دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

نكمل بعون الله وتوفيقه ما توقفنا عنده في درسنا الماضي، ولا يزال حديثنا فيما دونه الشيخ -رحمه الله- من أصول هذا العلم وقواعده. الدرس الماضي كان يتحدث عن باب كبير من أبواب الأصول مما يتعلق بالأدلة، وهو باب النسخ، وقد تقدم تعريفه وصوره وقواعده والسبيل إلى معرفة النسخ، وموقعه أيضاً عند الأصوليين في التعامل بين الأدلة التي يبدو في ظاهرها التعارض في الدلالات.

الليلة معنا باب آخر من أبواب الأدلة، هو دليل عظيم كبير، دليل السنة. ويسميه الأصوليون الأخبار، جمع خبر، وهو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يسميه المحدثون الخبر أو السنة على عمومها ودلالتها الواسعة وتقسيماتها المتنوعة. يهتم الأصوليون بهذا الباب باعتباره دليلاً شرعياً كبيراً، وباعتباره أصلاً من أصول التشريع، فإن القرآن والسنة كلاهما باب عظيم يهتم به الأصوليون، بل أصل الأدلة وأهمها وأعظمها هو الكتاب والسنة.

حديث الأصوليين عن دليل الكتاب والسنة ذو شقين: أولهما فيما تقدم من ناحية الدلالات، يعني كيف يقف المستدل الفقيه أو الأصولي أو الناظر في الدليل أمام الألفاظ مستنبطاً منها المعاني والأحكام، وهذا تقدم معكم في أبواب مثل الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد. كل تلك مرت فيها قواعد تعين الناظر وتمكنه من أن يقف على نوع الدلالة ثم يبني عليها الحكم.

الآن هذا الشق الآخر وهو الحديث عن الدليل لنفسه، عن دليل السنة وكيف هو دليل، وما أنواعه وما درجاته وما مراتبه؟ إذاً أنت تتحدث في دليل السنة عن شيئين: الأول عن دليل السنة نفسه، أي عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عنها هنا جزء كبير منه صنعة المحدثين في علم الحديث؛ في هذا الشطر فيما يتعلق بدليل السنة هو ما يتناوله المحدثون في الحديث عن ثبوت الحديث وعدمه، صحته وضعفه، هو الحديث أيضاً عن مراتب هذه السنة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

الحديث عن كونها تنقسم إلى أقوال وأفعال وإقرارات أو صفات خُلُقية أو خَلْقية، كل هذا هو الشق الآخر من الحديث عن دليل السنة. الحديث أيضاً عن تقسيم السنة من حيث الثبوت إلى صحة وضعف، ومن حيث درجة النقل وكثرة الرواة إلى متواتر وآحاد، ومن حيث ما ينسب أو من يرويه أو من يقف عنده النص المروي أيضاً إلى مرفوع وموقوف ومنقطع؛ هذه وجوه متعددة للسنة تأتي في الحديث عن دليل السنة وما يهتم به الفقيه أو الأصولي.

إذاً يمكن أن نقول إن ما سندرسه الليلة هو خطوة سابقة على ما مر في الدروس السابقة، يعني قبل أن تبحث في دليل السنة عن دلالة العام والخاص والمطلق والمقيد، أنت تبحث عن ماذا قبل ذلك؟ عن ثبوته، عن صحته وضعفه؛ لأن الاستدلال بالدليل فرع عن ثبوته، فإذا ثبت فاستدل به. مثل هذا لا يقال في دليل القرآن؛ لما؟ لأن ثبوته لا إشكال فيه، وصحته أيضاً لا ترد فيه، فلا يقول الأصوليون شيئاً حول دليل القرآن من هذه الناحية.

لكنهم يتحدثون في هذا الباب في السنة حديث أهل الصنعة عما يتعلق بدليل السنة من حيث الثبوت أو العدم؛ لأنه قبل أن يهتم الأصولي ويتكلم عن دلالة المطلق أو المقيد أو الأمر أو النهي فربما استطرد في هذا كثيراً، فتبين له فيما بعد أن الحديث لا يصح، فلا وجه لكل ما قام به من استدلال واستنباط وبناء الدلالات على شيء مما سبق. عامة ما يريده الأصوليون من مباحث في دليل السنة بهذا الاعتبار، أي التقسيم والتنويع والتصحيح والتضعيف والثبوت وعدمه، هو ما يقوله المحدثون في كتب المصطلح في علم الحديث درايةً أو روايةً. فستجد كثيراً من المباحث والتقسيمات الواردة الآن هي عين ما يريده المحدثون، فثمة مناطق مشتركة بين علم الأصول وعلم الحديث، وهذا واحد منها.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغةً النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا تعريف الحديث أو تعريف السنة بعمومها، فكل ما يأتي منسوباً إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهو سنة فهو خبر.

في اصطلاح المحدثين: خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولاً من أقواله، كقوله: «إنما الأعمال بالنيات»، وكقوله: «بني الإسلام على خمس»، وكقوله للرجل لما قال: أوصني، فقال له: «لا تغضب»، هذه أقوال. أو كانت أفعالاً، ينقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فقنت، أنه دعا فقال كذا، أنه صام فصنع كذا، أنه رمى فبات فحلق، ما يحكى على ألسنة الصحابة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضاً قسم آخر من أقسام السنة، وإن شئت فقل من أقسام الخبر على اصطلاح المحدثين.

القسم الثالث: ما ينقل من إقراراته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحصل الفعل بحضرته فيقر عليه الصلاة والسلام القول أو الفعل الذي فُعل بحضرته، ويسمى هذا تقريراً أو إقراراً. القسم الرابع: ما يحكيه الصحابة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفاتها هنا أيضاً قسمان: خَلْقية وخُلُقية؛ خَلْقية فيما يحكى من أوصاف هيئته عليه الصلاة والسلام، والخُلُقية المقصود بها الطباع والأخلاق الكريمة النبوية. هذا كله داخل في اصطلاح الخبر، ولهذا قال: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذه أربعة أنواع: القول والفعل والتقرير والوصف، والمصنف -رحمه الله- سيأتيك الآن بأمثلة لكل واحد من هذه.

قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. أين سبق؟ في الدلالات كلها، يعني أحكام القول أمر، أحكام القول نهي، من أحكام القول دلالة الظاهر والنص والمجمل والمبين، من دلالة القول الإطلاق والتقييد، من دلالة القول النسخ وما يتعلق به، كل ذلك تقدم.

قال -رحمه الله-: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الآن سيأتي المصنف -رحمه الله- لذكر أنواع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لها خمسة أنواع. قبل أن تقرأ هذا التقسيم اعلم -رحمك الله- أن باب أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حظي بعناية فائقة لدى الأصوليين لاستقاء الدلالة منها، لِمَ؟ لأن حديثنا عن الأقوال، يعني القول إما أمر أو نهي، إما عام أو خاص، إما مطلق أو مقيد، لكن كيف تصنع في الفعل؟

الفعل ليس صادراً منه صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الفعلية التي يروى فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أقوال الصحابة، هم يحكون فعله، فما دلالة الفعل؟ كيف تتعامل مع الفعل؟ كيف تستنبط منه الحكم؟ القول أخذنا فيه قواعد، والأمر درجات؛ أمر جازم مطلوب بتأكيد هذا وجوب، أمر على سبيل الندب والاستحباب هذا سنة، النهي كذلك. في القول تستطيع أن تتعامل برتبة القول وبدلالته، لكن كيف تصنع في الفعل؟ أي حكم ستستنبطه من رواية يثبت فيها الصحابي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً؟ على أي شيء يدل هذا الفعل؟

أقول: لهذا السبب اعتنى الأصوليون كثيراً بهذا الباب، والسبب الآخر أن كثيراً من الأحاديث المرفوعة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها المحدثون ودونوها في الأبواب وصنفوها في دواوين السنة كثير منها أفعال وليس أقوالاً، إذاً هي حجم كبير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الأحكام، العبادات والمعاملات، طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، كثير منها أحاديث وأفعال.

فمهم جداً أن يقف الفقيه وطالب العلم والأصولي على كيف يستنبط الحكم من الفعل؟ يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا، أنه فعل كذا، هل هذا وجوب أو استحباب أم هو إباحة؟ فهذا الفعل على ماذا يدل؟ من هنا جاءوا فحاولوا أن يبوبوا تبويبات ويقسموا الفعل إلى أقسام، فأفردوا مساحة واسعة في كتب الأصول عند حديثهم عن دليل السنة، فيفردون باباً خاصاً بالأفعال ويقسمون فيه التقسيمات.

وأيضاً الدراسات المعاصرة حظيت بإفراد أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحوث مستقلة تحاول الغوص في دلالة هذه الأفعال؛ لأنه يهم طالب العلم جداً أن يفرق بين رواية ورواية، بين فعل وفعل. كان عليه الصلاة والسلام في الحج بات في منى ليلة الثامن، يوم الثامن ليلة التاسع، وبات في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ فلماذا قالوا هذا سنة وهذا واجب؟ وكلاهما فعل. وبعض الفقهاء بالعكس يقول اليوم الثامن هو الواجب، وأيام التشريق هي السنة. كيف صنعوا؟ كيف يتعاملون مع الأفعال وهي أفعال؟

أفعاله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله يقول: «لتأخذوا عني مناسككم». فكيف قالوا في شيء من الأفعال إنها ركن وشيء منها إنه واجب وشيء منها إنه كذلك الشأن في الأفعال في الصلاة؟ صلى عليه الصلاة والسلام وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقال: «إنما فعلت لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، فكبر أمامه من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، وما قال هذا ركن وهذا واجب، ولا قال إن تركت هذا أعد الصلاة، وإن تركت هذا فاسجد للسهو. ما قال، فكيف استنبط الفقهاء أن هذا ركن وهذا واجب، وكيف قالوا هذا سنة؟ هذه كلها دلالات أفعال، هذه أبواب يعتني الأصوليون كثيراً ببيان أحكامها ودلالاتها وموقعها، كما قلت لعظيم أثرها في ميدان الفقه عند الفقهاء واستنباط الأحكام.

وهذا كما هو وارد في العبادات وارد أيضاً في الأحكام، في النكاح والطلاق، كل ذلك يروى فيه أفعال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيريدون هذا التقسيم بعناية بالغة. ولهذا أتى المصنف -رحمه الله- الآن بهذا التقسيم للأفعال فقال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. قبل أن نقرأ الأنواع، ما الغرض من تنويع الفعل إلى أقسام؟ يبني على كل نوع أثره في الاستنباط، فإذاً الآن ركز، فكل حديث يمر بك حاول أن تضعه في نوعه الذي يلائمه. أي حديث يمر بك في السنة ضعه في بابه الذي يلائمه، فإذا استطعت أن تحدد نوع الفعل استطعت أن تعرف الحكم. الآن في كل نوع سيعطيك مثالاً ويعطيك حكمه، فيقول لك: إن كان الفعل من هذا النوع فحكمه الإباحة، إن كان من هذا النوع فحكمه الوجوب، إن كان من هذا النوع حكمه الاستحباب، وهكذا.

قال -رحمه الله-: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة، أي بمقتضى البشرية الإنسانية، يعني بوصفه إنساناً لا ينفك عن هذه الأفعال، مثل ماذا؟ مثل أن يأكل، أن ينام، أن يمشي، أن يشرب، أن يصعد، أن ينزل، أن يقوم، أن يقعد، أن يدخل، أن يخرج، هذه أفعال جبلة؛ يعني يفعلها بمقتضى البشرية الإنسانية.

قال: كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال. إذاً أفعال الجبلة لا حكم لها، يعني لا تستطيع أن تقول في الحديث إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صَبَبٍ، هكذا يروي الصحابة صفة مشيته عليه الصلاة والسلام؛ هذه أفعال طبيعة وجبلة فلا تقل إذاً هذه المشية مستحبة، أو تقول إنها واجبة. يقول: هذه الأفعال في ذاتها لا حكم لها، ولكن قد يكون لها حكم لسبب أو لصفة تتعلق بهذا الفعل لا للفعل نفسه.

يعني النوم من حيث هو نوم، حاجة إنسانية، لكن هل تستطيع أن تقول إن النوم في الليل سنة لأنه نام عليه الصلاة والسلام في الليل؟ لا، هذا يفعله بمقتضى الطبيعة، لكن تقول النوم على صفة معينة هو السنة، أن تنام على طهارة، أن تنام على شقك الأيمن، أن تستقبل القبلة، أن تضع كفك اليمنى تحت خدك الأيمن، أن تقول قبل النوم كذا، وأثناء النوم إذا تعاررت من الليل وبعد الاستيقاظ، هذه كلها ليست في النوم نفسه ولكن صفات تتعلق بهذا الفعل الجبلي. عندئذ سيكون له حكم، لكن انتبه ليس لذاته، ليس لأنه نوم، لكن لصفة تعلقت به، وهذه الصفة دلالة أخرى. إذاً هذا النوع من أفعال الجبلة التي لا حكم في ذاته، لكنه نبه فقال: ربما يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو صفة منهي عنها كالأكل بالشمال.

تطلب كالنوم على الجانب الأيمن، أو تُنهى كالنوم على البطن، وهكذا فأفعال الطبيعة والعادة والجبلة هذا حكمها، لا حكم لها في ذاتها، وإذا اتصل بها حكم أمراً أو نهياً فلسبب أو لصفة تتعلق به.

النوع الثاني، قال رحمه الله: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب. ما فعله بحسب العادة، ما الفرق بين العادة والجبلة؟

الجبلة هي كل ما ذكرتموه، وهي بمقتضى الإنسانية، فهذا شيء لا ينفك عنه الإنسان من حيث إنه إنسان، كالنوم والأكل والشرب، هذه حاجات فطرية، فالأفعال من هذا لا يقال لها عادات، بل يقال لها جبلة. أما العادات فهي التي يكتسبها الإنسان، وتختلف من شخص لآخر أو من بلد لآخر، كعادات اللباس أو أداء بعض الأشياء في المناسبات، وما اعتاده الناس في أقوالهم وأفعالهم، فهذه عادة؛ لأنها ليست من مقتضى الإنسانية؛ فالناس يتفاوتون فيها، فالعرب مثلاً لهم صفة، وغير العرب لهم صفة، بل حتى أهل مدينة كذا لهم فيها صفة.

وأقرب مثال له اللباس؛ فمن عادات العرب في اللباس زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء ولبس العمامة على الرأس ونحو هذا، فمثل هذا إذا ثبت فإنه ليس بمقتضى الجبلة لأنه ليس كل البشر يلبسون هذا، لكنه بمقتضى العادة، فهي دائرة أصغر من التي قبلها.

قال: ما فعل بمقتضى العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. من أين أخذنا الإباحة؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن مباحاً ما فعله؛ هي عادات. لماذا لم نقل في أفعال الجبلة إنها مباحة؟ لأن أفعال الجبلة ليست اختيارية، فكونه ينام لا تقول فيه سنة ولا تقول مباح؛ لا حكم له في ذاته، إلا إذا كان مرتبطاً بسبب أو له وصف يتعلق به.

أما أفعال العادات، ففعله صلى الله عليه وسلم لها يدل على الإباحة، ويمكن أن يزيد على الإباحة في الدلالة إذا ارتبط بسبب؛ فلو زاد على ذلك وصفاً أو تعلق بسبب، جاء شيء يتعلق باللباس، ندب صلى الله عليه وسلم إلى لبس البياض، قال: «البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم»، فندب إلى لبس اللون الأبيض وحث عليه صلى الله عليه وسلم؛ هنا ستزيد درجة على الإباحة وتقول فيها استحباب، لكن لسبب كما رأيت.

إذاً النوع الأول أفعال الجبلة لا حكم لها في ذاتها، وأفعال العادة تدل على الإباحة، وكلاهما إذا تعلق به سبب أو وصف يتغير حكمه إلى الوجوب أو الاستحباب، ولا يمكن أن يكون تحريماً ولا كراهة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعل حراماً ولا مكروهاً.

إذن إذا خرجت أفعاله عن الإباحة فترتقي إلى الاستحباب أو إلى الوجوب، ولا تنزل عن ذلك إلى كراهة أو تحريم. فوجود ما يتعلق بتلك الأفعال من سبب أو وصف يزيدها عن الإباحة إلى الوجوب أو الاستحباب. وهنا ستلحق معي خلاف بعض الفقهاء في بعض القضايا؛ فلبس العمامة هل هو سنة؟ هل هي من أفعال الجبلة أو العادة؟ هي أفعال عادة، فحكمها في ذاتها مباحة، فمن يقول إن لبس العمامة سنة فعليه أن يأتي بشيء يدل على سبب ما جعلها تدل على الاستحباب، كأن يجد في الأحاديث القولية شيئاً من الإشارة كما نُدب إلى لبس البياض، فإذا وجد ما يدل على ذلك يمكن أن تقول بالاستحباب، ما لم يوجد فلا تكتفِ بالاستدلال بلبسه صلى الله عليه وسلم لها لتقول إنها سنة، لما؟ لأن هذا النوع من الأفعال غاية دلالته على الإباحة.

قل مثل ذلك في لبس الإزار والرداء، أن تقول إنه أولى من غيره من ألبسة العرب، من الثياب أو القمصان الطويلة الساترة، ثم يكون دليلك فيه لبسه صلى الله عليه وسلم لها؛ مجرد اللبس لبس عادة، فلا يدل على شيء من الاستحباب أو الوجوب، لكن يدل على الإباحة. وهكذا في التختم، وفي إطالة شعر رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كان وفرة أو جُمة أو لِمة، يضرب شعره إذا طال إلى شحمة أذنيه ويضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم؛ فمثل هذا أقول لا يصح الاكتفاء بالاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام لتقول إنه سنة؛ لأنك دائر بين نوعين: أفعال جبلة وأفعال عادة، وكلاهما لا يقوى على الاقتصار عليه ليكون دليلاً على السنية أو الاستحباب، فعليك أن تبحث عن دلالة أخرى.

قبل أن أنتقل عن هذين النوعين لابد أن نشير حيث نقرر فقهياً أن هذين النوعين من الأفعال لا ثواب في فعلها؛ لأن واحداً مباح والثاني لا حكم له، والمباح لا ثواب في فعله ولا في تركه، ولا عقاب في فعله ولا في تركه.

فقهياً لا ثواب في فعل المسلم لها؛ لأنها إما مباحة وإما لا حكم لها، فإذا قال إنسان أنا أفعل شيئاً من الأفعال التي ثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فهل له أجر في ذلك؟ فقهياً لا؛ لأنه فعل مباحاً أو فعلاً لا حكم له، لكن ستقول إن كان الفعل الذي فعله له دلالة أخرى كما قلنا جاء بصفة أو بسبب، كأن ينام على جانبه الأيمن أو على طهارة، هنا انتقل بفعل له ثواب وأجر مترتب عليه.

وأمر آخر، من يفعل أفعال الجبلة، ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ضاحك يضحك تبسماً، فوطن نفسه على ألا يقهقه مهما بلغ به الضحك، يحمل نفسه على الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في هذا، ثبت عنده أنه كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل واضح، إذا التفت التفت جميعاً، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، إذا تعجب قلبها، وحاول أن يوطن نفسه على هذه الأفعال؛ افعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهياً لا ثواب في فعل هذا الصنف، ولكن يجب أن يُنبه على أنه متى كان الحامل على فعل هذه الأفعال عند صاحبها هو حب عظيم وقر في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمله ذلك الحب على أن يكون في شأنه ملتزماً هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأفعال، فهذا باب آخر أرقى من ذلك كله بكثير؛ لأنك تتكلم عن إيمان أورث حباً.

هل تقول له ثواب على إيمان عظيم زاد في قلبه؟ هذا أعظم من أن تقول له ثواب على سنة فعلها. ثواب الفعل حين يفعله الإنسان له أجر بقدر الفعل الذي فعل عظيماً كان أو قليلاً، إنما الإيمان شيء آخر والحب القلبي شيء آخر، ولوازم هذا الإيمان من حمل النفس وتوطينها على إتيان ما يأتي منه صلى الله عليه وسلم، والنهي عما ينأى عنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك باب آخر إخوتي الكرام.

لما يقول أنس إنه يحب الدباء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، لما يقول ابن عمر إنه يصبغ بالصفرة شعر لحيته ورأسه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، هؤلاء ما كانوا يبحثون عن ثواب أعمال، هم نظروا إلى مسألة أعلى من هذا كله وهو إيمان عظيم صادق أورث حباً جعلهم يقتدون بمن أحبوا صلى الله عليه وسلم.

فهل يقال لصاحبه دعك من هذه الأعمال لا ثواب فيها واشتغل بالسنن القولية والفعلية؟ لا يقال هذا، إنما يقال لمن وجد منه ذلك أن يكون أكثر حرصاً على حب يورثه اقتداء. ونقول هذا الكلام لكل من أتانا بشبه أعمال العادات؛ لبس العمامة والإزار والرداء وإطالة الشعور، كل ذلك مما يقع فيه الناس بين طرفين، صنف يقول هي سنن ويجتهد في إثبات سنيتها لترتب الثواب على فعلها، وليس له إلى ذلك سبيل، والصنف الآخر يزهد فيها تماماً باعتبارها خارجة عن تقرير الفقهاء في ترتيب الثواب عليها فيقول هي أفعال عادات ولا ثواب في فعلها، فكل ذلك سواء.

بين هذين التوجهين ينبغي أن نتكلم عن توجه آخر، يسير فيه السائر على أن يحمل نفسه من باب الحب الذي زاد فيه رصيد إيمانه في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ميراث كبير من هدي السلف في هذا الباب. وفي هذه النقطة يجب أيضاً أن يُشار إلى من يتمسك ببعض الأفعال مُصراً على أنه يريد فيها الاقتداء كإطالة شعر الرأس، مع إعراض عن باقي السنن، فمثل هذا يلاحظ عليه أنه لا يكون بالضرورة صادقاً في مثل هذه الدعوى لوجود كثير من التناقضات؛ يدعي أنه حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه، ثم هو يحلق شعر لحيته مثلاً، أو يدعي أنه يريد بذلك التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبس العمامة وهو مع ذلك مسبل إزاره أو ثوبه. فمثل هذا يُنبه على أنه إن كان الحامل هو الحب والإيمان الصادق والرغبة في التشبه التام فينبغي أن يطرد هذا في شأنه كله، كما هو حال الصحابة مما ضربنا بهم وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

قال رحمه الله تعالى: الثالث، أي من الأفعال، ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. الأفعال الخاصة به خاصة به صلى الله عليه وسلم. ما معنى الخصوصية؟ يعني لا طريق للاستدلال بها، إذاً هذه لا تصلح للاستدلال الفقهي؛ لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. ضرب مثالاً، قال في الصوم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالوصال أن يظل الصائم صائماً حتى المساء، فإذا أذن المغرب واصل صيام يوم بيوم، فكان الصحابة يفعلون هذا فنهاهم عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا إنك تواصل يا رسول الله، ما أرادوا الاعتراض وحاشاهم، أرادوا أن يتعلموا الاقتداء، فقالوا نريد أن نفعل مثلك، فقال: «إني لست كهيئتكم».

نكاحه بأكثر من أربع خاص به صلى الله عليه وسلم، وبالهبة: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن تعدي هذا الحكم أو تستدل به، فهذا باب عظيم، باب الخصوصية له عليه الصلاة والسلام ولا يصلح للاستدلال.

فإذاً خلصت الآن في ثلاثة أنواع: أفعال الجبلة، وأفعال العادة، وأفعال الخصوصية، ويبقى معك النوعان الآخران هما اللذان يحتاجان من طالب العلم والفقيه إلى النظر فيهما. قال رحمه الله: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. هذه قاعدة كبرى، في كل مسألة يختلف فيها فقيهان، فيدعي أحدهما أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر بل هو للتشريع، فالأصل مع من؟ مع التشريع، لأن أصل أفعاله التشريع، بُعث لبيان الأحكام عليه الصلاة والسلام، فما جاء بدليل عن الخصوصية حملناه على الخصوصية، وما لم يأتِ دليل فالأصل فيه أنه عام.

ولذلك من قال مثلاً في النهي عن قضاء الحاجة مستقبِل القبلة أو مستدبِرها، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، من الأجوبة الضعيفة أن تقول لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره، لِمَ قلنا إنه جواب ضعيف؟ لأنه خلاف الأصل، خلاف القاعدة. وإذا أراد أن يستدل مستدل فيقول هذا خاص، فتقول له أول شيء الدليل على أنه خاص. فلا يجوز أن يحمل فقيه فعلاً أو قولاً ثبت في السنة على الخصوصية إلا بدليل، ومثله تماماً خلاف الفقهاء مثلاً في طهارة المني ونجاسته.

في حديث عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه». يعني ما تغسله؟ وأن الفرك يكفي، وهذا دال على طهارة المني.

فيقول بعض الفقهاء ممن يرى نجاسة المني في بعض الأجوبة: يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه أشرف وأطهر من غيره ولا يقاس عليه غيره من البشر. نعم طهارته عليه الصلاة والسلام وشرفه شيء، لكن هذه المسألة ما تستطيع تحكم بخصوصيتها إلا بدليل.

فالأصل في أفعال نسبت إليه أو أقوال صدرت منه صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة. الخصوصية ومن ادعى الخصوصية فيلزم بالدليل، وما لم يأتِ دليل فالأصل بقاؤه على التشريع.