم وما المتشابه؟ أورد رحمه الله هنا قولا قال: أجود ما قيل فيه أن المحكم المتضح المعنى الذي لا لبس فيه ولا اختلاط، ويقابله المتشابه، قال: مقابله؛ يعني الذي لم يتضح معناه.
سؤال: هل في القرآن شيء لم يتضح معناه؟ نعم، وجعل بيانه إلى السنة: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. ما حقه؟ كم؟ متى؟ ما الواجب إخراجه؟ كم النصاب؟ هذا أحيل إلى السنة. لكن الآية في هذا الموضع بهذا القدر: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: 72]. ما الصلاة التي أمر الله بإقامتها؟ ما صفاتها؟ أركانها، هيئتها، مبطلاتها؟ كل ذلك أحيل بيانه إلى السنة.
فإذا نعم، يكون في القرآن بعض آيات متشابهات، هذه المتشابهات ما سبب التشابه؟ يعني ما سبب غموض المعنى فيها؟ قال: أما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. الإجمال والاشتراك؛ الاشتراك مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. واختلفوا: هل القروء الحيض أم الأطهار؟ ما سبب عدم وضوح المعنى واتفاق الأمة عليه؟ كون اللفظ مشتركا. إذا سبب الغموض أو سبب الإجمال هو الاشتراك.
وسبب آخر قال: قد يكون الإجمال؛ يعني المعنى كما قلنا: أقيموا الصلاة وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا لا يفهم إلا ببيان. قال: أو ظهور تشبيه؛ يعني يوهم ظاهر الآية شيئا يتشابه مع موضع آخر فربما كان هذا سببا لكونه متشابها؛ مثل بعض النصوص الشرعية، يعني مثلا في مواقف يوم القيامة تجد مثل قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 39]. أثبتت الآية أن أهل الإجرام يوم القيامة لا سؤال عليهم: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أليس هذا في ظاهره يعارض قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: 6]? ألا يتعارض في ظاهره مع قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: 92-93]؟ طب آية تقول نسألنهم وآية تقول لا يسألوا! فاذا هذا أيضا عنه جواب: نفي السؤال في موقف وإثباته في موقف آخر، أو نفي السؤال عن شيء وإثباته عن شيء آخر، وهكذا، فهذا ظاهره التشابه بأن معنى بعضه يقابل بعضا، فهذا سبب وصفه بكونه متشابها.
قال رحمه الله: خلاف العلماء في إثبات المحكم والمتشابه في القرآن في جزء منه يعود إلى الوقف في آية آل عمران: ﴿مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: 7]. فمن يقول: الوقف هنا لازم؛ فانه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لأن تبدأ بجملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومن يجيز الوصل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؛ يعني أيضا يعلمون تأويله.
فسيكون لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه بمعنى أن غاب معناه عن أحد من الأمة. فهمت معنى المعنى المتشابه وفهمت معنى المحكم، والذي رجحه المصنف قال: فيه المحكم والمتشابه الذي لا يفهم معناه، يعني نعم يوجد في القرآن. ونحن بعيدا عن ذلك نقول: هل يوجد في القرآن شيء من الآيات لا يعلم معناها أحد من البشر؟ الحروف المقطعة: الم، وطه، وحم، وكهيعص. وإن ذكر عن بعض المفسرين تأويلات لها، لكنك لا تستمسك منها بشيء ولا تستطيع أن تعول منها على شيء، فهذا مما استأثر الله بعلمه.
فإذا ثبت أن في القرآن شيء استأثر الله بعلمه، ذلك على وقوع المتشابه بمعنى الذي لا يعلم معناه أحد. قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد؛ يعني كيف يخاطب الله الأمة بشيء لا تفهمه؟ ما الحكمة منه؟ قلنا: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض؛ إيش يعني؟ ما فهم معناه يعمل به، وما غاب عنه علمه يكتفي بالإيمان به. ولهذا قال الله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: 7]. ما الذي حملهم على قولهم آمنا به؟ أنهم ما علموا معناه. وهذا الذي يرجح الوقف اللازم على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 7]؛ لأنه عطف فقال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، كل من عند ربنا. ففرق في موقفهم بين المتشابه وبين.
قال: والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل، كتاب صنفه الطوفي رحمه الله سماه بغية السائل عن أُمَّهات المسائل، جعل فيه بعض أمهات مسائل العقيدة. هذا هو تمام ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الدليل الأول، وقد أتينا عليه بأكمله بعون الله وتوفيقه، دليل القرآن، مجلسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وسيعود إلى موضعه أيضا في المكان هنا، في الحديث عن الدليل الثاني وهو السنة.
نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري