دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.

الفقرة الآتية هي إحدى المهمات في باب النسخ، وهو الحديث عن شروطه. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط؛ فيتأمل لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين الأدلة، أو كما قلت قبل قليل تجاذب بين أكثر من دليل في مسألة واحدة، فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الإشكال. مع أنه أسهل المخارج أن تزعم أن أحدهما ناسخ للآخر، لكن هاهنا شروط دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم المسألة غير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ أو لا تزعمه، حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد أن أحد المذاهب أجاب بالنسخ، طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة أو في تلك المسألة؛ مهمة يا إخوة ضبطها، أمر مهم في الشريعة.

تعرف ما معنى أن يزعم قائل إن النص منسوخ؟ معناه أنه يدعي أن الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل وقال لهم لا تعملوا به إلى يوم القيامة. هذه جرأة، فما لم يكن عندك قدرة على الجزم بمثل هذه الجرأة في أن تزعم أن الله رب العباد رفع هذا الحكم عن الخلق فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع. من هنا شدد العلماء في مسألة، بل اعتبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها، عدوه من التساهل. أصبح من أقوى الردود أن هذه دعوى لا دليل عليها، وأن هذا تساهل مرفوض. ثم أصبح أحياناً علامة لبعض الفقهاء إذا أصبح متسرعاً في دعوى النسخ في عدد من المسائل لمجرد التعارض بين الدليلين، لمجرد أنه ثبت عنده أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر مباشرة قال بالنسخ، هذا وحده غير كافي. فيضعون الشروط التالية الآن لتضبط مسألة دعوى النسخ وإثباتها، ومن غير ذلك يقفل الباب تماماً ولا يتأتى لكل أحد أن يعتمد النسخ في المسائل.

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط؛ منها أولاً: تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذا وجه أو هذا شرط من الشروط، أن يتعذر الجمع لأن القاعدة الكبرى تقول إنه مهما أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. والجمع بين الدليلين هو أحد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية: إما أن تجمع، وإما أن ترجح، وإما أن تثبت النسخ. يقول: حتى تثبت النسخ عليك أن تتأكد أنك ما استطعت أن تجمع، لأن الجمع أولى ومقدم.

كل الكلام الآن في بين دليلين؛ واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء، والثاني يقول لا ينقض. واحد يقول إنما هو بضعة منك، والثاني يقول من مس ذكره؛ كلاهما حديثان صحيحان ثابتان وفق شروط المحدثين. ما العمل؟ قبل أن تزعم النسخ في مثل هذه المسائل، يقول لك حاول أن تجد وجهاً للجمع، إن وجدت وجهاً للجمع مقبولاً فهو أولى من القول بالنسخ. لاحظ القول بالنسخ الآن هي مجرد دعوى، بمجرد أنه ثبت عندك أن الحديث الأول قيل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فاستدللت على أن هذا من بدايات الإسلام لأنه أول مقدمه في الهجرة، وبالتالي مباشرة حكمت أن الثاني هو ناسخ؛ هذا غير كافي.

لما يتعذر الجمع فماذا لو قال أحد الفقهاء: يمكن لي أن أجمع فأقول من مس ذكره فليتوضأ يعني إذا كان بشهوة، وإنما هو بضعة منه يعني لا ينقض الوضوء إذا كان مساً عارضاً غير مقصود ولا شهوة فيه. هذا وجه للجمع، فأبقيت هذا الدليل على دلالته وأبقيت هذا الدليل على دلالته، ولم تحتج إلى أن تزعم النسخ في أحد الدليلين. على كل، الجمع إذا كان معتبراً وبهذا القيد حتى نخرج من جمع المتكلف، الجمع المتكلف لا عبرة به، أن تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع أو مقصوده حتى توفق بين الدليلين. الجمع المعتبر إذا كان سائغاً، أما إذا اصطدم الجمع بنص فلا عبرة به.

مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهما الرجوع عنه في عدة الحامل المتوفى زوجها، فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجها وبين وصف الحامل؛ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الحمل وضع الحمل. هذه حامل ومتوفى عنها زوجها، هل تلحقها بالمتوفى أم تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه، والصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلان ما تستطيع أن تزعم النسخ لكن عندك دليلان، فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي وابن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه: تعتد بأبعد الأجلين. ننظر إذا مات عنها زوجها وهي حامل، فإن كان بقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان بقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام أعطيناها عدة حامل، خمسة أشهر، ستة أشهر، ثمانية أشهر، تعتد بأبعد الأجلين. وجه لطيف وفقه دقيق تماماً في أن تجمع بين الدليلين. وبالتالي جمعت بين الدليلين قلت لها أنت حامل ومتوفى عنك زوجك، في حالة أعطيك حكم هذه وفي حالة أعطيك حكم الآية الأخرى، وكلاهما وجه شرعي معتبر. أقول لولا أنه اصطدم بحديث المرأة الأنصارية التي توفي عنها زوجها أبو السنابل لما خطبها بعد أن وضعت، لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حل لها النكاح. فاستفدنا من هذا أن مدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها سواء كان هو الأقرب أو الأبعد. ولا عبرة لذلك الجمع، فمثل هذا ستقول جمع معين تعتبر لكن إذا اصطدم بنص فأصبح غير معتبر.

وهكذا ستقيس عدداً من خلاف الفقهاء. هنا سأضرب لكم أمثلة سريعة في مسائل قيل فيها النسخ وقيل فيها بالجمع ثم يمكن أن تقول هل الجمع أولى؟ أو النسخ أولى؟ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، عندنا دليلان: توضؤوا من لحوم الإبل، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فإن قلت بالنسخ ستقول أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن الحديث واضح كان آخر الأمرين؛ لأنه هو ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. إذا تقول هو ناسخ ولا داعي لأن تنظر إلى حديث الإبل لأنه متقدم. المسلك الآخر أن تجمع، تقول آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، فتقول ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل. فأنت عملت بلحم الإبل في دليله، وعملت حديث آخر الأمرين في دليله، فجمعت بين الدليلين.

مثال آخر، صلاة الإمام قاعداً وحكم صلاة المأموم خلفه. ثبت في السنة حديثان؛ أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا»، إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». هذا واضح في الدلالة على أن الإمام إذا صلى جالساً فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالساً.

هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة خرج فيها إلى أصحابه في مرضه الذي مات منه، فإنه لما قعد به المرض عن الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس رضي الله عنه. فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وهم يصلون في المسجد فتقدم فأتى بجوار أبي بكر فصلى جالساً بجواره، فصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس صلاة أبي بكر؛ انتقل أبو بكر من الإمامة إلى الائتمام وأصبح صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكيف صلى؟ صلى جالساً وهم يصلون قياماً. ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياماً؟ ولا أعاد عليهم أمره السابق «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» اجمعوه، ولا تقل إنه تغاضى هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين. فسكوته صلى الله عليه وسلم هو إقرار لهم على أنهم صلوا خلفه قياماً ولم يمنعه ولم ينبه عليهم. فمذهب جمهور الفقهاء أن هذا ناسخ للأول، لأن الأول كان قبل وهذا من أواخر أعماله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق لأنه مات بعدها، فهذا دليل على أنه متأخر. وبه قال جملة من فقهاء النسخ.

فلو جاءنا بعض الفقهاء بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنسخ، فيقول أنا عندي وجه جمع وأفرق بين الإمام الذي يبتدأ صلاته قائماً فيعتل فيجلس، أو الإمام الذي يبتدأ صلاته جالساً. فإن ابتدأ صلاته جالساً كما في الحديث الأول لزم أن يصلوا خلفه جلوساً، وإن ابتدأ صلاته قائماً ثم اعتل فجلس في أثناء صلاته لا يلزمهم متابعته وعليهم أن يصلوا قياماً لأن هذا فرضه وذاك فرضهم. هذا وجه للجمع وهو لطيف، وهي تجتمع الأدلة وستقيس على هذا أخي الكريم عدداً من مسائل الخلاف بين الفقهاء. الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن، ما المقدم؟ الجمع أولى، لكن هاهنا سيتفاوت نظر الفقهاء: هل الجمع هذا مقبول أو بعيد؟ هل هو متكلف أم هو الأقرب أصل العمل به؟ فإذا تفاوتوا في هذا، من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ، ومن رأى القول بالجمع أقرب وأولى فإنه يقدمه على النسخ، لكن القاعدة تقول إن الجمع مهما أمكن فهو أولى من القول بالنسخ لأنه مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات، فإذا كان الجمع كان أحرى.

طيب، الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص الناسخ عن المنسوخ؟ ثلاثة: النص، يعني التصريح في الدليل، مثل «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا». هذا نص وهو تصريح، وهذا أقوى طرق إثبات النسخ، بل هذا الطريق إذا ثبت لا يجوز العدول عنه، ولا يجوز لأحد أن يقول إن زيارة القبور فيها ذهول، أو يقول إن ادخار لحوم الأضاحي منهي عنها، قال ما صرح الدليل بأن هذا كان وغير الحكم.

الطريق الثاني ما هو؟ خبر الصحابي، خبره بماذا؟ بأن هذا نسخ ذاك أو كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم تغير. نعتبر قول الصحابي في هذا لأنه ناقل، يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي، وأنه كان كذا فنسخ، كان كذا فتغير. لما يحكي لك الصحابي أنه أُبيح لنا نكاح ثم حُرِّمت ثم أُبيحت ثم حُرِّمت تحريماً أبدياً، هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول هذا؟ هذا يحكي لك مرحلة التشريع كان كذا. فإذا كان الصحابي يتكلم عن إثبات نسخ هو واعٍ ومعاصر وأدرك الوحي وهو ينزل وحكى لك بوضوح أن الحكم كان ثم انتقل إلى كذا؛ إذاً خبر الصحابي يعتبر دليلاً ثانياً على الحكم بالنسخ إذا ثبت عنه بطريق صحيح.

والطريق الثالث التاريخ، إيش معنى التاريخ؟ طيب، أن تعرف المتقدم والمتأخر زمناً. طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص؟ طيب سؤالي هو: هل في الآيات والأحاديث تاريخ يؤرخ لك النص ما ورد حتى متأخر هو اجتهاد. طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم؟ ودعوني أسألكم أسئلة. السور المدنية والمكية، هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل في السور المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم؟ لا، إذا هذا ليس على إطلاقه ممتاز. ترتيب الآيات في السورة الواحدة، هل المتأخر في الآية في ترتيب السورة متأخر في النزول يعني المتقدم؟ لا. والدليل؟ آية البقرة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، جاءت قبل أو بعد الأولى؟ جاءت بعد، وهي منسوخة. وكنت تتوقع أن المتأخر في السورة متأخر في النزول ولكنه ليس كذلك. قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50] بعد قوله ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52]، جاءت قبلها أو بعدها في ترتيب السورة؟ نعم، لا يحل لك النساء بعد، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك قبل، وهي متأخرة عنها في الترتيب.

إذاً مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة ليست دليلاً على ترتيب النزول. فمن باب أولى ترتيب السور في القرآن، ليس لنا للسورة رقمها ثمانية في الترتيب إذاً هو متأخر عن السورة رقم اثنين؛ يعني ترتيب السور في المصحف هو من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولا علاقة له بترتيب النزول. إذاً هاهنا الأصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالاً قبل قليل بحديث مس الذكر، أحدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام، هنا يستأنس الفقيه فيقول إذا كان هذا في قباء فغالب الظن أن الثاني بعده. تأخير الصلاة، صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الخندق، ثم مشروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، ها ستقول هذا كان قبل؛ يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ما كان يؤخر عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذاً كان هذا قبل، فنسخ وعليك أن تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ الغزوات.

وعرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع، فتعرف تاريخه، وتستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق. التأخر المطلق مثل الأحداث التي وقعت في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام؛ يسمى هذا تأخرًا مطلقًا. فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الآخر، يكفيك أن تعرف أن هذا متأخر مطلقًا، يعني: صلى في بيته وهو شاكٍ، ما ندري متى، ولا أحتاج أن أجتهد فأتعب، طالما ثبت عندي أن الثاني متأخر مطلقًا هو كان بعده بيقين، فلا يحتاج إلى معرفة تاريخ الأول، وستقيس على هذا عددًا، فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ.

السؤال الأخير: هل مجرد معرفتك للتاريخ، يعني نقبت وفتشت وبحثت فاكتشفت توقيت أو تاريخ أحد نصين، وعرفت المتقدم من المتأخر، هل هذا وحده كافٍ بأن تثبت النسخ بين النصين؟ لا، لكنه جمع للشروط، إذا توفر شرطًا فتقول ثبت عندي التاريخ في القائمة، وواصل النظر والبحث؛ فقد يبدو لك وجه جمع هو أولى من أن تزعم النسخ، وهكذا.

مثال علم تأخره بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة». ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة. ومثال ما عُلم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات». ومثال ما عُلم بالتاريخ: قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾ [الأنفال: 66]، فقوله: «الآن» يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذُكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.

ثالثًا: ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلًا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتًا. والراجح أنه لا يُشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلًا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يُشترط في ثبوته التواتر. الشيخ رحمه الله أشار باقتضاب شديد جدًا إلى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الأصوليين، وهي: هل من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ ثبوتًا؟

لأن الثبوت ينقسم إلى قسمين: قطعي وظني، وإن شئت فقل: آحاد، فهل من شروط النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ؟ يعني إذا كان المنسوخ نصًا من السنة الآحاد وليس متواترًا، فبالتالي يجوز أن يكون الناسخ آية من القرآن؛ لأن القرآن متواتر، ويجوز أن يكون سنة مثلها من الآحاد لأنها تساويها، ويجوز أن يكون سنة متواترة. أما إذا كان النص قرآنًا، فلا يجوز أن ينسخ إلا بقرآن مثله أو سنة متواترة؛ لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر مثله. طبعًا هذا الكلام عند الأصوليين مبني على قواعد عندهم، منها أنك لما تريد أن تغير شيئًا مقررًا في الشريعة بيقين، فلا يقوى تغييره إلا بيقين مثله؛ لأنك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن، وهذا لا يجوز، والشريعة جاءت بتثبيت الأحكام، وإلا لانفتح الباب لكان كل باب للظن سبيلًا لتغيير الأحكام الثابتة.

لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله أن هذا غير معتبر تواتر وآحاد، بل المعتبر هو الصحة في الثبوت؛ إذا ثبتت صحة الناسخ وثبت عندنا وروده، فإنه إذا كان هو الناسخ بالشروط المعتبرة، أجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخًا. قال: لأن محل النسخ هو الحكم، والدليل أننا لما نقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه، ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم، وهو المعتبر، وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر، ولهذا نستفيد الأحكام من نصوص الآحاد، وإذا ثبتت عندنا فإنه يقوى على تغييرها ولو بنص الآحاد.

أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما نُسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آيتا المصابرة؛ ما نُسخ حكمه وبقي لفظه، يعني بقيت الآية في القرآن تتلى مع أن حكمها منسوخ. نأخذ أمثلة: آية العدة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، والآية زاد حكمها. الصلاة إلى بيت المقدس، أين هي في القرآن؟ ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. لكن أين في القرآن الصلاة إلى بيت المقدس صريحًا؟ ما يوجد. قال العلماء: الموجود فيه ضمنًا؛ يعني قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ قبل أن يتحول إلى الكعبة، أين؟ إذاً ثابت ضمنًا؛ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، والقبلة كانت إلى المقدس، فهو مشتمل عليها لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لا يتم امتثال الأمر إلا به. وعلى كل، فهذا كما قال هو الكثير في القرآن، مثل له بآيتي المصابرة، مر معنا آية عدة.

مثاله آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، نُسخ حكمها بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 66]. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ: بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ.

ما نُسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". طيب هذا مثال لما نُسخ لفظه وبقي حكمه، حكم الرجم ثابت لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودًا، وقد أشار إليه قول عمر، وهو ثابت في الصحيحين، يدلك على أنها كانت آية تتلى فرفعت، لكن حكمها باقٍ، ثم ثبته الإجماع ببقاء حكمه والعمل به. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم: ابتلاء الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم الرجم في التوراة.

الثالث: ما نُسخ حكمه ولفظه، كنسخ عشر رضعات بالست؛ كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم إلى ثلاثة: نسخ اللفظ فقط، نسخ الحكم فقط، نسخهما معًا، هو تقسيم للنسخ باعتبار المنسوخ؛ فأما أن يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط، أو حكم الدليل فقط، أو هما معًا. الآن سيأتيك بتقسيم آخر للنسخ باعتبار آخر.

ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. طيب، إذًا باعتبار المنسوخ ثلاثة أقسام، وباعتبار الناسخ، أي الدليل الذي يحصل به النسخ؛ لأنه إما أن يحصل النسخ بدليل متواتر أو بدليل آحاد، وإن شئت فقل: قرآن وسنة. الكلام كله على الدليلين هذين؛ فإما أن يكون الناسخ قرآنًا، فإذا كان الناسخ قرآنًا فسيكون المنسوخ صورتين: إما قرآن أو سنة. وإذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ أيضًا صورتان، فالمجموع كم؟ أربع صور. إذًا إما قرآن ينسخ قرآنًا، أو قرآن ينسخ سنة، أو سنة تنسخ قرآنًا، أو سنة تنسخ سنة. الواقع فيه الخلاف بين الأصوليين هو: أن تكون السنة ناسخة للقرآن. وينسب فيها الخلاف الشديد إلى إمام الأصوليين الشافعي رحمه الله، وله في الرسالة يُفهم منه هذا أنه يمنع أن تكون السنة ناسخة للقرآن.

سؤال: هل هو بناء منه رحمه الله على أن السنة آحاد والقرآن متواتر وهذا ظن وهذا يقين، ولا ينسخ هذا ذاك؟ لا، لكنه بناء على ماذا؟ بناء على أن السنة بيان للقرآن، والبيان لا يصلح أن يكون ناسخًا. ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل أورده في الرسالة وفي غيره من كتبه أنه لا يمكن أن تكون السنة وحدها ناسخة، يعني لا يمكن أن تكون آية في القرآن تبحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخًا إلا حديثًا. يقول: ستجد من نصوص القرآن ما يمكن أن يكون دليلًا على النسخ أو فيه إشارة، سيأتي الآن.

ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن. مثاله آيتا المصابرة. الثاني: آية المصابرة، ماذا يقصد؟ الأنفال، ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾، ومثله آيتا العدة أيضًا، وهي من نسخ القرآن بالقرآن، ومثال هذا كثير. طيب سؤال: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. أليس نسخًا لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]؟ يعني ماذا كان حكم الزناة قبل أن ينزل الحد في سورة النور؟ لما نزل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾، أليس نسخًا؟ أبدًا، قال الفقهاء: هذا ليس نسخًا. ليش؟ لا ما في زيادة، أنت تحبسها وتجلدها كله على بعضها. ها؟ نعم أحسنت، لأن الآية في سورة النساء حُددت بغاية: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فلما نزلت آية النور قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني، خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلًا». قال الفقهاء أو الأصوليون: فما كان من الأحكام مُغَيَّا وانتهى بغايته فلا يكون نسخًا. النسخ قبل قليل أتينا في التاريخ ما كان ثابتًا، ثم جاء النسخ فغيره. ولهذا بعض الأصوليين يصحح في تعريف النسخ بأنه تغيير الحكم أو تبديله، يقول في آخر التعريف: على وجه لولاه لكان ثابتًا. يعني لو لم يأتِ الناسخ لكان الحكم ثابتًا. بينما في مثل آية النساء قال: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فجعل الحكم مُغَيَّا بغاية، فإذا أتت الغاية التي أشار إليها النص المنسوخ أو المغير حكمه، فلا يعتبر هذا نسخًا.

الثاني من أمثلة نسخ القرآن بالقرآن: نسخ التوارث بإخوة الهجرة، ﴿وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 72]، الولاية هنا تشمل الوراثة أيضًا، إلى أن قال الله تعالى في آخر الآيات: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]. ثم نزلت آية النساء فألغت حتى التوارث بالأرحام، وجعلتها وفق الأنصبة المقدرة والفرائض المحددة في آيات النساء.

الثاني: نسخ القرآن بالسنة. ولم أجد له مثالًا سليمًا، هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير، الشافعي رحمه الله لا يرى أن السنة ناسخة للقرآن. الشيخ المصنف رحمه الله يقول: لا أجد له مثالًا سليمًا، أورد بعض الأصوليين أمثلة هي محل نزاع، ولهذا لا تكاد تسلم، وهذه الحقيقة تعطي إشارة كبيرة إلى أن إمامًا متقدمًا الشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده بأكثر من عشرة قرون، لا يجد أحدهم طريقًا إلى نقض قوله، أو مسألة ما وجدوا فيها مدخلًا ولا مسلكًا ولا سبيلًا يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله. أوردوا من الأمثلة مثلًا حديث عمران بن حصين كما في البخاري: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات". الحديث في البخاري. أين آية المتعة في القرآن؟ يقول: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن ليحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. أين الآية؟ آية المتعة، لا لا، متعة النساء ليست متعة الحج. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بجواز نسخ القرآن بالسنة، اعتبروا هذا مثالًا، لكنه لا يسلم، فيه نزاع ويمكن أن يؤخذ ويعطى فيه.

آية: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]. النص هذا في سورة الأنعام، وهو على الحصر أنه لا يمكن أن يكون محرمًا في الأطعمة إلا ما ذكر؛ ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما أهل لغير الله به. هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات مثل: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»، ما ذُكر في الآية، خبر بعض هذا ناسخًا للآية وهو سنة، والمنسوخ قرآن. لكنه أيضًا له نقاش فقهي، فما يتم استدلال تام أنه يمثل به بعض الأصوليين على أنه يمكن أن يكون ناسخًا. الشافعي رحمه الله الذي ينكره، لا يوجد في القرآن دلالة على المنسوخ ثم لا نجده إلا في السنة، فيقول: هذا لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه وإكمال أحكامه. على كل، فتبقى المسألة محل نظر وفيها اجتهاد، حتى في البحوث المعاصرة منهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها.

الثالث: نسخ السنة بالقرآن. مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة؛ قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]. يعني الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت في السنة، ثم نُسخت بالقرآن: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. ومثله أيضًا يُمثل بنسخ الصلاة على المنافقين.

فإنه صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي تقدم فصلى عليه مع معارضة عمر رضي الله عنه، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: 84].

ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من أسلم من قريش وأتى المدينة بردهم إليهم، وكان هذا حكما يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة رجلا كان أو امرأة؛ فنزل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: 10]، فكان هذا نسخا بالقرآن لحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية.

الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا». وأيضا الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك؛ وفيه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب والحديث في الصحيحين، وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب»، فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام؛ فهذا أمر ثم نسخ، وكان كذلك فترة ثم غير الحكم، وكلاهما ثابت في السنة.

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»؛ النهي في السنة والنسخ أيضا في السنة. نسخ نكاح المتعة، وقد ثبت في السنة في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ خرج الشيخان وأخرج مسلم منها تسعة أحاديث عن تسعة من الصحابة في حل نكاح المتعة، ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد أكثر من هذا، وصل إلى اثني عشر صحابيا ثبت عنه بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم نكاح المتعة بعد أن كان حلالا. ووجود هذه الأدلة هو سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه وإباحته، وقد امتد الخلاف إلى زمن أتباع التابعين، فمنهم من كان يقول بحله وإباحته قبل أن يستقر القول على عدم جوازه.

حكمة النسخ: للنسخ حكم متعددة؛ منها أولا: مراعاة مصالح العباد وتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، ويقصد بهذا التدرج؛ لأن الإسلام لما نزل ابتداء كان ينقل الناس من حال إلى حال، ومن كفر إلى إسلام، ومن غواية إلى رشاد، ومن ضلال إلى هدى، كان يستلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات، وتقبل الناس ونقلهم مما ألفوه من الاعتياد وشيء من الأحكام حتى يكون أمكن لدين الله في قلوبهم، فكان النسخ محققا لهذا المعنى.

لكن هاهنا مسألة ليست محلا في الدرس لكن للفائدة، هل يمكن أن تقول اليوم في زمن يضعف فيه الإسلام؟ أو يقل اهتمام الناس به، أو في بلد دخل أهله الإسلام حديثا أو مع قوم أو مع شخص، هل يمكن أن نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني أسلم حديثا أو يهودي أسلم وهو شربوا الخمر، فسأقول سأتدرج معه في تحريم الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب؟ ستقول له شوف يا شخص الآن اشرب الخمر في غير وقت الصلاة، وتتدرج معه إلى أن تقول له وقد وجدته ثبت في الإسلام: الآن الخمر حرام. أنا ضربت هذا مثال على بساطته ووضوحه، هل ننزل أحكام الشريعة في التعامل؟ لأن هذا ينادي به بعض الناس في سياق الناس إلى الدعوة وإلى صراط الله المستقيم؛ تقول يمكن أن تغض الطرف عن جملة من أحكام الشريعة مما أوغل الناس في البعد عنها، فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم.

الجواب أن أحكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن أن تخضع اليوم لتدرج بعد أن ثبت التشريع واستقر؛ إذا قلت أن هذا كان مراعاة لظروف أناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم، فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف، فمن الحكمة في ذلك التدرج أسوة بذلك التشريع؛ الجواب فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل، والتدرج في دعوة الناس وأخذهم بما يرفق بحالهم حتى يعودوا إلى الدين الأقوم والاستمساك التام.

لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمها؛ يعني الإسلام وهو الإسلام مع قريش التي تدرج معها في تحريم الخمر، هل تدرج معه في مسألة العقيدة والإيمان بالله وإنكار البعث؟ وأخذهم بالملاطفة وإنصاف الحلول؟ قالوا: يا محمد اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، في قمة الحرب على الدين وفي أوج المصادرة لكل من يتجه إلى دين وحربه والعداء عليه، كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميل جدا ويخرج بحل أزمة، وممكن أن تقول في ذلك الوقت ممتاز إذا السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس فإذا جاءت سنتهم خسروا الجولة.

لكن يأتي الدين صريحا: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل أنصاف الحلول، فموقف الإسلام صريح في قضايا العقائد وأصول الدين والكليات لا يمكن أن تكون خاضعة في أي زمان أو مكان إلى دعوة أنصاف الحلول أو التدرج أو أخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الأخذ بها، تمييع قضايا التشريع والنزول بها بدعوى تقريب الدين إلى الناس هو متاجرة أو فهم مغلوط لا يستقيم له الاستدلال بمسألة التدرج في التشريع والنسخ.

الثالث: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر، ورضاهم بذلك. الرابع: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.

هذا نهاية ما أورده الشيخ رحمه الله، وقد مر بك الحديث لحكمة النسخ، وقبله الحديث عن أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ، وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ، وسبق ذلك الحديث عن جوازه ووقوعه. الباب في هذا كبير والممارسة العملية هي التي يحتاجها المتفقه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه، حتى يتم النظر الأمكن، وكلما قلب النظر في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وما ادعي فيه النسخ ما الجواب عنه؟ تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ والمنسوخ. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربون إليه.