الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ قال -رحمه الله-: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع.
وإن شئت أن تختصر أي سند يروى فيه حديث، فإما أن يكون القائل فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون القائل فيه هو الصحابي، أو يكون التابعي فمن دونه. فإن كان القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، وإن كان القائل هو الصحابي فهو الموقوف، وإن كان من دونه فهو المقطوع.
قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكماً. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وماذا يقصد بالمرفوع حقيقة؟ يعني أن تأتي نسبة القول أو الفعل إليه صراحة؛ قال كذا، فعل صلى الله عليه وسلم كذا.
أما المرفوع حكماً فما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، كقولهم: كنا نفعل كذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نحرنا فرساً على عهد رسول الله فأكلناه، كما تقول أسماء رضي الله عنها؛ فهي تحكي فعلاً ونسبته إلى زمن النبوة، فيقولون هذا مرفوع، والمقصود بالمرفوع أنه يأخذ حكم الفعل المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام أو إلى قوله أو إلى إقراره؛ لأن الصحابي الذي روى الحديث رواه بصيغة الجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك.
ويقول منه قول الصحابي: أمرنا أو نهينا. كقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، أمرنا؛ من الآمر والناهي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام؛ إذاً هو مرفوع حكماً. إذا هو حقيقة -يعني من حيث اللفظ- ليس فيه نسبة الفعل أو القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإشارة تدل، فقال: هو مرفوع حكماً.
القسم الثاني: الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. أيش يقصد لم يثبت له حكم الرفع؟ أن يكون من قول الصحابي، من اجتهاده، من فتواه هو، من رأيه هو؛ لا يحكي شيئاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينسبه إلى زمن النبوة، يحكي عن رأي يراه هو، يسأل عن شيء فيفتي، فهذا أضيف إلى الصحابي فيكون موقوفاً.
ويقول: وهو حجة على القول الراجح. هل قول الصحابي حجة؟ من حيث إن قول الصحابي رأيه وفتواه لنفسه -ولا نتكلم عن شيء يرفع إلى زمن النبوة، عن فعله هو وقوله هو وفتواه هو- يقول: هو حجة على الراجح، إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر. إذاً يمكن أن القاعدة كالتالي: قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصاً أو قول صحابي آخر؛ لأنه إذا خالف نصاً فالعبرة بالنص.
مثل فتاوى بعض الصحابة كقول ابن عباس وعلي -وقد رجع عن هذا القول- أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، مثل قول ابن عباس وفتواه: لا ربا إلا في النسيئة، ويرويه مذهباً، ثم تراجع عنه. فإذا اعترض بالنص أو صادمه فهو اجتهاد منه؛ لعل أنه ما بلغه النص، فالعبرة بالنص لا بقول الصحابي، أو يخالف قول صحابي آخر؛ له اجتهاد فأفتى فيه، قابله اجتهاد صحابي آخر، فليس قول أحدهما بأولى من الآخر. فما العمل؟ يعمل بالترجيح. ولهذا قال المصنف -رحمه الله-: إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر؛ فإن خالف نصاً أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ الراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.
القسم الثالث: المقطوع، ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، تابع التابع، وتابع تابع التابعي، ومهما نزل، فإن نسبة الأثر إليه يسمى مقطوعاً. والتابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما فائدة هذا التقسيم؟ تتكلم عن الحجية؛ الحجة في قول من؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذاً هو في المرفوع أو المقطوع أو الموقوف. المرفوع بنوعين مرفوع حقيقة أو حكماً، ثم ألحقنا به الموقوف بهذا القيد: قول الصحابي اجتهاد في مسألة لا نص فيها ولم يخالف قول صحابي آخر، وهو حجة على الراجح عند الأئمة الأربعة.
القسم الثالث: المقطوع، هو قول التابعي لا حجة فيه بوجه من الوجوه، لكن الرواية ربما أوصلت إليه شيئاً من الآثار فيستأنس بها ويستشهد بها ويكون مرجحاً للخلاف، عبرة بقول من قاله من أئمة التابعين.
أقسام الخبر باعتبار طرقه: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. المقصود بالطرق عدد الرواة في الأسانيد التي يروى بها الحديث. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. هذه قيود متواتر: أن يكون العدد كثيراً -والكثير هذا غير منحصر بعدد- والقيد الثاني أن يستحيل اجتماعهم على الكذب، والقيد الثالث أن يرووا شيئاً مستنداً إلى أمر محسوس، مسموع أو مرئي أو مدرك بالحواس. أما ما عدا ذلك فإنه لا يدخل في عداد المتواتر.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». هذا أشهر مثال لورود الحديث المتواتر، ذكر فيه أكثر من سبعين صحابياً يروون هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عن كل صحابي عدد ليس باليسير يرويه من التابعين، وتشعبت الطرق فكانت بعد كثرة لا تعد.
القسم الثاني: الآحاد، ما سوى المتواتر، يعني ما لم يبلغ في الكثرة درجة المتواتر يسمى آحاداً، والمحدثون يقسمونه إلى رتب ثلاث: مشهور وعزيز وغريب، لكن المصنف تجاوز هذا؛ لأن في الحكم عليها شيء واحد وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
يهمك في هذا التقسيم أن تعرف أي نوع هو الذي ستستدل به. إذا قيل لك: إن السنة نوعان -يعني من حيث السند متواتر وآحاد- يهمك أن تعرف أي نوع هو الذي سينفعك في الاستدلال. يقول المحدثون: المتواتر لا تتعب في البحث عنه؛ فإنه حجة لكثرة من رواه، إذاً ما عندنا متواتر صحيح ومتواتر ضعيف؛ التواتر نوع واحد ولا يكون إلا صحيحاً، بل هو أقوى من الصحيح إذا قالوا متواتر.
النوع الثاني: الآحاد، ما لم يبلغ درجة متواتر في الكثرة، هذا الذي يخضع لشروط المحدثين؛ شروط السند البحث عن اتصاله، وعدالة الرواة، وسلامة السند من الشذوذ والعلل، فإن انطبقت شروط الصحة فهو صحيح، وإذا انخرمت وافتقدت فهو ضعيف، وإذا كان بينهما فهو حديث حسن. إذاً الآحاد يحتاج إلى جهد الفقيه؛ إذا جاء أمامه دليل من السنة ماذا عليه أن يفعل؟ أولاً يتثبت من صحته؛ فإذا ثبت عنده أنه انتهى خلاص، هذا صحيح. ثبت عنده أنه آحاد ما الخطوة التالية؟ عليه دراسة الحديث ليخرج في نهاية ذلك إلى الحكم بالصحة أو الحسن أو الضعف، فهذه مراتب ربما لا يحسنها الفقيه، فيحتاج في هذا أن يستعين بالمحدثين يخبروه بدرجة الحديث أو أن يتابع غيره فيه.
قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلت من الشذوذ والعلة القادحة، ولن أفيض في هذا كثيراً؛ لأن محله علم الحديث. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلت من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ قوة الضبط؛ فكلما كان الضبط أتم كان الحديث أصح، وإذا وجد في الراوي شيء من قلة الضبط، كأن يقول: يخطئ أحياناً، أو محدث صدوق، أو يهم، فنسبة الوهم والخطأ التي تقل فيها درجة الضبط بالرواية إلى رتبة الحسن.
قال: ويصل -أي الحديث الحسن- إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، ويسمى صحيحاً لغيره. هذه طريقة عند المحدثين؛ أن الحديث الحسن إذا اجتمع إليه إسناد آخر برتبة الحسن وإسناد ثالث أيضاً برتبة الحسن، فإن اجتماع الطرق برتبة الحسن ترتقي به إلى درجة الصحيح، وحتى يفرق بينه وبين الصحيح الأول يقولون: ذلك صحيح لذاته، وهذا صحيح لغيره؛ يعني ليس صحيحاً للسند ذاته بل لسبب إسناد آخر اقترن به.
قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، أي الضعيف يصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه، كما قلنا في الحسن أن يرتقي إلى الصحيح؛ قال: على وجه يجبر بعضه بعضاً، ويسمى حسناً لغيره. طبعاً ليس كل ضعيف، شديد الضعف لا يقوى عند المحدثين أحياناً على الارتقاء، أو ما كان في إسناده كذاب أو متروك فإنه أيضاً لا ينجبر ولو اجتمعت عليه عدة طرق. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
صيغ الأداء للحديث: تحمل وأداء؛ يعني يقصد رواية الحديث؛ أن تأتي الشيخ المحدث فتسمع منه الحديث ثم ترويه عنه، سماعك للحديث منه يسمى تحملاً، إذا أنت تحملت الحديث ثم إن تحدث طلابك من بعد فأنت تؤديه، إذاً تحمل وأداء. سماعك للمحدث من شيخك المحدث يسمى تحملاً، روايتك الحديث للآخرين عنك يسمى أداء.
قال: للحديث تحمل، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ؛ يعني إذا جلست بعد إذا سمعت صحيح البخاري أو مسلم أو شيئاً من المسانيد والسنن وأجازك بها شيخك فجلست تحدث الناس من بعد وتنقل لهم الرواية، هؤلاء يفرقون. قال: تقول حدثني إذا كنت قرأت على الشيخ. الآن لو كان الشيخ المحدث جالس وحوله مائة طالب يسمعون عنده صحيح البخاري في إحدى طريقتين؛ إما أن يقرأ الشيخ الصحيح ويسمع طلابه فيصححون ما يسمع من شيخهم على النسخة التي بأيديهم. فمن القارئ الآن في هذه الصورة؟ الشيخ، فإذا كان الشيخ هو القارئ فإنك إذا جئت تروي عنه تقول: حدثني فلان.
أما إذا كان القارئ أنت، يعني تمسك الصحيح فتجلس عند شيخك ثم تقرأ صحيح البخاري، ويصحح لك ما تخطئ فيه من لفظ في السند أو في المتن، وأنت القارئ، فإنك إذا جئت بعد أن تنهي صحيح البخاري قراءة عليه وانتهيت وجئت تروي الحديث فيما بعد، فما تقول حدثني شيخي لأنه ليس هو الذي قرأ، بل تقول: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، وأخبرني لمن قرأ على الشيخ؛ فصحح هذه: لمن قرأ على الشيخ أو قرأ هو على الشيخ؛ يعني إما أن يقرأ هو أو يقرأ طالب آخر. فإما إذا قرأ الشيخ نفسه فيقول: حدثني، على أن بعض المحدثين لا يفرق بين صيغة حدثني وأخبرني، وهي في اللغة تقتضي التسوية بينهما، والأمر في هذا واسع عند المحدثين.
ثالثاً: أخبرني إجازة، أو أجاز لي؛ لمن روى بالإجازة دون قراءة. كان يأتي إلى محدث فيراه طالب علم ويلتمس فيه سماء خير، فيقول: أجزتك برواية صحيح البخاري عني. فلا أنت قرأت ولا شيخك قرأ، أجازك بالرواية وأعطاك السند، يجوز لك أن تروي صحيح البخاري عن هذا الشيخ، لكن لا تقل حدثني ولا تقل أخبرني؛ لأنك لا قرأت عليه ولا قرأه عليه، فيقولون: أجاز لي، أو أخبرني إجازة لمن روى بالإجازة دون القراءة. ومعنى الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق قراءة.
رابعاً: العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وتجد هذا كثيراً في الأسانيد، قال: حدثنا فلان عن فلان فعن، هل تقتضي التصريح بالتحديث أو تقتضي الانقطاع؟ قال رحمه الله: وحكمها الاتصال، فإذا قال الراوي فلان عن فلان فهو بمثابة ما قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، إلا من معروف بالتدليس من الرواة، وهو من يخفي عيب الانقطاع بعدم لقائه للشيخ الذي يروي عنه، ولهم في هذا طرق ووسائل متعددة محلها كتب المصطلح؛ قال: فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث.
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. واقتصر الشيخ رحمه الله على القدر الذي أورده. دعني أوجز لك ما مضى في النقاط التالية:
أولاً: من حيث تقسيم الخبر المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قول وفعل وتقرير وصفة. القول مضى الكلام عنه في الدلالات. الأفعال قسم إلى خمسة أقسام: أفعال جبلة، وأفعال عادة، وأفعال خصوصية، وأفعال أخذ، وأفعال بيان لمجمل. الثلاثة الأوائل لا وجه فيها للاستنباط ولا شغل فيها للفقهاء، لا أفعال الجبلة ولا العادة ولا الخصوصية، كل دائر في أفعال التعبد التي خلت عن أدلة أخر، وأفعال البيان للمجمل التي دار فيها خلاف الفقهاء وأوجه الاستنباط.
ثم انتقل رحمه الله للحديث عن أقسام الخبر من حيث من يروى إليه، من ينتهي إليه السند، فقال: هو مرفوع أو مقطوع أو موقوف، فرق لك لتعرف ما الذي تستدل به وما الذي لا تستدل، ثم تكلم عن تقسيم الخبر باعتبار الرواة كثرة وقلة إلى متواتر وآحاد. المتواتر لا حاجة للبحث عن صحته وضعفه، فصحيح كله. الآحاد هو الذي يحتاج إلى تثبت، وقسم لك الصحيح والحسن والضعيف على طريقة المحدثين، ختم بفوائد حديثية يسيرة في صيغ الأداء والتحمل، وأنهى بذلك ما يتكلم عنه فيما يتعلق بالحديث.
سائر المباحث التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب الأصل فيها أن تؤخذ في علم الحديث، ويضبطها طالب العلم ويكون له حظ من معرفته، الثبوت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا تمام درسنا الليلة، درسنا المقبل ننتقل فيه إلى دليل آخر هو الإجماع إن شاء الله تعالى.
الشيخ حسن بخاري