دخولتسجيل الدخول

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سنستأنف درس النهي تعريفا ودلالة وأحكاما كما تقدم في الدرس الماضي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: النهي تعريفه. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بـ «لا» الناهية، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: 150].

قال رحمه الله تعالى: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. بما عرف الأمر رحمه الله في الدرس الماضي طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. لو أردت أن تصوغ تعريفا للنهي على غرار تعريف الأمر، ماذا ستقول؟ طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء. المقصود أن النهي هو صيغة لفظية قولية يطلب فيها ترك العمل والكف عنه. ولما تقول قول، إذا هو يخرج الإشارة ويخرج الكتابة؛ فإنها في صريحها ليست نهيا إن لم تكن قولا. يخرج الإشارة كما تقدم في درس الأمر؛ فإن الإشارة قد يتحقق بها فهم معنى أمر أو نهي، فمن أشار لأحد بهكذا بمعنى لا تفعل، هو نهاه عن أن يفعل، لكنها لا تسمى نهيا ما لم تكن قولا. فهذا أول القيود.

القيد الثاني: أن القول هذا يتضمن الطلب، فإن لم يتضمن طلبا فهو خبر. أحسنتم، القول إن لم يتضمن طلبا فهو خبر؛ الكلام نوعان طلب وخبر. فإن لم يتضمن طلبا لا أمرا ولا نهيا فهو خبر، هو جملة خبرية يخبرك عن شيء، حضر محمد، قام زيد، هذا قول ولا يتضمن طلبا هو خبر. فإذا كان يتضمن طلبا، فإنك ستتجه إلى أمر أو نهي. قال: قول يتضمن طلب، فإن كان طلب فعل فهو أمر، وإن كان يتطلب كفا أو تركا فهو النهي، ولهذا قال: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء.

الجملة الأخيرة، على وجه الاستعلاء، هي ذات الاحتراز الذي جاء في تعريف الأمر. لماذا أتى في تعريف الأمر بقوله على وجه الاستعلاء؟ ليخرج الالتماس والدعاء. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ [البقرة: 286]. هل تقول إن العبد ينهى ربه؟ حاشا، هو يدعو، مع أن الصيغة صيغة نهي وينطبق عليها تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف بصيغة لفظية، لكنها أبدا عند أهل العلم لا تسمى نهيا، ولا يقال إن العبد ينهى ربه، هو يدعو. فحتى يخرج هذا من التعريف، أضافوا قولهم على وجه الاستعلاء، لأن طلب العبد من ربه هو على وجه التذلل والخضوع والمسكنة والفقر والحاجة وتلك المعاني.

أيضا يتضمن طلب المساوي، فإنه التماس. لما تقول لجارك، لضيفك، لصديق عزيز عليك لمن تحترمه وتقدره: لا تغب عنا، لا تتركنا، لا تطل الشوق، هل أنت تنهاه وتوجه إليه نهيا؟ أبدا، أنت تتودد إليه. فمثل هذا لأنه ليس على وجه الاستعلاء فلا يسمى نهيا. لكن متى كان من الأب إلى ولده، من الأستاذ إلى طالبه، من شخص مسؤول إلى من تحت مسؤوليته، فينهاه: لا تفعل كذا، لا تنصرف مبكرا، لا تتأخر غدا، وهكذا؛ فهي نواهي شرعية، هي طلب الشارع سبحانه وتعالى على وجه التكليف للعباد بالكف والامتناع عن جملة من المعاني.

قوله رحمه الله: بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بـ «لا» الناهية، هذه لا تصلح أن تكون جزءا في التعريف. ولهذا في بعض الطبعات لما ظلل العبارة يوهم أن هذا كله من عبارات التعريف، التعريف ينتهي على وجه الاستعلاء، أما الصيغ فلا يصح أن تكون داخل التعريف، أنت تفردها بمسألة صيغ النهي وتتكلم عنها، لأنك تقول على وجه الاستعلاء فيتحقق النهي بكل ذلك.

ها هنا مسألة، الآن فهمنا، وضرب مثالا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾. قال بـ «لا» الناهية، أم الصيغ في النهي هي «لا» الناهية، ولذلك سميت عند العرب بـ «لا» الناهية لأنها تنهى، ونحن نقول تعريف النهي. لكنها ليست كل الصيغ فهي أمها وأكبرها وأهمها. كما قلنا في صيغ الأمر الصيغة الأم فيه هي فعل الأمر الصريح، لكن هاهنا ثمت صيغ أخرى. قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾، قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾ [القصص: 88]، ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، كل هذا من النواهي الشرعية الكثيرة في القرآن، هي على هذا التعريف فعل مضارع يسبق عادة بـ «لا» الناهية.

الجمل الاسمية إن سبقت بـ «لا» النافية هي أيضا نهي، نحن نقول الجملة الفعلية إذا سبقت بـ «لا» الناهية، «لا» النافية تدخل على الجمل الاسمية مثل النافية للجنس؛ لما يقول عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»، لما يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، إذا هذا نهي، هو نهي وليست بـ «لا» الناهية هي «لا» النافية، والنافية تدل على معنى الناهية هذه في الجملة الاسمية وتلك في الجملة الفعلية. هذه ليست هي كل الصيغ، لكن كما قلت هي أبرزها وأشهرها، وسيأتي المصنف رحمه الله إلى معان أخر من الصيغ.

ها هنا مسألة، ماذا لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر؟ هل هو أمر أو نهي؟ مرة أخرى، لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الأمر هل هو أمر أو نهي؟ لما أقول لك: «دع ما يريبك»، هو طلب فعل أو طلب ترك؟ طلب الترك. لما تقول: «صح»، هذا أمر أو نهي؟ هو يتطلب الفعل أو يتطلب الترك؟ طيب، حتى لا تدخل في إشكال بين الصيغة اللفظية وبين معناها، أنت تحتكم إلى اللفظ، فإن كانت الصيغة فعل أمر فهو أمر، وإن كانت الصيغة صيغة نهي فهو نهي بغض النظر عن المعنى. لما يقول: «دع»، لما يقول: «اترك»، لما يقول: «اصمت»، هذا أمر بالسكوت ونهي عن الكلام، وقد مرت بنا قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالمقصود أن المحكم في مثل هذه الصيغ هو الصيغة اللفظية، فإن كانت من صيغ طلب الفعل فهو أمر، وإن كانت من صيغ الترك فهو نهي. نعم.

فخرج بقولنا الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا طلب الخبر لأنه ليس طلبا، ثم تقول طلب الكف يخرج الأمر لأنه طلب فعل.

نعم، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. نعم، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بـ «لا» الناهية ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كف ونحوهما، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. نعم، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي.

الآن دخلنا في الصيغ غير الصريحة، مثل ما قلنا في الأمر هناك صيغ غير صريحة، هل لكم أن تعيدوا شيئا تتذكرونه في صيغ الأمر غير الصريح؟ مدح فاعل، ترتيب الأجر والثواب، ذم تاركه، الأمر الصريح بالوجوب، التعبير بالفرض والوجوب. كذلك ستقول هاهنا في النهي، ما الصيغة التي يمكن أن تدل على النهي غير «لا» الناهية؟ صريح التحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، صريح النهي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [النحل: 90]. الصيغ الصريحة بكراهة الشريعة للفعل: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»، ليس فيه نهي بصيغة «لا» لكنها صراحة تفيد كراهية الشريعة لمثل هذه الأفعال. ماذا أيضا؟ ذم فاعله: ﴿بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ﴾، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 80]. ترتيب وعيد العقاب على من فعل مثل: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»، ترتيب الوعيد والعقاب والذم على فعل ما أيضا يدل على النهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة ذكر المصنف الآن هنا رحمه الله بعضها.

نعم، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. نعم، أو للحظر أو للقبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. الذم، التقبيح، ليس لنا، مثل السوء العائد في هبته، ﴿بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ﴾ لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما يتق من شره، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ في عدم التناهي عن المنكر، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾.

نعم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، ما في صيغة نهي لكن في وعيد بالنار على فاعله فيفيد أيضا النهي الشرعي.

ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم، طيب هي ركز معي هذه الجملة فيها مسألتان، قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وهذه الآن أهم مسائل النهي، ما دلالته؟ هناك في الأمر الدلالة جاءت على ثلاثة أنحاء: دلالة الحكم الوجوب، دلالة الزمن الفوريه كما رجح الشيخ رحمه الله، دلالة العدد عدم التكرار. الآن جاء في النهي رحمه الله فقال: النهي يدل على شيئين في الحكم قال التحريم وفي الأثر والثمرة وما ينتج عنه الفساد.

إذا أنت الآن أمام مسألة مهمة، حكم ارتكاب المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة الجواب حرام ويأثم صاحبه، هذه ناحية فيما يتعلق بالجزاء والعقاب، إذا ارتكاب النهي حرام شرعا ويأثم صاحبه. طيب ارتكب الحرام وفعله، سيترتب عليه شيئان: أولا الإثم لأنه أتى حراما، وثانيا فساد ما فعل. الذي يفعله أما أن يكون عبادة أو معاملة من المعاملات في عقد من العقود، فإن كانت عبادة فالصلاة فاسدة، الصوم فاسد، وإن كانت معاملة البيع فاسد، النكاح فاسد. ما توجه إليه النهي إن فعله المكلف فإنه أولا آثم لأنه أتى حراما ويترتب عليه ثانيا فساد ما فعل. سياتي تفصيل هذا لكن هذا هو في الجملة ما يتعلق بدلالة النهي. على ماذا يدل النهي؟ ما الذي يستفاد منه؟

هنا رحمه الله قال صيغة النهي عند الإطلاق، نفس الكلام الذي مر معنا في الأمر. وبالمناسبة فيقول الأصوليون إذا جاءوا لمسائل النهي قالوا: ومسائل النهي على وزان مسائل الأمر، بمعنى أن ما يذكر في مسائل النهي هو بالموازنة مع مسائل الأمر، عادة تمس مسائل من الطرفين لأنهما قرينان الأمر والنهي، إلا اختلاف في مسائل ينفرد بها الأمر أو مسائل ينفرد بها النهي، لكن يبدؤون بالتعريف هنا وهناك، يأتون بالصيغ هنا وهناك، يأتون بالدلالة على الحكم هنا وهناك، يأتون بالاستثناءات وإلى آخره.

فمسائل الأمر عادة تأتي مقارنة أو مقابلة أو موازنة مع مسائل الأمر، قال رحمه الله: النهي عند الإطلاق، وهذا قيد مهم، كما قلنا في الأمر كل كلام الأصوليين في دلالات الأمر هو عن الأمر المطلق؛ لأن الأمر إذا قيد انتهت الإشكالية، القرينة تدلك على المعنى المطلوب، القرينة كاشفة. إذا جاء الأمر مع قرينة تدل على الندب، الاجتهاد خلاص هو مندوب. إذا جاءت القرينة تدل على الإباحة يقول لمن شاء انتهينا هو للإباحة. إذا جاءت القرينة تدل على عدم التكرار، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، خلاص انتهى الإشكال.

إذا جاء في النص مع الأمر أو مع النهي ما يدل على المطلوب من معناه لا إشكال، إذا متى اقترن الأمر أو النهي بقرينة، فما دلالته؟ ما دلت عليه القرينة. فإن لم تكن هناك قرينة فهذا هو المسمى بالأمر المطلق والنهي المطلق. فهاهنا تنزل القواعد الآتية في النهي كما تنزلت هناك القواعد في الأمر، إذا معنى هذا أن النهي كما في الأمر قد يأتي مصحوبا بقرينة صريحة تدل على المعنى، يعني هناك نهي، هناك نهي في نفس النص صراحه بالتحريم القاطع: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22]. هذا الذم والوعيد والتبغ، هل يمكن أن يقول عاقل يفهم أدنى أساليب اللغة يقول هذا النهي ممكن يكون للكراهية؟ هاهنا صريحة بأنه للتحريم لترتب الوعيد الشديد والعقاب عليه. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، لو قال لا تقربوا الزنا فقط، سيكون نهيا مطلقا، لكن جاء الآن مقيدا بقرينة فدلت على معناه.

لما يقول: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: 283]، لو انتهى النص هنا يمكن أن تختلف أنت مع غيرك فتقول هذا نهي تحريم والآخر يقول كراهة، وستبحث عن القرائن. لكن الله قال: ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، هذه قرينة تدل على ذنب وتوبيخ، إذا هو يرتقي ويحدد لك المعنى المطلوب أنه للتحريم. بالعكس أحيانا يقترن بالنهي ما لا يدل على التحريم بل يدل على الكراهة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تأكلوا فيها»، يعني آنية المشركين، لما سئل إلا ألا تجدوا؟

غيرها فاغسلوه وكلوا فيها. نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا ألا تجدوا غيره، ثم ثبت أنه توضأ من مزادة مشركة؛ دل على أن الكفار في استعمالها، في النهي الوارد في النص الأول لم يدل على التحريم، والسبب ها هنا وجود القرينة. كما قلنا هناك في قوله تعالى: ﴿وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، أمر الأصل أن يحمل على الوجوب، لكن جاءت القرينة بوقائع بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم وعدم الإشهاد، فكونه لم يتخذ شهادة عند عقد بيع وشراء دل على أن الأمر هناك ليس للوجوب. وهكذا، فكلامنا الآن عن النهي المطلق الذي لم يتقيد بقرينة تدل على معناها.

من الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هو الآن ذكر كما قلت مسألتين: الأولى تحريم المنهي عنه، والثانية فساده. قال رحمه الله: الدليل على أن النهي يقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. أمر الله عز وجل بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يقتضي الوجوب أليس كذلك؟ فانتهوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب؛ هذا تطبيق للقاعدة السابقة، إذاً يجب الانتهاء.

فمن لم ينته فقد أتى محرماً؛ لأن من تقول الصلاة واجبة فمن لم يصلِّ وقع في حرام ترك الصلاة. فهنا الانتهاء يعني الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب بقوله تعالى: ﴿فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. يقول عليه الصلاة والسلام: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه». هذا أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب يدل على الوجوب، وتركه سيكون في عداد المحرمات. قال: ومن لازم ذلك تحريم الفعل. كثيرة هي النواهي في القرآن وفي السنة، يعني النواهي المتتابعة: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا». النهي عن التحاسد، النهي عن النجش، النهي عن القطيعة والتدابر، النهي عن البغضاء بين المسلمين، كل هذه محرمات. ولذلك تقول الحسد محرم، وبيع النجش محرم، والقطيعة محرمة، والتدابر محرم، والتباغض محرم؛ من أين جئنا بأحكام التحريم هذه؟ أنها منهي عنها والنهي يدل على التحريم.

ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، أي مردود. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي؟ انتبه معي، قال في صدر الصفحة: النهي عند الإطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هل النهي يقتضي الفساد؟ بعض الأصوليين يطرق القاعدة هكذا، النهي يقتضي الفساد، حتى أصبحت قاعدة يحفظها عدد من طلبة العلم. القاعدة على إطلاقها صحيحة إذا فهم معناها والمراد بها، لكن بعض الأصوليين كما سيحكي الشيخ الآن هنا رحمه الله يفصلون في القاعدة، فيقول لا، ليس كل نهي يقتضي الفساد، بل القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأن لها صوراً ثلاثاً.

تأمل معي، النهي إن اتجه إلى ذات المنهي عنه دل على فساده، هذه صورة. الصورة الثانية: ألا يتجه النهي إلى ذات المنهي عنه، لكن يتجه إلى شرطه أو وصفه الملازم له، وهو أيضاً يقتضي الفساد. الصورة الثالثة: ألا يتوجه الأمر إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته وشرطه، بل يتجه إلى أمر خارج عنه، وعندئذ سيكون الفعل صحيحاً مع التحريم، وهذه محل اجتهاد بين العلماء في تنزيل النهي على هذه الصورة أو تلك. وبالمثال يتضح وسنعود إلى قراءة ما جاء به المصنف رحمه الله. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فجاء إنسان فصام يوم العيد بعد رمضان قضاء ليوم فائت من رمضان، ما حكم صومه ليوم العيد؟ الحكم يتكون من شيئين: تحريم الفعل وفساده. ستقول: صومه حرام، إن كان عامداً عالماً فهو آثم، وإن كان جاهلاً يرفع عنه الحرج. طيب هو نوى به قضاء يوم، هل يحصل له القضاء؟ لا، هذا هو الفساد. نوى به أن يكون أحد الأيام الستة من شوال، يحسب له ذلك؟ لا؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، أخذ ذهباً وحريراً فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم». فجاء رجل فلبس ثوب حرير وصلى فيه؛ لبس الحرير حرام، والصلاة واجبة. صلى لابساً ثوب حرير، النهي ها هنا الذي وقع فيه ليس في ذات الصلاة في شيء خارج عنها، وأقصد بأمر خارج أنه يمكن انفكاك الجهة، يعني يمكن أن يصلي بغير ثوب حرير ويمكن أن يلبس ثوب حرير في غير صلاة، فالأمران ليسا متلازمين. فهمت معي؟ فمثل هذا هو الذي يقولون فيه الصلاة صحيحة مع الإثم.

كذلك العقود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، فمن باع ما لا يملك فما الحكم؟ فعله محرم ويأثم، فبالتالي من سرق مالاً فباعه يأثم على السرقة أولاً، ثم على بيع ما لا يملك ثانياً، ويفسد بيعه لأنه لا صحة لبيعه؛ لأن النهي يقتضي الفساد، هذا توجه إلى ذات المنهي عنه. لكن لو جاء فباع بيع نجش، هذا محل خلاف بين الفقهاء، وركز معي، فمنهم من يقول البيع باطل، منهم من يقول البيع صحيح مع الإثم، ليش؟ قال: لأنه يمكن استدراكه، بمعنى أنه إذا وقع له النجش شرع له خيار الغبن، فإذا أخذ حقه بالخيار فقد صح العقد. فمن فعل فمن باع بيع نجش فهو آثم لأنه أتى حراماً، لكن البيع صحيح، ودليل الصحة عندهم ثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. ما أريد أن تخوض كثيراً أو تدقق في المثال، لكن أريد أن تفهم التقسيم.

هم يقولون إن توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أفسده، وإن توجه إلى صفته أو شرطه أيضاً أفسده؛ لأن صفة الشيء الملازمة له أو الشرط المتعلق به هو أيضاً يؤثر في ذات الشيء، أما الأمر الخارج فهو الأبعد قليلاً، إذاً أنت تتكلم عن اقتراب النهي من الفعل وابتعاده. فإن توجه النهي إلى ذات الفعل هذا في الصميم فهو فاسد، هذا الفعل بيعاً كان أو عبادة أو عقداً من عقود المعاملات. وإن ابتعدت درجة، جاء النهي ليس إلى ذات الشيء بل إلى وصفه الملازم أو شرطه المتعلق به على صحته، فإن هذا أيضاً يؤثر في صحته فيكون فاسداً. تبتعد درجة ثالثة، فلا يتوجه النهي لا إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه وشرطه، بل اتجه إلى شيء خارج عنه، فمثل هذا يقولون الفعل صحيح مع الإثم، يعني لا نحكم بالفساد، فأخذ نصف الحكم التحريم لكن الصحة باقية، ولا يتطرق إليه الفساد لأنه يمكن تصحيح الفعل مع الإثم.

هذا هو المقصود بقوله رحمه الله إن الصورة تنتقل إلى مراتب ثلاث. لماذا قلت قبل قليل إن من الأصوليين من أطلق القاعدة وهي صحيحة إذا فهمناها؟ لأن قولهم النهي يقتضي الفساد ما يقصدون الصورة الثالثة، يقصدون الصورتين الأوليين. وهم يقولون في مثل صورة الذي صلى في ثوب حرير سيجيبك يقول: أنا أقول النهي يقتضي الفساد. تقول: طيب الصلاة صحيحة في ثوب الحرير؟ قال لك: النهي ليس للصلاة، إذاً القاعدة لم تنطبق على المثال. فعلى كل هي قاعدة يذكرونها بفروع والمقصود منها أن تتبين الخلاف. وهنا خلاف أيضاً بين الفقهاء لما تأتي لمسألة من المسائل: هل تدخل في الصورة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة؟ هنا يمكن أن نختلف، فيقول فقيه: هذه من الصورة الثالثة فيصحح الفعل، ويقول آخر: لا هذه من الصورة الثانية فيبطل الفعل.

مثال ذلك ثوب الحرير، من قال من الفقهاء إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب حرير، وقع الشرط بصفة فاسدة، وبالتالي فسدت الصلاة؛ لأن النهي يتوجه إلى شرط العبادة، هذا نوع من الاتجاه، ومنهم من يقول: لا، هذا من الدرجة الثالثة. هذا الذي يقول هو محل اجتهاد، محل اجتهاد ليس في القاعدة، القاعدة متفقون عليها، محل اجتهاد في تنزيل المسألة في إحدى صور القاعدة. فمن أدخلها في الصورة الثانية حكم بالفساد، من أدخلها في الصورة الثالثة حكم بالصحة. ضربت لكم مثالاً بالصلاة في ثوب الحرير، ومثالاً في البيوع ببيع النجش، والخلاف بين الفقهاء في مثل هذه القضايا ليس خلافاً في القاعدة بل في تنزيل الصورة من المسألة على إحدى صور القاعدة.

اقرأ هذا: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي: أولاً أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً. الشيخ رحمه الله أدمج الصورتين في صورة لأن حكمهما واحد، توجه النهي إلى ذاته أو إلى شرطه ووصفه الملازم. الشيخ رحمه الله جعلها صورة واحدة لأن حكمهما واحد، وهو فساد المنهي عنه فيكون باطلاً.

ثانياً أن يكون عائداً إلى خارج، لا المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً. ماذا يكون إذاً؟ صحيحاً مع الإثم؛ لأن التحريم باق.

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين، وصلاة التطوع وقت النهي مثله، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن صلى مرتكباً هذا النهي فهو آثم إن كان عالماً عامداً، وصلاته أيضاً غير صحيحة. وصلاة الحائض مثله، قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، يعني أيام حيضك، فإذا صلت المرأة حال حيضها تأثم إن كانت عالمة عامدة وصلاتها فاسدة؛ لأن النهي توجه إلى ذات المنهي عنه.

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فالبيع محرم. ما معنى البيع هنا؟ فاسد، لا يترتب أثر البيع على العقد، بمعنى أن البائع لم يمتلك الثمن شرعاً، ولا المشتري امتلك السلعة. ومن أمثلة وقوع هذا عند الناس عن غير دراية أو قصد: شراء المسواك على أبواب المساجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فيأتي متأخر إلى المسجد وقد صعد الإمام المنبر، وباع المسواك عند الباب جالس يتهيأ للبيع بعد الصلاة وقد فرغ بيعه، فيأتي هذا فيلقي بالريال أو الريالين ويأخذ السواك ويدخل، أخونا متأخر عن الخطبة وحريص على تطبيق سنة في شراء سواك، فمثل هذا لا يصح شرعاً، لا يصح البيع ها هنا، فاسد لأنه وقع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فيقال هذا تنبيه لأنه قد تقع فيه بعض الصور. بيع الخمر هو مثال لبيع وقع فيه النهي في ذات المنهي عنه، بيع الخنزير، بيع الأصنام، هذه أمثلة.

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها. مع أن الشيخ رحمه الله، نفس الشيخ ابن عثيمين، اختار صحة الصلاة في ثوب الحرير، لكنه يقعد لك القاعدة ويذكر ما يقوله الفقهاء، فهم يرون هذا مثالاً، لكن الشيخ في ترجيحه هو رحمه الله واختياره أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع الإثم، يقول تماماً كمن يصلي مسبلاً ثوبه، الإسبال حرام، فإذا صلى مسبلاً ثوبه ما بطلت الصلاة، الصلاة صحيحة لكن إثم الإسبال يتعلق به.

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل؛ فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع؛ لعود النهي إلى شرطه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، هذا النهي عما في بطون الأنعام، سبب النهي عنه الجهالة؛ لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع رؤية أو وصفاً، فإذا ما وقع العلم تحققت الجهالة وبالتالي فقد شرط من شروط صحة البيع. فالنهي عن بيع ما في بطون الأنعام هل هو إلى ذات البيع؟ لا، بل هو إلى شرطه، إذاً هو من الصور الأولى التي يفسد فيها البيع.

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير، ليش فرق الشيخ بين عمامة الحرير وثوب الحرير؟ أحسنت، ثوب الحرير يتحقق به ستر العورة وهي الشرط، لكن العمامة لا يتحقق بها، وبالتالي هي أمر خارج. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. طيب ماذا لو صام صائم يوماً من رمضان فوقع في غيبة ونميمة وقول زور؟ صوم صحيح أو باطل؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، صوم صحيح أو باطل؟ إيش معنى صحيح؟ صحيح مجزئ تبرأ به ذمته لا يطالب بالقضاء، لكن هل يلزم من الصحة حصول الثواب؟ لا، لكن نتكلم عن الإجزاء بمعنى سقوط المطالبة.

بالقضاء وإبراء الذمة به، هذا مثال، فإذا صام وأتى حراماً، الحرام الذي ارتكبه أو المنهي الذي وقع فيه ليس في ذات الصيام ولا في شرطه، بل في أمر خارج، فتقول الصوم صحيح مع الإثم، صائم وأطلق بصره في الحرام، نفس الكلام لا يبطل صومه، مع أن الظاهرية يرون أن الغيبة وقول الزور يبطل بها صوم الصائم، فلو وقع منه يطالب بالقضاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه، وعلى المذهب يلحقون بيع النجش مثله كذلك، وبيع تلقي الركبان، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك الخيار، قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، قالوا: فلما أثبت صلى الله عليه وسلم الخيار مع وقوع هذا النهي، دل على أنه لا يفسد البيع، ولو كان فاسداً ما ثبت الخيار.

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولاً: الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، والحكمة من النهي تنزيه اليمين، وأبقاه بعض أهل العلم كأهل الحديث والظاهرية على الأصل في التحريم، ودائماً نقول في مثل هذه الصيغ: من يدعي غير المعنى الذي هو أصل القاعدة فعليه الدليل والقرينة.

فلما يقول قائل هذا النهي للكراهة، وآخر يقول للتحريم، أيهما يقوى جانبه بالأصل؟ القائل بالتحريم، فعلى القائل بأنه للكراهة أن يقيم دليلاً سليماً قويماً يستقيم مع ما يدعيه من الكراهة، فالآن هو ذكر تعليلاً ولم يذكر قرينة، وهذه طريقة للفقهاء؛ أحياناً لما يريد أن يستعمل صارفاً يصرف الأمر أو النهي يأتيك بتعليل، ما درجة استعمال التعليل صارفاً للأصل في الأمر والنهي؟ هي قرينة تقوى وتضعف بحسب قوة التعليل وضعفه، وهذا ينبغي الانتباه إليه؛ لأن بعض طلبة العلم يأتي أمام المثال هذا يقول: إيش هذا؟ هذا تعليل وهذا فاسد ما يصلح، كيف تصرف دليلاً شرعياً عن أصله الشرعي بتعليل من غير قرينة؟ القرينة ينبغي أن تكون دليلاً.

التعليل الشرعي لا يبطل على إطلاقه، لكن التعليل قد يكون قوياً بمعنى أنه يعلل لك بمقصد من مقاصد الشريعة، هذا ينبغي أن تتوقف عنده، وإذا علل لك بالتعليل، فتعليل الفقهاء لمعاني النصوص تضعف تارة وتقوى تارة، فكلما قوي التعليل صلح أن يكون قرينة صارفة للأمر أو النهي، ومتى ضعف أيضاً ضعف الاعتماد عليه، وعندئذ لما يأتي طالب علم يرجح بين قولين، فينظر في الأدلة ويتوسع في كلام الفقهاء ويرجع إلى شروح الحديث: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، وتوسع وقرأ شروح المحدثين وكلام الفقهاء وأبواب الطهارة، ما وجد دليلاً قوياً صارفاً من القرائن وترجح عنده القول بالتحريم، هذا وجيه، لكن وجد أحياناً قرائن أخرى، أثراً عن الصحابة، فتوى لبعضهم، فكلما اجتمع من القرائن ما يقوى على صرف الأمر أو النهي عن دلالته صار ممكن التوجه إليه، أما الاقتصار على مجرد تعليل فهذا لا يعجز عنه أحد، وبمقدور كل إنسان أن يقف أمام أمر أو نهي على خلاف مذهبه فيقول فيه تعليلاً، وهذا وحده غير كاف.

ثانياً: الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، فهذا كله أمثلة على أن النهي قد يخرج إلى معاني أخرى، فإنها تدل على غير التحريم.

في درسنا السابق في الأمر ذكرت لكم صيغة من صيغ الأمر هي في الظاهر نهي، ماذا قلنا فيه؟ النهي المغيا بغاية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، هي الصيغة صيغة نهي، لكن الطلب متضمن فيه وهو طلب صلاة الركعتين، فإذاً أنت ها هنا توازن في الدلالات.

وفي الجملة يا مشايخ، لما نتكلم عن صيغ في الأمر في الدرس الماضي ونهي في هذا الدرس وسياتي عموم وخصوص، عليك أن تنطلق من منطلقات العرب في استعمالاتها وأنحاء أساليبها، والإمام الشافعي رحمه الله المؤسس للتأليف في علم الأصول وواضع نواته بكتاب الرسالة، قد نبه كثيراً رحمه الله على هذا المنطلق المهم، يقول في أبواب دلالات الألفاظ: عليك أن ترتكز على استعمالات العرب، هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لساناً، فمن كان أقدر على فهم أساليب العرب وطرقهم فلن يجمد على قوالب وعلى قواعد جامدة وعلى ألفاظ، أحياناً تكون الصيغة أمراً والسياق يدل على أنه غاية الذم: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49]، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40].

جئت بإنسان لا يفقه شيئاً وأعطيته القواعد وصار يستخدمها كأنه آلة، سيخرج بنتائج عجيبة جداً في الفهم؛ لما؟ لأنه ما تشرب أساليب العرب ولا فقه لسانها في الاستعمال والخطاب والفهم والجواب، فكل من كان أقدر على الغوص في فهم أساليب العرب واستعمالاتها، حاول الأصولي قدر المستطاع أن يقعد هذه الدلالات في قواعد، لكن يبقى يا إخوة اللغة ليست قوالب جامدة، ليست قواعد معادلات رياضية (1+1=2)، كل ما استطاع الفقهاء والأصوليون أن يصنعوه هو أن يقعد لك أغلب ما في الباب، لكن ثمة أشياء يحكمها السياق، يحكمها القرائن، يحكمها النصوص الأخرى، يحكمها كليات الشريعة، يحكمها فقه الفقيه لمقاصد الإسلام ومراميه العظام وأبعاده، كل هذه دائرة كبيرة، فلا تظن أن الفقه دليل أمامك وقاعدة موجودة في الكتب تطبقها نتج الحكم وانتهى.

يتفاوت الفقهاء عمقاً ودقة واستنباطاً في المسائل ليس على مجرد قواعد، بل على أمور كثيرة، إنما المتفقه في مراحل الطلب ينبغي أن يمر بمثل هذه المراحل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.