بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد.
ننتقل الآن إلى الوجه الثالث، وهو المفسر. قال: وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص. ما ازداد وضوحا على النص. ولهذا سموه مفسرا. يعني هو ازداد تفسيرا ووضوحا على النص، سواء كان بمعنى في النص أو بغيره. بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد به باب التأويل. أو كان عاما فلحقه من سد به باب التخصيص. إذا يقول: هو وصل إلى درجة من الوضوح، وصل إلى المنتهى. ولا مزيد على البيان بعده مأخوذا مما ذكرنا.
قال: وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]. فإن الملائكة جمع عام محتمل للتخصيص، فانسد باب التخصيص بذكر كلهم، بذكر الكل. وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله اجمعون. يقول: فهذا عندهم دلالة مفسر، فهو أقوى يعني ولم يدع بعد ذلك. يقول: فانسد باب التخصيص بذكر كل، يعني قوله كلهم، وذكر الكل احتمل تأويلا، احتمل أن سجد الملائكة كلهم لكن متفرقين؛ مجموعة بعد مجموعة سجدت ملائكة، ثم سجدت دفعة أخرى، فلما جاء قوله اجمعون أفاد ماذا؟ أفاد سجود الجميع معا. قال: وذكر الكل احتمل تأويل فقطعه بقوله اجمعون، فصار مفسرا. وحكمه الإيجاب قطعا بالاحتمال، تخصيص ولا تأويل؛ لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا.
لكن احتملوا شيئا آخر ما هو؟ واحتملوا النسخ. فإذا كان يحتمل النسخ تأتي المرتبة الرابعة، هو المحكم، الذي يزداد قوة على المفسر بأنه لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا ولا نسخا، ولهذا أصبح أقوى من المفسر. يقول رحمه الله: فاذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سمي محكما من أحكام البناء. قال الله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7].
وذلك مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]. فهذا لا تخصيص فيه. هل يستثنى من علم الله شيء؟ لا. ولا يدخله تأويل. هل تقول: لا، المراد شيء دون شيء؟ لا. هل يلحقه نسخ؟ أنه يمكن أن ينسخ هذه الآية في دلالتها شيء؟ فمثل هذا يسمى عنده في الدلالة محكما. فإذا قلت محكما بالصلاح الحنفية لزم منه أن يكون ظاهرا وأن يكون نصا وأن يكون مفسرا. لأنه ما وصل إلى درجة المحكم إلا وقد تجاوز هذا كله، فيلزم أن يكون واضحا في المعنى، يلزم أن يكون غير محتمل تأويلا، يلزم أن يكون غير محتمل نسخا فيزداد قوة، وأن يساق الكلام لأجله، فيكون محكما وقد بلغ الغاية.
هذه الأربعة قلنا: ماذا يقابلها؟ أربعة أخرى. أنا لما قلت: نص فظاهر فمفسر فمحكم، قلنا: الترتيب من أدنى إلى أعلى لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح. طيب، وباعتبار الخفاء تأتيك الأقسام الأربعة الأخرى، حتى الدلالة إذا خفيت في خفائها هي درجات. خفائها درجات، يقول رحمه الله: الخفي اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب. مأخوذ من قوله اختفى فلان أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه فصار لا يدرك إلا بالطلب.
ثم المشكل، وهو الداخل في أشكاله وأمثاله. قلنا: المشكل يقابل ماذا؟ مقابل النص. لا، المشكل يقابل النص. النص قلنا: ما ازداد وضوحا على الظاهر بأن سيق الكلام لأجله. يقول: لا، المشكل ما دخل في أشكال وأمثاله، بمعنى أنه يحتمل أكثر من معنى، مثل قولهم: أحرم. ما معنى أحرم؟ معنى أحرم دخل في الاحرام بأن نوى وتلبس بالنسك. لكن يأتي أحرم بمعنى دخل في الحرم، دخل حدود الحرم تقول أحرم وإن لم يكن ناوي النسك. فانا لما أقول أحرم وأنوي به في المعنى، أريد به في المعنى أنه دخل حدود الحرم، فقلت أحرم فلان المتبادر إلى الفهم ما هو؟ التلبس بالنسك، لكن أنا ما اردت هذا المعنى، أردت أنه كان خارج الحرم فدخل فقلت أحرم. هذا استعمال يسمى عندهم مشكلا.
فاقول: اشكل علي كلامك. لأنه دخل في اشتباه وهو غير متبادل. قال: مثل لقولهم أحرم أي دخل في الحرم، واشتى أي دخل في الشتاء. وهذا فوق الأول، يعني هو أعلى درجة من الخفي. قلنا: الخفي لا ينال إلا بالسؤال والطلب، قال: هذا أعلى فوق الأول، لا ينال بالطلب بل بالتأمل. بعد الطلب ليتميز عن أشكاله، غموض في المعنى أو استعارة بديعة، وذلك يسمى غريبا مثل رجل اغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس فصار خفيا بمعنى.
عن الأول الذي يليه ما هو؟ المجمل، يقابل المفسر هناك. قال: ثم المجمل، وهو ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب. فيحتاج جهدا أكبر. وهم يقسمونه هكذا. مثل قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. فانه لا يدرك بمعاني اللغة بحال، وكذلك الصلاة والزكاة. ايش يقصد؟ يقول: هذي مصطلحات شرعية، يعني لا يتعامل معها العرب بلغتهم. يعني العرب هل كانوا يعرفون الصلاة بهذه الهيئة قبل الإسلام؟ والزكاة وهو لفظ عربي كذلك. الربا، الربا عندهم مطلق الزيادة.
جاء الإسلام فجعل الربا في أصناف مخصوصة بشرطين اثنين بمفاضلة أو بنساء وتأخير. هذا الاصطلاح بهذا المعنى ما كان مرادا عند العرب. استعمال هذه الطريقة أصبح مجملا حتى يأتي بيان الشريعة بهذه الاصطلاحات، إذا لا يدرك بمعاني اللغة بحال، وكذلك الصلاة والزكاة. مأخوذ من الجملة، وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع وقع به أثره.
المشكل يقابل النص والمجمل يقابل المفسر. قال رحمه الله: فاذا صار المراد بقي قسم، ما هو؟ المتشابه، يقابل المحكم. قال: فاذا صار المراد مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقية فيه سمي متشابها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أخر يقولون: النصوص نوعان: محكم ومتشابه. قال المتشابه: لا سبيل إلى إادراك معناه، فما الواجب؟ قال: سلم به لله عز وجل تؤمن بأنه حق وتقف.
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: 7]. بس يقول: هذا هو الواجب. كل من عند ربه بنا. الوجوب هو اعتقاد الأحقية في أنه حق، يجب الإيمان به دون إدراك لفهم معناه. قال: بخلاف المجمل فإن طريق دركه متوهم وطريق درك المشكل قائم، فأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم. فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإصابة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.
وعندنا أن لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم. طبعا هذا على، لا في القراء في مسألة الوقف في الآية. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 7] وهو الراسخون في العلم. فاذا جعلت الواو عاطفة فإنك أثبت لهم العلم في معنى المتشابه، وهو وجه عندهم. والراجح عندهم أن الوقف لازم: وما يعلم تأويله إلا الله. فتكون الواو استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقولون رحمه الله الامام البزدوي: وعندنا إلا حظ للراسخين في العلم من متشابه. إذا يرى الوقف لازما والواو استئنافية، إلا التسليم على اعتقاد المراد، وأن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله واجب.
إلى القسم الثالث وأنا أتجاوزه للقسم الرابع. كما قلنا: نتحدث عن أسام الدلالات. القسم الرابع ما هو؟ وجوه الوقوف على المعاني. وهذا هو الذي يقابل تقسيم دلالات الألفاظ هناك عند الجمهور. لكن أتيت بالتقسيم الأول لأن فيه مصطلح نص ومصطلح، وهو يقتضي معرفة التفريق بين المراد به عند الحنفية والمراد به عند الجمهور.
الان يقول رحمه الله: القسم الرابع الذي قلنا عبارة النص دلالة النص وإشارة النص واقتضاء النص. إذا دلالة عبارة ودلالة دلالة ودلالة إشارة ودلالة اقتضاء. هذه أربع دلالات يريدها الحنفية رحمه الله في تقسيمهم. يقول: تفسير القسم الرابع أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام لها. دلالة الظاهر هناك والنص في تقسيمهم: وأن الظاهر ما وضح المراد منه، والنص عليه أن الكلام سيق لأجله. يقول: أن تعمل بهذا المراد في دلالة الظاهر والنص يسمى استدلالا بعبارة النص، إذا دلالة العبارة عندهم هو أن تأخذ ظاهر اللفظ وما سيق الكلام لأجله.
فاذا استنبطت حكما سيق الكلام لأجله وكان واضحا من اللفظ سميت هذه الطريقة استدلالا بعبارة النص، دليل العبارة عندهم. طيب، هذا يقابل ماذا عند الجمهور؟ دلالة المنطوق. دلالة المنطوق عند الجمهور هو هذا: أن تستدل بمنطوق اللفظ بعبارته التي جاءت في الألفاظ.
طيب يقول رحمه الله: والاستدلال في إشارته هذه المرتبة الثانية الوجه الثاني. الاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. ليس بالمستدل بعبارة النص الجملة التي نص عليها اللفظ الآية والحديث والحكم الظاهر المتبادر من السياق. هنا لا تأتي إلى معنى ما سيق النص لأجله، والمعنى أيضا غير متبادر فيحتاج إلى التقاط ويحتاج إلى استنباط، وفي النهاية يعتمد أيضا على ألفاظ ما خرج عنها. غير أنه بمساق الكلام له وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. قال: كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته.
مثال نظيره قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: 8]. في أي سورة؟ للفقراء، اللام هذي جاءت عقب قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ﴾ [الحشر: 7]. الآية تتكلم الآن، السياق يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفيء، ممتاز. فللرسول ولذي القربى واليتامى، ثم قال: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار، ثم قال: والذين جاؤوا. فقسم أصناف المؤمنين الذين يدخلون في استحقاق الفيء وقسمهم إلى طبقات؛ للرسول وذي القربى واليتامى، ثم قال: للفقراء المهاجرين.
إذا هذا الكلام الذي سيق لأجله يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفيء. هذا أي نوع من الاستدلال الآن؟ عبارة النص، لأنك تستفيد الحكم مما سيق الكلام لأجله بدلالة الظاهر وبدلالة النص. يقول رحمه الله: وقد أورد الآية مثالا يقول إنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما سبق، واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب. المهاجرين لما خرجوا من مكة يقول: أفادت الآية ويفهم من الآية أن لا حق لهم فيما تركوا من أموالهم بمكة.
من أين جاء هذا؟ يقول: المهاجر الذي ترك ماله ومنازله في مكة وهاجر زال ملكه بهجرته. من أين؟ قال: قال الله سماهم فقراء، والفقير الذي لا يملك. فانظر، هل الآية سيقت لهذا؟ لا، لكنه أيضا أخذ من، أخذ من نظم الآية، لكنه يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى التقاط المعنى بشيء من محاولة التركيز التقاط المعنى، فسموا هذا النوع من الاستدلال إشارة. يقول: لأنه ليس ملحوظا ظاهرا ويحتاج إلى التقاط. يقول رحمه الله: واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب.
خذ مثال آخر. قال وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. سيق لإثبات النفقة. لإثبات النفقة. هذا استدلال بعبارة النص. قال: وأشار بقوله وعلى المولود له إلى أن النسب إلى الآباء، وإلى قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». فاذا هذا العقول نوع من الاستدلال بإشارة النص، ما سيق لأجله. قالوا: وعلى المولود له رزق، ما قال للمولود له، استنبطنا من الآية بدلالة الإشارة أن النسب يستحق الآباء، لأنه قال: وعلى المولود له، فاستحقوا النسب لأن الله عز ذكره بهذا السياق.
يقول مثال ثالث: وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]. سيق لإثبات منة الوالدة على الولد، يعني فضل الأم والتعب الذي تلقاه في الحمل والفطام. طب، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أقل الحمل ستة أشهر إذا رفعت مدة الرضاع. وهذا القسم هو الثابت بعينه. انتهينا من ماذا الآن؟ من عبارة النص وإشارة النص.
طيب ماذا بقي الآن؟ بقي دلالة النص. قال رحمه الله: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى لغة لا اجتهادا ولا استنباطا. مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. هذا قول معلوم بظاهره معلوم، وهو الأذى، وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد كمعنى الإيلام من الضرب. ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى، فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصا.
هذا يقابل عند الجمهور ماذا؟ مفهوم الموافقة عند الجمهور. هذا يسمى عندهم دلالة النص، يسمى عندهم دلالة النص. فما اعتبروه عبارة النص لأنه يقول ما اخذناه، يعني عبارة النص دلت على تحريم التأفف. فمن أين أخذت تحريم الضرب والشتم واللعن للوالدين؟ قال: مما دل عليه المعنى. فيقول: فما أخذ، فما أخذ من اللفظ لكن أخذ من المعنى.
السؤال: هل هذا المعنى الذي أخذ استنباط واجتهاد؟ قال: لا، هو من حيث العبارة أخذ من من اللفظ، لكن ليس مما دل عليه اللفظ في محله. فهذا الفرق أنه لا يؤخذ استنباطا، يعني ليس قياسا لا يحتاج لا علة تقيس عليها. مرة أخرى تابع معي العبارة. يقول: فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا. لا اجتهاد ولا استنباطا، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى. إلى أن قال رحمه الله: معنى الإيلام من الضرب يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم، فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصا، ومن حيث إنه ثبت به لغة لا استنباطا يسمى دلالة وانه يعمل على النص. تذكرون الخلاف الذي سقناه عن الجمهور في اللقاء السابق لما تكلمنا عن دلالة المفهوم.
الموافقة والمخالفة. لما اختلفوا في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة لفظية أو قياسية؟ ومن رآه قياساً سماه قياس الجلي، ومن رأوا دلالة، قلنا: ذلك الخلاف يترتب عليه أثر. لاحظ، الحنفية ينصون على أنه ليس قياساً، وهي دلالة لفظية عندهم، ولهذا أدرجوه في دلالة الألفاظ، ما سموه عبارة النص بأنه ما سيق الكلام لأجله ولا يتحدث أنه فهم بالمعنى، ولأنه لم يتوقف على استنباط فسموه دلالة النص.
ماذا بقي؟ الاقتضاء، اقتضاء النص. قال رحمه الله: وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى. وهو تماماً يقابل في معناه معنى دلالة الاقتضاء عند الجمهور، وقد مر ذكرها أيضاً في درس دلالة المفاهيم. قلنا: ما دلالة الاقتضاء؟ ما توقف صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً على تقديره.
يعني حديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»، وفي الرواية غير الصحيحة وهي المشهورة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». ما الذي رفع؟ ما الذي تجاوز الله؟ وقوع الخطأ والنسيان؟ وقوع حقيقة الخطأ مرفوع عن الأمة؟ يعني لا خطأ واقع ولا نسيان؟ لا، ما الذي رفع؟ رفع حكم الخطأ، المؤاخذة على الخطأ. إذاً ماذا صنعنا؟ قدرنا في الكلام تقديراً اقتضاه النص. لو قلت: رفع لأمتي خطأ، كأنك تفهم ابتداءً أن الخطأ مرفوع عن الأمة فلا يقع فيها خطأ إطلاقا ولا نسيان، وليس هذا المراد. المراد: رفع عن أمتي حكم الخطأ، يعني المؤاخذة والنسيان، فلما قدرت في الكلام تقديراً توقف عليه صدق الكلام أو صحته، سمي هذا اقتضاء.
ما معنى اقتضاء؟ يعني اقتضاه النص، اقتضى النص أن تقدر هذا التقدير. فقال دلالة الاقتضاء: ما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه. قال رحمه الله: فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى وكان كالثابت بالنص، وعلامته أن يصح المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به. فأما قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، فماذا ستقدر في الآية؟ أهل القرية، لكن هذا لا يسمى اقتضاء، تعرف ليش؟ قال: لأنه لا يتوقف عليه صدق كلامي ولا صحته. يقول: وأما قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، فإن الأهل غير مقتضى؛ لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه، بل هذا من باب الإضمار؛ لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضي، يعني السبب الداعي للتقدير عندما يكون لصحة المقتضى.
ما المثال؟ قال: مثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك. يقولون مثاله: لو قلت لرجل: اعتق عبدك عني بألف. طب وما يملكه الآن هذه الصيغة ما هي؟ اعتق عبدك عني هو توكيل، وكله في ماذا؟ في الاعتاق، اعتق ما لا يملك، قال: اعتق عبدك عني بألف. الألف مقابل ماذا؟ نعم. أيوا، صار في تقدير في الكلام: بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني، فالعبارة اشتملت على شيئين؛ الشيء الأول: طلب البيع بألف ودل عليه قوله بألف، والشيء الثاني: في العتق لما قال: اعتق عبدك عني، هذا يسمونه دلالة اقتضاء؛ لأنه يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً، يعني شرعاً لا يصح أن تتصدق في ملك غيرك ولا بالتوكيل بتقول: اعتق عبدك عني.
قال رحمه الله: ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك. تأتي لرجل عنده رقاب عبيد وجواري وإماء، فقلت له: اعتق وعليك كفارة عتق رقبة لأحد موجبات التكفير، فقلت له: اعتق عني جارية، اعتق عني عبداً، فذهب وفعل وجا يطلب الألف، فما الذي حصل حقيقة؟ حصل أنك اشتريت منه رقبة ووكلته في إعتاقها. قال مثاله: الأمر بالتحرير، تحرير الرقاب يعني للتكفير مقتض للملك، ولن يذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغةً وتفسير معانيها وبيان ترتيبها، والفصل الرابع في بيان أحكامها، والله أعلم بالصواب.
ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن أبواب أخر. كان القصد كما سمعتم هو بيان وجوه على طريقة الحنفية لدلالة الألفاظ وطريقة التعامل معها، فاذا ما وجدت دلالة النص عندهم أو الظاهر عرفت المراد على ثقة تقارب أو تشابه أو تخالف في بعض اطلاقات ومواضعها طريقة الجمهور، حتى يتسنى لك فهم المراد. لك أن ترسم ترسيماً في هذه المصطلحات خصوصاً في وجوه البيان بتلك المعاني وما يقابلوها من الوضوح والخفاء. ثم الوجه التقسيم المهم هو تقسيم وجوه الوقوف على تلك المعاني والدلالات الأربعة التي مرت بك قبل قليل: دلالة عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء، فهذه الأربعة هي المهمة عندهم؛ لأنهم يفاوتون بينها.
فائدة هذا التقسيم حفظك الله هو أيضاً لقوة الدلالات ووجوه الاستنباط عند التعارض يقدم الأقوى، وعند الاستدلال أيضاً يكون هناك متسع. هو كما تلحظ في ملاحظة أخيرة هو مبالغة إن صحت العبارة في العناية بالاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية، وهو كما قلت مراراً شأن الأصوليين الفقهاء، العناية التي بنيت على تعظيم وتقديس لنصوص الشريعة، إيماناً بأن الكتاب والسنة هما نص من حكيم خبير وتشريع محكم جاء لهذه الأمة ليحكمها إلى آخر الزمان.
فكانت ألفاظ النصوص الشرعية بكل أوجه الاستنباط والتعامل معها محل عناية بالغة من قبل الأصوليين والفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين، وما ساقوه في كتبهم ومصنفاتهم هو تعليم لطالب العلم وتفهيم له كيف يسلك الخطوات التي تقوده إلى فهم هذا المراد ويعمل معه وفق تلك الخطوات السابقة. سيستمر لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل على النمط ذاته، سنستل مسألة ونورد المعنى منها والتقسيم وجه والتمثيل كما مر في المجالس الثلاثة السابقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري