بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى مبحث العام الذي أورده الشيخ رحمه الله.
يقول المصنف رحمه الله: العام تعريفه العام لغة الشامل، واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾. سبق الحديث عن أهمية باب الأمر والنهي، وتأتي أهمية الأمر والنهي من حيث أنه لا نص فيه تكليف إلا وفيه أمر أو نهي، لأن مدار التكليف على الأمر والنهي. وتأتي فائدة مبحث العام والخاص في الأصول من حيث أنه لا يخلو نص فيه تكليف بأمر أو نهي إلا من صيغة فيها عموم وخصوص. بمعنى إذا جاء الأمر، إذا جاء النهي: اجتنبوا، افعلوا، عليكم بكذا، هذا الأمر أو ذلك النهي له متعلق؛ بماذا توجه الأمر؟ وإلى أي شيء توجه النهي؟ ستجد هذا المتعلق في الأمر والنهي هو أحد صيغ العموم أو الخصوص.
فمن هنا لم يتم للفقيه وطالب العلم فهم النص إلا إذا تأمل في أحكام العموم والخصوص وصيغه وألفاظه والدالة عليه ومسائله المترتبة عليه في أحكام الشريعة. هذا باب كبير، ولك أن تقول لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العام والخاص، وهذا وحده كافٍ في وجوب العناية بهذا الباب الكبير. من أجل ذلك اعتنى الأصوليون بأبواب العموم والخصوص وأفردوا لها أبواباً واسعة لا تقل عن أبواب الأمر والنهي فيها الصيغ وفيها المسائل، ودققوا رحمه الله عليهم وغاصوا في أدق المعاني التي تشتمل عليها مسائل الأمر والنهي، ولهم في ذلك باع كبير ولهم في ذلك لفتة عجيبة وأيضاً نفائس محررة فيما يتعلق بتلك المواضع من العموم والخصوص، وكيف يستفاد منها الأحكام.
من ناحية أخرى، فإن العموم والخصوص الذي لا يكاد يخلو منه نص يحتاج إلى دربة أيضاً في الوقوف على صيغه وعلى ألفاظه وعلى معانيه، وكيف يجمع طالب العلم والناظر في الأدلة بين تلك المعاني. عموم الشريعة الذي هو أحد خصائصها، عموم الدين وشموله، أتى من تلك العمومات التي في الشريعة. الآن كتاب الله عز وجل المشتمل على مئة وأربع وأربعين سورة، انتهى نزوله قبل ألف وأربعمئة وثلاث سنوات تقريباً، تم الوحي واكتمل، ثم لا يزال هذا الوحي بالإضافة إلى الرصيد الذي ورثته الأمة من السنة النبوية لا يزال كفيلاً بتلبية أحكام العباد في أمور دينهم ودنياهم، والحكم على ما يستجد في حياتهم في كل المناحي بلا استثناء. كيف هذا والوحي انقطع؟ كيف هذا والدين اكتمل؟ هذا أتى من عموم الشريعة؛ فجل ما يعيشه الناس في صور الحياة المستجدة تؤخذ أحكامه من تلك العمومات. فهذا هو بيان لأهمية هذا الباب العظيم، أن كل ما يعيشه المسلمون في حياتهم لتطبيق أحكام الدين واستنباطه من النصوص الشرعية هو مستنبط من خلال بوابات العموم، إذاً هو باب تفي به الشريعة أحكام الناس في حياتهم ومعاملاتهم طباً واقتصاداً وسياسة وزراعة واجتماعاً.
تأتي على وزن عامم، فتغمض عام، وأصلها عامم بمعنى شامل؛ فعم أي انتشر وشمل. واللفظ العام في تعريفه الاصطلاحي: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال اللفظ، وهذه أولى الخطوات في تعريف العام؛ أنه لا يكون إلا في الألفاظ. فما الذي يقابل الألفاظ؟ المعاني. ولهذا يقول الأصوليون: العموم من عوارض الألفاظ، يعني الذي يوصف بالعموم هو اللفظ وليس المعنى، أنت تقول لفظ عام ولا تقول معنى عام إلا على تأويل يأتي ذكره بعد قليل. ولهذا قال اللفظ؛ هذا اللفظ يمكن أن يكون اسماً، ويمكن أن يكون فعلاً، ويمكن أن يكون حرفاً. الحروف لا عموم لها؛ لأنها لا معنى لها في ذاتها. بقي الاسم والفعل، فإذا اقتصر الحديث في الألفاظ على الأسماء والأفعال، فإن محل العموم هو الأسماء وليس الأفعال؛ فاللفظ أي الاسم، لأن الأفعال لا عموم لها؛ الأفعال في ذاتها لا تعم، إنما الذي يعم الأسماء بصيغ سيأتي ذكرها بعد قليل.
اللفظ المستغرق لجميع أفراده، قبل قليل قلنا إن اللفظ مرتبط بالمعنى، فاللفظ المتكون من حروف ليكون كلمة يسمى لفظاً، والدلالة وراء هذا اللفظ تسمى معنى؛ فكل لفظ يدل على معنى، تقول قلم وتقصد به آلة الكتابة، تقول كتاب، تقول كرسي، تقول ضوء، تقول شمس، تقول قمر، كل لفظ يدل على معنى، ولهذا يقولون الألفاظ قوالب المعاني. اللفظ إذا تناول جميع أفراده التي يدل عليها المعنى كان عاماً. لما يقول الله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾؛ كلمة الناس هذه لا يستثنى منها أحد يصدق عليه لفظ الناس، فيتناول مني ويتناولك ويتناول أبي وأباك ويتناول كل شخص يسمى أو يصدق عليه أن يدخل في مسمى الناس، ولهذا فلا فرق في هذا اللفظ بين مسلم وكافر، صغير وكبير، ذكر وأنثى، متعلم وجاهل، في هذا القرن والقرن الذي قبله والقرن الآتي بعدنا ومن سبقنا، كل هؤلاء يدخلون لأنهم ناس. هذا اللفظ لفظة الناس هنا لفظ عام، طبق عليه التعريف: هو لفظ مستغرق لجميع أفراده؛ من أفراده كل من يصدق عليه أنه من الناس.
﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛ الإنسان كل من يصدق عليه أنه إنسان داخل في الآية: أنا وأنت ومن سبق ومن لحق، والمؤمن والكافر والبر والفاجر والفاسق والعاصي والطائع، كل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ كل من يتصف بالإيمان ويصدق عليه أنه مؤمن يدخل في الآية. هذا عموم، إذاً هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. ما أفراد اللفظ؟ يقول المستغرق لجميع أفراده، أي يقصد بأفراد اللفظ أفراد المعنى؛ اللفظ هذا له معنى، كل من يدخل في هذا المعنى الذي يتناوله اللفظ فهو من أفراده. فإذا كان اللفظ لا يتناول الكل، يتناول بعضهم ولا يستغرق فليس بعام، مثل أسماء الأشخاص: رأيت عمراً وأقبل زيد، من تقصد بعمر؟ شخص معين، فهذا لا عموم له، هذا خاص. وأقبل زيد، تقصد شخصاً بعينه. أعطيك عشرة ريالات، فأقول لك أعطها مسكيناً، لا أقصد كل المساكين، لا يراد به التعميم هاهنا.
فهكذا فالخاص هو اللفظ الذي يدل على أفراد محصورة، بينما العام يدل على أفراد غير محصورة، يدل على جميع ما يتناوله اللفظ. قال رحمه الله في آخر التعريف: غير محصورة أو بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر يخرج بذلك الأعداد، فأنت لما تقول مئة وتقول ألف، أقول لك مثلاً أكرم عشرة حفاظ وأعطِ مئة مسكين، العشرة والمئة أليسوا كثيرين وليسوا أفراداً؟ بل لكنهم محصورون؛ فإذا كان محصوراً كأسماء الأعداد وهو يتناول جميع أفراده لكنه لا يسمى عاماً. لاحظ أسماء الأعداد مع أنها تتناول جميع أفرادها، المئة تتناول المئة من واحد إلى مئة والألف كذلك، مع أنها تتناول جميع الأفراد لكن لما كانت محصورة لم توصف بالعموم. إذاً أسماء الأشخاص خاص، أسماء الأعداد أيضاً خاص؛ لما؟ لأنها محصورة، فطالما حُصر أفراد اللفظ ولو كانوا كثيرين طالما حُصروا كما في أسماء الأعداد فهو خاص.
فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحداً كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات؛ كالعلم، العلم أسماء الأشخاص. مثله أيضاً اسم الإشارة لما تقول هذا وهذان وهؤلاء، أنت تقصد أشخاصاً بعينهم، فأسماء الإشارة ليست من صيغ العموم، يأتيك في الصيغ هناك أنواع أخرى من الأسماء المبهمة ليس منها اسم الإشارة. كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، أين النكرة هنا؟ رقبة، قال الله تعالى في الكفارة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هذا اللفظ لأنه مثبت في سياق إثبات وهو نكرة، لم يدل على العموم، والمطلوب رقبة واحدة يحررها العبد في الكفارة فيحصل له المقصود ويتجاوز الإثم الذي وقع فيه بذنبه؛ فهذا من الخاص، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحداً غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما.
صيغ العموم سبع: أولاً ما دل على العموم بمادته مثل كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. طيب صيغ العموم من أهم مباحث باب العام ومن أكثرها انتشاراً، بمعنى أن النصوص الشرعية التي قلت قبل قليل إنه لا يكاد يخلو نص من عمومات الشريعة، لا يكاد يخلو نص، إذاً هي موجودة في النصوص، فإذا كانت موجودة ومنتشرة يتعين على طالب العلم أن يتعرف على صيغها. صيغها سبعة، ليست سبعة ألفاظ لا، سبعة أنواع، وكل نوع تحته جملة من الألفاظ، لذا هي كثيرة ومتعددة ومنتشرة. فإذا تعددت وانتشرت تحتاج منك يا طالب العلم أن تكون يقظاً، أن تكون منتبهاً وأنت تقرأ الآية والحديث فيمر بك اللفظ وفيه شيء من هذه الصيغ، أن تلتقطه ويكون منك على ذكر، فإذا التقطته صنفته وعرفت أي صيغة هو وكيف دل على العموم وتعرف ما مناط هذا التعميم، ما الذي يترتب عليه؟ هذه الصيغ على كثرتها وتعدد ألفاظها مهمة عند الأصوليين لأهميتها، ما يأتون في باب العام إلا ويتحدثون عن الصيغ تماماً كما فعلوا في صيغ الأمر وصيغ النهي، لكن صيغ العموم أكثر انتشاراً من صيغ الأمر والنهي وأكثر تنوعاً وتعدداً ولها أساليب عديدة في لسان العرب؛ فحاول الأصوليون حصرها لتكون معينة للمتفقهين.
لأجل العناية بهذه الصيغ يأتون في أبواب العام فيخصصون فصولاً في صيغ العموم، بل يفردون مصنفات مستقلة لتعليم طالب العلم صيغ العموم وكيف يتعامل معها وكيف يستنبطها وكيف يفرق بين صيغة وصيغة، الفرق بينهما شعرة؛ هذا يدل على العموم وهذا لا يدل عليه، هذا يدل على العموم بقوة بصفة قطعية والآخر بفرق يسير يدل على العموم لكنه بصيغة ظنية وبمرتبة أقل من تلك. أفردوا بمصنفات مستقلة كما صنع القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، مطبوع في جزئين كبيرين، فهذا مصنف في صيغ العموم العقد المنظوم في الخصوص والعموم. صنف العلائي أيضاً الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي صنف تلقيح الفهوم في صيغ العموم، مطبوع في مجلد أيضاً. هذه العناية الكبيرة التي بذلها الأصوليون لتعليم طلبة العلم هذه الصيغ الحقيقة جاءت من أهمية هذا الباب أولاً، ووجوب العناية به، ولأن الصيغة متعددة ومنتشرة وتحتاج إلى تعلم إلى ممارسة، فيحتاج طالب العلم في مرحلة من المراحل إذا توسع وأراد أن يثبت قدميه في تلك الدلالات أن يمر بمثل تلك المصنفات فيستوعب ما فيها ويتأمل ما فيها.
سنمر على الطريقة التي مر بها الشيخ رحمه الله في درجة متوسطة بين الإطالة وبين الاختصار. قال: أول الصيغ ما دل على العموم بمادته، ويقصد أن الألفاظ الآتية في هذا النوع هي في لسان العرب لإرادة العموم والشمول والاستغراق، مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة. هذه مادتها، يعني يعني تركيبتها أصلاً في اللغة يراد بها العموم؛ فلا يمكن أن يأتي لفظ كل وجميع وقاطبة وكافة وعامة إلا ويراد به الجميع، يراد به الشمول، وليس لها معنى آخر. وهذه هذا النوع هو أم الصيغ في العموم وهو أكبره وهو أهمه والذي لا يتطرق إلى معناه احتمال آخر. قال مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، أين صيغة العموم؟ كل، كل شيء، فلا شيء يستثنى من هذا، ولا شيء في هذه الدنيا مخلوق خارج عن هذا الوصف، أنه عن غير قدر الله عز وجل. طيب أعطوني أمثلة أخرى كل، جميع، وكافة، وقاطبة، وعامة: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾، ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ﴾، ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، ﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، ﴿كُلُّكُمْ فِي﴾، ﴿وَأَنَا لِجَمِيعٍ حَاذِرُونَ﴾؛ هذا جميع، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾؛ فيها صيغتان كل وأجمع، ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة، وفي بعض طرق الحديث عامة، هذا كله يدل على العموم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم.
أمارة العموم في هذه الصيغ وفي غيرها قاعدة لطيفة يذكرها الأصوليون، يقولون استثناء وميار العموم، حيثما تختبر صيغة لتكتشف أنها تدل على العموم أو لا هي صالحة للاستثناء: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ فحينما يمكن الاستثناء من الجملة فإن هذا يدل على العموم، لكن لما تقول أقبل زيد، لا يمكن أن تقول إلا، فعدم دخول إلا يدل على عدم صلاحية اللفظ للعموم، وهذا يأتيك كثيراً. لكن هذه الألفاظ ميزت، يمكن أن تكون أداة اختبار الصيغ الآتية، الأسماء المبهمة وأسماء أدوات الاستفهام ونحوها يمكن أن تجعل مكانها شيء من هذه الأدوات لتكتشف معنى العموم فيها.
الثاني أسماء الشرط، كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. أسماء الشرط ذكر منها من، وذكر منها أينما، ويدخل فيها أيضاً مثلها أي في في أداة الشرط، ولاحظ أنها لا يدخل فيها الأداة إن، أما تقول إن تفعل كذا، ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾؛ ليش إن ليست من صيغ العموم؟ هي حرف وهو يقول أسماء الشرط. طيب وما المشكلة؟ لأنها حرف لها ليس لها معنى، ثم دخول إن الشرطية على الأفعال ونحن كلامنا في العموم على ماذا؟ على الأسماء. فلهذا تقول من، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾؛ وهذا شامل للجميع بلا استثناء، إنس وجاناً، ذكراً وأنثى، صغيراً وكبيراً. يقول الله عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾.
فأينما تولوا فثم وجه الله. وقلت لك حتى تريد أن تختبر تلك الصيغ، ضع مكانها كل؛ يعني في كل مكان تولوا فثم وجه الله، لأن أين تدل على المكان، فلو جعلت مكانها كل مكان دل على المعنى. فدخول كل مكان الصيغة وصلاحيته لها هي علامة على استكشاف صيغة العموم فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: «أيكم أم الناس فليوجز». أيكم هذه أداة شرط؛ يعني كل من كان منكم إماماً يتوجه إليه الحكم المذكور. يقول أيضاً: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». أيما كل امرأة، فهذه من صيغ العموم.
الثالث: أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: 30]، وقوله تعالى: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [المائدة: 109]، وقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير: 26]. أسماء الاستفهام جاء لها بثلاثة أمثلة من وماذا وأين. التنبيه ذاته قال: أسماء الاستفهام، فالحروف ليست داخلة، همزة الاستفهام وهل لا تدخل لأنها حروف، وكلامنا على الأسماء. قال: فمن وماذا وأين؛ فمن يأتيكم هذه اسم استفهام وهي دالة على العموم، يعني كل أحد من يمكن أن يكون. ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال، السؤال بماذا يدل على العموم، يعني أعطني أي جواب يصلح لذلك. فأين تذهبون؟ عموم في المكان. وجاء قبل قليل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، ما الفرق؟ تلك شرطية وهذه استفهامية، أينما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي مكان تكونون تولون وجوهكم فثم وجه الله، وهنا استفهام ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾، وكلا المعنيين في أين استفهامية أو شرطية تدل على العموم.
الرابع: الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، أين الاسم الموصول؟ الذي. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، الاسم الموصول الذين. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [النازعات: 26]، من اسم الموصول. لمن يخشى يعني لكل من يخشى. وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 131]، أين الاسم الموصول؟ ما، ولله كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض. فهذه أمارة دخول كل مكان الصيغة التي يراد اختبار العموم فيها، فإن انطبق المعنى فهي دالة على العموم. الاسم الموصول سواء كان من الذي وأخواتها أو كان من الموصولة أو ما الموصولة كل ذلك دال على العموم، والأمثلة كما رأيت كثيرة متعددة. ركز معي الآن، هذه الصيغ إلى الآن أخذنا ما دل على العموم بمادته، وأخذنا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، هذه وحدها منتشرة جداً في النصوص الشرعية، ووردها كثير في الآيات والأحاديث، وهي من صيغ العموم في العناية بها، مع انتشارها يدل على انتشار صيغ العموم في ألفاظ الشريعة وأحكامها.
الخامس: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. لما قال ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، من الذي جاء بالصدق وصدق به؟ تفتح كتب التفسير يقول لك أبو بكر الصديق. فأين العموم لما يقولون هو أبو بكر؟ فأنت تقول كل من فعل. ها هنا يناقش الأصوليون مسألة إذا كان اللفظ عاماً والمراد به في المعنى شخص بعينه أو أشخاص، هذه الآية يراد بها أبو بكر على قول عدد من المفسرين وليس إجماعاً، وهو الراجح، والذي جاء بالصدق يراد به أبو بكر رضي الله عنه، مثل أيضاً في سورة الليل ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى﴾ [الليل: 19]، هو أبو بكر أيضاً رضي الله عنه. فكون اللفظ في الآية أو الحديث يقصد به ابتداء شخص أو أشخاص بأعيانهم هذا يقال به المعنى المخصوص، لكن اللفظ عام. ولهذا نشأت مسألة سنأتي في آخر درسنا الليلة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لما يكون اللفظ عاماً والمعنى خاص، فهل تحكم اللفظ لأنه عام فتجريه على عمومه أو تحكم المعنى وتبقيه على خصوصه؟ هذه مسألة آتية بعد قليل.
قال: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. نحن الآن مع صيغة جديدة هي النكرة بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو شرط أو استفهام إنكاري، وربما تجد في كثير من كتب الأصول قولهم النكرة المنفية. والقاعدة في هذا أو المشهور بين الأصوليين يقول النكرة في سياق النفي، ولما يقولون النفي يقولون النهي والشرط والاستفهام في معناه، لكن الأصل في هذه الصيغة أن تكون نكرة في سياق النفي، ثم النفي والنهي والشرط والاستفهام في دلالة واحدة على هذا، فتأتيك الأمثلة فيتضح لك المقصود. كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، أين النكرة؟ إله، وأين أداة النفي؟ ما. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أين النكرة؟ إله، وأين أداة النفي؟ لا. لا إله هذا نفي لكل أنواع الآلهة، ولأنه عام صلح بعده الاستثناء فقال إلا الله، وقد قلنا الاستثناء معيار العموم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله، هذا النفي الذي هو ما أو لا إذا جاءت النكرة في سياقه اكتسبت العموم. وقبل قليل أورد الشيخ رحمه الله أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم مثل فتحرير رقبة، إذاً النكرة هي نكرة، فإن كانت الجملة مثبتة فلا عموم لها، وإن كانت منفية أصبحت عامة. فالنكرة في سياق النفي تعم، قال لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله. قال الله تعالى: ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 1-2]، أيش معنى العموم هنا؟ لا يوجد أي صورة من صور الريب في الكتاب، ما الريب؟ أي نوع من أنواع الشك في اللفظ، في المعنى، في الإعجاز، في الفهم، في الانطباق على واقع الناس وحياتهم، في شبهة قديمة أو حادثة أو معاصرة، كل ذلك منتف عن كتاب الله. ريب باعتقادي، ريب وجداني، ريب عاطفي، ريب علمي، كل ذلك منفي في كتاب الله عز وجل، لا ريب فيه.
فهذا الذي نقصد به أن النكرة في سياق النفي تكتسب العموم. لا إكراه في الدين، نكرة في سياق النفي، وهذا كثير جداً في كتاب الله عز وجل وفي السنة. ليس في مال زكاة، النفي عن الزكاة وأداة النفي ليس، فينفى الزكاة بكل أنواعها، وهذا مثاله كما ترون كثير. قال الله تعالى ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾. وقوله تعالى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، النكرة شيئاً، أين النفي؟ هذا نهي وليس نفياً، إذاً هذا مثال آخر، بدأ بالنفي فقال ما من إله إلا الله، الآن هذا مثال للنهي لا تشركوا به شيئاً. لاحظ معي شيئاً هي النكرة وأداة النهي لا، لا تظن أنه يجب أن تقع النكرة عقب أداة النفي مباشرة، ليس بالضرورة، ولهذا يقولون النكرة في سياق النفي أو النهي تعم، سواء باشرتها أداة النفي أو باشرت عاملها، ليس بالضرورة أن تكون لفظة النكرة ملتصقة بأداة النهي، إنما هي السياق، لا تشركوا به شيئاً، لا تشركوا به أي شيء، فكل شيء منهي عن إشراك العبادة به مع الله عز وجل. وقوله تعالى ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 54]، أين النكرة؟ شيئاً. أين النفي؟ هذا شرط، لا نفي ولا نهي، إذاً هذا مثال ثالث، أعطاك مثالاً للنكرة في سياق النفي ثم النكرة في سياق النهي، وهذه نكرة في سياق الشرط، إن تبدوا شيئاً يعني أي شيء، إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء، وهذه صيغة أخرى للعموم بكل شيء صيغة كل. وقوله تعالى ﴿أَمَّنْ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ﴾ [القصص: 71]، أين النكرة؟ إله، وأين الأداة؟ أمن، هذا استفهام، إذاً ضرب لك أربع أمثلة نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، يعني لا إله غير الله يأتيكم بضياء.
الآن مرت بك أنواع أربعة، أنا الآن سأعطيك مثالاً تحدد لي نوعه، هل هو نكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط أو استفهام؟ قول عليه الصلاة والسلام: «لا يبع حاضر لباد». النكرة حاضر، النكرة في سياق نهي، لا يبع هذا نهي. قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]، كاتب في أي سياق؟ في سياق الإثبات، هذا أمر، ليس عاماً، هذه نكرة في سياق الإثبات، إذاً طالما لم تكن في سياق نفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام فليست عامة. وليكتب بينكم كاتب المطلوب كاتب، فهذا ليس عاماً، فركز النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. سؤال آخر، لما يقول الله عز وجل ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه: 112]، أين النكرة؟ صالحات، والأداة أداة شرط، النكرة في سياق الشرط أيضاً تعم. مثله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أين النكرة؟ خالق، والسياق استفهام إنكاري، فيه أنه يدل على العموم. ما عدا ذلك إن كانت النكرة في سياق الإثبات مثل قوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، ماء نكرة والسياق إثبات، فلا عموم هاهنا، لكنه اكتسب العموم من طريقة أخرى سيأتي التنبيه عليها.
السادس: المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعة، كقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 231]، وقوله تعالى ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: 69]. اذكروا نعمة الله، نعمة مفرد، وآلاء الله آلاء جمع. يقول المفرد أو الجمع إذا اكتسب التعريف بالإضافة أفاد العموم، وأنتم تعرفون أن من صيغ التعريف الإضافة، إذا أضيفت النكرة إلى معرف أصبحت معرفة، هذا من حيث الدلالة في التعريف والتنكير في النحو، لكنه في الأصول من حيث العموم والخصوص لما كانت نكرة نعمة وآلاء ما كانت عامة، فلما اكتسبت التعريف بالإضافة اكتسبت في الأصول دلالة العموم. اذكروا نعمة الله وليس المقصود نعمة بعينها، يعني كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليكم، وفي مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، فاذكروا نعمة الله واذكروا آلاء الله في الدلالة على العموم بمعنى واحد. قوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، أين التعريف هاهنا؟ بالإضافة، أعمال نكرة أضيفت إلى الضمير أعمالكم فاكتسبت العموم، ولا تبطلوا أعمالكم. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، أمهات وضيفت إلى الضمير فاكتسبت التعريف والعموم، فكل الأمهات محرمات بنص هذه الآية.
السابع: المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعة، كقوله تعالى ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقوله تعالى ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور: 59]. المفرد والجمع إذا كان نكرة في الصيغة السابقة رقم ستة إذا عرف بالإضافة اكتسب العموم، إذا عرف بأل أيضاً اكتسب العموم بشرط أن تكون أل هذه استغراق وليست جنسية. فإذا أضاف إليها أل سواء دخلت على المفرد مثل أن الإنسان، خلق الإنسان ضعيفاً، فهذا كامل لكل من يسمى إنساناً بالاستثناء، فلو قال الأقوياء والجبابرة والطغاة إنهم أقوياء وليسوا بضعفاء، فالجميع فيبقى الإنسان بقوته وجبروته وطغيانه ضعيفاً في ميزان الله عز وجل، إنه مهما أوتي من قوة يظل ضعيفاً. قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فإن الأطفال أيضاً جمع معرف بأل، فيدل على العموم في كل الأطفال تتناولهم هذه الآية بلا استثناء. لما ذكر أل واشترط رحمه الله أن تكون استغراق، استدرك على ذلك ما لو كانت أل تدل على العهد، والمقصود بالعهد ما معنا يعهده السامع فينصرف الذهن إليه. أل العهدية هي أل تدخل على الكلمة وتنصرف إلى معنى في ذهن السامع، فيتبادر إليه المعنى ولا يحمل على العموم.
وضرب له مثالاً: نعم، وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاماً فالخطاب توجه للملائكة كلهم بالاستثناء، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، فال أل هاهنا دلت على العموم لأن الملائكة الثانية انصرفت إلى نفس المعنى في الملائكة الأولى، ولهذا تأكدت بكل وأجمع للدلالة على العموم وعدم الاستثناء منه. ومثال الخاص قوله تعالى ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]، على القاعدة أن المفرد إذا دخلت عليه أل أفاد العموم قال لك لكن أل هاهنا ليست للاستغراق، هي للعهد بمعنى أن العهد فيما يعهده السامع كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول ليس كل الرسل، المقصود الرسول المذكور في الآية التي قبلها، وهو هناك نكرة وليس مفرداً معرفاً وليس عاماً، هو خاص، فكانت هذه الرسول المعرفة بأل لأنها عهدية حملت على ما عهده السامع في الآية التي قبلها فانصرفت ولم تفد العموم، فأل إذا حملت على العهد فإنها تنصرف إليه ولا تفيد العموم، فإذا لم يكن ثمة عهد حملت على الاستغراق وإفادة الشمول.
نعم، وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال، هذا واضح؛ أل إذا دخلت على الكلمة تريد بيان الجنس فإنها لا تدل على العموم أيضاً، إنما تدل على الحكم في الكلية.
فلما تقول الرجل خير من المرأة، لا تقصد جميع الرجال بأفرادهم خير من جميع النساء بأفرادهم، إنما تريد في الجملة. ولما أقول في الجملة فإن معناه أنه ربما وجدت امرأة خير من بعض الرجال. العرب خير من العجم، هو كذلك ليس أن كل عربي على الإطلاق خير من جميع العجم على الإطلاق.
لما تقول الصحابة خير من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لما تقول التابعون أفضل من أتباع التابعين في الجملة، وإلا فقد يوجد من أتباع التابعين في أفراده من هو أعلى درجة من بعض التابعين. اكتسب التابعي شرف القرن الذي هو فيه ولا شك، لكن الخيرية والصلاح والإمامة والتقى والولاية ربما كان في بعض أفراد أتباع التابعين هي أعلى مما هي في بعض التابعين؛ فهذا المقصود بأن "أل" التي لبيان الجنس لا تعم أفرادها.
الشيخ حسن بخاري