الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحاً ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. لماذا قال مع احتمال غيره؟ لأنه لو لم يكن هناك معنى آخر لأصبح نصاً. قال على معنى راجح، لماذا قال راجح؟ لأن المعنى المرجوح هو المؤول. إذا قال ما دل بنفسه، ليخرج المجمل لأنه لا يدل بنفسه؛ لأن المجمل أيضاً يمكن أن يتبين منه المراد ولكن ليس بنفسه بل بغيره، فحتى تخصص هذا النوع من الدلالة بتعريف، قال ما دل بنفسه لأن المجمل يدل بغيره.
ثم قال على معنى راجح ليخرج المؤول، مرة أخرى قال ما دل بنفسه يخرج المجمل، على معنى راجح يخرج المؤول، مع احتمال غيره يخرج النص، فأخرج الثلاثة وبقيت دلالة الظاهر. وأقصر منه وأوضح تعريف الأصوليين بقولهم: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. أن يحتمل أكثر من معنى لكنه أظهر في أحد المعاني، فالمعنى الذي ظهر فيه في هذه المعاني المحتملة هو الظاهر. ما احتمل معنيين فأكثر وفي أحدهما أظهر.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل». فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. يمكن أفهم من توضؤوا من لحوم الإبل فهمين كالتالي: أنه عليه الصلاة والسلام أراد الوضوء الشرعي الذي نعرفه، غسل الكفين، المضمضة، والاستنشاق، والوجه، واليدين، والمرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الكعبين. هذا معنى للوضوء. اليس كذلك؟ هناك معنى آخر للوضوء، معنى لغوي وهو النظافة أو المضمضة على الأقل. الوضوء مضمضة الفم، النظافة يعني أن تنظف فمك بالمضمضة. فلما قال «توضؤوا من لحوم الإبل» هل قصد أننا نمضمض أفواهنا من أكل لحم الإبل أم قصد المعنى الوضوء المعروف؟
أي هذين المعنيين هو المتبادر؟ ليش قلتم الوضوء المعروف هو المعنى المتبادر؟ لأنكم حنابلة وترون الوضوء من لحوم الإبل. ليش قلتم هو المعنى المتبادر؟ نحن مرة درسنا الحقيقة والمجاز، قلنا الحقيقة الشرعية إذا جاءت في نص شرعي فهي المقدمة. الوضوء بمعنى المضمضة من أين جاء؟ معنى لغوي. أنت الآن أمام نص شرعي، الحقيقة الشرعية والوضوء تدل على معنى، والحقيقة اللغوية تدل على معنى، لما تكون أمام نص شرعي أي الحقيقتين تقدم؟ يعني هذا متبادر، مكنا له بالحديث. قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل». خذ المتبادر الصلاة الشرعية، إنما حملوها على المعنى الآخر اللغوي وهو الدعاء لوجود الحديث برواية أخرى «فليدع»، ولولا ذلك لكانت الصلاة هي المعنى المتبادر.
إذاً تأمل معي: «توضؤوا من لحوم الإبل». هو أمر صريح بأن من أكل لحم الإبل وجب عليه الوضوء. أين جاء الوجوب؟ من صيغة الأمر «توضؤوا». طيب من لا يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل ما جوابه؟ أحد جوابين، الأول أن يقول: لا ما أراد صلى الله عليه وسلم هاهنا الوضوء الشرعي، أراد المعنى اللغوي. فماذا صنعت؟ أولته. إذاً لما يكون عندك معنى متبادر، فإن حملته عليه فقد أخذت بالظاهر، فإن ما أردت المعنى الظاهر وانتقلت إلى المعنى البعيد فماذا صنعت؟
أيهما أولى بالنص أن تحمله على ظاهره أم تؤوله؟ القاعدة تقول حمل اللفظ على ظاهره أولى من التأويل. ليش؟ لأن الظاهر هو الأصل، والتأويل لا يجوز إلا بشروط. قاعدة: كل شيء لا يجوز إلا بشروط هل هو الأصل أم خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، ولذلك وضعت الشروط، فلو كان أصلاً ما احتجت إلى شروط. طيب هذا التأويل لما تريد أن تؤول، ما الذي جعل الجمهور يؤولون الحديث «توضؤوا من لحوم الإبل»؟ نعم معارضته لحديث آخر، يعني طريق قول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
ما هذا؟ صيغة عموم من كل شيء مسته النار، فيشمل لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر ولحم الدجاج مما مست النار، فكل شيء طبخ على النار، فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. إذاً يدخل فيه لحم الإبل أو ما يدخل؟ كيف أصنع بدلالة هذا الحديث مع نص آخر يقول «توضؤوا»؟ أمامك مسلكان: إما أن تقول «توضؤوا» مع أننا نقول يدل على الوضوء الشرعي لكنه معنى آخر. ما الذي جعله يذهب إلى المعنى الآخر؟ من أجل أن يوافق بينه وبين الدليل الآخر. إذاً هو أمام نصين ظاهرهما التعارض، فأحد المسالك أن يجمع بين الدليلين، فكيف يجمع؟ قال سأحمل لفظ «توضؤوا» على المعنى المجازي، ما هو؟ الوضوء الذي هو غسل الفم، المضمضة، النظافة، وبهذا استقام له النصان. فالوضوء مما مست النار، الوضوء الشرعي، «توضؤوا من لحوم الإبل» الوضوء اللغوي، وخرج من الإشكال فاستقام له النصان.
الحنابلة قالوا لا، سنحمل «توضؤوا» على المعنى، طيب ماذا تفعلون بحديث كان آخر الأمرين؟ قالوا هذا عام، وهذا خاص، والقاعدة إذا التقى عام وخاص يخصص: ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل. وجمعوا. فانظر كيف هؤلاء جمعوا بتخصيص، وهؤلاء جمعوا بنوع من الجمع الذي يحمل فيه اللفظ في نص على معناه الشرعي وفي نص آخر على معناه اللغوي.
أريد أن أضرب لك مثالاً تفهم منه كيف أن الفقهاء رحمهم الله في ميدان النصوص الشرعية هم بين ألفاظ محتملة أو قاطعة. ألفاظ محتملة، لو لم يكن الوضوء محتملاً بهذا المعنى ما جاز لهم الخلاف، لكنهم اختلفوا وحملوا، وكل فريق اجتهد على أن يكون هذا المعنى أرجح وذاك المعنى هو المرجوح بناء على سلسلة وخبرة طويلة من التعامل مع النصوص الشرعية وفهم المراد منها على المعنى المطلوب.
نعم، مثاله: فخرج بقولنا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل»، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرجوا بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». هذا قصد بالبيعان البائع والمشتري، هذا المعنى المتبادر صح؟ يحتمل المعنى الآخر المتساومان، إيش يعني؟ يعني قبل أن يعقد البيع لما يساوم المشتري البائع على السلعة، أعطني بكذا، لا هذا كثير، لا هذا قليل. في أثناء التساوم هل انعقد البيع؟ لا، إذا هما بيعان حقيقة أو مجازاً؟ مجازاً، ليش؟ لأن البيع حقيقة لم ينعقد بعد، فإن تسميتهم بيعان يصح أو لا يصح، لكن هو الراجح أو مرجوح؟
لماذا هذا الخلاف؟ لأن مالكاً رحمه الله لا يرى بخيار المجلس بعد انعقاد، يرى الحديث ثبوت الطائف، فيحمل معنى البيعان بالخيار على المتساومان فيقول لا إذا انعقد بعتك قبلت انتهى، ولا خيار في المجلس، ولو طال أو قصر المجلس لا خيار فلا يرى رحمه الله مشروعية خيار المجلس. كيف لا؟ وعنده الحديث، طبعاً هو يستند إلى عمل أهل المدينة ويراهم لا يعملون بالحديث، لكنه لا يعتبر هذا رفضاً، يتأول الحديث رحمه الله وهم وأصحابه على أن البيعان المراد بها المتساومان، فهذا هو حمل للفظ على غير ظاهره وتأويل. فالذي حمله على ذلك أنه لم يرى أهل المدينة وهم أبناء الصحابة وأحفادهم ما يراهم يعملون بهذا مع انتشار البيع وكثرة الناس به، وأن يغيب هذا على فقهائهم وأبناء الصحابة ولا يعملون به ولا يرى لهذا أثراً في أسواق الناس وتبايعاتهم، يجعله يتوقف أمام الحديث فيرى له محملاً آخر يخرج به من الإشكال. الحديث صحيح ولا مطعن فيه من ناحية السند، هذه أمثلة لما يأتي الفقيه فيرى ظاهر اللفظ في اجتهاده غير مراد، فيعمد إلى البحث عن معنى آخر يحتمله اللفظ ليس ظاهراً، هو مؤول، ويحمله على التأويل.
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. طيب ما الدليل الذي سيصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ نعم الدليل هذا يسمونه دليل التأويل أو قرينة التأويل. أنت لا يجوز لك أن تترك اللفظ الظاهر عن ظاهره وتعمد إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. دليل هذا يسمى عنده القرينة، قرينة التأويل. ما يجوز ترك الظاهر إلا بنسخ أو بتأويل. أي لفظ بدا في ظاهره معنى يلزم العمل به ولا يتركه إلا بأحد أمرين إما بنسخ أو بتأويل، يعني يثبت عنده أن النص منسوخ خلاص برئت ذمته، أو يؤوله على معنى بغض النظر أنت توافقه على التأويل أو لا توافقه.
لكنه لأنه لا يجوز لمسلم يظهر أمامه كلام من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يرفض العمل به، هذا كفر، لا يرفضه بل لا بد أن يأتي بموقف، إما أن يثبت عنده أن هذا الدليل منسوخ أو أنه مؤول، مؤول يعطينا تأويله، ويعرض لنا دليل التأويل، نجيبه، نناقشه، نقبل، نخالف، لكنه يقول لا هكذا ما أرى العمل بالدليل ولا يرى جوازه ولا يقبل عليه، هذا مخالف لمقتضى الإسلام، الانقياد والاستسلام وقبول أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه كذلك.
نعم، العمل بالظاهر العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم، تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، لذلك تقول آل أي رجع وأصلها أوّل، ولأن الواو انفتحت وقبلها ألف انقلبت إلى ألف وصارت مثل باعة أصلها بايعة وهكذا، واصطلاحاً ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بشرط ماذا؟ بدليل أو بقرينة. نعم، وهذا تعريف ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بدليل أو لقرينة.
نعم فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، كيف خرج النص؟ لأنه ليس فيه معنى مرجوح أصلاً، وكيف خرج الظاهر لأنه المعنى الراجح، وكيف خرج المجمل؟ لأنه لا معنى له أصلاً لا راجح ولا مرجوح، المعاني فيه متساوية. نعم، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.
والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5] إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
موضوع التأويل يا إخوة يخوض فيه بعمق الأصوليون والعقديون على حد سواء، لأن المسألة أتت على أبواب مهمة في الأصول وفي العقيدة. أما الأصول فلأننا نتكلم كثيراً عن الأحكام والدلالات وكيف يتعامل الفقيه مع اللفظ ومتى يأخذه على ظاهره ومتى يأوله، ثم وقع هاهنا خلاف كبير بين الفقهاء في جملة من الأدلة سبب فيه هو الأخذ بالظاهر أم الحمل على التأويل، وبالتالي لو ضربنا أمثلة لهذا والخلاف متسع جداً بين الفقهاء في مسألة التأويل.
يعني مثلاً في مسألة رمي الجمار، قبل زوال الشمس أو بعدها، ولما يكون جواز الرمي بعد غروب الشمس. لما يقول الصحابي ما شعرت فرميت بعدما أمسيت، فقال ارم ولا حرج. ما معنى أمسيت؟ هل هو الليل أو الدخول في المساء؟ إذا كان الدخول في المساء فليبدأ من بعد صلاة الظهر هكذا حملوه. لما قالوا إنه لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لأنه قد انقضى وقته، فمثل هذا كثير جداً ووارد في كلام الفقهاء وفي حديثهم عن دلالات الألفاظ، فكل معنى يحتمل فإنهم يتأملون في دلالته، والمقصود هو المعنى ذا أو ذاك. فإذا كانت فإنهم يعمدون إليه.
أقول هاهنا عناية الفقهاء بباب التأويل أو الظاهر والمؤول إنه الحقيقة هو محل تطبيق عملي كثير جداً في الفقه. أما في علم العقيدة فإن الحديث عن التأويل قد أتى على باب كبير في النصوص، وعلى وجه التحديد نصوص الصفات، الآيات والأحاديث. ومنذ أن بزغ نجم الخلاف في فرق منتسبة إلى الإسلام في نصوص الصفات، وقع هذا المأزق في الأصول الذي لا يزال ما الموقف من النصوص التي دلت على صفات تنصب إلى الذات العلية، إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما وقع الانحراف في مسألة فهم هذه النصوص جاءت أبواب التأويلات.
فانفتح على مصراعيه باب كبير خاضت فيه كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، الذي هو ماذا تعمل في النصوص المنسوبة إلى الله وفيها نسبة صفات؟ يحل العقل بين قوسين على حد زعمهم، يحيل العقل قبولها إذاً لا بد من التأويل. المعتزلة، الجهمية، المعطلة، هذه الفرق الكبيرة التي نفت الصفات تماماً. الصفات نفت نسبتها إلى الله عز وجل تماماً، ماذا يفعل في الآيات والأحاديث الكثيرة جداً التي فيها نسبة الأفعال إلى الله ونسبة صفات، نسبة الضحك والغضب والرضا والسخط، نسبة النزول والمجيء والإتيان؟ قلنا لماذا يفعلون فيها؟ لأنه لو رد النص كفر، لكنه لا يرد النص صراحة هو أصابته شبهة وإشكال.
إن هذه الصفات يستحيل في العقل عندهم أن تنسب إلى الله. وموجب الاستحالة استحالة عقلية؛ أما الذات الإلهية فلا يمكن اتصافها بهذه الصفات وإلا أشبهت المخلوقين، والله تعالى منزه عن تشبهه بخلقه. فانظر أن المنزع الأصلي كان عندهم تنزيه الله، أرادوا أن ينزهوا الله فنفوا الصفات، هو خطأ في الجملة.
لكن انظر إلى أن أئمة السلف ما كفر أحد منهم المعتزلة ولا حتى غلاتهم، ليش؟ لأنه متأول، وما قال لا أقبل القرآن وأرفض؛ ماذا يفعل؟ يعني هذا الزمخشري صاحب تفسير الكشاف معتزلي، يؤلف كتاباً كاملاً في التفسير من أول القرآن إلى آخره، ثم انظر وتعال إلى كل موضع فيه نسبة صفات إلى الله، مثل: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75]، انظر ماذا يقول، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، انظر ماذا يقول، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]، انظر ماذا يقول، ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 210]، انظر ماذا يقول. في النهاية مستحيل أن تأتي لآية وتجد أنه يقول هذه لا أقبلها أو أرفضها أو لا أؤمن بها، لو قال هذا لكفر، لكنه في كل نص يعطيك معنى.
بل مثل الزمخشري وهو يرى أن القرآن مخلوق على عقيدة المعتزلة، فإذا جاء لآية وعلى طريقتها أيضاً في البلاغة ظهور ما فيها من الوضوح والبلاغة والإعجاز، فإذا انتهى من وصف ما في الآية من تمام الإعجاز والبلاغة يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، سارّاً لأن القرآن مخلوق؛ فهو يقدر عقيدته لكنه لا بد أن يتأول، لو لم يفعل لكفر، كان متأولاً ولهذا ما كفرهم العلماء، أئمة المعتزلة ولا أتباعهم ما كفروا لأنهم متأولون.
المقصود أن باب التأويل هو الذي انفتح منه المخرج للفرق التي ما أخذت بظاهر النصوص وأولتها. فعلى كل هذا الباب كبير، جاء علماء بوضع ضوابط التأويل، وإلى أي مدى يمكن أن يكون مقبولاً؟ فوضعوا الشرط الأول هو امتناع الحمل على المعنى الظاهر، والامتناع هاهنا لا بد أن يكون امتناعاً حقيقياً، ليست امتناعاً عقلياً فاسداً؛ يعني لأن العقل الفاسد الذي التزم بلوازم عقلية فاسدة هو الذي حكم بالامتناع، يريد امتناعاً حقيقياً.
فإذا حصل الامتناع الشرط الثاني أن يكون هناك معنى محتمل يحتمله اللفظ لتصرفه إليه؛ لما يقول: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ فتصرفه إلى معنى القدرة، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ فتنسبه إلى الفضل والنعمة، فحملت اليد في اللفظ على معنى، وفي لفظ آخر على معنى آخر، إن لفظه هو هو اليد، وأنت مرة تقول المراد به كذا ومرة أخرى تقول المراد به كذا؛ أعطني معنى، ثم تنسبه إليه مع وجود القرينة؛ يعني الدليل الذي يساعدك على نقل هذا المعنى إلى ذلك اللفظ؛ يعني ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ فيقول بقدرتي؛ فأحد الأجوبة عن منع هذا تأويل يا أخي: اليدين هاهنا جاءت بصيغة التثنية بـ "يدي"، فإذا كان ولابد ستؤول فقل بقدرتي، وهذا فاسد لغتين، ما تثنى القدرة، هل يكون معنى بيدي بقدرتي؟ ما يأتي هذا. على كل ثمة مسالك تكون ضابطة لمسألة في التأويل، فما أمكن وانطبقت عليه الشروط فهو تأويل صحيح وما لا يمكن فهو فاسد.
دعونا من مسائل الخلاف في العقيدة وتطبيق التأويل الصحيح والفاسد فيها، سأختم هاهنا بمسألة تتعلق بالخلاف الفقهي ومساحة اعتبار التأويل والعمل عليه في النصوص؛ هاهنا وقع خلاف كبير ضربنا له أمثلة: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، "ولا صلاة بعد الصبح"، تعال مثلاً إلى: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾، ما المقصود بقوله لا نكاح؟ هل هو إبطال النكاح؟ أم صانوا كماله؟ يعني ستقدر: لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل. طيب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة كاملة؟ هذا تقدير بمحذور، فأنت تعمد الآن إلى تقدير، القاعدة تقول: أولى التقدير تقدير نفي الحقيقة في النفي؛ "لا صلاة" أي لا صلاة حقيقية، هل هذا المعنى مراد؟ يعني هل يمكن أن يقوم إنسان ويصلي ظاهر صلاة أو لا يقرأ بالفاتحة؟ لا يمكن، إذاً يمكن أن توجد صورة الصلاة من غير فاتحة، ليس هذا هو المقصود.
فأنت تنتقل من نفي الحقيقة إلى نفي الكمال أو إلى نفي الصحة، هذا مجاز وهذا مجاز، لأن الحقيقة نفي الوجود، والحقيقة غير مرادة لأنه يمكن أن توجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإذا انتفت الحقيقة وأمامك مجازان؛ واحد هو نفي الصحة والثاني هو نفي الكمال، أي المجازين أقرب إلى الحقيقة؟ نفي الصحة، فقالوا هو أولى فحملوه عليه، هاهنا نوع من التأويل الذي حملنا على المصير إليه امتناع الحقيقة.
﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾، فلما يأتي الحنفية مثلاً في مذهبهم المشهور ويصححون النكاح بلا ولي بقيد معتبر، الحنفية يصححون النكاح بلا ولي بشرطين؛ الأول أن يكون النكاح كفأً، ما جاز للولي فسخ النكاح، هذا لا يتطرق إليه من يقرص مثلاً الحنفية ويصورونه أنه ما يفعله سقطة الناس وسفهاء هؤلاء القوم، ممن تذهب المرأة برأسها لتنكح من تشاء ولا تعتبر بولي؛ على كل: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾ يقول الجمهور لا نكاح أي صحيح؛ فلما قال الحنفية بصحة النكاح فعلى ماذا يحملون؟ لا نكاح كامل، يقول يصح النكاح وإن كان خلاف الأولى، ترك فيه أمراً كان من الأفضلية بمكان، لكن من حيث الصحة النكاح صحيح، هذا نوع من التأويل.
تعدى معي هذا الخلاف قليلاً لتصل إلى خلاف أوسع في مسألة قبول التأويل وعدم قبوله، فأنا قلت في بداية الدرس كلمة: كلما اقترب اللفظ إلى الوضوح كان الخلاف فيه أضعف، وكلما اقترب إلى الخفاء والإجمال كان الخلاف فيه وارداً وأقوى؛ فلما تأتي إلى نص يمشي فيه أمر ما، الحديث أو الآية، ونص آخر يثبت فيه معنى آخر؛ فإلى أي مدى يمكن أن يكون الخلاف مقبولاً؟ يعني مثلاً يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، كفر من تركها، وهذا يشمل الترك جحوداً، والترك تكاسلاً، والترك استخفافاً وتهاوناً، هذا حكم بالكفر، ولهذا قال بعض الفقهاء إنه كفر حقيقي من ترك الصلاة ولو تكاسل، لأن النص لم يفرق فمن تركها فأطلق الترك فيشمل أي صورة من صور الترك؛ جحوداً كان أو استخفافاً وتهاوناً.
ومن قال من الفقهاء لا ليس المقصود هو الكفر الحقيقي الكفر الاعتقادي، حمله على الكفر العملي؛ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الثنتين في الناس وما بهما كفر: «الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»، فمن طعن في النسب ما خرج من الملة، ومن ناح على ميتها ما خرج من الملة، حملوا الكفر على الكفر العملي. أيهما هو الحقيقة؟ الكفر حيث أطلقت الشرعية في الكفر الحقيقي هو العقدي لأنه يقابل الإيمان، فحمله على الكفر العقدي هو الحقيقة، فإذا أردت أن تحمله على كفر عملي تحتاج إلى دليل لأن هذا تأويل.
فالذي حملهم على التأويل ما هو؟ أصل مقرر عند أهل السنة وهو عدم التكفير بارتكاب الكبيرة؛ يقول لو كفرنا تارك الصلاة لقصرنا كالخوارج؛ نكفر بارتكاب الكبيرة وتارك الصلاة كبيرة، فإذا حكمنا بكفره وخروجه من الملة فقد نحن كالخوارج. فيقول الذين يرون التكفير: أولاً نحن نحمل اللفظ على حقيقته وهو أولى، هذا واحد؛ اثنين نحن لا يلزم ضرورة أن نكون قد شابهنا الخوارج، الخوارج عندهم القاعدة كل كبيرة صاحبها كافر، ونحن لا نقول هكذا، ولولا أنه ورد النص في ترك الصلاة بهذا اللفظ أيضاً ما قلنا به، فالذي نقوله هو تخصيص الصلاة من بين أعمال الإسلام، واعتبار تركها الوحيد من بين الكبائر الذي يجعل صاحبه كافراً والعياذ بالله.
قل انظر هذا خلاف ومثال عملي فقهي يخوض فيه الفقهاء بين إقبال على التأويل وبين حذارٍ منه، ولك أن تطبق الشروط المعتبرة، ثم هاهنا مساحة يمتد فيها خلاف الفقهاء؛ أرجو أن يكون نظر طالب العلم في مثل هذه المسائل متجهاً إلى الوقوف على مثل هذا النوع من التعاملات من الفقهاء أمام هذه النصوص الشرعية.
في الجملة نحن هكذا قد أتينا في درس الليلة بعون الله وتوفيقه على ما يتعلق بقسم دلالات الألفاظ، درس الغد إن شاء الله شروع في النسخ، ثم باقي الأدلة الإجماع والقياس، ثم الانتقال إلى أخريات الكتاب الذي نرجو أن نكمله إن شاء الله في نهاية أسابيع هذا الفصل الدراسي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري