الفصل التالي هو تعريفات ليست صلب بالموضوع، سنمر عليها مرورا، لن نقف إلا بمقدار شرح العبارة الواردة، لأنه يورد الأصوليون عادة تعريف العلم استطرادا من تعريفهم للفقه، وهذا التسلسل والاستطراد ليس مهمًا لنا في صلب دراستنا، ولذلك لن نطيل الوقوف عنده. لما عرفنا العلم بأنه معرفة الأحكام الشرعية، عرف الحكم الشرعي، لا بأس، الحكم الشرعي نحن بحاجة لأن الدرس أصول، وينبغي أن يفهم الطالب ما معنى الأحكام الشرعية وما أنواعها وما حدودها وأمثلتها. لكن لن يقال معرفة، فرقنا بين المعرفة والعلم، العلم لابد يكون قطعي ويقيني، والمعرفة أوسع تشمل الظن. شاء يعرف العلم وتعريفات العلم وأقسام العلم، كل ذلك سنمر به مرورا عاجلا.
العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، في تعريف أقصر منه، والآخر الإدراك الجازم المطابق، تعريف العلم الإدراك الجازم المطابق، أن تدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا، يعني موافقا لما عليه الأمر في الواقع، هذا يسمى علما، لأنه سياتي الآن باستدراك واحترازات التعريف، يعني كل لفظة في التعريف هي قيد يخرج بها شيء لا يراد إدخاله في التعريف.
كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة، هذا يسمى علما، لأنه وقع فيه إدراك جازم، إدراك أن الكل أكبر من الجزء هذه مسألة بديهة يدركها كل من له وعي وعقل يفهم به، هذا الإدراك يسمى علما، أن الكل أكبر من الجزء أو الجزء أصغر من الكل هذه مسألة بديهية، إدراك وجود الله عز وجل وتوحيده، إدراك نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علم لأنه مدرك عند العقول إدراكا جازما. لاحظ قال إدراك جازم وسياتيك بالقيود، فاذا لم يدرك فليس علما بل هو جهل، إذا أدرك إدراكا غير جازم ليس علما يسمى ظنا إذا كان هناك احتمال مرجوع، إذا أدرك إدراكا جازما لكن بالخطأ مخالف جهل، هذا جهل مركب يعني ويظن الشيء على خلاف ما هو ثم يحسب أنه هو الصواب، هذه كله قيود.
إذن العلم هو الإدراك الجازم المطابق، فإن لم يكن إدراكا، أو كان إدراكا غير جازم، أو إدراكا جازما غير مطابق، فكل الثلاثة ليست علما. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، لماذا يسمونه جهلا مركبا؟ لأنه مركب من شيئين، الأول عدم العلم، والثاني أن يظن جهله علما، ومركب من شيئين أنه يجهل الصواب والشيء الثاني أن يظن خطأه صوابا، ولهذا يسمونه جهلا مركبا.
أيهما أشد؟ طيب ما وجه قولنا هذا أشد وهذا أخف؟ يعني شدة وخفة من أي ناحية؟ يعني أن تقول هذا جهله بسيط واخر جهله مركب، قلت لك أيهما أسوأ؟ قلت الذي صاحب الجهل المركب أسوأ، لماذا حكمت بأنه أشد وأسوأ وأصعب؟ ما وجه ذلك؟ أن علاجه أسهل، صاحب الجهل البسيط كيف يعالج؟ يعلم، تعطيه المعلومة فيفهم وانتهى، لكن صاحب الجهل المركب يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى أن تقنعه بخطأ ما في رأسه وتقول له هذا غير صحيح وتقنعه وتقيم الأدلة، يعني أن تخرج الخطأ الذي عنده ثم تعطيه الصواب الذي تراه، فهو أيضا يحتاج إلى عمل أكبر وجهد أطول.
وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم التردد عدم القطع عدم الجزم، لا يسمى صاحبه، لا يسمى الإدراك به علما إذا أدرك الشيء مع تردد، إذا أدرك الشيء من غير جزم فلا يسمى علما، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
إذن القسمة كم؟ ثلاثة: إدراك الشيء من غير جزم، إدراك الشيء من غير جزم يجعل عندك احتمالا آخر، يعني أنت أدركت الشيء على وجه ما، لكن بقي عندك احتمال في نفسك، هذا الاحتمال إما أن يكون أضعف من الادراك الذي عندك، أو يكون أقوى منه، أو يكون في قسمة رابعة عقليا، هل هناك قسم رابع عقلا؟ يعني في راسك شيء وفي احتمال آخر غير الذي في راسك، إذا وازنت بين الأمر الذي في راسك واعتقدت أو أدركته وبين الاحتمال الآخر القائم المحتمل فهي ثلاثة أنواع: أما أن يكون مساويا له، أو أرجح، أو أقل.
قال رحمه الله: إن كان إدراكك أقوى من الاحتمال فهو ظن، وإن كان أضعف من الاحتمال فهو وهم، وإن كان مساويا فهو شك. مثال: أنت أدركت وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند النساء، المسألة خلافية، بلاش ناخذ مثال أسهل، أدركت وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، أدركتها يعني درست المساله ومرت بك الأدلة فرأيت هذا وأدركت، وأنت ترى وجوب الصلاة عفوا وجوب الوضوء أو الحكم بنقضه من أكل لحم الإبل، في احتمال آخر في الحكم أو ما في احتمال؟ في احتمال ألا يكون الأكل ناقضا، هذا الاحتمال عندك راجح أو مرجوح؟ إذا كان الاحتمال هذا عندك مرجوحا فإدراكك أنت للمسألة يسمى ظنا أو ظنا غالبا، يعني هو أقوى عندك وأرجح، وإن كان الاحتمال الآخر هو أرجح لكنك تعتقد الاحتمال المرجوح، فاعتقادك يسمى وهما. ليش يسمى وهما؟ لأنك تركت الأقوى والارجح عندك، أنت تركته وبقيت على المرجوح، إذا هذا وهم وما كان ينبغي لك أن تبقى عليه، وإن تساوى الأمران ولا زلت محتارا ولم يترجح عندك شيء فهذا شك.
ناخذ مثال أيسر من ذلك كله: وأنت تطوف وقع عندك شيء من الخلط في عدد الأشواط التي طفتها، أنت في الثالث ثم طرا عليك هل هو الرابع أو الثالث؟ أنت في الرابع قلت هو الخامس أو الرابع؟ الاحتمال الذي ورد عليك أنت تقول أنا أظن أنه الثالث، ما معنى قولك أنا أظن؟ يغلب على ظني أنه الثالث مع احتمال أن يكون الرابع، هذا الاحتمال أرجح أو اعتقادك أرجح؟ اعتقادك أرجح، إذا أنت على ظن خلاص، ولو كان العكس، يعني غلب على ظنك أنك في الثالث فبنيت على أنه الرابع، ماذا فعلت أنت؟ عملت بالوهم، إن تساوى الأمران عندك ولم يترجح لك شيء فهو شك.
طبعا لكل منها حكم شرعي، فالظن يجب العمل به، يجب بمعنى أنه إذا غلب على ظنك أمر وجب عليك العمل بما غلب على ظنك. وفي الوهم يحرم عليك العمل به، يعني غلب على ظنك الاحتمال الآخر فبقيت على احتمالك المرجوح إذا أنت تعمل بالوهم ولا يجوز لك أن تفعله. وفي حال الشك ما في يقين، قاعدين نقول شك ما عنده، في الشك ماذا يفعل؟ يرجح، يرجح في الشك يحاول أن يرجح أحد الاحتمالين، ضربنا مثالا بالطواف، يرجح بمعنى أن يستخدم بعض المرجحات، مثال: كان يطوف معه رفيق أو معه زوجته، من المرجحات أن يسאלها يقول كم طفن؟ وكانت تحسب إما بسبحة أو بعقد أصابعها أو كان معها العداد، فقالت نحن في الشوط الثالث، هذا مرجح عمل به، لكن مع ذلك لا يزال وهي تقول ثلاثة ويقول أربعة واختلف، ولم يجعل قولها مرجحا وصار يظن أن قوله أرجح، يبحث عن مرجح آخر بمعنى أن يحاول أن يتذكر كم مرة مر بالحجر الأسود، كم مرة جاور المقام في أثناء طوافه. ما لم يترجح عنده شيء عندئذ يبني على غالب الظن، ودائما غلبه الظن في العدد تكون هي الأقل، وفي الأفعال هو العدم، شككت طفت ثلاثة أو أربعة الذي يخرجك من هذا هو العمل بالاقل تجعلها ثلاثة، في الصلاة نفس الكلام شككت ولم تدري، قال عليه الصلاه والسلام: «فليبن على ما استيقن»، واليقين في العدد هو الأقل وفي الأفعال هو العدم، شك فعل أم لم يفعل يبني على أنه لم يفعل لأن هو المتيقن، ثم يأتي بالعمل بعده حتى يصيب اليقين جزما.
وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالاتي: واحد علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، اثنين جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، ثلاثة جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. طيب هي ستة، ثلاثة منها الإدراك مع احتمال: ظن وشك ووهم، وواحد منها إدراك جازم مطابق، والثاني عدم إدراك، والثالث إدراك جازم غير مطابق، فالمجموع ستة، إذا كل إدراكا البشر لا تخرج عن هذه الستة، أما إدراك جازم مطابق فهو العلم، أو إدراك جازم غير مطابق فهو الجهل المركب، أو عدم إدراك فهو الجهل البسيط، أو إدراك من غير جزم وهو ثلاثة أنواع: مع احتمال الراجح، مع احتمال المرجوح، مع احتمال المتساوي، فلا تخرج القسمة عن هذه الستة.
أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، طيب ينقسم إلى قسمين، والستة اللي جات قبل قليل ما هي؟ أقسام الادراك، والعلم واحد من الستة، أليس العلم هو القسم الأول بما عرفناه؟ الإدراك الجازم، هذا الإدراك الجازم المطابق ينقسم إلى قسمين. إذن أعلى درجات الإادراك وهو العلم، الإدراك الجازم المطابق ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري، أو يقولون علم يقيني وعلم استدلالي. إذن إدراكك الجازم المطابق، ضربنا مثال في أول الكلام إدراك أن الجزء أكبر من الكل، صح لا غير صحيح، كيف الجزء أكبر من الكل؟ إدراك أن الجزء أصغر من الكل والعكس صحيح، إدراك وجود الله عز وجل، إدراك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمثلة لإدراكات جازمة، ألا ترى أنها إدراك جازم مطابق هو علم؟ علمك بهذه الأشياء على وجه الجزم واليقين تحصيله عندك يقع بأحد طريقين، أما أن تجد نفسك مضطرا إلى قبوله وتصديقه من غير نظر ولا استدلال ولا إثبات ولا برهان، هذا علم ضروري، وجود الله عز وجل هذا لا تحتاج فيه إلى إثباتات ولا أدلة ولا براهين، المسائل البديهية أن النار محرقة وأن الماء مرو وأن البحر مغرق وأن الشمس حاره وأن الظل بارد وأن النوم مريح وأمثال هذا، يعني إدراكات حسية حتى الأطفال يعرفونها، هذه يسمى إدراكها علما ضروريا، يقولون ذلك لأنهم يقولون إن النفس تجد نفسها مضطرة إلى قبوله وتصديقه وادراكه، هذا النوع يسمى العلم الضروري الذي لا يتوقف على استدلال. أن الواحد نصف الاثنين هذا لا يتوقف على الاستدلال، أن الكل أكبر، أن الغرفة أصغر من البناء ونحو هذا، هذه كلها يسمى إدراكها علما، وهو من النوع الأول الذي سميناه العلم الضروري. لماذا هو علم ضروري؟ لا يحتاج إلى نظر، لا إلى استدلال، لا إلى أدلة، لا براهين، النفس تجد نفسها مضطرة إلى التصديق به.
القسم الثاني نظري، لأنه يتوقف على نظر واستدلال، بمعنى أنه يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى شيء من التامل. نحن قلنا قبل قليل في المثال إدراك أن الواحد نصف الاثنين هذا سميناه ضروري ليش أنه ما يحتاج إلى تأمل، لكن لو قلت لك إدراك أن العشرة عشر المائة هذا نظري ولا ضروري؟ طيب عند مدرسين الرياضيات هذه ضرورية لأنه محسوبة عقلا. ناخذ مسألة أدق قليلا لما أقول لك الثلاثة نصف سدس ستة وثلاثين، حتى مدرس الرياضيات هذه عنده نظري، الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين، خذها واحدة واحدة، الستة والثلاثين كم سدسها؟ ستة، كم نصف الستة؟ ثلاثة، إذا صدق قولنا أن الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين صح. طيب لو قلت لك الاثنين ثلث سدس الستة والثلاثين؟ نفسها ستة وثلاثين سدسها ستة، والستة كم ثلثها؟ اثنين، فالاثنان هي ثلث سدس الستة والثلاثين. هذه المعلومات لاحظ مع أنها يعني يسيرة جدا في التوضيح والتمثيل توقفك على أن العقل البشري لما يحاول إدراك بعض المعلومات تارة يجد نفسه مصدق مباشرة ويقبل ويدرك، هذا النوع من الادراك ماذا يسمى؟ ضروري. وتارة يتوقف يحتاج تأمل يحتاج بناء مقدمات يحتاج إثباتات، هذا يسمى نظريا. الفرق في هذا عند الأصوليين أو عند المناطقة وهم يقسمون هذا التقسيم يقولون: العلم الضروري لا يحتاج إلى أدلة، وإتيان الأدلة به أو عليهم هي للدعم والتاكيد والتاييد، لكن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال.
حتى في الأمور الشرعية اخي الكريم ضربنا أمثلة الآن في الأمور الشرعية، قلنا وجود الله، قلنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام شرعية، فإدراكها ضروري، بل يكفر من جحد الأمور الضرورية، ويعني لها الفقهاء بقولهم المعلوم من الدين ليش قالوا ضرورة؟ يقسمون يقصدون هذا القسم من النوع من العلم العلم والادراك الجازم الذي لا يتوقف على نظر، هذا لا يعذر صاحبه بالجهل، لكن الآخر الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وتتوقع أن مسلما جاء ولا يعرف الحكم، هذا وارد، كان كان يأتي إنسان مثلا فلا يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل كما قلت، أو يرى جواز النكاح بلا ولي، هذه مسائل تحتاج إلى نظر واستدلال وعدم إدراكها معذور فيه صاحبهم أو يحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين عليه.
الفصل الآتي وأنا ساخذ مقدمته لأقف عنده، يبدأ فيه الشيخ رحمه الله بتقسيم الكلام أيضا، هذا التقسيم لغوي لا حاجة للأصول به إلا من ناحية واحدة، أن بعض التقسيمات هي مداخل لأنواع الدلالات الآتية ولذلك حتى التعريفات فيه بعض.
العموم والإطلاق والخصوص سنمر عليه فقط لمعرفة القسمة، وأما تعريفه وأحكامه فتأتي في فصولها مستقلة.
اقرأ الكلام: تعريفه. الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. واصطلاحا: اللفظ المفيد، مثل: الله ربنا، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو فعل واسم؛ مثال الأول: محمد رسول الله، ومثال الثاني: استقام محمد.
طيب، هذا تعريف لغوي؛ الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا أو جملة؛ فخرج الصوت المطلق، صوت البهيمة، صوت الآلة، إشارة الاخرس؛ هذه لا تسمى كلاما، وإن أفادت معنى الصوت. فإذا كان اصطلاحك على أنك إذا صوتت بطريقة معينة يفهم منها بعض الناس شيئا ما تريده، فإن هذا لا يسمى كلاما؛ كان يشير بعض الناس بالاصوات بنعم أو بلا، واصطلح على نبرة من الصوت يفهم منها سامع أنه يقصد كذا. الإشارة لما تشير برأسك هكذا؛ يعني لا، هكذا؛ يعني نعم؛ هل يسمى هذا كلاما؟ إذا الإشارة والاصوات التي لا كلام فيها لا تسمى كلاما.
قال: اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ المفيد؛ فخرج ما لم يفد، الكلام غير المفيد. فأنت بالتالي ستقول: الكلام ابتداء ينقسم إلى قسمين: مفيد وغير مفيد؛ المفيد أما أن يكون مفيدا بنفسه، أو مفيدا بغيره. المفيد بنفسه هو الاسم والفعل، والمفيد بغيره هو الحرف؛ ولهذا قالوا: الكلام المفيد اسم أو فعل أو حرف، ووجه القسمة ما ذكرت قبل قليل.
قال: وأقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل؛ ضرب مثالا فقال: اسم وفعل مثل قولك: استقام محمد، هذا فعل وفاعل. قال: ومثال الاسمين: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ الجلالة زيادة خطأ في بعض النسخ، والصواب: محمد رسول؛ لأنه يتكلم عن مثال يضرب فيه كلاما صحيحا بكلمتين أو باسمين؛ فإذا أضفت لفظ الجلالة صار كم اسم؟ صار ثلاثة، وهو يريد أن يضرب مثالا بأقل ما يتكون منه الكلام. في المثال الصواب أن يقول: محمد رسول صلى الله عليه وسلم، فهذه جملة تامة وكلام أفاد معنى، وتكونت من كم؟ تكونت من كلمة فقط، من اسمين والثاني اسم وفعل.
الكلام واحد؛ الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
نعم، فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعاره بزمن، وهو ثلاثة أنواع. أنا لن أقف عند هذه التعريفات، تعريفات لغوية والتقسيم فيها واضح؛ هو يقول: وهو ثلاثة أنواع، ما هو الذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع؟ طيب التقسيم هذا بأي اعتبار؟ قال: ما يفيد العموم، ما يفيد الإطلاق، ما يفيد الخصوص؛ هو الآن يتكلم على تقسيم ينفعك في دراسة الأصول، وإلا تقسيم الأسماء ممكن تقول: أسماء بشر، وأسماء حيوانات، وأسماء جمادات، تقسيمات كثيرة للأسماء. هو يريد التقسيم الذي ينفعك في دراسة الأصول، إذا هو يتكلم على تقسيم الاسم باعتبار دلالته، وهو الذي يهمنا في الأصول. الأسماء من حيث الدلالة هي التي تهمنا، دون، ممكن تقول: أليس يقول النحاه: والاسم منه معرب ومبني؟ يعني هذا تقسيم آخر، الأسماء إما معرب وإما، هذا شغل النحويين، يهمهم فيأتون بالتقسيم بذلك الاعتبار. في الأصول نقول: من حيث الدلالة ينقسم إلى عام ومطلق وخاص، وعرّف كل واحد؛ قال: ما أفاد العموم، ما أفاد الإطلاق، ما أفاد الخصوص. إذا الأسماء من حيث الدلالة عند الأصوليين ثلاثة أنواع.
الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة واسم الجمع.
الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام؛ الأعلام يعني اسم العلم.
ثلاثة أقسام، لن أقف عند تعريفاتها؛ لأن كل واحدة ستاتي في درس، العام له درس مستقل، المطلق له درس مستقل، والخاص له درس مستقل، فلن نقف عنده. فقط يفيدك الآن أن هذا التقسيم هو مدخل لما سيأتي من فصول، وما سيأتي من دروس، وأنها هي تقسيم للكلام.
إذا لماذا يهتم الأصوليون بهذا الباب؛ الكلام وأنواعه وأقسامه والحقيقه والمجاز؟ الجواب: لأنها مدخل للدلالات اللفظية التي هي صلب أحد محوري علم الأصول؛ دلالات الألفاظ. لما يتكلمون على عام وخاص وامر ونهي ومطلق ومقيد، كل هذه دلالات لفظية لغوية، فيجعلون هذا مدخلا، أن تفهم ابتداء تقسيم الكلام وأنواع الكلام ودلالاته، ثم ياتيك التفصيل لاحقا.
والفعل: ما دل على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كفهم، أو أمر كفهم.
والفعل باقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل لا يفيد العموم، لأنه مطلق فيطبق عليه أحكام المطلق. الفعل لا عموم له، لكن إذا وقع الفعل في سياق النهي أو سياق النفي أو الشرط أفاد العموم، كما سياتيك إن شاء الله في درسه؛ يعني قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ [البقرة: 222]، هذا أمر، فعل أمر؛ فاعتزلوا هذا أمر مطلق، الأمر بالاعتزال. قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]، هذا نهي؛ وقوع الفعل في سياق النهي يفيد العموم، فيدل على عدم جواز قربان المرأة الحائض بأي وجه من وجوه الاقتراب، ولذلك احتاج إلى تخصيص حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض فيما دون المئزر؛ فدل على شيء من أوجه الاقتراب، دل على جوازه، ولو لغاته لوقفنا عند عموم عدم الاقتراب بكل صورة. من أين جاء العموم واللفظ لا عموم له؟ قال: من وقوعه في سياق النهي، وكل هذا سياتيكم تفصيلا فلا تعجلوا عليه.
والحرف: ما دل على معنى في غيره. ومنه الواو، وتاتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
قال: الواو العاطفة، وهي أشهر الحروف عند الأصوليين، وبالمناسبة فإن الأصوليين يفردون بابا عندهم في الدلالات يسمونه: باب الحروف، أو باب معاني الحروف، أو باب حروف المعاني، ويهتمون ببعض الحروف، أشهرها: الواو والفاء وثم وإلى وعلى؛ لأن لها أحكام شرعية تتعلق بها، والباب كذلك، فلها دلالات. الشيخ رحمه الله على سبيل الاختصار جاء بأربعة حروف: الواو والفاء واللام الجارة وعلى الجارة.
قال: الواو العاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه؛ ولهذا يقولون: الواو لا تقتضي الترتيب إلا بدليل. يعني لما تقرأ آية فيها متعاطفة بالواو، فإنها لا تدل على الترتيب؛ ولهذا ليس من الصحيح أن تقول إن الآية في الوضوء في سورة المائدة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]؛ من يقول إن الترتيب من واجبات الوضوء هو قول لبعض الفقهاء، ومنه مذهب الحنابله أن الترتيب واجب، فلو نكس وخالف ما صح وضوءه. ما دليل الترتيب لمن أراد أن يقول الدليل هو الآية وترتيبها؟ ما صحت دلالته؛ لأن الآية جاءت بالعطف بالواو، والقاعدة أن الواو لا تفيد الترتيب، قال: إلا بدليل. فيأتي الأصوليون والفقهاء يقولون: الدليل ههنا أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسلات؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال: وامسحوا برءوسكم، ثم عاد فقال: وأرجلكم؛ فعطف الأرجل على الوجوه والأيدي وهو مغسول، فإدخال الممسوح بين المغسلات يدل على قصد الترتيب، فهذه قرينة ولولاها لقلنا بعدم الوجوب، أو يستخدم دليلا آخر وهو استمرار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الوضوء المتعددة على وجه واحد بهذا الترتيب لم يخالفه، فعندنا دليل آخر، وإلا فالواو وحدها لا تدل على الترتيب ولا تنافيه، لا على الإثبات ولا على النفي. والآيات كثيرة في كتاب الله وفي السنة التي تدل، التي استخدمت فيها الواو، يعني مثلا آية الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 35] فيها حوالي عشرين معطوفا بالواو في الآية الواحدة، كل ذلك لا يدل على ترتيب ولا ينافيه، لكن: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النساء: 162] هذه متعاطفات، فعندك ههنا مثال على أنها لا تدل على شيء في المعنى.
الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتاتي سببية فتفيد التعليل. قال: الفاء تأتي عاطفة وتاتي سببية؛ العاطفة ما دلالتها؟ تدل على الترتيب مع التعقيب، والسببية تدل على قوله تعالى: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ [يوسف: 93]، هذه سببية ولا عاطفة؟ عاطفة تدل على الترتيب؛ اذهبوا فالقوه. قوله تعالى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: 43-44] هذه عاطفة أو سببية؟
طيب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا». اللي يقول عاطفة يرفع يده؛ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. واللي يقول سببية يرفع يدهم. ثمة أناس مذبذبون، لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
اسمع معي؛ اللي يقول عاطفة معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أنه أول ما نستيقظ، أول شيء تفتح عينك، وبعدين تروح تغسل يديك؛ هو أراد الترتيب؟ لا، هو ما أراد الترتيب، هو أراد أن يعلمنا حكما: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. ما أراد الترتيب أنه أول شيء تستيقظ وبعدين تغسل، يعني ممكن تغسل قبل لا تستيقظ وما يضر. إذن لا دلالة للترتيب هنا؛ ليست للترتيب. إذا هي ليست عاطفة، هي سببية. والمعنى، افهم المعنى: أن الأمر بغسل اليد سببه القيام من نوم، ولهذا؛ فإذا سئلت: ما السبب؟ ما الحكمة؟ يقولون أشار النص إشارة إلى السببية، وهو أن سبب غسل اليدين، وهي ليست جزء من عمل الوضوء في الحديث هي مقدمة على الوضوء ثم غسل القلب، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن سبب غسل اليدين هو النوم الذي ينامه صاحبه في الليل.
كما يقول الفقهاء في حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال: فجئت أنزعهما فقال: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح. توضأ ولما جاء لغسل الرجلين اكتفى بالمسح. قال الفقهاء: الفاء هنا سببية، فأشار صلى الله عليه وسلم بمسحه بعد قوله: «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين» فمسح، أشار إلى التعليل؛ أن الذي حمله على الاكتفاء بالمسح كونه لبسهما على طهارة، فكان ههنا تعليل. يسمي الأصوليون هذا التعليل غير صريح، غير مباشر، ما قال: لأني، ما استخدم أداة التعليل، لكن استخدام الفاء السببية هو إشارة إلى التعليل.
اللام الجارة، ولها معان منها: التعليل، والتمليك، والاباحة. لما أقول: احببتك لحفظ القرآن؛ اللام ههنا اللام الجارة، ما معناها هنا في هذه الجمله؟ تعليل، يعني أحببتك لأنك تحفظ القرآن. التمليك، تقول: هذا الكتاب لك، وهذه السيارة لفلان؛ ما دلالة اللام هنا؟ التمليك. الإباحة، أن أقول لك: أن تأكل، لك أن تنصرف؛ اللام ههنا، ما هي؟ إباحة.
إذا اللام الجارة تاتي تعليلا وتمليكا وإباحة.
طيب قول الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: 29]؛ أي لام هذه؟ لام تعليل.
لما يقول الله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5]، واللام ههنا؟ تمليك، يعني الأنعام كل هذه ملك لك؟ لا، هي للاباحة؛ أراد الله عز وجل أن يأذن لنا بالانتفاع فهي للإباحة.
إذا اللام الجارة تأتي للتعليل، وتاتي للتمليك، وتاتي للإباحة. شوف هذا التقسيم على إيجاز واختصار من الشيخ فقط يشير إشارة عاجلة إلى أن هذا الباب ثري عند الفقهاء والأصوليين وفيه بحث واسع، والكتب الموسعة في الأصول تفرد له أقساما وفصولا مستقلة يدرسون فيه هذه المعاني، ولهم فيها خلاف يترتب عليه أحكام فقهية.
الرابع: على الجارة، ولها معان منها الوجوب ومنها الاستعلاء. الاستعلاء مثل قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، «على» ههنا جارة واستخدمت في هذا السياق ودلت على معنى الاستعلاء. «على» التي تدل على الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] أي يجب عليهم، فعلى ههنا دلت على الوجوب. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183] هي أيضا تدل على الوجوب.
نقف عند هذا، ولنا تتمة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في تتمة أقسام الكلام، والحديث فيه عن تقسيمه إلى خبر وإنشاء وحقيقه ومجاز. يبدأ درسنا بعده مباشرة إن شاء الله في أول دلالات الألفاظ الشرعية وهو الأمر، ويتلوه النهي. ستكون طريقتنا إن شاء الله تعالى أن نورد في الدرس بعض الأمثله والنصوص على غرار ما ورد الليلة، نحاول أن نجرب فيه إفهام، ثم سيكون في نهاية كل درس تكليف بالرجوع إلى آية أو حديث أو سورة قصيرة من السور، المطلوب منها تطبيق بعض ما درسناه، يعني ندرس الأمر فنكلّف باية أو بسورة، نقول: استخرج فيها صيغ الأمر، وأول ما نبدأ في الدرس الذي يليه هو مناقشة ما كلفنا به، محاولة لاختبار الفهم والتطبيق والتمرين؛ لأن علم أصول ملكة كما قلت، ويحتاج إلى ممارسة.
أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجْمَعِينَ.
الشيخ حسن بخاري