دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 27

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الحادي عشر في شرح مختصر روضة الناظر للإمام الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، ومختصر الروضة وهو نجم الدين الطوفي رحمه الله كان قد فرغ بالمقدمات الأربع فيما انتهينا إليه في الدرس العاشر في الأسبوع المنصرم من التمهيدات التي أرادها بين يدي أصول الفقه كما سماها رحمه الله، فهو يشرع الآن رحمه الله في الأصول التي جعلها أدلة الشريعة أدلة الفقه.

وسيبين الآن في صدر هذا الباب الأول من الكتاب والأصل الأول منه مقصوده بالصول والأدلة التي عمد إلى بيانها من أجل الاتيان عليها أصلاً أصلاً أو دليلاً دليلاً، يبين مراده من الأصل والدليل وموقف الأصوليين من الاحتجاج والاستدلال به، ثم يبين بعض المسائل المتعلقة بكل أصل من الأصول.

فاعلموا وفقني الله وإياكم أن حديث الأصوليين عن الأدلة هو من حيث الإجمال كما تقدم في أول مجالس هذا الدرس، وأعني بذلك أنهم عندما يبينون الأدلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وباقي الأدلة فإن مقصود الكبير من ذلك هو بيان وجه كون هذا الأصل دليلاً، يعني عن ماذا سيتكلم الأصوليون في دليل القرآن مثلاً أو الكتاب؟

والاتفاق قائم بين أهل الملة كلهم أن القرآن دليل ومصدر للتشريع، فعن ماذا سيتكلمون؟ يتكلمون عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالقرآن وجعله دليلاً، ولهذا سيرد معكم الليلة بإذن الله مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة باعتبارها جزءاً من القرآن، هل يتم الاحتجاج بالقراءات واستنباط الأحكام منها المتواترة والشاذة على حد سواء؟ ها هنا خلاف، فإذا يولد الأصوليون هذه المسائل فإن مقصودهم بيان وجه الاستدلال بهذا الدليل.

فتخلص من هذا الدرس فتقول: فهمت أن القرآن دليل، وأنه مصدر للتشريع، وأن أي آية في كتاب إلهي تدل على حكم فإنها تحمل على محمل الاستشهاد والاستدلال واستنباط الأحكام منها، ما لم تكن منسوخة مثلاً أو ما لم تكن معارضة بدلالة نص آخر فننظر كيف نصنع بينهما.

وهكذا أيضاً يأتي الحديث في الأصل الثاني وهو السنة باعتبارها دليلاً، ولا أحد أيضاً يخالف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل في الشريعة وأنها مصدر للأحكام، لكن يعرض الأصوليون في دليل السنة بعض المسائل التي تعلم الفقيه وطالب العلم الوجه المجمل للاستدلال بهذا الدليل.

فيقولون لك مثلاً: نعم السنة حجة بشرط ما هو؟ صحتها وثبوت سندها، فهنا يريد الأصوليون أحياناً بعض المباحث الحديثية التي هي بالدرجة الأولى من متعلقات علم أصول الحديث المصطلح، يريدون الصحيح والحسن والضعيف والشروط والاحتجاج بالمرسل، وكلامهم هنا باعتباره جزءاً مكملاً لفهم الفقيه إذا مر به الدليل من السنة.

إذاً هو يريد أن يعلمك إذا كان أمامك دليل من السنة فما موقفك منه من ناحية الاحتجاج باعتبارها دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؟ ثم يريدون لك أيضاً بعض المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالسنة، هل الحديث الضعيف حجة نعم أو لا، أو نعم في فضائل الأعمال لا في الأحكام؟ ثم تأتي مسألة أخرى فالحديث المرسل وهو ضعيف وهو أحد أنواع الضعيف عند المحدثين، فما موقف الأصوليين والفقهاء؟ هل يستدلون به ويحتجون به أم يبقى ضمن دائرة الحديث الضعيف الذي لا يحتج به؟

تأتي مسألة ثالثة: ما موقفنا من الاحتجاج بحديث صحيح في السنة إن لم يبلغ درجة التواتر فيما يسمى بالآحاد؟ هل يعتبر حجة سواء كانت المسألة في العقائد أو كانت في الأمور العملية والأحكام الفقهية؟ ثم تأتي مسألة أخرى بعدها: ما موقفنا من الاحتجاج بهذا الحديث الآحاد وإن كان صحيح السند؟ ما موقفنا منه إذا خالف قواعد شرعية عامة أو كما يعبر عنه إذا خالف القياس؟

هذه المسائل ماذا يريد الأصوليون من دراستها؟ يريدون تأسيس قواعد فيما يتعلق بالاستدلال بهذه الأصول. إذاً أنت فلا تنتظر في مبحث الكتاب ولا مبحث السنة ولا الإجماع ولا القياس لا تنتظر منهم أن يوردوا لك أدلة القرآن على الأحكام على الصلاة والصيام والزكاة والنكاح والطلاق، لا، ولا في السنة.

هم يريدون الاحتجاج بهذه الأدلة على وجه الإجمال، كما تقدم في تعريف أصول الفقه: بيان أو معرفة أدلة الفقه إجمالاً، هذا هو المقصود بالإجمال: بيان القواعد العامة التي من فهمها تيسر له الاستدلال بهذه الأدلة، بدليل القرآن، بدليل السنة، بدليل الإجماع، بدليل القياس.

إذا فهمت هذا وستمر بك المسائل على هذا النحو، فافهم مسألة أخرى: أن هذه الأدلة التي هي مصدر لاستنباط الأحكام منها هي الخطوة الأولى التي يتعامل معها المجتهد والناظر في الأدلة والباحث عن حكم المسائل، لم؟ لأنه لا حكم إلا لله. إذاً طالما كانت الخطوة الأولى والأساس هي الدليل، فقد صار نصف علم الأصول هو بيان هذه الأدلة.

ثم إذا دخلت في باب الأدلة في الأصول وجدتهم يقسمونها إلى قسمين كبيرين: أدلة متفق عليها وأدلة أخرى مختلف فيها. المتفق عليها التي لم يختلف فيها مذهبان ولا فقيهان ولا عالمان في الأمة هي محل اتفاق بين الجميع، وهذا منحصر في أدلة أربعة وربما تجعلها خمسة بشيء من التوسع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وابن قدامة وتبعه الطوفي وكلاهما تبعا للغزالي جعل تبعا لذلك أو تتمة ذلك دليل الاستصحاب، وسيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله.

القسم الثاني من الأدلة: ما وقع فيه خلاف بين فقهاء الأمة، خلاف في أي شيء؟ في الاحتجاج به، هل يصلح أن يكون دليلاً تبنى عليه الأحكام وتستنبط منها أو لا يصلح؟ ومن أمثلة ذلك: قول الصحابي، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والاستحسان، هذه ما بها؟ هذه أيضاً أدلة، لكن بعض الفقهاء جعلها حجة بمعنى أنه يجعلها دليلاً تبنى عليه الأحكام، في مثلاً في مسألة ما لا يجد فيها دليلاً لا في القرآن ولا في السنة ولم يسبقه أحد إلى القول فيها بقياس وبالضرورة ليس فيها اجماع، فأفتقد الأدلة الأساسية الأربعة الكبرى، لكن وجد فيها فتوى لصحابي، أما الخلفاء الراشدين أو لعمر أو لمعاذ بن جبل أو لزيد إذا كانت الفرائض رضي الله عن الجميع أو ابن عباس رضي الله عنهما، فينظر فإذا فيها فتوى صحابي واجتهاد صحابي وقول صحابي، واكتفى بها وجعلها حجة.

وقال: طالما ثبت فيها قول لصحابي وفتوى فأنا أقف عندها. ما معنى يقف عندها؟ أي يستدل بفتوى الصحابي على حكم المسألة فيقول: المرأة المتزوجة بعد عقد النكاح إذا خلا بها زوجها وأرخى دونها الستر فهي في حكم المدخول بها إن طلقها أو مات عنها، وإن لم يحصل دخول بها حقيقة ولا جماع فإن طلقها أو مات عنها اخذت حكم المرأة المدخول بها، ولا دليل في هذه المسألة عندهم إلا فتوى الراشدين وقضاؤهم فيها رضي الله عنهم أجمعين.

فانظر كيف جعلوها دليلاً واعتبروها مستندة إلى فتوى صحابي، إلى اجتهاد صحابي، إلى قول صحابي، وجعلوا ذلك استدلالاً، إذاً فتعاملوا مع قول الصحابي في مثل هذه المسائل بشروطها وصفاتها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، تعاملوا معها تعامل الاحتجاج فجعلوها دليلاً.

هل معنى هذا أنهم نزلوا قول الصحابي منزلة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جعلوه معصوماً، أو جعلوه مصدرا للتشريع يضاف إلى الكتاب والسنة؟ الجواب: لا، لكنهم يرونه أولى من اجتهاد أنفسهم بأعمال قياس أو نظر في وجه من وجوه الاستدلال فيكتفون به، هذا معنى الاحتجاج به. وأيضاً قل مثله في شرع من قبلنا، وقل مثله في سد الذرائع، وقل مثله في المصالح المرسلة والاستحسان.

فلما وقع الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الأنواع من الأدلة سميت أدلة مختلفاً فيها، فالذي صنعه ابن قدامة وتبعه الطوفي رحم الله الجميع: أنهم يأتون أولاً بالأدلة المتفق عليها فيبينون ويعرضون ما فيها من مسائل، ثم ينتقلون إلى القسم الثاني من الأدلة وهي الأدلة المختلف فيها.

الآن ابن الطوفي رحمه الله يشرع في بيان هذه الأصول ويبتدئ بدليل الكتاب. قال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. قال: وما مصدرها؟ مصدر هذه الأدلة هو الله عز وجل. كيف؟ الجملة الآتية يشرح فيها معنى كون الأدلة صادرة عن الله جل جلاله، إذ الكتاب قوله قول من؟ قول الله، والسنة بيانه، بيان ماذا؟ بيان القرآن، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه، والإجماع دال على النص. كيف؟ لأنه كما سيأتيك في باب الإجماع قاعدة كبيرة من قواعد الإجماع وأصل عظيم أنه لا إجماع إلا باستناد إلى نص، وبالتالي ما في إجماع يبنى على فراغ ولا في الهواء، ليست مسألة تجمع لها الأمة إلا ولها دليل، وبالتالي أيضاً سيعود الإجماع إلى ماذا؟ إلى النص، والنص قد بين لك أن القرآن كلامه والسنة بيانه، فعاد الإجماع أيضاً في كونه دليلاً مصدره إلى الله سبحانه وتعالى برجوعه إلى النص.

قال: وما أدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، الضمير في مدركها يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي. مدركها أي موضع إدراكها، مدرك اسم مكان للإدراك، يعني هذه الأدلة إنما كان محل إدراكها من قبل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لك فقال: إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل عليه السلام، إنما السماع حصل ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعادت هذه الأصول وإدراكها من قبل الرسول صلى الله عليه واله وسلم.

قال: واختلف في أصول يأتي ذكرها يعني بعد الفراغ من الحديث عن الأدلة المتفق عليها. نعم، وسيشرع الآن في الدليل الأول من أدلة الشريعة المتفق عليه وهو دليل القرآن، يبتدأ بتعريفه ثم ينتقل إلى مسائله الأربعة كما أسلفت قبل قليل.

قال: وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه. عرف القرآن بهذا: كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، يعني كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، يعني ما ينطبق عليه هذا التعريف بهذا الوصف فهو القرآن، ولست بحاجة إلى أن أقف كثيراً عند تعريف القرآن لأن يعني كما يقولون: الواضحات لا تحتاج إلى تعريف، فإنك إذا عمدت إلى تعريف شيء من المعلوم بالضرورة أو من البديهيات لن يزيد تعريفك إياه إلا غموضاً، يعني ستعمل ذهنك في مفردات هذا التعريف والمعرف واضح، ولن تسأل اليوم مسلما عن القرآن إلا ويعرف معناه.

وبالتالي فإتيانهم بالتعريف هو جري على عادة الأصوليين في تعريف المصطلحات، فهو يتكلم عن دليل وأول الأدلة القرآن أو الكتاب، فأعمد إلى تعريفه على كل حال. قال رحمه الله: كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه. ولهم في هذا قيود: كلام الله عز وجل المنزل، ليقيد بذلك كلامه الذي يخاطب به سبحانه خلقه، يخاطب الملائكة أكلمهم وكلم بعض الأنبياء وكل ذلك ليس قرآناً، لكن المنزل للإعجاز بسورة منه أو باية أو بعشر سور كما جاء في عدد من الآيات هو الذي ينطبق عليه اسم القرآن.

قال: وهو القرآن. ثم أشار إلى تعريف آخر: أنه تعريف منخرم أو تعريف منتقد، قال: وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً تعريف دوري. يقول بعضهم عرف القرآن فقال هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، ما معنى دفتي المصحف؟ نعم أوله وآخره، دفا هذا الكتاب غلافاه، يقول: ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً هو القرآن.

يقول: هذا التعريف غير مرضي، ووصفه بأنه دوري. كلمة دور عند المناطقة أحد عيوب التعريفات والحدود، فالدور عندهم ما يلزم فيه الدور بمعنى أن يتوقف فهم التعريف على بعض أجزاء اللفظ المعرف أو العكس، يعني أن يقول لك القرآن هو المنقول بين دفتي المصحف، تقول: ما المصحف؟ تقول: الذي نقل فيه القرآن، فعندئذ عندما تعيد في التعريف جزءاً من المعرف أو أحد لوازمه التي تتوقف عليها يسمى هذا عندهم دوراً. على كل حال لن أقف كثيراً، قال: هذا تعريف دوري يعني سيلزم حتى تفهمه أن تعود إلى كلمة القرآن مرة أخرى، وعندئذ لا يتم التعريف المطلوب.

نعم، وقال قوم: الكتاب غير القرآن. هذا القول الذي نسبه الطوفي إلى قوم، نسبه قبله ابن قدامة إلى قوم، ولم يعرف الطوفي ولم يذكر شراح الروضة من هؤلاء القوم، ولا يعرف في كتب الأصول، فكونهم ليسوا محددين وقولاً لا يلتفت إليه، والخلاف لفظي أولى بألا نقف عنده.

إذاً الدعوة هي أن الكتاب يختلف عن القرآن وأن هذا مصطلح يختلف عن ذاك، قال: وهذا كلام مردود بايتين حكى فيهما القرآن لفظاً على لسان الجن: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [الجن: 1]، وذكر أيضاً سبحانه وتعالى قولهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِع بَعْدِ مُوسَى﴾ [الأحقاف: 30]، تارة قالوا سمعنا قرآناً وتارة قالوا سمعنا كتاباً، قال: والمسموع واحد، فدل على أن الكتاب هو القرآن.

قال أيضاً: والدليل الآخر الإجماع على اتحاد مسمى اللفظين بأن القرآن هو الكتاب ولا تغاير بينهما.

نعم، هذه واحدة من المسائل التي جر فيها الأصوليون خلاف العقائد فيها إلى ساحات علم الأصول، ولا تعلق لها بها من قريب ولا من بعيد، لكن الذي أدخلها هنا هو إتيانهم بتعريف القرآن، فلما عرفوا القرآن فقالوا: كلام الله، دخلوا في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وثارت من جديد المسألة الخلافية الكبيرة بين المعتزلة الكلابية الجهبية الأشاعرة التأويل في هذا النص والجدل الكبير المبثوث في كتب العقائد، والعجيب أن بعض كتب الأصول تفرد مباحث واسعة في هذا الموضع لصفة الكلام والانتصار إما لقول الأشاعرة إن كان المؤلف أشعرياً، أو لقول المعتزلة إن كان معتزلياً، وكل ذلك على قول إن له فائدة ومسألة علمية نافعة فإن هذا ليس محله، وأولى أن يبحث في كتب العقائد، لأن ها هنا.

نتكلم عن القرآن باعتبار كونه دليلا استنبط منه الأحكام، والمعتزلي والأشعري والسني في هذا سواء. يعني حتى المعتزلي الذي يقول القرآن مخلوق، والأشعري الذي يقول هذا القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلامه معنى قائم بالنفس، والسني الذي يقول كلام الله عز وجل هو هذا القرآن المكتوب بالحروف والمسموع بالأصوات هو كلام الله عز وجل. مهما اختلفوا في تأويل صفة الكلام، إلا أنهم في النهاية يتفقون أن الدليل دليل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ودليل تحريم الزنا قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ودليل تحريم نكاح الأم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23].

فكونهم لا يختلفون في مسألة الاستدلال بالقرآن واعتباره حجة، مع خلافهم الكبير القائم في تأويل صفة الكلام وإثباته، كل ذلك يدل على أن هذا الخلاف لا محل له هنا ولا ينبغي إيراده، ولا يتعلق به شيء يتصل بعلم الأصول، أشار هنا الطوفي رحمه الله إشارة مقتضبة. فقال والكلام عند الأشعرية تعريف الكلام قال مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي الذي جعل الأشاعرة يقولون هذا الكلام هو تقرير مذهبهم.

لأن المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام إطلاقا نفوا صفة الكلام إطلاقا، لما سئلوا إذا إذا كان الله جل جلاله لا يتصف بالكلام فما هذا القرآن؟ قالوا هذا خلق من خلقه، خلقه الله كما خلق الشجر والحجر والماء والنهر والشمس والقمر، فخلق الله هذا القرآن فهو خلق وليس كلاما اتصف الباري به سبحانه وتعالى. وبنوا ذلك على أصول فلسفية فاسدة أن صفة الكلام تستلزم الحدوث للذات الإلهية وهذا عندهم ممتنع.

فجاءت الأشاعرة بعدهم فأثبتوا الصفات، لكنه بقي في مذهب الأشاعرة شيء من شوائب علم الكلام. فلما أثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى واصطدموا بقضية الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ وهل هو صفة قديمة لله كالحياة والإرادة والسمع والبصر؟ أم هو صفة فعلية كالنزول والمجيء والضحك؟ فلما وقعوا في هذا الاشكال عمدوا إلى هذا التقسيم قالوا الكلام نوعان، كلام نفسي وهو المعنى القائم بالنفس وكلام لساني.

فإذا أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فليس هو هذا القرآن المقروء بالألسنة، لكنه المعنى القائم بالذات الإلهية هو صفة الكلام، طيب وما هذا الذي نقرأه؟ قالوا هذا عبارة عن المعنى القائم في الذات الإلهية، لان الكلام واحد لا يتغير كلام الله القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، أو عبر عنه بالعبرية فهو التوراة وهكذا. فلذلك قالوا الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، فإذا هذا منهم تقرير من أجل الانطلاق من المذهب العقدي الذي قرروه في صفة الكلام، وهو بلا شك مذهب مخالف لما قرره سلف الأمة من الصحابة والتابعين وما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل بسط مثل هذا الحديث عن هذه القضية.

قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. يعني تعريف كون صفة الكلام مشتركة بين المعنى النفسي والحرف المسموع أو الصوت المسموع قالوا نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. فالمعنى في نفس المتكلم والصوت المسموع صادر عنه وصفة الكلام مشتركة بينهما. قال الطوفي وعندنا لا اشتراكه، يعني لا نقول بأن صفة الكلام معنى مشترك، إذا ما مذهبنا؟ قال الكلام الأول الذي هو الحرف المسموع وليس المعنى النفسي والكلام هو الأول، يعني المعنى الأول وليس الثاني. قال وهو قديم، يعني صفة الكلام لله قديما. يقصد بقديم أنها صفة ذاتية غير حادثة. إذا لما قال والكلام قديم يقصد أنه ضمن الصفات القديمة يعني الذاتية لله عز وجل.

والصواب الذي قرره المحققون أن إذا أردت أن تحدد صفة الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات التي يتصف بها ربنا عز وجل متى شاء؟ فإنك تقول صفة الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية أو قديمة، وباعتبار آحاده فهو حادث متكرر. فإن الله يتكلم متى شاء بما شاء إلى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، فكونه متصفا بالكلام هذه صفة على الدوام وكونه يتكلم متى شاء يجعل هذه الصفة في عداد الصفات الاختيارية كالنزول والضحك والغضب والرضا التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى.

والبحث فيه كلامي، البحث في ماذا؟ في هذه المسألة وصفة الكلام والخلاف العقدي البحث فيه كلامي، إيش يعني كلامي؟ ها المبحث البحث فيه كلامي يعني من مباحث علم الكلام. ما علم الكلام؟ علم الكلام أصبح مصطلحا يطلق عند أهل العلوم على العقيدة، فيعبرون عن علم العقيدة بعلم الكلام، ولا شك أيضا أن هذا من التنزيلات الخاطئة المتأخرة.

علم الكلام هو المعرب عن علوم اليونان الفلسفية وليس المنطق وحده، المنطق آلة لما استخدمت في العقائد أفرزت علم الكلام، فتقررت بها قواعد بعضها مشوب بالمنطق بعضها مقبول موافق للأدلة الشرعية وكثير منها فاسد مردود، وكثير منها أيضا أورث خللا في العقائد الشرعية الصحيحة، فعلم الكلام سمي فيما بعد أطلق على علم العقائد أو الحديث يقال علم الكلام.

يشرع المصنف الآن رحمه الله في مسائل القرآن، وقد اورد كما قلت مسائل أربعة. هذه المسائل الأربعة التي سنعرضها الآن تباعا واحدة تلو الأخرى. المسألة الأولى تكلم فيها عن القراءات السبع وهل هي متواترة أو لا؟ المسألة الثانية عمد فيها إلى الحديث عن القراءات الشاذة ومدى الاحتجاج بها. المسألة الثالثة انتقل فيها إلى قضية تناولناها قبل درسين والحديث عن وقوع المجاز في القرآن موجود أو غير موجود. المسألة الرابعة والأخيرة تحدث فيها عن الكلمات الأعجمية هل هي موجودة في القرآن؟ يعني هل يشتمل القرآن على ألفاظ أعجمية معربة؟ أو لا يشتمل عليها؟

هذه المسائل الأربعة الذي يتعلق منها بالأصول مسألة واحدة هي الاحتجاج بالقراءة الشاذة هذا هو المهم. وأما المسائل الثلاث فأقربها الحديث عن القراءات السبعة متواترة هي أم لا؟ لأنه يترتب عليها شيء واحد فقط قط، أننا إذا أثبتنا تواترها اعتبرنا الاحتجاج بها احتجاجا بالقرآن لأنه متواتر، وإذا لم يكن كذلك اعتبرناها في درجة الاحتجاج بالسنة الصحيحة الثابتة فقط لترتيب درجة التواتر والآحاد. وأما باقي المسألتين الأخريين المجاز والمعرب فإن مسألة تأتي تبعا ثم مسألة خامسة ختم بها المصنف وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن نأتي عليها تباعا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. والله تعالى أعلم.