دخولتسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. الكلام الآن مفهوم في الجملة فلن أقف عنده كثيراً. فخرج بقولنا البالغ: الصغير، فلا يكلف بالامر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ. لاحظ أنه قال لا يكلف الصغير تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ؛ ما قال لا يكلف وسكت، يدل على أنه في نوع تكليف على الصبيان؛ تكليف تعليم، تكليف اعتياد للعبادة: «مروا أولادكم بالصلاة»، تمرنهم على الصيام، تأمرهم وتنهاهم، لكن ليس تكليفاً مساوياً لتكليف البالغين. التكليف الذي وصل إليه تكليف البالغين هو تكليف العقاب والثواب والأجر والحرمان وما إلى ذلك. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها.

وخرج بقولنا العاقل: الصبي، ستمنعه من سماع المعاصي وستمنعه من النظر إلى النساء المتبرجات في الشاشات وفي الجوالات وفي الصحف، وأنت تعرف أنه بهذا هو ليس آثماً، لكنها تربية. واسمحوا لي هاهنا أن نهمز في أذن كل الآباء والأمهات: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من أحسن تربية منذ النشأة فإنه ينتظر ثمرة صالحة بإذن الله، والتساهل مع الصبيان والفتيات قبل البلوغ بحجة أنهم ليسوا بالغين فيه جناية كبيرة على النشء والله، ويتحملها الآباء والأمهات، وينبغي أن نكون في هذا صرحاء.

تسهل مع الولد وفي يده جوال ويقلب ويستمع مقاطع موسيقى ويقول هو غير مكلف، ويتركه يقلب الشاشات ويطلق نظره في المحرمات ويقول هو غير مكلف، ويتركه في مجتمع أو في بيئة أو في مكان يعج بالمنكرات والمعاصي والآثام ويقول غير مكلف، يفصل له ثوباً طويلاً يتجاوز كعبيه ويسحب به الإزار ويقول هو غير مكلف، يحلق شعره يتجمل به الولد ويتزين به بطريقة فيها قزع وفيها منهيات وفيها تشبه بغير أهل الإسلام ويقول هو غير مكلف. كذلك نصنع مع فتياتنا، نشتري لهن أشياء محرمة ونقول هي غير مكلفة، تلبسها القصير والعاري وما تبين به العضدان والساقان والأفخاذ ونقول هي صغيرة غير مكلفة. والنتيجة أن تستمرئ صغيرة هذا الأمر، فإذا كبرت شق عليها مسألة الحشمة وشق عليها قضية التعفف، الجناية يتحملها الآباء والأمهات في هذا. يبالغ في قص شعور الفتيات على نحو يشبه الولدان ثم تقول هي صغيرة ولا حرج في هذا، نحن لا نتكلم على إثم تناله الصغيرة، لكن يقع فيه الوالدان ويتحملون فيه تبعة ما ينشأ من نواتج هذا.

وبعض الناس يواجهك بمثل هذا فيقول: يا أخي لا تشددوا، هؤلاء صغار وغير مكلفين، وهذا من التشدد المقيت والتزمت المرفوض في الشريعة والغلو مرفوض. فنحن لا نطالب هؤلاء بأحكام ولا ننزل عليهم أحكام تحريم ووعيد، لكن نقول هي تربية، وكلام الشيخ رحمه الله هنا لطيف دقيق أنهم يكلفون تكليفاً لا يبلغ درجة البالغين. وخرج بقولنا العاقل: المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. من الذي يمنعه؟ وليه. ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم قصد الامتثال منه. إذاً الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف.

ماذا لو فعل أحدهما عبادة؟ مجنون حج به أبوه، وصبي حج به أبوه، مثل هذا لا يجزئهما عن حجة الإسلام، يعني لو بلغ الصبي فعليه أخرى، ولو عاد المجنون إلى عقله وجبت عليه حجة الإسلام. إذاً اتفقنا على أنه لا تكليف، وبالتالي لا يترتب عليهم أو على عباداتهم أحكام الإجزاء. سؤال آخر: ماذا لو جنى الصبي أو المجنون على مال غيره فأتلفه؟ مجنون فتسلط على سيارة الجيران فكسر زجاجها، والصغير كان يلعب فأيضاً أتلف نافذة الجيران أو كسر بابهم أو قتل شاتهم أو شيئاً مما أتلف فيه أموال الغير؟ يتحمل وليه.

لماذا يتحمل وليه؟ أنت رتبت على فعله تبعة، هو غير مكلف؟ جيد، هو جواب ذكره أكثركم، تذكرون أول ما تكلمنا في تعريف الشرع يقول ما هو قسمان؟ حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. التكليفي أن تقول يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح، هذا ما يتوجه للصبيان ولا للمجانين لأنهم ليسوا مكلفين، انتهينا. الحكم الوضعي قلنا لا علاقة له بالمكلف، أسباب وشروط وموانع، أشياء تترتب على أشياء؛ زالت الشمس وجبت الصلاة، بغض النظر عمن تجب عليه الصلاة، مثلاً غاب الشفق حصل شيء من العلامات التي تترتب عليها مسائل شرعية.

من الأحكام الوضعية التي لا علاقة لها بالمكلف ترتب الكفارات وحقوق المخلوقات؛ الشريعة حفظت حقوق العباد، فمن أتلف مال غيره وجب فيه الضمان، الضمان ليس لأن الذي أتلف مكلف، لكن هو حفاظاً على مال الذي أتلف ماله، هذا حكم وضعي. إذاً هذا من الأسباب، إذا تلف المال بصورة قصور أو تعدٍ وجب فيه الضمان بغض النظر عن الفاعل؛ فلأن الصبي غير مكلف فلا يخاطب بالضمان، يخاطب وليه. لا تستبعد هذا يا أخي، ماذا لو أتلفت البهيمة وهي بهيمة؟ لو أتلفت ماشية الإنسان مال غيره، مال جاره، زرع جاره؛ ولذلك جاء الحديث بأنها تضمن، يضمن صاحبها نهاراً. فهذا كله المقصود أن ترتب الأحكام وسينبه الشيخ الآن عليه، ترتب الأحكام في مسألة الكفارات، في مسألة الجنايات، في مسألة قيم المتلفات، هذه يتحملها أولياء الصبيان والمجانين. وليست إشكالاً؛ كيف تقول هم غير مكلفين وبعدين رتبنا على أفعالهم ضمانات؟ لا، ترتيب الأحكام على أفعالهم ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع ولا فيه.

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. الشيخ رحمه الله يرى أن حتى الزكاة حق في المال وليست في ذمة المكلف، فالزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه ومالكه. مات أب وترك أيتاماً صغاراً ولهم مال وتركة ضخمة تجب الزكاة في أموالهم يخرجها الولي، ولا تقول لا مالك المال صبي والصبي غير مكلف فالزكاة غير واجبة؛ الزكاة حق في المال. وهذا خلاف بين الفقهاء؛ هل هي حق في ذمة مكلف أم هي واجبة في عين المال؟ نعم، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.

التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54]. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]. إذاً الشيخ رحمه الله يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة عند الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأنه بالاتفاق هم مخاطبون بالإسلام بوجوب الدخول في الدين، لكن هل هم مخاطبون بالصيام وبالحج وبالزكاة وببر الوالدين وبصلة الأرحام بكل فروع الشريعة هل هم مخاطبون؟ محل خلاف.

الشيخ رحمه الله اختار القول بأنهم مخاطبون. ودليل أنه توجه إليهم خطاب أن الله عز وجل قال ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾، إذاً هم مخاطبون، ولو فعلوا ما قبلت لأنهم كفار مخاطبون بالفروع وبما لا يصح الفرع إلا به وهو أصل الإيمان. دليل ذلك أيضاً قوله تعالى على لسان أهل النار في سورة المدثر لما سئلوا ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾، ماذا قالوا؟ ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: 42-44]؛ فعللوا ذلك بفروع، إذاً هم مع كفرهم ودخولهم النار بسبب الكفر إلا أن الآية صريحة في أن أيضاً من أسباب دخولهم النار هو تلك الأعمال، هي من فروع الإسلام.

وتأتي مسألة ثانية: طيب إذا كان قد أسلم الكافر هل يخاطب بقضاء ما مضى عليه؟ الجواب لا، وذكر لك الدليل ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله». وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: 42-47].

موانع التكليف مناسبة إيراده لأنه ذكر شروط التكليف فقال العقل والبلوغ، فخرج بالعقل المجنون وخرج بالبلوغ الصبي. سؤال: كل شخص عاقل بالغ فهو مكلف؟ ومع هذا فإن من العقلاء البالغين من يمتنع تكليفه لأسباب تسمى موانع التكليف، يعني هو ليس صبياً وليس مجنوناً، لا، رجل عاقل بالغ، امرأة عاقلة بالغة، ومع هذا يمتنع التكليف، هذا يسمى موانع التكليف. وربما سماه بعض الأصوليين عوارض الأهلية، يعني الشيء الذي يعرض على المكلف فيحول بينه وبين أهلية تكليفه.

ذكر هاهنا ثلاثة أشياء: الجهل والنسيان والإكراه، وذكر تعريفاً صغيراً لكل واحد ومثالاً لطيفاً سنأتي عليه نختم به درس الليلة إن شاء الله. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. ما الجهل؟ عدم العلم بالحكم. ما النسيان؟ الذهول عنه مع معرفته. إذاً كان عذر الجاهل لأنه لا يعلم، ويعذر الناس لأنه حال نسيانه لا يقصد، فإذا هو ما قصد ترك التكليف، فلذلك عذر. ويعذر المكره لأنه لا اختيار له، دلت على ذلك النصوص: قال الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. فإذا كان الكفر وهو أعلى درجات التحريم الشرعي عذر صاحبه بالإكراه فما كان دونه فمن باب أولى.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، هذا دليل النسيان والخطأ يعني عدم العمد، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم، يعني أن الله قبل الدعاء من عباده فلا يؤاخذهم سبحانه لا بنسيان ولا بخطأ، قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، فالتعمد هو الذي يؤاخذ به صاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والبيهقي. وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث باللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله هو أولى من المتداول على الألسنة "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وهو مشتهر على الألسنة بهذا اللفظ ولا أصل له ولا يثبت، لكن بلفظ "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان" أخرجه البيهقي وابن ماجه، وفي إسناده مقال حسنه بعض أهل العلم كالنووي في الأربعين النووية، وابن كثير أيضاً المحدث المفسر صحح أو حسن إسناده، وفي إسناده مقال لا يخلو من ضعف لكن بجملة الشواهد قد يرتقي.

فالحديث دل على أن الله عز وجل رفع الإثم والحرج بالخطأ وبالنسيان وبالإكراه، ولهذا قال الجهل والنسيان والإكراه هي موانع التكليف. ثم كل واحد من الثلاثة جاء مستقلاً في أدلة، وكما ذكرت قبل قليل وسيذكر الشيخ الآن رحمه الله بعضاً من أدلتها؛ فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه لا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومن ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. مع أنه ثلاث مرات يصلي ويأتي ويسلم فيقول: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصل»، حكم بأن صلاته ليست صلاة، ومع هذا فإن الرجل كان يصلي من قبل على هذا النحو، بدليل قوله: والذي بعثك بالحق فلا أحسن غير هذا فعلمني، هذه صلاته. ما قال له عليك بقضاء ما فاتك من الصلوات وكل صلواتك الباطلة، إذ قال الماضية باطلة، فعذره بجهله صلى الله عليه وسلم، لكنه مطالب في الصلاة الحاضرة التي يعلم فيها وما يلحقها.

والنسيان ذهول القلب عن شيء. هاهنا سؤال، الشيخ رحمه الله يقول الجاهل بتحريم الشيء لا شيء عليه، ومن ترك الواجب جاهلاً لم يلزمه القضاء، هل هذا على الإطلاق؟ يعني لو جاءنا إنسان وترك شيئاً من الواجبات وفعل حراماً، فلما قيل في ذلك زعم أنه جاهل أو تبين لك أنه جاهل، السؤال: إلى أي حد يكون الجهل عذراً يرفع عن صاحبه الإثم وبالتالي لا يطالب إلا بما سيأتي مستقبلاً؟ ما هي المسألة التي يمكن أن يدعى فيها جهل مقبول؟ طب هذا الصحابي ادعى أنه يجهل تحريم الكلام وجعله يتكلم في صلاته، فلو جاء الإنسان اليوم وظل يتكلم في صلاته ولما علم قال ما أدري أنها حرام، مقبول. هذه تفاوت الناس فيها كثير، أنا فقط استدراك بالوقت، كثير من الناس لا يكاد يضبط المسألة، والأسهل في ذلك أن تضبط المسألة بالتقسيم التالي: من وقع في شيء...

من ترك الواجبات أو ارتكب المحرمات جاهلا فهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مفرطا في التعلم أو غير مفرط. هذا التقسيم لابد منه حتى تستقيم لك المسائل وتجمع لك الأدلة الواردة في هذا الباب. المفرط في التعليم قادر على أن يتعلم وبحضرة علماء ويمكن أن يستفتي وحوله من يجيبه، ومع هذا فإنه واقع في شيء من التحريم، المفرط هذا لا عذر له؛ إذا هو مؤاخذ وهو آثم إذا وقع في محرمات أو ترك واجبات، ويلزم بقضاء ما فات جاهلا به.

أضرب لذلك مثالا معاصرا، ذكر بعض أهل العلم هنا في المسجد الحرام أن سائلا سأله في مرة من المرات، فجرأه السؤال أثناء صيام رمضان عن حكم الجماع للصائم في رمضان، فلما أفتاه الشيخ بعدم صحة الصيام وأنه مبطل وتلزم فيه الكفارة، أفاد الرجل بأنه لم يكن يعلم من قبل أن الجماع محرم على الصائم، وأنه يظن أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط، وأنه يصوم كذلك منذ عشرين سنة. ثم هو ليس من أهل البادية ولا من مكان ناءٍ، هو من أهل مكة ومن ساكنيها، فيبعد جدا أن تقول إنه ما سمع خطبة جمعة ولا برنامجا في إذاعة ولا فتوى من مفتٍ ولا درسا ولا تعلّم؛ فإن افترضنا أن كل هذا وقع، فإن سببه تفريط، فمثل هذا لا يُعذَر.

الصورة الثانية: غير المفرط، وهو الجاهل الذي لم يفرط. وأمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام، والناشئ في بادية لا يوجد فيها من يعلمه ومن يعينه على أخذ العلم الشرعي، فمثل هذا إذا وقع في شيء من تلك الصور التي تكلمنا عنها، فإنه إما أن يكون قد فعل حراما أو ترك واجبا. فإن فعل حراما كالكلام في الصلاة، أو كان يجامع زوجته وهي حائض وادعى أنه لا يعرف أن المسألة حرام، ثم وجدته معذورا، جاء من بادية وما وجد من يعلمه أو حديث عهد بإسلام، ولم تذكر له هذه المسألة، فمثل هذا يقبل عذره؛ فمن فعل الحرام جاهلا بتحريمه فلا حرج عليه ولا إثم، ويعلم.

فإن ترك واجبا من الواجبات وهو جاهل، كأن لا يزكي ماله جاهلا أن الزكاة تجب في البقر، كان يظن فيها الغنم فقط وما علمه أحد، ولم يظن أن هذا مما يجب فيه الزكاة ولم يكن يعلم؛ فإذا كان قد ترك واجبا فلا إثم، لكن إن كان من الواجبات التي يمكن قضاؤها واستدراكها يلزم بالقضاء، وإن كان كالصلوات التي تفوت ولا يترتب عليها قضاء سنين متتابعة فإنه لا يلزمه. دل على ذلك حديث المسيء؛ لم يأمره النبي ﷺ بقضاء ما فات واعتبر عذره كافيا. وحديث تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه كان يضع عقالين تحت وسادته وكان ينتظر الإمساك بتبين وتميز لون أحدهما عن الآخر، فإذا هو قد وقع في النهار صراحة، وكان يستمر يأكل ويشرب حتى يدخل عليه النهار ومنذ ذلك يبطل به صومه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما بالقضاء، فدل ذلك على العذر فيه.

والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا تذكر، لقول النبي ﷺ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها». الشيخ ذكر في النسيان صورتين: من فعل محرما ومن ترك واجبا، فمن فعل المحرم فلا شيء عليه، لأنه محرم وقع وانتهى، فلا شيء عليه. ومن ترك واجبا أيضا لا يأثم لكنه مطالب بأداء الفعل الذي نسيه حال نسيانه، وهذا هو الصواب. يعني الرجل الذي تكلم في صلاته فعل محرما، الصلاة بالنجاسة وهو ناسٍ وجودها أو غير عالم بها أيضا يعذر فيها صاحبه، أكله في نهار رمضان ناسيا، تطيّب المحرم وهو محرم ناسيا؛ فمثل هذا يعذر فيه صاحبه، إذا وقع في شيء من المحرمات فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة.

لكن أداء الواجبات إن تركها نسيانا كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أو نسي إخراج زكاته وقد حال الحول، عزم على أنه إذا عاد إلى البلد تُخرج الزكاة فتمادت به الأمور ونسي، ثم تذكر بعد ستة أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين تذكر أنه قبل سنتين ما زكى زكاة كاملة، فما تقول؟ لا، خلاص، لنسيانه هو معذور، الواجبات تؤدى، فيفرقون في النسيان بين ترك الواجبات وفعل المحرمات، ففعل المحرمات يعذر ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة، وترك الواجبات يعذر ولا إثم لكن يطالب بالقضاء.

الإكراه، والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أُكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أُكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أُكره على ترك واجب فلا شيء عليه، هذا الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال. طيب ما حد الإكراه؟ أكمل، كمن أُكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. ما حد الإكراه؟ ما أقصد في الزمن، يعني حده أن تقول هذا إكراه، يعني شخص قيل له لا تفعل، من شخص مثل مسؤول أو مدير، فمنعه من الصلاة قال ما تصلي. ما حد الإكراه الذي يعتبر نفسه مكرها فيه؟ يخاف على نفسه، الخوف هذا يتفاوت فيه الناس، بعض الناس يخاف بمجرد أن تفتح عينيك فيه وتهدده فيخاف، بعض الناس لا يخاف حتى لو وقع عليه الضرب.

فحد الإكراه هو كما قال الفقهاء: أن يخاف على نفسه خوفا متحققا ويغلب على الظن إيقاعه به، ثم هذا الذي يخاف إيقاعه به، الضرب مثلا أو القتل أو الأذى، أن يكون شيئا لا يحتمله وهذا يتفاوت فيه الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما حُبس في فتنة القول بخلق القرآن، وكان حتى يُغمى عليه ويسقط ويخرجون يطؤونه بالأقدام في المجلس، ومع هذا ما أجاب رحمه الله، فلما خرج من المحنة كالذهب المصفى، كان قد أخذ موقفا من شيخ المحدثين علي بن المديني رحمه الله وهو شيخ البخاري؛ لأنه ممن أجاب بالإكراه هو وغيره، فأجابوا بالإكراه وكان أهل العلم يرون في ذلك رخصة ويتأولون، الله يقول: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعتب على كبار الأئمة أن مثلهم قدوة ينبغي ألا يستجيبوا ولو أُكرهوا، فالشاهد عتب على علي بن المديني وضرب على حديثه فترك الرواية عنه، أخرج حديثه ليس إسقاطا لعدالته حاشا، لكن مواقف الأئمة تدل على الحفاظ وصيانة الإسلام والدين، فبلغ ابن المديني موقف أحمد رحمه الله.

ابن المديني رحمه الله مع جلالة قدره ويُعد أحد ستة حُفظ بهم رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد ستة أئمة محدثين يدور عليهم إسناد الإسلام كله، فجاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وأبدى عذره، وبلغه الإمام أحمد أنه ساخط عليه وغاضب على موقفه في المحنة، فقال: رحم الله أحمد، وكان هو نحيل الجسم، يقول أنا لو ضُربت ستة أسواط مما ضربها أحمد أموت أنا ما أتحمل، لكن يقول: أحمد رحمه الله ما شاء الله أُوتي جلدا وصبرا وثباتا، فاعتذر بهذا وعذره مقبول. ولهذا ما تكلم أحد في عدالة علي بن المديني ولا في ديانته ولا في إمامته، ظل إماما مشهودا له بالإمامة حتى يوم الناس هذا، رحمة الله على الجميع.

هذا يتفاوت فيه الناس، فمن كان قادرا على الصبر والتحمل ولو أُكره فهذا أيضا لا ينبغي أن يحمل الناس كلهم على درجته، فالمسألة نسبية؛ فإذا غلب على الظن إيقاع ما هُدد به وكان هذا التهديد مضرا له في نفسه وبدنه كان ذلك فمما يحصل به الإكراه. شخص هُدد فكان من الإكراه أن يُحبس في غرفة باردة، وهو رجل يموت بردا من نسمة هواء، فتهديده بالغرفة الباردة هذا كأنك تقتله، وآخر لو وضعته في ثلاجة ما يبالي، فهذا يتفاوت فيه الناس والإكراه يحصل لشخص ولا يحصل لآخر، فمثل هذا ينبغي النظر إليه. ولهذا نصوا على أنه لا يكون الإكراه إكراها إلا إذا كان صادرا ممن يقدر على فعل ما هدده به، وأنه يتيقن أو يغلب على الظن وقوع الوعيد به، وأنه لا يحتمله ويكون ضررا واقعا كالحبس الطويل والقتل والضرب الشديد ونحو ذلك.

لكن أنا أنبه لأن بعض الناس يترخص بأدنى صورة يجد فيها مندوحة للتخلف عن الواجبات، ما يُنشأت صلاة الجماعة يقول أبي منعني، يقول أمي أشفقت علي؛ الحسن البصري رحمه الله يقول: إذا منعته أمه عن الخروج لصلاة العشاء إلى آخره فلا يجب عليها، كل هذه طاعة الله وهي مقدمة حتى على طاعة الوالدين، المقصود أن بعض الناس يترخص بأدنى عارض وبأدنى سبب، والمسألة شرعية، ما لا يبلغ حد الإكراه فلا يجوز الانقياد له ولا الاعتذار به.

تلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقات فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضَ صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. أختم بكلمة لطيفة للغزالي رحمه الله ونحن نتحدث عن العقل وعوارض الأهلية التي أشرنا إليها، في جملة من ستة كلمات قال رحمه الله يتكلم عن العقل يقول: الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره. العقل درجات في الوعي والإدراك، يقول الجنون يزيله، والنوم يستره، والإغماء يغمره، والإغماء أشد درجة في ستر العقل من النوم، النوم يستره فإذا نُبّه انتبه، لكن الإغماء يغمر العقل غمرا فلا يكاد يفيق إلا إذا أذن الله له بالإفاقة.

استكمالا لما كلفناه به في الدرس الماضي في تطبيق صيغ الأمر، فنحن نعود أيضا إلى صيغة النهي؛ نطلب العودة إلى سورة الحجرات مرة أخرى واستخراج صيغ النهي هذه المرة، صيغ النهي الصريحة وغير الصريحة، وسنبدأ درسنا القادم إن شاء الله بتطبيق ما وقفتم عليه من صيغ النهي وبيان دلالاتها، حتى نستأنف الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.