دخولتسجيل الدخول

محاضرات مُلحقة بأصول العثيمين 9 - معاقِدُ الأُصول

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع، مثل ماذا؟ قاعدة وليس دليلا، في قاعدة من قواعد الأصول، ممتاز، التخصيص، حمل العام على الخاص، وقد تقدم أيضا في درسنا أن مذهب الجمهور أن أي عام يقابله دليل خاص فمذهبهم التخصيص، ولا يقول بمطلق هذا التخصيص الحنفية، ولا يقبل عندهم حمل العام على الخاص إلا إذا ثبت اقتران العام بالخاص، أما إذا تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر ناسخ مطلقا، سواء كان هو العام أو الخاص.

هذه قاعدة أصولية، فلما اختلفوا فيها ماذا أنتج؟ أنتج خلافا في التطبيق، خلافا في المسائل، خلافا في الاستنباط، هذا مثال التخصيص.

مثال آخر التي وقع فيها الخلاف: المفاهيم عموما والاحتجاج بها؛ مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، من يقول إنه حجة سيستنبط حكما، ومن يقول هو ليس بحجة ليس هذا المفهوم لا اعتبار به فأيضا لن يستنبط الحكم نفسه.

مثال ثالث: حمل المطلق على المقيد في كل صوره أو في بعض الصور، وقد تقدم لكم أيضا أنه إذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل باتفاق، وإذا اختلف لا يحمل باتفاق، وإذا اتحد أحدهما واختلف الآخر هذا الذي وقع فيه خلافهم، في هذه القاعدة كان سببا للخلاف في الفروع الفقهية؛ هل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين مثلا؟ وهل ستقيس ذلك على صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار؟ هل يشترط في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار واليمين أن تكون مؤمنة كما جاء النص في كفارة القتل؟

هذا التقييد للمطلق هو جزء من القواعد الأصولية التي وقع فيها خلاف فترتب عليه خلاف فقهي، وهذا أيضا باب كبير، بل هذا باب وهو الذي سنفرد له اللقاء القادم والأخير إن شاء الله قبل رمضان، هو لتخصيص اللقاء للحديث عن القواعد الأصولية التي وقع فيها الخلاف وكيف أثمر هذا خلافا فقهيا وهو صلب الحديث في قواعد الأصول، تقررت القواعد على مذاهب فمن أخذ بمذهب اتضحت له المسألة فبنى عليها حكما.

هل الأمر المطلق بعد الحظر للوجوب أم للإباحة أم للاستحباب؟ مذاهب فيأتي بعد ذلك تطبيق المسائل وعلى هذه القاعدة سينبني الخلاف فينتج خلاف فقهي تبعا لذلك الخلاف.

قال رحمه الله: السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع، كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك، وقد ضربتم أمثلة جيدة.

السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن، هذا اختلاف القراءات، الآن يقول رحمه الله: الاختلاف في القراءات في القرآن فيأخذ مجتهد بقراءة ويأخذ غيره بأخرى، كقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قرئ بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي، وقرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس إلا أن يتأول على غير ذلك، يعني إذا ما اردت أن يكون المقصود في الآية وأرجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم تقول لا ليس عطفا عليه يقتضي المسح فلك تأويل كما تأوله العلماء، قالوا المقصود به المسح على الخفين أو قالوا خفض للمجاورة ونحو هذا، قال: إلا أن يتأول على غير ذلك.

ليش قال يتأول؟ لأن الظاهر عكس ذلك، وقد تقدم أن الظاهر شيء والتأويل شيء، الظاهر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وامسحوا بأرجلكم، هذا الظاهر، يقول: إلا أن يتأول، فإذا تأولته على خلاف هذا الظاهر تقول لا المقصود هو المسح على الخفين وليس الأرجل، هذا تأويل إذا صرف اللفظ عن ظاهره، أو تقول لا هو المقصود وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لكنه جاء الخفض في اللفظ دون المعنى للمجاورة، وأيضا هذا نوع من التأويل يحتاج إلى قرينة تصرفه لها، هذا سبب من الخلاف أيضا كما قال رحمه الله: الاختلاف في القراءات.

خذ مثالا آخر، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿يَطَّهَّرْنَ﴾، وانبنى على هذا خلاف: هل يجوز للرجل جماع زوجته الحائض بعد انقطاع حيضها بعد الغسل أو قبل الغسل؟ لو تقول قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ إذا اكتفيت فقط بهذه الدلالة: حتى يطهرن، ما طهر المرأة؟ انقطاع حيضها، فإذا انقطع الدم فقد طهرت، لكنها بعد لم تغتسل، فتقول طهرت بمعنى انقطع حيضها، وتقول طهرت بمعنى اغتسلت، قال الله تعالى: حتى يطهرن، فلما جاءت الأخرى حتى يطهرن فهذا التأكيد على أن المعنى الغسل الذي هو التطهر وليس مجرد الطهارة، قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ تأكيد للمذهب القائل إنه لا يجوز الجماع إلا بعد الغسل، فلاحظ معي أن اختلاف القراءات يعطي اختلافا في المعاني والدلالات.

قال رحمه الله: السبب السابع: اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث، اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث يعني الحديث نفسه له أكثر من رواية وينبني على ذلك خلاف، قال رحمه الله: كقوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الجنين ذكاة أمه».

قبل أن نقرأ السطر الباقي وفيه تأمل ويحتاج إلى شرح، أريد أن أعرف هذا أين يريده الفقهاء في أي باب؟ في كتاب الأطعمة، في الذكاة، في الذبح، في ذبح البهائم، ما المسألة؟ إذا ذبح البهيمة وفي بطنها جنين، في بطنها جنين خرج خرج ميتا فهل هو ميتة أم ذكاة أمه ذكاة له؟ يعني يكفي ذبح أمه ليكون ذبحا له، طبعا هم باتفاق أنه إذا خرج حيًّا فإنه لابد أن يذبح، يعني لو خرج من بطن أمه حيًّا فلا بد من زكاته لتحل ليحل أكله وإلا فلا يجوز، أما إذا خرج ميتا فهذا الذي وقع فيه الخلاف، فمنهم من قال هو ميتة لأنه خرج ميتا ولم يذبح، ومنهم من قال لا يكفيه ذبح أمه للحديث: «زكاة الجنين ذكاة أمه».

تأمل الآن كيف يسوق ابن جزي رحمه الله أن الاختلاف في الرواية كان سببا وراء الخلاف الفقهي، يقول رحمه الله: السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الجنين ذكاة أمه»، يقول: روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة، وش معنى هذا؟ يقول: روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة.

أنا أسهل لك: أبو حنيفة وتبعه أيضا ابن حزم من الظاهرية لا يرون حل الجنين الذي يخرج ميتا من بطن أمه، يقولون هو ميتة، ومالك والشافعي وأحمد أيضا يرون جوازه ويعتبرون زكاة أمه زكاة له.

فهمت المذاهب؟ فحاول أن تفهم السطر الذي قاله: قد روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وروي بالنصب فأخذ به أبو حنيفة، هو يشير الآن إلى أن الرواية إن حملتها على الرفع أفادت معنى، وعلى النصب أفادت معنى.

السؤال: الرفع والنصب في أي لفظة؟ الذكاة الأولى ولا الثانية؟ الثانية اللي فيها الخلاف، يقول: زكاة الجنين ذكاة أمه، طيب وبالنصب؟ لها وجه: ذكاة جنين ذكاة أمِّه لها، يعني في العراق أظن والله أعلم يقصد: زكاة الجنين ذكاة أمِّه أن تحمل ذكاة الأولى المبتدأ المرفوع على معنى الفعل، فيكون كأنك تقول ذكُّوا الجنين ذكاة أمه، فيصير معنى الحديث أن زكاة الأم ليست كافية إنما أراد أن يقول إن الحكم الشرعي في زكاة الجنين يأخذ حكم الأم، كيف تصبح حلالا بالتذكية؟ فالجنين كذلك زكاة الجنين ذكاة فيكون معناه ذكِّ الجنين، إذا اردتم أن يكون حلالا كما تكون زكاة الأم، فذكاة الثانية ستكون مفعولا مطلقا، إما للمبتدأ الذي هو المصدر فيكون كالنائب عن فعله فيكون الثاني مفعولا مطلقا له، أو تقول هو على التقدير، وعلى كل هو نوع من الرواية، الأصل الأوضح من هذا في مثل الحديث: «إذا اختلف المتبايعان ولا بينة لهما فالقول قول البائع»، هذا الحديث روي بزيادة في لفظه: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فهذه الرواية هي المؤثرة في بعض الأحاديث التي تختلف فيها الروايات فيزداد فيها قيد أو تضاف فيها لفظة تكون مؤثرة، هي التي يمكن أن تكون مثالا للسبب الذي ذكره ابن جزي رحمه الله.

وعلى كل فالمقصود هو الوقوف على سبب كان من وراء الخلاف الفقهي.

قال رحمه الله: السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، ما يقصد القرآن يقصد الحديث الآن مثل قوله عليه السلام: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، فبعضهم جعل الأكل مصدرا مضافا إلى المفعول فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافا إلى الففاعل بعده فأجاز أكل السباع.

كيف مضاف إلى المفعول؟ أكل كل ذي ناب من السباع حرام، إذا جعلته مضافا إلى المفعول أكل كل ذي ناب من السباع فانت تعتبر أن ذا ناب من السباع مفعول، أكله حرام أكل كل ذي ناب، ماذا ستأكل ذي ناب؟ ما حكم أكله؟ هذا إذا اضفته إلى المفعول فاعتبرت أن ذا النابي هو المأكول خلاص، طب يقول واما إذا اضفته إلى الفاعل اعتبرت أن ذا الناب فاعل، أكل كل ذي ناب، ذو ناب يأكل يأكل أكلا يعني أكله وطعامه الذي يأكله، يعني إذا وجدت ذا ناب قد أكل حيوانا فبقيت منه بقية فأكله هذا الذي قد أكل منه حرام، فاذا يكون في الرواية الاخرى ليس دليلا على تحريم ذوات الانياب.

فهم يقول رحمه الله: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق الرواية مثل قوله: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، فبعضهم جعل الأكل مصدرا مضافا إلى المفعول، أكل كل ذي ناب أن يكون ذو ناب هو المأكول، فيكون الحكم حراما فحرم أكل السباع، قال: وبعضهم جعله مضافا إلى الففاعل بعده مثل قوله: وما أكل السبع، فيكون هذا الحديث في دلالة قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3]، يعني لو أن سبعا عدا على فريسة فأكل منها فما حكم أكل ما بعده من الحيوان الذي أكله؟ حرام، لأن الله قال: وما أكل السبع إلا إذا أدركته بذكاة فذبحته، أما ما عدا ذلك فهو حرام، وبالتالي سيكون أكل كل ذي ناب من السباع يعني طعامه، طعام كل ذي ناب طعامه الذي قد أكل منه حرام، قال: فأجاز أكل السباع، طبعا هذا مذهب لمن يقول من الفقهاء وهو مذهب بعض أصحاب مالك وهو مروي عن بعض الصحابة وهم يجرون آية الأنعام على عمومها: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145] وما ذكر أكل ذوات الأانياب، فمن أراد أن يجمع بين الآية والحديث حتى لا يتعارضا سيجعل الحديث هنا محمولا على أن ليس المحرم هو ذو الناب المحرم أكله وطعامه وليس ذاته.

السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين فاخذ بعض المحدثين بمعنى وغيره بمعنى، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، لفظ مشترك بين معنيين هما الحيض والطهر، فإما تقول ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض عدة المرأة المطلقة والكل يستند إلى دليل، ما سبب الخلاف بينهم الآن؟ أن اللفظ الذي جاء في الدليل هو لغة يحتمل أكثر من معنى فوقع فيه الخلاف وهو يسمى مشتركا، قال رحمه الله: فحملها مالك والشافعي على الأطهار وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين معنيين.

السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص، إذا اللفظ من رآه عاما حمله على العموم فبنى عليه مسألة ومن رآه ليس عاما فقال هو خاص حمله على مسألة تختلف، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] في ذكر المحرمات للنساء، الأختين، الأختين لفظ عام أي أداة العموم ماذا يشمل؟ يشمل الاختين الحرائر والأختين من ملك اليمين، طيب ليش هذا الاشكال؟ لأن قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: 24] لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهل لو جمع رجل بين جاريتين ملك يمين أختين أصبحت حلالا بالوطء؟ إن نظرت إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم دل على أنها مباحة، وإن رأيت إلى قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ستقول هي حرام، ولهذا يؤثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لما سئل عن الأختين من ملك اليمين قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، يقصد رضي الله عنه أن آية تدل في ظاهرها على المنع وأخرى تدل على الإباحة.

يقول رحمه الله: مثل قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة، فلما تختلف أنت في حمل اللفظ على عمومك أو على خصوصه سيختلف الحكم.

السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز، ولهذا أمثلة تقدمت في درسنا في الحقيقة والمجاز وكيف وقع خلاف الفقهاء رحمهم الله.

السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا، كقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] حمله الجمهور على إضمار ايش؟ فافطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فافطر فعدة، خلافا للظاهرية، ايش يقول الظاهرية؟

يقول: الصوم ما ينعقد أصلاً للمسافر، حتى لو صام آخذاً بظاهر النص: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184]. صام أو ما صام عليه القضاء؛ لأن الآية تقول: إن كان مريضا ومسافرا فعليه، يعني عليه القضاء. فهم لم يلتفتوا إلى، ليش؟ لأنه مهمل ظاهر، ومن تمام التمسك بالمذهب في الأخذ بظاهر النص لم يرتضوا مثل هذا. والجمهور لم يؤولوا لمجرد العبث بالنص حاشا، لكنه جمعاً بينه وبين الأدلة الأخر التي أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام وهو مسافر، فدل ذلك على جواز الصيام.

السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيراً من الخلاف. وقد تقدم في باب النسخ أيضاً أن الاختلاف في الحكم على النص منسوخ أو ليس كذلك، كان أيضاً سبباً في اختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين.

السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب. وهذا أيضاً أوجب كثيراً من الخلاف. هذا السبب مندرج في سبب ذكر سابقاً، أين هو؟ أحسنت، الاختلاف في قاعدة؛ لأن هذا مندرج تحت القواعد الأصولية، هل الأمر المطلق يدل على الوجوب أم على الندب؟ لكنه أفرده، ولما؟ ليس لأهميته فقط، بل لكثرة وقوعه، أحد أكثر الخلاف هو خلاف الأوامر، هل هي للوجوب أو للندب؟ إذاً السبب التالي ماذا سيكون؟ ممتاز.

السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة. السبب السادس عشر وهو الأخير عنده: الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ وهذا أيضاً مر بكم في ذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام.

من يذكر لنا القاعدة التي تقررت في الدرس؟ أولاً، ستقسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى كم قسم؟ خمسة؛ واحد: أفعال الجبلة اللي هي الطبيعة البشرية، اثنين: أفعال العادة، ثلاثة: أفعال الخصوصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام، أربعة: أفعال العبادة، خمسة: الأفعال التي جاءت بيانا لمجمل. ممتاز، ولكل واحدة حكمها، الأولان بل الثلاثة الأوائل لا يشرع فيها التعبد.

الخلاف أين وقع؟ في أفعال العبادات التي جاءت ليست بياناً لمجمل لكنها دلت على فعله صلى الله عليه وسلم شيئاً من العبادات، هل يحمل على الوجوب أم على الاستحباب؟ فيه الخلاف الذي مر بكم. أيضاً هذا السبب مندرج في السبب الذي تقدم، الاختلاف في القواعد الأصولية؛ لأن جزءاً من القواعد، لكن أفرده لكثرة وقوعه في خلاف الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين.

قال رحمه الله: كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه. هذا ما أورده رحمه الله، وهي كما ترون ستة عشر سبباً، وقوفك عليها أولاً: يملأ قلبك احتراماً لأهل العلم الذين كان بينهم الخلاف لهذه الأسباب العلمية. ثانياً: يفتح لك الآفاق في البحث، النظر في أي مسألة تريد بحثها ومحاولة الوصول إلى حكم لها، أن تعرف أن الأبواب التي تفضي إلى الوصول إلى الأحكام متعددة.

ثالثاً: وهو المهم، أن يكون أحدنا في تعامله مع الأقوال المخالفة في أي مسألة من مسائل الدين محل نظر ومحل تأمل وتمهل ورعاية واعتبار للقول وللدليل وللمأخذ وللمنطلق وللقاعدة التي يبنى عليها. ثم لاحظ بعد هذا كله أن هذه الأسباب على تعددها واختلاف أنحائها ستكون باباً لاحتمال كثير من الخلاف بين العلماء، ولهذا اتسع بينهم رحمة الله عليهم الأقوال في المذاهب والمسائل التي كان بينهم فيها أخذ ونظر في الدليل واستنباط ونقاش واحتجاج.

ولذلك سيكون درسنا المقبل إن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الأخير، هو توسعة الحديث عن هذا السبب خصوصاً، وهو الخلاف في القواعد الأصولية وكيف كان سبباً لخلاف الفقهاء. وفي هذا السياق سنذكر بعض الجهود العلمية التي أبرزت مثل هذا السبب واهتمت به وتحدثت عنه، كما سيكون ذلك محل حديثنا المقبل إن شاء الله تعالى.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، وأن يشملنا وإياكم بواسع فضله وعظيم رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.