أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
قال رحمه الله: القراءات السبع متواترة. صدر بما يراه راجحاً، وأن القراءات السبع متواترة. قال: خلافا لقوم لم يسمهم ولم يحدد المخالف في هذه المسألة. لكن بناء المسألة وفقك الله هي على النظر في القراءات السبع، ولما النقاش فيها؟ قلت لك: إذا تقرر عندك أن القراءات السبعة متواترة، فإنك تتعامل مع كل قراءة من القراءات السبع على أنها آية قرآنية مستقلة.
يعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. وقرأت قراءة سبعية صحيحة: حتى يتطهرن. فإذا أتيت إلى خلاف الفقهاء أن المرأة الحائض إذا انتهى حيضها هل يجوز جماعها بمجرد انقطاع الحيض أم باشتراط الغسل؟ إذا نظرت إلى قوله تعالى: حتى يطهرن بقراءة التخفيف، طهر الحائض بما يكون؟ بانقطاع الحيض وإن لم تغتسل، يقال: طهرت الحائض؛ أي انقطع دمها. لكن قراءة: حتى يتطهرن، ماذا تفيد؟ تفيد إتيانها بالطهارة وهو الغسل. فانت تجعل القراءة مع الأخرى محل احتجاج وتقول: هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية فيتم لك الاستدلال، وتقول: هذه قراءات متواترة.
فإذا قلت: القراءات متواترة، تعاملت مع كل قراءة في الآية الواحدة كأنها آية مستقلة، وأثبت لها حكماً، واستنبطت منها أيضاً إفادة. وإذا قلت: هي آحاد، فستتعامل معها تعامل السنة، وستدخل في تقعيد كما يقرره بعض الأصوليين في تعامل الكتاب مع السنة إذا اختلفا، إذا اتحدا ونحو ذلك من الاستدلالات.
قال: القراءات السبع متواترة، خلافا لقوم. ثم جاء ويستدل على ذلك، قال: أمامك احتمالات ثلاثة في مسألة الاختلاف في تواتر القراءات السبع. الاحتمالات ثلاثة: الأول أن تقول القراءات السبع متواترة، والثانية أن تقول القراءات السبع ليست متواترة أصلاً. ما الاحتمال الثالث؟ أن تقول إن بعضها متواتر وبعضها آحاد. انظر كيف استدل الطوفي؟ قال: القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع. إذاً نفى أول الاحتمالات الثلاثة بماذا؟ بمخالفته الإجماع؛ يعني أجمعت الأمة على أن القراءات السبعة ليست آحاداً كلها. القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع. كم احتمالاً بقي؟ ما هما؟ القول بأن كلها متواتر، والقول بأن بعضها متواتر وبعضها آحاد.
إذاً أنت فاحتمالان. انتفى احتمال وبقي احتمالان. قال رحمه الله: أخذ الاحتمال الثاني، وبأن؛ يعني والقول بأن بعضها كذلك. ايش يعني كذلك؟ معطوف على آحاد، والقول بأن بعضها كذلك؛ يعني بعضها آحاد يعني وبعضها متواتر. وهذا الاحتمال الثاني: القول بأن بعضها آحاد وبعضها متواتر، ترجيح من غير مرجح. هذا الاحتمال يتكئ على ترجيح من غير مرجح. كيف؟ يعني على أي أساس ستقول إن قراءة قالون آحاد وقراءة ورش متواترة، وعلى أي أساس ستنتقي فتقول رواية الدوري عن الكسائي آحاد ورواية أبي الحارث عنه متواترة؟ على أي أساس؟ هو انتقاء، وهذه الانتقائية التي لا تستند إلى دليل تسمى تحكماً وترجيحاً من غير مرجح.
طيب وأي قول يبنى على التحكم والترجيح من غير مرجح، ما منزلته؟ ما وزنه؟ قول باطل مرفوض؛ لأنه لا يستند إلى دليل. يعني هذا الذي يقول: القراءات السبع بعضها متواتر وبعضها آحاد، سيكون السؤال مباشرة: إذاً أفرز لي بين المتواتر منها وبين الآحاد؟ فما عنده جواب. وإذا جاء ينتقي بعضها سيتحكم، سيختار ترجيحاً من غير مرجح. ومثل هذا الصنيع مردود.
إذا أبطلنا الاحتمال الثاني، ماذا بقي؟ بقي احتمال واحد. وهذه الطريقة الأصولية؛ إذ يحصل الاحتمالات ثم يبطلها واحداً تلو واحد، ويبقي احتمالاً واحداً، يصبح هذا كافياً في إثبات أن الاحتمال الأخير الباقي صحيح. ما تسمى هذه الطريقة؟ الصبر والتقسيم: أحصر الاحتمالات الواردة، أبطلها واحداً تلو واحد، حتى إذا ثبت الأخير لا تحتاج في إثباته إلى دليل؛ لأن دليل إثباته هو إطراح الاحتمالات الأخر. ولهذا قال: فتعين المدعى؛ فلم يبق إلا الاحتمال الأخير، وهو المدعى، وهو الذي أدعيته في صدر المسألة لما قلت: القراءات السبع متواترة. ما وجه تعينه؟ بطلان الوجهين الآخرين، فما بقي إلا الوجه الثالث. فهمت هذه المسألة؟
القراءات السبع إما أن تقول كلها متواترة، أو تقول كلها آحاد، أو تقول بعضها متواتر وبعضها آحاد. جئنا حللناها واحداً واحداً: القول بأن كلها آحاد خلاف الإجماع، نحينا هذا الاحتمال. جئنا إلى احتمال أن بعضها آحاد وبعضها متواتر، فإذا هو يستند إلى ترجيح من غير مرجح، وهو باطل، فنحيناه. فبقي احتمال واحد، إذا استعملت هذه الطريقة وأبطلت الاحتمالات الواردة وأبقيت احتمَالاً واحداً، كان هذا دليلاً على صحة الاحتمال الأخير. قال: ثبت المدعى.
مع الاعتراض عند القوم، هؤلاء الذين سماهم في صدر المسألة الذين قالوا القراءات السبع ليست متواترة، قالوا: لا، في احتمال رابع ما ذكرتموه في القسمة. أنتم قلتم: أما كلها متواترة، وأما كلها آحاد، وأما بعضها آحاد وبعضها متواتر. قال: في قسم رابع أنت لم تذكره، ما هو؟ قال القسم الرابع: بعضها آحاد غير معلوم. وهو قول شبيه بالقول الوسط؛ القول الثاني كان بعضها آحاد وبعضها متواتر من غير تعيين ولذلك قلت: كان السؤال إذا بين لي المتواتر منها من الآحاد؟ فلا يوجد جواب. الآن عنده جواب، وبيقول: أنا أقول بعضها متواتر وبعضها آحاد، والآحاد منها غير معلوم؛ يعني أنا أعرف أن في الجملة بعض القراءات السبع من غير تعيين.
قال في الجواب على هذا الاحتمال: هذا محال؛ لأن التفريق بين المتواتر والآحاد تفريق بين واضح. يعني على افتراض أنه يوجد داخل القراءات السبع شيء من الآحاد، فإن هذا من شأنه أن يكون واضحاً ومتميزاً وظاهراً. لم؟ قال: لأن التمييز بين المتواتر والآحاد معلوم، ويظهر تماماً ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى متخصص. قال رحمه الله: قلنا: محال؛ إذ التواتر معلوم والآحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا آحاد. يعني طالما لم يحصل عندنا تمييز، دل على أنه لا يوجد بين السبع شيء من الآحاد بل كلها متواترة.
ختم المسألة، والطوفي في الشرح أشار إلى تفصيل حسن في المسألة تبناه، قال: أنا لما أقول القراءات السبع متواترة فأننا أقصد تواترها فيما بيننا وبين القراء السبعة؛ يعني القراءات متواترة من عصرنا إلى الإمام نافع، إلى الإمام ابن كثير، إلى الإمام أبي عمرو، إلى ابن عامر، إلى عاصم، إلى حمزة، إلى الكسائي. والصحيح أنه يضاف إليها الثلاثة أيضاً: أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. يقول: التواتر هو فيما بيننا وبين هؤلاء السبعة أو العشرة. لكن ما بين هؤلاء السبعة أو العشرة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن دعوى تواتر. وكلامه سديد.
يعني لا تصح أن تقول: إن القراءة بين نافع ورسول الله عليه الصلاة والسلام أيضاً متواترة؛ يعني أن نافعاً أخذها عن عدة من الشيوخ لا يحصى عددهم، وأن كل واحد من شيوخه أخذها عن عدة لا يحصون من أتباع التابعين، وهكذا في التابعين. وحسبك بهذا دليلاً: خلاف عمر بن الخطاب في القصة التي كان سمع فيها سورة الفرقان من هشام بن حكيم، فإنها تدل تماماً على أن لو كانت متواترة في زمن الصحابة ما وقع بينهم خلاف. على كلٍّ، المسألة ليست ذات بال كبير ولا يتعلق بها شيء من علم الأصول، حسبك بها فائدة.
الثانية: هذه مسألة يعنون لها في المشهور بقولهم: الاحتجاج بالقراءة الشاذة. وقد بينت لك وجهها قبل الشروع في المسألة. هنا تنبيهان: الأول: ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ غير المتواترة، أو تقول هي غير القراءات السبع؛ يعني كل شيء غير القراءات السبع يعتبر شاذّاً. فإذا وسعت الدائرة تقول: أي قراءة سوى العشر هي شاذة.
طيب يقولون: القراءة الشاذة ما فقدت أحد شروط القراءة الصحيحة. وشروط القراءة الصحيحة ثلاثة: الأول: التواتر، الثاني: موافقة رسم المصحف، الثالث: موافقة وجه في العربية. فإذا اجتمعت الأركان الثلاثة أو الشروط كما سماها ابن الجزري أركاناً، فهي قراءة صحيحة. وإذا فقدت واحداً منها فهي قراءة شاذة. والحق أنه لو ثبت فيها التواتر لن تكون إلا موافقة لرسم المصحف، ولن تكون أيضاً إلا موافقة لوجه في العربية، فهي متضمنة.
حصل الخلاف بين القراء في مسألة اشتراط التواتر: هل التواتر شرط، أم يكتفى بصحة السند؟ فإذا اعتبرت صحة السند فلا يلزم التواتر، وتعتبر صحة السند في نسبة القراءة إلى قارئها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كافياً في تصحيح القراءة. ولكن الذي استقر عليه اليوم أن ما يسمى بالقراءة الشاذة هو ما لم يكن ضمن القراءات العشرة التي تواترت وحافظ عليها قراء وتناقلوها جيلاً بعد جيل.
المسألة الثانية: إذا فهمت ما معنى قراءة شاذة؟ ما معنى القراءة الشاذة؟ فافهم رعاك الله أنه قد وقع الاتفاق على أن القراءات الشاذة ليست قرآناً، وبالتالي لا يصح التعبد بتلاوتها ولا يصلى بها باتفاق. ضرب لها مثالاً بقراءة ابن مسعود في سورة المائدة في كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسوتهم أَوْ تحرير رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89]. قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري وغيره: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
سؤال: هل هذا صحيح عن ابن مسعود وثابت عنه؟ الجواب: نعم؛ لأنه مخرج في البخاري، وهكذا كان في مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. كان مكتوباً في مصحف ابن مسعود في سورة المائدة: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. أقول: فهمت معي قبل قليل أنه وقع الاتفاق على أن القراءة الشاذة ليست قرآناً؛ يعني لا تقرأ بها في الصلاة، وإن كانت في صحيح البخاري. نحن اتفقنا على أنها شاذة، ووجه السقوط هنا كونه لم يتواتر قراءتها، وليست موافقة لرسم المصحف ولا في أحد المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، فغير واردة ولا يصح القراءة بها، إذن ليست قرآناً.
إذاً، إذا فهمت هاتين النقطتين، افهم معي محل الخلاف في المسألة. وقع الاتفاق على أنها ليست متواترة، ووقع الاتفاق على أنها ليست قرآناً، الخلاف فيما بعد ذلك: هل يجوز لنا أن نستنبط منها حكماً شرعياً أو لا يجوز؟ هذا يتوقف على جوابك عن السؤال التالي: إذا لم تكن قرآناً، فما هي؟ إن لم تكن قرآناً، فما هي؟ حتى أساعدك على التفكير في الجواب عن هذا السؤال: مثل ابن مسعود لما كان كاتباً في مصحفه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أجبني: ابن مسعود لماذا كتبها؟
أسألك أكثر وأعطيك خيارات: أن تقول: ابن مسعود هكذا سمعها، وهكذا حفظها، وهكذا كتبها، ثم نسخت وما درى عنها ابن مسعود، فبقيت عنده هكذا. هذا احتمال؛ احتمال عقلي وارد أو غير وارد؟ احتمال ثانٍ: أن يكون ابن مسعود قد سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبين لبعض الصحابة كفارة الصيام واشترط فيه التتابع، فظنها ابن مسعود جزءاً من الآية فكتبها هكذا في مصحفه. احتمال ثالث: أن يكون ابن مسعود كتب ذلك تفسيراً منه في مصحفه الخاص به ومصحفه، وكان يعلق عليه أشياء، فلما جاء لهذه الآية في هذا الموضع كتب "متتابعات" بعد قوله: فصيام ثلاثة أيام، لنفسه يريد أن يفهم ما الحكم حتى يتبين له الجواب في المسألة والحكم فيها.
أي الاحتمالات هذه هو أقرب؟ أن يكون أضافها تفسيراً. طيب هي محتملة، أنا سأضعف لك الأخير: أن يكون ابن مسعود كتبها تفسيراً منه واجتهاداً. لماذا يضعف هذا الاحتمال؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم أنهم كانوا يتحاشون أن يكتبوا مع المصحف أي شيء آخر. يا أخي ما كتبوا استعاذة ولا بسملة بين السور، أيكتبون كلمة تفسيراً لآية؟ ما كانوا ينقطون ولا يرقمون الفواصل، ولا يفصلون بين سورة وسورة لا بسطر ولا بخط، وكانوا يتحاشون هذا تماماً؛ يعني يبعد جداً أن أقحم ابن مسعود كلمة تفسيرية من عنده ليفهم، فيجعلها في سياق الآية هكذا. هذا بعيد تماماً.
بقي أن يكون سمعها فنسخت وهذا بعيد كالذي قبله؛ لأن ابن مسعود واحد من الذين أشاد بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أخذ القرآن والعناية به والحسن التلاوة للقرآن ورغبته عليه الصلاة والسلام في الاستماع منه.
بقي ماذا؟ بقي أنه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فكتبها، وبقي احتمال آخر: أنها قراءة صحيحة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها ابن مسعود في مصحفه. لكن لما جاء زمن عثمان وحصل الخلاف في القراءة، وخشي الصحابة ضياع القرآن وفساده على ألسنة المسلمين بعد الفتوحات -القصة التي تعرفون في عزم عثمان رضي الله عنه على المصاحف وكتابتها- ماذا صنع؟ أمر بكتابة المصحف، نسخ منه نسخاً، بعث نسخة إلى مكة، نسخة إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مصر وقيل البحرين، ونسخة إلى الشام، وأبقى نسخة في المدينة عنده، وبعث مع كل نسخة قارئاً يقرؤوا الناس ويعلمهم.
عثمان رضي الله عنه لما صنع ذلك، هل حوى في تلك الكتابة التي جمع فيها المصحف هل حوى الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن نزل بها القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قطعا لا؛ لأنها لا تحتمل كل ذلك. لكنه لما صنع ذلك، عزم على كل الصحابة ومن كان بيديه شيء من الصحائف فيه آيات من القرآن أن يحرقها وأن يتلفها. لم؟ توحيداً للناس على هذا المصحف الذي جمعه.
فكان ابن مسعود بين يديه مصحف قد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتبه عنه، فيقيناً كان ذلك قرآناً. لكن لما صنع عثمان ذلك وانعقد عليه إجماع الصحابة، اتفقنا على أن كل ما
لا يوافق المصاحف التي كتبها عثمان، وبعث بها إلى الأنصار؛ فإنها لا يقرأ بها. إذاً، هل تركت الأمة شيئاً من القرآن الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم.
وهل يجوز للأمة أن تفعل ذلك؟ الجواب: فعلت ذلك وما تركت القرآن، تركت بعض الأحرف، وتركت شيئاً من التوسعة التي نزلت من أجلها لتحقيق مصلحة أعظم ودرء مفسدة أكبر. ما هي؟ تحريف القرآن والعبث به. يعني هل الأولى أن نتنازل عن شيء من الأحرف ونبقي بعضها، ونجمع الأمة، ونغلق باب العبث والتحريف في القرآن؟ أو نقول: لا، الأحرف نزلت ما نفرط بها ونتركها ونتوسع فيها، ويدخل مع ذلك التحريف والعبث وفساد القرآن على الألسنة ومع الفتوحات ودخول الناس؟ لا، ولا شك أن الجو الأول هو الجواب.
ولما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه توقف وتريث، ثم استذكر قصة صنيع أبي بكر مع عمر في الكتابة الأولى للمصحف، ثم تحمس واستشار الصحابة وجمع ذلك وانعقد الإجماع ولم يخالف أحد، فلم يبق للأمة بعد مدخل. ولاحظ، هذه واحدة من شبهات المستشرقين التي يبثونها في دراساتهم، وهي قولهم: إن هذه الأمة لا يصح أن تعتمد على كتاب تزعم أنه معصوم وأنه محفوظ؛ لأن الصحابة قد لعبوا فيه، حذفوا وزادوا ونقصوا وتخيروا أشياء وتركوا أشياء، وهذا نوع من التدخل البشري. تعيبون علينا لعبنا في التوراة أو لعب بعض الرهبان والقساوسة في الإنجيل، انتم فعلتم مثله على أيدي ساداتكم من الصحابة، لعبوا وعبثوا واختاروا أشياء وتركوا أشياء.
شبهة الحقيقة أورثت حتى عند بعض طلبة العلم شيئاً من الإشكال. والجواب ما سمعت؛ أنه نحن نستند إلى إجماع ليس إلى اجتهاد فردي لعثمان رضي الله عنه، وأيضاً هو في مقابل مصلحة عظمى أكبر. ولو كنا اليوم في مثل ذلك، وخيرنا بين مثل ذلك، ما اخترنا إلا ما اختاروه رضي الله عنهم، وأن الحفاظ على كتاب الله وصونه عن التحريف والعبث وضبط هذا بكتاب ثابت مصحف يعود إليه الناس لا يخرجون عنه ويلتزمون بالقراءة بما فيه، هو ولا شك أولى وأعظم. خصوصاً وأن الأحرف السبعة التي نزلت، ما نزلت إلا تخفيفاً بنص الحديث الذي في رواية جبريل: «أمرت أن أقرأ على سبعة أحرف»، قال: «تخفيفاً ورحمة». التخفيف ورحمة على ألسنة الناس.
فإذا كانت المسألة تنازلاً عن شيء من التخفيف والتوسعة، وهي تخفيف وتوسعة في مقابل الحفاظ على كتاب الله وصونه وحفظه، فهي ولا شك مسلك سليم سديد قاده أو قاد إليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنه فانعقد الإجماع. وإذا انعقد الإجماع فأنا وأنت ليس لنا بعد ذلك اجتهاد، ولا يسوغ لأحد في الأمة يأتي بعد فيقول: لكن لي رأي، أنا لا أوافق عثمان ولا أوافق علياً ولا أوافق الصحابة. وإن كنت لا توافق، الآن لا مجال للرأي، احتفظ برأيك لنفسك، انعقد الإجماع وأغلق الباب.
طيب، إذا كنت حاضراً معهم فأدل برأيك وشارك معهم، قبلوا أو ما قبلوا، لكن انعقد الإجماع فلا مجال للآراء. فنحن نقول في مثل هذه المسألة: نعم حصل ذلك. فإذاً كلامنا الآن في القراءات الشاذة، ونعود إلى مسألتنا: ابن مسعود في مصحفه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل التتابع هنا لفظة قرآنية؟ الجميع يقول: لا، ليست قرآناً. سؤالنا: هل نحتج بها؟ إذا كان جوابك: نعم نحتج بها، إذاً ماذا ستفقال في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين؟ تقول: يجب فيها التتابع. ما دليلك؟ قراءة ابن مسعود. يقال لك: لكن يا اخي هذه قراءة شاذة. نقول: نعم، وأنا مذهبي القراءة الشاذة حجة، هذا هو، فإذا قررت القاعدة بنيت الحكم عليها.
قال رحمه الله: خلافا، قال: عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين. فنسب الخلاف للشافعي ونسبه إلى مالك أيضاً، وبعض الشافعية يصحح عن الإمام الشافعي أيضاً احتجاجه بالقراءة الشاذة. فصارت المسألة أقرب إلى الاتفاق منها إلى الاختلاف، ذكر الخلاف وذكر الاستدلال.
نعم، لنا، ايش يعني قرآن أو خبر؟ يعني وجود الكلمة هذه في مصحف ابن مسعود لا تخرج عن احتمالين: أما أن تكون قرآناً سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم أين ذهبت؟ ذهبت مع مصحف عثمان رضي الله عنه. والاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون خبراً سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذاً ابن مسعود ما كتبها إلا وقد سمعتها أذناه من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، وإذا كانت صادرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام فهي إما قرآن وإما حديث نبوي.
طيب، حتى لو قلت ليست قرآناً، فأقل درجاتها ما هو؟ حديث. وما حكم الاحتجاج بالحديث إذا صح؟ أبح مصدراً للتشريع والاحتجاج. نعم، قالوا: يحتمل أنه مذهب له، لمن؟ ابن مسعود. الاحتمال الذي ذكرناه أنه كان اجتهاداً من عنده وتفسيراً، ثم أقحمه في الآية ثم نقله قرآناً خطأً، يعني أخطأ، فلما جاء ونقل هذه الآية ورواها لبعض التابعين أدرج معها الكلمة، نسي أنها كانت منه وأدرجها. هذا الاحتمال بعيد جداً لكنه وارد عقلاً وإن كان بنسبة ضئيلة، فالظاهر صدق النسبة؛ يعني الذي يظهر أن ابن مسعود ما كتبها إلا وهو ينسبها صادقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن أفترض أن ابن مسعود أخطأ فنقله قرآناً، قال: إن سلم فلا يضر؛ لأنه نقاشي معك ليس في كونها قرآناً، بل في كونها حجة. يعني حتى لو سلمت معك أنه أخطأ، ما عندك مشكلة، أنا لا أتكلم عن قرآنيتها، أنا من البداية قلت: هي ليست قرآناً.
نسأل الله عز وجل علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري