دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

إذا أخذنا الصور التي ذكرناها، فنختبركم الآن في ثلاثة أمثلة لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التأصيل: هل يُحمل المطلق فيها أو لا؟ في آية الوضوء قيدت اليد بالغسل إلى المرافق، وفي حديث التيمم في المسح على اليدين، ما قيد إلى أين؟ لما تتيمم تضرب ضربتين إحداهما للوجه وللكفين، اليدان في التيمم إلى أين؟ هذا مطلق، وفي الوضوء مقيد، هل يُحمل المطلق على المقيد؟ تحبني بنعم أو لا على ما درست فقهًا، ولأنه متقرر عندكم وما يمكن أن يكون المسح للمرفق. أي صورة من الصور الأربع التي ذكرناها الآن؟ اتحد في السبب واختلف الحكم، فما السبب؟ الطهارة أو القيام إلى الصلاة. طيب والحكم؟ في هذا الوضوء، مثل المثال الذي ذكرناه، مثل كفارات الصلاة والظهار بين صيام وإطعام وعتق رقبة.

هل سيقول أولئك الفقهاء هنا أيضاً إن التيمم سيكون مقيداً بما ذكر في الوضوء لأن السبب واحد؟ نعم، بوروده في نصوص في السنة بينت المسح في التيمم إلى المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التأصيل متاحاً لك أن تقوده، وأن تنظر فيه فقهًا إلى أن تجد نصاً آخر يسمح لك أن تستمر أو تقف. التأصيل يسمح، بمعنى أنه لو لم يرد عندنا نص في بيان تيممه صلى الله عليه وسلم، فسيبقى من الوجيه جداً أن تقول إنك تحمل التيمم هنا على المذكور في الوضوء، فيكون المسح في التيمم في اليد إلى المرافق. ثم هو حتى قياس معقول؛ لأن هذا وضوء وهذا تيمم، والتيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا قام مقامه أخذ العضو فيه نفس حكم ما يُغسل في اليد في الوضوء؛ فلولا ورود النص لستقف.

المثال الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار». الحديث دل على أن عموم الإسبال يترتب عليه الوعيد؛ فكل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد في النار أجارنا الله وإياكم، لا فرق بين أن يكون قاصداً للإسبال أو غير قاصد، بين أن يكون فاعلاً له على وجه التكبر والخيلاء أو ليس كذلك عادة وطبعاً أو خطأ. فهل تقارن هذا مع الحديث الآخر: «من جر إزاره خيلاء»؟ فلما قال خيلاء، هو تخصيص بأي مخصص؟ هذا حال من جر إزاره خيلاء، حال كونه مختالاً، ثم ذكر الوعيد. فهل هذا مثله؟ ستقول إن الوعيد الذي جاء في النص العام مخصوص بكونه إذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء وإلا فلا.

أريد أن تتأمل في النص وتطبق القواعد، ستقول اختلف السبب أو اختلف الحكم إذا كنت تتكلم عن مطلق ومقيد. جاء حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينزل إزاره وكان يتعاهده، لا خلاف في حديث أبي بكر، لكن نتكلم على شخص يذهب إلى الخياط فيتعمد أن يفصل ثوبه إلى الكعبين وتحتهما بقليل مثلاً، وكان ذلك عادة أو يفعله لأنه لا يحب أن يكون ثوبه فوق الكعبين لا يحسن مظهر ذلك، وليس المقصود عنده الكبر والخيلاء، أو فعل ذلك عن غير قصد، لم يشترِ ثوبه فكان طويلاً فمشى على لبسه ولم يتعنَّ أن يقصره أو يرفعه فوق الكعبين. هل هذا داخل في عموم ما أسفل الكعبين؟ وهل ستقول إن هذا العموم مخصوص بقوله: «من جر إزاره خيلاء»؟ هما قولان للفقهاء.

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره القول الذي يرى بأن النصوص الواردة في الإسبال مخصوصة بكونها إذا فعلها صاحبها على وجه التكبر والخيلاء، ومن يرى أنه لا يُخصَّص فيه العام ها هنا أو لا يقيد المطلق. فلو قلت «ما أسفل الكعبين ففي النار» هذه عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار، أما الآخر «لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»، ثم قال: «من جر إزاره خيلاء»، ففي ذلك نص هناك في التكبر؛ لما انضاف إلى مسألة الإسبال تفاقم الوعيد وتعاظم، فاشتمل على الوعيد بالاضافة إلى عدم تكريم الله وعدم النظر إليه وعدم التزكية، فكان ذلك أشد في الوعيد. فما أخذ الفقهاء القائلين بأنه لا يُخصَّص بكونه خيلاء إلا أن النص الذي ورد عاماً ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك، وما ورد فيه النص مقيداً بالخيلاء انتقل إلى ذكر عقوبة أخرى؛ مما يؤكد أن هذا نص بقي على عمومه، لأن الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الآخر. ولذلك يرى كثير من الفقهاء أن الإسبال في الثوب أو الجلابية أو السروال ونحوه، كل ذلك لا فرق فيه بين أن يكون قصده الخيلاء أو ليس قصده ذلك، غير أن من فعله خيلاء كان وعيده أشد وأعظم، ومن فعل ذلك لا عن خيلاء لكن عادةً وألفاً واستمراءً على ذلك وعدم عناية به فإنه يدخل فيه أيضاً بالوعيد الآخر.

ثمة كلام أيضاً لبعض أهل العلم في من ينصر القول الثاني، وأنه يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يقيد أحدهما بالآخر، هو أن مسألة قوله: «من جر إزاره خيلاء» يتكلم عن القصد من الفعل وهو التكبر، فيقولون إن إطالة الثوب إلى أسفل الكعبين من الأمور التي تورث أصحابها صفات وإن لم يكونوا يحملونها؛ بمعنى أنه إن لم يكن يفعله كبراً وخيلاء فسيؤول أمره إلى الكبر والخيلاء، لأن هذا طريق للتطبع بمثل هذه الصفات، والإسلام جاء بإغلاق هذه الأبواب.

أخيراً، في حديث ما يلبس المحرم في حجته صلى الله عليه وسلم، سئل في ذي الحليفة لما أحرم عند الميقات عما يلبس المحرم، فقال: «لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف»، ثم قال: «إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». هذا في ذي الحليفة، لما جاء وحج عليه الصلاة والسلام، سئل في عرفة يوم عرفة السؤال ذاته من شخص آخر ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث أيضاً بنصه، ثم قال كما في الرواية في الصحيحين: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، وسكت ولم يشترط القطع أسفل من الكعبين. الحكم واحد والسبب واحد، وبداهةً على القاعدة ستقول يُحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فيجوز للمحرم إذا ما وجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يشترط له القطع، فإذا قلت لكن قال عليه الصلاة والسلام: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، ستقول النص الآخر مطلق، فستحمل المطلق على المقيد. انتبه معي، إن حملت المطلق على المقيد أصبحت الفتوى لا يجوز لمحرم أن يلبس الخف عند عدم النعل إلا إذا قطعه، فإذا احتج لك في الحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع ستقول وردت مقيدة في نص آخر.

لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة أخرى؛ فقالوا النص المطلق أين ورد؟ النص المطلق ورد يوم عرفة، والمقيد في ذي الحليفة. فتابع معي، هذا من فقه العلماء في النظر إلى النصوص والتعامل بينها، ليست قواعد يقعِّدونها ثم يطبقونها مغمضين، بل ينظرون إلى فقه هذا وماذا يترتب عليه. يقولون السائل الذي سأل يوم عرفة سأل محتاجاً إلى الحكم ويريد بياناً ليعمل به، فكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر له في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع، أتظن أنه أراد أن يحيله إلى جواب ذكره لسائل آخر هناك في ذي الحليفة والرجل الآن يوم عرفة وسيحرم الآن وسيشرع في الحج ويقف؟ فيقولون مثل هذا المثال لما ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والآخر المقيد توقفوا فيه، فقالوا لو أجريت القاعدة دخلت في إشكال آخر، وأنك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة والسلام للسائل يوم عرفة فتوى ناقصة، ومحال أن يكون ذلك. ففهمت منه أن الحكم المتأخر ألغى السابق، فما عاملوها بقاعدة مطلق ومقيد، عاملوها بقاعدة نسخ وتغيير حكم، وأن هذا الأمر كان أولاً، لما جاء يوم عرفة تخفيفاً منه صلى الله عليه وسلم على الناس، تيسيراً على الحجاج، والناس خلاص شرعوا في أعمال الحج، بين لهم من الأحكام ما هو أرفق بهم وأيسر، وأن يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع ولا غيره، ينتفع به في إحرامه وبعد إحرامه.

طيب هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد. درسنا القادم إن شاء الله سنشرع في دلالة المجمل والمبين والظاهر والمؤول، لنغلق باباً كبيراً من أبواب الأصول وهي الدلالات. أخذنا الأمر والنهي والعام والخاص، واليوم أنهينا المطلق والمقيد. درسنا القادم إن شاء الله إذا أنهينا الظاهر والمؤول والمجمل والمبين نغلق إلى حد كبير أبواب الدلالات، لنشرع في أبواب أُخر مثل النسخ والأخبار والقياس والإجماع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.