مصطلح الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، بشرط أن يكون هو في أحد هذه المعاني أظهر من غيره، المعنى الذي يكون فيه راجحاً يسمى طاهراً، والمعاني الأخرى مؤولة. فإذا أردت صرف اللفظ عن هذا الظاهر للمعنى الآخر غير الظاهر يسمى هذا تأويلاً. واضح يا مشايخ؟
كل لفظ يدل على معنى، المعنى المتبادر الذي ستُحمل اللفظ عليه يسمى ظاهراً، فإذا صرفت هذا الظاهر عن ظاهره إلى غير الظاهر فقد أولت، وتأويلك هذا يحتاج إلى تطبيق شروط التأويل وأهمها الدليل. فإذا أبقيت اللفظ على ظاهره فأنت عملت بظاهر اللفظ، واذا تجاوزته إلى غيره فقد أولت، والتأويل هاهنا يحتاج إلى دليل ستأتي أمثلته كثيرة.
نعم، هذا تعريف آخر للفظ الظاهر: ما تبادر عند إطلاقه معناه مع تجويز غيره، لا يُعدل عن ماذا؟ عن المعنى الظاهر عندك معنى ظاهر ومعاني أخرى محتملة غير ظاهرة، فإن تترك المعنى الظاهر إلى غيره يجوز أو لا يجوز؟ قال: لا يجوز إلا بتأويل. ما معنى تأويل؟ تصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل بدليل، وعندئذ يسمى هذا تأويلاً، قال: ولا يُعدل عنه إلا بتأويل. ثم عرف التأويل فقال:
ها، لو قال انسان إن الله عز وجل ما حرم الخمر صراحة في كتابه وغاية ما في القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]. فزعم أن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أمر ندب لا أمر إيجاب، إلى هنا محتمل أو غير محتمل؟ حمله للأمر هذا على الاستحباب محتمل أو غير محتمل؟ لأن الأمر إذا ورد على ماذا يدل؟ على الوجوب.
لكن ألا يحتمل الاستحباب؟ يحتمل، ولكن بقرينة، والقاعدة عندنا تقول: الأصل في الأمر الوجوب. هذا المعنى الظاهر، كل أمر فالظاهر المتبادر منه أنه للوجوب، وإذا أردناه للاستحباب بحثنا، وهو في الحقيقة تأويل، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو نوع من التأويل، والدليل على أنه تأويل أنك تحتاج فيه إلى قرينة، لو لم يحتاج إلى قرينة ما كان تأويلاً. إذا أبقيته على المعنى المتبادر فهذا هو الظاهر.
وهكذا في كل الأمثلة الشرعية، قال الله عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. أليس هذا أمراً بالاشهاد أن تشهد، أن تتخذ شاهدين عند كل بيع وشراء؟ وبالتالي إذا دخلت السوق فاشتريت جهازاً أو أتاثاً أو طعاماً أو شراباً، أوجب الله عز وجل عليك أن تتخذ شهوداً عند كل بيع وشراء. إذا أبقينا هذا الاستدلال على الوجوب، لكنه ليس المقصود كذلك، وقال الفقهاء: هو محمول على أمر الاستحباب والندب وليس على الوجوب.
هذا الكلام ما يقبل من الفقهاء إن لم يكن معه دليل، فبحثوا عن الأدلة ووجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من قصة صحيحة ثابتة عنه باع ولم يشهد، فكان صنيعه قرينة تدل على أن الأمر في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ ليس للوجوب. لو لم نجد هذا الدليل ما قُبل قول الفقهاء، هذا الأمر ليس للوجوب، كلام ليس بهوى يحتاج إلى الوقوف على الأدلة. نحن هنا في التأويل لو قال قائل: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ في الخمر قال هذا دليل على الندب لا على الوجوب، قلنا له: طيب.
والله عز وجل يقول: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]. قال: هذا صيغة استفهام لا تفيد أيضاً الأمر، غاية ما فيها الحث مثلاً، فيكون الخمر على هذا مكروهاً وليس محرماً. لو قال قائل هكذا واستدل هكذا سيقال له: هذا الذي صنعته نوع تأويل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، فبماذا سيجيبه الفقيه؟ أيحشد له من الأدلة ما يدفع به هذا التأويل؟ تأتي بنصوص أخرى أكثر صراحة من السنة تدل على أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية هو المراد، وهكذا تقيس في كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره يتوقف على دليل ويسمى تأويلاً.
فإذاً التأويل هو ترك الظاهر أو صرف اللفظ عن ظاهره كما قال بدليل يصير به المرجوح راجحاً. مثال شهير بين الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه». الجار أحق بصقبه، الشفعة إذا كان شريكين في عقار وأراد أحدهما بيع نصيبه فالأحق به شريكه، واستحقاق الشفعة لا خلاف فيه بين الفقهاء، إنما اختلفوا في الجار، إذا كان لك بيت وكان لك جار يملك أرضاً ملاصقةً لك وأراد البيع فباع على غيرك، هل يعتبر بيعه باطلاً لأنه تجاوزك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه». هذا الذي فيه خلاف، هل الجار يستحق الشفعة بهذا الحديث أم لا؟
نحن الآن نقول: الظاهر الآن قوله: «الجار أحق بصقبه»، ما الظاهر؟ استحقاق الجار للشفعة. وإذا باع جارك أرضه التي بجوارك أو داره التي بجوارك قبل أن يعرضها عليك فبيعه باطل، ويُعرض عليك فإن رغبت في الشراء فأنت أحق لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه». وفي معنى آخر أن المقصود بالجار ليس الجار كل جار، بل الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه جدار، هذا معنى.
لكن الظاهر في قوله: الجار، يشمل الجار الملاصق والجار المقابل والجار الخلفي كلهم جيران، وقوله الجار عام يشمل ذلك كله، صح؟ فإذن يفهم الحديث بالظاهر هكذا، بينما قال الجمهور: لا، المراد به الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه شيء. من أين جاؤوا بهذا؟ بقرينة صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، لكن استندوا في ذلك إلى قرينة.
والقرينة هاهنا هي جزء الحديث المكمل له في بعض الروايات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»، إذا وقعت الحدود، فعن من كان يتكلم من الجيران عليه الصلاة والسلام؟ الجار الملاصق، أما الجار الذي يفصل بينك وبينه شارع أو بينك وبينه منزل أو منزلين أو ثلاثة، لا يصدق عليه أن يقال وقعت الحدود، الحدود واقعة بينكما من قبل، لما كان يتكلم عن جار ملاصق لا يفصل بينك وبينه شيء فإذن قوله: «إذا وقعت الحدود» قوى ذلك التأويل، ليس المقصود بالجار كل الجيران، نوع خاص جار ملاصق.
وإن كان في البداية لم يكن معنا ظاهراً، تركنا المعنى الظاهر، لما تركناه؟ بدليل لقرينة. إذاً سؤال الآن إن كنتم فهمتم، القرينة التي نتكلم عنها في التأويل منذ دقائق ماذا نقصد بها؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يصير به المرجوح راجحاً بدليل. ما الدليل المقصود هنا؟ دليل قرينة، قرينة كيف تأتي أو أين نجدها؟ ربما كانت قرينة داخلية في الدليل ذاته، وربما كانت قرينة خارجية، ربما كانت نصاً آخر مستقلاً، ربما كانت قياساً. المهم، أي دليل يعضد صرف هذا اللفظ عن ظاهره يصح أن يكون قرينةً أو دليلاً يصرف به اللفظ عن ظاهره.
طيب سؤال أيضاً مبني على الفهم إن كنا فهمنا بالتمثيل السابق، السؤال هو: أكلُّ دليل يستدل به المؤول يصلح أن يكون معتمداً له في التأويل في صرف اللفظ عن ظاهره؟ لو جاء إنسان لأي دليل في الكتاب أو السنة وأراد أن يصرفه عن ظاهره وقال: أنا درست في الأصول باب التأويل، والشيء الذي أحتاجه أن أجد دليلاً، فلو وجدت دليلاً وأتيت به على التأويل صح لي أن أترك ظاهر اللفظ وأنتقل إلى المعنى الآخر، فماذا ستقول؟ فتقول: إذا انطبقت شروط التأويل. ممتاز.
من أهم شروط التأويل شرطان أساسيان وسياتي ذكرهما في كلام المصنف بعد قليل: الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ إليه معنى محتملاً، لا تخترع معنىً، يكون اللفظ الذي تريد صرف اللفظ إليه أحد المعاني المحتملة للفظ، يعني لا تطلق معنى وتعلق به اللفظ وتقول لا أنا أقصد ذلك المعنى. إذن أول الشروط أن يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ إليه أحد المعاني المحتملة للفظ. الشرط الثاني ما هو؟ وجود الدليل، وجود القرينة، أن النص لما أطلق ما أريد به هذا المعنى، بل أريد المعنى الآخر الذي تريد حمل الدليل عليه.
وثمة أدلة أخرى، يبقى الكلام في الدليل الذي تستخدمه لإثبات التأويل، الدليل هذا يتفاوت يا إخوة بتفاوت درجة التأويل قرباً أو بعداً، إيش يعني؟ يعني يكون اللفظ الظاهر أحد المعاني، والمعنى المرجوح الذي تريد أنت حمل اللفظ عليه معنى بعيد، فكلما ابتعد المعنى المرجوح الذي تريد صرف اللفظ إليه تحتاج إلى دليل قوي، وكلما اقترب المعنى من الظاهر أصبح الدليل الذي تحتاج إليه أقل في قوته من الأول. قوة الدليل في التأويل تتفاوت قوة وضعفاً بحسب ماذا؟ قرب المعنى أو بعده من اللفظ الذي تريد تأويله، سنأتي لأمثلة تطبيقية الآن يأتي بها المصنف رحمه الله في الفقرة التالية.
نعم، أي احتمال قد يبعد الاحتمال، احتمال المعنى البعيد الذي تريد صرف اللفظ إليه قد يبعد الاحتمال، فيحتاج هم لما الحاجة إلى دليل قوي ببعد المعنى؟ نعم، قد يقرب، ما هو الذي يقرب؟ المعنى يقرب من ماذا؟ نعم يقرب من المعنى الظاهر، المعنى البعيد قد يكون قريباً من المعنى الظاهر فيكفيه أدنى دليل، لا تفهم منها أن أدنى دليل بمعنى أي دليل كيفما اتفق، لا، المقصود بقوله يكفيه أدنى دليل: أدنى دليل يناسبه يصلح أن يكون مستخدماً في التأويل، نعم وقد يتوسط دليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس.
قرينة مثلناها قبل قليل بحديث: «الجار أحق بصقبه». ما القرينة التي جاءت في تأويل هذا الظاهر؟ تتمة، إذا، وقرينة داخلية يعني إشارة في الحديث أكملت أيضاً من القرينة. آه، فيما يروى في نظرة الإامامين أحمد والشافعي في حديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». ذهب أحمد كما هو مذهب الجمهور إلى تحريم الرجوع في الهبة لغير الوالد، ويرى الشافعي رحمه الله الجواز. وكان استدلال الشافعي مبنياً على أن قوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». كان مستند الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هاهنا مثلاً واستخدم كافة تشبيه، والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به.
مثل عليه الصلاة والسلام الرجل إذا عاد في هبته بالكلب إذا عاد في قيئه، والتشبيه يقتضي التسوية، فكما أنه لا يحرم على الكلب أن يأكل قيءه، فكذلك لا يحرم على الواهب أن يعود في هبته، وغاية ما فيه التسوية: العائد في هبته كالكلب. سؤال: الكلب هل يحرم عليه أن يعود في هبته؟ لا. إذن العائد في هبته مثله، غاية ما فيه التشنيع من الفعل وذمه وتشبيهه بفعل قبيح لحيوان ذميم، أما أن يصل إلى التحريم فلا.
استدل عليه أحمد رحمه الله بصدر الحديث في بعض رواياته الصحيحة: «ليس لنا مثل السوء»، تصحيح ورد، وإن كان يحتمل عدم التحريم، لكن هذا الاحتمال ابتعد بالقرينة الواردة بقوله: «ليس لنا»، يعني وإن كان يجوز للكلب لكن نحن لا يجوز لنا لقوله: «ليس لنا مثل السوء»، هذه قرينة متصلة بالدليل فافادت المعنى الذي ربما كان في البداية غير متبادر أو كان بعيداً. ربما كان الدليل الذي تستعمله آه قرينة أخرى دليلاً أو كما قال ظاهراً آخر.
قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]. الظاهر في الدليل هنا أن الميتة بعموم الداخل عليها يفيد تحريم كل ميتة، فيشمل ميتة البر وميتة البحر، السمك ميتة والجراد ميتة، لكن استثنينا هذا اثنين من هذا ما جاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان». إذاً، ما الذي جعلنا نستثني ميتة البحر؟ نعم، لو لم تأت القرينة لبقي التحريم على ما هو عليه. هذا نوع أيضاً من الاستثناء ونحن نسميه تخصيصاً للعموم أو تقييداً للإطلاق، هو نوع تأويل، لأن الأصل في العموم إجراؤه على ظاهره هذا هو الظاهر، فإذا صرفته عن ظاهره فقد أولت ويسمى تأويلاً في الاصطلاح.
طيب في نفس الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، فالمحرم في الميتة لحمها، شحمها، ظفرها، شعرها، جلدها دبغ أو لم يدبغ كل ذلك هو الظاهر: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، ثم جاء حديث ميمونة رضي الله عنها أن طهور جلد الميتة دباغها، الحديث الآخر: «ألا انتفعتم بإهابها؟»، «أيما إهاب دبغ فقد طهُر» ونحوها من الأحاديث، أفادت أن جلد الميتة إذا دبغ فقد أصبح طاهراً يجوز استعماله، فهذا لو قال قائل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ المراد لحمها لا سائر أجزائها، تأويل أو ليس تأويلاً؟
لأن الظاهر المتبادر ما هو؟ كل أجزاء الميتة، فلما قصرت التحريم على اللحم فقط واستثنيت الجلد أولت، فتحتاج في التأويل هذا إلى لو لم نجد دليلاً في حل الجلود بعد دباغها لكان الأصل بقاؤه على التحريم من عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾. وتقيس على هذا أمثلة كثيرة، إذا وجدت قرينة تساعدك على صرف اللفظ عن ظاهره قضيت به وإلا فلا.
الآن سيذكر المصنف أمثلة، مثالين أو ثلاثة تطبيقات عملية على التأويل ودليله وقبوله أو رفضه ممتعة ومساعدة على فهم ما سبق من الجمل والتنظيرات السابقة. نعم، كم شيئاً ذكر هنا؟ شيئان، كل متأول يحتاج إلى شيئين ما هما؟ بيان الاحتمال المرجوح، هذا واحد. والثاني بيان عاضده، ما العاضد؟ الدليل هو القرينة ممتاز وما الاحتمال المرجوح الذي ذكره؟ قلنا الدلالة على أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى بيان الاحتمال المرجوح، والثاني يحتاج إلى بيان العاضد يعني بيان الدليل.
طيب سيذكر الآن ثلاثة أمثلة تطبيقات عملية لصنيع بعض الفقهاء في تأويل بعض الأدلة ويذكر لك مكمن الخطأ في التأويل ولماذا لم يصح؟ لأن الدليل ضعيف، لأن الظاهر أقوى، ونحوها من الإجابات. طالب: ما في الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام أنها ظواهر، يعني ظواهر، يعني هي تقع في رتبة الظاهر من الأدلة، لأن قسمنا الدلالات من حيث الوضوح والخفاء لا نص.
وظاهر ومؤول ومجمل. لو سألتك بدراسة حصرية واستقرائية ومحاولة نظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة: كم نسبة الأدلة التي دلالتها نص في الأحكام؟ قليل دلالتها نص من حيث الجملة في الوجوب والتحريم، نعم والاستحباب، هذه نص.
لكن في الدلالة على الصفات والكيفيات والهيئات، هذه بنسبة كبيرة جداً هي دلالة ظاهر. ما معنى ظاهر؟ محتمل. ولهذا وقع فيها الخلاف؛ وقع خلاف بين الفقهاء في صفة الوضوء في كثير من المواضع، في صفة الصلاة في كثير من المواضع -لا أعني عدد الركعات، لا أنا ما أتكلم عن الصفات الإجمالية التفصيلية-.
وقع الخلاف في صفات الحج ومناسكه كما تعلمون جميعكم. هذا من أين جاء؟ الأدلة التي دلت على هذه الأحكام هي ظواهر؛ أمر يفيد الوجوب ويحتمل الاستحباب، عام يفيد الاستغراق ويحتمل الخصوص، نهي يفيد التحريم ويحتمل الكراهة، وهكذا كثيرة جداً. فعامة أدلة الشريعة التي تدل على الأحكام هي من رتبة الظاهر.
إذا إن كانت من رتبة الظاهر، فأنت أيها الفقيه -أيا كان مذهبك- إما أن تجري اللفظ على ظاهره، أو تؤوله. فإذا أولته احتجت إلى شروط التأويل، وإذا أبقيته على الظاهر فأنت على الأصل. هنا أحد أسباب الخلاف الكبيرة بين الفقهاء: بين مبق للدليل على ظاهره، وبين مؤول. والمؤول هذا يحتاج إلى دليل التأويل، فتنشأ الخلافات والنقاشات الفقهية بين المذاهب.
أنت على الظاهر على الأصل، وأنا المؤول أتاح لي الدليل. تناقشوا الأدلة، ويترك الخلاف هناك سائغاً بين الفقهاء، نعم. وقد يدفع الاحتمال -افهم المثال، قال قبلها جملة-: قد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر، يعني يكون الاحتمال -أي احتمال التأويل، الاحتمال الذي يستخدمه المؤول- يندفع هذا الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون آحادها. يعني أحياناً لا تكون قرينة واحدة هي التي تبطل هذا الاحتمال، بل قرينة وقرينتان وثلاثة، مجموعها هو الذي يغلق باب التأويل ويبطله، وليس آحادها.
المثال يتضح: قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة -والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم- لما أسلم غيلان بن سلمة على عشر نسوة، وهذا بعد غزوة ثقيف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن». كان هذا النكاح في الجاهلية، لما أسلم الإسلام لا يقبل هذا النكاح بعشر نسوة، لأن غاية ما يمكن في نكاح الرجل أربع من النساء. قال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن».
الان أنت من غير استدلال ولا تطبيق قواعد أصولية، إيش تفهم «أمسك منهن أربعاً»؟ بماذا طلبه عليه الصلاة والسلام؟ أن يختار أربعاً من العشرة، فماذا يصنع بهن؟ ما معنى يمسكهن؟ يبقيهن في عصمته. طيب، ثم ماذا؟ ويفارق ستاً من العشرة. الاختيار له أو إليهن؟ اختيار له لقوله: «أمسك منهن أربعاً». الحنفية أولوا الحديث فقالوا: «أمسك منهن أربعاً»، قالوا: معنى الحديث أنه بمجرد اسلامه يبطل نكاح العشرة جميعاً، لأن النكاح باطل وماذا؟ ثم عليه أن يختار أربعاً منهن وينشئ عقداً شرعياً صحيحاً من جديد. خلاص! قالوا: بمجرد إسلامه يبطل النكاح، فقوله: «أمسك منهن أربعاً» أول الإمساك بمعنى الزواج الجديد ابتداءً عقد جديد.
طيب، قوله أمسك، ما المعنى الظاهر المتبادر؟ الإبقاء في العصمة. طيب، لو قال قائل: أمسك بمعنى اعدد نكاحهن بعقد جديد، معنى محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. محتمل احتمَالاً قريباً أو بعيداً؟ بعيداً. إذا كان احتمالاً بعيداً سيحتاج إلى تأويل ودليل قوي. فقالوا: هذه أول القرائن التي تضعف تأويل الحنفية، قوله أمسك.
افهم أولاً أن الحنفية أولوا ذلك أو حملوا المعنى على ترك نكاحهن ابتداءً، وعضدوه بالقياس وهو عدم أولوية بعضهن بالامساك دون بعض. قالوا: العشرة في بطلان نكاحهن سواء، وليس بعضهن بأولى من نكاح بعض، فيبطل نكاح العشرة. لكن أن يترتب البطلان على اختياره هو، فيقول: أختار هنداً وسمية وزينب ورقية، فباختياره يبقى نكاح الأربعة صحيحاً ويفسد نكاح الستة. قالوا: ما الضابط؟ ولم يجعل إليه؟ فعضدوه بالقياس أن البطلان بسبب إسلامه يبطل نكاح العشرة، بطلان نكاح العشرة يتساوى في حق الجميع ولا تفضل واحدة عن أخرى. فتأويلهم استدلوا عليه بماذا؟ بالقياس.
فجاء الجواب الآن فيما يأتي من كلام المصنف أن هنا جملة من القرائن ترد هذا الاحتمال الذي حمل عليه الحنفية هذا الدليل، نعم. ورد، ركز معي، هذه أولى القرائن التي ردت احتمال الحنفية الذي حملوا عليه الحديث ما هو؟ مرة أخرى، اسمع قال: ورد بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح لا ترك النكاح، لما قال: وفارق سائرهن.
المقصود أن يترك النكاح مفارقاً، يسرحهن أو يترك نكاحهن، يترحهن. لما قال: وفارق ترك النكاح، يعني أنه لا سبيل إليه بالبطلان الشرعي. لما قال: وفارق، المتبادل إلى فهمنا وإلى فهم الصحابة أن المقصود الاختيار إليه وأن يكون إليه التسريح، يعني فراقهن من عصمته باختياره. قال: هذا هو المتبادل، فهذا أول القرائن؛ تبادر المعنى إلى الأذهان. ولماذا عد هذا قريناً؟ قلنا: لأن الظاهر لا يحتاج في معناه إلى دليل، يتبادر من غير حاجة إلى قرينة.
طيب، هذه القرينة الأولى. الثانية، القرينة الثانية: لما قال عليه الصلاة والسلام: «أمسك منهن أربعة»، لو اردت أن تحمله على ابتداء عقد نكاح جديد فهذا لا يستقل بغيلان، بل يتوقف على رضا المرأة ووجود الولي، ولم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام. إذاً تفهم من قوله أمسك يعني أبقهن في عصمتك، أو معنى ابتدأ نكاحاً جديداً؟ ما القرين؟ قرينة أنه فوض ذلك إليه استقلالاً. ولو كان المقصود عقد نكاح جديد فإن هذا لا يستقل بالزوج، بل يتوقف على ماذا؟ على رضا الزوجة وعلى وجود ولي. فلما تجاوز عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فهمنا أن الزوج يستقل بذلك، والذي يستقل به هو أبقاؤه في العصمة أو ابتداء نكاح جديد. ولهذا كان هذا قرينة تقوي أن معنى أمسك الإبقاء في العصمة وليس ابتداء نكاح جديد.
القرينة الثالثة، نعم القرينة الثالثة: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، يعني لو قلت بطلان العشرة، بطلان نكاح العشرة جميعاً وعليه أن يستأنف نكاحاً جديداً، سؤال: هو لو خرجت العشرة من عصمته وأراد أن يتزوج زواج جديد، لازم من العشرة؟ ولا يجوز له الخروج عنهن إلى غيرهن؟ خلاص إذاً بطل تأويلك كله، لما تقول أمسك بمعنى ابتدأ نكاحاً؛ لأنه لو أراد ابتداء نكاح جديد بعقد جديد لا يتوقف على العشرة، سيباح لهن غيرهن؛ العشرة ومن وراءهن من بنات حواء، ما يتوقف على العشرة هذي. إذاً هذا يبعد تماماً أن يكون مقصوده من قوله أمسك ليس ابتداء نكاح جديد بل هو الإبقاء في العصمة، وهذا معنى قوله: إن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: انكح معا ممن شئت. قال: فهذه قرائن تدفع تأويلهم.
فيأتي دليل مثال آخر الآن بعد قليل، لكن الغزالي رحمه الله لما أتى بهذا المثال في المستصفى وناقشه وأورد الكلام وعنه نقل ابن قدامة وعنه رخص الطوفي هنا، الغزالي قال كلاماً لطيفاً قال رحمه الله: والإنصاف أن ذلك -يعني تأويل الظواهر- يختلف باختلاف أحوال المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة رحمه الله مع هذه القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين، والله أعلم.
يقول: فقط أنا أردت أن أمرينك وأن أصرف ذهنك إلى أعمال الفكر؛ كيف تستدل على قوة التأويل أو ضعفه؟ فهي مجرد تمرينات. خذ مثالاً آخر أيضاً فيه تمرين على حاج ذاته وكتأويلهم.
طيب، خذ مثالاً آخر: مذهب الحنفية أنه لا يشترط الولي لصحة النكاح إذا عقدت على كفء لها وتوقف هذا على إجازة الولي، صح النكاح، فإن اعترض الولي جاز له الاعتراض وبطل النكاح تحريراً للإنصاف لمذهب الحنفية وليس تجويزاً للنكاح بلا ولي مطلقاً كما يفهمه بعض العامة. قال النكاح عندهم بلا ولي صحيح، لكنهم يحتاجون إلى تأويل الأدلة. واحد من الأدلة التي أوجبت الولي في النكاح واشترطته: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». واضح بأن حكم النكاح بلا ولي البطلان.
أول الحنفية هذا الحديث قالوا: أيما امرأة، قالوا المقصود الإماء دون الحرائر. مذهب عندهم أن المرأة لا تحتاج إلى ولي. جاءنا دليل يشترط الولي قال: لا، المقصود ولي الأمة وهو سيدها، أما الحرة فلا يشترط لها ولي في النكاح. هذا الصنيع في الخطوة الأولى ماذا يسمى؟ تأويلاً. ماذا أولوا؟ أولوا لفظ المرأة في قوله أيما امرأة إلى معنى الأمة. لماذا هو تأويل؟ لأنه يصرفونه عن ظاهره. ما ظاهر قوله امرأة؟ يشمل، يشمل الحرة والأمة، عام. والعموم هذا تأكد بقوله أيما، أين صيغة العموم؟ أي وما، طيغتان مؤكدتان للعموم؛ أي امرأة وأينما كانت امرأة فلا يصح نكاحها إلا بولي، فإن فعلت فنكاحها باطل. هم ماذا صنعوا؟ صرفوا لفظة امرأة في الحديث إلى أمة، فقالوا معنى الحديث: أي أمة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
قالوا ولهذا مذهبنا أن الأمة لا تتزوج إلا بحضور سيدها وبإذن سيدها، فإن نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. طيب والحرة؟ قال: الحرة لا تدخل في الحديث. فماذا صنعوا؟ أولوا هذا الحديث. يقول الطوفي هنا تبعاً لابن قدامة تبعاً للغزالي يقول: لكن تأويلهم هذا اصطدم بتتمة الحديث؛ قال: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». تتمة في بعض روايات الحديث أنه لو دخل بها النكاح باطل، لكن لو مشوا في هذا البطلان وثبت الدخول عليها شرعاً وجئنا نطبق التفريق الشرعي بينهما، تستحق المهر في مقابل ما استحل من فرجها. قالوا هذه التتمة تبطل التأويل، لأنه قال فلها، والأمة لا تملك شيئاً بل هي وما تملك لسيدها، ولو كان المقصود الأمة لما قال فلها المهر، فبطل إذن أن المرأة هنا في الدليل يراد بها الأمة.
قال: فعدلوا في خطوة ثانية وصرفوا الأمة إلى جنس أخص من الإماء وهن المكاتبات؛ لأن المكاتبة تملك ويثبت لها الملك بخلاف الأمة الخالصة، فقالوا: إذاً الحديث محمول على المرأة المكاتبة، فلا تدخلوا الحرة ولا تدخلوا الأمة الصريحة الخالصة، وإنما المقصود بهن المكاتبات من النساء؛ المكاتبة المرأة الأمة التي اشترت نفسها من سيدها بقدر معلوم تقسطه حتى يتم عتقها. هذا تأويل.
قال رحمه الله: وكتأويلهم «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» على الأمة، ثم صدهم «فلها المهر بما استحل من فرجها» إيش يعني صدهم؟ اعترض تأويلهم تتمة الحديث، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها. ماذا صنعوا في الخطوة الثانية؟ فتأولوه على المكاتبة.
ماذا قال الطوفي؟ قال: وهو تعسف. إيش معنى تعسف؟ يعني تكلف في تحميل اللفظ من الدلالة ما لا يحتمل إلا بكل تكلف. قال رحمه الله: إذ هذا عام في غاية القوة. ما هو العام؟ أيما امرأة، عام في غاية القوة. ما القوة فيه؟ العموم، أي وما وامرأة جاءت في صيغة شرط، قال: فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف.
نعم، مثاله الأخير الذي نختمه به: طيب، حتى تفهم الجملة الآتية: حديث «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». لا صيام، هذه واحدة من صيغ العموم الأسماء النكرة إذا جاءت في سياق النفي؛ لا صيام أي صيام هو المقصود؟ التطوع أو النفل كلها. ولهذا اشترط الفقهاء لصحة الصيام تبييت النية من الليل.
وما دليل هذا الاشتراط؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل». بماذا أخرجوا صيام التطوع؟ بوجود الدليل القرينة. إذا أخرجنا من هذا العموم صيام التطوع بعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لنسائه: إذا دخل على إحداهن يوماً: هل عندك غداء؟ فإن قالت: لا. قال: فإني إذاً صائم. فينشئ الصيام عليه الصلاة والسلام أثناء النهار. قالوا: فدل هذا على جواز إنشاء نية صيام التطوع من أثناء النهار، فخرج من العموم.
الكلام ليس هنا، الكلام قولنا لا صيام. إذا أخرجنا التطوع ماذا بقي؟ قيل الواجب، الواجب أصناف؛ صيام رمضان واجب، وقضاء رمضان واجب، والنذر إذا تحقق شرطه واجب، صح؟ طيب، لا صيام هل يشمل الثلاثة؟ رمضان والقضاء والنذر. المتبادر نعم. قالت الحنفية: المقصود صيام القضاء والنذر دون رمضان، فأخرجوا المعنى المتبادر الأساس. لما قالوا؟ لأن رمضان له زمن مخصوص به فلا يحتاج إلى نية؛ يعني نويت أو سهوت أنت في رمضان ولن تصوم إلا يوماً من رمضان فانت لا تحتاج إلى نية، إنما الذي يحتاج إلى نية ما يصام في غير موعده ويحتاج إلى نية المكلف. أنت إذا كان عندك قضاء وأردت أن تصوم غداً خميس وتنويه واحدة من أيام رمضان التي فاتتك، هنا يتعين أن تنوي، فإن لم تبيت وأصبح عليك الصباح ما صح صومك. وكذلك من نذر أن نجح في امتحاناته أو قدم غائبه أو رزق بنعمة أن يصوم، فظهرت النتيجة غداً فجراً فقال: إذاً هذا تحقيق نذري وعزم على الصيام. قالوا: ما يصح؛ لأنه لم يعزم النية أو لم يبيت النية من الليل.
فقصر الحنفية حديث لا صيام، قصروه على ماذا؟ للقضاء والنذر وأخرجوا ماذا؟ أخرجوا رمضان. لم أخرجوه؟ قالوا: لأنه لا يحتاج إلى نية، هو مخصوص بزمان محدد له لا تحتاج فيه إلى تحديده وتعيينه، بخلاف القضاء والنذر فإنه مفتوح في أي يوم من أيام السنة، فإذا أردت أن تعين يوماً صوم قضاء أو صوم نذر عليك أن تبيت النية من الليل، فإن لم تفعل ما صح صومك.
هذا الآن تأويل، هل هو في درجة تأويل أيما امرأة نكحت؟ إيش قلت؟ لا. حتى الطوفي بعد قليل سيقول: لا، ليس في درجته. لكن أنت لماذا قلت لا؟ ممتاز إذن. ويريد المصنف للأمثلة أن يفهمك أن التأويل تارة يصرف إلى معنى بعيد.
يظهر لعامة طلبة العلم أن المعنى المؤول بعيد، وتارة يصرف إلى معنى قريب. الآن تأويل الحنفية بأن صوم رمضان ما يحتاج إلى نية لأن له ظرفاً مخصوصاً، أليست علة مقبولة وتقبلها عقول الفقهاء ويرى مقبولة لأنه هو كلام بخلاف قول أيما امرأة تحمله على أمة، ثم لا يوافقك تمام النص فتحمله على المكاتبة؟
يظهر لك أن في الصنيع في التأويل في شيء من التكلف بخلاف هذا. إذاً، هذا الحديث والتأويل الواقع فيه ليس ضعيفاً بضعف الذي قبله وليس تكلفاً ملموساً فيه كتكلف الذي قبله، وبالتالي لا تحكم على هذا بحكم ذاك. والمقصود هنا أنك لو خضت خلاف الفقهاء وصنيعهم في الأدلة وتأويلاتهم، وجدتها درجات متفاوتة قرباً وبعداً، قوة وضعفاً؛ بحسب ماذا؟ بحسب قرب المعنى الذي يؤول إليه اللفظ أو بعده، ثم بحسب قرب الدليل الذي ستحمله على التأويل أو بعده، أن يكون قوياً أو ضعيفاً.
قال: وقد قيل يحمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء والنذر، يعني ماذا أخرج؟ خرج قضاء رمضان، خرج صيام رمضان. قال: قيل في حمله إنه من هذا القبيل، أي قبيل لا المثال الذي قبله، أو فيه تكلف وتعسف قد قيل إنه من هذا القبيل، ليش؟ قال: لوجوبهما بسبب عارض؛ ما هما؟ صيام القضاء وصيام النذر، لا يجيبان إلا بسبب عارض. ما السبب الذي يوجب القضاء؟ إفطار يوم من رمضان. ما السبب الذي يوجب النذر؟ نذر المكلف إيقاع النذر. قال: فهو كالمكاتبة في حديث النكاح، يعني الصنيع هنا تأويل اللفظ وحمله على النذر والقضاء تماماً هو كحمل المرأة في الحديث السابق على المكاتبة.
يقول الطوفي: والصحيح أنهما -يعني صيام القضاء وصيام النذر- ليس مثلها، ليس مثل ماذا؟ ليس مثل المرأة المكاتبة في التأويل هناك. ليس مثلها في أي شيء؟ بالندرة والقلة. إيش يعني؟ يعني هل احتمال قضاء رمضان وصيام النذر في حديث لا صيام هل هو احتمال نادر بمال قليل؟ لا، بينما المكاتبة في قوله أيما امرأة احتمال نادر وقليل. إذاً، الندرة والقلة في المكاتبة أكثر منها في القضاء والنذر في هذا الحديث.
نعم، كفر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي. حصل من هذا حصل من هذا، هذه خلاصة الأمثلة الثلاثة أشبه بقاعدة تعينك على النظر في تأويلات الفقهاء في الأدلة. فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب، القصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة بعداً وقرباً. فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب، كان إخراج النادر القريب -لا المعنى النادر أن تخرجه من الدلالة- هذا قريب، إيش يعني قريب؟ سهل يعني، يمكن لك أن تفعله، يعني إذا أردت في التأويل أن تخرج معنى نادراً فهذا قريب التناول، تستطيع أن تصنعه؛ لما؟ لأنه بعيد وأنت ماذا تريد؟ إدخاله أو إخراجه؟
طيب، إخراج البعيد سهل أو صعب؟ إخراج البعيد انتهى الأمر، أو صعب؟ سهل. ما الصعب؟ الصعب واحد من شيئين: أن تدخل البعيد، أو تخرج القريب. هذا الصعب في التأويل؛ أن تأتي إلى معنى بعيد وتحاول أن تحشره وتدخله في الدليل، أو تأتي إلى المعنى القريب فحول أبعاده، هذا الصعب. يقول رحمه الله: فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع؛ أن تحمل اللفظ تترك كل المعاني وتريد أن تقصره على ذلك المعنى البعيد فقط وتترك كل المعاني القريبة، يقول هذا ممتنع، يقول هذا لا يجوز شرعاً وفعله عبث إذا وجدت شخصاً يأتي بالدليل فيترك كل المعاني الظاهرة والقريبة ثم يلتمس معنى بعيداً ويقصر الدليل عليه أن يخرج كل المعاني الأخرى، هذا ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة قرباً وبعداً.
الدرجات كم يعني تكون؟ عشر درجات، عشرين؟ هذه لا تحد بعدد، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة ظهور الدليل في المعنى وإلى احتمال المعاني المحتملة المسألة التي يناقشها الفقيه. هذه حقيقة بحر كبير من تأويلات الفقهاء يتم لطالب العلم النظر المستدام فيها، وتقريب كلام الفقهاء ونظره في الاستدلال الذي يذكرون، والاعتراضات على الأدلة والنقاشات. حقيقة يتربى معها عند الطالب ملكة فقهية قوية تساعده على النظر في الأدلة وتأويلاتها وما الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل.
قال رحمه الله في آخر جملة: والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قلنا في البداية: قسمة الألفاظ ومراتبها كم من حيث الوضوح والإنخفاء؟ الأقوى النص، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم المجمل. خالف الطوفي ابن قدامة بأنه لم يورد قسم المجمل وهو الرابع هنا في هذا المكان، وأرجأه إلى مكان آخر بعد حديثه، يعني المطلق والمقيد في دلالات الألفاظ، بينما ابن قدامة أكمل القسمة فأتى بالنص فالظاهر فالمؤول فالمجمل في هذا الموضع، لكن الطوفي رحمه الله لترتيب ارتآه فضل أن يرجع هذا ويؤخره، ولهذا قال: والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
هنا تم الكلام بفضل الله تعالى ومنته على المقدمات الأربعة التمهيدات التي ساقها المصنف رحمه الله، وهذا تمام درسنا العاشر بعون الله تعالى. الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله في أول الأصول وأول الأدلة وهو دليل القرآن، التطبيقات العملية ستأتينا تباعاً على نحو درس اليوم إن شاء الله تعالى لأنها شروع في صلب العلم فيما كان الذي سبقه مقدمات وتمهيدات، ونحن نشرع فيها تباعاً سائلين الله تعالى أن يمن علينا وعليكم. الله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري