دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، باب النسخ كما سيأتي تفصيله وبيان أحكامه ومسائله بعد قليل، متعلق تماماً بالنصوص الشرعية؛ لأن متعلق النسخ -ناسخاً ومنسوخاً- هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يطلق النسخ، وتدرس مسائله، ويتحدث عن أحكامه، فإنه حديث عن نصوص الكتاب والسنة لا غير، بينما مصطلح الأدلة الشرعية أكبر من هذا وأوسع؛ لأن من الأدلة ما ليس نصوصاً في الكتاب والسنة، من الأدلة مثلاً القياس وليس نصاً، ومن الأدلة الإجماع كما سيأتي وليس نصاً، ومن الأدلة المصالح المرسلة أو الاستحسان أو شرع من قبلنا، وكل ذلك ليس نصوصاً شرعية. فعندما نتحدث عن النسخ فإننا نتحدث عن دليلي الكتاب والسنة تحديداً.

ولهذا فإن الأصوليين عادة يردون أبواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة، أو دليلي الكتاب والسنة، يردونه بالحديث عن النسخ لأنه ملازم له. أنت تتعلم في الأصول في أبواب الأدلة متى يكون القرآن دليلاً، ومتى تكون السنة دليلاً، فمن المهم أن يقال لك إن القرآن حجة شرعية إلا أن تكون الآية منسوخة، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً حجة ودليل شرعي معتبر إلا أن تكون منسوخة. فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالأدلة، وأصبح التعلم لأبواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه والتمييز بين الناسخ والمنسوخ جزءاً مكملاً لمن أراد أن يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة.

هو ليس بأقل أهمية من تعلمك كيف تستنبط الأمر من صيغته، وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغته، وكيف تعلمت في الدرس السابق النص والظاهر والمؤول والمجمل؛ فكل ذلك ليس بأقل أهمية من حديثنا عن النسخ، لأن كل هذا سيلغى. كل ما تعلمته في الأمر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل سيلغى إذا كان النص منسوخاً. إذاً هذا مدخل مهم، ولهذا اعتبر أهل العلم تعلم الشخص أو علم الفقيه بباب النسخ جزءاً أساسياً في شرط الاجتهاد واستحقاقه للفتوى.

ثبت عن عدد من السلف أنهم كانوا يرون علم الرجل بباب النسخ أو بالناسخ والمنسوخ جزءاً مكملاً لاستحقاقه منصب الفتيا، أو وصفه بالفقه والعلم والإمامة، ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مر بحلقة فيها قاص، ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس، فلما أراد أن يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة، فكان فيما سأل عنه ما حصله الرجل من علم بالناسخ والمنسوخ. ثم أصبحت تجد هذا شرطاً ينص عليه الفقهاء والأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد، وتحديداً في حديثهم عن شروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد، ويصبح من المهمات أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ.

ثم أصبح هذا علماً قائماً بذاته، النسخ والناسخ والمنسوخ، ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الأولى، كان فيما صنف عند أئمة السلف مصنفات الناسخ والمنسوخ، ككتاب أبي بكر الحازم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكل من جاء من بعده أو من قبل ممن كتب في رسائل موجزة، كان انطلاقاً من أهمية هذا الباب. أريد أن أصل بكم -حفظكم الله- إلى أن عناية الأصوليين بباب النسخ، والحديث عن تعريفه وأقسام النسخ وأنواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ، ينبغي أن يكون مهماً وجزءاً مكملاً من علم الطالب أو الدارس أو المتفقه، جزءاً مكملاً من علمه بالأدلة الشرعية. لن يتم لك أنك تقول درست الأصول وأتممت العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة وأنت ما فقهت بعد باب الناسخ والمنسوخ، ولا شروط النسخ، ولا الصفات المعتبرة. من هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الأصول، ثم هو من الأبواب ليست بالقصيره، من الأبواب الواسعة في كتب الأصول وحديثهم عن مسائل النسخ على اختلافها.

يبقى سؤال قبل أن نقرأ تعريف النسخ وقبل أن ندخل في مسائله، السؤال يقول: طالما نقول إن النسخ هو النصوص التي خرجت من دائرة الاحتجاج لأنها أصبحت منسوخة، ويبقى الاحتجاج بالنصوص غير المنسوخة والتي تسمى النصوص المحكمة، إذا كان الكلام هكذا فهل تستطيع أن تقول -وركز في السؤال- طالما كمل الدين وتم الوحي، هل نستطيع أن نقول إن عدد النصوص المنسوخة محسومة؟ أريد أن أقول: لم ندرس باب ناسخ ومنسوخ؟ اجمعوا لنا الآيات المنسوخة وضعوها في قائمة، واجمعوا لنا الأحاديث المنسوخة وضعوها في قائمة، ووزعوها على الفقهاء وطلبة العلم وقولوا لهم: هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فيعمل به. أليس هذا أسهل؟ فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ ومواصفات النسخ وشروطه والطرق التي تعرف بها؟ ليش ما نعمل بالطريقة الأولى؟ نصنف قوائم فيها الآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة، ونقول للأمة: اعملوا بكل النصوص إلا التي في القائمة لأنها قد نسخت. مثلاً: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240] هذا منسوخ، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة حولاً كاملاً. وأمثال هذا اجمعوها لنا في قوائم الآيات المنسوخة واصنعوا مثلها في الأحاديث المنسوخة وقولوا للناس: هذا منسوخ والباقي اعملوا به.

ممتاز، نعم، ثمة نصوص هي محل اتفاق أنها منسوخة، لكن ثمة مساحة بين الفقهاء لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة أو محكمة. ومن هنا أصبح هذا الباب مهماً، حتى يتم لك النظر في الدليل، ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخاً أو محكماً، فما دورك أيها المتفقه؟ إذاً أنت بحاجة إلى أن تدرس باب النسخ، وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى يتسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحاً وفق الأدلة. ولهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله في ضمن أبواب النسخ في كتب الأصول.

بقي أن نقول ليس الأصوليون وحدهم من اعتنى بباب النسخ، ليس هذا الباب من مفردات علم الأصول، لأنك تجده أيضاً في علوم القرآن، ومن صنف ودرس علوم القرآن سيجد من أبوابه أو علماً من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ. أيضاً علوم الحديث هي الأخرى أصبحت مهتمة بالناسخ والمنسوخ باعتباره أحد أنواع علوم الحديث؛ لأن فيه ناسخاً وفيه منسوخاً. أيضاً المصنفات المستقلة التي كتبت في مسائل النسخ، وهذه كانت -ولم تزل كما أشرت قبل قليل- منذ الزمن الأول للتصنيف على أيدي السلف؛ كانت هناك عناية لإفراد مسائل النسخ وأحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب وآخر، لكنه باب قائم بذاته، بل علم قائم بذاته الحديث عن النسخ وعن الناسخ والمنسوخ. ثم المصنفون الأوائل توزعوا في طريقة التصنيف، منهم من نحى منحى جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها، فيبرز على الطريقة الأولى التي أشرت إليها قبل قليل، لكن وفق اجتهاده هو. وآخرون فضلوا أن يكون الحديث عن القواعد التي تضبط باب النسخ. أيّاً كان، هو باب مهم مكمل لمن يدرس الأدلة الشرعية، لا يتم له الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها إلا إذا أتم بإتقان ضبط مسائل النسخ.

حلقة أخيرة تبين لك أهمية النسخ والعناية به: أنه أحد البوابات الثلاثة فقط التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الأدلة الشرعية. أحد أكبر أسباب خلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاذب المسألة الواحدة لأكثر من دليل؛ دليل ينص على المسألة، ودليل يحتملها بالظاهر، ودليل يتناولها بالعموم، ودليل يمكن أن يندرج فيها بالقياس. فوقوع المسألة متجاذبة يجعلنا نلجأ للنسخ إذا ثبت بشروطه المعتبرة ومواصفاته التي يأتي ذكرها بعد قليل، لأن المسلكين الآخرين هما الجمع والترجيح، وسيأتي الحديث عنهما استقلالاً إن شاء الله.

قال المصنف رحمه الله تعالى: النسخ، تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة الإزالة والنقل، هما معنيان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ، فإذا قلت النسخ هو الإزالة فمنه قولهم: نسخت الشمس الظل أي أزالته، نسخت الشمس الظل يعني إذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله، يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس الأشياء فيزول الظل، فيقال نسخت الظل. وإذا قلت إن النسخ بمعنى النقل فمنه قولك نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر أو إلى موضع آخر فجعلت منه نسخة، فالنقل والإزالة معنيان لغويان للنسخ.

أما اصطلاحاً ففيه تعريفات متعددة عند الأصوليين، حتى قال ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن في كتابه المحصول، وهو يتحدث عن حقيقة النسخ: "وقد تقطعت فيه المهرة، وهو أمر عسير الإدراك جداً". يشير إلى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الأصوليين، وأشار إلى تجاذبه فيه بين أطراف متعددة: هل هو بيان؟ هل النسخ بيان أم هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال إلى حال في الأدلة الشرعية؟ ثم أشار إلى ما رآه من تعريف، وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب يسير، سهل التناول، واضح المعنى، قريب المأخذ، انظر ماذا قال: "رفع حكم دليل شرعي أو لفظه". يتكلم عن دليل؛ أن يرفع الدليل. ماذا يرفع في الدليل؟ إما حكمه وإما لفظه، وبهذا التعريف يشير إلى أنواع النسخ، أما يقولون النسخ يمكن أن ينسخ لفظاً وتلاوة، يعني تلاوة وحكماً، أو تلاوة فقط، أو حكماً فقط. هو أشار هكذا فقال: "رفع حكم دليل شرعي أو لفظه". إذاً الدليل الشرعي إما أن يرفع حكمه فقط، فإذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ يبقى اللفظ. قال: "أو لفظه"، فإذا رفع اللفظ فقط يمكن أن يبقى الحكم، ويمكن أن يرتفع اللفظ والحكم معاً، فاشتمل تعريفه رحمه الله على أنواع النسخ، فقال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه.

الرفع هذا هو حقيقة النسخ، ما معنى الرفع؟ قبل أن يرفع ماذا كان؟ إذا وصلت إلى الجواب عرفت ما مراد في الرفع. قبل الرفع ماذا كان؟ كان ثابتاً، كان محكماً. هو دائر بين المعاني التي أشرتم إليها جميعاً، بعضكم قال رفعه أي رفع التكليف به، وهذا أقرب المعاني لأن التكليف هو الذي يوصف بالرفع، ﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ﴾، فلما تقول يرفع التكليف فإما أن يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه، أو يكون العمل بحكمه سواء كان وجوباً أو تحريماً أو استحباباً أو كراهة. فإن يرفع التكليف به أي العمل بحكم الذي ثبت، أو التعبد بتلاوته أو بلفظه الذي كان ثابتاً. إذاً يقابل الرفع الثبوت، ثبوت التكليف، ثبوت اللفظ، ثبوت الحكم، ما قال بعضكم الأحكام أن يكون محكماً قبل أن يرفع، كل هذا صحيح.

قال رحمه الله: "رفع حكم دليل شرعي أو لفظه". لما قال رفع حكم الدليل أو لفظ الدليل حصر النسخ -سواء رفع فيه الحكم أو اللفظ- حصره في ماذا؟ في الدليل. ممتاز، قوله دليل، قلت لكم قبل قليل يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، رفع حكم القياس، رفع حكم الإجماع أيضاً سيكون نسخاً بهذا. لما قال رحمه الله: "بدليل من الكتاب والسنة"، إذاً لا يكون نسخاً إلا بآية أو بحديث. على أن الأصوليين صرحوا فقالوا القياس وإن كان دليلاً لكنه لا يمكن أن يكون ناسخاً، لما؟ لأنه فرع عن النص، فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه فلا يمكن أن يكون ناسخاً. قالوا أيضاً في الإجماع وصرحوا: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخاً لما؟ لأن له لا يقوى على دليل شرعي فيغير دليلاً من القرآن أو حديثاً من السنة، ولو اجتمعت الأمة كلها لا يمكن أن يغير دليلاً. طب لماذا لا ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ فهمناه لا يقوى على نسخ آية ولا حديث، فلماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ؟ يعني ألا يجوز أن تنسخ الآية أو الحديث إجماعاً؟ أحسنتم، الإجماع لا يكون إلا بعد عصر الوحي، فكيف تتصور أن تأتي آية أو يأتي حديث بعد الإجماع نسخه؟ فأغلق الباب، باب النسخ أغلق في الأدلة الشرعية سوى الكتاب والسنة.

الشيخ سيشرح الآن التعريف، لكن قبل أن نقرأ شرح الشيخ للتعريف، مهم جداً أن نشير إلى أن الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الأصول وأوسع منه، مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف -وأقصد الصحابة وعلى السنة بعض التابعين أيضاً بل إلى بعض الأئمة- كان إذا أطلق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره أبداً. التخصيص عندهم يسمى نسخاً، تخصيص العام يسمونه نسخاً، ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، فيقال مثلاً: آية كذا نسخت حكم كذا، ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، يريدون به التخصيص. التخصيص عندهم نسخ، وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم أيضاً نسخ، والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخاً. ينبغي التنبه إلى هذا حتى لا نقع في إشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة أو التابعين؛ كيف أن الصحابي فلاناً قال عن الآية الفلانية إنها منسوخة ولا يقصد بمنسوخة رفع حكمها، يقصد أنه خصص عمومها، فأطلق مصطلح النسخ.

رحمه الله، وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله تعريفه فقال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلاً، فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو.

يشير هنا إلى مأخذ مهم في مسألة النسخ، وهو: هل كل تغيير للحكم الشرعي من حكم إلى حكم يُعد نسخًا؟ قال: لا؛ لأنه قال: رفع الحكم بعد ثبوته، أما إذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة أو لوجود مانع، فإن هذا لا يسمى نسخًا.

مثال ذلك: وجوب الزكاة ثم طرأ مانع، أو وجوب الصلاة ثم طرأ مانع، فغير الحكم في حق المرأة بأن حاضت، ألم يتغير الحكم في حقها من وجوب إلى منع؟ فهل هذا نسخ؟ إذا تغير الحكم بسبب وجود مانع أو بسبب فقدان شرط، كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء فتغير إلى استعمال التراب لأن الماء غير موجود، فهل هذا نسخ؟ إذاً ليس تغيير الأحكام مطلقًا نسخًا. قال: بل رفع الحكم إذا ثبت، يعني باكتمال شروطه وانتفاء موانعه وكان يمكن أن يتحقق ثم تغير الحكم، فإن التغيير هاهنا هو الذي يسمى نسخًا.

فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلًا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب؛ فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب، ماذا يكون؟ تخلف الحكم لفقدان شرط، لأن الشرط هو ملك النصاب. طيب، تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول، تخلف الحكم لانعدام السبب. إذا انعدم سبب أو فقد شرط، تغير الحكم بسبب نقص الشروط أو تخلف الأسباب لا يسمى نسخًا. فماذا يسمى؟ لا يسمى؛ عدم تحقق الحكم لنقص شروطه أو أسبابه.

أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، أي ارتفاع وجوب الصلاة، فلا يسمى ذلك نسخًا. والمراد بقولنا لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس، أو لهما جميعًا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما؛ وتقدم كل هذا. والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا. نريد أن نفهم هذه العبارة تتكرر كثيرًا عند الأصوليين: الجواز العقلي، الوقوع الشرعي، وكل هذا عندهم من طرق الإثبات والاستدلال. ويريد أن يثبت الآن النسخ، فماذا يقول؟ يقول: هو جائز عقلاً وواقع شرعًا. طيب قبل أن نتكلم عن جائز عقلاً وواقع شرعًا، ما معناه؟ نعم، أنه وُجد في الشريعة حصول النسخ، عندنا أدلة ناسخة وأدلة منسوخة. طيب، وجوده في الشريعة، وقوع النسخ في الشريعة، ألا يدل على الجواز العقلي؟ إيش المقصود بالجواز العقلي أولاً؟ عدم الاستحالة، أحسنت. الجواز العقلي عدم الاستحالة، يعني هو غير مستحيل عقلاً. فسؤالي هو: أليس إذا ثبت شرعًا ووقع يكون دليلاً على الإمكان العقلي والجواز؟ فما الحاجة إلى أن تستدل بشقين: جواز عقلي ووقوع شرعي؟ لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب؟

لأن الوقوع الشرعي قد تنازع فيه، فإذا قيل لك واقع شرعًا، فاستدللت بنص نازعك فيه المخالف، قال لك: لا، أنا لا أسلم بأنه نسخ، ثم يدعي لك أنه مثلًا تخصيص، وأتاك بجواب ما، وأنه ليس نسخًا، فما تم لك الاستدلال. فهم يستدلون بشقين: أولاً لأن هذه طريقة أمكن في الاستدلال، ونحن نقول: إذا جمع المستدل بين أكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعارض، فإن وجد دليلاً عقليًا وآخر شرعيًا فلا إشكال. ثم قلت لك: لأنه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا الآن: هل نحن بحاجة إلى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وأنواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا أن نتكلم عن حجية النسخ وأنه موجود وجائز وواقع في الشريعة؟ هل هو لأن هناك من خالف فأنت تحتاج إلى إثباته له؟

هل هناك مخالفة؟ يعني هل هناك من ينكر النسخ؟ والله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. في أحد يمكن أن يخالف والآية صريحة بهذا؟ الجواب: نعم، لكن المخالف غير معتبر به، ولا ينبغي أن يقام بينه خلاف، ولا أن ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الأصوليين على سرد المسألة والحديث عنها. الشيخ رحمه الله تجاوز ذكر المخالف لأنه غير لائق ذكره؛ فالخلاف ينسب إلى اليهود وإلى فرق من الصابئة، وليس الخلاف معهم في شيء إطلاقًا في أبواب الشريعة، فضلًا عن أن يكون بابًا من أبواب أصول الفقه، هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلم الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، لما جاء للنسخ وقد تتابعت كتب الأصول بشكل عجيب على ذكر خلاف اليهود في المسألة، وبعضهم يحرر وأنه ليست اليهود كلهم، طوائف منهم، ثم البعض يتعقب أي طائفة من اليهود هي من أنكرت النسخ ويرجع إلى بعض مراجعهم، يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم، فقال الشوكاني: قبح الله اليهود ولعنهم الله عليهم، ما هي بأول مسألة يخالفوننا فيها! هذا محل الآن ننصب معهم نزاعًا ثم نستدل لهم ونقيم الحجة عليهم؟ لا ردهم الله، دينهم يختلف ملة أخرى، فما وجه أن تقيم خلافًا بيننا وبينهم في إثبات النسخ وعدمه؟

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا. أما جوازه عقلاً فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.

وأما وقوعه شرعًا فلأدلة منها قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. أين موطن الشاهد في الآية؟ هل قال الله نسخت؟ ماذا قال الله؟ الآية شرطية، صح؟ معناها: إن ننسخ نأت بخير منها أو مثله، وهل أداة الشرط أو الإتيان بالشرط يدل على الوقوع؟ يعني أنت تقول لي: إن نجحت أكرمتك، فهل يدل على أني أكرمتك وقد وقع الإكرام؟ لا. الآن تستدل على الوقوع، والوقوع تقول: الدليل أنه واقع شرعًا أن الله قال: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾، الله يقول: إن نسخت سآتيكم بخير منه أو مثله، صح؟ فهذا دليل على الوقوع؟

الآن انتهينا من الاستدلال على الجواز، الآن نتكلم عن الوقوع، وأن من أدلت على أن النسخ واقع في الشريعة قال: واحد، قول الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط، هل يدل على وقوع المشروط؟ لا. هذا شرط، ما قال نسخت، يقول نسخت سآتيكم بخير منه.

لا، الآية كانت تمهيدًا كما يقول المفسرون لما جاء بعد أربع صفحات وزيادة: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]. فكل الصفحات السابقة والحديث عن اليهود وموقفهم من الإسلام كان تمهيدًا لآيات النسخ، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فدفع لهذه السفاهة التي كانت ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود؛ قال الله في مقدمات ذلك الأمر: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾. فنقول الآية هذه بقول الله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾، ليست دليلاً على الوقوع الشرعي، لأن غاية ما فيها الشرط، والشرطية لا تدل على وقوع المشروط؛ ولهذا نازع بعض المحققين من الأصوليين أن يستدل بهذه الآية على الوقوع. الآية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعًا، استدل بآيات أُخَر وبنصوص أُخَر ممكنة.

قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ [الأنفال: 66]. فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، طبعًا هما آيتان، واحدة منهما تسمى آية المصابرة في الأنفال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: 66]. لأن قبلها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]. فكان الواحد مطالبًا منه أن يقابل كم؟ العشرة، وأنه لو كان عدد جيش العدو عشرة أضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه، وفي حال الفرار فإنها كبيرة من الكبائر ولو كانوا عشرة أضعاف. قال الله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. فخفف الحكم من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة أضعاف إلى كم؟ إلى ضعف واحد، المائة تقابل المائتين، وما عدا ذلك لو تجاوز العدد الضعف فإنه يباح للمسلمين عدم قتالهم، ولا يعد فرارًا من الزحف. وقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. فيما كان الحكم قبل أن تنزل الآية في امتناع أن يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان إذا كان قد نام قبل الفجر، فإذا استيقظ بعده فقد حُرّم عليه، قال الله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187].

الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. وهذا من أوضح الأدلة: «كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»، فغير النهي والمنع إلى الأمر والطلب، وهذا من أصرح الأدلة على وقوع النسخ في الشريعة.

ما يمتنع نسخه: يمتنع النسخ فيما يأتي: واحد: الأخبار؛ لأن النسخ محله الحكم، ماذا يقابل الأخبار؟ الأحكام والإنشاء، لأن الإنشاء أمر ونهي، والتكليف بالأحكام الشرعية هو الذي يدخله النسخ، تغيير الحكم. لكن الأخبار والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرًا، مثل ماذا؟ أخبار الأمم السابقة والقصص، مثل أخبار يوم القيامة وما فيها من أهوال، أو وعيد أو وعد، أو جزاء أو ثواب أو عقاب، كل ذلك يدخل في الأخبار. قال: الأخبار لا يدخلها النسخ، لما؟ لأن إخلاف الخبر كذب، والشريعة تنزه عنه، ثم الخبر لا يقبل تغييرًا، إنما يقبل تصديقًا وتكذيبًا، فإذا دخله التغيير تلزم لوازم فاسدة. والشريعة إنما تغير للعباد الأحكام رفقًا بهم ورعاية لمصالحهم، ولهذا فإن النسخ يدخل الأحكام دون الأخبار.

الأخبار؛ لأن النسخ محل الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65] الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. إذا ليست العبرة بلفظ الدليل إنما بمعناه، لفظ الدليل وإن كان خبرًا لكن معناه الأمر، فإذا كان معناه الأمر دخله النسخ أو أمكن أن يدخل النسخ عليه. فمن دخله كان آمنًا، هذا خبر لكن معناه الأمر، لذلك يجوز أن يدخله النسخ لأنه أمر في الحقيقة وإن كان لفظه الخبر، فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه.

طيب، خلصنا الآن إلى أن الأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل النسخ في الأحكام الشرعية التكليف، أمر ونهي. ثم جاء الآن يستثني أيضًا من الأحكام، فليست كل الأحكام الشرعية قابلة للنسخ، لما؟ قال: لأن من الأحكام ما هو أصول في الدين والملة لا تقبل نسخًا، مثل توحيد الله عز وجل، مثل الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل، الصلوات الخمس وغيرها من أركان الدين وأصوله العظام. قال: هذه لا يدخلها النسخ لأنها أركان وأصول عظمى في الدين، هي لا يقبلها النسخ ولا تدخله.

ثانيًا: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها. طيب، ماذا تقولون في الخمر وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرًا وتباهي وإنشاد للشعر ثم نسخه الإسلام؟

لا، نحن لا نعتبر بالعرف الفاسد، نحن نتكلم على أصول أخلاق لا يمكن أن تتغير، فإذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على أنها شهامة وفخر ومروءة، تعامل خاطئ في أصله، الشريعة ما أقرته، إنما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه تدرجًا بالعباد ورفقًا بهم، لكن في عرف الشريعة أمر مرفوض ومنهي عنه، فلا، هذا لا يدخل في مسألة الأصول التي لا تتغير، المصالح التي تستقر في كل زمان ومكان.

وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك؛ إذ الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.