الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد.
قال أبو محمد -يعني ابن حزم-: ثم نعود فنقول وبالله التوفيق: أما قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] فلو لم يرد غير هذه اللفظة لو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما. يقول: لو لم يرد في الشريعة إلا قوله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ فلا حرام إلا الأُفّ، ولا تستطيع أن تستدري بتحريم الضرب ولا القتل، لأن النص اقتصر على قولة أفّ. قال رحمه الله: ولما كان فيها إلا تحريم قول أفّ فقط، ولكن لما قال الله في الآية نفسها: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23-24]. اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والرحمة والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من انتهارهما، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق. فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان، لا بالنهي عن قول أفّ.
وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تبرم عليهما أو منعهما رفده في أي شيء كان من غير الحرام، فلم يحسن إليهما ولا خفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان النهي عن قول أفّ مغنيا عما سواه من وجوه الأذى لما لذكر الله تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول أفّ النهي عن النهر والامر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما ما كان له معنى، فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأُفّ وحدها بطل قول من ادعى أن بذكر الأُفّ علم ما عداه، وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير معنى سائر ألافاظها. ولكنهم -يعني الجمهور- جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الآية والاضراب عن سائرها، تمويها على من اغتر بهم لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه، كما فعلوا في ذكرهم في الاستنباط قول الله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وأضربوا عن أول الآية في قوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]؛ فأول الآية مبطل للاستنباط.
وكما فعل من فعل منهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وأضربوا ما بعدها من قوله: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 205]. واستمر رحمه الله يذكر -يعني- موقفه من مثل هذا الاستدلال، انتقل إلى قوله رحمه الله وهو يتكلم في موضع آخر قال رحمه الله: واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: 61]، أو قال: ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النور: 61] إلى آخر الآية. قالوا: ولم يذكر تعالى بيوت الأولاد، ما ذكر الأولاد، قال: فوجب إباحة الأكل من بيوت الأولاد قياسا على الإباحة من بيوت الأباء. قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد والكذب، ومعاذ الله أن تكون الإباحة للأكل من بيوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بيوت الآباء والأقارب. وما أبحنا الأكل من بيوت الأولاد إلا بنص جلي وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولد أحدكم من كسبه»، فبهذا أبحنا الأكل من بيوت الأولاد.
ولكن يلزمهم إذا فعلوا ذلك قياسا بزعمهم على بيوت الآباء، يلزمهم هم أن يسقطوا الحد عن الابن الواطئ أمة أبيه، كما اسقطوا الحد عن الأب إذا وطأ أمة ولده. ولزمهم أن يسووا في جميع الأحكام بين الأبناء والآباء وسائر القرابات، كما فعلوا ذلك قياسا على الأكل وإلا فقد تناقضوا وتركوا القياس، إلزام ما لم يلزم بصنيع ابن حزم رحمه الله في مثل هذه المواطن هو الذي جعل المدخل الكبير في البناء العلمي الذي يسوقه رحمه الله للاستدلال أو الاحتجاج أو الجواب عن الاعتراض. لا يقول الجمهور كذلك أن تأخذ القياس على الأولاد والآباء في موطن ما لعلة ظاهرة ينص عليها ثم تريد أن تلزم بناء على ذلك التسوية بين الآباء والأبناء في كل أحكام الشريعة وفي كل أبوابها على اختلاف المعاني والعلل، فهذا ما لا يقوله حتى القائلون بالقياس. ولهذا لم يكن لابن حزم رحمه الله في مثل هذا الاسلوب إلى الجواب والاعتراض والاجابة عن الإشكالات لم يكن له كبير عناية من الإجابة عنها من قبل الجمهور، لأنها ليست إشكالات علمية تحتاج إلى بيان وإيضاح.
ومما قاله أيضا رحمه الله: واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] الآية، قالوا: فادخلتم بنات البنين وإن سفلن وبنات البنات وإن سفلن والجدات وإن علون وعمات الأباء والأجداد وخالاتهم وعمات الأمهات والجدات وخالاتهن وإن بعدن في التحريم وإن لم يذكرن في آية التحريم قالوا: وهذا قياس. وكذلك ادخلتم تحريم ما نكح الأجداد وإن علوا وبنو البنين وإن سفلوا قياسا على تحريم ما نص عليه من نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء. قال أبو محمد: وهذه دعوة فاسدة بل هذا نص جلي، وبنو البنين وبنو البنات وإن سفلوا وبنات البنين وبنات البنات وإن سفلن، فإنه يقع في اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات. قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: 26] فجعلنا بنين له، وبنو البنين بنون، والجد والجدة وإن بعدا فاسم الأب والأم يقع عليهما كما قال تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: 27] -يعني آدم وحواء- وهكذا القول -يعني- فيمن سفل من أولاد الإخوة والأخوات ومن علا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات.
واستمر رحمه الله إلى أن انتقل إلى الاحتجاج بالسنة في بعض المواطن قال رحمه الله: وقد ساق أيضا بعض أدلة الجمهور في احتجاجهم في بعض نصوص السنة مما أوردوه للاحتجاج بصحة القياس والاعتبار به. وعادة ما يريدون بعض النصوص مثل قياس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحكام في حديث الأعرابي لما سأل عن الإبل، لما سأل عن امرأة عن أنه ولد له غلام أسود وقاس له النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل ونحوها من النصوص، وقوله للمرأة التي سألت عن حج أبيها أو أمها وأنه قاسه على ديون الآدميين. قال رحمه الله -بعد أن ساق صفحات بالعشرات-: فهذا كل ما شغبوا به من القرآن ووضعوه في غير مواضعه، قد أوردناه وبينا لكل ذي حس سليم أنه لا حجة لهم في شيء منه، وإن أكثره مانع من القول في الدين بغير نص من الله تعالى.
واحتجوا من الحديث بما كتب به إليَّ يوسف بن عبد الله النمري -يوسف بن عبد الله الإام أبو عمر ابن عبد البر قرين ابن حزم وصديقه، وكانا صاحبين حميمين خالصين، وابن عبد البر إمام من أئمة المالكية صاحب التمهيد والاستذكار وشرح الموطأ، وابن حزم قرينه، وكانا جميعا في الأندلس وتزامن في الطلب وتصاحب وكانت بينهما ألفة شديدة على اختلاف كبير بينهما في المذهب هذا مالكي وهذا ظاهري لكن الأالفة والصداقة والمودة تذكر بينهما في كثير من المواطن، وقد روى ابن حزم كثيرا من الحديث رواية عن صديقه وصاحبه الإمام ابن عبد البر- قال: واحتجوا من الحديث بما كتب به إليَّ يوسف بن عبد الله النمري، قال: حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح.
لاحظ النمط في سياق الحديث بسنده، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة بن سوار المدائني عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتيت أمرا عظيما، قبلتُ وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس. قال: «ففيم؟».
حديث أخرجه أبو داود وغيره. قال أبو محمد: لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى، لأن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع، فأخبره عليه السلام أن الأشياء المتماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها، وأن المضمضة لا تفطر ولو تجاوز الماء الحلق عمدا لا فطرا، وأن الجماع يفطر والقبلة لا تفطر، وهذا هو إبطال القياس حقا، ولا شبه بين القبلة والمضمضة فيمكنهم أن يقولوا إنه عليه السلام قاسى القبلة على المضمضة، لأنهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين، وبضرورة العقل والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شبها لأنهما من باب اللذة فهذا أقرب شبها من القبلة للمضمضة. ثم إن هذا الحديث عائد على المالكيين لأنهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء ويكرهون له القبلة، فقد فرقوا بإقرارهم بينما سعى أنه عليه السلام سوى بينهما، وفي هذا ما فيه، فبطل شغبهم بهذا الحديث وعاد عليهم حجة والحمد لله رب العالمين.
ننتقل للحديث الآخر، يقول: واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام للخثعمية وللمستفتية التي ماتت وعليها صوم وهو حديث مشهور رويناه من طرق ومن بعضها ما حدثناه الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى».
قال الأعمش: فقال الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث، فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ومنها ما حدثناه عبد الله بن ربيع وساق بسنده: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق».
وساق أيضا حديث المرأة التي نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله قال: «أرأيت لو كان على اختك دين ما كنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحق بالوفاء».
قال أبو محمد: وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالهم وهتكا لمذاهبهم الفاسدة. أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر حديث الصوم الذي صدرنا به، لأنهم عاصون له مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت. فكيف يصوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث ليس فيه للقياس أثر البتة، ويقدمون على خلافه فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد. وأما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا أقداما فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد، ويقولون ديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى وأقضوا الناس فهم أحق بالوفاء، وإن ديون الناس من رأس المال وديون الله تعالى من الثلث إن أوصى بها وإلا فلا تؤدى البتة لا من الثلث ولا من غيره. والله إن الجدود لتقشعر من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اقضوا»، يقول: «اقضوا الله فهو بالوفاء ودين الله أحق أن يقضى»، فيقول هؤلاء المساكين برأيهم المخذولة تقريدا لمن لم يعصم من الخطأ ولا أتيته براءة من بالصواب من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما: دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوه وخذوا قولنا فاقضوا ديون -أسف- دينهم أحق من دين الله تعالى.
قال أبو محمد: ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه، لأن أهل البدع لم صححوا الأحاديث فهم أعذروا في تركها، وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل وأنه حق لا يجوز خلافه وليس لهم في هذه تأييدي مطعم ثم يققدمون على المجاهرة بخلافها. والذي لا يشك فيه أن من بلغته هذه الآثار وصحت عنده ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لقول أبي حنيفة ومالك فهو وكافر مشرك حلال الدم والمال لاحق باليهود والنصارى. وأما من صحح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين ثم قال في هذه لا يصح فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة. نعوذ بالله تعالى من كلتا الخطيتين فهما خطتا خسف.
ثم تركوا كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به وهم يدعون أنهم أصحاب قياس، فهم أول من ترك قياس في الحديث اللي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به. ثم نقول وبالله التوفيق: إنه ليس في هذا الحديث قياس أصل ولا دلالة على القياس، ولكنه نص من الله جلي، لأن الله أخبر في آية المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] فعَمَّ الله عز وجل الديون كلها، وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فإنه يقع عليه اسم دين بلا شك، ثم بالنصوص علمنا وبضرورة العقل أن أمر الله تعالى أولى بالانقياد له وأحق بالتنفيذ وأوجب علينا من أمر الناس. وكان السائل والسائلة للنبي صلى الله عليه وسلم مكتفيين بهذا النص لو حضرتهما ذكره فاعلمهما بأن كل ذلك دين، وزادهم علما بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس وهذا نص.
أفاين للقياس ها هنا أثر أو طريق؟ لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها! ولكن ما في المصائب أشنع من قول من قال: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام عن الميت ويحج عنه، وأخبر أنه دين لله تعالى وهو أحق بالقضاء من سائر ديون الناس، فترك ذلك واجب، ولا يجوز أن يصام عن ميت، ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه، لكن منه استدلنا على أن بيع العسل في غيره بعسل في قيره لا يجوز، أو أن بيع رطل لحم تيس برطلي لحم أرنب لا يجوز، أو أن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز. تبارك الله! ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين حقيقة، ونعوذ بالله من الخذلان.
هذا النفس الذي يسوق به ابن حزم رحمه الله طريقته في الرد وذكر الخلاف والاحتجاج؛ هي التي جعلت كتاباته، كما قلت، بهذا النفس من الحدة، فيجعل التابعين لسائر المذاهب يقفون موقف النفرة والابتِعاد. ولهذا لا تجدوا في كتب الفقهاء عادة عناية بذكر احتجاجات ابن حزم ولا الإجابة عنها إلا شيئا يسيرا.
لكن المسألة لما تتعلق بأصل من الأصول الكبيرة؛ فيكون الجواب عنها بقدر كبير أيضا من الأخذ بظاهر العبارات وعدم التعرض لأصل المعنى الذي هو محل الاستدلال ومنشأ الكلام في القضية، كل ذلك يوهن كثيرا من بناء ابن حزم رحمه الله تعالى لطريقته في الاستدلال أو الاحتجاج. ثم استمر رحمه الله يسوق في هذا بابا طويلا.
أردت فقط أن أبين أمرين: أولهما أنه إذا أردنا أن نقف على طريقة الظاهرية في القياس وموقفهم منه؛ فيمكن من كلام ابن حزم رحمه الله في الأحكام أن يتبين لطالب العلم موقف الظاهرية من القياس، وموقفهم أيضا من أدلة الجمهور القائلين بالاحتجاج بالقياس ومأخذهم. وهذا المهم، مأخذهم في الاستدلال للأحكام التي يقول فيها الجمهور بالقياس.
مر بك الآن كيف يثبت أن ما عدا أف من أذية الوالدين محرمة شرعا بطريقة أخرى من الاستدلال. وهذا مهم؛ لأن بعض طلبة العلم يستشكل: كيف لا يقولون بالقياس ثم ها هنا أحكام كثيرة يوافقون فيها الجمهور؟ والجواب أنهم يجيدون الاستدلال بطريقة أخرى نحو العمومات مثلا.
لكن ثمة أبواب يغلقون فيها الباب تماما، وأشهر ذلك مسائل الربا؛ فإن الحديث الذي ذكرت فيه الاصناف الربوية نصت على ستة أنواع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ففتح الجمهور باب القياس في هذه الأصناف الربوية وقاسوا غيرها عليها، وجعلوا هذه الأصناف الستة تنقسم إلى نوعين: نوع يتعلق بالنقدية والأثمان وهما الذهب والفضة، والنوع الآخر يتعلق بالمطعومات فذاك يكال وهذا يوزن، ثم أوجدوا علة يجرون عليها أحكام الربا في سائر الأصناف التي تقاس على الأصناف الستة.
كورقة الظاهرية، عندما يغلقون باب القياس، فإنهم لا يجيزون جريان أحكام الربا في شيء غير الستة المذكورة. وهذا مما لا يدخله القياس ولا يستطيع إيجاد دليل عليه سوى القياس على هذا الحديث. ومن أقوى ما يقف فيه الظاهرية في حديث الربا مثلا من الإجابة أو الاعتراض على مذاهب الجمهور: أن المذاهب الأربعة مختلفة في تعليل الربا في الأصناف الستة؛ فمنهم من يقول هو الطعام، ومنهم من يقول الكيل والوزن، ومنهم من يقول الاقتيات مع الطعم، ومنهم من يقول أن يكون مدخرا، ومنهم من يجمع بين علتين ويقول هي مركبة.
يقول ابن حزم: وهذا من أكبر الدلائل على بطلان مذهب القياس جملة؛ لأنهم اختلفوا في التعليل فلم يتفقوا على علة يجرون بها بابا كبيرا وباب الشريعة وهو الربا وتحريمه ظاهر جليل، إلى آخر ما هنالك.
الأمر الآخر الذي كنت أقصده من خلال مثل هذا العرض، هو أنه ينبغي أن نعرف تماما أنه حيثما وجد مخالف في مسألة ما -مهما كان الخلاف، ومهما بعد عن وجه الصواب أو استبعدناه نحن عن وجهة نظرنا من الصواب- يجب أن تفهم أن قدرا من الاحترام لقول القائل -أيا كان ضعفه ومأخذه وبعده وقربه- يورثك فائدة ولا بد.
فأنت تجد في كلام المخالف -مهما قلت، مهما بعد مأخوذه، مهما ضعف دليله وحجته- ستجد فيه قدرا من الفائدة ولا بد وموطنا تستطيع أن تناقش فيه خذ وعط. أما الاستخفاف والاستهانة بقول المخالف -أيا كان مرة أخرى- فإن ذلك ليس من سمت أهل العلم أولا، ويفقد طالب العلم جانبا من الصواب في التعامل مع المسائل والحكم عليها وبناء القرار أو الموقف الصحيح الذي يرجحه بين الأقوال.
هذا كله يجده طالب العلم بالممارسة والنظر المستمر والمتابعة لأقوال الفقهاء والأخذ والعطاء فيها. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، ويرزقنا وإياكم فهما في دينه، وعلما بأصول هذا العلم واستنباط الأحكام الشرعية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري