بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس في درسنا لشرح كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى عليه- الأصول من علم الأصول. ولقاؤنا السادس هذا يأتي بعد خمسة لقاءات مررنا فيها على صدر الكتاب، ثم ابتدأنا بمسائله التي شرع فيها المصنف -رحمه الله تعالى- في الحديث عن دلالات الألفاظ، وفرغنا في اللقاء المنصرم من الحديث عن دلالة النهي: تعريفه وصيغه وحكمه إذا ورد والمسائل المترتبة عليه. ثم طلبنا النظر مرة أخرى في العودة إلى الآيات التي اشتملت عليها السورة المباركة، وهي سورة الآداب. وبما أنها آداب فهي أوامر ونواهٍ، كما رأيتم؛ أخرجتم في اللقاء الماضي الأوامر الشرعية التي اشتملت عليها السورة المباركة، وطلبنا النظر فيها مرة أخرى لاستخراج ما فيها من النواهي الشرعية، فنحن نقف معها دقائق معدودات؛ نقف مع ما استخرجتموه من صيغ للنهي صريح وغير صريح في السورة لنشرع في درس جديد الليلة بعون الله تعالى.
ابتدأت السورة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1]. فما أول صيغة نهي جاءت في السورة؟ هذا نهي عن التقدم أو عن التقديم بين يدي الله ورسوله، الفعل «لا تقدموا». نهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يقدموا أمرا بين يدي الله ورسوله. وعلى قراءة أبي جعفر وهي قراءة صحيحة «لا تقدموا»، وقراءة يعقوب «لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله»، فهو نهي عن التقدم؛ لأنها بمعنى لا تتقدموا وحذفت إحدى التاءين في المضارع. فلا تقدموا أو لا تتقدموا كلاهما نهي عن التقدم أو عن تقديم أمر بين يدي الله ورسوله. هذا من أعظم الآداب، وإذا كانت السورة -كما قلت في الدرس الماضي- هي سورة آداب شرعية تعلم المسلم الأدب مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل ومع إخوته من أهل الإيمان جميعا، فهذا أعظم الآداب وأولاها بالعناية، وهو الأدب في التعامل بين يدي الله ورسوله؛ يعني تعظيم النص والامتثال له وعدم تقديم أمر على حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام.
النهي الثاني في السورة: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ [الحجرات: 2]. والصيغة كالتي سبقها هي صيغة النهي الصريح، وهو فعل مضارع سبق بلا الناهية، فالنهي عن رفع الصوت فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يليه: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ [الحجرات: 2]. ما الفرق بين رفع الصوت والجهر بالقول؟ أليس الرفع هو الجهر؟ هل هو تكرار للنهي نفسه؟ أنت لو تأملت في متعلق ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾، قال: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾. فالنهي عن رفع الصوت ليس بالضرورة أن يكون فيه نداء موجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتمل النهي كل الصور التي يتعامل بها المسلم مع نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء أكان يتحدث في مجلسه أو كان يوجه الخطاب إليه أو كان يوجه سؤالا إليه أو كان يناديه؛ في كل الأحوال هو مأمور بغض صوته، ولذلك جاءت الآية التي تليها تأكيدا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 3]، وهذا آية الأدب؛ أن يكون المسلم بين يدي نبيه عليه الصلاة والسلام خافض الصوت إن تكلم، إن سأل، إن أجاب، إن نادى، إن تحدث، وفي كل أحواله يلتزم الأدب. ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ و ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ كلاهما نهي صريح من صيغة المضارع المسبوق بلا الناهية، كل النواهي التي مرت إلى الآن على الأصل في حكمها وهو التحريم؛ فرفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام حرام، والجهر له بالقول كجهر الناس بعضهم لبعض حرام، والتقدم بين يدي الله ورسوله أيضا حرام، على الأصل في حمل هذه الصيغ كلها على معناها الأساس وهو اقتضاؤه التحريم.
التي تليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: 4]. على طريقة الشيخ -رحمه الله- لما ذكر أن النهي يستفاد من صيغ غير صريحة كما كان في الأمر؛ وذلك من الحكاية لأفعال يذم أصحابها، أو يترتب الوعيد على فاعليها. قال هاهنا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾. وهل العيب هاهنا أو الذم مناداة من وراء الحجرات لأنه نداء؟ لا، لكن لأن النداء من وراء الحجرات يستلزم رفع الصوت إلى الوقوع في المنهي عنه سابقا ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾، فجاء هاهنا نوع من الذم لمن تعاطى الأمر الذي ورد النهي عنه صراحة، فأنت ما زلت في نهي يتأكد بأكثر من صورة.
التي تليها: ﴿فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]. أيضا هاهنا نهي غير صريح، أين هو؟ النهي عن العجلة في الحكم على الناس وإصابتهم بجهل. قال الله: ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا﴾ أي إذا فعلتم ذلك وأصبتم قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؛ فهذا نوع من الذم وشيء من الإخبار بأن من فعل هذا كانت عاقبته الندم، وعندئذ لا يحسن أن يفعل هذا الذي ذكر القرآن أن صاحبه سيؤول أمره إلى الندم. إذا هذا تأديب من الله عز وجل لأهل الإيمان، وكم في السورة -يا إخوة- وليس هذا المقام الآن تعرض لمعاني الآيات، لكن لعلكم تتأملون من خلال ما سنستعرضه الآن مع آيات ﴿لَّا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ [الحجرات: 11] والتي تليها، الحقيقة فيها تأكيد عظيم جدا على غاية الأدب الذي يجب أن يتمثله المسلم مع إخوانه المسلمين، والاحترام في التعامل وإحسان الظن، في الوقت الذي نأسف فيه كثيرا لجملة من أهل الإيمان يتجاوزون كل ذلك، فيقعون في أعراض إخوانهم ويتهمونهم بتخريصات وبعجلة من الظن وبعدم تبين، والسورة كررت في مواضع كثيرة هذا المعنى العظيم.
قال الله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6] أي عند إصابة قوم بجهالة، وهذه الإصابة بجهالة سواء قصد صاحبها الانتقاص من مسلم أو الطعن فيه أو اللمز فيه أو إسقاطه حسدا أو بغيا أو عدوانا؛ صورة من الصور أن إصابة مسلم بجهالة يعني من غير تبين ولا معرفة، يستمع فيها الآخرون بما يقوله الناس فيها، المتكلم على ما يبلغه عن إخوته المسلمين ويتساهل في كل ذلك في نقل خبر ويشارك في رواية حكم، وهكذا ينتقل الكلام على أفواه المسلمين عن بعضهم البعض، قال الله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
الذي يليه: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: 7]. أخبر الله عز وجل أنه كره إلى أهل الإيمان هذه الأمور، فالفسق والكفر والمعاصي كلها مذمومة شرعا منهي عنها على درجات، فأعظمها الكفر لأنه أكبر الكبائر وأعظم حرمة يغشاها ابن آدم على وجه الأرض هو الكفر بالله، والفسوق والعصيان كلاهما تجاوز لحدود الله ووقوع في المعاصي واستشهاد في ترك الواجبات.
الذي يليه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ [الحجرات: 11]، هذا نهي عن السخرية بصيغة صريحة. الذي يليه: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: 11]، نهي عن التلامز واللمز، ومن لطيف التعبير القرآني ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ جعل الله عز وجل لمز المسلم لأخيه يقوم مقام اللمز لنفسه، ولا يفعل هذا أحد ولا يمكن أن يتعاطى إنسان لمز نفسه بنفسه، أن يعيب ذاته وأن يلمزها بما فيها من نقص أو من صفة لا تحمد، فجعل القرآن لمز المسلم لأخيه في مقام اللمز لنفسه. وعلى هذا جاءت كثير من الآيات؛ يقول الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم﴾ [البقرة: 188]، فجعل مال إخوانك هو مالك، فإذا أكلته فقد أكلت مالك بالباطل، قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، هذا ليس نهيا عن الانتحار وهو قتل النفس، لا، هو نهي عن قتل المسلم لإخوانه، قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾. قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة: 105]. انظر كيف يصل القرآن أهل الإيمان في ربط العلائق فيما بينهم أن يجعلهم كالنفس الواحدة، فيكون المسلم مع إخوانه ليس شيئين بل هو شيء واحد ونفس واحدة، وعندئذ يتحتم الاعتناء بما يعتني به المرء لنفسه لأن إخوانه جزء منه وليس شيئا آخر؛ فهذا غاية ما في ربط العلائق والتأكيد عليها.
قال: ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ [الحجرات: 11]، ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾، الذي يليه: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: 11]، القادمة هي عن التنابز بالألقاب. الذي يليه: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 11]، هذا نهي عن ماذا؟ عن الفسوق لأنه ذم، قال: بئس الفسوق أن يكون اسما بعد أن منّ الله عز وجل على المؤمن بالإيمان، فهذا ذم صريح، فهذا نهي أيضا عن مخالطة الفسوق وغشيانه. الذي يليه: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]. هذا ذم لمن ترك التوبة، وهذا أيضا نوع من النهي غير الصريح، غير المباشر؛ أن تارك التوبة بمعنى المسرف في المعاصي والمدمن وغير المقبل على ربه، هذا أيضا مذموم ومنهي عن استمراره على ما هو عليه دون توبة؛ لأن الله وصفه بالظلم ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
الذي يليه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: 12]. اجتنبوا! لكنه نهي عن الظن، أمر بماذا؟ أمر بترك الظن، والأمر بالترك أمر أو نهي؟ هذا ما رددنا عليه في آخر درس الأسبوع الماضي، قلنا إذا جاء الأمر بالترك فهو أمر، فأنت تحكم الصيغة، «اجتنبوا» هو أمر، أمر بالترك، فلا تظنه نهيا؛ كما لو قال لك القائل «اسكت» وهو نهي عن الكلام، قال لك «دع»، قال «اترك»، قال لك «عليك لسانك» ونحو هذا؛ فهذه الأوامر بصيغها هي أوامر فهي تحمل على الأمر الشرعي. لكن قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، ما هذا؟ هذا نهي غير صريح عن الظن، فأيضا يتأكد النهي عن الظن تارة بالأمر باجتنابه، وتارة بالنهي غير الصريح بترتيب الإثم على فاعله.
الذي يليه: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، الذي يليه: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، أيضا نهي صريح، الذي يليه: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12]. هذا تأكيد على النهي عن الغيبة بصيغة أخرى، جعل الله عز وجل فعل الغيبة والوقوع فيها في مثابة أن يأكل المسلم لحم أخيه ميتا، قال: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾. انظر كيف تفتح للإنسان مع محاولة تلمس الصيغ الشرعية أوامره، تفتحت له أساليب، فأصبح يمكن أن يقف مع النص الشرعي آية أو حديثا فيلمس فيه أمرا صريحا وغير صريح، نهيا صريحا وغير صريح، حينما كان يقف سابقا على مجرد الأوامر الشرعية بصيغها المعروفة الصريحة، والنواهي كذلك.
الذي يليه: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ [الحجرات: 14]. هذا نهي؟ ما هو؟ هذا نفي، ليس نهيا، ثم هو إخبار عن فعل الله عز وجل، أن من أطاع الله ورسوله ضمن الله له لا ينقص من أجره شيئا: ﴿لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾.
طيب، كان هذا هو المقصود من محاولة تقليب النظر في هذه الآيات؛ استخراج بعض الصيغ وهي كما ترون نوع من الدربة والمكنة التي يتعاطى فيها طالب العلم في مثل هذه المراحل أساليب شتى.
الشيخ حسن بخاري