دخولتسجيل الدخول

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛

نستأنف الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه درسنا في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الإجماع. نحن لا نزال مستمرين للحديث عن الأبواب الأصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله رسالته اللطيفة في الحديث عن أدلة الشريعة وأوجه دلالاتها. بعد أن تقدم الحديث عن أبواب دلالات الألفاظ مجملة بالحديث عن الأمر فالنهي، فالعام فالخاص، فالمطلق والمقيد، فالظاهر فالمبين والمجمل، إلى أن وقف بنا الحديث عند ثاني الأدلة الشرعية بعد ما انتهى حديثه عن النسخ، تناول حديثه في آخر دروسنا باب الأخبار، وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعن كونها مصدراً للتشريع وحجة ودليلاً، وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الأدلة من المسائل التي يتعين عليه فهمها وإدراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في أصول الفقه.

حديثنا الآن عن الإجماع ويليه القياس إن شاء الله، هو إكمال للأدلة التي يستند إليها الفقيه في البحث عن الأحكام. الفقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل، والأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة وما يتعلق بهما قد انقضى الحديث عنهما مع آخر درس في الأسبوع المنصرم. هذا الآن جولة جديدة بالحديث عن دليل الإجماع، هذا باب جديد مستقل وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق؛ لأن حديثنا عن الإجماع وسياتي بعده القياس إن شاء الله، لا علاقة له إطلاقاً بمسألة العام والخاص والأمر والنهي. تلك أدلة ودلالات انتهى الحديث عنها، ها هنا الحديث عن دليل من نوع آخر.

دليل الإجماع ويليه القياس، هذه أبواب جديدة من أبواب الأدلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الأصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الأحكام الشرعية. الأصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس وأوائل دروسه حتى انتهينا إلى اليوم، الأصول علم يجعل صاحبه قادراً إذا تمكن وفهم أبوابه وأتقن قواعده وأحكم مسائله، يهيئ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل، يبحث فيها عن الحكم الشرعي، يخرج في المسائل بحكم يليق بشريعة الإسلام وفق أصولها وقواعدها، ليس بمجرد تفكير وهوى، لكنه بالانضباط بقواعد أصلها العلماء في هذا الفن. فالحديث عن الإجماع هذا دليل جديد مستقل، هو ثالث الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع تعريفه؛ الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحاً اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن نتحدث كما قلت عن دليل، فإذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هنا باب آخر من أبواب الأدلة، وهو باب الإجماع.

الإجماع لغة كما قال هو العزم والاتفاق، قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ [يونس: 71]. قوله فأجمعوا أي اعزموا أمركم واتفقوا على شيء ما، ويقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. فالعزم ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ على قراءتين صحيحتين، أي اعزموا أمركم، وأجمع القوم أي اتفقوا، ومنه أخذ المعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الاتفاق، الإجماع هو الاتفاق، لكنه اتفاق مخصوص؛ اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة على حكم مسألة شرعية.

ولهذا قال المصنف رحمه الله: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فالاتفاق جنس التعريف وهو أصله؛ لأن الإجماع إنما أصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي لا يتخلف عنه أحد. فقوله اتفاق، اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد، بمعنى أن علماء الأمة لو أطبقوا على حكم ما بخلاف واحد منهم، فإن هذا لا يعد إجماعاً ولا يسمى إجماعاً حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء، اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي أن يكون صادراً عن العلماء المجتهدين من هذه الأمة، وأما اتفاق غيرهم فلا عبرة به، بمعنى أنك لا تحكي إجماعاً تريد به اتفاق المسلمين قاطبة عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم، هذا لا يراد، إنما المراد اتفاق العلماء المجتهدين.

والمراد بأهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الأحكام؛ لأنهم هم المعنيون. فإذا اتفقوا على حكم مسألة ما، فإن إجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة، معنى كونه حجة أنك تستطيع أن تستدل به فتقول لمن خالفك في المسألة: لا حجة لك؛ لأن ها هنا إجماعاً. فإذا كان استدلال بالاجماع صحيحاً، كان صحيحاً في محله بشروطه الآتية ذكره إن شاء الله. فإذاً هو دليل معتبر يجب أن يكون محترماً ويقف عنده كل مخالف. مرة أخرى أقول إذا تحقق لك الإجماع الصحيح بشروطه فاستدل به في مسألة ما، فقلت للناس: لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الإجماع، فإن هذا دليل قوي معتبر حجة. إذاً هو في مقام الاستدلال بالآية، ومقام الاستدلال بالحديث، لكنه ليس بنص شرعي لا آية ولا حديث، إنما هو اتفاق العلماء.

والإجماع قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد زمن النبوة. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما في الوحي، في الوحي الذي لا يزال ينزل؛ إن نزل الوحي بحديث أو بآية وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على أمر، فحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع، يصلح الإجماع أن يكون دليلاً، أما في حياته فلا؛ لأنهم إن اتفقوا على أمر في حياته -يعني هب أن الصحابة اتفقوا على أمر ما- ألا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة، فتستقر لا باتفاقهم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا إقرار ولا وحي ينزل فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم وإجماعهم.

ولهذا أمثلة كثيرة؛ أجمع الصحابة على اتخاذ أبي بكر خليفة، فهل في هذا دليل صحيح صريح أن اجعلوا أبا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فلما انعقد إجماع الصحابة على استخلافه كان هذا دليلاً، فأصبح إجماعهم هو الدليل. أجمع الصحابة على جمع المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم كذلك زمن عثمان، بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة أخرى، وهي إزالة ما عداها من المصاحف وحرقها وإزالتها وإتلافها. فهذا دليل آخر ترتب على هذا انعدام بعض الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «أمرني ربي أن أقرأ على سبعة أحرف»، كل حرف منها شاف كاف، فأين السبعة الأحرف؟ ولم يبق منها إلا بعضها والبواقي أزيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة ويجمعون لأنفسهم ويقرأون بها لذواتهم. لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها إلى الأمصار، أمر بإتلاف ما عداه، فترك الصحابة المصاحف التي بأيديهم وتركوا القراءة التي فيها، فلم تنقل ولم ترو، وفي هذا طي لبعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.

فإذا قال قائل: كيف يجوز أن يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الإجماع. انعقد عليه الإجماع؛ لأن الخليفة لما أمر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم أحد واستجابوا لأمره، عقد الإجماع على أن ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة إلى الأمصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الإقراء بها. هذه أمثلة متعددة لإجماع لست تجد فيها دليلاً من القرآن ولا من السنة، لكن لما انعقد إجماع الصحابة عليها أصبح دليلاً وحده كافياً.

هذا الباب يعتني بذكره الأصوليون؛ لأنهم في مسائل قد لا يجدون دليلاً صريحاً أو صحيحاً، يعني أحياناً لا تجد الدليل صحيحاً فضعيف، الضعيف لا حجة فيه، وأحياناً يكون صحيحاً لكنه ليس صريحاً في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها أيضاً فلا يفيدك في الاستدلال، فها هنا يفيد الإجماع. إذاً يحتج الفقهاء بدليل الإجماع لما لا يجدون دليلاً صحيحاً أو صحيحاً غير صريح، فيكون الإجماع هو الدليل المعتبر عندهم، ولهذا يقولون في تعريفه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لك لماذا اشترط في الإجماع أن يكون بعد زمن النبوة.

قال على حكم شرعي، وهذا هو القيد الأخير؛ لأن الكلام على الفقه والفقه أحكام شرعية، فلو اتفق المجتهدون على أحكام أخرى غير شرعية فلا يسمى إجماعاً بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على أمور دنيوية، أمور عقلية، أمور طبعية واتفقوا على الناس وتعاملوا بها، هو اتفاق لغة، لكنه اصطلاحاً بلغة الأصوليين لا يسمى إجماعاً؛ لأن الإجماع لا يكون إلا على أحكام شرعية.

فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلد، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعاً حكماً. ما معنى مرفوعاً حكماً؟ يأخذ حكم المرفوع، ما المرفوع؟ المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابي يقول كنا نفعل، فأين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن، يعني ذكره ضمني عليه الصلاة والسلام. فقولهم كنا نفعل ماذا يقصدون به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ماذا يعني؟ إقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام، فالصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي حكماً كان يفعل وثبت له الشرع من أي جهة؟ من الإقرار، إذاً ليس حكاية للإجماع.

وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.

سؤال: قوله اتفاق مجتهدي هذه الأمة وأشار في أول القيود إلى أن الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد، فما تقولون فيما يتفق عليه الفقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية التي تضم فقيهاً من كل بلد من بلاد المسلمين، فيجتمعون ويتدارسون مسألة ما كالمجامع الزراعة وبعض أحكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة فيما جد في حياة الناس ويتدارسون المسائل ويبحثون، وجرت العادة أن بعضهم يكلف ببحثها والنظر فيها وإعداد شيء مكتوب والبقية يتناقشون، فإذا انعقد المؤتمر جلسوا وأنت تفترض أنهم يمثلون بلاد الإسلام، فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان بإجماع الجميع على حكم ما، أن هذا مباح أو هذا حرام أو أن هذا واجب، أفليس هذا إجماعاً؟

هذا بالقياس يعتبر إجماعاً، طيب هذا ليس إجماعاً، حتى لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها أحد، فإن هذا ليس إجماعاً؛ لأنهم لا يمثلون مجتهدي هذه الأمة إطباقاً، هم يمثلون يعني كل واحد فيهم يمثل بلداً، أفليس في هذا البلد فقهاء آخرون؟ أو ليس فيه علماء سواه ونحن ما وقفنا على موافقته أو مخالفته في المسألة؟ هذا ليس انتقاصاً لقرارات المجامع الفقهية، أرجو الانتباه، يعني بعض طلبة العلم يتفاعل أو يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية إذا خرجت باتفاق على أنها حجة ويرد بها قول أي مخالف ويغلظ عليه في مخالفة الفتاوى الصادرة، هذا ليس بصحيح. اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة ولها رجحان غالب ولها قوة ولا شك، لكن لا ترقى إلى درجة الإجماع. تعرف ما معنى إجماع؟ أن من خالفه كفر كما يقرره العلماء؛ لأنه كان يخالف نصاً شرعياً، كأنه يرفض حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة، وهذا أبداً لا يمكن أن يرقى إليه بحال. إذاً قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق، ليس بتصويت، التي تخرج بإجماع وبإطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع، هي معتبرة وقوية ووجيهة، لكن لا تسمى إجماعاً؛ لأن من وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل وراءهم فقهاء آخرون سواهم كثيرون، بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع أفقه من الحاضرين فيها، وهذا معلوم لدى الجميع، بل فقهاء هذه المجامع هم أول من يعترف بهذا أنهم ليسوا هم أفقه الأمة على الإطلاق، علماء أجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم، لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى إجماعاً. جرى التنبيه فقط لأن بعض طلبة العلم لما يمر بباب الإجماع يظن أن من صور الإجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق وليست كذلك.

والإجماع حجة للأدلة.. الآن يذكر الشيخ رحمه الله أربعة من الأدلة على حجية.

الإجماع: الاستدلال على حجية الإجماع يثبت كونه دليلاً شرعياً. أرجو أن تتأمل معي، لما نقول دليل شرعي إذاً هو حجة يلزم بها المخالف، ولا يجوز له الخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى أصبح قول البشر معصوماً؟ الإجماع إجماع العلماء والفقهاء، فأين العصمة في أقوالهم؟ وكيف غدت أقوال البشر حجة ولا دليل إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هنا يجتهد الأصوليون في ذكر الأدلة التي تثبت حجية الإجماع، ذكر منها الشيخ رحمه الله أربعة من الأدلة.

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. يتم توضيح الاستدلال بالآية بالحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الآية بالعدول، فسر الخيار بالعدالة؛ قال: وكذا جعلناكم أمة وسطاً خياراً عدولاً. إذاً أثنى الله على الأمة بالوسط والوسطية، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الخيرية والعدالة. العدالة الآن في هذه الآية تزكية، أنت لما تعدل شخصاً تزكيه تحكم بأنه عدل، والعدالة ضد الفسق كما تعلمون وضد انخرام المروءة، العدالة اجتماع المروءة في إنسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الأمة جعلناكم أمة وسطاً، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها العدالة، فسر الوسطية بالعدالة، إذاً هذه شهادة من الله جل جلاله للأمة كلها بالعدالة. فإذا زكى الله الأمة، فيستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ أو على جهل أو على خلاف مراد الله. طالما ثبتت تزكيتهم من الله إذاً فمحال أن ينعقد اتفاقهم، أو يجمعوا -لو أجمعوا على مسألة- طالما حصلت تزكيتهم من ربهم؛ فإن هذا مستوجب صونه عن الخطأ فيما اتفقوا عليه، وأصبح هذا دليلاً من أدلة حجية الإجماع عند الأصوليين.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. دل على أن ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول فردوه إلى الله والرسول، أمرهم بالرد إلى الكتاب والسنة، فمن أين أصبح الإجماع دليلاً؟ مفهومه أن لم يتنازعوا، قال: فإن تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة: إن لم يتنازعوا إذاً اتفقوا. الآن هات مفهوم المخالفة، يقول الله: فإن تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الكتاب والسنة. طيب فإن اتفقتم، مفهوم المخالفة أنك تعطي حكم المذكور خلاف حكم المذكور أو نقيض حكم المذكور؛ المذكور أنه عند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فأعطِ نقيض هذا الحكم للمسكوت، فإن لم تتنازعوا -فإن اتفقتم- فلا حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، إذاً فالإجماع وحده حجة. هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف.

ثالثاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». هذا حديث ورد بألفاظ متفاوته كثيرة عند الأصوليين في باب الإجماع، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، «لا تجتمع أمتي على خطأ»، وألفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة، لا يصح منها طريق إطلاقاً، كلها ضعيفة، كل أسانيدها ضعيفة. رأى بعض أهل العلم أن اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها إلى درجة الحسن كما مر في الدرس السابق؛ أن الحديث الحسن لغيره والضعيف إذا تعددت طرقه، وهذا من هذا الباب، فإذا تعددت طرقه يرقى إلى درجة الحسن بوجه من الوجوه. لكن الأقوى من ذلك أن الحديث بهذا المعنى، وهو صيانة الأمة مجتمعة، صيانتها عن الخطأ؛ هذا معنى وقع عليه التواتر بالنصوص الشرعية، ولهذا يقول بعض العلماء هذا الحديث وإن لم يصح لكنه متواتر معنى؛ لأن التواتر نوعان: لفظي ومعنوي. التواتر اللفظي مثل قوله: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء، هذا مما لا تتواتر ألفاظ الرواة فيه، صحت كثير فيه من الأحاديث وضعف بعضها، اجتماع كل الأحاديث على اختلاف ألفاظها ورواياتها يدل على التواتر؛ وهو أن معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر بكثرة الطرق التي لا تنحصر، فهذا من هذا الباب، عدم اجتماع الأمة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية، وهذا الحديث أحد الألفاظ التي تدل عليه.

رابعاً: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً. الآن هذا الرابع دليل عقلي، استدل لك الآن بآيتين وحديث، جاء في الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال. أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً، هي تابع الآن في هذا التقسيم، دعنا نناقش المسألة. الإجماع أنا أقول حجة وأنت تقول ليس بحجة، طيب الآن أمامنا قولين إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً. فإن كان حقاً فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. يقول أمامك احتمالان، إذا أجمعت الأمة على شيء فإما أن يكون هذا الإجماع حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فهو حجة، وإن كان باطلاً فترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر، لما؟ لأنك إذا افترضت أن اجتماعهم باطل، فأنت هكذا أمام سؤال لا تجد عنه جواباً: كيف أكرم الله هذه الأمة وأعلى شأنها وخصها من بين الأمم بكثير من الخصائص، ثم ترى بهذا الاحتمال أنها تجتمع كلها على خطأ؟ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق إلى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله إلى الحق فتطبق الأمة على ضلال؟ هذا من أكبر المحال. إذاً بطل هذا الاحتمال، ماذا بقي؟ الاحتمال الأول وهو أن يكون اجتماعهم على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الأصوليون تبعا للمناطقة بطريقة السبر والتقسيم، لما تريد أن تناقش قضية ما باستدلال عقلي تأتي إلى الاحتمالات الواردة في المسألة التي أنت بصدد النظر فيها، فتحصل الاحتمالات الواردة تحصرها وهذا يسمى التقسيم، ثم تحاول إبطالها واحداً واحداً إلا الوجه الذي تريد الانتصار له، فإذا أبطلت الجميع عدا واحد دل عقلاً على أن هذا الوجه المتبقي هو الصواب وهو الحق، فيسمى السبر والتقسيم.

السبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر، فترتب في هذا الدليل على خطوتين: الخطوة الأولى أن تجمع كل الاحتمالات وهذا يسمى تقسيماً، ثم اختبارها واحداً واحداً لإبطالها عدا واحد يسمى سبر، إذاً أيهما أولاً في العمل؟ وليش سموه السبر والتقسيم؟ ليش ما قالوا التقسيم والسبر حتى يلخبط طلبة العلم؟ لا، يقولون لشرف السبر لأنه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم عقلي، إنما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الأوجه، قالوا فلشرف السبر قدم عليه في التسمية. على كل، السبر والتقسيم يسمونه في القياس يستخدمونه في كثير من النقاشات الفقهية، هي طريقة لطيفة واستعمالها يحتاج إلى ملكة جيدة وإلى استيعاب، لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية، يعني هب أنك تناقش إنساناً لا يحتج بالدليل الشرعي إما لكونه لا يوافقك على الدليل الذي أمامك أو مخالف لك في الملة أو من دين آخر أو ملحد بأي ملة كان، فلا تحتاج أن تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة، فاستخدام دليل السبر والتقسيم أيضاً وارد حتى في الكتاب والسنة بطريقة ما، تجعل المتلقي لهذا الدليل مستجيباً منقاداً.

هذه أربعة أدلة ساقها الشيخ رحمه الله، لكنه تجاوز دليلاً يستدل به عامة الأصوليين في كتبهم، وغالباً ما يكون هو أول الأدلة عندهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين، وما سبيل المؤمنين؟ هو الإجماع. فمن اتبع غير سبيلهم خالف الإجماع، قالوا فهذا من أقوى الأدلة على حجية الإجماع. هذا الدليل كما قلت يتوسع في ذكره كثير من الأصوليين، والشيخ رحمه الله تجاوزه لأن عليه نقاشات متعددة، فربما رأى الشيخ رحمه الله أن ما ذكره من الأدلة أبعد عن الخلاف، وإن كان في بادئ النظر يبدو لك أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة. لكن كما قال بعض الأصوليين عليه أكثر من 40 اعتراضاً، توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها، لكن كثير منها متهافت لا يقوى، إنما أقوى الاعتراضات أن الوعيد رتب على مجموع الأمرين: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فلما ترتب الوعيد على مجموع الأمرين لا يقوى أن ينفرد الإجماع وحده دليلاً على الحجية بهذا الاستدلال. على كل فتجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز أيضاً الحديث عنه.

أنواع الإجماع: الإجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا أي نوع؟ يسمى لماذا سموه قطعياً؟ لأنه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه، مقطوع بثبوته أي في ثبوت هذا الإجماع وثبوت حكمه، ما هو وجوب العمل به وكفر مخالفه، هذا مقطوع به. ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى أن المسلم العادي يعلمه فضلاً عن العالم، وجوب الصلوات الخمس، تحريم الزنا، تحريم نكاح الأم، وجوب صيام رمضان، هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة، وإن الصلوات خمس، وإن الفجر ركعتان، وإن المغرب ثلاث. قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. سؤال: فمثل هذا النوع أفتفتقر فيه إلى إجماع لتستدل عليه؟ فما فائدته؟ إذاً هب أنك لم تستدل بالإجماع، أليس عندك في مثل هذه الأمثلة من النصوص كتاباً وسنة ما يغني عن الاستدلال بالإجماع؟ فالمخالف له يكفر لأنه خالف الإجماع أم لأنه خالف الدليل المنصوص؟ فالسؤال ما حاجتك إلى الإجماع في مثل هذا النوع؟

نحن مثلنا الآن بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح الأم ومثلنا بوجوب صيام رمضان ونحوها، قال لأن هذا النوع -يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة- نقل الكافة عن الكافة، ستجد أمثلة أخرى ليست في رتبة هذه لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة أو من نقل التواتر. يعني ما الدليل الآن -أجبني- ما الدليل على أن مسجد قباء في المدينة هو المسجد الذي نذهب ونصلي فيه؟ طيب هذا نقل الكافة عن الكافة، لا تجد آية ولا حديثاً يشير إلى المكان بعينه، فيقول هذا هو مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، بعض المواقع المشهودة المعروفة، غزوة أحد وجبل أحد، هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة، فأنت تستغني فيه عن ذكر الدليل، بل يبلغ الإجماع في بعض المسائل إلى أنك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. أحياناً تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت، تجده دليلاً غير صريح في المسألة، لكن الإجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال له. هذا النوع من الإجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر، لكنك يمكن أن تستدل له بما ذكرت في أول الدرس: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، إجماعهم على كتابة المصحف، إجماعهم على قتال المرتدين، إجماعهم على إزالة ما عدا المصاحف التي كتبها الخليفة عثمان، إجماعهم على أمور متعددة وقعت في زمن الصحابة الأوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع وانعقاد معتبر والاستدلال به حجة، وهو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل. فلا تتصور أن كل إجماع من الإجماعات القطعية دائماً يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس وكما في تحريم نكاح الأم وكما في وجوب صيام رمضان؛ هذه أمثلة، لكن من ورائها أمثلة أخرى.

فيبقى الإجماع دليلاً حتى مع ثبوت الدليل من الكتاب والسنة؛ أما لأنه معضد ومؤازر، وتعدد الأدلة على المدلول الواحد مطلب، تماماً كما لو وجدت الآن ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، طيب هذا ثابت في كتاب الله فما حاجتك أن تأتي بأدلة من السنة؟ مع أن الدليل القرآني واضح وكاف، إذاً لو سلمت أنه لا حاجة إلى الإجماع، سيقول لك القائل: إذاً لا حاجة لك بالدليل من السنة مع وجود الدليل من القرآن، ستقول لا، بلى، هناك حاجة، أنا أستكثر وأجمع الدليلين والثلاثة والأربعة على المسألة الواحدة، ممتاز! فهذا كذلك وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن الاستدلال به أيضاً من الإجماع. إذاً الاستكثار من الدليل أو من الأدلة على المدلول الواحد مطلب شرعي، ولهذا تجد كتب الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلاً أو غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء وتحكي أحياناً وجوه الاستدلال، يقول لك: لنا من الأدلة من القرآن والسنة والمعقول والمنقول والإجماع، فيسرد عدداً من الأدلة. أما كان الدليل الواحد كافياً؟ الجواب لا، هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن وبدليل السنة وبدليل الإجماع، ثم يعضد هذا بالقياس، سياتيكم القياس إن شاء الله، وتقول ما الحاجة إلى دليل القياس مع أن المسألة منصوص؟ ولا قياس مع النص؛ طالما ثبت النص على المسألة وأتى بالدليل ووجد دليلاً من السنة، ثم وجد آثاراً من الصحابة، فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الأدلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم، ولأن المسائل الاجتهادية دائماً يا إخوة لا يصادر فيها الخلاف فلخ.

أيضاً أو لمخالفة في المسألة أن يستدل بأدلة أخرى، هو أيضاً قد يظفر بدليل من الكتاب وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال، فما الفرق بينك وبينه؟ إذاً أنت تحشد عدداً من الأدلة لما ترى أن ما صرت إليه من القول في المسألة، وأن الحكم الذي رجحته هو أقرب إلى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه إليك اجتهادك، لأنك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلاً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، لا بأس إذاً هذا ليس إشكالاً، ولا يقال ما حاجتنا إلى الإجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة؛ لأننا نقول ابتداءً إن المسألة كلما كثرت أدلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها، وهذا مطلب كما قلت قبل قليل، إذاً قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة ومثل لها كما سمعتم قبل قليل.

والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، كيف؟ يعني هو ليس واضحاً في ظهور انعقاد الإجماع عليه كما في النوع الأول؛ إذا أراد أن يحكي فقيه فيها الإجماع فعليه أن يقلب كتب الفقهاء، وعليه أن يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء، إذا وجد بعد البحث والاستقراء والتتبع وتقليب الصفحات وتنقيب الكتب إذا ثبت عنده أنه لم يخالف فيها أحد؛ لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ظاهري ولا حنبلي، سيقول أجمعوا على كذا، إذاً هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما في النوع الأول، بل هو خفي، ولأنه خفي احتاج إلى تتبع وتصفح واستقراء، فنزلت رتبة هذا النوع من الإجماع عن النوع الأول، فليس قطعياً ولكنه ظني.

ما معنى قولهم ظني؟ محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع أن تقطع به، ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونقبت وبحثت وفتشت؟ ربما فاتك شيء وأنت لا تزعم مهما قلبت ومهما أوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع أن تزعم أنك أقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الإسلام حتى تزعم أن هذا لم يخالف فيه أحد، إذاً هو غلبة ظن. فإذا كان غلبة ظن ثم جاء فقال أجمعوا أو يحكي أن الأمة أجمعت على كذا، وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير، من فقيه، من إمام، من عالم، أضرب لك أمثلة؛ بابن قدامة مثلاً في المغني يقول أجمعوا على كذا، ومن المسائل الخلافية التي تستغرب أحياناً وربما وجدت فيها خلافاً ابن المنذر، عند الشافعية النووي مثلاً، ابن الهمام، فلان فلان، شيخ الإسلام ابن تيمية، لما يحكي أحدهم أنه لم يجد خلافاً في المسألة وأن الأمة اجتمعت وأن الفقهاء اتفقوا على القول بكذا، هؤلاء فقهاء، هؤلاء أفنوا أعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير أحكام الشريعة، فإذا حكى أحدهم إجماعاً فمن أين يحكي؟ من بحث واستقراء وتتبع.

فالسؤال الآن: هذا الإجماع المحكي على ألسنة أولئك الفقهاء العلماء هل هو قطعي؟ نعم، مع كونهم علماء ورسخاً وأفنوا أعمارهم ولهم من السعة في الاطلاع ما ليس لغيرهم، لكنهم أبداً لا يبقى إجماعهم لأن يحكم عليه بالقطع؛ ركز معي، القطع كما قلت أن تحكم بكفر المخالف، ولهذا لأن هذه الإجماعات ظنية وجد كثير منها في غير محله؛ يعني جاء بعد البحث والاستقراء فوجدنا مخالفاً، فتبين أن حكاية الإجماع في هذه المسألة كان اجتهاداً ثبت خلافه، فلما ثبت خلافه هل نحكم على من حكى الإجماع بالخطأ وبالكذب مثلاً وبغش؟ لا، هو حكى لك ما وقف عليه ما أداه إليه اجتهاده، ومن هنا أيضاً أصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الإجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء، فدرست إجماعات ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، ودرست إجماعات ابن قدامة في المغني، ودرست إجماعات ابن المنذر في الإشراف وفي الإقناع وفي الأوسط، هؤلاء العلماء أكثروا أو اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها إجماع العلماء، فأن الفقهاء يعرفون أن هذه إجماعات ظنية، سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثياً بما يسلم من هذه الإجماعات، فوجدوا أن عدداً غير قليل من هذه المسائل التي حكى فيها كبار أهل العلم في الأمة التي حكوا عليها الإجماع وجدوا أنها خلافية.

طيب فماذا أفعل بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر أو النووي أو ابن قدامة؟ ماذا أفعل به؟ أقول هذا اجتهاده، هو حكى الإجماع ولم يطلع على خلاف فلان وما وقف على خلاف المذهب الفلاني، ما وقف وليس هذا عيباً ولا قصوراً، فلا عصمة لأحد، من أقدم من حاول أن يجمع مسائل الإجماع ابن حزم فألف رسالته مراتب الإجماع، رسالة مطبوعة في أصغر من الكتاب الذي بأيديكم، فألف مراتب الإجماع وبوب على أبواب الفقه فيحكي لك مسائل الإجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة ومشى على أبواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي أجمعوا عليها، هذا من أوائل الأعمال، ومن أوائل من تتبعه ونقده شيخ الإسلام ابن تيمية، فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم، يعني مطبوع مراتب الإجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى فيه الإجماع فأثبت شيخ الإسلام أنه وقف فيها على خلاف، خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين، فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الإجماع الظني.

الإجماع الظني إذا كان محتملاً لأن يكون إجماعاً صحيحاً ومحتمل لأن يكون إجماعاً في غير محله فما فائدته؟ فائدته أنك تحتاج إلى البحث عنه؛ يعني متى حكي الإجماع وعرفت أنه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة، فعليك أن تبحث، فإن استقر بك البحث إلى ما حكاه صاحب الإجماع أخذت بقوله، وإن قادك البحث إلى خلاف ذلك عليك أن تصير إلى ما وقفت عليه.

والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، نعم، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخاً أو في المسألة خلاف لم تعلمها.

طيب هذا ختام ما يتعلق بنوع الإجماع، دعونا نشير في هذا الختام إلى مسألة مهمة وهي إمكانية الإجماع بهذا الوصف الذي ذكرنا وبالتعريف الذي مر قبل قليل، وهي مسألة مهمة؛ إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي؟ دعونا نطبق هذا على عصرنا ولا تذهبوا بعيداً، اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة؛ مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية ومسائل سياسية ومتنوعة الأبواب، وتنزل بساحات المسلمين فيبحث الفقهاء، ومن فضل الله أن الأمة لا تقف أمام مسألة من المسائل تقول الأمة كلها ما ندري ما حكمها، يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل، ثمة مسائل درست مراراً؛ يعني هذا التأمين التجاري وهذا عمليات التجميل الجراحية الطبي، مسألة التبرع بالأعضاء قبل الممات أو بعد الممات، مسألة بيع الإنسان بعض أعضائه في حياته أو بعد موته، مسألة التسويق ببعض الصور المعاصرة، الصرف أو القبض الإلكتروني للعقود والمعاملات، مسألة وقوع الربا في بعض الصور التي تجدها كثير من المصارف والتحايل عليها ببعض الإجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية، مسائل كثيرة تعدد الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها، هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف، سؤالي هو: إلى أي حد يمكن أن يتقرر ذكر الإجماع في شيء من المسائل؟

أنت تقف في مثل هذا التقرير الأصولي وأنا أشير فقط فيها للفائدة، الإمام أحمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف أمامها الأصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها، يقول رحمه الله: من زعم الإجماع فهو كاذب، أو من ادعى الإجماع فقد كذب. سئل رحمه الله عن الرجل إذا حكى إجماع الصحابة فهل يسوغ له الخلاف؟ قال: وما يدريه أنهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا، فكل روايات رحمه الله متعددة الألفاظ تفيد أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الإجماع بالصورة التي يقررها الأصوليون على هذا النحو، والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الإمام أحمد رحمه الله، إما أنه قصد الإجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الأصولية المذكورة، أو أراد رحمه الله إجماع من بعد الصحابة، وهذا أقرب الاحتمالات وهو أيضاً الأقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من إشكالات باب الإجماع في الأصول، هناك من الإشكالات الواردة كما سيأتي الإجماع السكوتي ولو حجة أو لا؟ خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الإسلام وكيف تحكي إجماعهم؟

الصواب في هذا والراجح أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من المتقدمين علماء الأمة كانوا يرون أن الإجماع المنضبط الذي تستطيع أن تقول إنه إجماع وتنزل عليه حكمه بإلزام المخالف وتكفيره إذا أصر بعد علمه، هو إجماع الصحابة في صدر الأمة لا غير، أما من بعدهم فإما أن تقول إن وقوفك على الإجماع متعذر، أو تقول كما قال الإمام أحمد من زعم الإجماع فقد كذب، يقول ما يدريه؟ ما يعني كيف استطاع نعلم أن العلماء اجتمعوا واتفقوا؟ ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات؟ قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة، لكن إجماع بهذه المثابة لا يرقى إليه إطلاقاً، فالذي يرجح من هذه الأقوال أن الإجماع الذي تستطيع أن تضرب له أمثلة هو الإجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الإسلام وتحديداً زمن الخليفة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، ثم كلما ترقيت في الزمن صعب عليك حكاية الإجماع، والسبب الوحيد فيه انتشار الصحابة، انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الأمصار، كيف تستطيع أن تثبت أن الصحابي الموجود في الكوفة والآخر في البصرة والثالث في خراسان والرابع في مصر والخامس في شمال إفريقيا والسادس والسابع والعاشر، كيف تستطيع أن تقول إن هؤلاء متفقون مع الخليفة عمر في المدينة أو مع عثمان أو مع علي على هذه المسألة؟

هذا من الصعوبة بمكان، فأن تحكي فيه الإجماع ثم تقول اتفقوا على كذا، إذاً من باب أولى أن تكون الصعوبة متحققة في الأزمان اللاحقة لما اتسعت رقعة الإسلام من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً، واتسعت معك إفريقيا بعرضها وآسيا بعرضها وشمالاً حتى دخلت حدود أوروبا، يعني هذا كله كيف تستطيع أن تزعم أن العلماء الفقهاء المجتهدين في الأمة أطبقوا على قول واحد في هذه المسألة؟ غاية ما تحكيه ظنك أنهم متفقون وربما وجدت خلافاً لذلك وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت، فكل ذلك داخل في غلبة الظن، لكن الإجماع الصحيح الذي تقطع به هو إجماع الصحابة في صدر الأمة، وأمثلته ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة، الإجماع على قتال المرتدين، على استخلاف أبي بكر، على صيرورة الخلافة بعد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه، الإجماع على جمع المصحف، على قتال المرتدين، على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنه يشاور فيها الصحابة ويحكم فيها بمسلك حكمه، ويعمل الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك، هذه التي تصلح أن تكون دليلاً على الإجماع، ما عدا ذلك ستجد أن الفقهاء إذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن أن يتعقبها متعقب.