الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
شروط الإجماع منها أولاً: أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم إذا كان هذا الناقل الثقة واسع الاطلاع اجتهاداً فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره، صار الواجب الرجوع إلى ما ثبت بالبحث والاستقراء.
ثانياً: ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فائدة باب الإجماع أن من الأهمية بمكان للفقيه إذا أراد أن يبحث مسألة ما أن يبحث الخلاف فيها؛ فهذه من أولى الخطوات التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. أنت تبحث مثلاً مسألة النفرة من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم أو لا يسقط؟ أو رمي الجمرات بعد غروب الشمس، أو رميها قبل الزوال أيام التشريق، أو الخروج من مكة قبل طواف الوداع وبعد العودة، هل يسقط الدم أو لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد أن تبحثها، فأولى الخطوات أن تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة؛ لأن هذا سيقطع لك شوطاً مهماً.
هب أنك قلبت الصفحات ووجدتهم متفقين على مسألة أو على جزء من المسألة أو على صدرها، فمن المهم أن تحرر محل الخلاف، فتقول: هذه المسألة ببعض خطواتها وببعض درجاتها محل اتفاق، إنما الخلاف في هذه الجزئية. إذاً كيف تقف على الإجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك بالبحث والاستقراء بدليل صحيح، وانتشار ذلك بين العلماء، بأن تجد أحد العلماء الثقات واسع الاطلاع حكاه؛ وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه، وجدت شيخ الإسلام في الفتاوى ذكر، وجدت فلاناً أو فلاناً نص عليه وهو معروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة تتبع أقوال الفقهاء، فمثل هذا يعطيك غلبة ظن أن هذا الإجماع موجود. فهذه الخطوات مهمة.
الشرط الثاني قال رحمه الله: ألا يسبقه أي الإجماع خلاف مستقر. فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد أن يقول إن العلماء في عصر من العصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين ثم صار العلماء بعدهم إلى أحد هذين القولين وهجروا القول الآخر، هل يعتبر في هذه المرحلة الثانية إجماعاً؟ هل ينعقد الإجماع بعد خلاف؟
نأخذ المسألة العكس: هل يصلح الخلاف بعد إجماع؟ لا؛ لأن الإجماع وقع، وإذا وقع الإجماع فقد أغلق باب الخلاف. وسؤالي بالعكس: مسألة هي محل خلاف، هل يجوز شرعاً أن ينعقد إجماع بعد خلاف؟ يقول الشيخ رحمه الله من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، قال: فإن سبقه خلاف فلا إجماع، يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا أحد القولين وأخذوا بالقول الآخر وأطبقوا عليه وتتابعوا عليه، قال لا يسمى إجماعاً. لِمَ؟ قال: لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، صحيح القائلون بالقول الآخر ماتوا وهجرت أقوالهم، لكن القول لم يمت بمعنى أن القول كأنه موجود معنا اليوم، فإذا كان القول موجوداً فلا أستطيع أن أزعم أن القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه أصبح إجماعاً. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله، وهو لأحمد وبعض الشافعية والمالكية. هو قول منصوص في مذهب أحمد وهو أيضاً المذهب عند الشافعية وعليه أكثرهم.
القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو قول أكثر الحنفية والمالكية، أنه يمكن أن يكون إجماعاً، وما المشكلة؟ لا إشكال إذا اختلفت الأمة على قولين ثم صارت إلى أحد القولين. القيد في المسألة مهم، قال الشيخ رحمه الله: ألا يسبقه خلاف مستقر. ما يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت، يعني تحرير المسألة أن الخلاف إذا لم يستقر فلا بأس بانعقاد الإجماع على أحد القولين.
الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه أهل العصر مع بقاء الخلاف، يعني ينقرض علماء هذا العصر والخلاف باقٍ، ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف، يسمى هذا خلافاً مستقراً. لكن إذا كان أهل العصر أنفسهم بعد خلافهم صاروا إلى قول واحد، فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف، الإجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف على خلافة أبي بكر ثم انعقاد الإجماع عليه؛ قبل خلافة أبي بكر أما كان خلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتنازع الأنصار، فقالوا نحن الأنصار والوزراء ونحن كذا، وقال بعضهم منا أمير ومنكم أمير، حتى آل الأمر إلى استخلاف أبي بكر فتتابع الناس على مبايعته رضي الله عنه، وأبطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف لكنهم ما لبثوا أن عادوا فبايعوا، يقال إن من أبطأهم بادر بالمبايعة بعد ستة أشهر تقريباً. إذاً لا يزال أهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين لكن ما لبث هذا الخلاف أن تحول إلى اتفاق، فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداء هو خلاف مستقر؟ لا، هذا مثال للخلاف غير المستقر.
إذاً لا إشكال عند الأصوليين أنه يمكن أن ينعقد الإجماع بعد خلاف غير مستقر، إنما الخلاف أين؟ فالخلاف المستقر معناه أن يموت أهل العصر والخلاف قائم، فيرث الجيل التالي هذا الخلاف، فهل لهم وهم مجتهدون أن يهجروا أحد القولين؟ أو السؤال بطريقة أخرى: لو هجروا أحد القولين على قول واحد هل يعتبر هذا إجماعاً؟ على قول أحمد رحمه الله وكثير من الشافعية أن هذا لا يصلح أن يكون إجماعاً. لِمَ لا يصلح أن يكون إجماعاً والمعاصرون قد أطبقوا عليه؟ قال: لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فالأقوال موجودة اليوم وغداً وإلى يوم القيامة، فمع وجود هذا القول لا نعتبر هذا إجماعاً.
وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشار إلى القول الآخر ورجحه عدد من الأصوليين ولعله الراجح، ودليل ذلك عدد من الأمثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم آل الأمر إلى أحد الأقوال، قول علي كان رأيه ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يُبعن، ثم رأى بعد أن يُبعن. الخلاف في بيع أمهات الأولاد يحكي كثير من الفقهاء أن بعد علي رضي الله عنه ويقال إنه هو نفسه رجع إلى موافقة رأي عمر فصار قوله مع قول سائر الصحابة، فلماذا لا يثبت إجماعاً؟ وبعضهم يتورع ويقول: خلاف علي حتى وإن رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه خارج دائرة الإجماع، مثل نكاح المتعة، وهذا مثال شهير الذي أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم أخيراً في الإسلام، فكانوا على رأي كثير من الصحابة هو تحريم نكاح المتعة، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حل نكاح المتعة، وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم، فوجود اعتقاد حل نكاح المتعة عند بعض العلماء يجعل حكاية الإجماع فيه متعذرة.
نعم آل الأمر في العصور المتأخرة إلى هجران قول الحل حتى لا يقول به اليوم إلا الشيعة. فإذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم إجماعاً مع أننا ورثنا القول بالإباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ هذا هو محل الخلاف في المسألة وهذا مثال له. فمن رأى ذلك إجماعاً على هذه القاعدة سيقول: إذاً نكاح المتعة حرام إجماعاً، وربما يجد الإجماع انعقد في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع، لكنه بعد أن هجر القول بالإباحة الذي ثبت في صدر السلف الأول. ألا يسبقه خلاف مستقر، ثانياً ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الأول كما قلت لك وهو قول أحمد وعامة الشافعية وبعض المالكية، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية، ورجحه من الأئمة الأصوليين الرازي وابن الحاجب، ورأوا أن اتفاق العلماء في العصر الثاني على أحد القولين وهجران القول الآخر يصبح إجماعاً ودليلاً بشروط الإجماع التي تقررت عند الأصوليين.
انتهت الآن شروط الإجماع، سندخل الآن في مسألتين أو ثلاث يريدها الشيخ رحمه الله متعاقبة لا علاقة لها بما سبق، مسائل أوردها تباعاً. هذه واحدة: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، مسألة يسميها الأصوليون بمسألة انقراض العصر، ويعينونها بالسؤال التالي: هل يشترط في صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ هذا سؤال. نحن الآن أمام مسألة وجدنا فيها إجماعاً، متى يكون الإجماع حجة؟ منذ انعقاد إجماعهم واتفاقهم، أو حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف؟ فإذا انقرض العصر وقلبت صفحة هذا الجيل أصبحت المسألة إجماعاً. على خلاف من يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ إذا انقرض العصر، متى ينقرض العصر؟ بموت آخر مجتهد في هذا الجيل، بشرط موت آخر مجتهد في هذا الجيل، فإن كان في جيل الصحابة فبموت آخر صحابي، وإن كان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ بمجرد انعقاده، باللحظة التي يتفقون عليها. قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا، انعقد الإجماع مع بقاء زمن الصحابة قائماً.
اقرأ: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده؛ لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ طيب هذا دليل عابر ذكره رحمه الله، وثمة دليل استلزامي يذكرونه على هذا القول، نحن لا نشترط انقراض العصر، تدري لِمَ؟ لأنك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر إلا بموت آخر مجتهد. طيب ماذا لو طال عمر بعض هؤلاء المجتهدين فتجاوز وصار من المعمرين؟ ستبقى المسألة عندك معلقة لن تحكي في الإجماع حتى يموت آخر واحد بعد طول عمر، طيب ما طال عمره فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم وأولادهم لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد، أفلا يدخل في عداد المجمعين أو لا يدخل؟ يدخل لأنه يصدق عليه أنه مجتهد من عصور تلك الأمة وشارك في مناقشة مسألة. فإذا دخل هذا الجيل الجديد أو أحد أفراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في أهل الإجماع ومات ذاك طويل العمر، وبعدك الآن عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد هؤلاء، وستنتظر حتى يموت آخرهم، وتتوالى المسألة بلا انتهاء، فكلما طال عمر أحدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين ستنتظر موت الآخرين، وهذا متسلسل لا ينتهي.
بل أكثر من هذا، ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين أو بهذا الجيل من المجمعين لحق بهم مجتهدون محدثون، ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة؟ فهل ستقول للأسف فات الإجماع أنه ظهر مجتهد جديد فنقض الخلاف السابق؟ إذاً ما يتم لك ولا إجماع بهذه الطريقة، إذا كنت ستشترط فهذا دليل عقلي يجعل القول بأن اشتراط عصر المجمعين ليس شرطاً، وأن الصحيح انعقاد الإجماع بمجرد حصوله، ويصبح حجة ملزمة بحيث يكون حجة حتى على المجمعين أنفسهم، يعني لو أن أحد المجمعين بدا له اجتهاد فتراجع، فأراد أن يغير قوله سيقال له: عفواً، أغلق الباب؛ لأن الإجماع قد انعقد. ومثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة أيضاً إلا في الإجماعات التي حكيت في صدر الصحابة، يعني لا يصلح أن تحكي أن بعض الصحابة مثلاً بدا له أن يتراجع عن بيعته لخلافة أبي بكر، ولو حصل هذا لم يسعه الخلاف، الإجماع أقيم وانعقد. لم يأتِ أحد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد أن اتفق معهم، لن يسع أحداً من الصحابة لو افترضنا أن بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن عثمان أو إلغاء ما وراءها، كل هذا لا يسع لأن الإجماع قد انعقد. هذه مسألة والآن ستأتي مسألة أخرى جديدة.
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعاً. هذه يسمونها الإجماع السكوتي، وهي مسألة من أشهر مسائل الإجماع عند الأصوليين، وصورته كما قال: أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً ويشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرتهم على الإنكار بهذه القيود، ودقق فيها. إذاً الصورة الأولى أو القيد الأول في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعاً صريحاً، هو إجماع ظني. لماذا ليس صريحاً؟ لأن الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع، يتناقشون المسألة يقررونها، يحكي جميعهم الموافقة على هذا الحكم أو ذاك، هذا الإجماع الصريح، لكن أنت الآن أمام صورة أخرى مختلفة من الإجماع: أن يقول بعض.
قولاً أو يفعل بعضهم فعلاً فيشتهر هذا، معنى يشتهر أي يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم أحد. إذاً هذا الشرط الأول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع. الشرط الثاني أو القيد الثاني عدم الإنكار من أحد، إذاً اشتراط الاشتهار يفيد العلم، واشتراط عدم الإنكار يفيد الموافقة، أنت الآن الإشكال كله أين؟ أن الإجماع السكوتي ليس صادراً من الجميع، صادر من واحد أو اثنين، ليس كثيراً.
لكن مع وروده من واحد أو اثنين وجدت بعد البحث أنك لم تجد مخالفاً. كونك لم تجد مخالفاً يعني شيئين؛ الأول أن بقية العلماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول أو هذه الفتوى أو هذا العمل من ذلك الصحابي أو التابعي أو العالم. إذاً وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال: ما يدريني بأنه قال؟ فأنت تشترط العلم عند البقية، وتشترط ثانياً موافقتهم، كيف أعرف الموافقة؟ من عدم الإنكار.
ربما قال قائل: ربما لم ينكر أحدهم مع أنه مخالف لأنه ما قدر على الإنكار، كيف ما قدر على الإنكار؟ حال بينه وبين الإنكار بعض الموانع، من الموانع عدم بلوغ صوته؛ يكون ساكناً في مناطق نائية، في أدغال وفي قمم جبال وفي أودية سحيقة بعيدة، وهو عالم مجتهد لكن صوته ما بلغ الناس مع إنكاره وعدم موافقته؛ إذاً هو أنكر لكن صوته ما بلغ. أو ما استطاع أن ينكر لكونه يرى المصلحة في عدم الإنكار، ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه أو على الأمة من الفرقة فسكت درءاً للخلاف ومراعاة للمصلحة، ولا يعني هذا اتفاقه أبداً. ربما سكت خوفاً على نفسه أو من سلطان جائر أو من عدوان يبلغه. إذاً ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لأي سبب آخر؛ خوفاً أو تهيباً أو عدم بلوغ صوته، هذه من الأعذار.
إذاً هنا إشكال يرد على القائلين بحجية الإجماع السكوتي؛ الإشكال يقول: كيف تزعم أن الإجماع السكوتي حجة وربما سكت الساكت وله عذر؟ فكيف تعتبرون سكوتهم موافقة؟ ولهذا ينسب إلى الشافعي في أقواله اللطيفة: لا ينسب لساكت قول. يعني أنت لما تحكي خلافاً فتجد أن بعض الفقهاء ساكتين لا تعتبروا سكوتهم دليلاً على الموافقة في مسألة ما، لأن العالم في المسألة يحتاج إلى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الإشكال يقيدون لك المسألة بالتالي؛ قال: إذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، الشرط الأول: اشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد أي علموه، الشرط الثاني: لم ينكروه، الشرط الثالث: مع قدرتهم على الإنكار. إذاً هذه الجمل أراد الشيخ رحمه الله أن يقيد بها ما يريد أن يحكيه في المسألة التالية.
هذه الصورة إذا اجتمعت؛ قول ليس من الجميع بل من واحد أو اثنين، وانتشر بين البقية سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الإنكار ولا مانع من الإنكار ومع هذا ما أنكروا؛ كل هذا يحمل على ماذا؟ كيف ستتعامل مع هذا القول؟ تريد مثالاً؟ أمثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو في المحلى لابن حزم في مسألة من مسائل الحج، لأن أكثرها تنوعاً؛ في عدد رمي الجمار، في مسألة الفصل بين الطواف والسعي، في مسألة سقوط دم المتعة، في أي مسألة لو وجدت في بعض المسائل أثراً عن ابن مسعود فتوى سئل فأجاب أو عن جابر أو عائشة، ورأيت فتوى غريبة يعني ما وجدت أحداً يقول بهذا القول. في الوقت ذاته أنت بحثت ووجدت فما رأيت قولاً مخالفاً لمثل هذا، ولا عملاً يخالفه ولا رواية أخرى تخالفه. هل يسعك أن تقول إن الصحابة أجمعوا على هذا القول ودليلك فيه أثر ابن مسعود أو جابر أو عائشة أو ابن عمر؟ هذا يتم لك ويسمى إجماعاً سكوتياً إذا طبقت هذه الشروط.
غالباً ما يفعل الفقهاء هذا إلا مع كبار الصحابة إذا ثبتت الآثار عنهم، وتحديداً إذا كانوا خلفاء كأبي بكر وعمر؛ لأنهم مظنة من تنتشر أقوالهم دون باقي الصحابة، لأنه خليفة. فغالباً إذا حكم عمر أو أفتى أو قضى في مسألة أن يكون هذا قد انتشر بين الناس، فإلا تجد بين الصحابة قولاً مخالفاً لعمر يغلب على ظنك أنهم علموا واطلعوا وسكتوا وأقروا فهذا يعتبر عندك دليلاً. تجد بعض الفقهاء كابن قدامة أو شيخ الإسلام أو ابن عبد البر أو ابن المنذر أو غيره ممن يستخدم الإجماع، أحياناً يستخدم هذه الصيغة؛ يقول لك: ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف هو يشير إلى السكوت، يعني هو لا يستشهد فقط بأثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود ويريد أن يضمن ذلك موافقة الصحابة، لا يتجرأ أن يقول إنه إجماع لأنه ليس إجماعاً صريحاً، فيقول: ولم يعلم له من الصحابة مخالف، أو لم نقف على أحد خالفه، أو يحكي لك قول ثلاثة آخرين موافقين له في الفتوى، فهو بهذا يثبت ما يسميه الأصوليون إجماعاً سكوتياً.
من اللطيف في قولهم أن من شرط سكوت المجتهد قدرته على الإنكار، يستشهدون بأثر ابن عباس رضي الله عنه لما خالف عمر في مسائل العول في الفرائض، وكان قد سكت زمن خلافة عمر ثم أبدى خلافه في المسألة؛ فقيل له: ما بلغك أن عمر أفتى بكذا؟ قال: بلى. قيل: فما منعك أن تراجع؟ قال: أخاف من دُرَّتِه. يعني عمر حازم وشديد فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب أن يظهر له خلافه في المسألة، فبدا بذلك أن بعض المجتهدين قد يتهيب من إبداء خلافه لكن خلافه قائم، وإذا قام خلاف المجتهد لم ينعقد الإجماع، لا يصح حكايته.
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعاً، وهذا أول الأقوال. قيل يكون إجماعاً: هذا مذهب أحمد، وأكثر الحنفية، وأكثر المالكية، ورجح بعض الشافعية كإسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم أن الإجماع السكوتي بالصورة التي ذكرت وبالقيود التي مرت بك أنه حجة. إذاً هو قول أحمد رحمه الله وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية.
وقيل يكون حجة لا إجماع؛ ايش يعني حجة وليس إجماعاً؟ لو قلت إجماع ما معنى إجماع؟ قلنا معنى إجماع شيئين: لا يسوغ خلافه، وكفر مخالفه. قول المذهب الثاني هذا يقول: لا، أنا لا أقول إنه إجماع لكنه حجة؛ حجة بمعنى أنه دليل معتبر يسوغ الاستدلال به، لكنه لا يرقى لأن تغلق الخلاف فيه على المخالف أو أن تصادر مخالفته فضلاً عن أن تكفره، هذا لا يستطيع أن يقوله. إذاً هو درجة أدنى من المذهب الأول؛ المذهب الأول يقول إجماع، المذهب الثاني يقول لا، الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً، بمعنى أنه أقل درجة. هو كما تستدل أحياناً بالحديث أو بالآية غير الصريحة في محل الحكم، ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق؛ بمعنى أنك قد تجد فيها فهماً آخر فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى آخر، فمثل هذا أنت لا تحكم على مخالفك بأنه صادق، ما الدليل؟ لأن له وجهاً تأوله؛ فهذا كذلك، إذا وجدت مخالفاً فإنك تعذره أو تحمل له وجهاً في المخالفة لأنك استدللت بإجماع.
القول الثالث: وقيل ليس بإجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة، لا، هذا القول لا يعتبر الإجماع السكوتي ولا يعتبره دليلاً، إنما هو قول يذكر لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لأنه ليس بدليل.
الرابع: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال؛ يعني هذا قريب من الأول لكنه يقيد فيه قيداً من باب الاحتراز لا غير؛ يقول هو حجة لكن دعونا نضيف إليه شرطاً وهو أن أهل الاجتهاد يكونون قد انقرضوا قبل الإنكار، يعني حتى ينقضي أهل العصر ولا يعرف أحداً منهم أنكر أو خالف. لماذا هذا الشرط؟ قال حتى أتثبت وأطمئن وأتأكد أن هذا القول انتشر وعلم الجميع، فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود مخالف واحد هو أقرب ويعطيك احتمالاً أقوى أن أحداً منهم لا يخالف في المسألة، فيقوي عندك، ولهذا قال: لأن استمرار سكوتهم إلى انقراض العصر مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. وهذا قول أبي علي الجبائي وهو أحد الوجهين عند الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، يعني أضاف قيداً هو مآله تقريباً إلى القول الأول إجماعاً، لكن كما قلت لك أضافوا هذا القيد من باب الاحتراز.
إذاً الأربعة أقوال: الأول أنه إجماع، وهو مذهب أحمد وأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني: حجة وليس بإجماع، وهو قول أبي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعية. القول الثالث: أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وابن حزم وإمام الحرمين الغزالي كبار الأصوليين؛ رووا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لما تفتح مثلاً البرهان لإمام الحرمين أو المستصفى للغزالي أو المحصول للرازي تجدهم يعددون الأدلة في إبطال الإجماع السكوتي ولا يعتبرونه دليلاً، ويرون أن مجرد سكوت المجتهد أو العالم ليس دليلاً. ويؤيدون هذا بأن سكوت المجتهد له أسباب متعددة لا يمكن أن تحملها فقط على الموافقة، ربما سكت كما قلت لك لخوف أو لبعد أو لمصلحة رآها، يقول الأعذار متعددة فكيف تستطيع أن تحمل سكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات؟
القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل الإنكار، وهو قول أبي علي الجبائي وأحد وجهي الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. هذه مسائل ثلاث أوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الإجماع؛ مسألة انقراض العصر، ومسألة إجماع السكوت، وقبل ذلك مسألة الإجماع بعد خلاف. هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يوردها الأصوليون في باب الإجماع، جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الإجماع عند المجتهدين. حتى أصبح عند الأصوليين من الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الأدلة من شروطه العلم بمواطن الإجماع والخلاف. فإذا هذا علم به الأصوليون، ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه أن يعرف مواطن الإجماع، وأن يتعلمها وأن يحيط بها؛ لأن هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف، فيأمن أن يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف، أو يخالف في مسألة انعقد فيها الإجماع. فحتى يغلق هذا الباب من أهم شروط الاجتهاد عندهم أن يكون مطلعاً محيطاً ملماً بمواطن الإجماع والخلاف.
السؤال الآن في آخر الدرس؛ بعد أن تصورت الإجماع عند الأصوليين وشروطه وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من أمثلة، في ظنك الفقه الإسلامي الذي تتجاوز مسائله مئات الألوف؛ أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، هل الغالب في مسائل الفقه الإسلامي الإجماع أم الخلاف؟ لا تستعجل، تأنى؛ هل الغالب في مسائل الفقه الإسلامي هو الإجماع أم الخلاف؟ الغالب في مسائل الفقه. يعني لو أراد واحد فينا أن يأخذ الحج أو العمرة أو الصيام صيام رمضان، فأراد أن يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام بشكل متسلسل من رقم واحد إلى... لأنه أخرج في الصيام ألف مسألة مثلاً، من الألف هذه كم سيكون منها محل إجماع واتفاق وكم يكون منها خلاف؟ أعطني بالنسبة مو بالرقم، خمسين في المئة يا جماعة، ستين، سبعين، عشرين، كم تتوقع؟
طيب من الخطأ في نظر بعض طلبة العلم أن يتصور أن دائرة الإجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة، هذا من الخطأ، والصواب أن دائرة الإجماع كبيرة، لكن لأنها من المسائل المتقررة عند طلبة العلم ما يلتفت إليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول: تبييت النية، وهذه أول مسألة خلافية، تبييت النية من الليل، ثم يتكلم على مثلاً دخول الفجر الثاني أو الأول، يبدأ يعدد مسائل ويخرج ويدخل في المفطرات وما يفطر منه وما لا، فنجد الخلاف تقريباً في كل مسألة. أين أنت عن مسائل هي محل اتفاق؟ تجاوزها لأنها تقررت عنده. طيب هي مثال للإجماع الذي نتكلم عنه؛ أن نقول إن من أول مسائل الإجماع أن صيام رمضان واجب، وأنه أحد أركان الإسلام، وأن صيام رمضان لا يقل عن تسعة وعشرين يوماً ولا يزيد عن ثلاثين؛ تضحك وتراها مسائل بديهية، طب هذه مسائل إجماع.
أنا لما أقول إن لا يزيد عن ثلاثين يوماً ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً وانعقد عليه الإجماع، يفيدني في مسألة معاصرة اليوم؛ من يصوم في بلد ويكمل رمضان في بلد آخر، فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر فيه، ولما أتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوماً، فلما أكملوا رمضان أكملوا ثلاثين، فحصل له واحد وثلاثون يوماً، كيف تعتبر صيامه؟ العكس: بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم، ثم سافر إلى بلد تأخر، ثم تم صيام رمضان عندهم تسعة وعشرين يوماً، فحصل والمجموع ثمانية وعشرون يوماً، ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الإجماع؛ تقول لا صيام ثمانية وعشرين في حقي ناقص وعليه قضاء يوم، أين دليلك في المسألة؟ الإجماع على أن رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. هذه أمثلة أن يهتم بدراسة الفقه؛ إذا جاء يحصر مواطن الإجماع في المسائل سيجدها كثيرة، في الصلاة ستقول مثلاً انعقد الإجماع.
على كون الصلوات الخمس واجبة، وأن ما عداها فيه خلاف؛ كالوتر مثلاً. انعقد الإجماع على أن صلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث. انعقد الإجماع على أنه لا قصر إلا في الرباعية، فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية. انعقد الإجماع على أن الجمع لا يقع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأن الفجر لا يجمع مع أحد من الفروض.
فلما تقول هذا الإجماع، تأتيك مسألة هل تجمع الجمعة مع العصر أو لا تجمع؟ هذه ما وقع فيها إجماع، فيها خلاف، هذه فائدتها. فلما تنطلق من مسائل الإجماع يريحك في تصور الخلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها. يقرر فقهاء كثيراً عدم صحة جمع الجمعة إلى العصر، ودليل في ذلك أن الجمعة لا تقاس على الظهر وهي فرض مستقل بنفسه فلا يأخذ حكم الظهر. لكن طالما ليست إجماعاً، ألا يسع فيها خلاف المخالف؟ فإذا اجتهد أحد الفقهاء وقال: بل يبدو لي جواز الجمع، وأتى ببعض المسوغات؛ خلافه معتبر سواء قبلته أو ما قبلته، في النهاية ما خرق إجماعاً.
خلاف ما لو جاء مجتهد فقال: أرى أن من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات الستة عشر ساعة والسبع عشرة ساعة، التي يدرك فيها المسافر ظهراً وفجراً وعصراً في رحلة واحدة، أن يجمع فجر وظهر وعصر، وإذا وصل المساء في البلد يصلي مغرب وعشاء، ورأى أن هذا من الاجتهاد؛ سيمنعه هذا القول وجود الإجماع. أرأيت؟ وجود الإجماع حتى في المسائل البديهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة والاجتهادية النازلة.
فأقول مسائل الإجماع ليست قليلة، وهي في الفقه كثيرة العدد، لكن أحياناً لكونها متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون إليها، لكنها مهمة وفي إبدائها مصلحة ومطلب في إبرازها وفي التعامل معها. لما انتشرت في إحدى السنوات بعض الإشكالات حول الهدي والأضاحي في الحج، وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الأضحية بالدجاج، واستخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلاماً سخيفاً ولا يقبل.
ماشي، فرق بين تعتبره قولاً سخيفاً وتضحك منه وتتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبثاً، وبين أن تعتبره خرقاً للإجماع. انعقد الإجماع فعلاً على أنه لا تجوز الأضحية إلا بالشاة والبقر والإبل، ولا تجوز بغيره؛ أم يجوز؟ فإذا انعقد الإجماع ستعتبر هذا القول مصادمة للإجماع. فتش ستجد بعض التابعين أفتى بجواز الأضحية بلحم الدجاج، وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر، هذا شيء؛ وكونه المسألة إجماع خرقه لا يقبل شيء آخر.
هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الإجماع ومواطنه كما قلت؛ ليتسنى له أن يصون نفسه من الخوض في مسائل وقع فيها الإجماع، أو يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد غلق في باب الإجماع أو العكس. فعلى كل من مسائل الإجماع كثيرة في الفقه الإسلامي، ودراستها مهمة، حتى المتكررة بديهياً عند طلبة العلم لها فوائد متعددة، وفي المسائل المعاصرة هي أكثر وضوحاً، فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم.
هذا باب مهم ينص فيه الأصوليون على أنه لا يسوغ للمجتهد أن يكون مجتهداً ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومن شروطه الوقوف على مواطن الإجماع والخلاف، كما اشترطوا فيه سابقاً ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه أبواب هي مهمة في تكوين طالب العلم، قف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
الشيخ حسن بخاري