دخولتسجيل الدخول

محاضرات مُلحقة بأصول العثيمين 8 - معاقِدُ الأُصول

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلا يزال حديثنا موصولاً باختيار بعض الموضوعات الأصولية، بعدما انتهينا من رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ونحن ننتقي بعض الموضوعات من بعض الكتب كما مر بكم في المجالس السابقة. ولأنه قد بقي لنا لقاءان هذا أحدهما قبل دخول شهر رمضان المبارك، فرأيت أنه من المناسب أن نختم بموضوعين يتعلقان بثمرات ونتائج وما يحصله طالب العلم من دراسته لعلم أصول الفقه.

الليلة في موضوع مهم يتعلق بشيء ما يشتغل به الدارس في علم الأصول؛ لما كان العلم قائماً على بحث الموضوعات والقواعد والمسائل التي تقود الفقيه والمجتهد إلى الاستنباط من الأدلة الشرعية، كان هذا مدخلاً مهمّاً للحديث عن السبيل الذي سلكه فقهاء الأمة رحمهم الله للخروج بتلك الأحكام والثروة الفقهية العظيمة المباركة التي سطرها ودونها الفقهاء في دواوين الإسلام. هذا السبيل المستند إلى قواعد الأصول ومسائله التي تدرس في هذا العلم المبارك، كانت كما قلت وراء هذا الاختلاف والتباين الفقهي المذهبي وغيره الذي كان مبنياً على تلك القواعد، كان أيضاً أحد ثمرات هذا العلم.

ولهذا فإن حديثنا الليلة سيكون عن أسباب الخلاف بين الفقهاء، أسباب الاختلاف بين المجتهدين، هذه التي يتحدث عنها الأصوليون لبيان المحتملات التي كانت وراء ذلك الخلاف الفقهي. لما درس طالب العلم المسائل والقواعد ووقف فيها على طرف من الخلاف؛ فأنت قد وجدت مثلاً أن من أهل العلم من يحتج بالقراءة الشاذة ومنهم من لا يحتج بها، ومنهم من يحتج بقول الصحابي إذا انفرد ولم يعلم له مخالف في المسائل التي لا نص فيها ومنهم من لا يحتج به، وهكذا في جملة من القواعد حتى القواعد ذات التعلق بالدلالات.

فمن كان يرى مثلاً حجية الأمر وحمله على دلالته حتى لو اختلف السياق واحتف بالقرائن ومنهم من لا يرى ذلك، وقس على ذلك سائر الأبواب التي بنيت عليها قواعد هذا العلم أعني أصول الفقه. خلاف الأصوليين في تلك المسائل كان أحد الأسباب التي نتج عنها الخلاف الفقهي، وبما أن الفقه هو ثمرة هذا العلم -لأن هذا العلم من اسمه أي هو أصل الفقه- فالخلاف في الأصل سينشأ عنه خلاف في الثمرة والفرع ولا بد. فالحديث هاهنا عن مسألة اعتنى أهل العلم كثيراً ببيانها، وهو الحديث عن أسباب الاختلاف بين المجتهدين بين الأئمة الفقهاء.

عنايتهم بهذه المسألة أعني تنصيصهم على وتعدادهم للأسباب التي كانت وراء الخلاف الفقهي، هو باب من أبواب العلم تحسن العناية به، وايضاً يجب على طالب العلم أن يعتني بالالتفات إلى هذا الباب أعني أسباب الخلاف بين الفقهاء. ومن أبرز من تكلم في هذا الباب وسطر فيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته اللطيفة الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ فانه صنف الرسالة رحمه الله لبيان الأسباب التي كانت وراء خلاف الفقهاء، كانت لإثبات أن الخلاف الفقهي لم يكن مبنياً على هوى ولا تشهن ولا اتباع لتخريصات الظنون بل هي مبنية على قواعد ومعطيات علمية معتبرة.

فلما صنف رسالته كانت ولا زالت مرجعاً للحديث عن أسباب الخلاف بين الفقهاء، أسباب التفاوت في الأحكام التي ينتهي إليها المجتهدون في تقرير المسائل. هذه الرسالة اللطيفة لشيخ الإسلام وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضاً من ضمن مجموع فتاويه رحمه الله تبين قدراً كبيراً مع التمثيل والتأصيل، وقد أطال فيها النفس رحمه الله معدداً عشرة من الأسباب التي كانت وراء اختلاف الفقهاء، هو لا يريد استقصاءها لكنه ضرب بها المثال وبين من ورائها أمثلة، وختم أيضاً بجملة من القواعد اللطيفة في رسالته الصغيرة تلك.

محاولة شيخ الإسلام لرصد هذه الأسباب والحديث عنها لم تكن هي الوحيدة في هذا الباب، لكن ربما كان الذي يميز رسالة شيخ الإسلام كما هو في مسماها رفع الملام؛ إذا شئت فقل هو التماس الأعذار للخلاف الذي وقع بين العلماء، إن شئت فقل هو التخلص من حط الأقدار الذي قد يصيب بعض من لا يعرف العلم وشأنه وأهله، قد يقع أو في نفسه شيء من عدم الفهم فيزري بأهل العلم، فأراد رحمه الله برسالته العظيمة تلك أن يرفع الملام؛ يعني حتى لو رأيت فقيهاً قال بقول شاذ أو استنتج حكماً فقهياً تفرد به وخالف فيه فقهاء الإسلام، فلا ينبغي بحال أن يكون هذا سبباً للإزراء ولا للحط من أقدار أهل العلم لأنها مبنية على أسباب علمية شريفة معتبرة، فهذا مما تميزت به رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم تزل الوصية لطلبة العلم أن يكون لهم حرص بقراءة الرسالة والاطلاع عليها والإفادة منها.

من الجهود في هذا الباب أعني رصد أسباب الخلاف هو ما سطره الإام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب أصولي وابن جزي مالكي المذهب، وكتب ما يكتبه الأصوليون في مسائل هذا العلم وأبوابه وفصوله، لكنه رحمه الله ختم كتابه في آخر أبوابه ومباحثه بباب الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين. وهذا الصنيع من ابن جزي رحمه الله فريد من نوعه؛ لأنه لا أحد من الأصوليين في كتب الأصول الحديث عن هذه المسألة بانفراد؛ يعني لم يسبق لأحد من الأصوليين أن كتب في فصل مستقل أو مسألة مفردة تعداد أسباب الخلاف بين المجتهدين والفقهاء.

لكنه رحمه الله لما خصص الباب الأخير والتقليد والمفتي والمستفتي جعل آخر الأبواب الحديث عن أسباب الخلاف بين المجتهدين، فكانت إضافة فريدة لطيفة أيضاً متميزة غير مسبوقة في كلام الأصوليين في هذا الباب إطلاقاً، فكانت هذه المحاولة منه رحمه الله فتحاً لهذا الباب. ابن جزي الكلبي معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية لكن هذا مغربي وذاك مشرقي، هذا أندلسي وذاك شامي مصري، فالمحاولتان جاءتا في زمن واحد رصد أسباب الخلاف. كلام ابن جزي رحمه الله مقتضب مختصر موجز كما سأقرأه عليكم الآن، وهو الذي أردت أن يكون محل حديثنا الليلة.

ابن جزي الكلبي رحمه الله في رسالته عدد الأسباب، ونص في مقدمة هذه الأسباب أنه لم يسبق بين الأصوليين في العناية بابراز هذه الأسباب والحديث عنها استقلولاً كما ستسمع بعد قليل. ثم اعتنى أيضاً أهل العلم حتى المعاصرين منهم بالبحث في هذه المسألة والحديث عنها، أعني إبراز الأسباب التي كانت وراء الخلاف الفقهي، كل ذلك يجعلونه أحد دروس طلبة العلم في مراحل الطلب والمنهجية العلمية التي تقتضي أن تُعرف أسباب الخلاف، وهذا يوفر له قدراً كبيراً من الفوائد العلمية، ليس أعظمها فقط هو الاحتفاظ بالاحترام لأهل العلم وتقدير خلافهم، لكنه أيضاً الوقوف على ثمرة تلك المسائل والقواعد والخلاف الذي كان وراء خلاف الفقهاء رحمة الله عليهم.

من ذلك مثلاً رسالة الإنصاف في أسباب الخلاف للإمام الدهلوي رحمه الله وغيره من الرسائل، لكن كلها يميزها أنها صغيرة الحجم لطيفة المأخذ غير الدراسات المعاصرة وبعض البحوث التي كتبها بعض الباحثين التي تصب في هذا الباب وهو إبراز أسباب الخلاف والتعرف عليها وضرب المثال لها. نقرأ ما أورده الإمام ابن جزي رحمه الله في رسالته في هذه الأسباب مع تعليق يسير بما يستدعيه المقام ونحن نعدد الأسباب التي أوردها رحمه الله. قال رحمة الله عليهم: الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وهو كما قلت لكم آخر فصول وأبواب ومسائل كتاب ابن جزي تقريب الوصول إلى علم الأصول.

قال رحمه الله في أسباب الخلاف بين المجتهدين: وهي ستة عشر بالاستقراء. ويصرح الآن أنه بعد الاستقراء والتتبع لا تخرج عن ستة عشر سبباً، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم، وصدق في هذا رحمه الله ولم يكن مبالغاً لا يعتني أهل الأصول بإفراد هذا السبب، لكنه مطوي في أثناء حديثهم، وكل مسألة يريدونها ويذكرون فيها الخلاف هو بالتبع والتضمن يدل على خلاف فقهي مبني على هذا الخلاف.

قال رحمه الله: السبب الأول تعارض الأدلة، وهو أغلب أسباب الخلاف وقد تكلمنا عليه في بابه أيضاً في درسنا في شرح رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله، ونحن نتحدث عن التعارض بين الأدلة والترجيح بينها وأسباب دفع التعارض. ذكرت أيضاً مراراً مع ضرب الأمثلة أن من أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء هو تجاذب الأدلة للمسألة الواحدة، وهذا الذي يقصده رحمه الله بقوله تعارض الأدلة أن المسألة الواحدة يتنازعها أكثر من دليل أما صراحة وأما إشارة، أما نصاً وأما ظاهراً أو تنبيهاً، وكل ذلك وارد. فتتجاذب الدلالات والأدلة للمسألة الواحدة معدود في أكبر أسباب الخلاف.

وهو ينص هنا رحمه الله فيقول: تعارض الأدلة وهو أغلب أسباب الخلاف. خذ على سبيل المثال بدءاً من الطهارة وخلاف الفقهاء في جزئيات المسائل وآحادها؛ هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء أم هو سنة مستحبة؟ خلاف وسببه تجاذب الأدلة. هل غسل الرجلين واجب أم يجزئ المسح لما جاء؟ هذا أيضاً جزء من الخلاف. نواقض الوضوء مس الذكر مثلاً أكل لحم الإبل، وفي كل مسألة من هذه سبب الخلاف بين الفقهاء تجاذب الأدلة؛ فمن يقول ينقض عنده دليل ومن قال لا ينقض عنده دليل.

بغض النظر عما ترجحه أنت وما الاقوى عندك في النظر والدراسة والبحث، لكن أنا أتكلم عن سبب الخلاف بين الفقهاء لماذا انقسموا إلى قولين أو ثلاثة في هذه المسألة؟ الجواب هو تعارض الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وهكذا الشأن في مسائل الصلاة مثلاً القراءة في الصلاة وما يقال في الركوع وبعض الأوصاف وصفة السجود وصفة الرفع ورفع اليدين في التكبير سجود السهو وأحكامه ومسائله، كل سبب الخلاف بين الفقهاء هو تعارض الأدلة. وإذا كان هذا في العبادات الواضحات كالطهارة والصلاة، فلا شك أن هذا سبباً أحرى في كثير من الأبواب الفقهية التي تقل الأدلة فيها وضوحاً وصراحة وكثرة عما هو في شأن العبادات الظاهرة الكبرى كالطهارة والصلاة وما إلى ذلك.

قال رحمه الله: السبب الثاني الجهل بالدليل. جهل من؟ جهل المجتهد بالدليل، وهل مجتهد ويجهل؟ ويوصف بالجهل؟ الجواب نعم، وهو جهل نسبي وليس في هذا منقصة للعالم أن يقال إنه جهل المسألة أو جهل الدليل. يقول رحمه الله: السبب الثاني الجهل بالدليل وأكثر ما يجيء في الأخبار. إيش يقصد يعني؟ يقول لأن القرآن محصور والفقهاء والعلماء يحفظون القرآن، فلا تقول إنه جهل الآية هذا لا يكاد يرد. لكن يقول أكثر ما يجيء في الأخبار لأن السنة لا يحيط بها أحد. نعم جمعت الأمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تعال إلى كبار حفاظ المحدثين في الأمة ما فيهم أحد يزعم أنه جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها وما فاته منها شيء.

إذن قد يقع عنده فوات في الدليل عدم علم به فيكون هذا سبباً للخلاف. اسمع إلى بقية كلامه رحمه الله يقول: السبب الثاني الجهل بالدليل وأكثر ما يجيء في الأخبار، لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية. ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله لحديث لم يبلغه لقلة روايته له، فرجع إلى القياس بخلاف أحمد بن حنبل فانه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس. وأما مالك والشافعي فانهما قذا بالطرفين، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

هذا سبب يطوي لك كثيراً من موارد الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله وهم في هذا متفاوتون. ثم حتى الراوي للحديث المكثر له قد يفوته محل الدلالة من الدليل فلا يقول به ولا ينتبه إليه ويقف عليه غيره من الفقهاء فيقول به، وفي الجملة فهذا من أسباب الخلاف بين الفقهاء. قال رحمه الله: السبب الثالث الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد؛ يعني نعم الخلاف في التصحيح والتضعيف وهو سبب أقل من الذي قبله، الذي قبله ما بلغه الحديث أصلاً، لكن هنا بلغه ولم يصح عنده فماذا كانت النتيجة؟ أنه لا يستنبط الحكم منه لم؟ لأنه ضعيف عنده، والضعيف لا تقوم به الحجة، والآخر صح عنده الحديث فاستنبط منه الحكم فكان هذا سبباً من أسباب الخلاف.

إذن السبب هاهنا أن الدليل ثبت عند الأول وما ثبت عند الثاني، أو صح عند الأول وما صح عند الآخر، فمن صح عنده قال به ومن لم يصح الحديث عنده لم يقل به. يقول رحمه الله: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده إما لقدح في سنده أو لتشديده في شروط الصحة. كثيراً ما يجري ذلك لمالك رحمه الله فانه من أشد أهل العلم تحفظاً في نقل الحديث، وقد علم كما يدرس منكم من درس الحديث والمصطلح أن عدداً من أئمة الحديث الرواة والنقاد عُرِف لكثرة التوقي وشدة الاشتراط في مسألة تصحيح الحديث، إما في شروط الرواة وتطبيق بعض أمارات القبول على روايته وإما للجمع والإكثار من الطرق فيكون مذهبه في قبول الحديث وتصحيحه أقوى من غيره ليس تعنتاً، لكنه مزيد توق واحتياط في رواية ونقل وإثبات سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

والمحدثون الأئمة في هذا الباب طرفان ووسط وهم معروفون حتى بين المحدثين؛ المتشدد منهم في القبول معروف، المتساهل في الرواية والتصحيح معروف، والمتوسط أيضاً معروف، وكل ذلك مما ثبت. فهذا أيضاً من أسباب الخلاف أن بعضهم

لا يصح عنده. ومن أسباب عدم صحة الحديث عنده، كما قال، أن يكون مذهبه في الرواية والتصحيح أقوى وأشد من غيره، فيحول ذلك بينه وبين قبول الدليل.

السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل. من يشرح معنى هذا؟ تأملوك، من لك العبارة يتضح لك. يقول: الاختلاف في نوع الدليل، هل يحتج به أم لا؟ مثل قول الصحابي، مثل الإجماع السكوت، مثل القياس، مثل ممتاز.

يقول رحمه الله: السبب الرابع الاختلاف في نوع دليلي هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب أيضاً أوجب كثيراً من الخلاف. وذلك كعمل أهل المدينة، وهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به. وكالقياس، وهو حجة عند الجمهور فعملوا به، وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به. وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة.

ولو ضربنا أمثلة أخرى سنقول: الاحتجاج بالقراءة الشاذة، منهم من يحتج ومنهم من لا يحتج. الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، يحتج به الجمهور ولا يحتج به الحنفية. الاحتجاج بخبر واحد إذا خالف القياس أو القواعد العامة، يحتج به الجمهور وينسب عدم الاحتجاج إلى مالك في إحدى الروايتين عنه. وقس على ذلك سائر الأبواب المتعلقة بالدليل، يعني: هل هذا دليل أو ليس دليلاً؟ هل يحتج به أو ليس كذلك؟ وقد تقدم التمثيل أيضاً بمذهب الصحابي أو بقول الصحابي، هل هو حجة أم لا؟