الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
هذا هو درسنا الثامن بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في علم الأصول. دروسنا السبعة السابقة تقدمت في جزء من المقدمات والتعاريف، ثم شرعنا قبل لقاءين أو ثلاثة في الحديث عن دلالات الألفاظ، ابتدأنا بالأمر والنهي، ثم انتهينا من العام والخاص والعلاقة بينهما بالتخصيص وضربنا على ذلك أمثلة. انتهى الدرس الماضي بحديث عن المطالبة بشيء من التطبيقات التي نعود فيها إلى الأمور الأربعة: الأمر، والنهي، والعام، والخاص، قبل الشروع في درس جديد ودلالة جديدة؛ فدرس الليلة هو المطلق والمقيد.
طبقنا في دروسنا الثلاثة الماضية في الأمر والنهي والعام والخاص على آيات سورة الحجرات، واستخرجتم في شيء من التدريب والتمرين ما في تلك الآيات الكريمة من صيغ الأمر ودلالاتها، وصيغ النهي أيضاً ودلالاتها، والعموم وصيغه؛ وكان ممارسة إلى أن يكون لأحدنا حظ من النظر والتطبيق فيما يدرسه ويتعلمه. فإن علم الأصول علم آلة، والمقصود من علوم الآلة توظيفها فيما جُعلت آلة له، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الميدان الرحب الكبير الذي يجد فيه الدارس والمتعلم لعلم الأصول مجالاً كبيراً لتطبيق ما يتعلمه من القواعد، وما يدرسه من خلال تلك المسائل من دلالات يجدها في ثنايا تلك النصوص الشرعية.
أبتدئ بفقرات أعرض فيها عليكم شيئاً من النصوص الشرعية؛ نريد في كل آية أو حديث يذكر الآن أن نستخرج ما فيه من عموم أو خصوص، وأمر ونهي، وما دلالة ذلك. فابتدئوا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فما الذي في الجملة من هذه الآية من دلالات العموم؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا نداء لكل من اتصف بالإيمان. ثم ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، ما هذا؟ أداة شرط، وهي تدل على هذا العموم. فما المعنى؟ كلما أردتم القيام إلى الصلاة؛ وهذا يشمل كل الأوقات، ليلاً أو نهاراً، مستيقظاً من نوم أو مواصلاً، أو متجهاً إلى الصلاة من يقظة سابقة. فـ "إذا" ظرف زمان وأداة من أدوات العموم. ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾، ما هذا؟ هذه صيغة عموم؛ اسم مفرد محلى بـ (أل) التي تدل على العموم والاستغراق، فأي صلاة هي المقصودة؟ كل الصلوات.
الآية تدل على وجوب الوضوء لأن الله قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، لكن الآية دلت على وجوب الوضوء متى؟ عند القيام إلى الصلاة وعند إرادة الصلاة، فلا فرق بين نفل وفريضة، ولا بين قضاء وأداء وإعادة؛ لأن كل ذلك يسمى صلاة إذا توجه إليه المصلي. هل تشمل الآية الكريمة وجوب الوضوء لمن كان متوضئاً؟ الذي توضأ من المغرب وجاء يصلي العشاء، ألا يصدق عليه أنه يريد أن يقوم إلى الصلاة؟ لو لم يكن لدينا إلا هذه الآية فقط، لدلت على وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه عند كل صلاة يصدق عليك أنك تريد القيام إلى الصلاة، بل إذا صليت الفرض وأردت أن تصلي النافلة بعدها يصدق عليك ذلك. والآية تقول: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وهذا أمر معلق على شرط، والأمر المعلق على الشرط عند الأصوليين يدل على التكرار؛ كلما وجد الشرط وجد الأمر. تماماً مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ». أين الأمر؟ «فَقُولُوا»، يقتضي التكرار خلف المؤذن بجمل الأذان؛ متى يجب هذا الأمر؟ إذا سمعته. فلو أنت في مسجد حيك وسمعت المؤذن وكررت خلفه، ثم بعده بدقيقة شرع مسجد آخر في أذان آخر، هل يشرع لك أن تتابعه في الأذان؟ نعم؛ لأن الأمر معلق على شرط، والأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار.
أقول: لو لم يكن في مشروعية الوضوء إلا هذه الآية لكان هناك إشكالان: أنك ستصلي كل صلاة بوضوء مستقل، والآخر أنه لا يشرع لك أن تدخل في وقت صلاة جديدة وأنت متوضئ لصلاة سابقة إلا ويجب عليك إعادة الوضوء؛ حتى جاءت أدلة السنة فبينت جواز الصلاتين والثلاث والأكثر بوضوء واحد، فكان هذا استثناءً من العموم في الآية. قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، أين الشرط؟ ﴿إِن كُنتُمْ﴾؛ وما دلالته؟ أليست أداة الشرط من صيغ العموم؟ كيف في معناه؟ يعني كلما اتصف المسلم أو المسلمة بهذا الوصف وهو الجنابة يترتب عليه الأمر وهو ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، الأمر بالطهارة وهي الطهارة الكبرى "الغسل". و﴿جُنُبًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل جنابة وكل نوع من أنواع الجنابة، سواء كانت جنابة جماع أو احتلام أو أي صورة أخرى وصف فيها المسلم أو المسلمة بالجنابة وجب عليه الغسل؛ لأن الله قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾. فالنكرة في سياق الشرط تدل على العموم.
قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. ﴿قُلْ﴾ هذا أمر، ﴿تَعَالَوْا﴾ وهذا أمر، ﴿مَا حَرَّمَ﴾ هذا اسم موصول، واسم الموصول صيغة من الصيغ، والمقصود "أتلو الذي حرم"، يعني كل شيء حرمه ربكم عليكم، ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وهذا أعظم محرم في الإسلام وهو الشرك بالله جل جلاله؛ ثم هذا النهي جاءت معه نكرة في سياقه، فأتت على صيغة من صيغ العموم، ﴿شَيْئًا﴾ والمقصود أي شيء منهي إشراكه بالله سبحانه وتعالى في العبادة. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، الوالدين كل والدين، فيشمل الأبوين الذين ربيا الولد، والوالدين الذين لم يربيا، والوالدين حال الحياة والموت، والوالدين الذين قدما للولد إحساناً وتضحية وتربية وإكراماً أو لم يقدما شيئاً؛ فبـ﴿الْوَالِدَيْنِ﴾ كل والدين يجب الإحسان إليهما. طيب ما الأمر في الآية؟ ﴿إِحْسَانًا﴾، هذا مصدر، وهذا من صيغ الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، والمعنى أحسنوا بالوالدين إحساناً. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ﴾، نهي، ومقتضاه التحريم على الأصل. ﴿أَوْلَادَكُم﴾ هل هذا عموم لأنه نكرة في سياق النهي؟ لا، لأنه معرف بالإضافة، فكل الأولاد منهي عن قتلهم، إناثاً كانوا كما كانت العرب تفعل أو ذكوراً، لا فرق في ذلك صغاراً أو كباراً.
آخذ مجموعة من النصوص النبوية، قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي إِنَائِهِ ثَلَاثًا». «إِذَا» هذه شرطية ودلالتها المقصود كلما استيقظ أحدكم من نومه، فكلما حصل الاستيقاظ من نوم يترتب الحكم؛ ﴿فَلْيَغْسِلْ﴾ هذا مضارع مقترن بلام الأمر ودلالته الوجوب، فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء. قوله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ»، «مَنْ» اسم موصول يدل على العموم، والمقصود كل من رأى، فهذا لا استثناء فيه، فيشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والقادر وغير القادر. "من رأى منكم" هذا عموم، أليس كذلك؟ إذا قلت يشمل القادر على التغيير وغير القادر فكيف تقول إن غير القادر يجب عليه الإنكار؟ جاء التخصيص بعده بقوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»، هذا مخصص متصل. لو سكت عليه الصلاة والسلام عند قوله «فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» لكان مقتضاه وجوب التغيير على الجميع لأن أداة العموم تقتضي هذا؛ فلما قال عليه الصلاة والسلام «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» كان تخصيصاً لذلك العموم وتخصيصاً بأداة الشرط، ففهمنا أن ذلك العموم مقيد أو مخصص بالقادر؛ أما غير القادر فقد خرج بقوله «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ».
قوله عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». قوله «أُحِلَّتْ» هو تصريح بالإباحة. هذا النص الذي أحل فيه عليه الصلاة والسلام نوعين من الميتة ونوعين من الدم جاء في مقابل عموم جاء في نصوص أخرى مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾، فكل ميتة حرام وكل دم حرام، فلما جاء مثل قوله «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» كان تخصيصاً من ذلك العموم؛ فيخصص من العموم ميتة السمك وميتة الجراد فليست حراماً، ويخصص من الدماء الكبد والطحال فليست حراماً، وما عدا ذلك من الميتة ومن الدماء فهي حرام عملاً بالعموم في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ». «مَنْ أَتَى» صيغة عموم، كل من توجه إلى فراشه. في تخصيص، أين الحال؟ «وَهُوَ يَنْوِي»، إذاً هذا العموم «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ» خُصِّص بالحال «وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي». ما أعظمها من غبنة تفوت على كثير من المسلمين الصالحين وطلاب العلم؛ ليس بينك وبين أن يفوز أجر قوام الليل إلا نية تحملها في قلبك، فيا خيبة من غلبته عيناه ولم يستطع حتى أن يحمل النية في قلبه! استطاع كل شيء، استطاع أن يتعشى، وأن يستأنس، وأن يقرأ الرسائل، وما وسعه أن يحمل نية في قلبه أن يقوم يصلي من الليل، فغط في سبات وما استيقظ إلا على صلاة الفجر، فحرم فلا أدرك الفضل ولا أدرك الأجر لا بالنية ولا بالعمل؛ هذا باب كبير من فضل الله سبحانه وتعالى.
أكتفي بهذا والأمثلة كثيرة، والمقصود يبقى التمرس يا مشايخ، فالدارس لعلوم الآلة كما تلاحظون مررنا بمجموعة من الصيغ، وعلى البديهة أجاب كثير منكم بالوقوف على صيغ العام وصيغ التخصيص، والأمر الصريح وغير الصريح، والنهي الصريح وغير الصريح؛ وكيف يكون العام مخصصاً في السياق ذاته بأحد المخصصات المتصلة، أو كيف يكون مخصصاً بنص آخر منفصل، أو يكون هو في ذاته نصاً مخصصاً لعموم ورد في نص آخر سابق. كل ذلك يتأتى بالتدريب وبالنظر، ومجال ذلك الفسيح عندما يدرس أحدكم في الفقه أو في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام؛ أن يُعطى فسحة من النظر في التطبيق لمثل هذه الأماكن من النصوص، ومع الأيام تنمو عنده الملكة، بحيث إذا جاءت المسألة التي لا كلام فيها أو مسألة تحتاج إلى نظر في الدليل أو تأمل في استدلال الفقيه، سيكون لك متسع لأن تحكم بشيء من الصواب قرباً أو بعداً من خلال ما تعلمت وطبقت عليه من القواعد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري