دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

نخصص المخصص المتصل، والأول ماذا كان؟ الاستثناء؛ نعم، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق وجود شيء بشيء وجوداً أو عدماً بأداة الشرط أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم كما أنه تأخر، تقدم عن ماذا؟ وتأخر عن ماذا؟ تقدم عن العام أو تأخر عنه. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5]، أين الشرط؟ الشرط: ﴿فَإِن تَابُوا﴾.

ومثال المتأخر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، أين الشرط؟ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾. وقد اجتمع المتقدم والمتأخر في آيات المواريث في سورة النساء؛ فقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، هذا تقدم، ثم قال: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، وقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، فالآيات في المواريث في سورة النساء يأتي في السياق الواحد متعاقباً شرط متقدم وآخر متأخر، وكل ذلك من نسق القرآن وعجيب لفظه وبديع نظمه. والمقصود هاهنا فقط أن تقف على أنه إذا وجدت شرطاً في النصوص الشرعية، قال الله تعالى في الطلاق: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، هذا خصص، ليس كل المطلقات تجب لهن النفقة، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، هذا شرط آخر، ليس كل مطلقة أيضاً ذات ولد تجب لها النفقة، إن أرضعن لكم. فإذا كانت حاملاً فإنها تستحق ولو كانت مطلقة فإذا وضعت حملها انتهى ولا نفقة لها، ثم جاء شرط آخر: فإن كانت بعد الحمل سترضع الولد ثبت لها حق آخر وهكذا.

ثالثاً: الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو حال. الصفة عند الأصوليين أعم من اصطلاحها عند أهل النحو؛ لأن الصفة عند النحاة التابع الذي يتبع متبوعه في الإعراب رفعاً ونصباً وجراً. هنا يشمل في مصطلح الصفة عند الأصوليين النعت والبدل والحال بالاصطلاح اللغوي عند النحاة؛ فالنعت عند النحويين صفة عند الأصوليين، والبدل عند النحويين صفة عند الأصوليين، والحال عند النحويين صفة. فمصطلح صفة عند الأصوليين يراد به كل ما أفاد معنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما خصص أفراد العام بوصف ما، سواء كان الوصف جاء في صورة النعت أو صورة البدل أو غيرها.

والأمثلة يتضح لك الآن، مثال النعت قوله تعالى: ﴿فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]، ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات؛ فيجوز نكاح الإماء لمن عجز عن طول الحرة أو مهر الحرة، يجوز أن ينكح أمة من فتياتكم، يعني الإماء يجوز نكاحهن، لكن الإماء فيهن المسلمات وفيهن كافرات، فخصص: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، يعني لو كان النص مقتصراً على قوله: ﴿فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ لكان النص مبيحاً للرجل أن يتزوج أمة جارية سواء كانت مسلمة أو كافرة، لكن جاء النص فخصص، يشترط أن تكون جارية مؤمنة. هذا التخصيص ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أخرج غير المؤمنات، أخرج الكتابيات واليهوديات والنصرانيات والكافرات والملحدات والوثنيات، فهذا لا يجوز نكاحهن، فهذا تخصيص بالنعت.

ومثال البدل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، أين العموم؟ الناس؛ اسم جنس، لو كان النص كذلك: ولله على الناس حج البيت، ووقف، سيكون الحج واجباً على كل الناس بلا استثناء، فلما قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ خصص الناس، يعني ولله على من استطاع من الناس، هذا تخصيص، لكنه إعراباً عند النحاة لا يعتبر نعتاً، لأن إعراب ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ ستقول: من اسم موصول واستطاع فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي بدل من الناس، فالإعراب هي بدل، لكن عند الأصوليين تخصيص بالصفات.

ومثال الحال قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]، أين الحال في الآية؟ متعَمِّداً، حال كونه متعمداً. أين العموم؟ ﴿وَمَن يَقْتُلْ﴾، من هي العموم، وبالتالي كل قاتل كان سينطبق عليه الحكم، لما قال: متعَمِّداً خصص، فخرج منه غير المتعمد، إذاً من يقتل مؤمناً مخطئاً لن تقول فيه: فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً؛ إنما يتنزل الحكم في من خصص. هذا في الاصطلاح النحوي هو حال: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾، فهذا دل على أن غير المتعمد لا يتناوله ذلك الحكم.

سأعطيكم الآن مثالين ثلاثة وعليك أن تحدد لي هو نعت أو بدل أو حال، وكلها مخصصات بالصفة، مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 133-134]، ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ هذا عموم، ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ هذا تخصيص، فليس كل تقي موعود بتلك الجنة عرضها السماوات والأرض حتى يحقق ذلك الوصف، وأي نوع من مخصصات الصفة الذين ينفقون؟ يجوز إعراباً أن تعربها نعتاً ويجوز أن تعربها بدلاً.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [النساء: 124]، أين العموم أول شيء؟ من، من يعمل. وأين التخصيص؟ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، فإذا غير المؤمن عمل صالحاً، تصدق على مساكين وبنى للأيتام وساهم في أعمال خيرية وتطوعية وعمل صالحاً، لكن ليست له الجنة لأن الله قال: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، هذا ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ما إعرابه عند النحاة؟ جملة في محل نصب حال، أي حال كونه مؤمناً، وبذلك مخصص متصل. إذاً لا فرق تعربه عند النحاة نعتاً أو تعربه بدلاً أو تعربه حالاً.

قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه»، حال ناسياً، فغير الناسي لا ينطبق عليه الحديث، من أكل أو شرب متعمداً فلا يتم صومه لأنه مفطر. قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، حال، لأن المعنى ليس كل من صام حصل له المغفرة حتى يحقق مثل هذا الوصف إيماناً واحتساباً.

المخصص المنفصل، المخصص المنفصل هو من يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. التخصيص بالحس، قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. والآن سنتكلم عن المخصص المنفصل؛ فالمقصود بالمنفصل ما هو؟ أن يأتي العام في نص والمخصص في نص آخر منفصل عنه، فلهذا سمي مخصصاً منفصلاً. والنصوص إما آية وإما حديث، فافترض العموم في أحدهما والخصوص في الآخر، كم صورة ستكون؟ عندك آية وحديث، وافترض أن العام في أحدهما والتخصيص في الآخر، كم صورة يمكن أن تكون؟ أربعة: إما أن تكون آية عامة تخصصها آية، أو آية عامة يخصصها حديث، أو حديث عام تخصصه آية، أو حديث عام يخصصه حديث آخر، فالصور أربعة. فإذا أضفت إليها التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس وهما دليلان آخران منفصلان، صارت الصور ستة: آية عامة يخصصها إجماع، آية عامة يخصصها قياس، وكذلك الحديث يخصصه الإجماع ويخصصه القياس.

سنكتفي بالسرد وقراءة القارئ الآن والأمثلة لأنها واضحة. الشيخ قدمها بالتخصيص بالحس والعقل، يريده بعض الأصوليين، يقول أحياناً لا تجد دليلاً يخصص لكن الحس يخصص: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾، الريح التي أخبر الله عن قوم عاد، هل دمرت كل شيء حتى السماء والأرض؟ طب أين العموم؟ ومن الذي خصصه؟ يقولون خصصه الحس لأننا وجدنا أنه ليس كل شيء دمر. قوله تعالى مثلاً: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]، كل شيء، لكن هذا لا يشمل ذاته الإلهية فإنها غير مخلوقة، ما الذي خصص هذا العموم؟ يقولون والصواب أنه لا ذاك خصصه الحس ولا هذا خصصه العقل، لكنها ليست من العموم الذي أريد به العموم، وهو جواب لبعض الأصوليين، وبالتالي لا داعي لأن تقول عموم يخصصه الحس وعموم يخصصه العقل، فالمخصصات هي الدليل نفسه؛ كتاب وسنة وإجماع وقياس.

ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خُص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.

وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع وبالقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، أين العموم؟ المطلقات، دلالة العموم أن المرأة إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء، هذا يشمل كل مطلقة سواء كانت حاملاً وغير حامل، حائض أو غير حائض، لأن اللفظ عام. خصصت بآيات أخرى، خص بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، أي نوع من المطلقات خصص بهذه الآية؟ التي لم يدخل بها زوجها. والمطلقات الحوامل؟ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، خصصت بآية أخرى.

ومن تخصيص الكتاب بالسنة، آيات المواريث كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، أين العموم؟ أولادكم، كل أولادكم بالاستثناء. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، هذا تخصيص للعموم فلا يتناول التوارث بين المختلفين في الديانة.

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، أين العموم؟ الذين يرمون، يعني كل قاذف للمحصنة فإنه مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء وإلا فالجلد، فالحد على كل قاذف بلا استثناء ثمانين جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، على النصف من الحر. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالاً سليماً، يعني قد لا يستقيم الاستدلال به إجماعاً طالما ثبت فيه الخلاف.

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، أين العموم؟ الزانية والزاني، فيشمل الحر والعبد. فلما جاءت آية النساء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، المقصود به الأمة، أن عليها نصف حد الحرة، كم يعني؟ تجلد خمسين، قال الله: فعليهن، فذكر الأمة، والنص لم يذكر العبيد، قاس أهل العلم العبيد الذكور على الإماء النساء فأعطوهم حكمهن، فقالوا إذا زنى العبد فإن حده إذا كان غير محصن أن يجلد خمسين جلدة، ما الدليل في هذا؟ القياس. إذاً هو تخصيص للعموم بدليل القياس، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في توصيف العذاب، والأمة ما دليلها؟ النص، إذاً الأمة خصصت بدليل منفصل وهو آية أخرى، والعبد خصص بالقياس، والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور إشارة إلى الخلاف الفقهي.

الصورة الخامسة: مثال تخصيص السنة بالكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، أين العموم؟ الناس. خص بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]، حتى يعطوا الجزية، هذا تخصيص، لأن القتال يقف عند دفع الجزية إذا كانوا أهل كتاب.

ومثال تخصيص السنة بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، أين العموم؟ ما، كل زرع تسقيه السماء فالواجب فيه من الزكاة كم؟ وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الزرع القليل والكثير، بلغ النصاب ما بلغ النصاب، حبوباً، ثماراً، خضروات، فواكه، كل هذا لا استثناء فيه. فجاء التخصيص بنصوص أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، إذا كان الزرع قليلاً يزرع الواحد عند باب منزله غرستين ثلاثاً أربعاً في مترين، لا يبلغ نصاباً، فإن هذا لا زكاة فيه. فما الذي خصص ذلك العموم؟ حديث آخر، إذاً هو مثال لتخصيص السنة بالسنة.

لم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع، ضرب به بعض أهل العلم والشراح مثالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، هذا عموم، وأن النوافل كلها المفضل فيها أن تكون في البيوت، يقول واستثناء صلاة التراويح وتفضيلها جماعة في المساجد بإجماع الصحابة وانعقاد الإجماع من بعدهم على أن أفضلية أدائها في المساجد.

أفضل من أدائي في البيت هو استثناء للتراويح من عموم النوافل. إذا ثبت الإجماع هو مثال يذكر، فإذا صح إجماع الصحابة كتفيه، لكن المسألة محل خلاف حتى بين الفقهاء، ومن الفقهاء من يرى أفضلية صلاة التراويح جماعة في المساجد، ومنهم من يفرق بين الحافظ وغيره، وأن صاحب القرآن الأولى به أن يصلي بقرآنه ولو منفردا وهو أولى في حقه؛ فهو مثال لضرب.

نعم، ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، خُصَّ بقياس العبد على الأمة في توصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم، كالمثال السابق، لكن تلك كانت آية الزانية والزاني، وهذا حديث الحكم فيهما عام؛ فكما خُصَّت هناك بالقياس، فهي خُصَّت هنا أيضاً بالقياس.

نقف على هذا مطلع الدرس القادم إن شاء الله، سأسوق لكم جملة من النصوص الشرعية فيها عمومات وفيها تخصيصات، المطلوب فقط عند الاستعراض أن يحدد السامع النص في موطن العموم فيه وصيغة التخصيص وما نوعه وما أثر هذا التخصيص. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.