دخولتسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعطاء والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد خلقه من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليما كثيرا، وبعد.

التقسيم الآتي هو الحقيقة والمجاز، هو أيضا تقسيم درج على العناية به أرباب البلاغة، ويهتمون كثيرا بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي استعمال اللفظ في الموضع أو في المعنى الأصلي الذي جاءت به اللغة. أضرب لكم مثلا كلمة بحر؛ فإنه يراد به في المعنى الأصلي في اللغة مياه البحار التي تحيط بالأرض من كل جانب، ويطلق أيضا على الإنسان إذا اتسع علمه وكثر ما تفضل الله تعالى به عليه من العلم، فيقال: فلان بحر أو إمام البحر. البحر في المعنى الأول الذي هو الماء المالح المعروف الذي يركبه الناس في الأسفار وتصطاد منه الأسماك ونحو ذلك هو البحر الحقيقي؛ فإن اللغة لما جاءت بلفظة البحر أرادت به هذا المعنى، هذا هو المعنى الحقيقي. استعمالنا لهذه الكلمة في معنى آخر، في معنى العالم الذي اتسع علمه، هو استعمال مجازي. هذا هو المقصود من التقسيم بحقيقة ومجاز، وقس عليه كل كلمة لها معنى حقيقي ومعنى آخر يسمى مجازي؛ يعني غير حقيقي، وهذه استعمالاته كثيرة جدا وألفاظه متعددة أيضا في اللغة.

اللفظ إذا كان يستعمل في معنى أصلي وفي معنى غير أصلي؛ لسان في المعنى الحقيقي هو الجارحة التي تسكن فم الإنسان يتكلم بها ويعبر بها، هذه القطعة من اللحم، ويطلق أيضا على المعنى المجازي، تقول مثلا: فلان جلس أو قام أو قعد ولسان حاله كذا؛ الحال ليس له لسان، فأنت عبرتها هنا بمعنى مجازي تريد أن تقول إنه يعبر عن كذا أو يشير إلى معنى كذا. وألفاظ متعددة؛ القمر هو الكوكب والجرم المضيء في السماء الذي ينير للناس وجعله الله تعالى آية، ويطلق في استعمالات الناس كثيرا للوصف بالجمال، فيوصف الجميل بالقمر، يصف الرجل زوجته أو أمه أو أخته بالقمر، هذا كله استعمال حقيقي وآخر مجازي. فائدة هذا التقسيم الآن أنه يذكر لك أولا أنه تقسيم عند أرباب البلاغة وعلم الكلام، وهو كذلك عند الأصوليين. هل لهذا أثر شرعي يترتب عليه في تفسير النصوص والألفاظ؟ نعم، وسياتي بعد قليل.

ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. يقولون: الألفاظ قوالب المعاني؛ يعني كل لفظ يدل على معنى، فكان اللفظ قالب وبداخله معنى، فإذا كان اللفظ ليس ذا معنى يسمى مهملا، ائت بأي كلمة ركب أي حروف ليس لها معنى فيقال: هذا لفظ مهمل، يعني لا معنى له في اللغة. وأما الألفاظ التي تعبر عن أشياء فإنها تدل على معاني، فيقولون الألفاظ قوالب المعاني. مثل أسد للحيوان المفترس، فإذا قلت أسد ويراد به الحيوان المفترس، وفي معنى آخر مجازي يعبر عنه بالأسد؛ ما هو المعنى؟ الشجاعة، الرجل الشجاع تقول فلان أسد، فإذا انتقلت إلى ذلك المعنى فأنت استخدمت اللفظ ذاته ولكن ليس في معناه الحقيقي بل في المعنى المجازي. ما ضابط هذا؟ يقول: إذا استخدمت اللفظ فيما وضع له في اللغة فهذا حقيقة، وإذا استخدمت اللفظ في غير ما وضع له فهذا مجاز. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز.

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. انتبه معي، نحن ابتداء قسمنا الكلام من حيث استعمال اللفظ إلى قسمين: حقيقة ومجاز. الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو في معنى آخر غير الذي وضع له. تعال إلى الحقيقة، الحقيقة هذه أنواع ثلاثة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. قبل أن نقرأ التعريف أعطيك تصورا يسهل لك كل ما سيأتي: الحقيقة اللغوية هي التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، كل لفظ له في اللغة معنى محدد يسمى حقيقة لغوية، كما قلنا أسد وقمر وبحر ولسان ويد، كل ذلك له معنى في اللغة، المعنى اللغوي يسمى حقيقة لغوية.

يقابلها معاني مستعملة في الشريعة، بمعنى أن الإسلام لما جاء باللغة العربية والقوم عرب، أتى لهم بألفاظ أراد بها الشارع معنى محدد غير المعنى الذي يستعمله العرب في كلامهم، قريب منه مأخوذ عنه لكن له دلالة خاصة؛ مثل الألفاظ الشرعية: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هي من حيث التركيب تركيب عربي، هل كان العرب يعرفون الصلاة بهذا المعنى؟ العرب إذا قالوا صليت أو صلينا أو صلى فلان، هل كان يقصد به تكبيرة إحرام وركوع وسجود قبل الإسلام؟ لا، ما أريد هذا المعنى. كلمة صوم عند العرب كان موجود، كلمة الصوم يريدون به مطلق الإمساك، والصلاة عندهم الدعاء، حتى اليهود إذا وقفوا عند الحائط يتمتمون بهوسة وأذكارهم يقال صلى، يقال صلاتهم، فإذا الصلاة مطلقا الدعاء، والصيام مطلق الإمساك، ولهذا قال الله تعالى لمريم: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، ما كان إمساكا. جاء الإسلام فنقلها من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، ودوما الإسلام لما جاء بهذه المصطلحات لها علاقة بالمعنى اللغوي، يعني هي ليست مبتدعة ليست مبتكرة، لكن جعل الإسلام لها صفة مخصوصة وهيئة. الحج مطلق القصد عند العرب، لكن جاء الإسلام فجعله القصد إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء نسك محدد في وقت محدد، فهذا التحديد وهذه الضوابط لهذا اللفظ حقيقة شرعية.

إذا، هذه الحقيقة الشرعية، بقي ماذا؟ الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه، وربما تعارف الناس في لفظة ونقلوها إلى معنى خلاف المعنى اللغوي، ومن أشهر أمثلة ذلك كلمة الغائط، فإنه في أصل اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، كان الناس يقصدونه لقضاء الحاجة لأنه أستر، فإذا جاء فقصد مكانا منخفضا لا تراه الأبصار لأنه منخفض عن مستوى الأرض. الغائط في اللغة هو هذا المعنى، لكن انظر كيف استعملته العرب وأصبح بكثرة ما يقصد هذا اللفظ هذا المكان لقضاء الحاجة، سميت الحاجة وهي العذرة النجسة الخارجة من الإنسان سميت بالغائط، وإلا ليس الأصل الغائط في هذا المعنى، فهذا انتقال المعنى من أصل اللغة إلى شيء تعارف الناس عليه، فإذا قيل الغائط أبدا لا يتبادر إلى الذهن هو ذلك المكان أو اسم المكان، يتبادر إلى الذهن هو اسم الفضلة النجسة الخارجة من الإنسان. مثل ذلك أيضا الضعينة، أصلها في اللغة الناقة التي يركب عليها في الأسفار، ثم أصبح يطلق على المرأة الراكبة على الناقة، المرأة المسافرة يقال لها ضعينة، وهذا له أمثلة متعددة. فعندما يقال في هذا اللفظ أن له عرفا يتبادر إلى أذهان الناس فهو حقيقة عرفية.

السؤال: هذه التقسيمات، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ما الفائدة منها؟ فائدة منها عظيمة، وهو أنك إذا كنت تتعامل مع نص شرعي وجاء فيه لفظ من هذه الألفاظ، فعلى أي المعاني تحمله؟ طالما هو في نص شرعي تحمله على الحقيقة الشرعية حتى لو كان له حقيقة لغوية مخالفة، الجواب نعم، لأنك أمام حقيقة شرعية، فأنت تحتكم في النص الشرعي للحقائق الشرعية. وإذا كانت هناك قضية أمام القاضي اختصم فيها اثنان أو زوجان على ألفاظ قالها أحدهما للآخر، تترتب عليها حقوق أو أحكام أو واجبات، متى كان التعامل بين اثنين على أساس كلام وعقود وألفاظ وكتابات بينهم، فيحتكم فيه إلى العرف وتتنزل أحكام الشريعة على هذا المعنى وهكذا، فهذا التقسيم ستأتي أمثلته بعد قليل.

فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة؛ فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف، بينما هي في أصل اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض، حتى الإنسان في اللغة هو دابة لأنه يدب على رجلين، لكنها في العرف انتقلت فأصبحت لا تطلق كلمة دابة إلا على الحيوانات ذوات الأربع. قال الله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾، إذا هو دابة. الله قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم﴾ أي من هذا الخلق ﴿مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ إذا هو من جنس الدواب، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ إذا هو من الدواب، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾، لكن في العرف إذا قيل ركب الدابة أو أقبلت الدابة أو رأيت الدابة، فإنه يطلق على ذوات الأربع على وجه الخصوص.

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وقلت لكم إن فائدة هذا في تطبيقه في النصوص الشرعية هو التعامل مع الأدلة التي جاءت فيها ألفاظ تحتمل معنى لغوي ومعنى شرعي، أو معنى شرعي ومعنى عرفي، فهنا ينبغي أن نحتكم إلى هذه القواعد، ولذلك يتفاوت الفقهاء في موقفهم من بعض النصوص الشرعية بناء على هذا التقسيم. القاعدة إذا مرة أخرى: أن اللفظ إذا جاء في النص الشرعي وهو متردد بين معنى شرعي ومعنى لغوي فعلى أيهما يحمل؟ كان مترددا بين معنى شرعي وآخر عرفي على ماذا يحمل؟ على المعنى الشرعي، طالما أنت في نص شرعي.

تطبيقات هذا متعددة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: «توضؤوا مما مست النار»، هذا أمر بالوضوء مما مست النار، مقصود اللحم المطبوخ، فأنت عندئذ يمكن أن تفهمه بوجوب الوضوء، ولا يقول بهذا الفقهاء، وأن اللحم إذا طبخ فإنه غير ناقض للوضوء، فإما أن تقول هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو جواب آخر أن تقول: أنا أجمع بين النصين وأقول توضؤوا مما مست النار المراد به الوضوء اللغوي وليس الشرعي. ما الوضوء اللغوي؟ قال الوضوء اللغوي هو غسل اليد والفم، وبالتالي هو لا يأمرنا بالوضوء ولا يتعارض مع الحديث الآخر. من قال بهذا الكلام سنقول له: جوابك وإن كان فيه شيء من الصواب لكنه يخالف القاعدة؛ القاعدة أن نحمله على المعنى الشرعي وتعتبر حديث جابر ناسخا له.

مثال آخر لما يقول عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قلنا لا، قال: «فإني إذا صائم»، هو ابتدأ نهاره عليه الصلاة والسلام من غير نية الصيام، كيف تجمع بين هذا وبين قوله: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل»؟ فإذا تقول أما أن تقول هو صائم بالمعنى الشرعي، أو تقول صائم بالمعنى اللغوي. ما المعنى اللغوي؟ أنا ممسك، يعني ما وجدت شيئا آكله إذا سأمسك عن الطعام، وأنه ما أراد الصيام الشرعي العبادة. فإذا فسرت بهذا حتى تخرج من الإشكال بين هذا الحديث وذاك الحديث خالفت القاعدة؛ لا، أقول أحمله على المعنى الشرعي لما قال عليه الصلاة والسلام فإني صائم، ماذا يقصد؟ الصيام الشرعي. طيب هذا إشكال، كيف تحمله مع حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل؟ أيوه، قالوا هذا للنفل جائز، أما في الفرض فلا يصح. إذا عرفت ما الذي جعل الفقهاء يقررون مع أن الحديث ما قال افعلوا في صيام التطوع أو يجوز في التطوع عدم تبييت النية وإنشاؤها من النهار، لكنهم تعاملوا مع النصوص هكذا، فوجدوا نصا فيه معنى شرعي ولم يروا تجاوزه.

من الأمثلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»، حديث في سنن أبي داود مع ضعف فيه، يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، لم يحملوا أهل العلم على معنى الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء المعروف للصلاة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك وأنه لا يحمل عليه، لماذا؟ لمعارضته لنص آخر: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»، والحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه. عندئذ هنا يقولون: إذا تعذر أن تحمل اللفظ على المعنى.

معناه الشرعي أحمله على المعنى اللغوي جمعاً بين الأدلة، ففسروا قوله ببركة الطعام. الوضوء قبله فسروه بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم، ثم هناك من النصوص ما يشهد لهذا المعنى.

مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والمسألة طويلة جداً خلاف بين الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض، يعني إذا فعل الرجل وطلق امرأته وهي حائض يسمونه الطلاق البدعي لأنه خلاف السنة. هذه مسألة أخرى، هل يقع أو لا يقع؟ حتى لو وصفته بأنه بدعي وخلاف السنة، هل يقع وتحسب طلقة؟ فيه خلاف؛ جمهور الفقهاء يقولون: نعم يقع، ويستدلون في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يوجهه ماذا يفعل ابنه عبد الله: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها» إلى آخر الحديث. قوله «مره فليراجعها» ما معنى فليراجعها؟ أي يرجعها إلى عصمته، إذاً الرأي فرع عن وقوع الطلاق؛ إذاً لما تقول لشخص راجع زوجتك أي أرجعها إلى عصمتك، إذاً هو إثبات لوقوع الطلاق. هذا هو مذهب الجمهور.

بينما يرى شيخ الإسلام مثلاً وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، أن الطلاق البدعي، وهو مذهب بعض أهل الظاهر، أن طلاق الحائض لا يقع، وحجتهم في ذلك أنه بدعي وخلاف السنة فكيف تقع؟ ما جوابهم عن قوله «مره فليراجعها»؟ يقولون: لا هذا معنى لغوي، «فليراجعها» أي ليرجع إلى بيته أو يتراجع عن قوله، ففسر الرجوع بالمعنى اللغوي. والرجعة الشرعية في الطلاق هي غير هذا المعنى، فيكون هذا الجواب ضعيفاً بالنظر إلى أنه لم ينطبق على القاعدة، وهو حمل اللفظ الشرعي في النص الشرعي على المعنى الشرعي على الحقيقة الشرعية.

قلتُ: إلا إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي سنحمل على المعنى اللغوي إذا تعذر، أما إذا لم يتعذر فيبقى الاستعمال. مثال التعذر: حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة، وكلكم يعرفه، وتعرض فيه حديثان: حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها، وحديث أبي رافع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وميمونة نفسها رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال.

فالسؤال: هل نكاحه إياها كان حال الإحرام أم حال التحلل؟ ويترتب عليه مسألة فقهية: هل يجوز نكاح المحرم؟ الجمهور يعدون أن نكاح المحرم من محظورات الإحرام وهو غير جائز. والحديثان صحيحان في البخاري، حديث ابن عباس وحديث ميمونة، فإن تشككت في رواية أو وصفتها بعدم الصحة فهذا بعيد جداً لأن الحديث صحيح وانطبقت عليه شروط المحدثين، بل أعلاها وأقواها شرط البخاري رحمه الله. فماذا ستفعل إذا أردت أن تفسره بالمعنى الشرعي؟ وقعت في إشكال؛ واحد يقول تزوجها وهو محرم والثاني يقول تزوجها وهو حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها مرة واحدة فهو إما محرم وإما حلال، لا يمكن الجمع بين النصين.

أراد بعضهم خروجاً من الإشكال أن يفسر حديث ابن عباس بالمعنى اللغوي: «تزوجها وهو محرم» ليس معناه متلبساً بالإحرام، بل معناه وهو واقع في البلد الحرام أو في الشهر الحرام؛ لأن هذا جائز لغة، يقال لمن دخل مكة: أحرم فلان أي دخل في الحرم، أو إذا دخل عليه الشهر الحرام نقول: أحرمنا، يعني دخلنا في شهر حرام. فإذاً دخول المرء في مكان حرام أو في زمن حرام يسمى إحراماً، وهو جائز وذكره أئمة اللغة مثل أبو عبيد وغيرهم، فهذا جائز لغة. فقالوا: إذاً بدلاً من أن نوهم ابن عباس رضي الله عنهما في روايته أو نضعف ولا سبيل إلى تضعيفها فهي صحيحة ثابتة، نحمله على المعنى اللغوي: تزوجها وهو محرم، يعني داخل مكة أو في شهر حرام، شهر ذي القعدة مثلاً، فهذا خروج من الإشكال تحمله على المعنى اللغوي، وإلا في الأصل أنه يبقى على هذا المعنى.

مثال أخير: قول عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم». إذا دعي أحدكم، إذا وجدت له دعوة فليجب دعوة أخيه، ثم إذا جاءه فهو أحد رجلين: إما أن يكون صائماً وإما أن يكون مفطراً، فإذا قدم لك الطعام قال: «فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم». إذا كنت مفطراً فصب من طعام أخيك تكسب مودته وتنال الأجر بذلك. فإن كان صائماً فليصلِّ، ما معناه؟ إما أن تحمله على المعنى الشرعي والمقصود به الصلاة الشرعية، وإما تحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء.

فإذا قلت بالمعنى، القاعدة الآن ما هي؟ أنه تحمل المعنى الشرعي، ما المعنى الشرعي؟ يعني إذا مد السفرة أمامك وأنت صائم وقال: تفضل، تقول له: أين القبلة؟ فيقول هكذا، تقول: الله أكبر، وتدخل في صلاتك وتتركه! فإذا قيل لك كيف هذا؟ تقول: هذا الحديث «فإن كان صائماً فليصلِّ»، هذا لفظ الحديث. حكى ابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن ليس هذا هو المعنى المقصود لعدم ثبوت هذا المعنى إطلاقاً في أي من النصوص الأخرى، ولا ما يشهد له، فحملوه على المعنى اللغوي. السؤال هو: هل المكلفون هم من يرفض المعنى أو يقبله ليقول: ما وجدناهم يعملون إذاً نصرف اللفظ إلى معنى آخر؟ لا، هو تطبيقات؛ فما وجدوا هذا مطبقاً زمن النبوة ولا من بعده، ولا رأى الناس ولا رُئي المسلمون أهل العلم وغيرهم يعملون بهذا المعنى، ففهموا أن المعنى هو اللغوي. ثم وجدت رواية أخرى صحيحة أيضاً: «فإن كان صائماً فليدعُ»، إذاً فهمنا أن قوله «فليصلِّ» هناك يريد به المعنى اللغوي.

لو لو أراد شخص أن يتعنت وقال: لا، سأحمل على المعنى الشرعي، «فإن كان صائماً فليصلِّ»، «وإن كان صائماً فليدعُ»، إذاً يقول: هذان لفظان جاء أحدهما بالدعاء وجاء أحدهما بالصلاة وكلاهما جائز، فنقول: لا، الأقرب من هذا أن تفسر الصلاة في اللفظ الأول بالمعنى الذي جاء في الثاني وتؤلف بين النصين وتقول: المعنى هو الدعاء، وبالتالي فسيكون موقف المسلم إذا قدم له الطعام وهو صائم أن يدعو لصاحب الطعام بما يشعر به أنه صائم من غير أن يصرح بصومه، أن يدعو له: بارك الله في طعامك وجزاك خيراً، ويبدأ يعدد له من الدعاء ما يفهم به صاحب الطعام أنه ممتنع عن تناول طعامه لغرض شرعي وهو الصيام.

نعم، إذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية فأيهما تقدم؟ العرفية مع اللغوية، انتهينا الشرعية قلنا مقدمة إلا إذا تعذر، الآن المقارنة بين العرفية واللغوية، أيهما تقدم؟ العرفية تقدم لأنها أخص. مثال ذلك وهو أيضاً تطبيق شرعي، في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر قال: "كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وصاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب". قوله: "كنا نعطيها صاعاً من طعام"، الطعام في اللغة ما هو؟ كل ما يطعمه الإنسان ويأكله ويقتات به. هل قصد أبو سعيد رضي الله عنه أن الصدقة كانت تخرج عند الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كل أنواع الطعام؟ لا، هو أراد معنى محدداً، أراد طعاماً بعينه كان معروفاً عندهم، إذا قالوا الطعام أو قالوا عندنا طعام يقصدون هذا النوع وهو البر، فقصد الحب، قصد القمح، قصد البر على وجه الخصوص وليس غيره من أنواع الطعام.

لماذا واللفظة لغوية لها معنى متسع حملناها لأن لها عرفاً خاصاً عندهم يقصدون به البر؟ ولو سألتك اليوم ما طعام الناس اليوم؟ الأرز، ونحن إذا قلنا عندنا طعام أو اشترينا الطعام أو أخذنا طعاماً قصدنا بهذا المعنى المخصوص، فهذه حقيقة عرفية تختلف من بلد إلى بلد لأن العرف متعدد. إذا ذهبت إلى بلد آخر وجدت الطعام عندهم الذرة، وجدت الطعام عندهم العدس، وجدت الطعام عندهم لوناً آخر، فكل ذلك خاضع للعرف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.