الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
درس اليوم هو الحديث عن الخاص، وهو قسيم العام في الدلالة. والمقصود يا إخوة أنه كما تبين في الدرس الماضي أهمية العام من حيث إنه متعلق بالأمر والنهي في الغالب، ولا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة المتضمنة للتكليف من عموم، فهو كذلك لا يكاد يخلو من خصوص. أهمية العناية بالخاص هي أن العلاقة بين العام والخاص تسمى التخصيص. العام بشموله الذي مر معكم في الدرس الماضي إذا تطرق إليه تحديد لبعض شموله وتقليص له، فإن هذا يسمى تخصيصًا. وهو ما يعرفونه بقولهم -كما سيأتي الآن-: قصر العام على بعض أفراده، أو إخراج بعض ما تناوله اللفظ في الجملة.
أي عموم لم يبقَ على عمومه تصبح عمومًا مخصصًا. ﴿أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، أين العموم؟ وما صيغته؟ جمع معرف بـ «ال»، والمعنى: أفلح كل مؤمن ومؤمنة. لو وقفت الآية هنا، فإن هذا حكم بالفلاح من الله جل وعلا لعباده أهل الإيمان جميعًا بلا استثناء أنهم أهل فلاح. لما جاءت الآية التي تليها ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، الجملة كلها جاءت في سياق وصف يخصص ذلك العموم، ما الذي حصل في المؤمنون؟ خصصت، وأصبحت الدائرة أصغر؛ إذ خرج بعض أفراد المؤمنين، ومن الذي خرج؟ الذي لا يخشع في صلاته. إذاً هذا هو التخصيص: أن يأتي لفظ له دلالة يؤثر على معنى العام فتخرج بعض أفراده، أو إن شئت فتقول: تقصر العام على بعض أفراده.
ما الذي سيحصل في النهاية؟ ما المحصلة؟ أنك سترى صيغًا للعموم لم تجرِ على شمولها واستغراقها الذي لا حدود له، بل أصبح له حدود. وبالتالي صار المعنى: أفلح كل مؤمن إذا كان خاشعًا في صلاته. قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، ليس كل مؤمن خاشع في صلاته موصوفًا بالفلاح ويستحق الفردوس حتى يضيف إلى ذلك شيئًا ثالثًا الذي هو إعراض عن اللغو، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4]. فكلما زدت آية زاد القيد وضاقت الدائرة حتى تصل إلى ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 10-11]. فإذا وصل إلى تحقيق كل تلك القيود بعد تضييق الدوائر، استحق ذلك الوصف.
فائدة درس الخصوص أو الخاص عند الأصوليين هو أنه شديد الصلة بالعموم. ما وجه الصلة؟ أنه في الغالب ما من عموم إلا ويتطرق إليه تخصيص. حتى غدت هذه قاعدة عند كثير من الأصوليين يقولون فيها: ما من عام إلا وقد خص. هل هذا مسلم؟ ولذلك يقولون: ما من عام إلا وقد خص، حتى هذه القاعدة إذا خصت القاعدة ولا ما خصت؟ فإذا الصيغة عامة في القاعدة ودخلها تخصيص، فحتى القاعدة التي صاغوها للتعميم دخلها تخصيص، فلا يكاد يخلو عموم من تخصيص. لكن القاعدة عليها ملحظ؛ ليست كذلك على إطلاقها، لأنه يتوهم أن كل عمومات الشريعة في نصوص الكتاب والسنة يتطرق إليها التخصيص بنسبة كبيرة، نعم، ولكن ليس بهذه الكثرة. الحمد لله رب العالمين، ما الفاتحة؟ الحمد، أليس هذا عمومًا؟ هل يستثنى منه شيء وخص بشيء؟ بل الحمد كله لله بلا استثناء. رب العالمين، أليس هذا تعميمًا بـ «ال»؟ هل يستثنى من هذا عالم ليس مربوبًا لله عز وجل؟ ما في استثناء. فالمقصود أننا نقول إن أهمية العناية بدرس الخصوص وصيغ التخصيص والأساليب التي سندرسها الليلة آتية من شدة علاقته بالعموم. فجزء من عنايتك بالعموم ودلالته أن تتعرف على الخصوص وصيغ التخصيص التي تخصص العام.
الملحظ الثاني الذي تجدر العناية والإشارة إليه: نحن سندرس الخاص، والخاص كما قلنا قسيم للعام؛ يعني ستقسم الألفاظ من حيث الشمول والتناول والاستغراق إلى قسمين: عام وخاص. ضربنا أمثلة كثيرة للعام، ومن تعريف العام في الأسبوع الماضي يمكن أن تستخرج بعض أنواع الخاص مثل أسماء الأشخاص والأعلام؛ فإنها خصوص وليست عمومًا، زيد وعمرو وخالد وبكر وعبد الرحمن وسعد، هذه خصوص، وأسماء الأعداد أيضًا هي خصوص وليست عمومًا. إذا قسمنا هذا التقسيم، وأن كل لفظ في اللغة -بين قوسين الأسماء؛ لما قلنا الأفعال لا توصف بعموم وخصوص- الأسماء في الجملة تنقسم إلى عام وخاص، فإنه ينبغي أن تفهم أن وصفنا للألفاظ بالعموم والخصوص وصف نسبي.
والمقصود بالنسبية هنا أنك لما تقول هذا اللفظ عام فإنك تقصد أنه عام بالنسبة لما تحته من الأفراد، لأنه قد يكون خاصًا بالنسبة لما فوقه. بالمثال يتضح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، المؤمنون عام أو خاص؟ هو عام بالنسبة لأهل الإيمان، لكنه خاص بالنسبة لبني آدم، أليس كذلك؟ بلى، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: 2]. إذاً المؤمنون خاص بالنسبة لبني آدم، لكنه عام بالنسبة لأهل الإيمان. ولذلك قال ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، خصص المؤمنين لأنه خاص، صح؟ لكن الذين هم في صلاتهم هو نفسه عام فيشمل كل من خشع في صلاته. إذاً لو سألتك: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ عام أو خاص؟ ستقول عام بالنسبة إلى الخاشعين، خاص بالنسبة للمؤمنين.
وعلى هذا ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، الإنسان عام أو خاص؟ عام بالنسبة لبني آدم، خاص بالنسبة للثقلين -إنس وجان- فهو خاص لا يشمل الثقلين، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، الذين آمنوا عام أو خاص؟ عام بالنسبة لأهل الإيمان، خاص بالنسبة للإنسان، وهكذا. فكل عام هو عام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوقه. على كل نحن نقول: عام وخاص، ينبغي أن تفهم العلاقة النسبية بين العموم والخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: الخاص تعريفه، الخاص لغة ضد العام، واصطلاحًا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور، سواء كان المحصور هذا قليلاً أو كثيرًا لكنه غير متناهٍ، وهذا هو وجه وصفه بالخصوص. فخرج بقولنا "على محصور" العام؛ لأن العام يدل على معنى غير محصور.
والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحًا إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام من أي شيء؟ إخراجه من العموم؛ لأن اللفظ العام معناه شامل ومستغرق، فأنت في التخصيص ماذا تفعل؟ تخرج بعض أفراد العام من دلالة العام. فكأنك لما تخرجها تجعل اللفظ غير متناول لها. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فلما غير الخاشعين في الصلاة بقوله ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، كأنك أخرجته من قوله المؤمنون؛ فهم غير مرادين في قوله قد أفلح المؤمنون. فأنت هكذا أخرجت بعض أفراد العام. أنت إذا نظرت إلى ما يخرج من العموم ستفسره بأنه إخراج بعض أفراد العام، وإذا نظرت إلى ما بقي من أفراد العموم فستكون قصر العام على بعض أفراده، وكلاهما تعريف يذكره الأصوليون.
والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. من المخصص؟ الشارع؛ يعني النص الذي ورد فيه التخصيص هو المخصص، ويمكن أن تقول: المخصص هو النص هو الدليل، يعني ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ هو المخصص. فإن أردت المخصص بالمعنى الحقيقي فهو الشارع، وإن أردت بالمعنى المجازي -الذي حصل به التخصيص- فهو الدليل.
والمخصص بفتح الصاد ما هو؟ المخصص هو العام الذي دخله التخصيص؛ إذا عندك عام فإن خصص فهو مخصص، وعندك خاص إذا ألحق بالعام خصصه، وسمي مخصصًا، والعملية بينهما تسمى تخصيصًا بالتعريف الذي مر قبل قليل.
ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. اتصال وانفصال باعتبار ماذا؟ متصل بماذا ومنفصل عن ماذا؟ متصل بالعام أو منفصل عن العام. الآن تقول المخصص -يعني الدليل الذي يخصص العام- إما متصل به فيسمى مخصصًا متصلاً، ما معنى به؟ معه في الدليل نفسه، في النص نفسه، في السياق ذاته، في نفس الآية أو سياق الآيات أو في نفس الحديث. وإذا انفصل عنه في نص آخر، في سورة أخرى، في سياق آخر، سمي مخصصًا منفصلًا. وهذا واضح، يعني آية من سورتين أو من سورة واحدة متفاوتتان، فإذا وقع بينهما تخصيص هذا مخصص منفصل، وإذا كان في اللفظ ذاته فهو متصل. فائدة هذا التقسيم أنه يحاول أن يقف بك على كل أساليب التخصيص التي ترد في النصوص الشرعية.
فمن المخصص أولًا الاستثناء، وهو لغة من الثني. الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء وعرفه، مخصصاته متصلة ثلاثة: استثناء، وشرط، وصفة، وسيشرح كل واحدة الآن بأمثلتها، لكن حتى لا يفوتك التقسيم ودخل في الاستثناء وذكر شروطه وأمثلته، المخصصات المتصلة ثلاثة: استثناء، وشرط، وصفة. يعني قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾، أين العموم؟ نصف كل تركات الزوجات، ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ هذا أيضًا عموم، ما صيغته؟ الإضافة؛ إذاً كل زوجة تموت فإن للزوج النصف من جميع ما تترك. ثم قال الله تعالى ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾، هذا تخصيص الآن بالشرط. إذاً هذا الحكم -الذي هو حصول الزوج على نصف ما تركت الزوجة- هو مشروط بكونها ليس لها ولد، ثم بين الحكم: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: 12]. الآن هذا الشرط ماذا فعل في العموم؟ خصصه، إذاً ليست كل زوجة تموت يرث زوجها النصف دائمًا، بل هذا مقيد ومخصص بشرط ما هو؟ أن تكون لا ولد لها، فإن كان لها ولد زاحم أباه في التركة أو زوج أمه في التركة فتقلص حظه من النصف إلى الربع وهكذا. هذا تخصيص بالشرط، ألا ترى أنه متصل في الآية؟ إذاً هو مخصص متصل من أي نوع؟ الشرط. ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]، هذا استثناء وهكذا. فأنت ترى الاستثناء والشرط والصفة أيضًا هي من أنواع التخصيصات، سنأتي إليها واحدًا واحدًا.
الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء باعتباره أقوى وأظهر وأبرز صيغ التخصيص، بل كما مر في الدرس السابق، أصبح الاستثناء معيارًا للعموم كاشفًا له، وجود الاستثناء دلالة على وجود العموم في السياق. نعم، الاستثناء لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، إخراج بعض أفراد العام بـ "إلا" أو إحدى أخواتها. ما أخواتها؟ غير وسوى وحاشا وعدا. والوارد في النصوص الشرعية كثيرًا هو "إلا"، و"غير" بعده على قلة، و"سوى" نادر، و"حاشا" نعم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 2-3]. فخرجوا بقولنا "إلا أو إحدى أخواتها" التخصيص بالشرط وغيره؛ لأن التخصيص بالشرط هو أيضًا إخراج بعض أفراد العام، لكن حتى تميز بين نوع ونوع فتقول: أخرجوا بعض أفراد العام؛ فإن كان استثناء تقول "بإلا"، وإن كان صفة تقول "بالصفة"، وإن كان شرطًا تقول "بالشرط"، فهو كله إخراج لبعض أفراد العام. ليش يقولون "إلا وإحدى أخواتها"؟ ليش ما يقولون "غير وأخواتها"؟ يعني "إلا" هي الأخت الكبرى، هي أختهم الكبرى، فيقولون بإلا وإحدى أخواتها، مثل ما يقولون "كان" وأخواتها ما يقولون "صار" وأخواتها ولا يقولون "ليس" وأخواتها، مع أن الكل إخوة، لكن الحكم للأكبر والأكثر انتشارًا وشيوعًا واستعمالًا.
طيب، شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط منها أولًا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكمًا ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو من تكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدًا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. طيب، كأن هذه الشروط يا إخوة ليست شروطًا لتطبيقها على الاستثناءات في النصوص الشرعية، لا؛ لأن النصوص الشرعية استثناءاتها أصلًا محددة، فلا يمكن أن تقول سأنظر في الاستثناء في هذه الآية: هو متصل أو غير متصل؟ هو متصل، ولذلك جاء معك في النص ورأيته في الدليل.
لكن هذه الشروط تطبق لمسألة التقاضي شرعًا وتنزيل الأحكام بين المتخاصمين، دعاوى ونزاع في حقوق، بينات وأوراق وثبوتات. فالقاضي عندما ينظر، فادعى رجل حقًا على آخر، أو اعترف بحق له في ذمته على آخر، وثمة استثناء لبعض تلك الحقوق سواء كانت أموالًا أو عقارًا، كيف يتعامل القاضي وينزلون له تلك القواعد؟ فيقولون من شروط الاستثناء أن يكون متصلًا، يشهد أن الرجل تكلم فأعتق، أو وقف ماله، أو أوصى لفلان، خصص كذا، تبرع بكذا، ولم يسمع منه استثناء، وادعى المتكلم أنه استثنى فيما بعد، فيقال الاستثناء هذا لاغٍ. على كل، هذه ليست تطبيقًا للاستثناءات في النصوص الشرعية، هي تطبيقات على الاستثناء من حيث العمل بها شرعًا عند القاضي لتنزيل الأحكام الشرعية عليها وليست في النصوص. طيب وقيل يصح إلى.
يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل، إذا كان الكلام واحداً، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يُعضد شوكه، ولا يُختلى خلاها». فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لِحِدادهم ولقيونهم وبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر». وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه؛ ولو لم يَرِد قوله عليه الصلاة والسلام «إلا الإذخر» ما كان استثناءً، لكنه لما خرج من فمه عليه الصلاة والسلام أصبح متصلاً بكلامه.
الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال: له عليَّ عشرة دراهم إلا ستة، لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. هذه مسألة أخرى: هل يصح استثناء الأكثر من الأقل أو الأقل من الأكثر؟ أنت لما تستثني الستة تخرج بعض أفراد العام، فالسؤال إلى كم يجوز لك الاستثناء؟ لاحظ الكلام أيضاً ليس على الاستثناءات في النصوص الشرعية، فإنها محسومة، وأي استثناء عندك في النص تتعامل معه على أنه تخصيص بغض النظر أن تطبق عليه الشروط أو لا تطبق. لكن كلامنا هنا هو ذاته عند إعمال الأحكام الشرعية والتقاضي بين الناس في الحقوق والإثباتات، وما بينهم من مسائل ينظر فيها القاضي بحكم الشريعة.
كلامنا هاهنا ينقسم إلى قسمين: الاستثناء إما أن يكون من عدد أو يكون من وصف. الكلام هاهنا في شروط الفقهاء الأكبر والأقل، كل ذلك في العدد، أما الوصف فلا ينطبق عليه ذلك. أنت لما تقول: وقفت داري هذه، أو أملاكي هذه، أو مالي هذا على أهل مكة؛ هذا عموم يشمل كل أهل مكة، فإذا قلت مخصصاً بالاستثناء: إلا العُزَّاب، فلا يدخلون ولا ينتفعون بهذا الوقف. أو تقول مثلاً وتخصص وصفاً؛ لو قلت مثلاً: إلا العُزَّاب، فتبين لك أن ثلاثة أرباع البلد عُزَّاب، هل يصح هذا الاستثناء وقد استثنى الأكثر؟ الجواب: نعم، لأنه لم يحدد عدداً، هو حدد بالوصف؛ فإذا كان الاستثناء بالوصف فلا علاقة له بأن يكون أقل أو أكثر.
كلام الأصوليين في مسألة الاستثناء أنهم يشترطون لصحته أنه لا يستثني الأكثر إذا كان عدداً. كأن يقول مثلاً: أنا أقر أو أعترف بأنك فلان عليَّ في ذمتي عشرة آلاف ريال. ثم يتذكر أنه سدد بعض الأشياء، وله حقوق عنده، فبدأ يستثني، فقال: إلا ثلاثة آلاف، ويقصد به مبلغاً كان قد اقترضه منه في رمضان. ثم قال: إلا ألفين، ويذكر أنه سدد له قبل شهرين. ثم ظل يستثني فقال: إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا ألفين؛ فإذا اتضح أن الباقي أقل من النصف، بقي ألفان من العشرة، فمن يشترط بصحة الاستثناء ألا يكون الأكثر يعتبر هذا الاستثناء لاغياً. والقاضي إذا نظر يعتبر في ذمته العشرة آلاف، ولا عبرة له بالاستثناء لأنه لاغٍ.
فمعناه اشتراط من يشترط العدد وأنه لا يصح استثناء الأكثر. فعند الأصوليين ثلاثة أقوال: يصح استثناء الأكثر، أو لا يصح إلا باستثناء الأقل، وقول ثالث: يصح استثناء الأكثر بشرط أن يبقى واحد؛ يعني يبقى أقل من القليل الذي ينطبق عليه الإقرار أو الاعتراف والعموم. فهذه أقوال أوردها الشيخ رحمه الله، والمقصود بها كما قلت إعمالها عند التقاضي.
الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال: له عليَّ عشرة دراهم إلا ستة، لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين؛ فلو قال له: عليَّ عشرة إلا عشرة، لم تلزمه العشرة كلها. لِمَ؟ لاعتبار الاستثناء لاغياً، ووجه إلغائه هنا أنه استثنى الكل، كما لو قال: أعتقت عبيدي، وهذه صيغة عموم، ثم قال: زيداً وعمراً وبكراً، وهم كل عبيده وليس لهم غيره، فهذا يُلغى فيه الاستثناء ويعتقون جميعاً. فإذا قال: لا، لكني استثنيت؛ فالاستثناء كاللغو لأنه استثنى الكل.
هذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة وإن خرج الكل أو الأكثر؛ فمثاله قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ما الدليل على أن أتباع إبليس من بني آدم هم أكثر من الطائعين؟ صحيح هو أن أهل النار يوم القيامة أكثر عدداً؛ لما يقول الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام: أخرج بعث النار، فيقول: يا رب، كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار. هذا دليل على أن الأكثرية الساحقة من بني آدم هم من أهل النار والعياذ بالله.
ليس هذا مخيفاً، فإننا معشر الأمة المحمدية مباركون وأمة محفية ومحظية ببركة الله تعالى بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يسؤ محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته؛ ولهذا صح في الحديث أننا يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض؛ فهم وإن كانوا قلة بين الأمم لكنهم أوفر حظاً في الجنة، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها. ثم لو نازع منازع في المثال؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، أين العموم؟ عبادي هذا جمع مُعرَّف بالإضافة، يعني كل عبادي، والخطاب لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ * إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾، فهذا الاستثناء أخرج فئة من عبادي، فهل أخرج الأقل أو الأكثر؟ أخرج الأكثر، وبه يستدل من يرى جواز استثناء الأكثر أنه وقع في القرآن.
أنا أقول هب أنه وقع نزاع، فقال قائل: وما الدليل؟ فقد يكون المهتدون والطائعون والمتقون من أهل الجنة أكثر من أهل النار. فيأتي الاستدلال بالآية الأخرى لما توعد إبليس فقال: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ﴾. فهنا استثنى الطائعين، فسواء قلت الطائعون أكثر أو قلت العصاة الفاسقون أكثر، فالدليلان ثابتان، ورد دليل باستثناء المخلصين وورد دليل آخر باستثناء الغاوين؛ فإن قلت هذا أكثر أو ذاك أكثر، فكلاهما ورد به الدليل وثبت صحة الاستدلال على جواز استثناء الأكثر بالوصف.
لو قلت: أعطِ من في البيت إلا الأغنياء، وتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يُعطوا شيئاً. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري