دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: ففي هذه الليلة نشرع بعون الله تعالى في دلالات أُخر هي حقيقة وثيقة الصلة بالأمر والنهي والعام والخاص، أول ذلك دلالة المطلق والمقيد. المطلق والمقيد يا إخوة صنو العام والخاص؛ بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص تشابه كبير، ولهذا فإن الأصوليين عادة يذكرون باب المطلق والمقيد أو فصل المطلق والمقيد عقب العام والخاص مباشرة. عادة ما تنتهي كتب الأصول من مبحث العام والخاص إلا ويعقبها مباشرة مبحث المطلق والمقيد، مع أن عندنا مسميات أُخر وعناوين أُخر مثل المجمل والمبين والظاهر والمؤول، لكن المطلق والمقيد هذان المصطلحان هما أقرب المصطلحات وألصقها بالعام والخاص.

لماذا؟ لأن بين العام والمطلق تشابهاً، وبين الخاص والمقيد أيضاً تشابهاً. كما قلنا هناك العام والخاص قسيمان؛ فالخاص قسيم العام، فتقسم الألفاظ إلى عام ويقابله خاص، فهنا أيضاً المطلق والمقيد قسيمان، فتقسم وتقول المطلق قسم ويقابله المقيد قسم آخر. التشابه الذي بين العام والمطلق من جهة، وبين الخصوص والتقييد من جهة هو أن بين العموم والإطلاق شبهاً هو الشمول، وسنأتي إلى مزيد لهذا في التعريف.

الآن بين العموم والإطلاق شبه هو الشمول، وبين التقييد والتخصيص شبه هو الحصر، ويعني إخراج بعض الأفراد؛ فشمول العام استغراقي وشمول المطلق بدلي كما سيأتي بيانه بعد قليل. والخاص والمقيد متشابهان في أن كلاً منهما يقيد بعض دلالة اللفظ. مر بكم في الدرس السابق أن الخاص يرد على عام فماذا يعمل فيه؟ ما معنى يخصصه؟ هو يحصر الدلالة في العام، يضيق الدائرة، يقصره على بعض أفراده؛ تماماً هذا الذي يفعله المقيد مع المطلق، هو أيضاً يقصر دلالة اللفظ ويحصرها على بعض أفرادها. أقول فلوجود الشبه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، فإن الأصوليين يعتنون بإيراد هذا الباب دائماً عقب العام والخاص، بل ربما تجد في بعض كتب الأصول لو فتحت فهرس الكتاب أو قلبت الأبواب لا تجد عنواناً للمطلق والمقيد، لكنهم يجعلونه في آخر فصل العام والخاص كالتتمة أو كالذيل له، وربما خصصوه بمسألة فيرونه جزءاً لا ينفك عنه.

بقي أن تركز معي قبل أن نقرأ التعريف الذي أورده الشيخ والأمثلة، أريد مدخلاً كبيراً تفهم منه الفرق بين العام والمطلق؛ لأن كثيراً من الدارسين حتى الذين يهتمون بعلم الأصول يخطئ كثيراً ويخلط بين الأمرين. العام بصيغته التي سبقت معكم تعرفونها ودلالتها واضحة، أن اللفظ إذا أُطلق ودخل في إحدى صيغ العموم فإنه يتناول كل أفراده على وجه الشمول والاستغراق؛ «إذا استيقظ أحدكم» فيشمل كل مسلم قام من نوم واستيقظ، «من رأى منكم منكراً» فكل من رأى المنكر فإنه يدخل في النص، هذا هو العموم. العموم شموله استغراقي يتناول كل أفراده، كل من يصدق عليه اللفظ فهو مراد باللفظ؛ ما معنى مراد؟ أن اللفظ تناوله وأن الحكم توجه إليه.

المطلق يشابهه في نصف الطريق ويخالفه في نصف الطريق. المطلق يشابهه في أن اللفظ يصلح لأن يتناول الجميع، ركز معي، اللفظ يصلح من حيث الصلاحية لأن يتناول الجميع، لكن من حيث الإرادة وتوجيه الحكم لا يراد به الجميع، بل يراد به واحد من الجميع. مرة أخرى، المطلق لفظ من حيث صلاحيته لتناول الأفراد هو صالح لتناول الجميع، لكن من حيث الإرادة والقصد بالحكم لا يراد به الجميع بل يراد به واحد. السؤال الآن هل المطلق بهذا الوصف عام أو خاص؟ خاص ممتاز، هو خاص وليس عاماً، هو يشبه العموم في الصلاحية، في أن اللفظ يتناول.

مثال ذلك المشهور جداً في كتب الأصول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في الكفارة التي يذكرها الله في بعض الأحكام. الله يقول الواجب، وهذا من صيغ الأمر الذي قلنا عنه إنه مصدر يقوم مقام الفعل، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أمر الله عز وجل في الكفارة بتحرير رقبة. قوله رقبة ليست من صيغ العموم في شيء، لا هي نكرة في سياق النهي، ولا هي محلى بـ ال الاستغراق، ما في شيء من صيغ العموم؛ هو نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات خاص وليست عامة. طيب هي خاص، طيب لو قال أي رقبة؟ أراد الله عز وجل يريد عليه كفارة وجاء يطبق الحكم، فجاء يسأل فقيهاً أي رقبة هي الواجبة عليه؟ ستقول له أي رقبة، قولك أي رقبة هذا ليس عموماً، تقول له أي رقبة، ونزل إلى سوق العبيد يشتري رقبة ليعتقها فوجد ذكوراً وإناثاً -يعني عبيداً وإماء جواري- ووجد الألوان مختلفة بيض وسود، ووجد أيضاً الأنواع مختلفة متعلماً وجاهلاً، ووجد أيضاً الأديان مختلفة، في مسلم وفي كافر. فتقول رقبة، قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ألا يتناول الجميع؟

لكن المراد كم؟ هذا هو، إذاً المطلق لفظ من حيث الصلاحية والتناول هو يتناول الجميع، لكن من حيث المراد بالحكم المراد كم؟ واحد. إذاً هو لفظ عام وفيه شمول، لكن يقولون المطلق عمومه أو شموله بدلي؛ ما معنى بدلي؟ يتناول الجميع على سبيل البدل. تريد أن تشتري رقبة لتعتقها، يمكن أن تكون الرقبة زيداً ويمكن أن تكون عمراً ويمكن أن تكون حفصة ويمكن أن تكون أي رقبة سميها ما شئت ذكوراً وإناثاً، ليس المقصود كل العبيد. قوله رقبة يتناول زيداً صح، ويتناول مريم ويتناول عمراً، طيب يتناوله على سبيل الاستغراق والإرادة للجميع؟ لا، يتناوله على سبيل البدل؛ يعني إذا أردت هذا أو هذا بدلاً عنه أو الثالثة بدلاً عنهما أو الرابعة بدلاً عن الجميع. إذاً يقولون العموم شموله شمولي استغراقي يشمل الجميع ويستغرق ولا يترك شيئاً، لكن المطلق عمومه بدلي، هذه الجملة التي يفرقون فيها بين عموم المطلق وعموم العام يبين لك أن وجه الشبه هو في هذه النقطة فقط، وإلا فالمطلق خاص كما تقدم.

إذاً ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مطلق يصدق على أي رقبة، فمن وجبت عليه الكفارة والله قال له ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ كما في الظهار ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، وجاء يعتق رقبة يصدق عليه أن يمتثل بأي رقبة يشتريها يعتقها أو كان يملكها فيعتقها. لما جاء قوله تعالى في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ هذا مطلق، لما جاء الوصف بعده مؤمنة قيد ذلك الإطلاق بوصف الإيمان؛ إذاً هو شبيه بتخصيص العام، فلا عموم هنا؛ إذاً خطأ علمي أن تقول إن العموم في الآية مخصص لأنه لا عموم هنا، ماذا تقول؟ الإطلاق في الآية مقيد، فإذا جئت تعبر عن تقييد أو تقليل دائرة العموم في البدل تقول تقييد مطلق، وإذا أردت عموم الخصوص تقول تخصيص عام. فقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ التعبير العلمي الصحيح أن تقول إن الإطلاق في الرقاب المذكور في الآية قيد بوصف الإيمان، وما تقول خصص، وربما تجد في كلام بعض أهل العلم التعبير بالتخصيص تساهلاً، لكن الأدق والصواب أن تقول تقييد المطلق.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ سؤال: تحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة المطلقة في الآية بماذا؟ فخرج ماذا؟ كتخصيص العام أخرج بعض الأفراد من اللفظ. طيب لكن الإطلاق هاهنا باق في أوصاف أخرى، أليس كذلك؟ هل قال رقبة ذكر أو أنثى؟ إذاً يبقى على إطلاقه، هل قيد الرقبة بالصغيرة أو البالغة؟ يبقى على إطلاقه، هل قيد الرقبة باللون سوداء أو بيضاء؟ كل ما لم يذكر في القيد يبقى على إطلاقه، لكن لو قال: فتحرير رقبة بيضاء، أنثى أو ذكر أو سوداء، فإذا جاءت أوصاف أخر ستكون تقييداً لذلك الإطلاق. هذا هو ما يتعلق بالمطلق والمقيد، وسنقرأ كلام الشيخ فيه رحمه الله.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد، تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3].

قال رحمه الله: المطلق لغة ضد المقيد، هذا في تعريف اللغة، ولك أن تقول المطلق هو المرسل، المرسل من الإرسال، تقول أطلقت الصيد أي أرسلته بمعنى أنك فككت عنه قيده أو القفص الذي هو فيه فأطلقت الصيد إذا أرسلته. قال رحمه الله: واصطلاحاً ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ ما دل، قوله ما دل، ما هنا عموم ويقصد به اللفظ، كل لفظ دل على الحقيقة، كل لفظ دل، فاللفظ الذي لا دلالة ما يدخل في التعريف، وهي الألفاظ المهملة كمقلوب زيد، لما تقول ديز هذا لفظ لكنه مهمل لأنه لا دلالة له ولا معنى له. قوله ما دل على الحقيقة بلا قيد، قوله ما دل على الحقيقة بلا قيد هو تعريف المطلق، وبه ميزه عن العام؛ لأن العام يدل على الحقيقة مع الشمول والاستغراق، إذاً العام يدل على الحقيقة، ماذا يقصد بالحقيقة؟ الماهية، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2] عام، قوله إن الإنسان دل على حقيقة الإنسانية مع شيء آخر، ما هو؟ وهو الشمول، لكن في المطلق يدل على الحقيقة والماهية بغض النظر عن الشمول، يدل على الحقيقة فقط من غير قيد. قوله ما دل على الحقيقة بلا قيد فيخرج العام لأنه يدل على الحقيقة مع الاستغراق، كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ ومر شرح الآية والمثال. قوله عليه الصلاة والسلام: «صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب»، هذا مثال للمطلق، أي الجنب الأيمن أو الأيسر، طيب هذا مثال للمطلق فعلى جنب؛ لأنه كلمة هي نكرة في سياق الإثبات، وهذا مثال لما لا يدخل في العموم، فعلى جنب فيصدق عليه الجنب الأيمن ويصدق الأيسر، هذا مثال لأن تقول اللفظ هاهنا مطلق وما قيده، لو قال فعلى جنب أيمن أو على الجنب الأيسر لكان ذلك مقيداً. طيب فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام؛ لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وخرج بقولنا بلا قيد المقيد.

تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه؛ البعير، الصيد، الأسير، كل ما جعل فيه قيد فهو مقيد، الأسير إذا وضع فيه القيد فهو مقيد، والصيد إذا وضع في القيد فهو مقيد، والحيوان كذلك. نعم، واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، فخرج بقولنا قيد المطلق، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، أين التقييد؟ هو الوصف بالإيمان في قوله مؤمنة، قيد الإطلاق في قوله رقبة. نعم.

العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، كما قال هناك في العام، ماذا قال؟ يجب العمل بالعام على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص. هذه القاعدة الجليلة نافعة ومفيدة جداً في كثير من المسائل التي وقع فيها جدل وخلاف كبير بين الفقهاء. العمل بالمطلق على إطلاقه في النصوص الشرعية ما لم يقيد بقيد، أضرب لذلك مثالين كبيرين فيهما خلاف وجدل كبير بين الفقهاء: الحيض والسفر، وكل منهما له أحكام عديدة في الفقه؛ الحيض وما يتعلق به في أحكام المرأة، طهارتها، عبادتها، صلاتها، صومها، قراءتها للقرآن، معاشرة زوجها، وأحكام متعددة جداً تتعلق بالحيض. الخلاف الكبير بين الفقهاء في مدة الحيض أقله وأكثره، وفي تحديد ما يلزم المرأة ما أقل من ذلك وما زاد على ذلك ومتى تعتبر استحاضة، وفيه أقوال متعددة والنصوص الشرعية التي يتمسك بها الفقهاء أيضاً متعددة، فهو مثال للمسائل التي كثر فيها أقوال الفقهاء وكثر فيها التمسك بالأدلة. أحد الأقوال التي تترجح عند المحققين، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الصواب في ذلك الخوض من البحر الذي خاض فيه الفقهاء أن تجعل الحكم معلقاً بوصف الحيض متى وجد قليلاً كان أو كثيراً، أقل من يوم، أكثر من 15 يوماً، طالما هو حيض بوصفه المعروف عند المرأة وبأعراضه المعتادة عندها، أخذ حكمه. أن تقول انقطع ينتابها يومين وتطهر ثلاثة أيام ثم تعود إلى الدم خلال السبعة أيام؛ على مقتضى الفقهاء التقيد بالعدد وبالأيام سيكون الطهر بين حيضتين لاغياً، وسيكون الحيض بين طهرين كذلك مؤثراً في الحكم، وعلى هذا العمل بالقاعدة، وهو العمل بالإطلاق على إطلاقه، ستقول متى وجدت الطهرة فهي طاهر ومتى وجدت الحيضة فهي حائض.

المثال الآخر السفر وهو أيضاً مما كثر فيه أقوال الفقهاء في تحديد مسافة السفر بالأيام وبالليالي وما يدخل فيه وما لا يدخل، وتحديد مدة السفر بالأيام كم تكون مدة المسافر حتى يصبح مسافراً ومتى يخرج عن هذا الوصف، فيه أقوال شتى متعددة في الفقه، والقول الذي يرجحه شيخ الإسلام أن السفر جاء مطلقاً في اللسان الشرعي في الحقيقة الشرعية، ما عندنا نص صريح جازم يحدد لك مدة السفر ولا مسافة السفر، فيقول يعمل بإطلاقه، كيف يعني؟ يقول كل ارتحال يصبح في عرف الناس سفراً فهو سفر، قريباً كان أو بعيداً، قليلاً كان أو كثيراً، متى كان في عرف الناس أنه سفر فهو سفر، يأخذ أحكامه من قصر الصلاة والترخيص بالفطر فيه في نهار رمضان والجمع بين الصلاتين لمن احتاج إليه في سفره وسائر أحكام السفر هو كذلك. هذا مثال للقاعدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على.

ما تقتضيه دلالتها. هل معنى هذا أن كلام الفقهاء في تقييد السفر وتقييد الحيض وتحديد المدد أنه كلام خطأ؟ لا، ليس خطأ، لكن أقول هو أحد الإجابات التي يرجح فيها بين خلاف من هذا القبيل؛ لأنه سواء قلت في الحيض أو قلت في السفر، كلتا المسألتين تتشابهان في أن الأدلة الواردة محتملة، والأدلة كلها ليست صريحة. من قال السفر أقله يوم وليلة، ومن قال يومان وليلة، ومن قال بالفراسخ، كل هؤلاء ما عندهم دليل يحدد فيه السفر، لكنهم عمدوا إلى سفر ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر، ثم قاسوا المسافة، فإذا هي أربعة فراسخ، فإذا هي يوم وليلة، ونزلوا عليه الأحكام.

من يقول أقل السفر أربعة أيام، ومن يقول لا يمكن يكون 14 يوما، ومن يقول 20 يوما، قال في سفر تبوك بقي 20 يوما، والآخر قال في فتح مكة بقي أربعة أيام، والثالث والرابع والخامس، فهي كل تمسك بدلالات ليست صريحة في الباب. فلما تكون في مسألة من هذا القبيل وأنت تحاول تقييد مطلق ما اعتنت الشريعة بتقييده، مسألة كبيرة كالسفر لا تجد فيها نصا لا من كتاب ولا من سنة يحدده، فشيء صعب فقها أن تعمد إلى تحديده بدليل ينازعك فيه فقيه آخر بدلالة أخرى لها نفس الدرجة من الاحتمال. فالمخرج عندئذ فيما يراه بعض المحققين وما أشرت إليه قبل قليل.

نعم، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد، هذا لا خلاف فيه. متى ورد النص مطلقا عملنا بإطلاقه، ومتى ورد مقيدا عملنا بتقييده، الكلام فيما إذا ورد نص مطلق ونص مثله مقيد. ماذا أقصد بمثله؟ لحظة معي، لأن يقول الله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: 4]، صيام الشهرين في كفارة الظهار اشترط فيه التتابع. وفي كفارة اليمين قال الله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. هذا في كفارة اليمين ورد مطلقا صيام الثلاثة أيام، وما قيد بالتتابع، وفي كفارة الظهار صيام الشهرين مع أن الـ 60 يوما قيدت بالتتابع، فهذا مثال لما نقول عنه إذا ورد نص مطلق يترك على إطلاقه، وورد نص آخر مقيد يعمل بقيده.

لكن نقول إذا ورد نص مطلق ومثله مقيد، فأنت تحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن تعتبر اللفظ الذي جاء في النص المطلق مقيدا بالقيد الذي جاء في النص المقيد، وتقول هما نص واحد. فالسؤال ما معنى قولنا إذا ورد نصان في شيء واحد في حكم واحد؟ طيب هذا صيام في كفارة الظهار، وهذا صيام في كفارة اليمين، الحكم صيام. طيب شوف المسألة حتى نختصر الوقت؛ ينظر الفقهاء والأصوليون في كل دليلين ورد أحدهما مطلق والآخر مقيد، ينظرون في شيء اسمه السبب وشيء آخر اسمه الحكم، وبالمثال يتضح.

قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، وقال في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]. أليس الحكم واحدا الذي هو عتق رقبة؟ لكن السبب هنا الظهار، وهنا القتل. فإذا لما نقول السبب في مثل الكفارة، ما سبب الكفارة؟ ستقول هنا الظهار، وستقول هناك القتل. في صيام شهرين متتابعين، الحكم ما هو الصيام والسبب الظهار، وفي كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، الحكم ما هو الصيام والسبب الحنث في اليمين. قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] في آية الوضوء، الحكم ها هنا غسل اليدين، وتقييد هذا بكونه إلى المرافق. ما الحكم؟ غسل اليدين في الوضوء، ما السبب؟ الطهارة أو الرغبة في القيام إلى الصلاة. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، وما قيد هل هو إلى المرافق أم هو إلى الكف؟ ما قيد هنا؛ حكم وهو القطع، وسبب ما هو السرقة. هكذا ينظرون في النصوص، النصوص التي يمكن أن يكون بينهما تشابه ينظرون إلى أمرين في النصوص، إلى السبب وإلى الحكم.

فيقولون: شيخنا رحمه الله ماذا يقول؟ إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، إن كان الحكم واحدا. إذا الشيخ رحمه الله يشير إليه أن الوقت الذي تحمل فيه النص على المطلق على المقيد متى؟ إذا اتحد الحكم، يقول وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.

نعم، مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، وقوله في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. طيب، أين المطلق من النصين؟ رقبة التي في كفارة الظهار. وأين المقيد؟ طيب، ما وجه الشبه بين النصين؟ اتحاد الحكم وهو الأمر بعتق رقبة، وما وجه الاختلاف؟ السبب، هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل. نعم، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.

أيوة، إذا جاء الشخص الذي عليه كفارة الظهار فأراد أن يعتق، فسأل المفتي فقال له: عليك عتق رقبة مؤمنة. قال ما الدليل؟ قالوا: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. قال: يا شيخ، الله عز وجل ما اشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار. فماذا سيكون جواب الفقيه؟ يأتيه بآية القتل؛ أنا مسألتي ظهار وأستفتي المفتي، والآية تقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، إحنا درسنا في باب القياس في باب الإطلاق والتقييد. سيكون جواب الفقيه هو هذه القاعدة، يقول: قال الله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، فحملنا المطلق في كفارة الظهار على المقيد هناك في كفارة القتل.

طيب، عليك أن تفهم ما وراء هذا في فهم الأصول، وراءه جملة تقول إن كلام الشارع يحمل على محمل واحد لأن المتكلم واحد، والله عز وجل إذا أبان لنا في موضع من كلامه عن حكم مفصل وأجمل لنا في موضع آخر، نستدل بالمكان الذي فصل فيه كلامه على المكان الذي أجمل فيه كلامه. واضح؟ يقول فالقرآن كله كالجملة الواحدة، وكلام الله واحد لا اختلاف فيه، نعم تتعدد الأحكام، فحيث ورد الحكم مطلقا والآخر مقيدا فإننا نحمل ذلك الإطلاق على التقييد الذي ورد، لأننا نستفيد من ذلك دلالة الشارع في موضع وسكوته في موضع، أن نحمل الموضع الذي سكت فيه على الموضع الذي أبان لنا فيه عن الحكم سبحانه وتعالى.

هذه فلسفة مذهب الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد، وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية، فلا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذا المثال ويقولون كالتالي: هذه كفارة وهذه كفارة، هذا سبب وهذا سبب مختلف، والله عز وجل في كفارة القتل لما أراد أن تكون مؤمنة قال مؤمنة، وفي كفارة الظهار ما أراد الله أن يقيدها وتركها مطلقة للعباد فقال مطلقا تحرير رقبة، فما يسوغ لنا أن نقيد شيئا أطلقه الله بموضع آخر قيد فيه بحكم آخر ومسألة أخرى لا علاقة لها. فما رأيكم؟ القول وجيه، وجيه جدا، يتوجه أكثر إذا سحبت هذا الكلام على مسألة أخرى.

تعال في كفارة الظهار نفسها، الكفارة مكونة من كم شيء على الترتيب؟ ثلاثة، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 3-4]. إذا الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يجد. طيب الآن السبب واحد أو مختلف في الكفارة هذه؟ السبب واحد والحكم واحد، الحكم ليس واحدا؛ عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكين.

فيتأمل في المثال جيدا، في الكفارة في الرقبة قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، فمن أراد أن يعتق رقبة فشرط ذلك قبل العود إلى زوجته، قبل العود إلى الجماع، لأن الله قال من قبل أن يتماسا. في صيام الشهرين قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، لا تحله زوجته حتى يتم صيام الـ 60 يوما متتابعة. لما جاء للبدل الثالث، ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وسكت، فهل ستقول أيضا من قبل أن يتماسا؟ ستحمل المطلق على المقيد؟ طيب هذا أقرب، هذه كفارة واحدة والسبب واحد، الحكم اختلف أن هذا عتق وهذا صيام وهذا إطعام. ستقول يا أخي هو خفف عنه، كان عليه عتق فما استطاع، صيام ما استطاع، لما ينتقل إلى الإطعام الذي هو أخفها، تسقط عنه القيد وتقول أيضا يمكن جامع زوجته قبل أن يطعم فخففت عليه من كل الجهات، لا صيام شهرين متتابعين ولا عتق الرقبة الذي فيه إنفاق أموال، ثم انتقل إلى أقلها وهو الإطعام، ثم أسقط عنه القيد. هذا مثال طيب.

المثال ها هنا الحكم واحد أو مختلف؟ طيب على القاعدة أن الحكم يحمل فيه المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا، وها هنا الحكم ليس واحدا. وبالتالي ستقول لا، سيبقى صيام شهرين متتابعين وتحرير الرقبة قبل أن يتماسا، ويطعم 60 مسكينا، لم يقيد فيترك على إطلاقه. الجمهور القائلون بحمل المطلق على المقيد انقسموا في مثل هذه المسألة، لأن المأخذ هو ما أشرت إليكم قبل قليل؛ هل تتعامل مع النصوص على أن الحكم الذي أراده الله؟ طبعا الجمهور ماذا يقولون هنا؟ قالوا: هذا موضع قصد فيه التفرقة. بمعنى أنه لما جاء للإطعام ما قيده بشيء، وفي الصيام قيده، وفي تحرير الرقبة قيده، فها هنا التفرقة مقصودة، فلا يسوغ عندئذ أن تقحم القيد أيضا في الموضع الذي أطلقه القرآن.

هو نفس الجواب الذي قال فيه الحنفية لما يتحد الحكم، هذا حكم وهذا حكم، وهذه مسألة وتلك مسألة، بل الجواب هناك أقوى لأن السبب هناك مختلف، والكفارات صحيح أنها واحدة، فمن قال الكفارات جنس واحد وباب واحد؟ أردت فقط أن أشير إليكم أن المسألة محل خلاف بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. وعلى كل فالصور ستنقسم الآن معك إلى أربعة أمثلة؛ نقول عندنا سبب وعندنا حكم في النصين: إما أن يتحد في السبب والحكم، وإما أن يختلف في السبب والحكم، وإما أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، أو يتحد في الحكم ويختلف في السبب. فكم الصور؟

طيب، نبدأ بأولها وأوضحها؛ إذا اتحد النصان حكما وسببا، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه يحمل المطلق على المقيد إلا خلاف للحنفية، وله مأخذ غير هذا. في مثال مشهور: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، إلى أن قال على الحر والعبد والذكر والأنثى... خلاص، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. الحديث ذاته الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن. في رواية أخرى من طريق آخر وصحيحة أيضا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين بزيادة "من المسلمين".

فهل ستقول أن العبد، عبد الرجل إذا كان عنده عبد أو جارية لا يجب عليه أن يخرج عليه صدقة فطر إلا إذا كان مسلما والسبب أن الإطلاق الذي ورد في نص ورد مقيدا في نص آخر فيحمل المطلق على المقيد؟ أو تقول العموم والخصوص؟ لأن الحر والعبد صيغة عام ويمكن أن تخصص بقوله "من المسلمين". المقصود ها هنا مثال يضرب لاتحاد السبب والحكم، الحكم واحد والسبب واحد، فيحمل الإطلاق على التقييد. وخلاف الحنفية في هذا المثال على وجه الخصوص له منحى آخر وسبب آخر يتعلق بحكمة الزكاة ونظرتهم إليه، ليس هذا محل بيانها الآن، لكن الصورة محل اتفاق إذا اتحد السبب والحكم ها يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف.

الصورة المخالفة تماما هي أيضا محل اتفاق، ولا خلاف ما هي؟ إذا اختلف في السبب وفي الحكم، قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، الآية في وجوب غسل اليدين في الوضوء، الحكم غسل والسبب وضوء. و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، السبب سرقة والحكم قطع. فما أحد قال إن الإطلاق في آية السرقة يحمل على القيد الوارد في آية الوضوء، ما أحد قال هذا. لما؟ كل نص في محل مختلف، الحكم مختلف والسبب مختلف.

إذا المثالان الأولان، الصورتان اللتان تقعان في الطرف، اتحاد السبب والحكم هي محل اتفاق فيها على ماذا؟ على حمل المطلق على المقيد. والأخرى المعاكسة لها تماما محل اتفاق على ماذا؟ على عدم حمل المطلق المقيد. يبقى في المنتصف صورتان؛ اتحاد السبب واختلاف الحكم، مثل ماذا؟ كفارة الظهار قبل قليل، السبب واحد وهو الظهار والحكم عتق رقبة، صيام شهرين، يطعم 60 مسكينا. يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ على قاعدة الشيخ: إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الحنابله وعدد من الشافعية، لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. لما؟ لأن الحكم مختلف.

العكس: الحكم واحد والسبب مختلف، مثل الرقبة في كفارة الظهار والرقبة في كفارة القتل، الحكم واحد والسبب اختلف. فعندئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هي هذه الصورة المشهورة بالخلاف بين الأصوليين، يعني بعض الكتب المختصرة كما في رسالة الشيخ ما يذكر الصور الأربعة. فحيث يطلق مسألة حمل المطلق على المقيد ولا تقيد الصورة المذكورة، فهي المخصوصة بالخلاف. ما هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب، هذه التي يذكرونها محل خلاف بين الفقهاء ولهم فيها استدلال وأخذ وعطاء، والمسألة الخلاف فيها قوي وتمسك كل من الفريقين بأدلة تمسك معتبر. أعد مثال ما كان فيه الحكم واحدا، مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى في كفارة الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، وقوله في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، فالحكم واحد هو تحرير.

الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، وقوله في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. أين المطلق؟ المطلق هو قوله: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾؛ لم تحدد اليد في القطع إلى أين، هل هي إلى المرفق في السرقة؟ أم هي إلى مفصل الكف؟ الآية هنا ما قيدت فهي مطلق، والآية في ذكر اليد في الوضوء مقيدة: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

فالحكم مختلف؛ ففي الأولى قطع، وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.