الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعطاء والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله سيد خلقه من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليماً كثيراً.
وبعد، فهذا هو درسنا الثالث في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه، الأصول من علم الأصول. وكان المجلسان الأولان قد تقدما في ذكر تعريف الأصول، والحكم الشرعي، وتعريف العلم وأقسامه، ثم انتهينا إلى بداية تقسيم الكلام بعد الحديث عن أنواع الكلمة من حيث الدلالة، كما هو عناية الأصوليين في هذا الباب. نكمل الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الحديث عن تتمة أقسام الكلام باعتبارات أخر، ثم الحديث بعد ذلك عما يتعلق بأول دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، وهي دلالة الأمر بعون الله تعالى في آخر المجلس الماضي.
تقدم تعريف الكلام كما هو في لغة العرب، ثم تقدم أيضاً التقسيم الأول باعتبار الدلالة، فهو ينقسم إلى ما يدل على المعنى بنفسه، وما يدل على المعنى بغيره، وكل ذلك ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والحديث الليلة بعون الله تعالى عن أقسام الكلام باعتبارات أخرى.
يقول المصنف رحمه الله: أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. أولاً: هذا التقسيم من حيث وصفه بالخبر أو بالإنشاء ليس ذا صلة مباشرة بما يهتم به الأصوليون والفقهاء، يعني تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء لا يترتب عليه أثر عملي كبير عند الفقهاء من حيث ترتيب الأحكام؛ لأن الحكم يترتب على الإنشاء كما يترتب على الخبر، فحيث أفاد النص الشرعي طلباً أو نهياً فهو حكم بغض النظر عن الصيغة، سواء كانت صيغته صيغة خبر أو صيغة إنشاء كما سيأتي بعد قليل.
فهذا التقسيم ليس ذا أثر كبير، إنما هو كما قلت في درسنا السابق شيء من التقسيم الذي درج عليه أرباب الأصول، فيه شبه بتقسيم البلاغيين من جهة، وبأقسام النحاة من جهة أخرى. فقال: الكلام ينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب؛ أي كلام أنت الآن عربي تسمع أي جملة تقال باللغة العربية، أي جملة تطرق سمعك هي قابلة أن توصف بالصدق والكذب أو غير قابلة. إذاً هو من حيث إمكان وصف الكلام بالصدق والكذب ينقسم إلى ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه. مثال: قلت لكم الليلة لم يكن عندنا درس، هذه جملة وهو نوع من الكلام، هذا السياق قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب فيقال لصاحبه صدقت أو يقال له كذبت.
القسم الآخر من الكلام ما لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب؛ لو جئت فقلت لي تفضل عندنا الليلة للعشاء، لا يمكن أن يوصف هذا الكلام بأن يقال لصاحبه صدقت ولا يقال كذبت. لو قال قائل لآخر: قم ولا تجلس معنا، أيضاً هذا الكلام غير قابل لأن يوصف بأن يقال لصاحبه صدقت أو كذبت. فالكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق أو الكذب يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يوصف، فإن أمكن وصفه بالصدق أو بالكذب يسمى الخبر، وإن لم يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب يسمى الإنشاء.
الإنشاء يدخل فيه الأمر، ويدخل فيه النهي، ويدخل فيه الطلب، ويدخل فيه التمني، ويدخل فيه النداء؛ أنواع من الكلام، فلا الأمر ولا النهي ولا الدعاء ولا النداء ولا الطلب، هذه أنواع في الكلام إذا نطق بها المتكلم هي غير قابلة لأن يقال له صدقت ولا كذبت، كل هذه الأنواع تسمى إنشاء. أما القسم الأول الذي يقبل الصدق والكذب فهو الأخبار، التي تفيد وقوع شيء أو عدم وقوعه أو وصف شيء أو سلب وصفه، كل ذلك يسمى خبراً.
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وما الذي قال إن مدلوله ليس مخبراً عنه؟ ما هو الإنشاء؟ الأمر، النهي، الطلب، الدعاء، كما قلت قبل قليل، كل ذلك مدلوله ليس بخبر، ليس فيه شيء يمكن أن يقال فيه صدق أو كذب، وهذا يسمى إنشاء.
فلما عرف الخبر قال: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فيخرج منه الإنشاء؛ لأن الإنشاء لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. ثم قال في آخر التعريف: لذاته؛ يعني هناك نوع من الكلام قابل لأن يوصف بالصدق أو الكذب لكن لا لذاته، إنما لشيء آخر باعتبار المخبر به المتكلم، فكلام الله عز وجل كلام، والقرآن كلام الله، ومع ذلك فأنت لا تصفه بهذا التعبير، لا تقال يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، لا هو لا يمكن أن يوصف بالكذب، فهو مقطوع بصدقه. وكذلك ما ثبت وصح عندنا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع بثبوته هو أيضاً من هذا النوع.
بخلاف تلك الأخبار التي أيضاً لا يمكن أن توصف بالصدق بغض النظر عن المحتوى؛ لا الآن الكلام عن المتكلم، لو جاءك إنسان فأخبر بخبر مستحيل عقلاً أو مستحيل شرعاً فهذا أيضاً يوصف بالكذب أو بعدم الصدق، لا لذاته بل لأن المتكلم به أيضاً يخبر بأمر مستحيل.
وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعاً، ومثل خبره إذا أخبر عن نزول الوحي عليه أو أخبر بدين جديد جاء به، فخبره مستحيل شرعاً إذاً هو كذب، فالخبر هاهنا كذب ليس لذاته بل لأن المخبر به عارض أمراً شرعياً ثابتاً أتى بمحال.
والثاني كالحركة والسكون، كالموت والحياة، كالوجود والعدم، الأخبار عن مثل هذه الأوصاف المتناقضة في شيء واحد في زمن واحد محال؛ لأن اجتماع النقيضين محال عقلاً في عين واحدة في زمن واحد، فلو أخبر به مخبر اعتبرت خبره كذباً، لكن لا لذاته، إنما بحسب المخبر به. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، أما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، فهذا الذي يدخل في تعريف الخبر الذي قال في تعريفه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
السؤال الآن: الأحكام الشرعية التي هي أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي الشرعي في الكتاب وفي السنة، هل هو من هذا القسم في الكلام؟ هل هي أخبار؟ لا؛ لأنها ليست جملاً تفيد أوصافاً ولا إثباتاً، هي أوامر. وكما قلنا الأمر والنهي ونحوهما ليس من قبيل الخبر بل هو من قبيل الإنشاء. مع التنبيه على أن بعض أحكام الشريعة التي فيها أمر أو نهي جاءت في النصوص الشرعية على هيئة الخبر؛ قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 96-97]. الجملة الآتية: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ هل هذا أمر؟ هل هو نهي؟ هو خبر أن من دخل هذا البيت كان آمناً، لكنه متضمن معنى الأمر، والمعنى يجب تأمين من دخل بيت الله الحرام ليكون آمناً. هذا الذي يقول فيه الفقهاء هو خبر في معنى الأمر، يقولون عنه خبر في معنى الأمر أو خبر يدل على الأمر، وسيأتي التنبيه عليه في كلام الشيخ بعد قليل.
والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى، والدعاء والطلب والحث. لما تقول لضيف أو لصديق: هلا زرتنا؟ وتقول لضيف عندك: تفضل عندنا، أو تنادي شخصاً تقول: يا فلان، فناداء، والدعاء والطلب والحث والامر والنهي والاستغاثة، كل ذلك من قبيل الإنشاء التي ليست جملاً إخبارية فلا تحتمل الصدق، أو لا يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب، كقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36].
وقد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ يعني يوصف بأنه خبر ويوصف بأنه إنشاء والكلام واحد، لكن باعتبارين؛ فإن نظرت إليه من زاوية اعتبرته خبراً، وإن نظرت إليه من زاوية أخرى اعتبرته إنشاءً. ومثاله: صِيغ العقد في دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. لما يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت، في الإيجاب والقبول في عقود البيع، إذا نظرت إلى الكلمة باعتبار أنه يخبر عما في نفسه وقال: بعت، فأخبر عن شيء فعله، يصبح خبراً يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت: لا ما بعت أو نعم بعت، وكذلك قبلت. فإن نظرت إلى الكلمة هذه باعتبار إخبار المتحدث بها عما في نفسه فهو يخبر عن أمر فهو خبر، وإن نظرت إليها باعتبار ترتب إنشاء العقد عليها فهو إيجاب وقبول يستلزم إتمام العقد، فتنتقل السلعة إلى المشتري، وينتقل الثمن إلى البائع، إن نظرت إليه بهذا الاعتبار فهو ليس خبراً هو إنشاء، كأن يقول: اقبل بيعي، وأن يقول المشتري: تفضل خذ الثمن، فهو أمر واستقبال وطلب، فهو بهذه الزاوية هو إنشاء. ولذلك يقول: قد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. هذا خبر أو إنشاء؟ في الصيغة هو خبر؛ لأنه ليس فيه أمر ولا نهي، فيه إخبار أن المطلقات يتربصن -أي ينتظرن- في العدة مدة ثلاثة قروء، هل قال الله: يجب على المطلقات أو لتتربص المطلقات؟ لا، هو ليس أمراً، هو خبر لكنه متضمن معنى الأمر، أنه يجب على المرأة المطلقة في عدتها أن تتربص ثلاثة قروء، إذاً هو خبر بمعنى الأمر، والأمر إنشاء. مثال آخر ذكرته قبل قليل: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ هو خبر لكنه في معنى الأمر. مثال ثالث قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. هذه جملة خبرية لكنها تتضمن معنى الإنشاء، أنه على المرضعات على الوالدات أن يرضعن أولادهن كاملين، وهكذا.
فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من الصفات، هذا من المبالغة في الأمر. ومن دخله كان آمناً، أخبر الله بأن من دخل اتصف بالأمان، هو أمر لكن من مبالغة الأمر به يخبر به عز وجل كأنه واقع، يعني كان هذا واقع لا محالة، فهذا من المبالغة؛ أنه يجب عليكم يا أمة الإسلام أن تنفذوا هذا الأمر ليصدق على كل من اتصف بهذا الوصف أنه من دخل البيت الحرام يتحقق له الأمان.
ومثال العكس قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: 12]. فقوله: ﴿وَلْنَحْمِلْ﴾ بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. قال تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ [مريم: 75]. ﴿فَلْيَمْدُدْ﴾ أليس أمراً؟ بلى، لكنه ليس أمراً حقيقة، هل هذا أمر متوجه إلى الرحمن عز وجل؟ لا أحد يأمره، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ هو إخبار أن الله عز وجل يمد مداً لمن اتصف بهذا الوصف، من كان في الضلالة، يريد في المعنى أنه من كان كذلك فإن الله عز وجل يمد له مداً، ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾.
والمقصود أن هذه كلها يذكرها البلاغيون في تقسيمات الكلام للإشارة إلى فوائد تتعلق بمثل هذه الأساليب اللغوية، أنه ربما جاء الخبر ومعناه الإنشاء ليفيد أنه من شدة التأكيد للطلب به حتى كأنه واقع، وأنه بالعكس قد يأتي بصورة الإنشاء ومعناه الخبر ليفيد أنه منزل منزلة المفروض الملزم به وهكذا. هذا تقسيم انتهى الآن، وقلت لكم قبل قليل ليس فيه أثر كبير يتعلق بشغل الأصوليين والفقهاء من ناحية الدلالات وما يتعلق بها، غير ما ذكر قبل قليل أنه قد يكون خبراً في معنى الإنشاء، وقد يكون إنشاءً في معنى الخبر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري