دخولتسجيل الدخول

المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل قولنا: أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا: المستعمل، المهمل؛ فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً. وخرج بقولنا: في غير ما وضع له، الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.

الآن هو يتكلم عن القسم الآخر وهو المجاز. تقدم الكلام عن الحقيقة بأنواعها الثلاثة، الحديث الآن عن المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، بدأ يضبط مسألة المجاز ببعض القواعد التي تعين على فهمه واستعمالاته، قال: لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة؛ هذا الشرط الأول في استعمال المجاز. الشرط الثاني قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ هذان شرطان أساسيان في استعمال المجاز في لسان العرب. الشرط الأول أن يتعذر استعماله في معناه الحقيقي، عدم إمكان إرادة الحقيقة؛ فإذا تعذر إرادة الحقيقة ولم يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي، انتقلت إلى المعنى المجازي.

مثال: شخص سجل رقم هاتف زوجته في الجوال وسماها القمر، ولما اتصلت ظهر "القمر يتصل بك"؛ يعقل أن القمر هو الجرم الذي فوق في السماء يتصل به في الجوال؟ مستحيل؛ المعنى الحقيقي غير منطبق ولا هو وارد. فإذاً هذا القيد الأول أن يتعذر استعمال المعنى الحقيقي للفظ. مثال آخر: لو قال رأيت أسداً، أو قال: من أين جئت؟ قال: من عند الأسود، تعشيت معهم أو تعشوا بي؛ لو أراد المعنى الحقيقي، فلما هو يقصد مجموعة من الشجعان الفرسان الأقوياء الأبطال جلس معهم والتقى بهم وتعشى معهم، هذا المقصود. إذا تعذر المعنى الحقيقي تحقق الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازي، بمعنى أنه ليس أي واحد يركب أي لفظ من رأسه ويريد به معنى ويستعمله ويقول أنا قصدت معنى مجازياً، إن لم يكن هذا ثابتاً في اللغة في علاقة بين الحقيقي والمجازي. القمر سمى به زوجته لوجود علاقة وهو التشبيه بالجمال. الأسد سمى به لوجود علاقة وهو الشجاعة والقوة والبطولة، وهكذا في كل معنى. البحر في العالم سماه لوجود السعة والعمق والقوة وعدم المحدودية كما هو في البحر وموجود في العالم واسع العلم. تقول مثلاً: فلان صلب، أو هو كالجدار، أو هو كالجبل، أو هو جبل؛ ما تقصد به إلا الصلابة والقوة والثبات والرسوخ؛ هذه معاني هي التي جعلت اللفظ الحقيقي قابلاً لأن يطلق في معنى آخر يسمى بالمجاز. أما إذا لم تكن هناك علاقة فلا يسوغ هذا، وهذا قفل باب العبث أمام من يريد أن يجعل من ألفاظ اللغة وألفاظ الشريعة بهواه يفسره كما يشاء.

التفسير الباطني للنصوص الشرعية مرفوض عند العلماء؛ لما؟ لأنه عبث؛ يأتي ويفسر اللفظ بالمعنى الذي يريده في رأسه وينطلق إلى معاني أخرى بعيدة تمام البعد عن المعنى الذي جاء في اللغة؛ هذا لا يسوغ ولا يجوز أبداً. يعني لو قال رجل لامرأته يا فرس وأراد به أنت طالق، ما علاقة هذا ولا ترابط ولا لفظ ولا قرينة تربط بين اللفظ والمعنى. المسألة ليست بهوى الإنسان، كما ضحكتم من هذا المثال أن يقول الرجل لزوجته أنت فرس ويقول أقصد به أنت طالق، كما ضحكت من هذا المثال هو تماماً ما يصنعه من يعبث بالنصوص الشرعية، فيأتي إلى نص فيه لفظ معين له معنى في اللغة فيقول: لا، المعنى هذا ليس مقصوداً، ويفسره بمعنى آخر يأتي به من رأسه، تماماً هو عبث.

لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، هذا الشرط الأول تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، هذا شرط آخر ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة؛ كالتجوز بـ"أسد" عن الرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازاً مرسلاً إن كان التجوز في الكلمات، ومجازاً عقلياً إن كان التجوز في الإسناد. كل هذا استطراد في تقسيم بلاغي لن أقف عنده كثيراً لأنه لا يترتب عليه كبير أثر فيما نحن بصدده من دراسة الدلالات الشرعية.

مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر؛ فكلمة المطر مجاز عن العشب؛ فتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت المطر العشب؛ فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى؛ فتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف؛ مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]. فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.

بأسلوب الشيخ رحمه الله عليه لما قال ومثلوا للمجاز بالزيادة بقوله، ما قال مثال المجاز بالزيادة؛ لأن بعض أهل العلم يتحفظ على أن يوصف شيء في كتاب الله بالزيادة ولو في قبيل استعمال التقسيم البلاغي والوصف للكلام. بعض أهل العلم لا يرى جواز أن تصف شيئاً في كتاب الله بالزيادة؛ لأن الزيادة معناها شيء زائد يمكن الاستغناء عنه، يقول: كتاب الله لا يمكن أن يكون كذلك. فتأدب بعض أهل العلم لا يرى جواز مثل هذا، يعني حتى لما تأتي في تفسير ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1]، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: 40]، البلاغيون يقولون المعنى أقسم، ولا زائدة؛ لكن أرباب الشريعة يتأدبون، ما يقولون زائدة، يقولون للتوكيد، فجيء بها للتوكيد. ففي اللغة يقال في هذه الأساليب إن ألفاظاً زائدة، لكن في نصوص الشريعة تأدباً مع كتاب الله، وهو الواجب، ألا يقال زائدة. فالشيخ رحمه الله أتى بما هو التقسيم عندهم، ومثال يضرب ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، المعنى ليس مثل الله شيء، فلماذا جاءت الكاف؟ أنت لو قلت الكاف للتشبيه، إذاً ليس شبه مثل الله شيء، فإذا قلت هذا المعنى "ليس شبه مثل الله شيء"، أثبت المثلية لله؛ أنت تنفي شبيه المثل، إذاً هل هناك مثل أصلاً؟ فإذاً ليس المقصود بالكاف التشبيه أبداً، فإما أن تقول هي توكيد لنفي المثلية، أو تقول هي زائدة كما هو التقسيم. الشيخ رحمه الله قال: ومثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فقالوا إن الكاف زائدة، بينما لو لاحظت الأمثلة الأخرى التي قبل الشيخ، يقول: مثال كذا ومثال كذا، لما جاء لهذه قال: ومثلوا للمجاز؛ فهو تحاشى أن يقولها على صيغة الجزم ونسبها إلى أهل العلم ممن يرى الترخص في هذا واحترس رحمه الله.

ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]؛ أي واسأل أهل القرية؛ فحذفت "أهل" مجازاً. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز؛ فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم.

تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، قال أبو إسحاق، فكم قولاً؟ هذه ثلاث أقوال: الأول إثبات المجاز في القرآن وفي اللغة، والثاني عكسه تماماً لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، والثالث إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. إذاً القولان الآخران يشتركان في نفي المجاز في القرآن، يقول لا مجاز في القرآن، الأولون قالوا ولا حتى في اللغة، والآخرون قالوا لا، هو موجود في اللغة لكن في القرآن غير موجود.

وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني وبه قال، بأي قول؟ قال لا، بالأخير الذي هو لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.

ختم الشيخ رحمه الله مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بهذا التنبيه، ولنا معه وقفات: أولاً: ذكر رحمه الله أن الأقوال والمذاهب في إثبات المجاز ثلاثة، كما رأيتم: إثباته في اللغة والقرآن، أو نفيه عنهما، أو إثباته في اللغة ونفيه عن القرآن. ثم ذكر رحمه الله أن من القائلين بالنفي المطلق الإمام أبو إسحاق الإسفراييني، وكذلك أبو العباس بن القاص من الشافعية، ومن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد شيخ ابن تيمية وابن القيم، ومن المالكية ابن خويزمنداد وغيرهم؛ ذكر هذا عن بعض أهل العلم، وهم أئمة كبار كما رأيت أسماءهم. قال: ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير الشهير "أضواء البيان"؛ فإنه ألف رسالة مستقلة في هذا سماها "إثبات منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز"، مطبوع، وأشار فيه رحمه الله إلى بطلان القول بالجواز وعدم صحته. قال إن ابن القيم رحمه الله تبعاً لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ممن نصر بقوة هذا القول أي بالمنع، قال وهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة؛ كان هذا من أقوى أدلة شيخ الإسلام وذكره في رسالة الإيمان وفي غيره من رسائله وهو يرد على بعض المخالفين، كان متكأ الرفض والنفي أن مصطلح حقيقة ومجاز مصطلح حادث، ما ظهر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. يقول ويكفي في بطلان هذا التقسيم كونه غير ثابت فيما سبق؛ أنتم تزعمون أنه تقسيم لغوي وأن العرب تتكلم به، فما عرفته العرب إلا في القرن الرابع، فإذا كان كذلك كيف يكون صواباً؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظهر ميله إلى هذا القول، قال وهو يتبين أنه هو الصواب.

الوقفات هي كالتالي: أولاً: عليك أن تعرف أن جمهور أهل العلم، غير من سُمي هاهنا ومن لم يُسمَّ، الجمهور والأكثر من أهل العلم سلفاً وخلفاً هم على القول بإثبات المجاز، سواء كان في القرآن وفي اللغة أو في اللغة دون القرآن، إنما هو مستعمل. وينبغي أن تفهم أيضاً أن الخلاف مهما تعدد وطال فيه النقاش، هو ينبغي أن يكون في زاوية محددة معلومة عندك، يعني لما يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ينفون المجاز، يعني هم يقولون: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ التي كنا فيها، هو أراد سؤال القرية يعني جدرانها وبيوتها وطرقها وشوارعها، أم أراد أهل القرية؟ الجميع متفق على هذا المعنى، ينبغي أن تفهم أنه لا خلاف.

خلاص، قال الله تعالى في بر الوالدين: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]؛ هل الذل شيء محسوس حتى يوصف بأن له جناحاً؟ طيب القائلون بإثبات المجاز يقولون هذا مجاز، القائلون بنفي المجاز ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون نعم، للذل جناح يعبر عنه بهذا المعنى، فهم يحاولون إثبات أن اللغة على سعتها تثبت حقيقة أشياء قد لا تدركها أنت أو لا تتصورها بعقلك. المقصود أن هناك شيئاً من التكلف عند من ينفي المجاز في تفسير النصوص الآيات والأحاديث التي تشير إلى الخلاف في هذا. يبقى السؤال: ما الدافع عند من يقول بنفي وقوع المجاز؟ والأسماء كبيرة كما رأيت، وأنت بالذات ربما تركز على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتأخرين، باعتبار أن هؤلاء في الغالب أئمة محققون فيما يظهر من اختياراتهم وترجيحاتهم ويخالفون المذاهب التي ينتسبون إليها لقوة الدليل.

فالمسألة عليك أن تعلم -حفظك الله- أن أقوى الدوافع أو المستند الكبير الذي حملهم على النفي هو أنهم وجدوا أن إثبات المجاز هو الباب الكبير الذي دخل منه التأويل في النصوص الشرعية؛ في تأويل أسماء الله وصفاته، ومنه دخلت كل الفرق وأهل الأهواء. يعني هم ما نفوا الصفات إلا من باب التأويل، ما التأويل؟ صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز؛ وبالتالي رأوا أن هذا الباب هو الذي دخل منه فساد في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله، ورأوا أن أول الحلول هو غلق هذا الباب، وأن فتحه هو الذي جر الفساد في هذه العقيدة وجرّ منه كثيراً. يعني مثلاً المعتزلة لما ينفون صفات الله جملة وتفصيلاً، أحدهم لو أنكر آية من كتاب الله كفر، فهو لا ينكر اللفظ لكن يفسرها بمعنى آخر، فالذي حصل أنه أثبت اللفظة ولو أنكره ما بقي في إسلامه شيء، يفسره بمعنى آخر، هذا هو التأويل. التأويل هو القفز على الحقائق، هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، هو يدعي أنه مجاز؛ وكلما جاء إلى لفظ أوله وكلما جاء إلى نص صرفه عن ظاهره وقال لا، الآية هنا من قبيل المجاز. شيخ الإسلام، من عرف تاريخه وكفاحه في مسألة إثبات الأسماء والصفات مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية، ورسائله المتعددة الكثيرة جداً في إثباته.

هذه القضية يُعرف أنه كان يؤرق جداً من هذه المسألة، وعاش عمره في إثبات هذه القضية؛ فتبنى مسألة القول بنفي وقوع المجاز. ما أريد أن أقوله إن مذهب شيخ الإسلام هذا كان ردة فعل، لا؛ هو إمام محقق أكبر من هذا، لكن أقول هو أحد المستندات التي اتكأ عليها القائلون بنفي المجاز. فإذا فهمت هذا هانت عليك المسألة؛ فإذا أنا يمكن أن أقول يا جماعة: أنا سأقول حتى للمعتزلة ولمن أول النصوص في الصفات وفي الأسماء، سأقول لهم: أنا معكم أن في القرآن مجازاً، لكني لست معكم في تأويل هذه النصوص لأنني أشترط في المجاز شرطين مر ذكرهما قبل قليل.

فإذا انطبق الشرطان؛ أن يتعذر حمل المعنى على حقيقته، وأن يوجد دليل لغوي صريح وقرينة تثبت جواز صرف اللفظ عن هذا المعنى إلى ذاك المعنى؛ فأنا معك وأوافق، فمتى تأذى فلست معك. ليس الخلاف بيني وبينك في إثبات المجاز، أنا أثبته، الخلاف بيني وبينك في تطبيقه في بعض النصوص؛ فإذا طبقته في غير محله كان ذلك عبثاً ولا أقبله. على كلٍ كان هذا هو المستند الكبير.

بقيت قضية أخيرة، شيخ الإسلام أيضاً من جملة أدلته ادعاؤه بأن هذه القضية حادثة، وأن المصطلح هذا غير مسبوق إليه، وفي التحقيق هو ليس كذلك، بل ثبت استعمال لفظ المجاز. شيخ الإسلام -رحمه الله- استثنى أبا عبيد، واستثنى الإمام أحمد باعتبارهما واقعين في القرون المفضلة؛ الإمام أحمد وفاته 256، وأبو عبيد 210. فما أراد أن يُستدرك عليه بأن من أصحاب القرون المفضلة ومن أئمة السلف، والذين لا يُشك في عقائدهم ولا في مذهبهم، مَن ثبت عنه استعمال لفظ المجاز؛ استثناهم -رحمه الله- وحاول أن يُؤوّل العبارات التي ثبتت عنهم بلفظ المجاز، وأنه يحملها على معنى غير الذي درج عليه المتأخرون.

البخاري -رحمه الله- أخرج عن مجاهد قال في حاميم المؤمن -أي في سورة غافر-: مجاز أوائل السور. الحديث في صحيح البخاري، عفواً الأثر في صحيح البخاري، وساقه معلقاً إلى الإمام مجاهد، يقول مجاهد: حاميم المؤمن -أي حاميم في سورة غافر- مجازه مجاز أوائل السور. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الكلام لأبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن، وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل، أي تأويل حاميم، تأويل أوائل السور، يعني ما تُفسر به حاميم في هذا الموضع هو ما تُفسر به أوائل السور التي جاءت بالحروف المقطعات.

يقول الإمام أحمد في آية الشعراء: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 15]، يقول الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: سنجري عليك رزقنا، أنا نشتغل بك. ذكر هذا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد -رحمه الله-. إذاً يُثبت لفظ المجاز، المسألة ليست جوهرية، لكن عندما يكون هذا أكبر الأدلة سنقول: عفواً، وُجد في كلام أئمة السلف استعمال لفظ المجاز، إذاً ليس حادثاً بهذا التصور أنه فعلاً بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة.

في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ركب فرساً عرياً لأبي طلحة يستبق، سماع صوت فزع له أهل المدينة، قال: «ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحراً». ما الذي وجده بحراً -عليه الصلاة والسلام-؟ فرس أبي طلحة، يعني وجده قوياً مسرعاً، شبّهه بالبحر. يقول البخاري -رحمه الله- في كتابه خلق أفعال العباد: فإما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للفرس: «وجدته بحراً»، وهذا الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه أنه شبهه، أنه تشبيه حسن. المقصود من هذا كله أن الأئمة كالبخاري، الإمام أحمد، الإمام أبو عبيد، كل هؤلاء جاء على استعمالهم لفظ المجاز وأرادوا به المعنى الذي هو استعمال اللفظ بغير معناه الحقيقي، فتبين من ذلك أنه ليس محدثاً بالجملة تماماً، وأنه جاء بعد القرون المفضلة.

وعلى كلٍ، فالمسألة ينبغي أن يُقتصد فيها المذهب، وأن يُقال فيه بأنه إذا أثبتنا المجاز فلا يلزم منه بالضرورة القول بالموافقة على تأويل نصوص الصفات، فإثبات المسألة لا يقتضي إثبات الفرع الباطل المترتب عليه، وإثباته مع عدم الموافقة على ما وقع من تأويل باطل لعله الأقرب، والشيخ -رحمه الله- ذكر ما يميل إليه وأشار إلى القائلين به.

هذا ختام درسنا الليلة، لنشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في أول الدلالات الشرعية للألفاظ، وهو الأمر، وهو من أهمها وأكدها وأكثرها استعمالاً. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، وارزقنا وإياكم الفهم والسداد في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.