أما بعد: فالمراد بقولنا الإجمالية؛ القواعد العامة؛ مثل قولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا: وكيفية الاستفادة منها؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها؛ بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وناسخ ومنسوخ وغير ذلك؛ فانه بادراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: وحال المستفيد؛ معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروطه، وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
طيب، قلنا إذا: أبواب أصول الفقه تدور على ثلاثة أشياء، أولها: معرفة الأدلة الإجمالية، والثاني: كيفية الاستفادة منها. ماذا يقصدون بكيفية الاستفادة؟ ما يسميه الأصوليون بابواب دلالات الألفاظ، القواعد التي تعينك على فهم الحكم واستنباطه من الدليل. أنت تعرف أن القرآن دليل، وأن السنة دليل، طيب، أتيت بالآية وأتيت بالحديث، كيف تستنبط منها الحكم؟ كيف تستخرج الحكم مما ورد في هذا الدليل؟ فعندك قواعد تتعلق بصيغ العموم والخصوص وأنواع التخصيص، تتعلق بالأمر ودلالته إذا كان مطلقا أو جاء بعد تحريم، أو كانت نكرة في سياق النفي ونحو ذلك من القواعد التي تأتي هذه معنى قولهم: كيفية الاستفادة منها.
الضمير في (منها) يعود إلى ماذا؟ كيفية الاستفادة منها من الأدلة. فأنت إذا وقفت على دليل فيه حكم، كيف تستفيد الحكم من ذلك الدليل؟ هذا جزء آخر، والحق أن علم الأصول يقوم على هذين الركنين الكبيرين: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها. أما الثالث الذي ذكره بقوله: وحال المستفيد، وهي أبواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي والمفتي والآداب والمسائل، فهي كالتتمة التي تذكر في كتب الأصول، وليست من صلب علم الأصول، لكنها تفرج بمساحة لا باس بها، وفيها مسائل مهمة ويحتاج إليها، لكنها ليست من صلب علم الأصول. صلب علم الأصول هو الركنان الأولان: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، ومن أراد أن يفتح الله عليه في أبواب علم الأصول فليتقن هذين الركنين، وأما الباب الثالث فتحصيله يسير، وأمره قريب التناول، أن تدرس المسائل، وفيه أحكام محدودة، وفيه أشياء من اللطائف والفوائد لا تخلو، لكن الكلام بكله يتركز على الركنين الأولين.
وإنما أتوا بهذا الثالث باعتبار القائم بعلم الأصول والناظر في الأدلة، والذي يستنبط الأحكام، من هو؟ الفقيه المجتهد، فلذلك يأتون إلى شروط الاجتهاد وآدابه ومسائله وما يتعلق به باعتبار المشتغل بهذا العلم هو المتصف بهذا الوصف عليه أن يحققه وأن يعتني به. وعاده يأتون بابواب الاجتهاد والتقليد في خاتمه كتب الأصول ومسائله باعتباره ذيل الكتاب وآخره، ويمر به آخر ما يتعلق بالأحكام. نعم.
فائدة أصول الفقه: أن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدره يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل: الإام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. سبق الحديث في جلستين سابقتين عن هذه النقطه فيما يتعلق بدايه التأليف ومزاياه في رسالة الشافعي رحمه الله في لقاء مستقل، ثم ما بعد رسالة الشافعي أيضا في لقاء آخر ذكرت فيه مناهج التأليف وطرقه التي سلكت، ثم ما آله الأمر في التدوين الأصولي على المختصرات التي أصبحت هي محل اهتمام الدارسين في علم الأصول، فكل ذلك يمكن الرجوع إليه إن شاء الله. نعم.
الأحكام جمع حكم، وهو لغة: القضاء، واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا المدخل الثاني في المقدمات، كما قلت لكم، وهو حديثهم عن تعريف الأحكام الشرعية، ولا أظن أحدا من الجالسين أو السامعين للدرس لم يمر به مثل هذا التقسيم، ولذلك لن أقف عنده طويلا. الأحكام الشرعية التي يتعلمها طالب الفقه أو طالب الأصول هي قولك واحد من خمسة أشياء: يجب، ويحرم، ويستحب، ويكره، ويباح. الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن هذه الخسة، وكل كتب الفقه لو وصلت مسائلها إلى مائة ألف مسألة فإنها لن تخرج عن واحدة من هذه الخمسة. افتح كتاب الطهارة، الصلاة، البيع، النكاح، الحدود، كل ما فيها هو هذا؛ إذا أتى بالتعريف والتقسيمات فان المسائل كلها إما أن تتعلم في الباب ما يجب، أو ما يحرم، أو ما يستحب، أو ما يكره، أو ما يباح.
هل هناك شيء آخر؟ فالحق أن الأحكام الشرعية التكليفية هي هذه الخمسة، وكل ما سيفعله المصنف الآن رحمه الله أن يعرف كل واحدة من هذه الخمسة، وياتي بأمثلة لهذا التعريف، ويعرف كل واحد ويوضحه بمثاله. ابتدا فقال: الأحكام جمع حكم، ولغة: القضاء، أصله المنع، أصل الحكم في اللغة كلمة الحكم أصلها في اللغة المنع، ومنه القضاء لأنه يمنع من الخصومة بالفصل في الحكم، ومنها الحكمة أيضا لأنها تمنع من الخطا، وهكذا. قال اصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع.
ما خطاب الشرع؟ النصوص الشرعية آيات وأحاديث، هذا خطاب الشرع. خطاب الشرع هو النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هل الآية أو الحديث في ذاته هو حكم؟ يعني هل الآية ذاتها حكم؟ ما الحكم؟ ما اقتضاه الدليل، ولذلك قال: ما اقتضاه، خلاص، إذا لا يصح أن تقول في الحكم الشرعي هو خطاب الشرع -ويعرف بعض الأصوليين بذلك وهو منتقد-، لا تقل في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشرع؛ لأن خطاب الشرع هو الآية أو الحديث، والآية أو الحديث في ذاتهما ليس حكما، إنما ما تناولته الآية وما تضمنه الحديث هو الحكم. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
ولاحظ قيده لما قال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين؛ لان هناك من خطابات الشرع ما يتعلق باليوم الآخر ووصف الجنة والنار، هل في هذا أحكام شرعية؟ ومن خطابات الشرع ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية، إنما كلامنا في الأحكام الشرعية هو خطاب الشرع الذي يتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب الذي جاء ليبين لنا حكم شيء من المسائل التي نحتاجها في حياتنا. فما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين هو ما يسمى عند الفقهاء حكما. قال: من طلب أو تخيير أو وضع، ليبين لك أن هذا النوع من الحكم ينقسم ثلاثة: إما طلب، وإما تخيير، وإما وضع.
طلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل، وطلب ترك. طلب الفعل ما هو؟ الوجوب أو الاستحباب. وطلب الترك ما هو؟ الكراهة أو التحريم. هذه كم؟ أربعة، كلها اندرجت في قوله: طلب. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب. الطلب كم قسم؟ طلب ماذا؟ طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل القسمين: أمر وجوب، وأمر استحباب. وطلب الترك نوعين: طلب ترك تحريم، وطلب ترك كراهة. هذه كم قسم؟ ثم قال: أو تخيير، فدخلت الإباحة. انتهت الخمسة، صح؟ فما معنى قورة: أو وضع؟
هو الآن لما عرف الأحكام، عرف الأحكام الشرعية التي تتناول التكليفية والوضعية. معنى الوضعية قبل أن ندخل في التعريف، أريدك أن تتصور حتى يسهل لك فهم العبارة الآتية: الأحكام الشرعية في الجمله تنقسم إلى نوعين، يعني كل نصوص الشريعه الآيات والأحاديث التي فيها أحكام تهمك أنت أيها المكلف ابتداء، تنقسم إلى نوعين: نوع يخاطب الشرك فيه بحكم عليك أن تفهمه: يحرم كذا، يجب كذا، يستحب كذا، يكره كذا، يباح كذا. هذه الخمسة تسمى تكليفية؛ لأنك مكلف بماذا؟ بالامتثال في هذه الخمسة، ولهذا سميت أحكاما شرعية تكليفية.
إذا التكليفية كم نوع؟ خمسة الأحكام المعروفة. النوع الثاني من خطابات الشريعة، وهي أيضا أحكام تتعلق بك ويهمك معرفتها وتتعلق بعباداتك وأفعالك، تسمى خطابات وضعية لا تكليف فيها عليك، لكن فيها أحكام يجب أن تفهمها، ويسمونها الأحكام الوضعية، التي وضعها الشارع علامات تعينك في طريق العبادة.
مثلا قال لك الشارع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر، قال: لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وحدد لك الشارع أن الشمس إذا زالت من كبد السماء فقد دخل وقت الظهر، وأن الفجر وهو البياض المعترض في الأفق إذا ظهر فقد طلع الفجر الصادق ودخل وقت صلاة الفجر، وأن الشمس إذا غربت فقد دخل وقت المغرب، وأن الشفق الاحمر إذا غاب دخل وقت العشاء. أليست هذه أحكاما شرعية؟ أحكام شرعية. هل فيها تكليف يتعلق بك في زوال الشمس وغروبها وغياب الشفق؟ لا، لكن فيها أحكام يهمك معرفتها لما ينبني عليها الصلاة التي أنت مكلف بها. هذا النوع من الأحكام الشرعية يسمى أحكاما وضعية. لماذا قالوا وضعية؟ قالوا: لأن الشارع وضعها معينة لك أيها المكلف، وهي ثلاثة أنواع: إما أسباب، أو شروط، أو موانع.
فمثال ذلك قال لك الشرط: تجب عليك الزكاة في مالك، ثم حدد لذلك سببا وشرطا، حدد فيه الشرط أن يبلغ النصاب، وحدد فيه السبب أن يحول عليه الحول. إذا حولان الحول وبلوغ النصاب سبب وشرط في وجوب الزكاة في المال. وجوب الزكاة حكم شرعي صح، واشتراط أن يحول الحول حكم شرعي صح، واشتراط أيضا أن يبلغ النصاب حكم شرعي أيضا. لك فرق لي: أين التكليفي وأين الوضعي؟ وجوب إخراج الزكاة هذا حكم تكليفي، اشتراط أن يحول الحول هذا حكم شرعي وضعي، اشتراط أن يبلغ النصاب... لماذا قلنا وضعي؟ لأنه ما في تكليف؛ يعني هل يجب عليك أن تعمل وتشتغل وتدخر حتى تجمع نصاب حتى تزكي؟ لا. ثم إذا اجتمع عندك المال هل يجب أن تحافظ عليه حتى يحول الحول حتى تزكي؟ لا، إذن أنت لست مكلفا لا في حولان الحول ولا في بلوغ النصاب، لكنها علامة، علامة لك إذا بلغ المال نصابا وإذا حال الحول وجب عليك أن تخرج زكاة. هذه العلامة من وضعها؟ فسميت أحكاما شرعية وضعية.
لماذا قلنا أحكام شرعية؟ لأن الشارع هو الذي حددها. ولماذا قلنا وضعية؟ لأن الشارع وضعها علامات تعين العبد المكلف على الامتثال. أعطيك مثال آخر: يجب قطع يد السارق إذا سرق نصابا من حرزه. وفي هذا شروط عند الفقهاء: أن يكون المال قد بلغ نصابا ربع دينار فصاعدا، أن يكون من حرز حتى لا يكون خلسة ولا نهبة ولا... فإذا انطبقت الشروط طبق الحكم الشرعي على السارق. أين الحكم التكليفي هنا في المسألة؟ وجوب قطع يد السارق. أين الحكم التكليفي؟ أين الحكم الشرعي الوضعي؟ قطع اليد ما هو؟ قطع اليد ما هو؟ حكم شرعي تكليفي، يجب على الحاكم أن يقطع يد السارق إذا تحققت الشروط. أين الحكم الوضعي؟ تحديد النصاب. تحديد النصاب إذا سرق نصابا، هذه علامة إذا تحققت وجب تطبيق الحد عليه، وهكذا.
ففي الجملة كل حكم شرعي تكليفي يتسرب به حكم حكم شرعي وضعي. أعطني مثالا: الوضوء. طيب، ما الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء؟ الحكم الشرعي التكليفي في الوضوء: وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة، خلاص هذا الحكم الشرعي التكليفي، أين الوضعي فيه؟ لا، غسل الوجه هذا حكم شرعي تكليفي، وغسل اليدين حكم شرعي تكليفي، أين الحكم الشرعي الوضعي في الوضوء؟ أن تعرف النواقض، أنه إذا خرج منك ريح أو بول أو غائط فقد انتقض الوضوء. أن تعرف الموانع من الطهارة، أن المرأة إذا كانت حائضا فلا يرفع حيضها أو لا يحل بها الطهارة، مجرد الوضوء على الحيض هذا مانع من الطهاره. إذا كل حكم شرعي تكليفي يتصل به حكم شرعي وضعي، الفقيه يهمه أن يتعلم النوعين من الأحكام.
إذا جئنا نعرف الأحكام: الأحكام الشرعية ابتداء، فنقول: الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي كم نوع؟ خمسة. التكليفي خمسة: وجوب، واستحباب، وإباحة، وكراهة، وتحريم. والوضع كم نوع؟ أسباب، وشروط، وموانع. بعض الفقهاء يزيد نوعين: صحة وفساد، وبعضهم يزيد نوعين آخرين: عزيمة ورخصة. كل هذا الآن لا يهمنا التفصيل فيه، المهم أن تفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. الوضعية هل فيها تكليف؟ لا، ولهذا لم تسمى تكليفية، سميت... لماذا سميت وضعية؟ قال: لأن الشارع وضعها علامات للمكلف تعينه على الامتثال. هذه العلامات ممكن أن تكون أسباب, ويمكن أن تكون شروطا, ويمكن أن تكون موانع. فكل هذا حددته الشريعة في كل باب من أبواب يتعلق بالمكلف. القصاص حكم شرعي تكليفي. إقامة الحد على القاتل نفسا بغير حق، وله سبب، ما السبب؟ إذا جنى الجاني فاعتدى على نفس معصومه فأزهق روحها. وله مانع: أن يكون القاتل والدا فلا يقتص به من ولده. هذه أحكام شرعية، جزء منها تكليفي وجزء منها وضعي، كل ذلك يسمى أحكاما شرعية تتعلق بأفعال المكلفين.
من أراد أن يعرف الحكم الشرعي، أو إذا قيل لك ابتداء: عرف الحكم الشرعي، ستقول: ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. إذا قيل لك: عرف الحكم الشرعي التكليفي، ماذا ستقول؟ ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير وتسكت؛ لأن الوضع ليس تكليفيا. فإذا اتضح لك التقسيم بين هذين النوعين سيسهل عليك فهمه.
اقرأ: فالمراد بقولنا: خطاب الشرع، الكتاب والسنة. والمراد بقولنا: المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا: المكلفين، ما
من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. الصغير ليس مكلفاً لكن من شأنه التكليف، إيش يعني من شأنه التكليف؟ أي إذا بلغ. والمجنون ليس مكلفاً لكن من شأنه التكليف، يعني إذا عاد إليه عقله وارتفع عنه الجنون. نعم.
والمراد بقولنا طلب: الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. وبالتالي، قولنا طلب، كم صورة يشمل؟ أربعة؛ لأن الطلب إما أمر وإما نهي، وكل منهما ينقسم إلى أمر إلزام وأمر أفضلية، ونهي إلزام ونهي أفضلية، وهي وجوب واستحباب وكراهة وتحريم. نعم. والمراد بقولنا أو تخيير: المباح. والمراد بقولنا أو وضع: الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والالغاء.
أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
فالواجب لغة: الساقط واللازم. واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، كالصلوات الخمس. فخرج قوله في الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، لماذا قال على وجه الإلزام؟ ليخرج... طب، عرف المستحب من هذا التعريف، ماذا ستقول؟ ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أو تقول على وجه الأفضلية. لا، ليس على التخيير، لو قلت تخيير ما صار أمراً، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام أو تقول على وجه الأفضلية. إذاً، يشترك الوجوب والاستحباب في شيء ما هو؟ الأمر به، كلاهما مأمور به، ويختلفان في شيء، ما هو؟ الإلزام وعدم الإلزام.
كذلك ستقول في التحريم والكراهة: يشتركان في شيء ما هو؟ النهي عنه، ويفترقان في شيء في الإلزام وعدم الإلزام، فإن كان النهي على وجه الإلزام فهو التحريم، وإن كان على غير الإلزام فهو الكراهة. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع: المحرم والمكروه والمباح. ولماذا خرج المحرم والمكروه والمباح؟ لأنه ليس مأموراً به، ما أمر الشرع لا بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالمباح. نعم. وخرج بقولنا على وجه الإلزام: المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. هذه الجملة ما هي؟ هو حكم الوجوب. إذاً، هو قبل قليل عرف الوجوب بماذا؟ عرف الوجوب بماذا؟ ما طلب الشارع... ما أمر به الشارع على وجه إلزام، هذا ما هو؟ هذا تعريفه. وما حكمه؟ قال: ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.
إذاً، لو قلت لك عرف الواجب، فقلت لي على طريقة كثير من الطلبة: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أنت ماذا فعلت؟ ذكرت الحكم، قلت لك عرف فأتيتني بالحكم! فإذاً، التعريف عند المناطقة ينقسم إلى نوعين: أن تعرف الشيء بحقيقته وذاته، أو أن تعرفه بحكمه وثمرته. فإذا عرفته بحقيقته وذاته سموه الحد، وإذا عرفته بثمرته وحكمه سموه الرسم.
التعريفات عند المناطقة نوعان: حد ورسم. ما الحد؟ تعريف الشيء بحقيقته وذاته. وما الرسم؟ تعريف الشيء بحكمه وثمرته. أيهما أدق؟ الحد، ويعتبرون الرسم نوعاً ضعيفاً من التعريفات. فإذاً يقولون حد الشيء، فإذا قيل لك ما حد الواجب فقلت ما يثاب فاعله، يقول لك أخطأت هذا ليس حدا، أنت تصف الحكم لهذا الشيء. وهكذا تقول في كل مسألة من المسائل، تريد أن تعرف الشيء، إن عرفته بحقيقته فهو الحد، وإن عرفته بثمرته فهو الرسم.
قال هنا: والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. قارن هذا بالعبارة الدارجة على ألسنة الطلبة: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ تجد أنه أضاف لكل جملة قيداً مهماً، قال: ما يثاب فاعله امتثالاً، فأضاف كلمة امتثالاً لما؟ نعم، ليدخل بذلك من قصد الامتثال فيتحصل له الثواب، ويخرج به من أتي بالواجب لا على سبيل الامتثال كالمنافقين -أجاركم الله-. فما... أما امتثل وصلى؟ أما صلى؟ المنافق صلى وربما أخرج زكاة مال، بل ربما خرج وجاهد كما كان يفعل المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصدق على فعلهم ذلك أنهم يثابون عليه؛ لأنهم ما فعلوه امتثالاً، فعلوه رياء أو مداهنة أو شيئاً فاقداً للإخلاص.
الجملة الثانية قال: ويستحق العقاب تاركه. ما قال: ويعاقب تاركه؛ لانه ربما ترك الواجب تارك فعفى الله عنه وما عاقبه، فحتى لا ينخرم عليك التعريف، لا يلزم في الواجبات أن يحل العقاب باصحابها التاركين، يكفي أن تقول: ما يستحق العقاب تاركه؛ فإن وقعت العقوبة فهو مستحق، وإن عفا الله عنه فربك غفور رحيم. فأنت لا تجزم بحلول العقاب، تقول: ما يستحق العقاب تاركه. وبعض الأصوليين يعدل عن كلمة العقاب إلى الذم، قال: لأن الذم واقع سواء حصل العقاب أو ما حصل، فيقول: ما يذم... ما يذم تاركه. فالذم يقولون حاصل، ذم دنيوي وأخروي، لكن الذم متحقق ولا يحتاج فيه للاحتراز. نعم. ويسمى فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.
والمندوب لغة: المدعو. واصطلاحاً: المدعو إليه، إذا دعي إلى شيء فهو مندوب. نعم. واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع: المحرم والمكروه والمباح، ودخل فيه ماذا؟ دخل الواجب لما قالوا ما أمر به الشارع، خرج المكروه والحرام والمباح ودخل الواجب، فتحتاج إلى كلمة حتى تخرج الواجب، وهو قوله: لا على وجه الإلزام. نعم. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام: الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. نفس الكلام، هو لا يتكلم عن حكم المندوب، وقد سبق له تعريف الواجب. طيب، فقط للفائدة: ربما سمي الواجب سنة في اصطلاح الصحابة أو في النصوص الشرعية المتقدمة، وكان اصطلاح السنة عندهم يطلق على كل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ فلا ينبغي أن تفهم في ذلك الاصطلاح أنه يريد السنة بالتقسيم الذي نتكلم عنه عند أهل العلم، الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، السنة: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ومع ذلك ثبتت نصوص تسميتها بكونها سنة، ومنها مثلاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كما اخرجه البخاري قال: لتعلموا أنها سنة. هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة بمعنى السنة الاصطلاحية هنا؟ لا، إنما يريد أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضاً في حديث انس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر قام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب قام ما... قوله من السنة هنا هل السنة التي هو يعني أن فعلها أُجر وإن لم يفعل لا حرج؟ لا، يريد به الحكم الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
والمندوب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالرواتب، ويسمى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً. طيب، قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. فقط ستضيف قيضاً ها هنا مهم يذكره بعض أهل العلم في مسألة الترك المطلق بالمندوبات. نعم، أنت تقول إن المندوب لا يأثم تاركه، لكنهم يستثنون من ذلك الترك المطلق، إيش يعني الترك المطلق؟ الذي يتركه المكلف بالكلية. مثال ذلك السنن الرواتب أو الوتر مثلاً، هي سنن ولا يأثم تاركها، لكن يقولون الترك المطلق لمثل هذا النوع يمكن أن يحل به الإثم والذنب باعتباره عزوفاً وزهداً في السنن الثابتة، وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر يعني مطلقا قال: ذاك رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فكانوا ينظرون إلى السنن وأن الترك المطلق لها محمل للذنب وإن لم يتنزل عليه التعريف المقصود قبل قليل.
المحرم لغة: الممنوع. واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع: الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك: المكروه. والمحرم يثاب... يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظوراً أو ممنوعاً. نعم.
والمكروه لغة: المبغض. واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع: الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك: المحرم. والمكروه: تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. طيب، كل ذلك مضى ذكر الاحترازات والقيود في التعريفات السابقة، فلا حاجة إلى الوقوف عندها.
فقط ننبه، كما نبهت قبل قليل، على أنه ربما أطلقت السنة ويراد بها الواجب، هنا كذلك ربما أطلق المكروه وأريد به الحرام. في النصوص الشرعية، في سورة الإسرائي، لما ذكر الله تعالى قتل النفس والزنا وذكر أكل أموال اليتامى وذكر القتل وذكر الكبائر، قال في ختام الآية: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]. فلا يأتي طالب علم يقول: درسنا المكروه كذا وكذا، إذاً كل الاحكام الواردة في الآيات السابقة هي مكروهات، بمعنى أنه لا يعاقب فاعله وإنما يثاب تاركه، ليس كذلك! فمكروه ربما جاء في النصوص الشرعية وأريد به التحريم، والمطلوب ها هنا الاحتراز وعدم تنزيل تلك النصوص على المصطلحات الحادثة. نعم.
والمباح لغة: المعلن والماذون فيه. واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلاً. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر: الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي: المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته: ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل. نعم.
يشترطون في تعريف الإباحة لما تقول: لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؛ لأن المباحات في أصلها توصف هكذا بالإباحة، يعني بعدم الإثم في الفعل ولا في الترك، وبعدم الثواب في الفعل ولا في الترك. لو سالك سائل عن نوم القيلولة قال: أريد أن أنام قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر، فهذه النومات مباحة، بمعنى متى نمت في أي وقت احتجت إليه فعلته لذاته. النوم في ذاته لا حرج فيه فهو مباح، كذلك الأكل، شرب الماء البارد، أكل المثلجات، التظلل بالظل الوارف، استخدام المكيفات، تبريد الجو، ركوب السيارات، المواصلات، استخدام الآلات الحديثة في التقنية، كل ذلك في ذاته مباح. قولنا لذاته ليخرج ما لو كانت هذه المباحات طريقاً يتوقف عليها حصول الواجب، لم تعد مباحة بل أصبحت الآن... بر الوالدين واجب، فماذا لو تعين في حقك بعض الوسائل المباحة في الأصل، لكنها يتحقق ويتوقف عليها بر والديك، ماذا أصبحت؟ مثل الاتصال بالهاتف، ركوب السيارة والسير إليهما، مثل استخدام بعض المباحات في تحقيق شيء يتعلق به البر، أصبح واجباً. بالعكس، ماذا لو استخدمت هذه المباحات في أمر من المعاصي والآثام؟ انقلب حكمه من مباح إلى معصية؛ لما كانت وسيلة إلى ذلك المحرم، إلى ذلك المكروه، أخذت حكمها. وهذه قاعدة تقرر أن المباح إذا كان وسيلة إلى شيء أخذ حكمه، لم يعد مباحاً، إن كان وسيلة إلى واجب غداً واجباً، أو وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم.
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالاً وجائزاً. هذه خمسة أحكام تكليفية أتينا عليها وعرفناها، نقف عندها لنشرع الأسبوع القادم إن شاء الله في تكملة هذا المدخل بالحديث عن الأحكام الوضعية، ثم ننتقل إلى تعريف العلم ومنه إلى تقسيم الكلام. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.
الشيخ حسن بخاري