دخولتسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والعطاء والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد خلقه من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليمًا كثيرًا.

وبعد، فكنا قد وقفنا في درسنا الماضي على أول الموضوعات المتعلقة بدلالات الألفاظ عند أهل الأصول؛ وباب الأمر وما يليه من باب النهي، ثم العام والخاص، والمطلق والمقيد. جملة هذه الأبواب هي ما اصطلح على تسميته في الأصول بأبواب دلالات الألفاظ. والمراد بها أن يتعلم الدارس للأصول هذه المصطلحات وما دلالتها في الشريعة: ما دلالة الأمر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ المطلق؟ المقيد؟ المجمل؟ المبين؟ كل ذلك: ما المراد منه؟ وما المعنى المستنبط؟ وما أثره في الأحكام؟ هذه المعاني المجتمعة رتبها أهل الأصول على هذه الأبواب.

ينبغي أن نتذكر ما ذكرناه في مبدأ هذه الدروس، أن صلب علم الأصول ينقسم إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالأدلة الشرعية جملة؛ أين يقع الدليل الذي يحتاج إليه الفقيه ويستنبط منه الحكم الشرعي؟ والشق الآخر هو دلالات الألفاظ. إذ نحن نشرع الليلة بعون الله في أول فصول أحد شقي علم الأصول في صلبه، وهو الحديث عن دلالات الألفاظ.

دلالة الألفاظ أيضًا متنوعة، أحدها الأمر، وتأتي أهمية العناية بالأمر مع قسيمه النهي من حيث إن الشريعة كلها تكليف، والتكليف أمر أو نهي. فإذا كان صلب التكليف وعماده ومحوره هو ما تجده في النصوص الشرعية، ولذلك لن تجد نصًا في الشريعة فيه تكليف للعباد إلا هو أمر أو نهي؛ فكانت العناية -يا مشايخ- بباب الأمر والنهي وما يتبعه هو من أهم ما يتعلق به الفقيه والأصولي. لأنك مهما بحثت عن دليل في الصلاة، الزكاة، الحج، النكاح، البيع، الطلاق، الجهاد، القصاص، الفرائض، المواريث، كل ذلك سيأتيك مشتملاً على أمر أو نهي؛ فمن الأهمية أن يضبط طالب العلم هذا الباب أهمية بالغة لأنه لا يخلو منه نص شرعي أو حديث، هو دائر بين الأمر والنهي، فصارت العناية متأكدة به.

على هذا النحو، الشيخ محمد بن ثين رحمه الله في رسالته التي نتدارسها لم يتوسع كثيرًا في المباحث التي أوردها فيما يتعلق بمسائل علم الأصول، أورد التعريف والصيغ، ثم تكلم عن أهم المسائل ودلالات الأمر.

أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المصنف رحمه الله: «الأمر؛ تعريفه: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ و﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾».

الأمر قول، وهذا أول القيود في التعريف؛ لأنني يمكن أن آمرك بلا قول، فأنا لو أشرت لأحدكم هكذا، ما معناه؟ هذا ليس أمرًا، هذا خطر. لكن لو أشرت إلى أحدكم بأمر أقول له فيه هكذا معناه قف، وإذا قلت له هكذا يعني اسكت، وإلى آخره؛ فالإشارة يتحقق بها طلب الفعل ولا يسمى في الاصطلاح الأصولي أمرًا، هو أمر ويستفاد منه دلالة الأمر ومعناه، لكننا نتحدث عن الدلالات اللفظية، والإشارة ليست لفظًا. كذلك الكتابة، لو كتب إليك وبعث لك وأمرك بأمر، تحقق الطلب ويفيده لكنه من حيث إنه ليس قولًا مسموعًا فأنت لا تنزل عليه مصطلح الأمر؛ إذ الأمر قول، وهذا أول القيود.

فإذا كان قولًا، فالقول قد يكون خبرًا وقد يكون إنشاء، كما تقدم في درسنا السابق. فإذا كان إنشاء له أنواع متعددة، قد يكون أمرًا، قد يكون نهيًا، قد يكون دعاءً، التماسًا، حثًا، نداءً، إلى آخره. فقال: «قول يتضمن طلب الفعل»، فحدد جنس القول الذي يصدق عليه أنه أمر. فقال: «قول يتضمن طلب الفعل»؛ لأنه إن كان قولًا لا يتضمن طلبًا أصلًا فماذا يسمى؟ خبر؛ قلت لك جئت اليوم، حضرت أمس، أكلت، انصرفت، جاء فلان، هكذا هذه أخبار لا تتضمن طلب فعل فليست أمرًا. وخرج بقوله «يتضمن طلب الفعل» ما يتضمن طلب ترك الفعل ويسمى نهيًا.

آخر القيود قال: «على وجه الاستعلاء». قوله «على وجه الاستعلاء» ليخرج صنفًا من الطلبات هي أمر وفعل وعفو، وقول يتضمن طلب الفعل لكنه ليس أمرًا كالدعاء؛ أنت لما تقول: «ربنا اغفر لنا وارحمنا»، أليس هذا فعل أمر؟ لكنه في الاصطلاح لا تقول إن العبد يأمر ربه أن يغفر له، هو يدعو ويطلب. فلذلك قال: «على وجه الاستعلاء»، يعني إذا توجه هذا القول الذي يتضمن طلب الفعل من أعلى إلى أدنى، فهو أمر. لأنه إن لم يكن كذلك وكان العكس، من أدنى إلى أعلى، فلا يسمى أمرًا بل يسمى طلبًا أو دعاءً، وإذا توجه من مساوٍ أو مماثل أيضًا لا يسمى أمرًا، يسمى التماسًا أو يسمى طلبًا؛ هذا معنى دلالة القيد «على وجه الاستعلاء».

ثمة مناقشة للأصوليين في قضية وصف الاستعلاء وهل هو مناسب في التعريف أو يضاف بدلاً عنه "العلو"، وبعضهم قال "استدعاء الفعل بالقول"، فقال كلمة "استدعاء" بدل كلمة "طلب على وجه الاستعلاء"؛ فكلمة واحدة تحقق معنى كلمتين. هو قال "طلب على وجه الاستعلاء"، فيقول: أنا أشيل كلمة "طلب" وأحذف أيضًا كلمة "استعلاء" وأستبدلها بـ"استدعاء"، فكلمة "استدعاء" فيها معنى العلو ويغني عن "وجه الاستعلاء".

على كل، تعريف الشيخ رحمه الله: «قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء»، وقد عرفت محترزات التعريف وقيوده. ماذا لو قلت في التعريف هكذا: "طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء"؟ هل في فرق؟ الآن طالع في تعريف الشيخ وركز فيما أقول؛ أنا أقول: "طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء"، حذفت "يتضمن" فقط. هكذا شلت أربع كلمات وحطيت ثلاثًا، هذا الكلام صحيح، وهو هذا الفرق، فاختصر لفظه في التعريف بنفس المعنى. الآن هو يقول: "قول يتضمن طلب الفعل"، وأنا ماذا قلت؟ "طلب الفعل بالقول"، ما هو نفسه. فكلما استطعت في التعريفات أن تختصر لفظه أو لفظتين يمكن الاستغناء عنها فهذا مطلوب، كلما كانت ألفاظ التعريف أقل حيث لا غموض، لم نحذف لفظًا ونقع في الغموض والإشكال والإبهام، لا، المعنى واضح، لكن تقليص التعريف بما لا حاجة إلى الزيادة فيه مطلب. وهذا التعريف الذي صار إليه عدد من أهل الأصول هكذا: "طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء"، وقرره عدد من الأصوليين غير قليل.

نعم، فخرج بقولنا "قول" الإشارة، فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا "طلب الفعل" النهي؛ لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا "على وجه الاستعلاء" الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغ الأمر بالقرائن. الالتماس متى يسمى التماسًا؟ إذا كان من المسوا، والدعاء إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، فيشمل حتى طلب الولد من أبيه، وتقول هذا دعاء، لا.

ما من العبد إلى خالقه يسمى دعاء، يقول أبو هلال العسكري اللغوي في كتابه الفروق اللغوية: «المسألة ممن دونك، والأمر ممن فوقك، والطلب ممن يساويك».

صيغ الأمر أربع؛ انتبهوا الآن، دخلنا في مسألة جديدة وهي من المهمات، وعادة تمشي مسائل أبواب دلالات الألفاظ على هذا النحو: التعريف أولاً، ثم الصيغ ثانياً، ثم المسائل والأحكام المتعلقة بالدلالة. وهذا سيمشي معك في النهي، وفي العام والخاص، وفي المطلق والمقيد. وينبغي أن تفهم لماذا مشوا على هذا الترتيب؛ لما يقول لك: عام، خاص، مطلق، مقيد، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين؛ هذه مصطلحات أنت لا تعرف ما معناها، فأولى الخطوات هو التعريف، يعرف لك المصطلح ويبين لك ماذا يريد الأصوليون بقولهم كذا.

هذه الخطوة الأولى، فإذا اتضح التعريف، فإنه تهمك وأنت في أبواب دلالات الألفاظ أن تعرف الصيغ التي يأتي عليها هذا المصطلح في الكتاب والسنة. الآن أنا عرفت الأمر قبل أن أتعلم دلالته وعلى ماذا يدل، الأمر علمني أين أجد الأمر في القرآن والسنة؛ قال لك انتبه، موجود في أربع صيغ: إما فعل أمر صريح، أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر، أو مصدر ينوب مناب فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر. فيحدد لك الصور والأشكال والصيغ التي تجد فيها الأمر، وفعل الأمر؛ لأن الخطوة التي بعدها يدلك على حكمه، وإذا وجدته فعلى ماذا يدل، فهو ترتيب منطقي سديد.

قال لك صيغ الأمر أربع، يقصد بهذا الصيغ الصريحة التي تفيد الأمر، وإلا فهناك صيغ أخرى ستأتي بعد قليل. الصيغ الصريحة في اللغة التي تدل على الأمر هي هذه الأربع: إما فعل أمر صريح كـ «قم، واقعد، واجلس، واخرج»، وإما فعل مضارع مقترن بلام الأمر؛ «لتفعل هكذا، لتخرج، لتذهب، لتجلس»، وهو فعل الأمر المجزوم بلام الأمر الجازمة في النحو. الصيغة الثالثة: مصدر ينوب عن فعل الأمر؛ «فضرب الرقاب، فتحرير رقبة». الصيغة الرابعة: اسم فعل الأمر؛ مثل «حي، وصه، اقرأ».

صيغ الأمر أربعة: أولاً فعل الأمر مثل ﴿أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾، ثانياً اسم فعل الأمر مثل ﴿حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ﴾، ثالثاً المصدر النائب عن فعل الأمر مثل ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، رابعاً المضارع المقرون بلام الأمر مثل ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ها هنا أربع صيغ، في ظنك أو في علمك، أي هذه الصيغ هي أكثر وروداً في القرآن والسنة؟ رقم واحد: فعل الأمر الصريح، وهو أكثر الصيغ، وأي الصيغ هو الأقل في النصوص الشرعية: اسم فعل الأمر، ثم المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، بل قال بعضهم إن المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر ليس له إلا أربعة أمثلة في القرآن أو خمسة استخرجوها، هذا واحد: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، يقولون «فضرب» هذا مصدر والتقدير «فاضربوا ضرب الرقاب».

أنا أعطيكم صيغة ثانية: قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، «تحرير» مصدر ينوب عن فعل الأمر والتقدير «فحرر تحريراً»، فالمصدر دل دلالة فعله. أعطوني مثالاً ثالثاً: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، أي «فصوموا»، أما «إمساك» فهذا ليس أمراً لأنه يبين الأوجه التي تكون عليها. وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ والتقدير أيضاً «فصوموا»، وقام مقامه «فصيام»، وقوله أخيراً: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.

التنبيه الآخر، قال رحمه الله: المضارع المقرون بلام الأمر مثل ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾؛ أين هذه الآية؟ ما أول المثال الذي ذكره الشيخ ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾؟ ما أولها؟ ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾، هل هذه لام أمر؟ هذه لام تعليل، إذاً المثال لا يصح، نحن نريد مضارعاً مقترناً بلام الأمر.

اسمع: ﴿لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، هذا أمر بقضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق، لكن إذا جئت إلى قراءة من قرأ بكسر اللام مثل أبي عمرو وابن كثير وابن عامر «لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ»، أصبحت لام تعليل والمعنى سيختلف، وهذا له أمثلة متعددة في الشريعة، ولهذا يتعين على القراء إذا قرأوا مثل هذه المواضع من القرآن أن يميزوا بين اللام الساكنة والمكسورة؛ لأن المعنى يختلف، الساكنة لام أمر، والمكسورة لام تعليل. ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِ فَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ مَعَكَ﴾. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا».

طيب، وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر؛ مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، هذه قاعدة لطيفة مهمة.

الآن قال لك الأمر أربع، وقلت لك يقصد الصيغ الصريحة الموضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل وهو الأمر، وإلا فهناك أساليب انتهجتها العرب ووردت في الكتاب والسنة تفيد معنى الطلب وليست بصيغة الأمر، ليست فعل أمر ولا مضارعاً مقترناً بلام الأمر ولا مصدراً نائباً عن فعل الأمر ولا اسماً لفعل الأمر، لكنها أساليب تفهم منها معنى الطلب، فهنا يجب أن يكون الفقيه وطالب العلم متيقظاً فينتبه إلى كل نص فيه معنى الطلب وإن لم يكن أمراً صريحاً.

ضرب لك أمثلة فقال: يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، استخرج لي في الآية أحد الصيغ الأربع، ما في «كُتِبَ»؟ فعل ماضٍ مبني لما لم يسم فاعله، ما في «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»؟ إذاً هي صيغة لم تدل على الطلب وعلى الفرض، بل هو فرض ركن، وليس له في كتاب الله دلالة أصرح في الوجوب من هذه الآية، وليس فيها فعل أمر. وما دليل وجوب الحج في القرآن؟ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، أي صيغة من الصيغ الأربع المذكورة؟ ولا واحدة، كيف استفدت الطلب منها؟ وهي العمدة في وجوب الحج في القرآن، إذاً ليست فعل أمر، ولا مضارعاً مقترناً بلام الأمر، ولا مصدراً نائباً عن فعل الأمر، ولا اسم فعل أمر، لكنه يدل على الطلب.

إذاً كن متيقظاً أن هناك نصوصاً شرعية في الكتاب والسنة تدل على الطلب وليست من صيغ الأمر الصريحة، وأصبح مهماً لطالب العلم أن يتعلم أيضاً هذا النوع من الصيغ التي تدل على الطلب. قال رحمه الله: مثل أن يوصف بأنه فرض، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن قال: «فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ...».

من أغنياء فترد على فقرائهم قد فُرِضَ، قول أبي سعيد الخدري: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر، فرض»، إذاً كلمة فرض تدل على معنى الأمر والطلب، أو يوصف بأنه واجب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا أيضاً صيغة ليس فيها إحدى الصيغ الأربع التي تقدمت، أو يوصف بأنه واجب.

الآن لا نتكلم عن الأمر الذي يدل على الوجوب، نتكلم على صيغة الطلب. قال: إذا وصف الفعل بأنه مندوب، ومثاله في حديث جابر: «ندب رسول الله ﷺ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير»، ثم ندبهم. ما معنى ندبهم؟ دعاهم وطلب منهم المشاركة، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم قال: «لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام». إذاً قوله: «ندب رسول الله ﷺ» يفيد معنى الطلب، لاحظ أيضاً ليس في الحديث شيء من الصيغ الأربع المذكورة.

قال: أو يمدح فاعله، وهذا له أمثلة كثيرة؛ لما يقول عليه الصلاة والسلام: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، أليس هذا مدحاً؟ أن طاعة الرسول تحقق لصاحبه طاعة الله، وليس فيه طلب لكنه أقوى من أن يقول لك: «أطيعوا الرسول»، كلاهما يدل على الطلب، لكن كل هذا المقصود منه أن تتيقن الشرعية، قد يأتي في غير صورة الأمر ويدل على معناه: الطلب والأمر والفعل.

قال: أو يمدح فاعله أو يذم تاركه. مثال ما مدح فاعله قوله عليه الصلاة والسلام: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل». وقوله في الحديث القدسي: «أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً»، أشار إلى فعل يحبه الشارع، أفلا يدل على طلب هذا الفعل؟ فمن أين قال العلماء إن التعجيل في الفطر مستحب؟ قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور». أخرج لي صيغة تدل على الاستحباب من هذا الحديث؛ ها، مدح الفعل: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»، ما أشار بأمر عليه الصلاة والسلام لكنه رغب وقال هذا فيه فضل وخيرية، فأدنى ما تقول فيه إنه مستحب.

لما قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً»، من أين قالوا بالسنية والاستحباب في صلاة أربع ركعات قبل العصر؟ هذا الدعاء لصاحبه. لما قال عليه الصلاة والسلام في الحلق في المناسك: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: «والمقصرين يا رسول الله؟»، قال: «اللهم ارحم المحلقين». من أين أخذنا أفضلية الحلق مع أنه لم يقل «احلقوا» ولم يوجه بهذا؟ نعم، إذاً هنا هناك طرق تفهم منها في النصوص أفضلية الفعل واستحبابه، وترتيب الثواب على فعله.

لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن زواجه ببكر أو ثيب، فقال: ثيب، فقال: «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك»، قوله «هلا» على ماذا يدل؟ على استحباب، ولهذا قالوا يستحب أن تكون الزوجة بكراً، لا يدل على عدم جواز أخرى، لكن هذه الصيغة دلت على الأفضلية.

يقول عليه الصلاة والسلام: «رحم الله رجلاً قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظ زوجها، فإن أبى نضح في وجهه الماء». هذا على ماذا يدل؟ كل ما في الحديث أنه حكى عليه الصلاة والسلام فعلاً ودعا لصاحبه بالرحمة، لكنك تفهم الطلب في هذا الفعل والحث عليه والترغيب وترتيب الأجر والثواب عليه، فهذا باب لا يحد في أن تعرف الصيغة التي تدل على هذا المعنى.

هناك صيغ غير التي ذكرها الشيخ رحمه الله، النهي المقيّد بغاية، من أقوى الصيغ التي تدل على الأمر، كيف النهي يدل على الأمر؟ أنا قلت النهي المقيّد بغاية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، هذا أمر أو نهي؟ نهي عن ماذا؟ هو المقصود من سياق الحديث وإرادته أن ينهاك عن الجلوس، ما المقصود في الحديث؟ الأمر بصلاة ركعتين، لكنها ليست صيغة أمر، صيغة ماذا؟ صيغة نهي. كيف النهي يدل على الأمر؟ نهي مقيد بغاية: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، فدل هذا على طلب صلاة الركعتين. يبقى الخلاف هل هذا الأمر تحمله على الوجوب أو تحمله على الاستحباب، هذه مسألة أخرى.

لكن الآن نتكلم على الصيغ التي تأتي في نصوص الشريعة وتدل على طلب الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا»، أفيلا أدلكم على شيء... إلى آخر الحديث. أين النهي أو النفي؟ قال: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا»، فنفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة إلا بالإيمان، فدل على وجوب الإيمان. قال: «ولن تؤمنوا حتى تحابوا»، فنفى الإيمان حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين، فدل على طلب تحقيق المحبة. إذاً هذا النهي المقيّد بغاية، ولا يذكر كثيراً في كتب الأصول، هو من الصيغ التي تدل على الطلب والأمر وما في معناه.

إذاً هذه جملة من الأمثلة، وعندكم في الهامش أيضاً مجموعة من الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.