وهذا النوع يسمى أحكاماً شرعية تكليفية. كل هذه الأنواع الخمسة الأحكام التكليفية تسمى الحكم الشرعي التكليفي.
القسم الثاني من الأحكام الشرعية الذي يتعلق بأفعال المكلفين ما لا تكليف فيه، لكنه متعلق بأفعال المكلفين؛ ليس لأن فيه تكليفاً، بل لأن فيه بياناً لما هو بصدده من قيام العمل به، هو مكلف بالصلاة ومكلف بالزكاة، فوضعت الشريعة أحكاماً أخرى، نوعاً آخر من الأحكام، فيه أسباب وفيه شروط وفيه موانع، وفيه بيان لعلامات الصحة والإجزاء والفساد والإلغاء.
تلك الأخرى أيضاً أحكام شرعية؛ لأن الذي وضعها، لأنها جاءت أيضاً في خطابات الشارع، فإذا هي خطابات شرعية متعلقة بأفعال المكلفين. ما وجه تعلقها بأفعال المكلفين؟ هل لأن فيها طلب؟ هل لأن فيها نهي؟ ما هو؟ إذاً لأن فيه بيان للأسباب والشروط والموانع وعلامات الصحة والفساد، وتلك مهمة في بيان ما يمكن أن يمتثل به المكلف، وتسمى الأحكام الشرعية الوضعية، أي التي وضعها الشارع علامات للمكلفين على هيئة أسباب أو شروط أو موانع.
فإذاً هي تتمة وتكملة للحكم التكليفي، وكلاهما يسمى حكماً شرعياً. فخلاص الكلام أن الحكم الشرعي بين قوسين ما تضمنته خطاب الشريعة المتعلقة بأفعال المكلفين تنقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي فيه تكليف للمكلف، والوضعي وضعت فيه علامات تعين المكلف على التكليف.
كل منهما يسمى حكماً شرعياً أو خطاباً شرعياً متعلقاً بأفعال المكلفين، لكن التعلق هذا كما قلنا إما أن يكون تكليفاً وإما أن يكون وضعاً، وكلاهما يسمى حكماً شرعياً. انتهينا في درسنا الماضي عند النصف الأول أو القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي التكليفي، ضربنا له أمثله وعددنا أنواعه: الوجوب، والتحريم، والإباحة، والكراهة، والاستحباب، وأمثلة لها، وتعريفات موجزه لها.
ننتقل الليلة إلى القسم الثاني، والحكم الشرعي الوضعي. وقد فهمتم الآن أنها أحكام شرعية، أي وضعها الشارع علامات. قبل أن نقرا سأوضح ذلك بجمله من الأمثله: أوجب الشارع علينا صلاة الظهر، وجعل ذلك متعلقاً بجملة من العلامات، منها زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وإذا دخل وقت الظهر وجب في حق المكلف أداء الصلاة.
إذاً الحكم الشرعي التكليفي في هذا المثال ما هو؟ لما أقول حكم شرعي عبر بواحد من الخمسة: وجوب، تحريم، إباحة، استحباب، كراهة. وجوب، وجوب الصلاة. إذاً الحكم الشرعي التكليفي في المثال هو وجوب صلاة الظهر. الحكم الشرعي الوضعي في هذا المثال ما هو؟ كون زوال الشمس سبباً للوجوب، بمعنى أنك إلى الساعة الحادية عشرة، الحادية عشرة والنصف، الحادية عشرة وخمسين دقيقة، إلى ما قبل أذان الظهر، هل وجب في حقك حكم وجوب صلاة الظهر؟ ما وجب. لماذا لم يجب؟ لأن السبب لم ينعقد بعد. من الذي جعل زوال الشمس سبباً لأن يكون الحكم واجباً في ذمتك؟ إذاً هو حكم شرعي، هل هو تكليفي؟ لا، هو وضعي، لكنه متعلق بالتكليف، لا يمكن الحكم التكليفي أن يتحقق إلا بوجود هذا الحكم الوضعي، هذا مثال.
طيب، زالت الشمس، حتى تؤدي الواجب الذي تعلق بذمتك وهو صلاة الظهر، ثمة اشتراطات: أن تكون طاهراً، مستقبلاً القبلة، ساتراً العورة، مزيلاً النجاسة، وجملة الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة. من الذي جعل هذه الأشياء شروطاً حتى تكون الصلاة صحيحة؟ الشارع، إذاً هي أحكام وضعية في هذا المثال هي وضعية لأداء وجوب الصلاة، لكن الطهارة في ذاتها حكم تكليفي، وستر العورة في ذاته حكم تكليفي، وإزالة النجاسة حكم تكليفي، لكنه بالنسبة للصلاة هو حكم وضعي؛ إذاً لا تصح صلاتك حتى تتطهر، حتى تستقبل القبلة، حتى تزيل النجاسة، هذه شروط.
مثال: لدينا امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وانعقد السبب، والمفترض أن يتوجه الوجوب إليها، واستقبلت القبلة وسترت العورة وأرادت أن تصلي، لكن مع ذلك صلاتها غير صحيحة لأنها حائض، إذاً ها هنا مانع من صحة الصلاة. من الذي جعل الحيض مانعاً من صحة الصلاة في حق المرأة؟ إذاً هو حكم شرعي، هل هو تكليفي؟ لا، هو وضعي، الشارع جعل الحيض علامة على منع الصلاة في حقها والصوم كذلك.
إذاً هذا حكم شرعي وضعي، إذاً كل ما كان في الفقه سبباً أو شرطاً أو مانعاً فهو حكم شرعي وضعي، بمعنى أن الشارع جعله علامات للأحكام التكليفية يتبين بها للمكلف الحكم الذي يحتاج إلى امتثاله. إلى هنا واضح؟ هذه أحكام وضعية. الآن سيمر بها الشيخ رحمه الله، وسيذكر ما تعريفها، ثم ينتقل إلى بيان الصحة والفساد. اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ومنها الصحة والفساد. قال رحمه الله: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات. ما معنى أمارات؟ علامات. مثل ماذا؟ مثل أن تكون الشمس إذا زالت علامة على وجوب صلاة الظهر، ومثل أن يكون الحيض علامة على عدم صحة صلاة المرأة، ومثل أن يكون ملك المال نصاباً وحول الحول عليه سبباً لوجوب الزكاه في المال، ومثل أن يكون عدد الغنم التي يمتلكها الإنسان أو عدد الابل أو عدد البقر يبلغ نصاباً أن يكون سبباً لوجوب الزكاة فيها.
وهذا الذي جعل هذه الأشياء علامات هو الشارع، ولذلك هي أحكام شرعية وتسمى أحكاماً وضعية. قال رحمه الله: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. لثبوت: أن يثبت الحكم به كسبب والشرط. أو انتفاء: كالمانع، يعني إذا وجد انتفى الحكم الشرعي وهو المانع. قال: أو نفوذ أو إلغاء، يعني ما يترتب عليه نفاذ الحكم وصحته وإجزاؤه أو العكس: فساده، بطلانه، عدم الاعتداد به، إلغاؤه، كل ذلك جاءت الشريعه ببيانه.
إذاً تاملوا معي في شريعة ربكم عز وجل، الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاطب أمة الإسلام المكلفه بأحكام شرعية متعدده، أبواب عبادات ومعاملات وما يتعلق بها، في كل باب ثمة أحكام تكلف تتعلق بالمكلف. الشرع ما قال الصلاه واجب وتركنا، ولا قال تجب عليكم الزكاة وتركنا، ولا قال يجب الحج وتركنا، في كل عبادة، في كل تكليف، في كل تكليف سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في العقود أو في الأنكحة أو في غيرها، في كل تكليف جعل الشارع لنا أحكاماً تضبط ذلك التكليف.
هذا الضبط جاء عن طريق علامات وأمارات التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالاسباب والشروط والموانع. دراستها مهمة لطالب العلم والفقيه، لما يدرس هذه الأحكام لابد أن يحيط بهذه الأحكام الوضعية؛ لأن هذا من تمام العلم، من تمام الدراية في الحكم الشرعي، ولذلك يأتي الاصوليون فيقولون: الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي.
وضربوا له الأمثلة: لما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. فيه حكم تكليفي وهو قطع يد السارق، وفيه حكم وضعي وهو أن السرقة سبب. من أين فهمنا السببيه؟ قال الأصوليون: من ترتيب الحكم عقب الوصف مرتباً بالفاء. قال الله: والسارق والسارقة، صيغة اسم الفاعل هذه اشتقاق تتضمن وصفاً، وصف السرقة. قال: فاقطعوا. والمعنى أن امرأة إذا سرق أو امرأة إذا سرقت، أليس يسمى سارقا وسارقة؟ إذا تحقق الوصف به ووصف بأنه سارق، فاقطعوا أيديهما. إذاً الحكم التكليفي الذي هو القطع متوقف على ماذا؟ على وجود الحكم الوضعي، على وجود السبب.
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. في الآية حكم تكليفي وآخر وضعي. التكليفي هو فاجلدوا، وجوب الجلد، إقامة الحد. والحكم الوضعي فيه ذكر السبب، وهو الوصف بالزنا، إذا وقع الرجل في الزنا أو المرأة في الزنا صدق عليهما أنه يوصف أو يسمى زان وزانية، فإذا وصف وصف بذلك وتحقق ترتب عليه الحكم وهو فاجلدوا. ولهذا يقولون: ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء السببية يدل على التعليل، أصلاً الفاء هذه تسمى الفاء السببية؛ إذاً يدل على أن ما ذكر قبله سبب لما بعده، وسياتي أمثلة هذا إن شاء الله.
فهذه أمثله تدلك على أن اقتران الحكم الوضعي بالحكم التكليفي كثير جداً، بل لا يخلو حكم شرعي تكليفي من ارتباطه بحكم وضعي، فدراسته والاهتمام به ومعرفته مهمة، ولهذا جاء بتعريفه في كتب الأصول. قال رحمه الله: ومنها الصحة والفساد. الضمير في قوله ومنها يعود إلى ماذا؟ الأحكام الوضعية، هو عرفها قال ما جعله الشارع أمارات، قال ومنها، إذاً هو ما أراد حصرها، لاحظ معي أن الشيخ رحمه الله ما ذكر السبب ولا الشرط ولا المانع، تجاوز كل هذا، هو أراد الاختصار ولم يرد أن يكون كتابه مستوعباً.
قال ومنها الصحة والفساد، أي من الأحكام الشرعية الوضعية جعل الشيء صحيحاً أو فاسداً. من الذي يحكم في العبادات والمعاملات بأنها صحيحة أو فاسدة؟ الشارع. أليس هو الشارع الذي قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»؟ من الذي حكم ببطلان الصلاة من غير طهارة؟ الشارع. هكذا، إذاً جعل الشيء صحيحاً أو فاسداً هو حكم شرعي، الحكم فيه للشرع وليس لأحد، حتى المفتي لما نفته فيقول لنا هذا صحيح وهذا غير صحيح، هل هو من تلقاء نفسه؟ لا، هو يخبرنا عن ماذا؟ عن حكم الشارع، هو يعلمنا ما الذي حكم به الشرع، هو لا يخبرنا عن رأيه، هو لا يفتينا بما يراه هو جائزاً أو غير جائز، هو دليلنا فقط إلى حكم الشريعة، ما الذي تقول فيه الشريعة؟ فإذا قالت الشريعة هذا صحيح، أفتان بالصحة، وإذا قالت هو باطل أفتان بالبطلان.
قال رحمه الله: ومنها الصحة والفساد. أنا فقط أنبه أن الشيخ رحمه الله لما قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، لم يرد الشيخ رحمه الله أن يتخذ طريقتنا المناطقة في صناعة الحدود والتعريفات، وهم ينتقدون مثل هذا الأسلوب، يعني لا تعرّف لي الحكم الوضعي فتقول ما وضعه الحكم الوضعي ما وضعه الشارع، هم ينتقدون ويعيبون في التعريفات أن تستخدم في التعريف لفظ المعرف أو جزءاً منه، أقول لك أحكام وضعية تقول ما وضعه الشارع، أقول لك أحكام تكليف تقول ما كلف به الشارع، يعتبرون هذا انتقاداً.
أنا أريد أن أفهم ما معنى حكم وضعي؟ تقول ما وضعه. على كل، هو أحد علامات صناعة الحدود عند المناطقة، الشيخ رحمه الله كما سياتيكم كثيراً في كتابه ما أراد الالتزام بتلك المنهجية، بقدر ما أراد تبسيط العبارة وتيسيرها لطلبة العلم والدارسين.
نعم، فالصحيح لغةً: السليم من المرض، واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه، عبادَةً كان أم عقداً. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً، كترتب الملك على عقد البيع مثلاً. الملك أن تكون مالكاً، والملك بكسر الميم أن تكون مالكاً للشيء، فانتم ملوك أو ملاك، ها، إذاً أنتم موصوفون بالملك أو الملك، الملك، لذلك تقول ترتب الملك.
طيب، هو عرف الصحة رحمه الله فقال: الصحيح لغةً السليم من المرض، واصطلاحاً، وهو الذي يهنا، الصحة حكم شرعي وضعي، نريد أن نعرف ما معنى أن يحكم الشارع على الشيء بأنه صحيح؟ ما معنى أن تقول الصلاة صحيحة؟ ما معنى أن تقول هذا البيع صحيح؟ إيش معنى صحيح؟ قال: ما ترتبت آثار فعله عليه. ترتب آثار الشيء على فعله يجعله صحيحاً.
طيب، تأمل في العبارة كيف تترتب آثار الشيء؟ طيب أنت ستصلي، ما معنى أن تترتب أثر الصلاة حتى تكون صح، متى؟ يعني إذا قلت الصلاة صحيحة، إيش يترتب عليه؟ أن ذمتك برئت واديت الواجب ولا تطالب ولا تطالب بإعادة ولا تطالب بقضاء ولا تطالب بشيء، ذمتك بريئة. في العبادات ترتب الأثر هو براءة الذمة وسقوط التكليف، أما إذا كنت سأقول: عليك أن تعيد الصلاة، فإذاً أُلزمت بالإعادة، هل هذا يدل على أن صلاتك الأولى صحيحة؟ لا.
إذاً الفاسد من العبادات ما هو؟ ما لا يترتب أثره عليه، أثر الصلاة إذا كانت صحيحة أن تبرا الذمة. هذا في العبادات، ماذا عن المعاملات؟ عقد بيع، أيضاً طبق نفس التعريف: ما ترتب أثره عليه. أن يكون البيع صحيحاً، اشتريت بيتاً أو سيارتاً أو طعاماً، متى يكون بيعك وشرائك هذا صحيحاً؟ هب أنك المشتري، اشتريت سيارة أو بيتاً أو طعاماً، ما معنى أن يكون بيعك هذا صحيحاً؟ حل الانتفاع بما اشتريت: سيارة تستعملها تركبها، بيت تسكنه، طعام تأكله.
فأما إذا كان الحكم الذي قيل لك أنه لا يجوز لك أن تنتفع بما اشتريت ولا يباح لك استعماله، هذا دل على ماذا؟ على عدم صحة ذلك العقد، سمّه فساداً. إذاً عدم الصحة هو الفساد، والفساد هو ألا يترتب أثر العقد عليه، اشتريت واديت ودفعت مال واستلمت السلعة، قالوا: عفواً البيع هذا غير صحيح، غير صحيح، إذاً لا يحل لك الانتفاع بما أخذت، كما لا يحل للبائع التصرف بالمال لأنه
لا وجه له هذا إذا كان البيع غير صحيح. النكاح نفس الكلام تزوج امرأة لما جاء وسأل قيل له: النكاح صحيح إذا ترتب أثره عليه، ما ترتب أثره حل الاستمتاع والانتفاع بالبضع وحل الوطء هذا أثر النكاح. فإذا قلت هو صحيح جاز أن يستمتع بكل ما رتب الشرع من أحكام النكاح عليه، إذا قلت له النكاح غير صحيح تبينت أنه أخته بالرضاع، تبين أنه نكاح شغار، أي صورة من صور البطلان أو الفساد، قلت له النكاح هذا غير صحيح، لما قلت غير صحيح أو فاسد ما الذي ترتب عليه؟ عدم جواز الانتفاع، عدم ترتب الأثر.
إذا في أي شيء من أحكام الشريعة عندما نِصِفُه بأنه صحيح أو نحكم عليه بأنه صحيح هو يعود إلى هذا الوصف المشترك، ما هو؟ قال: ما ترتبت آثار فعله عليه. قال رحمه الله: عبادة كان أو عقداً، العبادات معلومة، والعقد يقصد به المعاملات أو العادات هي عقود، فالبيع عقد، والنكاح عقد، والإجارة عقد، والرهن عقد، هذه تترتب آثارها عليه إذا كانت صحيحة. بقي أن تضيف في التعريف كلمة «شرعاً»، ما ترتبت آثار فعله عليه شرعاً. ليش نقول شرعاً؟ حتى نخرج ترتب الأثر الحسي، فانه لا عبرة به؛ يعني إنسان باع بيعاً فاسداً أو باطلاً، أو تعامل بربا وهو غير صحيح وباطل في الشريعة، قال لك لكني انتفعت وركبت السيارة وسكنت البيت وأكلت الطعام، هل هذا ترتب أثر شرعي؟ لا، هذا أثر حسي يعني هو ركب هواه وانتفع به، فلا يعترض عليك فيقول أنت عرفت بتعريفك لكنه ما انطبق عليه، قل له: أنا أقصد في التعريف ترتب الأثر، أي أثر؟ الأثر الشرعي الذي حكم الشرع به، أما الأثر الحسي فلا عبرة به، نتكلم على الحكم الشرعي.
إذا فالصيام ما معناه؟ صومك صحيح، حجك صحيح، عمرتك صحيحة، بمعنى أن ذمتك بريئة ولا تطالَب بالإعادة، ولهذا قال: سقط به الطلب، أي طلب الإعادة أو القضاء. وقال: الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع، وترتب ملك المنفعة على عقد الإجارة، وترتب حل الوطء على النكاح الصحيح، كل ذلك من ترتب الآثار الشرعية على العقود الصحيحة.
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود -ما معنى عقود؟ معاملات، عقود بيع، عقود أنكحة وما شابه- ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
طيب نضرب مثالاً عقد بيع تام الشروط منتفي الموانع. تام الشروط: أن يكون البائع مالكاً لما يبيع، أن يكون مختاراً، أن يكون رشيداً، أن يكون غير مكره، أن يكون مكلفاً، فتحقق كل الشروط التي يصح بها البيع، أن يبيع ما يملك، أن يكون البيع مباحاً وفيه منفعة، أن يكون قادراً على التسليم، أن يكون المبيع معلوماً لدى المشتري بوصف أو برؤية يقوم مقام الرؤية إلى آخره. فتحقق كل الشروط التي يذكرها الفقهاء في البيع، والفقهاء هل ابتكروا وابتدعوا هذه الشروط؟ كل واحد يأتي يشترط ما يريد؟ لا، من أين جاؤوا بها؟ هي شروط شرعية، الشرع هو الذي قال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُم﴾ [النساء: 5]، فقالوا: لابد أن يكون رشيداً، الشرع هو الذي قال: «لا تبِع ما ليس عندك»، فقالوا: لابد أن يكون مالكاً لما يبيع، الشرع نهى عن بيع الغرر، فقالوا: لابد أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو بوصف يقوم مقام الرؤية. هذه الشروط التي ينص عليها الفقهاء مستنبطة من الشريعة، ولذلك نقول هي شروط شرعية.
البيع صحيح إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. ومن الموانع: ألا يكون المبيع مجهولاً، ألا يكون المبيع غير مقدور على تسليمه، انتفاء الشروط مثلاً، هذه كلها تجعل البيع غير صحيح، فاذا وجد مانع أو انخرمت الشروط لم يصر البيع صحيحاً، هذا مثال كما قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة، لأن الطهارة شرط، فمن صلى بلا طهارة صلاته غير صحيحة، ليش؟ لأنها فقدت شرطاً، ونحن عندنا قاعدة أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا اكتملت شروطها وانتفت موانعها. فلما نظرنا فإذا هنا شرط غير موجود. آخر صلى غير مستقبل القبلة، ثالث صلى على نجاسة، رابع خامس، كلما فقد شرطاً اعتبرنا الصلاة غير صحيحة؛ لأن الصحيحة عندنا هي ما اكتملت فيه الشروط وانتفت الموانع.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك، أين الشرط؟ أن يكون البائع مالكاً لما يبيع، فإذا باع ما لا يملك فالبيع غير صحيح، ما سبب انتفاء الصحة؟ فقدان شرط من الشروط المصححة.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ما المانع هنا؟ المانع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، فالشرع هو الذي منع، فالصلاة في هذا الوقت ممنوعة إذاً غير صحيحة. مثال آخر لمانع من العبادة: وجود الحيض والنفاس للمرأة في الصلاة وفي الصيام.
ومثال وجود المانع في العقود: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. من الذي تلزمه الجمعة؟ البالغ، العاقل، المكلف، المستوطن ببناء؛ فإذا خرجت شروط فلا العبد ولا الصبي ولا المرأة ولا المسافر على قول بعض الفقهاء لا تلزمهم الجمعة. هو يقول: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني، ليش قال بعد ندائها الثاني؟ لأن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، فمن باع فقد خالف، صح؟ فإذا خالف فقد ارتكب نهياً والبيع غير صحيح.
قال الشيخ رحمه الله: على وجه لا يباح. السؤال: هل هناك وجه مباح للبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ لو ما كان في ما يده الشيخ والكلام كلام فقهاء، قال الشيخ: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني، لو سكت هنا لضربنا المثال بما قلناه وانتهينا، قال الشيخ: على وجه لا يباح، إذاً نفهم منه أن هناك وجهاً مباحاً لبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة، يعني رجل عاقل، بالغ، حر، مكلف، مقيم، مستوطن، ويشتري شيء بعد النداء الثاني وتقول البيع صحيح؟ لا، بعد النداء الثاني؛ الضرورة! اشتري ماء للطهاره، طيب هو اشترى ماء للطهارة محتاج والبائع؟ اللي باع.. أنا أقرّب لك الجواب: إلا العقود ما تصح، لا هو المشتري محتاج للطهارة، محتاج للماء، والبائع لا تلزمه الجمعة، كأن يشتري من صبي أو امرأة أو عبد مملوك، فالبائع لا تلزمه الجمعة فبيعه صحيح، والمشتري محتاج للطهارة فلهذا مثل هذه الصور يقولون: على وجه لا يباح، ليخرج الصورة المباحة أن كما قلت إذا احتاج الماء لطهارته واشتراه من صبي أو امرأة أو عبد لا تلزمه الجمعة.
والفاسد لغةً: الذاهب ضياعاً وخسراً. واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادَةً كان أم عقداً، قلنا نضيف كلمة ما هي؟ شرعاً أحسنت، ما لا تترتب آثار فعله شرعاً عليه، لنخرج الأثر الحسي فانه غير معتبر. فالفاسد لا تبرا به الذمه ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. أعطوني مثالاً آخر، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد ما المشكلة فيه؟ فقد شرطاً؟ لا، وجود مانع، ما المانع؟ النهي عن صوم يوم العيد، فإذا صام قضاءً من رمضان في يوم العيد لم يصح، ليش قلنا لم يصح؟ لاحظ هذا تعبير شرعي، لا لا يصح، ولو سالك انسان وقال لك: صمت؟ قل له: صومك غير صحيح وتعيد القضاء في يوم آخر. لماذا حكمنا بعدم الصحة؟ لوجود مانع، الصوم في يوم العيد لا يصحح الصيام. قلتم قبل قليل الصلاة إلى غير القبلة، الصلاة بغير طهارة، هذه أمثله جعلت العبادة فاسدة، وسبب الفساد ما هو؟ القاعدة: إما فقدان شرط أو وجود مانع.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول. بيع المجهول ما مشكلته؟ فقد شرطاً وهو أن يكون المبيع معلوماً. مثال آخر في الأنكحة: نكاح المحرمات، نكاح اخت بالرضاعة، نكاح بنت الاخت، نكاح أخت الزوجة، ومثل نكاح الشغار. وفي العقود في البيوع: الربا، بيع الرجل على بيع أخيه، وأمثلة كثيرة جاءت الشريعة بالنهي عنها كالنجش وأمثلته متعددة.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. هذه قاعدة لطيفه، الآن فرقنا بين الصحيح والفاسد وعرفنا ما هو، وعرفنا ما الصحيح ومتى يكون صحيحاً، وما الفاسد ولما يكون فاسداً، وعرفنا أنه حكم شرعي؛ لأن الشريعة هي التي جعلت هذا الشيء صحيحاً وجعلت ذاك فاسداً، هي أحكام شرعية. القاعدة الآن تقول: أي شيء عرفت أنت في الشريعة أنه فاسد سواء كان عبادة أو معاملة، فحكمه التكليفي أنه حرام.
إذاً كل صلاة نهت عنها الشريعة كالصلاة في اوقات النهي، كالصلاة في الأماكن المنهي عنها هي صلاة محرمة. الصوم الذي نهى عنه الشارع كصوم يوم العيد هو صوم محرم. العقود التي نهت عنها الشريعة كعقود الغرر، كعقود الجهالة، كبيع الرجل على بيع أخيه، محرمة. قال رحمه الله: كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة هذه في مثال الشروط، لما جاءت تطلب من أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها أن تشتريها وتعتق، فاشترطوا أن يكون لهم الولاء؛ يعني عائشه رضي الله عنها تدفع المال وتعتق ويريدون الولاء لأنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فصعد المنبر بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئَة شرط». وعندئذ نقول: كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزواً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله.
قال كل فاسد فهو حرام في العبادات والعقود والشروط، حرام. ماذا قال الفقهاء؟ حرام ابتداؤه وحرام استمراره؛ يعني ابتداء شخص محدث على غير الطهارة هل يجوز له أن يصلي؟ فاذا صلى عامداً عالماً فقد أثم لأنه أتى حراماً، قال: لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزواً، يعرف الحكم ويفعل هذا عمدا، أليس سخرية واستهزاء بشريعة الله وبدين الله؟ وهذا وجه التحريم.
كذلك الاستمرار؛ شخص صلى مبتدئاً على طهارة أحدث في صلاته، هل يجوز الاستمرار في صلاته على غير طهارة على الحدث؟ فاذا فعل وأتم واستمر عالماً عامداً لا عذر له فهو آثم. إذاً التحريم ها هنا الابتداء والاستمرار فيه.
يختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل الآن بتقسيم لطيف أو بتفريق لطيف بين المصطلح الفاسد ومصطلح الباطل. في التعريف قبل قليل قال: الفاسد من العقود هو كذا. الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان، وأقصد بالجمهور من عدا الحنفية؛ يعني المالكية والشافعية والحنابله يجعلون مصطلح الفساد والبطلان مترادفين، إلا في موضعين اثنين سيذكرهم الشيخ وأنا أقول الجمهور؛ لأن الحنفية يفرقون ومصطلح الفاسد عندهم يختلف عن مصطلح الباطل. ناتي على مصطلح الجمهور ثم نعقب على موقف الحنفية رحمه الله الجميع.
الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين؛ الأول: في الاحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. في النهاية كلاهما حج غير صحيح، ما الفرق؟ لا، في فرق في الأحكام المترتبة، الحج الفاسد عند الجمهور ما هو؟ ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، فإذا جامع زوجته فحجه فاسد، وإذا ارتد والعياذ بالله فحجه باطل. في النهاية كلاهما حج غير مجزئ، ما الفرق؟ الفرق في الآثار؛ الفاسد يلزمه المضي في حجه الفاسد والاستمرار فيه مع وجوب القضاء مع الكفارة والتوبه والاستغفار، هذا حجه فاسد، صحيح أنه غير مجزئ ولا تبرا به الذمه ولا يسقط به التكليف، لكن آثاره المترتبة تختلف عن الحج الباطل. فالذي ارتد والعياذ بالله ما الذي يلزمه من أحكام؟ ما يلزمه شيء، يلزمه أن يعود إلى الله عز وجل ويجدد اسلامه ثم يدخل في الدين من جديد ويشرع في حج جديد؛ لأنه أعظم وأشد من الفاسد، هذا التفريق هو الذي جعلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج، ما عداه من العقود تقول: بيع فاسد أو بيع باطل هما بمعنى واحد، تقول: هذا عقد فاسد عقد باطل هما بمعنى واحد. يقول: هذه مصطلحات. إذاً هذا الموضع الأول عند الجمهور الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل ومحله في الحج.
الثاني: في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المتعة، المعتدة؛ أي المرأة التي لا تزال في عدتها من زوجها الأول الذي فارقها إما بوفاة أو طلاق. قال رحمه الله: الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على بطلانه، مثل للأول بالنكاح بلا ولي؛ لأن أئمة الحنفية يصححون النكاح بلا ولي بشروط معتبرة عندهم وليس على إطلاقه كما يظنه.
بعض طلبة العلم والجمهور يرون عدم الصحة، لا بضوابط ولا بغيرها، عدم صحة النكاح بلا ولي. المسألة محل خلاف، ولأنها محل خلاف، يرى الجمهور أن النكاح بلا ولي نكاح فاسد، أما الباطل فما اتفق الفقهاء على عدم صحته؛ مثل نكاح المعتدة، مثل نكاح المحرمات؛ نكاح الأم، نكاح الأخت، نكاح الأخت بالرضاع، هذا متفق على عدم صحته. فلو وقع شيء من النكاح في الصور المجمع عليها فهذا يسمى نكاحاً، طيب ما الفرق أن ينكح الرجل أخته بالرضاع أو أن ينكح زوجة بلا ولي؟ قلت: هذا فاسد وهذا باطل، ها كيف يمكن أن يصحح نكح بلا ولي؟ طيب.
ها لكن في النهاية أنت لا تصحح هذا العقد عند الجمهور، تقول: هذا النكاح غير صحيح، وهذا النكاح غير صحيح. عندك رجلان؛ أحدهما نكح بلا ولي، والثاني نكح امرأة معتدة في عدتها، قلت لهذا: نكاحك غير صحيح، وقلت لهذا أيضاً: نكاحك غير صحيح، لكن لما جئت تدقق قلت لهذا: نكاحك فاسد، وقلت لهذا: نكاحك باطل. السؤال: ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ يعني هذا ماذا سيفعل وهذا ماذا سيفعل؟ ها أيهما الذي يمكن تصحيحه الفاسد؟ اسمع جواب من هناك الضفة الغربية.
الفاسد طيب، هي ركز معي، يفرقون رحمهم الله أن الفاسد تجب فيه العدة والميراث ويقع فيه الطلاق، الفاسد تجب فيه العدة، يعني لو طلقها يصح الطلاق وتترتب العدة عليه، ويترتب الميراث بين الزوجين، مع انك تقول إنه باطل، لكن ثمة متعلق لبعض الآثار الشرعية تبقى؛ لأنه ليس باطلاً ليس كالمجمع عليه.
جاء في الوثنية وجاء في الكتابية؛ اليهوديات والنصارى جاء فيهن النص: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 4-5]، وجاء النص في الوثنية: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. المجوسية وقع فيها الخلاف هل تصح تلحق بالكتابيات أو لا تصح وتلحق بالوثنيين؟ هذا محل خلاف، ولأنه محل خلاف هل هو فاسد أو باطل؟ فاسد.
نكاح أم المرأة المزني بها، رجل زنى بامراه ثم تاب أراد أن ينكح ما نكح؛ لأن نكاح المرأة بعد الزنا بها والعياذ بالله حتى بعد التوبة محل خلاف، لكن هذا جاء وينكح أمها، فهل يعتبر وطء محرما لأمها كالوطء الصحيح؟ يعني الرجل إذا تزوج امرأة حرمت أمها عليه تحريماً أبدياً واضحاً: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]، فهل الوطء الحرام يترتب عليه من أثر كالوطء الحلال وتصبح أمها أيضاً حراماً؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فلو وقع وأنه تزوج أم امرأة قد وقع بينه وبينها الفاحشة فهذا نكاح فاسد. فالمقصود أن ما اختلف فيه الفقهاء يصفه الجمهور بأنه فاسد، وما أجمع على عدم صحته فهو باطل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري