الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد.
قال رحمه الله: "الرابع: ما فعله تعبداً". انتقلت الآن إلى أقسام أفعال العبادات؛ طهارة، وصلاة، وصيام، وزكاة، وحج، ونكاح، وبيع؛ كل ذلك على وجه التعبد. يقول: "ما فعله تعبداً" فواجب عليه حتى البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال.
إذاً أفعال التعبد بهذا التقرير كأنها تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى: في أول فعل يفعله صلى الله عليه وسلم يكون واجباً في حقه؛ لأنه بهذا الفعل يبين الحكم للأمة، وما حكمه؟ واجب. واجب عليه البلاغ، واجب عليه التعليم، واجب عليه بيان هذا الدين. فأي فعل في وجوه العبادات يفعله للمرة الأولى يكون فعله على وجه الوجوب؛ لأنه واجب عليه تبيين حكم الأمة. ثم بعد ذلك، بعد الفعل الأول، في تكرر هذا الفعل الذي منه على وجه التعبد يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال.
يشير إلى خلاف طويل وهو كذلك في كتب الأصول. سؤال مثل ذلك ستقول فيه: ماذا عن أفعال الصلاة؟ أفعال الحج؟ وأفعال الصيام؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في هذه الأبواب كلها؟ يقول: المرة الأولى التي فعلها واجبة في حقه، ثم بعد ذلك مندوبة له ولنا. أما مندوبة له كيف وربما كان بعضها واجباً؟ يقول: بعضها واجب وبعضها مستحب، أقل درجاتها الاستحباب فحملناه عليه، ثم إذا وجد ما يدل على الوجوب حملناه على الوجوب.
مثال ذلك: لما قام فصلى أمام الناس وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، الأصل أن فعله الأول واجب في حقه، ثم بعد ذلك تلك الأفعال والهيئات والأقوال سنة في حقه وحقنا. لكن لما وجدناه قال للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» إلى آخر الحديث، أخرجنا تلك الأفعال من عموم ما فعله من تلك الأفعال في الصلاة، فقلنا هذه مؤكدة؛ لأنه أمر بها الرجل وأمره أن يؤدي صلاته، وكان دليلاً على أن الصلاة لا تصح من غيره، فإذا هي أعلى درجة من الاستحباب، فحملوها على الوجوب المؤكد أو الركنية.
هذا مثال لأن الفعل في أصله إن لم يقترن به ما يدل على شيء فيبقى على أدنى درجاته. وهو قال رحمه الله: "ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال". وذلك يعلل الأذان، لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، سئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك». فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، ليس عندنا حديث قولي يأمر فيه صلى الله عليه وسلم أو يحث على الاستياك عند دخول المنازل، فيكون دليلاً على ماذا؟ تقول: طالما صدر منه فأقل الدرجات الإباحة، يدل على المشروعية. لكن السواك عبادة الأمر به في نصوص أخرى، إذاً ترتفع عن الإباحة إلى استحباب أو وجوب.
فلماذا حملته على الاستحباب ولم تحمله على الوجوب؟ لأنه الأصل أن فعله يدل على الطلب وأنه لا عقاب في الترك، فكان ذلك دليلاً على الاستحباب. ولذلك قال الفقهاء: يستحب للرجل إذا دخل منزله أن يستاك، واستنبطوا منه فائدة فقهية أخرى لطيفة، وهي استحباب التسوك في كل الأوقات بالاستثناء، ولا كراهة ولو للصائم بعد الزوال؛ لأن دخوله للبيت يأتي في كل الأوقات. سئلت عن أي شيء يفعله يبدأ به إذا دخل المنزل، قالت: «بالسواك»، فربما دخل بعد الظهر، أو بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، في الضحى؛ في كل الأوقات. فإذا ثبت أن أول فعل يبدأ به هو التسوك دل على أنه مستحب في كل الأوقات، وهذا دليل لمن لا يرى كراهة الاستياك للصائم ولو بعد الزوال، وهو أصح مذهباً.
قال رحمه الله: "ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء". لاحظ المثالين: سواك ووضوء، ليس من أفعال الجبلة ولا العادة، بل أفعال عبادة. قال: فالأصل فيه أن المرة الأولى للوجوب لوجوب البلاغ في حقه، وبعد ذلك هو مندوب في حقه وحقنا. قال: فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بياناً لمجمل، وإنما هو مجرد فعل، فيكون مندوباً.
هذا مثال الآن لفعل صدر من صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العبادات وعندك الفعل فقط، ولم يأتِ نص آخر فيه إشارة قولية تستطيع أن تستنبط منها حكماً. غاية ما عندك أنه فعل، فحمله الفقهاء على الاستحباب لسببين: أنه عبادة، وأنه لم يأتِ دليل آخر سوى الفعل. فالفعل فقط في العبادات دلالته على الاستحباب. فإذا اقترن به دلالة أخرى، دلالة أخرى قولية أو استمرار ومواظبة، ربما نظر فيها الفقهاء فأعطوها حكماً آخر غير الاستحباب، كالاستنشاق مثلاً والمضمضة في الوضوء. الأصل فيها الاستحباب وهو قول؛ لأنها لم تأتِ في آية الوضوء وإنما حكيت فعلاً، الأصل فعل عبادة ولم يأتِ به أمر في نصوص، قلت له خلاص تأتي، لكنه ثبت من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، لكن من قال بالوجوب ما قال بمجرد الفعل، كما اقترن مع الفعل دلالة أخرى وهي المواظبة والاستمرار وعدم التخلف، ولا مرة من صفات الوضوء، فكان هذا عندهم مزيد دلالة، لكن لو كان فعلاً مجرداً فقط لكانت دلالة الاستحباب هي الأقرب.
قال رحمه الله: "الخامس: وهو آخر أنواع الفعل، ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة". ما المجمل؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يحتاج إلى دلالة أخرى لفهمه، ببيانه المجمل ما لا يفهم معناه ما احتاج إلى دلالة إلى غيره. يقول: إذا كانت الأفعال بياناً لمجمل فواجب عليه حتى يحصل البيان وجوب التبليغ عليه، هذه مضت. ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا؛ فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً.
يقصد المجمل مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هذا إجمال، الصلاة واجبة، فما جاء بياناً لواجب فهو واجب. فإن كانت الأفعال صادرة بياناً لمجمل أخذت حكم المجمل؛ إن كان المجمل واجباً فالفعل المبين لها واجب، وإن كان المجمل مستحباً فالفعل المبين له مستحب كذلك، لكن المرة الأولى كما قال واجب عليه صلى الله عليه وسلم بوجوب البلاغ عليه. مثال الواجب أفعال...
الصلاة الواجبة التي فعلها النبي ﷺ بيانا لمجمل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾. ما سبب الإجمال في قوله: "أقيموا الصلاة"؟ الصلاة ما لا يفهم ما معنى الصلاة؟ قلنا: أحيانًا يكون سبب الإجمال إما المعنى مثل القرب، وإما الصفة مثل الصلاة، وإما المقدار أو العدد كالزكاة. فإذًا هذا إجمال، والإجمال فيه الصفة.
لما أتت الآية أول ما نزلت بالأمر بإقامة الصلاة، لم يكونوا يعرفون كيف تؤدى الصلاة وما صفتها؟ وكيف أن المغرب ثلاث والعشاء أربع، وفي جلوس في منتصف الصلاة، والفجر ركعتين، وماذا يقال؟ هذه كلها إجمال. فلما جاءت السنة الفعلية بيانا لهذا المجمل أخذت حكمه؛ فلما كان المجمل واجبًا، كان البيان له أيضًا واجبًا.
على هذا انتبه، يأتي خلاف الفقهاء في بعض أفعال الحج. فكلما اختلفوا: هل هذا الفعل واجب أو سنة؟ سيقولون: هي صفة الحج جاءت بيانًا لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وذلك مجمل، وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ مجمل، و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ مجمل. فيحملون كل ما ورد من أفعاله ﷺ في الحج على الوجوب، إلا إذا وجدوا دليلًا يدل على ما سوى ذلك.
رخص مثلا في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، قالوا: هذا دليل على عدم الوجوب. قال لعروة بن مسعود لما أتاه في فجر مزدلفة، سأله فقط عن الوقوف بعرفة، أو قال: من أدرك عرفة قبل ذلك جزءًا من ليل أو نهار فقد تم حجه، ففهموا أن يوم الثامن لم يكن واجبًا. فلو لم يأتِ هذا الدليل لقلنا إن الأصل في الأفعال كلها الوجوب؛ لأن فعله جاء بيانًا لمجمل واجب وهو الحج وهو الصلاة، ستكون الأفعال المبينة كلها محمودة على الوجوب.
ومثال المندوب صلاته ﷺ ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانًا لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، حيث تقدم ﷺ إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. لمَ؟ لأن الأمر ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ لم يحمل على الوجوب، فلما جاء البيان واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صلاة الفرض أو قيام الليل أو الضحى، فلما فسرها بركعتي الطواف تقدم فصلى، قلنا ركعتا الطواف خلف المقام سنة؛ لأن أصل اتخاذ مقام إبراهيم مصلى سنة، فبيان ركعتي الطواف حُمل أيضًا على الاستحباب لذلك.
قال: وأما تقريره ﷺ، فهذا انتقال إلى قسم آخر من أقسام السنة أو الأخبار. القسم الأول ما هو؟ الأقوال، وقد تقدمت كثير من أحكامها في الدلالات. ثم قسم الفعل إلى خمسة أقسام: الأول أفعال الجبل، الثاني العبادات، الثالث الخصوصية، الرابع العبادات، الخامس بيان المجمل. فهذه خمسة أنواع، الذي يهم في الاستدلال منها النوعان الأخيران: أفعال التعبد الصادرة عنه ﷺ ومحملها على الاستحباب بعد المرة الأولى، وأفعاله البيان للمجمل تُحمل على حكم المجمل.
ما المقصود بالتقرير أو الإقرار؟ تقرير مصدره "قرر"، وإقرار مصدره "أقر"، وكلاهما صحيح؛ أقر قولا أو فعلاً. ما معنى أقره؟ رضي به عليه الصلاة والسلام ولم ينكره. كيف يفهم الصحابة إقراره على القول أو الفعل عليه الصلاة والسلام؟ بالسكوت، أو بالضحك تعجبًا من الفعل. أتاه حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فضحك ﷺ حتى بدت نواجذه وقرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾. فضحكه كان محمولًا على الإقرار، وهكذا فنقول: ضحكه، سكوته، وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إقرار.
فإذا كان يزيد على ذلك سؤال بين يدي الصحابة أن يستفسروا عن الشيء فيثبتوا إقراره، لو كان ذلك مزيدًا في التأكيد، يُفهم من إقراره عليه الصلاة والسلام أيضًا جملة من الأحكام سيأتي الآن بيانها. قال رحمه الله: وأما تقريره ﷺ على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، والوجه قد يكون مباحًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون واجبًا. فإقراره قد يكون على وجه الوجوب أو على الاستحباب أو على مطلق الإباحة.
قال: مثال إقراره على القول؛ إقراره للجارية التي سألها عين الله، قالت: "إنه في السماء". فإذا استدل أهل السنة على وجود الله في السماء وأتوا بحديث الجارية، فيقول المخالف: لكن هذا ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام الجارية. فيكون الجواب: لكنه أقرها، فلما أقرها دل ذلك على صدق مقالتها، ولو كان خطأ أو منكرًا أو باطلاً لرفضه عليه الصلاة والسلام، فإقراره دل على صحة قولها.
ومثال إقراره على الفعل؛ إقراره لصاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ "قل هو الله أحد"، فقال النبي ﷺ: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟»، فسألوه فقال: "لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها"، فقال النبي ﷺ: «أخبروه أن الله يحبه». ما الحكم الآن لو أن إمامًا استدام على قراءته "قل هو الله أحد" في كل صلاة يصليها بالمأمومين؟ جائز، يعني مباح أو سنة.
الآن عندك دلالة: قال "أخبروه أن الله يحبه"، تقول: مباح؟ إذا ترتب عليه محبة الله، أليس هذا منقبة؟ أما قلنا في دلالات الأمر غير الصريح: ترتيب الفضل والثواب عليه؟ فلماذا قلتم مباح؟ هو قال: "أخبروه أن الله يحبه" على ماذا؟ على قراءته؟ لا، على السؤال لما سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فلما قال: "لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها"، قال: "أخبروه أن الله يحبه". إذًا ترتيب ثواب المحبة لله ليس على الفعل، بل على ما أجاب به الرجل، وهو أنه أحب صفة الرحمن، فمن تحقق فيه ذلك نال الثواب.
فإذاً لا تقل إن قراءة "قل هو الله أحد" في كل صلاة إذا أمت أو إذا صليت منفرداً لا تقول إنها سنة، تقول إنها مباحة وجائزة، والمنكر على من فعل. ودليل الصحة والجواز إقراره ﷺ، أما "أخبروه أن الله يحبه" فمتى وقع لمن يقرأ مثل هذه السورة في كل صلاة مثلما وقع للصحابي، فله أيضًا مثل ثوابه بسوابقه.
قال: ومثال آخر، إقراره للحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام.
فهذا يدل أيضًا على الجواز والمشروعية. إنشاد الشعر في مسجده ﷺ يدل على المشروعية، ونقصد بالمشروعية مطلق الإباحة والجواز ولا يراد به المنع. فأي شيء فُعل؛ أكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ ولم ينكر ذلك، ولما سئل عن عدم أكله فقال: «لم يكن بأرض قومي فأجده أعافه»، فلم ينكر ولم ينهَ عليه ﷺ. فهذا كله دليل على أن ما فُعل بين يديه أو ما قيل بين يديه، وكل ذلك يدل على مشروعيته، ولولا ذلك لأنكره أو رفضه عليه ﷺ.
ها هنا مسألة مهمة جدًا متعلقة بالإقرار. تكلمنا قبل قليل عن الفعل أو القول الذي يُقرّه، وقلنا ما معنى يُقرّه؟ يسكت عن الإنكار، يُفعل بحضرته أو يُقال بحضرته فيسكت ولا ينكره، بل ربما ضحك فكان مزيدًا في التأييد والتأكيد على هذا المعنى. مسألتنا الآن نتكلم عن فعل يُفعل في زمنه وليس في مجلسه، فعل أو قول يحصل زمن النبوة وهو حي عليه ﷺ، لكن ليس عندنا دليل أنه رأى ذلك الفعل أو سمع هذا القول أو بلغه، فهل هو حجة أيضًا؟ هل هو إقرار؟
يقول رحمه الله: «فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه». إذًا لا تقول هو إقراره ﷺ لأنه ما ثبت عندنا أنه اطلع عليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. إقرار الله لمن له هذا الفعل؛ كيف يعني إقرار الله؟ أنه ما نزل وحي ينكر ذلك الفعل.
الآن نقرأ كلام الشيخ ثم أعود إلى تعليق حوله. قال: «ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه». والعزل أن يجامع الرجل زوجته ولا ينزل المني إلا في الخارج، فيعزل منيه عن رحمها. قال جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل»، متفق عليه، وزاد مسلم: «ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن». فَهِم سفيان من رواية جابر أنه يريد جابر بأنهم فعلوا ذلك زمن النبوة. ومقتضى أو تمام الاستدلال أنه لو كان منهيًا عنه لنزل وحي يمنع من ذلك.
لكن هذا فيه مناقشة. يقول رحمه الله: «ويدل على أن إقرار الله حجة أن فعلى المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز». هذا فيه نقاش للأصوليين، ولو فيه استدلال يطول، ولعل الأقرب والأرجح هو القول الآخر خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله لما يأتي.
أولًا: أن تستدر بأن كل فعل وقع زمن النبوة حجة لمجرد وقوعه في زمن النبوة، فهذا غير مسلم. فإن استدررت بإقرار الله تعالى بناءً على إنكار القرآن لصنيع المنافقين، فالسؤال: هل تجد في القرآن إنكارًا على كل المنكرات والمخالفات التي وقعت زمن النبوة؟ أبدًا. إذًا كيف إنكار القرآن على مقولات المنافقين وعلى صنائعهم وقبائحهم؟ أفسرها بأنها كانت مواقف احتاج الزمن إلى بيانها فينزل القرآن بفضح نفاقهم وكشف مواقفهم، ثم كلها ترتبط إما بغزوة أو بحادثة وقعت أو بأمر ما.
لكن ما في آية نزلت تخبر عن منافق لشيء صنعه في جوف بيته، أو التقى بأصدقائه، فينزل على العموم في بيان منهج النفاق والمنافقين؛ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ﴾ [البقرة: 14-15]. لكن ما عندنا نصوص منفردة مستقلة تأتي في شأن عبد الله بن أبي وماذا كان يفعل في جوف بيته، وإذا لقي فلانًا ماذا قال له، فينكر عليه أقوالهم وأفعالهم على وجه الحصر والاستقراء، هذا غير وارد. فإذًا هذا لا يتم دليلًا على أنه ما سكت عنه القرآن فهو جائز. إذًا فعل بعض المنكرات والأخطاء زمن النبوة، فعلها في زمن النبوة لا يدل على الجواز.
أوضح من ذلك وأتم في الاستدلال، تقول إنه ثبت في زمن النبوة أفعال ليست مرضية في الشريعة، بل هناك أفعال ظن الصحابة أنها مشروعة، ثم ثبت عندهم أن غيرهم من الصحابة بلغهم خلاف ذلك. هذه تطبيقات للصحابة رضي الله عنهم؛ يروي أنس عن طلحة رضي الله عنه أنه غزا في بلاد سجستان في بلاد مورا النهر أيام فتوحات، وكان الزمن ثلجًا وبردًا ومطرًا، فيحكي عن أبي طلحة رضي الله عنه رواية صحيحة أنه كان يأخذ البرد وهو صائم ولا يراه مفطرًا، ويعزو ذلك إلى فعله لذلك زمن النبوة وأنه كان يفعل ذلك ولم ينكر عليه. مجرد الفعل لا يدل على المشروعية.
ابن مسعود رضي الله عنه كان في الصحيح يرى تطبيق الكفين في الركوع، فإذا ركع ضم كفيه وجعلها بين ركبتيه، ولم يبلغه أن هذا منسوخ، فثبت أن كبار الصحابة والأجلة الفقهاء ربما غاب عنهم الحكم، لكنه لا يغيب عن مجموع الأمة، ولا يغيب الدين، ولا يفوت منه شيء. أن تستدل بمجرد رواية صحابي عن فعل كان يفعله وقول كان يقوله، ثم تراه دليلًا على إقرار الله عز وجل، هذا ليس كافيًا.
أيضًا عمر رضي الله عنه لما تحدث في مجلس من الصحابة زمن خلافته، فحكى الأنصار أنهم كانوا يكتفون إذا جامع أحدهم دون إنزال، يكتفون بالوضوء ولا حاجة إلى الغسل، ويستدلون بحديث «إنما الماء من الماء» وروايات أخرى أيضًا، لكنها منسوخة، كان هكذا الأمر في أول الإسلام. فلما حُكي هذا الفعل بين يدي عمر أنكر. فاستدل الأنصار بأنهم كانوا يفعلون هذا زمن النبوة؛ انظر إلى ماذا استندوا؟ أنهم كانوا يفعلون هذا، ولو كان ممنوعًا لمنع.
عمر ما اكتفى بهذا الاستدلال، أرسل إلى أمهات المؤمنين فاستفسر، فثبت عنده من روايتهن رضي الله عنهن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاوز الختان الختان فقد الغسل»، أو «إذا جلس بين الشعب الأربع...» إلى آخر تلك الروايات. فمجرد الاستدلال بوقوع الفعل زمن النبوة وحده غير كافٍ للاستدلال على مشروعية الفعل.
هذا عليه، وفقك الله، مسائل دار عليها خلاف الفقهاء؛ مثل: هل تصح إمامة الصبي دون البلوغ؟ في الفروق الحنابلة في هذا حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صغير وكان أحفظهم، وأنه ربما مرت المرأة بهم فتكون «غطوا عورة إمامكم»، ولم يكن له ثوب يستر عورته فيستدلون بهذا. فكان جواب الجمهور أن هذا غاية ما فيها أنه حديث وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن هل ثبت أنه رُفع إليه هذا الفعل وأنه بلغه هذا الفعل وأقر؟ فإذا كنت ستستدل بمجرد الوقوع في زمن النبوة فليس كافيًا. إذ متى يكون إقرارًا؟ إذا بلغه عليه الصلاة والسلام أو رُفع إليه أو فُعل بحضرته وبين يديه فأقر، ما عدا ذلك لا.
يتم أن تستدل على مشروعية الأمر بمطلق ما حصل زمن النبوة، وإلا سينفتح هذا باب كبير في الأقوال والأعمال. مثله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
استدل به جمهور الفقهاء على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فيصلي الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً. ومن يأبى هذا من الفقهاء ولا يبيح اختلاف نية الإمام، عملاً أو إجراءً لعموم حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».
يقول في حديث معاذ: اثبت لي أن النبي ﷺ عرفها، أو أنه حكي له هذا، أو أنه قرره؛ فإذا ثبت كان دليلاً، وإذا لم يثبت في شيء من الروايات والطرق اطلاع النبي ﷺ على المسألة، فلا يتم الاستدلال به حجة. على كل هي مسألة محل خلاف طويل بين الأصوليين والمحدثين.
قال رحمه الله: وما قالوا ما أضيف إلى النبي ﷺ من وصف في خلقه. هذا القسم الرابع، أخذنا الأقوال والأفعال والتقرير، الآن الحديث عن الصفات في وصف خلقه. كان النبي ﷺ أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي ﷺ بنص بخلقته: كان النبي ﷺ ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير.
هذه كلها تدخل في مصطلح الخبر أو الحديث عند المحدثين والأصوليين. ما درجة استنباط الأحكام من الصفات؟ إن كانت خلقية فهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، فالاقتداء به مشروع. أما خلقته عليه الصلاة والسلام فلا مجال، لأنها داخلة في أفعال الجبلة، وقلنا إن ذلك خارج عن باب الاستدلال.
الشيخ حسن بخاري