الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.
هذا هو درسنا التاسع، وسننهي فيه إن شاء الله تعالى آخر ما يتعلق بأبواب الألفاظ؛ لأن الذي تقدم في الدروس الماضية كان حديثا عن أهم تلك الأبواب، وهي: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد. بقي لنا من أبواب الدلالات الحديث عما سندرسه الليلة حول المجمل والمبين والظاهر، وبهذا نكون قد أتينا على الأبواب التي اصطلح الأصوليون على تسميتها بأبواب دلالات الألفاظ. وسبق في مطلع هذا الدرس أن علم الأصول يرتكن إلى جزئين كبيرين أو محورين أساسين هما صلب علم الأصول: أحدهما الحديث عن الأدلة، والآخر الحديث عن الدلالات؛ لأن هذا هو شغل الفقيه: أن يبحث عن الدليل، ثم يستنبط الحكم من هذا الدليل. البحث عن الدليل هو الحديث عن الأدلة في السنة والإجماع والقياس وما سيأتيكم إن شاء الله في الدروس اللاحقة، وأما الحديث عن الدلالات فهو ما سبق لكم دراسته وما سنختم به الليلة.
الحديث عن كيف يستنبط الفقيه الحكم من الدليل الشرعي يجعله يقف أمام جملة من المسائل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد كما تقدم سابقا. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق، علينا أن نقول: إن هذا التقسيم الذي درج الأصوليون على إيراده في أبواب دلالات الألفاظ بتقسيم الدلالة إلى عام وخاص ومطلق ومقيد وما إلى ذلك، هو بالنظر إلى اعتبارات؛ فأنت إذا نظرت إلى اللفظ من حيث ما يتضمنه من التكليف والطلب فهو إما أمر أو نهي. والأمر إن كان طلبا لجزم فهو للوجوب، وإن كان غير جازم فهو للاستحباب. وطلب النهي أو الترك أو الكف إن كان على وجه الجزم فهو التحريم، وإن لم يكن فهو الكراهة. إذا تقسيمك للفظ إلى أمر أو نهي هو بحسب ما يتضمنه من التكليف، فإن كلف اللفظ أو طلب من المكلف أو فهم منه المكلف أنه يريد منه أن يؤدي أمرا فهو أحد نوعي الأمر: وجوب أو استحباب. وإن فهم منه المكلف أو الفقيه أن اللفظ يدل على طلب الترك فهو نهي؛ إما تحريم وإما كراهة.
إذا جئت إلى الألفاظ من ناحية أخرى، وهو من حيث دلالتها على العموم وعدم العموم، ستقول إنه ينقسم إلى عام وخاص ومطلق ومقيد. فإذا أريد باللفظ استغراق جميع أفراده على وجه الشمول فهو العام ويقابله الخاص. وإذا أريد باللفظ شمول جميع أفراده على سبيل البدل فهو المطلق، ويقابله المقيد على ما تقدم في الدرس السابق. فإذا كان درسنا الليلة لا يزال في سياق الحديث عن دلالات الألفاظ، فمن أين نبدأ الليلة؟ سنبدأ من اعتبار آخر لتقسيم الدلالات، هذا الاعتبار يقوم على الوضوح والخفاء؛ فاللفظ في دلالته على معناه ينقسم إلى رتب ودرجات من حيث وضوح المعنى في اللفظ أو خفائه.
الألفاظ العربية في دلالتها على معانيها ليست برتبة واحدة؛ فمن الألفاظ ما يكون واضحا تمام الوضوح في دلالته على معناه. وما نقصد بوضوح تمام الوضوح أنه لا يختلف فيه اثنان، لا يمكن أن يختلف فيه مجتهدان أو فقيهان، فهذا النوع هو أعلى الدلالات وضوحا. ويقابله في الطرف الآخر لفظ غامض لا يفهم منه شيء؛ لا المجتهد ولا الفقيه ولا المبتدئ في طلب العلم، يقف أمام اللفظ لا يعرف ما المراد حتى يبحث عن سبيل آخر يبين له المراد، وهذا النوع الآخر هو الغامض الخفي الذي لا بد من الاستعانة بدليل آخر يكشف لك المراد. فانظر كيف هذان طرفان في الألفاظ من حيث الدلالة في الوضوح والخفاء.
بين هاتين الرتبتين تقع مجموعة من المنازل والرتب للألفاظ. وعلى هذا نظر الفقهاء والأصوليون، فقالوا: تعالوا نقسم الألفاظ باعتبار وضوحها أو خفائها في الدلالة على المعنى. ما فائدة هذا التقسيم؟ ولماذا؟ لأنه يترتب عليه الموقف الذي يتخذه الفقيه من مثل هذه الأنواع من الألفاظ. نحن أمام خلاف فقهي؛ أليس يصدر عن الأدلة الشرعية؟ لما يختلفون في مسألة رمي الجمرات في منى؟ لما يختلفون في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر؟ لما يختلفون في مسألة في البيع في النكاح في الطلاق؟ أليسوا يصدرون عن النصوص الشرعية ثم ينظرون في الأدلة؟ هاهنا يحكمك قانون كبير: إن من الأدلة ما يحتمل الخلاف، ومن الأدلة ما لا يحتمل.
لماذا قلنا من الأدلة ما يحتمل الخلاف؟ لأن وضوح اللفظ في دلالته على معناه ليس جازما، ليس مصادرا للخلاف، بل محتمل. ولما احتمل الخلاف فهم منه مجتهد معنى، وفهم منه مجتهد آخر معنى آخر. وهناك نوع من الأدلة لا يقبل الخلاف ولا يسمح باختلاف، فإذا جاءنا وقال إن الدليل يدل على كذا، ثم أتى بمعنى لا علاقة له باللفظ ولا سبيل إليه، سيقال له: هذا قول غير صحيح واستدلال باطل، ولا سبيل لك إلى مثل هذا القول استنادا إلى هذا الدليل. فهذه فائدة تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح أو الخفاء.
لقد قلت لكم: نوع من الألفاظ واضح بين غاية الوضوح، وهناك نوع آخر خفي غامض لا يفهم منه شيء، وبينهما رتب هذه الرتب متفاوتة، فكلما كانت أقرب إلى الوضوح كانت أتم، وكلما كانت أقرب إلى الغموض كانت تحتاج إلى بيان. فها هنا يقع خلاف الفقهاء المعتبر، أي ما بين تلك المرتبتين؛ ما بين الخفي الغامض الذي لا سبيل إلى فهمه، وما بين الواضح الجلي الذي لا سبيل إلى الاختلاف حوله. وتأمل معي: كلما كان اللفظ أقرب إلى الوضوح، اعتبر الخلاف فيه أقرب إلى الشذوذ؛ لأنه واضح فعلام تختلف؟ ومن أين فهمت؟ كلما كان اللفظ أقرب إلى الوضوح ودلالته على المعنى المراد كان خلاف المخالف فيه شاذا. وبالعكس، كلما كان اللفظ إلى الغموض والخفاء كان الخلاف وجيها معتبرا مقبولا وعبر بما شئت.
هاتان الرتبتان في اللفظ، الوضوح التام الذي لا خفاء فيه يسمى «النص». هذا مصطلح يسمى النص؛ فاللفظ إذا دل على معناه بوضوح تام لا إشكال فيه ولا خفاء فيه تسمى هذه الدلالة دلالة النص. فإذا قال الفقهاء: نص الدليل على كذا، أو الحكم كذا بالنص، أو بنص قوله تعالى، أو بنص قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاصطلاح ماذا يقصدون به؟ يقصدون به المعنى الواضح الذي لا إشكال فيه. مثال ذلك الأعداد في النصوص الشرعية، قال الله تعالى في هدي التمتع: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. لا يمكن أن تجد فقيها يقول إن صيام التمتع بدل الهدي يكون تسعة أيام أو أحد عشر يوما؛ هذا لم يختلف فيه فقيهان لأن النص واضح، قال ثلاثة وسبعة صار المجموع كم؟ عشرة. هذا واضح تماما. نعم، سيقع خلاف مسموح بين الفقهاء في هل السبعة التي يصومها في بلده إذا رجع متتابعة أو متفرقة؟ هل الدليل تطرق إليه؟ هل فيه دلالة تنص على التتابع أو التفريق في الأيام؟ فمثل هذا إذا ورد فيه الخلاف يحتمل أو لا يحتمل؟ أرأيتم؟ هو هذا. فالدليل الواحد إذا كان يشتمل على دلالة لا خفاء فيها ولا غموض ولا إشكال، فهذا النوع من الدلالة يسمى النص.
يقابلها في الطرف الآخر الدلالة الغامضة التي لا يفهم منها شيء إلا بالرجوع إلى دليل آخر، تسمى تلك المرتبة وتلك الدلالة دلالة المجمل. وهي مأخوذة من اللغة، لما تقول: هذا معنى مجمل وهذا لفظ مجمل؛ مجمل يعني مبهم، ليس واضحا، خفي يحتاج إلى بيان. مثاله قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. ما المقصود بالقروء؟ قولان؟ القولان صادران عن أن اللغة العربية ذاتها تطلق القرء على الطهر كما تطلق على الحيض سواء بسواء، وهو من الألفاظ المتضادة، يراد به اللفظ وضده. فالقرء عند العرب هو الحيض، والقرء عند العرب أيضا هو الطهر. الآية وحدها، أنا أقول: هب أنك ما وجدت دليلا آخر وليس أمامك إلا قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فعلى ماذا ستحمل معنى القروء؟ إن قلت هو الحيض فليس قولك بأولى ممن قال إنه الطهر؛ لأن اللفظة هاهنا محتملة، تحتمل الاثنين معا. فإن حملته على الحيض وقلت الدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ما صنعت شيئا؛ لأن الذي يقول إنه الحيض سيستدل بالدليل ذاته، فما صنعت شيئا؛ لأن الدليل هاهنا لا يصلح الاستدلال به وحده.
ولهذا الفقهاء لما اختلفوا، لما قال الحنفية والحنابلة إن المقصود به الحيض، وقال المالكية والشافعية إنه الطهر، افتح أي كتاب فقهي، لا يستدلون بالآية وحدها، يأتي بالآية باعتبارها الدليل المجمل الذي دل على العدد وهو قروء، لكن هل القروء هي حيض أو أطهار؟ لا بد أن يبحث عن دليل آخر. فيأتيك بدليل آية النساء: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، ثم يبحث عن معاني، ويأتي من ينتصر لأن القرء هو الحيض، يبحث عن أدلة في اللغة من أبيات شعراء الجاهلية ومن كلام العرب أن القرء عنده هو الطهر أو العكس أنه الحيض، فيحاول أن يحشد الأدلة مما ينتصر به لقوله. فانظر ماذا فعل؟ يبحث عن دليل آخر يدل به على أن المعنى هو الطهر أو الحيض. إذا، هذا النوع الثاني الذي هو خفي مجمل لا وضوح فيه ويحتاج إلى دليل آخر يدلك على المراد من اللفظ وهذا يسمى المجمل.
إذا، هذان طرفا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء؛ فأوضح ما يكون يسمى النص، وأخفى وأغمض ما يكون يسمى المجمل. وبينهما يقع الظاهر؛ بين هاتين المرتبتين تقع رتبة الظاهر، بمعنى أن اللفظ يظهر منه معنى، يبادر إلى الذهن منه معنى، لكنه يحتمل في ذاته معنى آخر أو أكثر من معنى، هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى لكن أحد معانيه هو الظاهر المتبادر إلى الذهن، فهذا يسمى الظاهر. إذا هي ثلاث رتب: نص، فظاهر، فمجمل. مرة أخرى من الأعلى إلى الأدنى من حيث الوضوح: نص، فظاهر، فمجمل. ما النص؟ الواضح الذي لا خفاء فيه. ما المجمل؟ الخفي الذي لا يتضح معناه إلا بدليل آخر. ما الظاهر؟ ما احتمل أكثر من معنى، هو ظاهر في أحدها أو هو في أحدها أظهر.
هاهنا سؤال: المعنى غير المتبادر، المعنى البعيد، نضرب به مثالا يتضح؛ مثلا حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». قوله امرأة، يتبادر منه أنه يراد به كل نوع من النساء فيشمل الحرائر والإماء. أليس هذا هو المعنى الظاهر؟ فإذا جاء فقيه ويقول: لا، أيما امرأة أي أمة وليست الحرة، كلمة امرأة تحتمل الأمة أو لا تحتمل؟ تحتمل، لكن هل هو الاحتمال المتبادر الظاهر ابتداء؟ لا، هو المعنى البعيد، هو المعنى الخفي. إذا أراد الفقيه أن يحمل اللفظ على هذا المعنى البعيد ويترك المعنى الظاهر، فقد أوّل؛ ما معنى أوّل؟ يعني ترك المعنى الظاهر واتجه إلى المعنى البعيد، ويسمى هذا تأويلا. إذا، ما التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأن المعنى الظاهر كان أمرا فصرفه، تركه، وانتقل إلى المعنى البعيد، المعنى البعيد هذا يسمى المؤول. إذا، الظاهر ماذا يقابله؟ المؤول. الظاهر هو المعنى المتبادر من اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى، والمؤول هو اللفظ الذي حُمِل على المعنى البعيد أو على المعنى المرجوح. فيسمى مؤولا.
إلى هنا مفهوم؟ إذا كم هي رتب دلالة الألفاظ من حيث الوضوح أو الخفاء؟ أربعة: أعلاها النص، ثم الظاهر، ثم المؤول، ثم المجمل. المجمل أدناها، المجمل خفي لا معنى له، أعلى منه قليلا المؤول ليش؟ لأن له شيئا من الدلالة اللفظ يمكن أن يدل عليه ولو من بعيد. أعلى منه الظاهر. لماذا أصبح الظاهر دون النص في المرتبة؟ لوجود الاحتمال، مع أنه متبادر وظاهر، لكن النص لا احتمال فيه، لما كان واضحا لا احتمال فيه بمعنى آخر كان هو أقوى. ولذلك كما قلت لكم، يُسمح بخلاف الفقيه في المسألة متى كان اللفظ دون النص وفوق المجمل. لكن أن يكون في دلالة النص هذا خلاف غير معتبر ولا مقبول؛ لأنه يصطدم مع نص واضح لا إشكال فيه، ومثل هذا لا وجه له. هاهنا يا مشايخ حضور حلقة الخلاف الفقهي بين فقهاء الأمة سلفا وخلفا.
هذا بحر عميق حقيقة، بمعنى إلى أي مدى يمكن أن يُسمح بخلاف الفقيه في لفظ تراه أنت ظاهراً، ثم هو يترك الظاهر ويحتمل المعنى المؤول. هاهنا يتكلمون عن التأويل، وهل كل إنسان يأتي إلى لفظ يُسمح له أن يترك دلالة الظاهر وينصرف إلى المعنى البعيد متأولاً؟ هذا معنى التأويل؛ التأويل أن تترك المعنى المتبادر من اللفظ، أن تترك المعنى الظاهر، تذهب إلى معنى مرجوح، تذهب إلى بعيد.
ويضعون شروطاً للتأويل؛ أن التأويل لا يصح إلا إذا كان اللفظ يحتمل، ووجود دليل قوي يناسب الدلالة التي يحملها، ووجود مانع يمنع من حمل اللفظ على ظاهره. لا يُسمح لك أن تترك الظاهر إلا إذا كان هناك مانع؛ ما المانع؟ تقول المانع يعارض دليلاً شرعياً آخر، فأنا لا أحتمل تعارض اللفظين، فماذا أصنع؟ آتي إلى أحدهما فأؤوله ليتلاءم مع النص الآخر؛ هي شروط.
ها هنا سندرس المجمل والمبين والظاهر والمؤول. الشيخ رحمه الله ما تكلم عن النص وما أورده وقد فهمت، ثم معناه سيتكلم عن المجمل والمبين. ما المبين؟ قال المبين كل شيء يقابل المجمل؛ المجمل الغامض الذي لا يُفهم، المبين الواضح والمطلوب، فيدخل فيه النص والظاهر لأنه واضح.
ثم تأتي إلى الظاهر والمؤول؛ يقسم لك وضوح اللفظ، إن كان ظاهراً بنفسه فهو ظاهر، وإن كان بتأويلك أنت فهو مؤول. سنأتي إلى الأربع المصطلحات هذه كما أتى عليها الشيخ رحمة الله عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري