بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والعطاء والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد خلقه من عرب ومن عجم، وعلى آله وصحبه ومن سلم تسليمًا كثيرًا، وبعد.
اقرأ ما تقتضيه صيغة الأمر: «صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورًا». ها هنا جملة فيها شيئان، الجملة التي قرأها فيها شروع في المرحلة الثالثة من الدرس؛ فقد أخذنا التعريف أولًا، ثم الصيغ، ثم الآن ما تقتضيه، وهذا الترتيب منطقي. أخذت التعريف، وأخذت الصيغ، تعلمت وتمرست، وبعد الممارسة أصبحت ما شاء الله خبيرًا، تستطيع أن تقف على النصوص من آيات وأحاديث وتقول: هذا أمر، وهذا أمر. فالأمر بمعناه العام يدل على الطلب، وأنا لا أتكلم عن وجوب أو استحباب، بل تستطيع الآن أن تقف على أي نص فيه معنى الطلب.
فإذا استخرجت النص ووقفت أمامه، فالخطوة العملية المهمة الآن لاستنباط الحكم هي: على ماذا يدل هذا الطلب؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ فإن كان كلاهما، فمتى يدل على الوجوب ومتى يدل على الاستحباب؟ هذه الحقيقة هي الفقرة الفاصلة التي هي شغل الفقيه والأصولي، وإلا فإن مسألة أن تستكشف النصوص وتكتشف أين الأمر في النص هذه سهلة، لطالب علم مبتدئ تعلمه الصيغ ويتمرس مرة ومرتين في التطبيق على النصوص، فيستطيع أن يستخرج منها مجموعة. لكن المعول عليه، وهو محل خلاف الفقهاء، هو هذا الباب: على ماذا يدل الأمر؟ إن تكتشف الأمر هذه ليست صعبة، إنما القضية كلها في تنزيل هذا الأمر؛ ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب فعل أو استحبابه، ومحل خلافهم هل هذا الأمر يحمل على الوجوب أم على الاستحباب؟
هنا تقعد جملة من القواعد: ما دلالة فعل الأمر، أو ما دلالة الصيغة إذا جاءت من صيغ الأمر؟ سواء كانت الصيغ الصريحة الأربعة التي مرت، أو الصيغ غير الصريحة في الأمثلة التي مرت أيضًا، هذه على ماذا تحمل؟ عندنا هنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دلالة على الحكم، ودلالة على الزمن، ودلالة على العدد. هذا ما يذكره الأصوليون في دلالة الأمر لما يتحدثون عن دلالة الأمر وما يترتب عليه من أحكام، فإنهم يقسمون الكلام إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى دلالة الأمر من حيث الحكم، المسألة الثانية دلالة الأمر من حيث الزمن، المسألة الثالثة دلالة الأمر من حيث العدد.
الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأناها الآن تعرض لمسألتين ولم يذكر الثالثة، قال رحمه الله: «صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورًا». الآن حدد لي المسألتين اللتين أوردهما الشيخ من الثلاث التي ذكرتها: الحكم والزمن، وسكت. ينبه لملخص الكلام في المسألة عند الأصوليين، أقصد بالحكم: هل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ وهذا محل خلاف بينهم، والجمهور على أنه للوجوب. والمسألة الثانية -وهو ما ذكرها الشيخ- من حيث الزمن: هل يدل الأمر على وجوب الامتثال فورًا، أم يجوز فيه التراخي؟ أي يجوز الامتثال بعد حين، بعد مدة.
ورتبوا على هذا مسائل؛ هل وجوب الحج على الفور؟ يعني فور ما يستطيع أصبح الحج واجبًا يأثم بتركه، فإذا مات ثبت في ذمته. إذا امتلك المال في الزكاة وبلغ نصابًا وحال الحول، هل يجب المبادرة والفور بإخراج الزكاة فيأثم إذا تأخر ويضمن إذا تلف المال أو خسره أو فقده؟ كل هذه مسائل مترتبة على هذه القضية: دلالة الأمر، هل هي الفور أم يجوز فيه التراخي؟ المسألة الثالثة هي العدد: هل يدل الأمر على الامتثال مرة أم على الطلب المتكرر؟ الشيخ رحمه الله ترك المسألة الثالثة واكتفى بالمسألتين الأوليين، وسنأتي للتنبيه إليها في أثناء الحديث.
قال رحمه الله: «صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به»، من حيث الحكم ذكر الشيخ ما هو، إذ يمكن أن تقول هذه الدلالة رقم واحد من حيث الحكم. و«من حيث الزمن قال: والمبادرة بفعله فورًا»، إذًا الشيخ رحمه الله ماذا يرى في دلالة الأمر من حيث الزمن؟ وجوب الامتثال فورًا (الفورية)، والقول الآخر جواز التراخي.
قوله رحمه الله: «صيغة الأمر عند الإطلاق»، هذا قيد مهم في المسألة وهو صلبها، "عند الإطلاق" يقصد رحمه الله أن الأمر الشرعي إذا لم يقيد بما يحدد حكمه أو زمنه فيسمى أمرًا مطلقًا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأمر إذا اقترن في النص بما يدل على حكمه صراحة انتهينا لا خلاف؛ يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: «صلوا قبل المغرب»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»، هل يبقى هنا إشكال أنه أراد الوجوب وهو يقول "لمن شاء"؟ انتهينا، إذًا هو ما أراد الوجوب، إذًا هذه قرينة في النص تدل على المراد بالأمر وأنه ما أراد الوجوب، هذا لا يسميه الأصوليون أمرًا مطلقًا، بل أمرًا مقيدًا، مقيد بماذا؟ بقرينة دلت على المعنى المراد به، واضح؟
طيب، لما تأتيك الأوامر الشرعية غير مقيدة بزمن، ويأتيك نص: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فماذا أفاد النص؟ وجوب الفور، إذًا هذا ليس أمرًا مطلقًا، وليس هذا كلامنا فيه؛ خلاف الأصوليين في الأمر المطلق، أما الأمر المقيد فالجميع متفق؛ فالقرينة إذا وردت وحددت المراد بالأمر حكماً أو زمناً أو عدداً انتهينا، خلاص النص واضح تستفيد الحكم منه مباشرة. لكن خلافهم وقع أين؟ في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بالوجوب ولا بالاستحباب، غاية ما فيه أمر لم يقيد بزمن (لا فور ولا تراخي)، وقع فيه الخلاف، ولم يقيد بعدد (مرة ولا أكثر)، هذا الذي وقع فيه الخلاف.
الشيخ رحمه الله قال: «صيغة الأمر عند الإطلاق»، ويسمونه الأمر المطلق كما قلت، ليخرجوا الأمر المقيد؛ لأن المقيد يستفاد حكمه من قيده الوارد معه في كل المسائل الثلاث: في الحكم، أو في الزمن، أو في العدد. قال: «تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورًا». فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
يعني مثلًا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278]، هذا أمر: «ذروا ما بقي من الربا»، تعرف ما الذي دل على أنه أمر وجوب وليس استحباب؟ القرينة أين هي؟ ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]. هل يبقى بعد هذا أن تقول ممكن يكون المعنى استحباب وقد ورد فيه الوعيد في أقصى صورة في الشريعة؟ هذه قرائن، هذا لا يسمى أمرًا مطلقًا. والندب كما قلت لك في المثال: «صلوا...».
قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتم». فالتخيير إذا ورد ينفي المطالبة على وجه الوجوب. قال من الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. حذر الله جل جلاله من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير لا يكون إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. التحذير الشرعي بالوعيد بالفتنة وبالعذاب الأليم لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم، وبالتالي استنبطنا منه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وأن تركه حرام، ولهذا ترتب الوعيد عليه.
نعم، وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة.
انتقل رحمه الله للمسألة الثانية، وهي دلالة الأمر من حيث الزمن، وهذا محل خلاف كبير بين الأصوليين على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأمر المطلق يدل على وجوب الامتثال فوراً، والقول الثاني أن الأمر المطلق لا يدل على وجوب الأمر فوراً بل يجوز فيه التراخي.
ما القول الثالث؟ هو القول بأن الأمر لا يدل لا على فور ولا على تراخي، وهذا الذي رجحه كثير من المحققين ولعله الأقرب إلى الصواب. ما معناه؟ معناه أن فعل الأمر من حيث هو أمر لم يتطرق إلى الزمن؛ العرب لما تقول لك افعل فإنهم بهذه اللفظة لا يريدون زمناً، يريدون منك أن تمتثل بغض النظر عن زمن الامتثال لغةً، هذا هو الصحيح أن فعل الأمر لا يدل على زمن محدد يوجب الامتثال.
فإذا قلت لي لكن الله أمر بالمسارعة للخيرات كما جاء به الشيخ في الأمثلة، هذه الآن نصوص تدل على فضيلة الامتثال فوراً وعلى فضيلة المبادرة وعلى ما أعد الله للمسابقين إلى الخيرات، لكن هل يدل على إثم من تأخر؟ هل يدل على معصية من تأخر؟ هل يدل على ترتب العقاب على من تأخر؟ كل تلك مسائل ينبغي العناية بها.
قال رحمه الله، وقد أورد ثلاثة أدلة على ما رجحه الشيخ أن الأمر يدل على وجوب الفور، قال الدليل قوله تعالى، فذكر دليلاً من القرآن ودليلاً من السنة، وثالثاً دليلاً عقلياً. أما دليل القرآن فما قرأه أخوكم قبل قليل ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، قال وأمر الشريعة خير، وقد أمرنا الله بالاستباق إلى الخيرات فدل على وجوب الاستباق إلى الأوامر الشرعية. الدليل الثاني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الدليل الثالث ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها.
جميل، ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أدلة من القرآن، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ويلحق به مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21]، فإنها تدل على فضيلة المسارعة والمسابقة إلى امتثال أوامر الشريعة، وهذا كله لا خلاف فيه ولا نقاش، لكن لا يدل على الوجوب الذي يترتب عليه إثم مخالف. في قوله عليه الصلاة والسلام، وقد كره ما رآه من أصحابه من التأخر يوم الحديبية وحتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يبادر ويحلق رأسه فبادر الصحابة بالامتثال، أيضاً لا يدل إلا على معنى متحدد في تلك الواقعة، ولا نشك بأن المبادرة أفضل.
قال ثالثاً دليلاً عقلياً، أن المبادرة إلى الفعل أبرأ وأحوط للذمة، فإن المكلف لا يدري ما يعرض له من آفات؛ فإذا دخل وقت الصلاة فبادر ما تدري ما الذي يحصل لك، إذا وجبت الزكاة في مالك فبادر بالإخراج لا تدري ما الذي يطرأ عليك، إذا تمكنت من الحج هذا العام وتيسرت لك الأسباب فبادر لا تدري ما يعرض لك، كل هذا لا خلاف فيه، لكن هل يدل على الوجوب؟ هكذا رجح الشيخ رحمه الله، وهو قول لجملة من أهل الأصول، وهو مذهب معتبر.
يتفرع على ذلك كما قلت وجوب المبادرة بالحج لمن قدر عليه، مثال ذلك رجل عاش حياته غير مقتدر فقيراً، وأنتم تعلمون أن من مات قادراً على الحج فإن الحج دين في ذمته، ويجب على وليه المبادرة به بدليل حديث المرأة: «أن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟»، وفي بعض الروايات: «أن أبي، قال لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئها؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى»، فدل على الوجوب، الصورة تتحدد بالوجوب لمن قدر على الحج ولم يحج.
طيب، الذي مات فقيراً ولم يستطع الحج ولا سنة من سنوات عمره حتى مات، مثل هذا مات غير مستطيع، وغير المستطيع لم يجب عليه الحج، لكن نتكلم عن المستطيع، ومثالنا الآن شخص كان غير مستطيع سنوات عدة لكنه في سنة من السنوات ورث مالاً فأمكنه من الحج، أصاب رزقاً واسعاً، تمكن من الحج، تهيئت له الظروف لكنه لم يحج، مثل هذا الإنسان ومات بعد الحج، مات في محرم من السنة التالية مباشرة، فأنت سترتب عليه، قال: ما قدر على الحج ولم يحج، إذا هو مات وفي ذمته حج واجب، يجب الحج عنه من ماله.
مثل ذلك أيضاً من وجبت الزكاة في ماله فأخرها، أخر إخراج الزكاة، فإن أخر إخراج الزكاة، فإن قلت يجب على الفور ستقول إن طرأ بسبب التأخير ما أفسد المال، سرق ماله، على من يقول بالوجوب أن سرق ماله فإنه يضمن الزكاة. مثال: رجل عنده أموال وجبت الزكاة، كانت الزكاة المقدرة في ماله عشرة آلاف ريال، تأخر، فبعد ذلك أصاب ماله تلف وأصبح مديوناً وخسارة، حرقت المستودعات، حرق المال، خسر في تجارة عريضة، أكلت أمامه وراءه من الأموال والتركات، فما أصبح إلا مديوناً، والناس مطالبه عليه بحقوق؛ إذا كنت تقول الوجوب ستقول إذاً من الحقوق المتعلقة به العشرة آلاف الزكاة التي ما أخرجها الشهر الماضي؛ لأنها وجبت في ذمته، والزكاة واجبة على الفور فيضمنها إذا تلف المال، ومن لا يقول بالوجوب لا يرتب على ذلك بالعكس.
وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد.
طيب هذا الآن تفريع على المسألة الأولى ولا زلنا يا إخوة في الحديث عن دلالة الأمر، وهو صلب المسألة، كما قلت على ماذا يدل الأمر؟ قال على الوجوب الشرعي. أي أمر نتكلم عنه؟ الأمر المطلق الذي لم يقيد بقرينة تدل على معناها أو حكمه؛ فالأمر المطلق يدل على الوجوب. قال رحمه الله إلا إذا دل دليل يقتضي خلاف ذلك، فقد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب؛ هذا أحد المعاني، إذاً الأصل أن أي أمر شرعي تجده في الكتاب وفي السنة على ماذا يدل؟ لكنه ربما جاء فدل على الندب، متى يسعوك أن تحمل الأمر على الندب؟ قال إذا وجد دليل، ضرب لك مثالاً فقال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282].
أليس أمراً ما صيغته؟ فعل أمر صريح: أشهدوا إذا تبايعتم. فدلت الآية على وجوب الإشهاد عند البيع أو عند التبايع. سؤال: هل وجدت يوماً ما في كتاب أحد الفقهاء أن من واجبات البيع الإشهاد؟ طيب ماذا يفعلون بقوله تعالى وأشهدوا وهو أمر؟ حملوه على غير الوجوب وهو الاستحباب. إذا كان كذلك، وعندك قاعدة تقول الأصل أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، إذا كان هذا الأصل عندك فعليك أن تأتي بدليل جعلك تحمله على غير الأصل، فإذن عليك بدليل. قالوا الدليل وجدنا أمثلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشهد، عدم إشهاده هو عدم عمل بالآية، عدم عمله بالآية عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب؛ وإلا لو كان واجباً لفعل عليه الصلاة والسلام، اشترى فرس من أعرابي ولم يشهد، والحديث عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن.
من الأمثلة أيضاً مثلاً في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام: «من توضا فليستنثر»، أين الأمر؟ ما صيغته؟ فعل مضارع مقترن بلام الأمر. لماذا لم يقل أحد أن من واجبات الوضوء الاستنثار؟ حتى الحنابلة الذين قالوا بالوجوب يقولون في فروض الوضوء غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فيدرجونه في الوجه لأن النص هذا ما يساعد. فقوله من توضا فليستنثر مع أنه أمر، لم يقل الجمهور بوجوب الاستنثار في الوضوء، لماذا مع أنه أمر؟ في صارف، أين الصارف؟ قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، قوله توضأ كما أمرك الله فإنه أحاله في الآية وليس في الآية ذكر الاستنثار، الحديث عند الترمذي وحسنه.
فهذه أمثلة تدل على أن الأمر أحياناً يحمل على غير الوجوب، لكن لا بد من دليل، لا بد من قرينة، فإذا لم تجد دليلاً ولا قرينة تصرفك عن هذا الوجوب فيبقى على الوجوب. بعض الفقهاء يفرق بين الندب والإرشاد، ايش معناه؟ يقول أن الندب إذا كان عبادة يترتب عليها ثواب، والإرشاد إذا كان شيئاً يتعلق بمصالح الدنيا وليس تعبداً، يعني قال ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]، لا أقول باستحباب الإشهاد الاستحباب الشرعي الذي ترى، يعني من جاء بشاهدين في البيع فله ثواب؛ يقولون لا هذا ليس من هذا الباب إنما دل على ما يترتب عليه مصلحة، وأن الإشهاد توثيق للعقود؛ فيفرقون بين الإرشاد والندب، وعلى كل هو مصطلح ليس بالمحل الذي يؤصله الأصوليون على اتفاق فيما بينهم.
أردت أن أقول أن أي نص في الشريعة فيه أمر فالأصل أن يحمل على الوجوب، فإذا صرفته إلى غيره فعليك بالقرينة، ولهذا فمن أهم وأدق المسائل عند الأصوليين في دلالة الألفاظ ما اصطلح على تسميته بالقرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. وقد درس هذا وأعددت فيه بحوثاً، حاول بعضهم أن يتصفح القرائن ويجمعها من خلال البحث والجمع في نصوص الشريعة وما ذكره الفقهاء في مختلف الأبواب، وحاولوا أن يجمعوا لها حصراً قدر المستطاع بحيث إذا وجدت أمراً في الشريعة ووجدت عمل الفقهاء على عدم الوجوب فيه وعلى عدم الخلاف، يعني قوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، هل هي على وجوب مكاتبة العبيد إذا طلب من سيده المكاتبة؟ هل هذا للوجوب، وأن أي عبد طلب من سيده عقد مكاتبة وجب على سيده إجابته؟ طيب أين الصارف؟ طيب علم فيه خيراً يجب نفس الكلام.
فالمسائل هذه محل عناية عند الفقهاء، وتجد حتى الأئمة المتقدمين كمالك رحمه الله في الموطأ في هذه الآية يحكي رحمه الله أن مذهب الفقهاء من الصحابة على عدم القول بالوجوب، فاستند إلى فهمهم، وبعضهم يحكي الإجماع أيضاً أنه لم يقل أحد بوجوب مكاتبة العبد إذا طلب من سيده عقد المكاتبة. ما القرينة الصارفة؟ يقول لك الإجماع وفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه ما قال أحد بالوجوب، ثم يسوقون فيها آثاراً صحيحة السند عن كل من علي بن أبي طالب وجابر رضي الله عنهما فيها التصريح بأنه أمر أراد الله به خيراً ولم يرد به الفرض على العباد.
فيبقى السؤال طيب مثل علي لما يثبت عنه هذا الأثر من أين وجد ومن أين فهم أن هذا الأمر ليس فرضاً؟ إذاً هي قرائن مجتمعة فهمها بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال في حديث ما روي أو روي ولكنه لم يصل، في النهاية هو فهم لصحابي ولم تجد مخالفاً له فتحتج به في فهم الآية أو الحديث، هذا باب كبير القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. ثم القرينة إن صرفت الأمر عن الوجوب إلى أين سيذهب؟ القرينة مرة أخرى إذا صرفت الأمر عن الوجوب فإلى أين سيذهب؟ الاستحباب.
لا لا ما تعطيني جواباً واحداً، نعم ينصرف الأمر إلى حيث تذهب به القرينة، إذا أخذته القرينة فذهبت به للاستحباب حملته على الاستحباب، إذا أخذته القرينة وذهبت به إلى الإباحة، إذا أخذته القرينة وذهبت به إلى المنع والزجر والتهديد، هل الأمر يكون تهديداً ويكون توبيخاً؟ نعم، وهذا كثير وسيأتيك الأمثلة الآن. نعم، ثانياً الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتوهم أنه محظور، قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون: 51]، أين الأمر؟ هل هو وجوب؟ لا، هو إباحة، يدل على إباحة الله عز وجل لنا الطيبات.
نعم، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]. هذه مسألة أشار إليها الشيخ عرضاً وهي مسألة من دلالات الأمر في كتب الأصول وتفرد استقلالاً، إذا جاء الأمر بعد حظر دل على الاستحباب عند جمهور، ودل على الإباحة عند بعضهم، ودل عند آخرين على معان أخر وصلت إلى سبعة أقوال وزيادة عند الأصوليين، يقول رحمه الله أكثر ما يرد الأمر غير محمول على الوجوب بل على الإباحة؛ لذا جاء بعد حظر يعني أمراً كان.
ممنوعاً في الشريعة، ثم جاء الأمر به؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، جاء المنع من الصيد حال الإحرام، لما قال الله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]. إذا تحللت من إحرامك فاصطادوا؛ هل قال أحد من الفقهاء من واجبات التحلل من الإحرام الذهاب للصيد؟ ما قال به أحد. طيب أين تذهب بالأمر «فاصطادوا»؟
شوفوا يا مشايخ، هي مسألة لغوية؛ أنت الآن لو قلت لأولادك في البيت، أو إخوتك الصغار، أو طلابك في الصف أو في الحلقة نهيتهم عن شيء، فقلت لهم لا تفعلوا، لا تخرجوا اليوم، وامتثلوا نهيك وجلسوا، بعد ما انقضت فترة العقاب المقررة قلت لهم اخرجوا؛ قولك اخرجوا أليس أمراً؟ إذاً أنت تطلب منهم الخروج بحيث لو بقي أحد عاقبته، إذاً أمرك هذا على ماذا يدل؟ لا يدل فقط على أنك تريد إلغاء الحظر السابق، أن النهي الذي أوردته أنت الآن تلغيه بالأمر، قال الله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]، حرم علينا الصيد حال الإحرام، ثم قال: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، هذا الأمر ها هنا يدل على ماذا؟
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]، هل يجب على الزوج حال طهر زوجته من حيضها أن يجامعها؟ طب والأمر «فأتوهن»؟ هو لرفع الحظر؛ قال الله تعالى إذا حاضت المرأة وجب اعتزالها ومنع الجماع، فإذا تطهرت قال: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؛ جاء المنع، قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]، هل هذا أمر يدل على الطلب؟ ما قال أحد من الفقهاء لا بالوجوب ولا بالاستحباب، وإن قال بعضهم باستحبابه لكن ما يقولون بالطلب المتضمن الفعل المترتب عليه الثواب، وأن الإنسان إذا انصرف من صلاة الجمعة وجب عليه أن ينزل ويشتري شيئاً ليمتثل قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]؛ هذا يدل على رفع المنع السابق؛ كنت منعتكم، الآن افعلوا. إذاً افعل هنا تدل على رفع الحظر السابق، ولهذا قال أكثر ما تجد من أوامر الإباحة بعد الحظر أو بعد ما يتوهم أنه محظور.
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج» في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض؛ طيب لما سأل قال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: «افعل». هل هذا يدل على أن من يأتي بعد هذا الصحابي عليه أن يقدم الحلق قبل الرمي لأنه أمر؟ قال افعل، لا هو أراد بهذا افعل يعني لا بأس عليه، فدل على إباحة الفعل؛ لأن السائل توهم أنه محظور، فقوله افعل يعني ليس محظوراً بل هو مباح.
ثالثاً من هذه الدلالات التي يصرف عنها الأمر من الوجوب إلى غيرها بسبب القرينة، التهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: 40]؛ أين الأمر؟ لاحظ لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو إباحة، لكنه تهديد. وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ [الكهف: 29]؛ أين الأمر؟ ما صيغته؟ مضارع مقترن بلام الأمر. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. يعني قوله تعالى لأهل الجنة: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46] على ماذا يدل الأمر؟ ادخلوها، وجوب استحباب إباحة؟ قالوا لا، ليس من هذه المعاني هو إكرام، وإكراماً لهم أمرهم بدخول الجنة. قوله تعالى لكفار قريش: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: 13]، قل فأتوا، تعجيز. قوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 94]، تحدي أو تعجيز أيضاً. كذلك قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49]، هذا للإهانة لأهل النار أجارنا وأجاركم الله.
ويخرج الأمر عن الفورية؛ هذا انتقال للفقرة الثانية من الدلالة؛ إذا تابع معي كيف وصلنا؟ من حيث الحكم الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأخذت على هذا الأدلة وأخذت له الأمثلة، ثم قال قد يصرف الأمر عن الوجوب لقرينة، أخذت أمثلة للقرائن وتطبيقات عليها، قال من حيث الزمن هناك ماذا قال الشيخ؟ يدل على وجوب المبادرة به أيضاً، هذا من حيث الإطلاق لكن إذا وجدت القرينة حملت عليها، قال رحمه الله: يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي أيضاً بدليل، مثاله قضاء رمضان؛ فإنه مأمور به، لكن أين الأمر بقضاء رمضان؟ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ما صيغته؟ مصدر ناب عن فعل الأمر. فلماذا لم يدل على الفور من انقضى عليه شهر رمضان وقد أفطر منه أياماً؟ لماذا لا يجب عليه فور القضاء بعد يوم العيد؟ في قرينة؛ ممتاز، إذاً وجدنا قرينة؛ يعني لو لم نجد حديث عائشة لكان أهل هذا المذهب القائلون بوجوب الفور لكان قولهم وجوب قضاء رمضان فوراً بعد يوم العيد.
مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لعائشة، كيف جعلته حجة؟ تحكي عن فعلها هي، كيف جعلته دليلاً؟ إقراره عليه الصلاة والسلام. كيف عرفت أنه علم فوافق وأقر؟ هي تقول أنا فعلت، ما قالت سألته فأجابني، ما قالت أقرني. ما أنكر السؤال، هل وقف ولم ينكر؟ يعني وقف على المسألة وعرفها وسكت.
هذه مسألة خلافية؛ يعني هل مجرد حدوث الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد حدوثه وعدم إنكاره يصبح إقراراً؟ لا، سواء علم أو لم يعلم، هذا محل خلاف كبير بين الأصوليين. والصحيح الراجح أنه إن لم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة فلا يعتبر إقراراً، لا تقل لي أنه إقرار من الله؛ لأنك تتكلم عن الإقرار الشرعي الذي هو الحجة والثبوت، ودلت وقائع الصحابة في الخلاف فيما بينهم والنقاش، وأشهرها حديث عمر لما سأل الصحابة في مجلس زمن خلافته عن الرجل يجامع زوجته ولم ينزل يغتسل أو ما يغتسل، فتحدث بعض الأنصار بأنهم كانوا يفعلون ذلك، فكان جواب عمر رضي الله عنه: أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكتف بإخبارهم أنهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبوة حتى تثبت، ثم بعث إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحكم.
فالمقصود أن الإقرار وحده ليس حجة، ولهذا وقع خلاف كما تعلمون، حتى في حديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه صغيراً، من يقول بجواز إمامة الصبي يستدل بهذا الحديث، ومن لا يرى الجواز وهم الجمهور يقولون أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالقصة؟ لأنه لم يكن حجة، ويسمى إقراراً إلا إذا ثبت أنه اطلع ووافق أو أقر وسكت، لكن فعل فعلوه هم واجتهدوا ولم يثبت عندنا في الرواية ولا ما يشير ولا إشارة أنه علم صلى الله عليه وسلم. على كل ليست هذه مسألتنا، حديث عائشة خارج عن هذا لأنها زوجته، والرجل من زوجته لا يعرف إذا كانت صائمة وغير صائمة وعليها قضاء من رمضان؟ بلى، والدليل على ذلك أنها ربما أخرت إلى آخر شعبان، فيبعد جداً أن تقول إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن صيامها ولا متى تصوم ومتى تفطر، هذا بعيد جداً، وهي تقول إنها ما أخرت القضاء إلا لمكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري