الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين.
ينتقل الآن رحمه الله إلى مسألتين نختم بهما الدرس: المسألة الأولى العمل بالعام حتى يثبت التخصيص، والمسألة الثانية القاعدة التي مر ذكرها قبل قليل: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة يقول فيها الأصوليون: يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. متى ورد اللفظ العام وجب الصيرورة إلى عمومه وإجراؤه على شموله واستغراقه وإفادة الحكم الذي دل عليه حتى يثبت دليل تخصيص. بمعنى ها هنا قاعدة نقول: العام إذا جاء هل يمكن أن يتطرق إليه التخصيص بتخصيص إخراج بعض أفراده؟ تأتينا في الدرس القادم إن شاء الله.
السؤال الآن: العام الذي يدل على الشمولية والاستغراق وعدم الاستثناء هل يمكن أن يتطرق إليه تخصيص؟ نعم. ما نسبة هذا الاحتمال، كثير أو قليل؟ كثير. نسبة احتمال ورود التخصيص على العام كثيرة. الآن ما الموقف الشرعي إذا وقفت أمام نص عام وأنا عندي احتمال نسبة تخصيصه في الشريعة كثير؟ ما وجدت النص الذي خصصه، لكن وقفت أمامه فأنا بين خيارين: أن أتأمل في ظاهره الذي يدل على العموم فأعمل به. فنقول: لا، طالما احتمال التخصيص كبير واحتمال إخراج بعض أفراده وارد؛ فيجب علي أن أتأكد، فإذا وجدت بعض المخصصات خرجت من الأفراد وعملت بالباقي. يقول الشيخ رحمه الله: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، فالمرحلة الأولى هي وجوب العمل وعدم التوقف.
قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. لما ارتد الناس بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعضهم منعوا الزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالا، دار بينه وبين عمر الحوار التالي: قال: أتقاتلهم وقد قالوا وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فاحتج عليه بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك -أو فإذا فعلوا ذلك- فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها -أو إلا بحق الإسلام- وحسابهم على الله تعالى». فاحتج رضي الله عنه بأن هذا العموم الذي قال: «أمرت أن أقاتل الناس» استثني منه من أقام الصلاة وآتى الزكاة، ورآهم قد اختل فيهم أحد شرط من هذا الاستثناء، فبقوا على العموم، ومتى نقاتل الناس فيدخلون في القتال الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. فامتناعهم عن الصلاة كامتناعهم عن الزكاة هو حارم لهم من الدخول في وصف الإسلام، وبالتالي جعلهم غير قائمين بحقها. هذا الحوار بين الصحابة وإن لم ينصوا فيه على تطبيق قواعد ويذكروها بأسمائها وبأعيانها هو تطبيق عملي؛ كانوا ينظرون إلى المعاني في النصوص وكيف يتأملون فيها، فما هو إلا أن اتفقوا رضي الله عنهم على هذا الرأي وسارت الجيوش حتى تعيد الناس إلى حظيرة الإسلام من جديد.
المسألة الأخرى: وإذا ورد العام على خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. هذه قاعدة كبيرة؛ ولأن كثيرا من نصوص الشريعة في الأحكام وردت على أسباب خاصة، ونقصد بالورود على سبب خاص سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث. هل معي مثلا إلى آية الظهار؟ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]. الصيغة عامة أو خاصة؟ عامة، أي نوع؟ اسم موصول. الله يقول: الذين يظاهرون، وزوجة أوس بن الصامت عند النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته تأتي تسأل فينزل الوحي. إذاً المخصوص بنزول الآية والمقصود بالدرجة الأولى هو رجل بعينه وامرأة بعينها، فلما ينزل الوحي ولا يكون الخطاب موجها إلى تلك المرأة أو إلى زوجها وينزل باللفظ العام "الذين" والخطاب لأمة الإسلام، فمعناه كل من وقع منه هذا الفعل فالحكم كذا: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 3-4]. المتفق عليه بين العلماء أن من ورد النص بخصوصه لأجله وبسببه فهو داخل قطعا، الخلاف ليس هنا؛ الخلاف: هل يشمل هذا اللفظ بعمومه كل من عداه ممن ينطبق عليه اللفظ؟ الجواب نعم، لأنه لولا ذلك لقلت أن آية الظهار وحكم الظهار خاص بفلان، وآية اللعان خاصة بفلانة، وآية كفارة الصيام للجماع في نهار رمضان خاصة بفلان، وبالتالي وزعت أحكام الشريعة على آحاد الصحابة واحتجت إلى أدلة لنا أيها المسلمون في رجال لاحقة لمن تنزل به تلك المسائل وتتعلق به تلك الأحكام.
فها هنا يقولون: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فمتى وردنا لفظ عام وعرفنا أن القصة خاصة نزلت في شأن رجل أو امرأة من الصحابة، ثم نص حديثا أو آية واختلفنا أنا وإياك في مسألة، فسقت لي ذلك الحديث أو تلك الآية محتجا عليه بأن الحكم كذا، فأقول لك: يا أخي هذه الآية نزلت في قصة فلان. فعندئذ يأتي الخلاف ها هنا. قبل قليل أشرنا إلى آية ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، هذه الآية فيها مدح وثناء، فهي الآية عامة أو تقول هي فضيلة لأبي بكر ونقطة انتهى الكلام؟ أو تقول لا، هو باب من الفضل والخير المنصب لكل من اتصف بذلك؛ يعيش على حياته بالصدق وصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يستحق الوصف بالتقوى؛ لأن الله قال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، أم ستغلق الآية على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه؟ مثل هذا ستنزل عليه القاعدة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الذي يقرره الجمهور: العبرة بعموم اللفظ. لما أقول بعموم اللفظ فإن معناه أن اللفظ لعمومه يتناول جميع الأفراد، فكل من صدق عليه اللفظ وتناوله دخل فيه.
الشيخ رحمه الله قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، يعني إلا أن تكون هناك قرينة تجعلك تحمل اللفظ على سببه الخاص بهم. مثال ذلك مسألة ذكرها الشيخ نقرأها بعد قليل: الصيام في السفر؛ الصيام في السفر هل الأفضل فيه الصيام أم الإفطار؟ المقرر عند الفقهاء أن الصيام هو الحكم الشرعي الأصلي، وأن الفطر رخصة، والصيام عزيمة، فهل الأولى وهل المقدم الصيام أم الفطر؟ لما تقرأ حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» فإنك تستنبط منه حكما أن الأفضلية والأولوية هي الفطر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصيام حال السفر بأنه ليس من البر، وعندئذ ستقول: إذا البر هو الفطر ويكون الرخصة ها هنا هي الأولى بالعمل بها. فيقول لك قائل: يا أخي هذا الحديث جاء في قصة خاصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا سقط مغشيا عليه وظلله الناس وعليه الزحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم يا رسول الله، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر».
فتقول لي في الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ إلى هنا القاعدة صحيحة، أن القصة وإن جاء الحديث بسببها لكنها ليست خاصة بهذا الرجل، وسأنزلها على كل إنسان يصوم في سفر من الأسفار، سيقول له: «ليس من البر الصيام في السفر». لكنك تنظر في أحاديث أخرى يثبت فيها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا معه في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله وأبو طلحة"، "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم". ما هذا؟ هذا إثبات صريح يرويه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره صائما، بل ربما كان ليس إلا هو وآخر أو قليلون معه صائمين والبقية على الفطر. فكيف يقول: «ليس من البر الصيام في السفر» ثم يصوم؟ وهل يمكن أن تفهم أنه عليه الصلاة والسلام يدل أمته على شيء ويأتي غيره؟ بل هل يمكن أن تقول أنه يأتي عليه الصلاة والسلام ويطبق ما وصفه بأنه ليس برا ويفعل ما ليس من البر عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد. فعندئذ حتى تجتمع لك الأدلة ستقول: لا، أنا أفصل فأقول: الصيام يكون مفضلا في حال والفطر يكون مفضلا في حال؛ الصيام لمن يطيقه ولا يشق عليه، ومن لا يخشى ألا يمكنه القضاء بعد رمضان فالأولى في حقه الصيام، ومن كان مع رفقة لا يتعب، من كان سفره مريحا إلى آخره، والفطر أفضل لمن يشق عليه.
أنت ماذا فعلت الآن؟ «ليس من البر الصيام في السفر» على عموم اللفظ، أنت الآن ما عممته، ماذا صنعت؟ أنت الآن حملته على كل سبب يشبه السبب الذي من أجله ورد الحديث. الشيخ ماذا قال؟ قال: إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله اختص بما يشبهه. ما الدليل الذي دل على أننا نخصص الحديث بالسبب الذي جاء من أجله؟ الأحاديث الأخرى التي ثبت عندنا فيها صيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. فعندئذ حتى تجتمع لك الأدلة ستقول: من أطاق الصيام سفرا فالأفضل في حقه الصيام إن لم يشق عليه، من شق عليه فالأفضل في حقه الفطر، من كان مع رفقة وأفطر فرأى من المواساة لرفقته مشاركته في فطرهم وتأجيل صيامه فذلك أيضا محمود.
اقرأ مثال ما لا دليل على تخصيصه: آية الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه والحكم عام فيه وفي غيره، بل وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل الخطأ، نصوص الحدود، الزنا والسرقة؛ كلها نزلت في أسباب خاصة، لكن ألفاظها عامة، فأصبحت تشريعا للأمة إلى يوم القيامة.
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه: قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»؛ فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر.
هنا انتهى الشيخ رحمه الله من عرض ما يتعلق بمسائل العام والخاص، وأبرز مسائله التي تحتاج إلى ممارسة ودربة هي مسألة صيغ العموم ومحاولة الوقوف عليها في النصوص الشرعية وتطبيقاتها الكثيرة والمتعددة. الشيخ رحمه الله كما رأيتم عدد سبعا من أنواع الصيغ، هي أجناس وتحتها ألفاظ متعددة يمكن النظر فيها مرة أخرى. سنعود إلى سورة الحجرات ونستخرج فيها صيغ العموم، وأرجو ألا تملوا، لكن هي محاولة لربط الأوامر والنواهي. والآن تجمع الأمر والنهي، لا تقدموا -هذا نهي- تعلق بماذا؟ بعام أو بخاص؟ لا ترفعوا أصواتكم -هذا نهي- تعلق بعام أو بخاص؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا -هذا أمر- تعلق بعام أو بخاص؟ أين هي صيغته؟ ثم كيف تفهم ما الذي يترتب على هذا الأمر وذاك النهي؟ هذا إذا وسعت النظر فيه ستكتشف أشياء كثيرة، بعضها ستكون منصوصة في السياق وبعضها ستكون مضمرة تحتاج إلى تقدير، كل ذلك من شأنه أن ينمي الملكة بإذن الله تعالى.
الشيخ حسن بخاري