الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد.
فلا تزال هذه المجالس مستمرة بعد أن أهدينا رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وابتدأنا في عرض بعض الموضوعات الأصولية متنوعة الأبواب في الأصول مختلفة الكتب التي نقرأ منها أيضا. اللقاءات الثلاثة السابقة تناولنا فيها موضوعات مختلفة، أحدها كان يتعلق بدلالة المنطوق والمفهوم بأنواعه واستعرضناه من كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. ثم أخذنا مسألة تتعلق بإجماع أهل المدينة أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وعرضنا فيه ما سطره الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه أحكام الفصول في أحكام الأصول.
وثالث اللقاءات الأسبوع الماضي عرضنا لما يتعلق بتقسيم الدلالات واعتبارات التقسيم عند الحنفية، عرضا لما ذكره الإمام البزدوي في أصوله وما قرره أيضا الشارح عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار. لقاء الليلة سنتناول فيه مسألة أخرى ومذهبا آخر وكتابا آخر أيضا، بما أننا عرضنا مسألة تتعلق بالمالكية وأخرى عند الحنفية وثالثة تتعلق بالدلالات، فيما لم يورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته مسألة الليلة تتعلق بمذهب الظاهرية في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع.
وحيث ما يذكر الظاهرية في الأصول، فإن أهم المسائل التي يخالفون فيها الجمهور هي مسألة القياس والاحتجاج به. وما أردته الليلة هو أن نستعرض موقف الظاهرية من الاحتجاج بالقياس، موقفهم الرافض الشديد تماما للاحتجاج به، ومأخذ هذا الرفض وعدم الاحتجاج ما هو؟ الموقف أيضا الذي ينبغي أن يكون من أدلة الجمهور القائلين بالاحتجاج به وكيف يجيبون عنها؟ الأدلة والنصوص التي جاءت فيما يستشهد به للاحتجاج بالقياس ما الموقف منه؟ واخيرا ماذا يقول الظاهرية في تلك المسائل التي يثبت فيها الحكم قياسا وهم ينفونه؟
فما موقفهم من مثل هذه المسائل والأحكام؟ هذه كلها يمكن أن نريدها من خلال درس الليلة إن شاء الله تعالى. لكن قبل البدء تحسن الإشارة إلى أمور، أولها أن مذهب الظاهرية في الأصول كما تقدم سابقا ومضت الإشارة إليه أثناء دروس شرح أصول الشيخ ابن عثيمين، هو أن الظاهرية ليسوا يفترقون عن جمهور الفقهاء والاصوليين في مذاهبهم الأربعة وغيرها، لا يفترقون عنهم إلا كما تفترق المذاهب فيما بينها من حيث الموافقة أو المخالفة.
يعني ليسوا مذهبا يستقل بأصوله التي يستند إليها، لكن أشهر المسائل وأكبرها التي من أجلها نشأ الخلاف بين الظاهرية والجمهور هو الاحتجاج بالقياس. وما سمي الظاهرية بالظاهرية إلا لأنهم يقصرون الاحتجاج على ما جاء في ظاهر النص، فما نطق به ظاهر اللفظ أخذوا به ولا يتجاوزون ذلك إلى المعاني والعلل، فمن ثم سموا بالظاهرية لاحتجاجهم بالظاهر. وهنا يجب أن تفهم حفظك الله، أن الاحتجاج بظاهر النص ليس مذهبا يستقل به الظاهرية، يعني حتى لا تفهم بالمخالفة أن الأئمة الأربعة لا يرون الاحتجاج بظاهر النصوص والالفاظ، ليس هذا المراد.
لكن المراد هو التشبث الشديد بظاهر النص على حساب إلغاء المعنى والعلة، هذا الذي يتميز به الظاهرية وينفردون به عن باقي المذاهب، وإلا فأئمة الإسلام كلهم بلا استثناء المذاهب الأربعة كلهم يرون تعظيم النص موجبا للأخذ بظاهره، ولا أحد يخالف في هذا. لكن ما الأثر الذي يمكن أن يفعله الفقيه عندما ينظر في معنى النص وعلته وحكمته ليكون ذلك مؤثرا في ظاهره؟ هذا هو الخلاف الذي ينتصب جليا بين الظاهرية وغيرهم. إذا فسموا بالظاهرية للإيغال في الأخذ بالنص أو بظاهر اللفظ على حساب المعنى أو العلة، هذا أولا.
أما ثانيا فإن مذهب الظاهرية في الأصول لم يحظ بكبير خدمة في تدوينه وحفظه وذكر المآخذ والاستدلال كما فعل الإمام ابن حزم رحمه الله. يعني ليس للظاهرية في الأصول كتاب يوثق المذهب ويشيد أركانه وينتصر له ويحتج له ويبين الموقف من سائر أبواب الأصول إلا في كتاب الإحكام لابن حزم. ومن هنا تظهر أهمية هذا الكتاب، لأنه يمثل مذهب الظاهرية في الأصول؛ لأن إمام المذهب داود الظاهري نفسه رحمه الله صنف رسائل في الأصول وله فيها كتب، ولابنه أيضا أبي بكر، إلا أنها لم تبق بين أيدينا اليوم ولم نظفر بها، فربما كانت حبيسة الارفف في المخطوطات الدفينة وربما عليها عوادي الزمن ففقدت فيما فقد من تراث الأمة وتركتها العلمية الضخمة.
وأيا كان، فأصبح كتاب الإحكام لابن حزم رحمه الله هو المرجع الذي يلجأ إليه الباحث عن مذهب الظاهرية في باب ما. لابن حزم أيضا رحمه الله بعض الرسائل، منها كتاب مصنف مستقل في إبطال القياس والرأي والتعليل وعدم الاحتجاج به وإظهار بطلانه على مذهبه كما يرى رحمه الله، في رسالة مطبوعة في ثلاثة أجزاء تمثل قطعتة من الكتاب وليس الكتاب كاملا، لكنه الموجود من الكتاب. وما عدا ذلك فإن كتاب الإحكام لابن حزم كان ولا يزال ثروة علمية كبيرة ضخمة.
ثالثا، مما يميز كتاب الإحكام لابن حزم عن سائر كتب الأصول بلا استثناء -يعني هذه ميزة لا يشاركها فيها غيره من كتب الأصول- أن الإمام ابن حزم رحمه الله فقيه محدث أصولي، عنايته بالحديث مع زمنه المتقدم في أواخر القرن الخامس وفاته أربع مئة وتاًّ وستين للهجرة، تقدم زمنه وقربه من زمن الرواية جعله رحمه الله من المحافظين على رواية الحديث بالسند وإيراده أيضا في مصنفاته. وكذلك من فتحت المحلى لابن حزم وهو كتاب فقه كما يعرف كلكم، ويذكر فيه خلاف الفقهاء ويستشهد ويستدل فلا يورد حديثا ولا أثرا موقوفا أو منقطعا إلا باسناده منه إلى الراوي.
وهذه ميزة لا توجد لا أقول في كتب الفقه، لكن في كتب الأصول على وجه الخصوص، لست تجد كتاب أصول يعتني بالحديث رواية كما فعل ابن حزم رحمه الله. فعناية ابن حزم بالحديث جعلته يهتم به، فلا يورد حديثا ولا يستشهد لمسألة إلا ويسوق فيه سنده إلى الحديث الذي يريده كما سيأتي، ثم يتكلم على الحديث من حيث هو علم تضعيفا وتصحيحا وجرحا وتعديلا وقبولا ورفضا، ثم يواصل احتجاجه وكلامه على الدليل كما يقرره الأصوليون. فهذه ميزة جليلة جدا أيضا أن تكون في كتاب للإمام ابن حزم رحمه الله يعتني بذكر الأحاديث والآثار موصولة السند إلى من يرويه عنه.
وأخيرا، فإن كتاب ابن حزم رحمه الله أعني الإحكام مثله مثل سائر كتب ابن حزم، وربما كان المحلى على وجه الخصوص يعرف فيه طريقة الإمام ابن حزم بلفظه، بوسع طالب العلم لو قرأ قطعة من كتاب أو صفحة ساقطة من كتاب بوسعها أن يعرف أنها لابن حزم رحمه الله من أسلوبه وعبارته ونمطه وطريقته في سياق الجملة وتركيبها الذي عرف به ابن حزم رحمه الله، باسلوبه الشديد والعبارة القاسية التي يصوغها رحمه الله في موقفه من المذاهب المخالفة خصوصا إذا كانت من المسائل التي تمثل الخلاف الجوهري بينه وبين غيره من المذاهب كالقياس مثلا. وستسمع الآن عبارات فيها هذا النمط من الإمام ابن حزم رحمه الله.
غلبة هذا الأسلوب على كتابات الإمام ابن حزم رحمه الله أثرت نفرة بينه وبين المعاصرين له من أهل العلم من كبار أهل العلم، ولا يعني ذلك أنه رحمه الله فقد حظه من العلم كلا وحاشا. لكن اقول هذا النمط الذي عرف به ابن حزم رحمه الله في قوة العبارة وشدتها وصياغة الجمل القاسية التي يقولها في خلافه مع المخالف في مختلف المسائل كانت عائقا دون أن يكون لابن حزم رحمه الله انتشار لكتابه ومؤلفاته وعباراته التي قرر بها كثيرا من المسائل على نحو متين.
سلاطة عبارات ابن حزم وقوتها وشدتها جعلت بعضهم يقولون إن ابن حزم رحمه الله في عباراته وحدته في أوساط أهل العلم لا يوازيها إلا شدة الحجاج بن يوسف الثقفي في سيفه وتسليطه أيضا على رقاب المسلمين، فغدت العبارة المشهورة أن سيف وقلم ابن حزم رحمه الله في حدة واحدة. وعلى كل فالمقصود أن نستعرض المسألة الآن، وقبل ذلك من المهم أن نقول إن المدخل الكبير الذي يعرفه كلكم في الاحتجاج بالقياس، أنه أحد الأدلة الشرعية المعتبرة التي يقول بها الأئمة من مختلف المذاهب.
فلا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا غيرهم، حتى من المذاهب غير المتبوعة والسائدة، كلهم يقول بالاحتجاج بالقياس على خلاف بينهم في كثير من مسائله وأبوابه، لكنهم في الجملة يرونه دليلا شرعيا تستنبط منه الأحكام وتبنى عليه كثير من مسائل الفقه. الإمام ابن حزم رحمه الله فيما ستسمعون الآن من عبارات من كتابه الإحكام يورد هذا الخلاف ثم يسوق أدلتهم ويجيب عنها بما يراه مذهبا.
يقول رحمه الله تعالى في الباب الثامن والثلاثين في إبطال القياس في أحكام الدين: قال أبو محمد علي بن أحمد رضوان الله عليه: ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين، وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع الناس عليها، فقالوا: فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والإجماع. هو هكذا المذهب اليس كذلك؟ طيب.
يقول رحمه الله: فالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم. هذا هو قول جميع حذاق أصحاب القياس، وهم جميع أصحاب الشافعي وطوائف من الحنفيين والمالكيين وقادة طوائف من الحنفيين والمالكيين، لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط، يعني دون العلة كما مر ذكره أن من أنواع القياس عند بعضهم قياس الشبه وهو أضعف الأنواع.
يقول رحمه الله: وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني -يشير إلى الإمام أبي بكر الباقلاني الذي هو أحد أئمة القرن الرابع الهجري والخامس، واحد أعمده أركان العلم، لكن العبارة يسوقها بقدر كبير كما ترى من الشدة- يقول: وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وهو محمد بن الطيب الباقلاني: القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما، من جمع بينهما بأمر أو وبوجه جمع بينهما فيه.
قال علي -يعني ابن حزم نفسه، وكثيرا ما يصدر العبارة إذا انتهى من نقل واستأنف كلاما يذكر اسمه أو يذكر كنيته فيقول: أما قال أبو محمد، أو يقول: قال علي-: قال علي: وهذا كلام لا يعقل وهو أشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم، وكله خبط وتخليط. ثم لو تحصل منه شيء -وهو لا يتحصل- لكان دعوة كاذبة بلا برهان. وأطرف شيء قوله أحد المعلومين، فليت شعري ما هذان المعلومان؟ ومن علمهما؟
ثم ذكر إيجاب بعض الأحكام أو إسقاطه وهما ضدان، ثم قال: من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه. وهذه لكنة عين وتخليط ونسأل الله السلامة. وإنما أوردناه ليقف على تخليطه كل من له أدنى فهم، ثم نعود إلى ما يتحصل منه معنى يفهم وإن كان باطلا من أقوال سائر اهل القياس وبالله تعالى التوفيق.
وقال أبو حنيفة: الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده. قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أولى من القياس. قال: ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات.
وقال الشافعي: لا يجوز القياس مع نص قرآن أو خبر صحيح مسند فقط، وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم. وقال أبو الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان: القياس أولى من خبر الواحد والمرسل، وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما.
وقسموا القياس ثلاثة أقسام؛ فقسم هو قسم الأشبه والأولى، وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا، فأمر كذا أولى بذلك الحكم، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا، فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة. كقول المالكي والشافعي: إذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع، فالفرقة بينهما لعدم النفقة التي هي أوكد من الجماع أولى وأوجب. وكقول الحنفي والشافعي والمالكي: إذا لزمت المظاهر بظهار أم الكفارة، فالمظاهر بفرج أمه أولى.
وقسم ثاني وهو قسم المثل، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الواطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة، فالمتعمد للأكل مثل في ذلك. وإذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة الموطوءة باختيارها عمدا في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل. وكقول من قال من التابعين ومن بعدهم إلى أن قال رحمه الله: قال أبو محمد: فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به.
وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص من كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد، لا يجوز غير ذلك.
وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى به، ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته آمين.
قال رحمه الله: وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بها، ونحن إن شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به، ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به، ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك. ثم نبتدأ بعون الله عز وجل بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال القياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كلامه في هذا استغرق صفحات طويلة من هذا الجزء، أنا سننتقي منها بعض المواضع.
قال رحمه الله: فمما شغبوا به أن قالوا: قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فوجب إذ منع من قول أف للوالدين أن يكون ضربهما أو قتلهما أيضاً ممنوعاً؛ لأنها أولى من قول أف.
وقال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ شَيْئًا﴾ [النساء: 20]، قالوا: فوجب أن ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حكم القنطار في المنع من أخذها.
وقال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ [الأنبياء: 47]، قالوا: فعلمنا أن ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال حبة الخردل؛ أنه تعالى لا يأتي بها.
وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، فعلمنا أن ما فوق مثقال الذرة وما دونها يرى أيضاً.
وقال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ﴾ [آل عمران: 75]، ثم ساق جملة من استدلالات الجمهور بالقياس على نحو ما مر ذكره قبل قليل.
قال أبو محمد: قال الله عز وجل: ﴿أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ [النجم: 24]، وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلاً، بل هو أعظم حجة عليهم؛ لأنه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب؛ فإنهم على ما ذكرنا في بابه في هذا الديوان يقولون إن ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص في مفهوم المخالفة يعني.
فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا هاهنا إن ما عدا أف فانه مباح -جمهوراً يقولون بهذا يعني- فلا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة عند الجمهور أن ما عدا أف مباح.
وهكذا يورد الاعتراض رحمه الله، يقول: فيلزم من ذلك، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا هنا إن ما عدا أف فإنه مباح، وما عدا الدينار والقنطار والأكل ومثقال الخردلة والذرة وخشية الإملاق بخلاف حكم ذلك. فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها ببعض.
الشيخ حسن بخاري