الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ نستعين بالله عز وجل مبتدئين مقدمة المؤلف رحمه الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. أما بعد؛ فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله إنه قريب مجيب.
نحن نسأل الله تعالى للمؤلف الرحمة والمغفرة والعفو والرضوان، وتعظيم الأجر والثواب على ما بذله وقدمه لهذا العلم ولطلَبَتِهِ ولسائر ما خدم به دين الله عز وجل تعليماً ودعوةً، وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه، وأن يجعلنا ممن استفاد وانتفع. ونسأل الله عز وجل لنا أيضاً في مطلع هذا الدرس فهماً وسداداً وفتحاً وتوفيقاً.
أصول الفقه؛ تعريفه: أصول الفقه يُعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24]. والفقه لغةً: الفهم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 27-28].
يقدم الأصوليون عادة بهذه التعريفات والتقسيمات، فيتناولون أولاً تعريف علم الأصول؛ لأنه مما يحسن البدء به قبل كل شيء في أي علم توضيح معناه وتعريفه لدارسه. ويتناولون ثانياً الحديث عن الأحكام الشرعية ويقسمونها إلى تكليفية ووضعية كما يأتي بعد قليل إن شاء الله، ويتكلمون عن الأحكام الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وتعريف كل واحد. وربما توسع المتوسعون فذكروا جملاً من المسائل المتعلقة بأقسام الوجوب وأقسام الحرام وما يتعلق به من أحكام. وسبب الابتداء بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه أننا نتكلم في أصول الفقه عما يقودنا إلى استنباط الأحكام. فقالوا ها هنا: يجب أن تتبين ما معنى أحكام، وما أنواع هذه الأحكام؟ لأن الشغل الأصولي بالدرجة الأولى في التعامل مع الأدلة هو البحث عن ماذا؟ عن الأحكام، هو استنباط الأحكام.
إذا كنت ستستخرج الحكم من الآية أو من الحديث أو بالقياس، أو ستستنبطه من خلال دليل آخر كشرع من قبلنا، إذن الأصولي والفقيه يدور بحثاً عن الأحكام، وهذا شغله الشاغد. شغله هو أن يتبين الطرق والمسالك التي توصله إلى الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو الثمرة التي يقوم عليها جهد الأصولي والتي يستنبطها الفقيه، فمن ها هنا قالوا: يجب أن يكون له دراية واضحة بمصطلح الحكم الشرعي وما هو، وأقسامه وأنواعه، وما الفرق بين كل نوع ونوع.
أما المسالة الأخيرة وهو أقسام الكلام، فهم يرونها وإن كانت فيها تقسيمات لغوية، أقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقائق تنقسم إلى أنواع وبين كل نوع ونوع تفريق، ثم ربما تناولوا أوسع بعض المتوسعين فيذكرون التقسيمات الأخرى للألفاظ العربية، وهذا كله أيضاً تمهيد لأبواب دلالات الألفاظ التي تأتي فيما بعد. هم يتكلمون عن أمر ونهي، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، وكل ذلك ينبني على أن يفهم الطالب أقسام الكلام عند العرب ما هو، فيجعلون هذه كلمة داخل.
إذاً، هذه لن نطيل فيها باعتبارها توطئة وتمهيداً وباعتبارها مدخلاً لما سيأتي بعدها، سنقتصر منها على ما نحتاج إليه. ابتدأ رحمه الله بما ينبغي البدء به وهو التعريف، تعريف أصول الفقه. قبل أن تدخل فيه، هم يأخذون فيه طريقين في التعريف: إذا قلت لك ما أصول الفقه؟ هم يتوجهون إلى طريقة أولى تقول أن تنظر إلى كلمة أصول الفقه، فأن تراها تتكون من جزئين من مفردين، فيتعاملون معها بتعريف مفرد، ما معنى أصول وما معنى فقه؟ أصل الشيء أساسه، والفقه ما هو العلم الذي يعرفه، العلم الذي يتعلم فيه المسلم أحكام الشريعه الحلال والحرام، ما يجب وما يستحب وما يكره وما يندب، هذا العلم هو أصل لذلك العلم، هذا إذا نظرت إلى المفردين، الفقه هو العلم المعروف، وأما هذا فهو أصوله وأساسه.
كيف يعني؟ يعني هذا الفقه العلم الذي هو بحر متلاطم من الأحكام والمسائل التي لا حدود لها ولا انتهاء، والتي يدونها الفقهاء في عشرات المجلدات وهم يجمعون المسائل ويبحثون أحكامها، كل ذلك العلم يعود أصله إلى هذا العلم. إذن كل شغل الفقهاء عندما يقول أحدهم يستحب كذا ويحرم كذا هو ينبني على أصل كبير هو هذا العلم. بطريقة أخرى يمكن أن تقول: لن يبلغ الفقيه أن يكون فقيهاً إلا إذا تجاوز هذا الأصل وأسسه، ما هو الأصل؟ هو هذا العلم. فعاد هنا إلى تعريف هذا العلم باعتبار مفرديه: كلمة الأصل هو أساس الشيء، والفقه هو العلم المعروف، وسناتي إليه.
الطريقة الأخرى هو أن تعرف هذا العلم ابتداء على أنه علم، وأطلق هذا المصطلح على من عليه أصول الفقه، فلا تنظر إلى أصول بمعنى أصول وإلى فقه بمعنى فقه، تعال إلى مصطلح أصول الفقه على اعتباره كلمة واحدة وانه علم، كما تقول عبد الرحمن كما تقول صفي الدين، وإن كان متكوناً من كلمتين لكنه أصبح علما، فإذا قلت أصول الفقه مع أنه متكون من مضاف ومضاف إليه، لا تتعامل معه إلا على أنه كلمة واحدة أطلق على هذا العلم، وعندئذ ستعرف العلم بكونه أصول فقه بوصف مسائل هذا العلم. فيقولون هو: معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفاده منها وحال المستفيد. فيعرف حقيقة العلم ومسائله، ويصفه ويشخصه.
إذاً، هاتان طريقتان لتعريف علم أصول الفقه، فلا يتشتت ذهنك بعيداً عنهما. يعرف بالطريقة الأولى بتقسيم الكلمتين كلمة كلمة ويشرح كل واحدة على حدة، والطريقة الثانية أن يعرف العلم مباشرة باعتبار كلمة أصول الفقه علماً على هذا العلم ومصطلحاً خاصاً به.
قال رحمه الله: الأصول باعتبار مفرديه، أي باعتبار جزئي اللفظ أصول وفقه، قال: أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. هكذا يقول عامة الأصوليين، تعرفون الأصل يقول: ما يبنى عليه غيره، لأنك لما تقول: أصل البناء هو قاعدته وأساسه الذي يبنى عليه الجدار. لكن هذا التعريف منتقض بالولد والوالد؛ لأن الوالد أصل للولد، لكن هل يصلح أن تقول إنه يبنى عليه الولد؟ لا، فهم يتحاشون هذا ويعبرون بطريقة أدق فيقولون: الأصل ما يتفرع عنه غيره. فلو قلت ما يتفرع عنه غيره يصدق على أصل البناء، فإن الجدار يتفرع عنه، ويصدق على الولد فإنه يتفرع على الأب، ويصدق أيضاً على الثمرة فإنها تتفرع عن أصل الشجرة، وهكذا. قال: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24].
ثم عرف الفقه فقال: لغة الفهم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 27-28]. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. سيشرح الآن رحمه الله تعريف الفقه بالمفردات التي وردت في التعريف. نعم.
فالمراد بقولنا معرفة، العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً كما في كثير من مسائل الفقه. لا يحاول العلماء تعريف الفقه بقولهم العلم بالأحكام، لأن قولهم العلم يفيد إدراك المسائل على وجه القطع، وهذا مصطلح، فإذا قالوا العلم معناه أن مسائله لابد أن تكون بدرجة القطع والوضوح واليقين، ومسائل الفقه ليس كلها كذلك. مسائل الفقه إدراكها على رتبتين اثنتين: الرتبة الأولى القطع، وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس هذه معلومة بالقطع، كتحريم نكاح الأم مثلاً هذه معلومة بالقطع، فادراك هذا النوع من المسائل يسمى علما. النوع الثاني من إدراك المسائل في الفقه ومعرفتها هو ما دون ذلك، وهي المسائل الخلافية الاجتهاديه التي قد يترجح عندك فيها حكم ويترجح عند آخر غيرها. فلما يميل فهمك أو إدراكك للمساله إلى قول ما، فانه ليس على سبيل القطع والجزم بل على سبيل الظن.
فحتى يتناول التعريف هذين النوعين، ما يقولون العلم بالأحكام، يقولون معرفة الأحكام. قال معرفة ليشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام قد يكون يقينياً كما مثلت، وقد يكون ظنياً، مثل وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وفيه خلاف كبير بين الفقهاء سلفاً وخلفاً من زمن الصحابه رضي الله عنهم، كانتفاض الوضوء من أكل لحم الإبل وهي مسألة خلافية. إدراكك للحكم ها هنا في المساله ليس يقينياً بل هو ظني؛ لأن الأدلة فيه محتملة، وهكذا. نعم.
والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به الأحكام العقلية، كمعرفه أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول المطر في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. إذن الشرعية قيد يخرج به كل الأحكام غير الشرعية. فالاحكام العقلية ليست فقهاً، قال: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين مثلاً، هذه أحكام عقلية إدراكها لا يسمى فقهاً، إنما الفقه معرفة الأحكام الشرعية. وكذلك الأحكام العادية كان يتعلم الإنسان بالعاده بعض الأحكام، قال: كمعرفة نزول المطر في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً، أن تعرف أن الماء يتبخر إذا بلغ درجة الغليان، وكذلك الأحكام اللغوية مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، وهذه الأحكام التي هي أحكام لكنها مسائل في علم يتعلق باللغة، فقوله الأحكام الشرعية قيد يخرج به ما عدا الأحكام الشرعية كاللغوية والعقلية والعادية.
يبقى أيضاً استدراك آخر: الأحكام الشرعية أنواع، أحكام العقيدة أيضاً شرعية، وأحكام الفقه شرعية، فحتى يخصص هذا النوع من الأحكام جاء بالقيد الآخر.
والمراد بقولنا العملية، ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاه. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهاً في الاصطلاح. إذن لو لم يقل العملية، قال لو قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية وسكت، ماذا سيدخل فيها؟ يدخل فيها أيضاً مسائل العقيدة، لما؟ لأن هي أيضاً أحكام شرعية، فحتى يخرج أحكام العقيدة ماذا قال؟ العملية. بعضهم يأتي في التعريف بقولهم الفرعية فيقولون الفقه هو الفروع، لأن العقيدة هي الأصول. لكن هذا الاصطلاح غير مطرد، يعني لا يصح دوماً أن تقول إن مسائل العقيده كلها أصول، كما لا يصح أن تقول إن مسائل الفقه كلها فروع، لأن كلا من العلمين عقيدة وفقه فيه أصول وفيه فروع. من أصول العقيدة مثلاً: أركان الإيمان، الإيمان بالله، باليوم الآخر، الملائكة، الكتب، هذه أصول، وهناك فروع في مسائل العقيدة وإن كانت في العقيدة لكنها ليست أصولاً. هذه حتى تبين لك، الفقه كذلك منه ما هو أصول كوجود الصلوات الخمس هذا أصل، ولا يصح أن يسمى فرعاً فقط لأنه فقهي. فلذلك تعبيرهم بالعملية أدق من قولهم الفرعية. نعم.
والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية: أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يقيدون معرفة الحكم في الفقه أن يكون مقترناً بالدليل، فمن عرف الحكم بلا دليله لا يسمى ذلك فقهاً. لو أتيت إلى المسلم العادي وهو يعرف كثير من الأحكام، المسلم الأمي الجاهل الذي ما تعلم ولا درس ولا حضر مجالس العلم لكنه يتوضأ ويصلي ويصوم رمضان ويعرف الأحكام، أليس كذلك؟ هل معرفته للاحكام تعد فقهاً وهل تصح أن تقول عنه إنه فقيه؟ إذن معرفة الأحكام إن لم تقترن بأدلتها فلا يسمى فقهاً، ولذلك قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. المقصود بالتفصيلية دليل كل مسألة على حدا. نعم.
الثاني من ماذا؟ الثاني من طريقة تعريف أصول الفقه، لأن الأول ما هو؟ باعتبار مفرديه، والآن باعتباره علماً أو لقباً. نعم.
الثاني: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذا علم يبحث في كم شيء؟ ثلاثة أشياء، ولك أن ترقمها: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد.
أدلة الفقه الإجمالية هي كل دليل يستعمله الفقيه ليستنبط الحكم منه، مثل ماذا؟ مثل القرآن، مثل السنة، مثل الإجماع. ركز معي، لا تقول لمثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، لا، هو يتكلم عن الأدلة الإجمالية، يعني في الجمله ما يصلح أن يكون دليلاً دون التعرض للتفاصيل، دون أن تتناول دليل كل مسألة على حدا. الأصولي في علم الاصول هل تبحث في كتب الأصول لتفحث عن أدلة تحريم الجمع بين الاختين في النكاح، وعن دليل جواز الإجاره وعن دليل أحكام الرهن؟ لا، هذا لا يبحث في الأصول، في الأصول لا يتناولون الأدلة التفصيلية الجزئيه، يتناولون ماذا؟ الكلية. ما معنى قولهم إجمالية؟ يعني ما يصلح أن يكون دليلاً في الجملة، فهم يعلمونك أن القرآن دليل وأن السنة دليل بشروط إذا كانت صحيحة، المتواتر، الآحاد، ونوع كل دليل وماذا يشترط فيه، ويعلمك أن الإجماع دليل ثم يبين لك أقسام الإجماع: أقسام إجماع صريح واجماع ضمني أو قطعي وظني. هذه كلها يتناولها الأصوليون، يعلمونك الأدلة لكن على سبيل الإجمال، لكنه لا يعلمك دليل كل مسألة على حدا. لو أردت أن أبحث عن أدلة المسائل الجزئية، أين أجدها؟ ممتاز، في علم الفقه. هي ركز معي في السؤال التالي: الأدلة يشتغل عليها كل من...
الأصولي والفقيه؛ لكن تختلف جهة الاستخدام. فالفقيه يتعامل مع الدليل كيف؟ يتعامل مع الدليل الجزئي، دليل كل مسألة على حدة، ماذا يفعل؟ نعم، يستخرج الحكم من الدليل الخاص بالمسألة، إن كانت المسألة إيجاراً، إن كانت المسألة عقد بيع، إن كانت المسألة طلاقاً، إن كانت المسألة ربا، إن كانت المسألة طهارة، إن كانت المسألة تيمماً. فالفقيه يبحث عن الدليل الخاص بهذه المسألة، وعليه أن يبحث؛ يمكن أن يجد الدليل في القرآن، ويمكن في السنة، ويمكن في الإجماع، ويمكن بالقياس، ويمكن في قول الصحابي، ويمكن في شرع من قبلنا.
هل يجوز أن يكون المهر المقدم في النكاح منفعة وليس مالاً ولا عيناً؟ قال: يجوز، لأن نبي الله شعيباً قال لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: 27]. تقول: لكن هذه قصة موسى عليه السلام وليست في شريعتنا! تقول: شرع من قبلنا شرع لنا. هذه طريقتهم الآن، فالفقيه يتعامل مع الأدلة الجزئية؛ كل دليل لكل مسألة ويستنبط منها الحكم.
والأصولي كيف يتعامل مع الأدلة؟ بالطريقة الإجمالية، بمعنى أنه فقط يحرر المسألة؛ متى يكون الدليل هذا حجة أو يصلح أو لا يصلح؟ فيقول لك: أدلة القرآن كلها حجة بلا استثناء، خلاص؛ إلا المنسوخ، ما كان منسوخاً فليس حجة ولا دليلاً لأنه نسخ، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، وأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، هذا حكمه قد نسخ. فالأصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة، يقول لك: أدلة القرآن كلها حجة إلا المنسوخ، ثم يعلمك في باب النسخ ما الناسخ والمنسوخ.
يسألك الأصولي أو يحرر لك الأصول قاعدة: هل القراءة الشاذة التي لا تعد قراءة صحيحة عند القراء، هل هي حجة بمعنى هل يصح استنباط الحكم منها أو لا يصح؟ قرأ ابن مسعود في آية اليمين في سورة المائدة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإذا قلت إن القراءة الشاذة حجة، ستجيب: يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، فإذا قيل لك: ما الدليل؟ تقول: قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فيقول قائل: يا اخي، هذه قراءة شاذة ليست قرآناً! تقول: نعم ليست قرآناً، لكن وإن كانت قراءة شاذة فالقاعدة تقول إن القراءة الشاذة حجة. إذاً هذا دليل في الجملة ثم أنت تطبق على آحاده.
فالأصولي يتعامل مع الدليل من حيث الجملة، هذا معنى قولهم: أدلة الفقه الإجمالية. يعلمك ما الإجماع وما أنواعه، بحيث إذا وقفت على مسألة فيها إجماع طبق ما تعلمته من مسائل، كذلك الشأن في قول الصحابي، كذلك شرع من قبلنا؛ كل مسألة فيها ضوابط، فيها أنواع، فيها تقسيم. فالأصولي يتعامل مع الأدلة في الأصول على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل.
لكن الأصوليين عادة يأتون ببعض الأمثلة كما سيمر بنا في الكتاب، يأتون بأدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية يؤتى بها لضرب المثال ولتوضيحه، لكن ليست لأن هي المقصودة، لا يريد أن يأتي بالدليل يبين لك نقض الوضوء من مس الذكر، هو لا يقصد المسألة بعينها، يريد أن يضرب المثال لتتضح لك القاعدة. وما عدا ذلك فإن شغل الأصولي يتركز على تحرير الأدلة الإجمالية، بمعنى آخر: يعلمك ما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح أن يكون دليلاً في الشريعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ حسن بخاري