الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
كان الدرس في الماضي قد وقف بنا عند الحديث عن تعريف العام وصيغه وبعض مسائله، والتي من خلالها طلبنا أن ننظر في سورة الحجرات مرة أخرى بعد أن استخرجتم منها في لقاءين ودرسين ماضيين كلًا من صيغ الأمر ودلالاته، ثم صيغ النهي أيضًا ودلالاته. وكان المطلوب أن نعود مرة ثالثة إلى سورة الحجرات وآياتها الكريمة التي جاءت بالآداب الشرعية التي يتحلى بها المسلم في علاقته بربه، وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلاقته بإخوته المسلمين جميعًا، ولهذا سميت السورة بسورة الآداب.
كان المران عليها والقصد من النظر فيها فوق اكتساب الملكة والدربة والتمهر من خلال تطبيق ما تعلمناه في الدروس الماضية؛ أن يكون لنا بصر ونظر نعود فيه مرة بعد مرة لهذه السورة العظيمة، فيكون لنا سببًا يحملنا على النظر في هذه الآداب والتأدب بها واكتساب شيء من أحكامها. وهذه اللطائف والآداب التي اشتملت عليها السورة المباركة متنوعة الأبواب كما رأيتم، وهي في جملتها تهذب المسلم وتنميه وتؤدبه بتلك الآداب الشرعية الجليلة.
كان المطلوب في الدرس الماضي أن ننظر في السورة مرة ثالثة لنستخرج منها صيغ العموم. بعد أن تمهد لنا في درسنا الماضي أنه ما من أمر أو نهي جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة إلا وله متعلق، وهو لا يخرج في العادة عن العموم أو الخصوص الذي سندرسه الليلة إن شاء الله. ومن أجل ذلك كان النظر يحملنا على أن نفكك ألفاظ النص الشرعي، وأن ننظر فيه بطريقة أصولية تنظر إلى الأمر وتعرف دلالته، والنهي وتعرف دلالته، ثم تنظر إلى ما توجه إليه الأمر وما توجه إليه النهي، وهو المتعلق، فتنظر على أي محمل يحمل وعلى أي دلالة؛ فإن كان عمومًا أو خصوصًا، أو عمومًا دخله تخصيص، أو مطلقًا دخله تقييد، كل ذلك يراد بطالب العلم وهو في سبيل التفقه أن يتمرس فيه.
أن تعامله مع الدليل ليس كما كان يتعامل معه من سابق، وأنه يكتفي بإيراد الفقيه للدليل في المسألة على أنها دليل على الحكم الفلاني، حتى يقع نظره على موطن الاستدلال وطريقة الاستشهاد ومأخذ ومنزع الحكم في الاستدلال من تلك الآية أو من ذلك الحديث. هذه الملكة التي نسعى من خلال هذا الدرس إلى الوصول إليها؛ أن يكون لأحدنا حس فيما بعد وملكة تكفيه، لو نظر في الدليل أو حتى لو سمع فتوى فقيه أو قرأ بيانًا فيه استدلال ببعض النصوص الشرعية عن أي مسألة ما وحكم شرعي، فإنه يمكنه بالنظر أن يطابق أن الحكم الذي يقرر وعلاقته بالدليل ووجه ارتباطه به.
سنبدأ بآيات السورة كما مر في الدرسين الماضيين لأسمع منكم صيغ العموم، نستخرج اللفظ الذي فيه العموم ونحدد نوعه في الصيغ على نحو ما مر في السبعة الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1]. فما صيغة عموم مرت بكم؟ ﴿الَّذِينَ﴾ نعم، هي من الصيغ اسم موصول وقد تقدم أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، والمعنى أن النداء متوجه لكل من اتصف بالإيمان، يستوي في هذا الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد، العربي والأعجمي، المسلم حديثًا والمولود في الإسلام، كل هؤلاء لا فرق بينهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو شر تنهى عنه. فيا أيها الذين آمنوا؛ يعني يا كل من آمن بالله، وهنا يجب أن ينساق الجميع وينقادوا بهذا النداء ليتوجه إلى ما فيه.
والصيغة الثانية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الثانية والكلام فيها كالكلام في الأولى. وبعدها: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾، ﴿أَصْوَاتَكُمْ﴾ هذه صيغة عموم من أين؟ المعرف بالإضافة، والمقصود كل أصواتكم لا يجوز رفعها. انظر إلى النهي ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ ومتعلقه كل الأصوات، فلا ترفعوا كل أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا يشمل ماذا؟ لما نقول عموم صوت؛ صوت الكلام، صوت الضحك، صوت النداء، فكل من كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يشمله هذا التأدب بأن ينتهي عن رفع أي صوت، سواء كان صوته لينادي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صوته ليسأل عن مسألة، أو صوته ليجيب عن سؤال يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، أو صوته للاستفسار عن أمر، كل ذلك شامل لقوله ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾.
بل أخرج القاضي عياض رحمه الله في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث العلامة أنه كان يقول: إذا ذكر مجلس وجلس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطلب الصمت والهدوء وعدم الرفع، ويرى أن ذلك داخل في قوله تعالى ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾. ويرى أن المسلم الحاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤدب بهذا الأدب الإلهي ألا يرفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثله المؤمن إلى يوم القيامة إذا ذكر بين يديه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى له الحديث أو يكون مجلس حديث أو يذكر فيه شيء من آدابه وسننه وسيرته وأخباره صلى الله عليه وسلم، أن يكون متضمنًا لهذا الأدب فلا يرفع صوته فوق صوت النبي.
ثم ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾؛ القول أي قول، منهيون عن الجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قول وذلك أيضًا لا يستثنى منه شيء، كجهر بعضكم لبعض. ﴿بَعْضُكُمْ﴾ هذا معرف بالإضافة والمقصود به بعض المسلمين جميعًا، كما يجهر به بعضهم لبعض. ﴿تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ أيضًا ﴿أَعْمَالُكُمْ﴾ والمقصود كل عمل يمكن أن يكون سببًا لإحباطه مثل هذا الصنيع، وتقدم معكم في الدرس الماضي أن هذا من صيغ النهي غير الصريحة.
نعم، الذي يليه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ﴾، والصيغة اسم موصول، يعني هذا وصف لكل من اتصف بغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿أَصْوَاتَهُمْ﴾ والمقصود كل صوت، كل صوت يخرج من أحدهم كما قلنا، صوت كلام وسؤال ودعاء وسلام ومزاح وضحك، كل الأصوات ينبغي أن تكون بهذا الوصف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأقول مقولة عبد الرحمن بن مهدي التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء يؤكدها صنيع عمر رضي الله عنه، لما كان جالسًا زمن خلافته وقد سمع رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد النبوي، فأمر بهما فأتي إليه، فسألهما من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا، ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرأى أن كلامهما وحديثهما في المسجد النبوي وهما بجوار الروضة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك فيه إساءة أدب.
وهذا يتعين أن ينبه عليه كل مسلم زائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جلس ينتظر الصلاة إلى الصلاة، أو جلس مع رفقة له، أو أراد الانتظار حتى يخف الزحام، أن يكون متأدبًا بهذا الأدب، فإذا تحدث وإذا تكلم وإذا جلس وهو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل على هذا الأدب العظيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾.
ماذا عن ﴿الْحُجُرَاتِ﴾؟ هل هي صيغة عموم؟ لا، هذه لا تحمل على العموم. لماذا؟ يعني هل المعنى أن الذين ينادون رسول الله من وراء أي حجرة أو حجراته عليه الصلاة والسلام؟ إذا ما هي هنا؟ العهد، ليست للاستغراق. وهذا تنبيه مر بنا في الدرس الماضي أن ﴿ال﴾ تفيد العموم والاستغراق بشرط أن لا تكون للعهد، وقلنا العهد إما ذكري وإما ذهني؛ يعني إما أن يكون مذكورًا في السياق فينصرف العهد إليه، مثل قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، فلما قال ﴿الرَّسُولَ﴾ المقصود به الذي ذكر في الآية السابقة، فلا تحمل على العموم. والعهد الذهني مثل هذا، يعني لا ذكر له في سابقه في الآيات، لكن الذهن ينصرف؛ إن الذين ينادون يا محمد من وراء الحجرات، إيش المقصود بها؟ حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فالعهد هنا ذهني، كما قال إخوة يوسف ﴿أَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾، ليس المقصود هنا للاستغراق، إنما المقصود الذئب المعهود في الذهن والمعروف عند الناس إذا أطلق اسم الذئب، وهكذا فهذا عهد لا تحمل فيه ﴿ال﴾ على الاستغراق.
﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، الإضافة ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ يعني أكثر الذين ينادون من وراء الحجرات. سؤال: وصف الله تعالى بأنهم لا يعقلون، هل هو لكل الذين ينادونه أم لأكثرهم؟ قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ عام، ثم قال ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾، ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ قبل قليل تقولون هو أيضًا عام، هو عام لكنه خصص ذلك ﴿الَّذِينَ﴾ فصار المعنى أن أكثر الذين ينادونك من وراء الحجرات. وهذا فيه أدب عجيب، وهو أن يتأدب المسلم في إطلاق الأحكام ووصف الناس بها، فتعميم الأحكام جور، والقرآن يؤدبنا بهذا الأدب، لأن ليس كل من نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخطئًا ولو نادى برفع الصوت، ليس كل من فعل هذا موصوفًا بأنه لا يعقل، إنما كان الحكم هذا يشتمل على أو يتناول أولئك الجفاة القادمين من خارج المدينة، ولم يظفروا بالتربية النبوية ولا الأدب النبوي، فكان يصدر هذا منهم، لكن ربما حصل رفع بصوت ومناداة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام غير موصوفين بذلك، ولهذا قال ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.
الذي يليه ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾، نكرة في سياق الشرط، قلنا: نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الشرط، نكرة في الاستفهام الإنكاري، هذه نكرة في سياق الشرط، يعني إن جاءكم أي فاسق، فيشمل ذلك الفاسق المغرض ويشمل الفاسق الصادق حتى في تلك المقولة، فينطبق عليه ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ يعني حتى لو كان الفاسق صادقًا في موقف ما، صدق تلك المرة وجاء بخبر، فالواجب فتبينوا، ولا يستثنى؛ متى ثبت فسق رجل أو امرأة ينقلون خبرًا، فإن الواجب التبين بغض النظر عن دافعه وحامله وصدقه وكذبه لأن الآية عامة، وما مأخذ العموم؟ النكرة في سياق الشرط ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾.
الذي يليه ﴿بِنَبَإٍ﴾، هل هي صيغة عموم؟ لا، ﴿فَاسِقٌ﴾ نكرة في سياق الشرط، لكن ﴿نَبَأٍ﴾ ها هنا نكرة، لكنها ليس فيها شيء من أدوات العموم، النكرة التي وقعت في سياق الشرط هي ﴿فَاسِقٌ﴾، لكن هذا مطلق ويدل على أن أي خبر يأتي به الفاسق فإنه كذلك يتناوله الحكم، لكنها ليست صيغة عموم.
فقط تنبيه لطيف في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ هذا نهي، والفعل اشتمل على فعل وفاعل، أين المفعول؟ محذوف، لا تقدموا ماذا؟ يعني بماذا ستقدر المفعول المحذوف؟ شيئًا، قولًا، فعلًا، رأيًا، حكمًا، هوى، شهوة، هذا مفعول محذوف ﴿لَا تُقَدِّمُوا أَمْرًا﴾، أي أمر. ها هنا مفعول محذوف، يقول المفسرون حذف المفعول يقتضي العموم، وما درسناه وصيغه لأنه ليس بصيغة، لكنه أسلوب من أساليب العموم يستفاد في مثل هذه التطبيقات. وتجد بعض المفسرين يعتنون بآيات الأحكام ينصون على هذا، أن من أساليب العموم، ولم يقولوا صيغًا لأنه ليست صيغة، لما يقول لك الرجل لا تشرب، هو نهاك عن، وما حدد لك المشروب الذي نهاك عنه، فالمفعول محذوف، ويمكن أن تفهم لا تشرب ماء ولا شايًا ولا عصيرًا، فهو نهاك عن الشرب مطلقًا، فحذف المفعول يقتضي العموم، ولهم في هذا قواعد لا يصنفونها ضمن الصيغ ولكن يصنفونها ضمن الأساليب، أساليب العموم التي يستفاد منها.
يقول مثلًا نفي المساواة بين شيء يقتضي العموم، تقدير المقتضى في اللفظ عندما يحذف أيضًا يقتضي في العموم على قول عند الأصوليين، فهذه وأمثالها ليست أساليب من الصيغ المنصوصة عليها في كتب الأصول، لكنها يستفاد منها العموم على النحو الذي تقدم قبل قليل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري