هذا هو درسنا الثالث عشر من دروس شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه. درسكم هذا الثالث عشر يبتدئ بدرس القياس، وهو أحد الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية وبنائها عليها. ويبقى بعد هذا الدرس درسان أخيريان إن شاء الله تعالى حتى نختم ما يتعلق بموضوعين باقيين هما: التعارض والترتيب بين الأدلة، والموضوع الأخير هو الاجتهاد والتقليد أو المفتي والمستفتي وما يتعلق بهما من مسائل وأحكام.
درس القياس يا أحبة هو أحد أهم أبواب الأصول التي يعتني بها الأصوليون؛ وذلك أن القياس كما قلت هو أحد أدلة الشريعة المعتبرة. والأدلة التي اتفق عليها الأصوليون الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس، وهو بهذا دليل مهم يحتاج إليه الأصوليون. والأمر كما قال إمام الحرمين الجويني في البرهان رحمه الله: «القياس مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه؛ لأن نصوص الكتاب والسنة صورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها». ثم قال رحمه الله: «فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه». يريد رحمه الله أن المتفقه كلما اعتنى بإتقان أبواب الأصول رزق من التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي الذي هو ثمرة هذا العلم بقدر ما يتقن من أبواب القياس.
وأشار رحمه الله إلى بعض المسوغات بهذا الاعتبار أن مسائل الشريعة التي تحتاج إلى أحكام لا تنتهي، والوقائع غير محصورة. والفقيه يحتاج في كل واقعة وفي كل مسألة إلى البحث لها عن حكم ينزلها عليه. والأدلة التي جاءت في النصوص على الأحكام محدودة؛ آيات القرآن انتهت، وأحاديث السنة جمعت، فلا مجال لوجود نص جديد في واقعة نازلة أو حادثة جدت في حياة الناس. فلا سبيل إلا أن تلحق هذه النوازل بما ذكر في الكتاب وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الوجوه، وأكبرها القياس. هناك إمكانات متعددة لإلحاق النوازل بما نص عليه في القرآن والسنة؛ كالإلحاق بالعمومات، والإدخال تحت القواعد الشرعية الكبيرة المتسعة، كل هذا وجه، لكن من المعتبرة ومن أكبرها القياس، فيبقى القياس بهذه المثابة باباً مهماً ودليلاً يحتاج إليه الأصوليون.
يناقش الأصوليون في القياس بعد تعريفه ذكر حجيته والاستشهاد له بدفع مخالفة من خالف فيه، ثم يذكرون الطرق التي تعينك على تطبيق القياس، وبعد ذلك يذكرون لك العلل الواردة أو الاعتراضات التي يمكن أن تفسد على المستدل بالقياس قياسه، وأخيراً يذكرون لك أنواعه التي تعينك على التنقل من نوع إلى نوع لتظفر بتطبيق بعض أنواع القياس. والغرض كله كما ترى هو الوصول إلى استنباط حكم لمسألة تنزل في حياة الناس يحتاجون إلى حكم لها. في مسائل القياس وأبوابه وفصوله ثمة مباحث يراها الدارسون والأصوليون من أصعب وأعقد أبواب الأصول. لا أريد أن نعيش فزعة مثل هذا التصوير؛ فيرى الدارس أن باب الأصول صعب معقد، وبالتالي يروض لنفسه أن أي مسألة لا يفهمها، وأي مسألة صعب عليه فهمها، فيقول: لا بأس، صعبت على من قبلي من الأصوليين، ويرضى بذلك. لا أبداً، وطن نفسك على فهم المسائل، والقياس كغيره من أبواب الأصول يحتاج إلى فهم المسألة وتصورها، ثم ينقاد لك باقي أمورها تباعاً بإذن الله تعالى.
ربما يكون أصعب ما في القياس هو الحديث عن العلة وطرق استنباطها، والحديث عن قوادحها والاعتراضات الواردة عليها؛ لأنها مسلك دقيق في الغاية. وذلك أن القياس كما سيأتيكم بعد قليل أركانه أربعة: الأصل، والفرع، والعلة التي تجمع بينهما، ثم الحكم الذي يثبت في الفرع قياساً على الأصل. فأهم أركان القياس وأكثرها شغلاً يشتغل فيه الفقيه هو العلة، ومن هنا يفرد الأصوليون أبواباً متعددة في ذكر مسالك العلة وطرقها الدالة عليها وأنواعها التي تأتي في النصوص الشرعية وصولاً إلى بناء الحكم الذي من أجله يحتاج الفقيه النظر في أركان القياس.
يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القياس، تعريف القياس لغة: التقدير والمساواة، واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال القياس لغة: التقدير والمساواة، تقول قست الثوب بالذراع، يعني قدرته، فتقول طول هذا الثوب ثلاثة أذرع. أما قولك أنا أقيس فلاناً بفلان فليس بالضرورة معناه المساواة، ليس في معاني لفظة القياس في المعاجم اللغوية المساواة، فيها التقدير وما يدور حولها. ولهذا فالأدق ما في عبارات بعض الأصوليين يقولون التقدير يستدعي المساواة، وليس من معاني اللغة في القياس المساواة ولا التسوية، لكنها التقدير، وينتج عن التقدير التسوية بين شيئين، فأصل اللغة في معنى القياس يعود إلى التقدير، وقدرت وقست بمعنى متقارب.
في الاصطلاح أخذ منه هذا المعنى؛ لأن التقدير لما تقدر شيئاً بشيء آخر فإنك تحاول أن تشبهه به وتساويه به، فأخذ هذا المعنى للقياس الشرعي الاصطلاحي، أن تسوي بين مسألتين في الشريعة، تسوي بينهما من جهة الحكم. تسوي بين مسألة جاء حكمها في الشريعة منصوصاً في الكتاب أو السنة -حكمها موجود- والمسألة الأخرى حكمها غير موجود؛ فبالقياس نحن ماذا نفعل؟ نحن نساوي المسألة التي لا نجد لها حكماً في الشريعة بالمسألة التي لها حكم، وهذا نقول عنه قياس؛ فأنا قست هذه المسألة على تلك. ما معنى قستها عليها؟ قدرتها بها وسويتها بها، فأعطيتها حكمها. ولأجل ألا يكون هذا الصنيع هوىً وعشوائية وعبثاً بالدين، فلا بد من وجود سبب مقنع يجعلك تساوي بين مسألة ومسألة، يجعلك تعدي الحكم من مسألة إلى أخرى، هذا الوجه هو وجه الشبه الذي يجب أن يكون متوفراً بين المسألتين ويسميه الفقهاء العلة، فعلة الحكم كما سيأتي بعد قليل أحد أركان القياس.
قال في تعريفه اصطلاحاً كما سمعتم قبل قليل: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. التعريف اشتمل على أركان القياس الأربعة: تسوية فرع بأصل، هذان ركنان ما هما؟ الفرع والأصل، تسوية فرع بأصل في حكم، وهذا الركن الثالث وهو الحكم، لعلة جامعة بينهما وهذا الركن الرابع. فأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. هذه الأركان الأربعة عليها القياس، فلا بد من أصل تقيس عليه، وفرع تريد الوصول إلى حكمه بالقياس على الأصل، وعلة مشتركة تكون بين الأصل والفرع موجودة هنا وموجودة هناك، ثم حكم تبنيه على هذا القياس وهو ثمرة القياس.
في عبارة أقصر منها يقول ابن الحاجب رحمه الله في تعريف القياس: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. يناقش هاهنا نقاشاً دقيقاً لطيفاً، أسألكم إياه وأرى مدى استيعابكم للفرد، بعضهم يقولون في القياس مساواة، وبعضهم يقول تسوية فرع بأصل، هل من فرق بين مساواة وتسوية؟ أم هما مترادفان؟ القياس الآن هو وصف للمسألة أم هو فعل يفعله المجتهد؟ فعل يفعله المجتهد. فإذا كان فعلاً صادراً عن مجتهد يقوم به فهو مساواة قائمة أو تسوية تحصل؟ فالأدق أن تقول تسوية وهو الأصوب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: تسوية فرع بأصل. أحد الاعتراضات على تعريف المساواة هو هذا؛ أن ليست المساواة حاصلة وقائمة وأنت تصفها، بل أنت الذي تدعي التسوية، يعني الشريعة ما قالت أن هذه المسألة تقاس على تلك، هو فعل مجتهد اجتهاد منه، فهو الذي سوى بين الأصل والفرع، فلما سوى بينهما سوى إذاً تسوية.
المثال الشهير الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الأصول هو قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الخمر حرام بالنص بلا شك في الشريعة في عدة أدلة، فيقاس النبيذ عليه، والنبيذ نوع من تخمير بعض الأطعمة كالشعير مثلاً أو التمر أو غيرها من الفواكه، فإذا خمر يسمى نبيذاً، يشرب فيه قدر من الإسكار، ويتفاوت من نوع إلى نوع. فيقولون نحن نقيس النبيذ على الخمر، الخمر أصل في المسألة والنبيذ فرع، الحكم الثابت في الخمر هو التحريم ونريد أن نعطي النبيذ حكم الخمر، فقسناه عليه فوجدنا العلة مشتركة بين النبيذ والخمر، ما العلة؟ الإسكار. يعني بمعنى أن الخمر لما حرمته الشريعة ما علة التحريم؟ الإسكار، إذاً لأن الخمر مسكر حرمته الشريعة، فهذه العلة ذاتها موجودة في الخمر وموجودة في النبيذ، فلما رأينا العلة التي من أجلها حرم الخمر موجودة بعينها في النبيذ قسناه، قلنا إذاً ليكن مثله ويأخذ حكمه في التحريم. فيقال في المثال هكذا: يقاس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بعلة الإسكار المشتركة بين الطرفين.
هذا المثال الذي يذكر في كتب الأصول عادة هو مثال افتراضي وليس حقيقياً؛ لأن النبيذ نصت عليه النصوص الشرعية بوجهين، الوجه الأول تسميته باسمه في حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: «كل مسكر حرام». البتع نبيذ الشعير، فهذا نص على أن النبيذ منصوص عليه فقال: «كل مسكر حرام». والوجه الثاني هذه العمومات، كل مسكر حرام، فلا أحتاج أن أبحث عن مسألة لمسكر جديد يبتكره الناس في الحياة اليوم، فإذا قلت الهيروين، إذا قلت الكوكايين وأي نوع من أنواع المخدرات، هي مسكرة للعقل إذاً تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام»، وأنا لا أحتاج أن أسمي هذا قياساً له، وعمل بالنص لأنه عام، وصيغة العموم كما مر بكم كل مسكر حرام، فأي شيء يجد في حياة الناس يصنع أو يكتشف أو يزرع أو يأكل أو يشرب أو يشم بأي صورة يحصل به الإسكار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام». لكن هذا المثال تعليمي افتراضي لتقريب تناول المسألة، وسيأتيكم أمثلة هي أكثر وضوحاً وتطبيقاً عملياً لدى الفقهاء.
الفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضى الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد وغيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، وعرف الفرع والأصل والحكم والعلة وتعريفها ليست بحاجة إلى شرح؛ لأنه يريد أن يبين لك أركان القياس بحسب ما ورد في التعريف.
وقد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. إذاً يريد أن يقول لك إن الأدلة التي دلت على حجية القياس ثلاثة أنواع؛ من القرآن، ومن السنة، ومن أقوال الصحابة، فيقول هذه ثلاثة أنواع، فمن القرآن سيعطيك أكثر من دليل، ومن السنة أكثر من دليل، ومن أقوال الصحابة يحاول أن يعطيك بعض الأدلة، كل هذه الأنواع تثبت أن القياس حجة. فالسؤال الآن ما حاجتنا إلى إتياننا بأدلة تثبت حجية القياس؟ هل لأن هناك من يخالف في المسألة؟ الجواب نعم، فهناك من أنكر حجية القياس، وأبرز من ينسب إليه عدم الاحتجاج بالقياس هم الظاهرية؛ أصحاب المذهب الظاهري وإمامه الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله، وكل من جاء بعده وانتسب إلى مذهبه واحتج به.
إنما سموا بهذا الاسم الظاهرية نسبة إلى مذهبهم في القياس، فلا خلاف بينهم في شيء من أصول الفقه من الأبواب الكبيرة بينهم وبين الأئمة الآخرين كالأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا باب القياس؛ فهم يخالفون فيه ولا يرونه حجة ولا دليلاً، بل يرفضونه أشد الرفض، ويعتبرون العمل بالقياس نوعاً من العبث بالشريعة، الحكم بالأهواء والآراء، ونوعاً من فرض الأحكام بعقول البشر، ومن التدخل في دين الله والإفتاء عليه بمحض الهوى، ويرون أن القياس باطل من وجوه كثيرة. ولما تقرأ في بعض كتبهم كالإمام ابن حزم مثلاً في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو أحد كتب أصول الفقه الجليلة، فإنه يسرد أبواباً متتابعة لإبطال مذهب الجمهور من أئمة الإسلام كافة في إبطال الاحتجاج بالقياس واعتباره مذهباً باطلاً، بل يصنف مصنفاً مستقلاً اسمه إبطال القول بالقياس والعمل بالرأي، ويرون هذا كما قلت لكم نوعاً من العبث بدين الله، وأن تعظيم الشريعة يجب أن يقوم على رفض القياس. ويقولون أول من قاس إبليس، ألا ترى أنه قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: 12]، فقاس قياساً فاسداً، فيقولون من يفتح باب القياس في الدين فهو مقتد بإبليس، متبع لمنهجه في التعامل مع شريعة الله.
المسألة ليست كذلك؛ القياس صحيح وفاسد، ومشكلة إبليس أنه قاس قياساً فاسداً، ولو قاس قياساً صحيحاً ما حصل منه ذلك. فأبرز من يخالف في مسألة القياس هم الظاهرية ولهم في هذا مذهب وشديدون فيه، تسميتهم بالظاهرية لأنهم يرون الاكتفاء بظاهر النص وما دلت عليه الألفاظ، فلما اكتفوا بالظاهر سموا بالظاهرية، لأن القياس يتجاوز ظاهر اللفظ إلى أين؟ إلى العلة، إلى المعنى، إلى الحكم؛ فينظر إلى لفظ الدليل ثم ينظر إلى العلة ثم يستنبط من العلة بناءً لها في فرع آخر في مكان آخر، هم يرفضون هذا المسلك ويكتفون بالعمل بظاهر النصوص، بظاهر الألفاظ، بظاهر الأدلة، فسموا بالظاهرية. وعلى كلٍ يبقى مذهب الظاهرية مذهباً جليلاً معتبراً فقهياً سلكه كثير من كبار أئمة الإسلام، لو لم يكن فيهم إلا داود وابنه وابن حزم رحم الله الجميع.
لكفى بذلك إشادة بإمامة هؤلاء إمامة علم ودين وتقوى، لكن خلافهم لا يسقط إمامتهم، غاية ما فيه أن قولهم في غير معتبر، ولا يقوم لهم في باب القياس خلاف يضعف حجية القياس الذي يقول به أئمة الإسلام على اختلاف المذاهب. ومن هنا يأتي في أبواب الأصول الاحتجاج للقياس، وإثبات الأدلة على حجيته؛ فلا تعجب من حرص الأصوليين على الإتيان بالأدلة التي تثبت شرعية باب القياس والاحتجاج به. ويريدون من الأدلة حتى كما سيأتي معك من التطبيقات؛ يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس ويضرب لأصحابه الأمثلة، وهذا نوع من إثبات مشروعية القياس، فلو كان فاسدًا ما أتى في تطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الأمثلة التي يضربها لأصحابه، إنما الإشكال هو في كيفية تطبيقه.
فمن أدلة الكتاب أولًا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: 17]. أين القياس في الآية؟ الميزان ليس هو القياس، وهذا من الأشياء التي يشنع بها مثل ابن حزم: تتمسكون بأي آية وبأي دليل، ما في قياس في الميزان؟ قلتم الميزان هو القياس، فمن أين؟ ليس هو المفهوم، يقولون القياس مبني على موازنة. والله لما قال ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ ما يراد به ميزان محسوس نزل بكفتين، لكن المقصود به مبدأ القياس، مبدأ الموازنة هو شرع إلهي أنزله لعباده يتعاملون به فيما بينهم. فمن الميزان إيفاء الحقوق، من الميزان العدل بين الأنام، من الميزان كف الظلم، من الميزان معرفة الصالح من الفاسد، من الميزان إلحاق ما سكتت عنه الشريعة بما نصت عليه في موطن آخر إذا وجد ما يساعد على المساواة بينهما، وهذا من الميزان؛ فليس في الاستشهاد تكلف كما أنه ليس دليلًا صريحًا في المسألة، لكنه من المعاني التي يستأنس بها، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما.
ثانيًا قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104]. فأين حجية القياس في الآية؟ شبه الله إعادة الخلق ببدئه، لما أنكرت العرب قضية البعث كان من الاحتجاجات القرآنية أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادتهم بعد فنائهم، بل أيهما أصعب؟ بدء الخلق أم إعادته؟ بدء الخلق؛ فإذا آمنت العرب بقدرة الله على بدء الخلق فكيف تستبعد إمكان إعادته كما قال الله: وهو أهون عليه؟ فإعادة الخلق أهون عند الله عز وجل، فإنكاره مرفوض عقليًا. فجاءت الأدلة الكثيرة التي تخاطب العرب في إنكار البعث بهذا الدليل، ويرى فيه الفقهاء نوعًا من القياس؛ قياس مسألة البعث بعد الموت على الخلق أول مرة. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: 9]. كذلك النشور؛ البعث مثل ماذا؟ مثل إرسال رياح وسوق الأمطار ونزولها على الأرض وإحيائها، وإنبات الأرض فكذلك مسألة البعث. شبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.
ومن أدلة السنة أولًا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتِه، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». أين الدليل؟ أين الشاهد فيه؟ قياسه صلى الله عليه وسلم حق الله على حق المخلوقين؛ لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي؟ فقالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». قس حق الله في الصيام على حق المخلوق، والحكم هو مشروعية الأداء وسقوط الحق عن الميت بذلك، والعلة المشتركة هي أن كلاهما دين تعلق بذمة الميت، فكما أن الميت إذا مات ما سقط الحق عنه إلا بالأداء، فكذلك حق الله.
وجه الاستشهاد هنا فيه لطيفة أخرى؛ المرأة جاءت تسأل عن الصيام عن أمها، ومثلها أيضًا في بعض الروايات الرجل الذي جاء يسأل عن الحج عن أبيه الذي مات ولم يعتمر، قال: «حج عن أبيك واعتمر»، في رواية أخرى عن امرأة أيضًا، والألفاظ متعددة والروايات أيضًا متعددة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية يسأل: لو كان عليه دين فتقضيه عنه؟ يقول: نعم. قال: «فدين الله أحق بالوفاء». السؤال هو: هؤلاء الذين جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يريدون حكمًا يريد أن يستفتي عن ميته أمه أو أبيه، كان الجواب الكافي تمامًا: افعل أو لا تفعل؛ فما الحاجة إلى أن يقول له: أرأيت لو كان كذا ففعلت كذا أكان يحصل كذا؟ فيقول: نعم، فيقول: إذا هذا مثله. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا هو فتح باب؛ أنت في مقام الفقه والاستنباط عليك أن تمعن في مثل هذه السياقات في الأدلة. الرجل جاء يسأل عن الحكم، ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان يدل الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومحال عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بما لا حاجة للسائل إليه، ولا يتكلم بما لا ينفعه، لكنه كان يدل على ما فيه خير ومنفعة. فإثباته لهذه القضية عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ هو تشريع وإن كان غير صريح؛ تشريع غير صريح لمسألة استخدام القياس في موازنة بعضها ببعض، وإيجاد وجه الشبه ثم تعدية الحكم من قضية إلى قضية لوجود العلة المشتركة، وهذا هو مبدأ القياس.
ثانيًا أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى أتاه ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». هذه الرواية والقصة كلها الرجل جاء يعرض بزوجته أنها حملت من غيره، والدليل أنها ولدت غلامًا أسود وليس هو أسود ولا زوجته سوداء، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وسكت؛ الجملة هذه كافية لأن تفهم ما في نفس الرجل وماذا يعرض به. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الجواب لكن بطريقة يحصل له بها الاقتناع التام، وإزالة كل ما في نفسه من الحرج أو الشك أو الريبة في زوجته، فقال له هذا الحوار: هل لك من إبل؟ فاتى إلى البيئة التي يعيشها وما يعرفونه حولهم؛ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. والمقصود بها البياض، بياض الإبل تسميها العرب أمهار. قال: هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها أحد جمالك باللون الأسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاه ذلك؟ يعني إذا كانت الجمال أو الفصيلة أو القطيع كله بيضاء اللون، فمن أين جاء هذا الجمل الأسود والبعير الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فكان هذا الجواب الذي أراد منه عليه الصلاة والسلام أن يقنع الرجل بما يفهم أن هذه مثل تلك؛ هو قياس صحيح واضح. مع أن الجملة ابتداء كان يمكن أن يكون في الجواب لما قال: ولد لي غلام أسود، أن يقول له ابتداء: لعله نزعه عرق، فلما قاس له القضية والمسألة قياسًا واضحًا صحيحًا، تريد أن تثبت بها من خلال هذه الأمثلة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد في عدد من إجاباته للصحابة السائلين على مقايسة بعض الأمور على بعض وميزانها ببعض، وهذا ما يسميه الأصوليون القياس.
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس؛ لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الخطاب المسمى بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري من أجل الوثائق التاريخية المحفوظة عن السلف؛ لأنها منقولة بسند يعتبر به ويستشهد ويحتج به. وذلك أن عمر رضي الله عنه في بعض قراراته المسددة الملهمة الموفقة أمر بعض الصحابة وأوكل إليهم بعض الأدوار، ومن ذلك تكليفه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بقضاء البصرة، فلما ولاه القضاء وبعثه إلى ذلك المصر أرسل إليه كتابًا خطابًا فيه أسطر معدودة وجمل محدودة، لكنها بميثاق عظيم يدرس عليه المتفقهة اليوم أصول الفقه والقضاء والحكم والفتيا بين الناس؛ لأن العبارات كانت محكمة، وفقه عمر رضي الله عنه وحسبك به من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه»، وهو المحدث الملهم كما في صحيح البخاري.
بهذا كله أصبحت عبارات عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وهو يرشده إلى صور القضاء والحكم كانت جليلة جدًا ومحل اعتبار. هذه الرسالة التي لا تتجاوز صفحة لو كتبتها وطبعتها أصبحت محلًا لعناية العلماء قديمًا وحديثًا، ولا زال طلاب العلم في التخصصات الشرعية مثل القضاء والفقه والسياسة الشرعية يدرسون بعناية فقه الرسالة التي حملتها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بل حسبك أن إمامًا كابن القيم رحمه الله ينشئ كتابه الفذ الضخم الفريد، العمدة عند الفقهاء والأصوليين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ينشئه ليكون شرحًا على رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ فيصدر الكتاب في أربعة أجزاء ضخمة، وفي الطبعات المحققة إلى ستة أجزاء هي شرح للنواة التي بعث بها عمر رضي الله عنه في تلك العبارة لأبي موسى الأشعري.
فكان في العبارات التي جاءت في مقولة عمر العبارة الصريحة مما سمعتم قبل قليل؛ يقول: ثم قايس الأمور عندك. انظر متى قالها؟ قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليه؛ يعني إذا عرضت لك خصومة وقضية تحكم فيها عليك بالفهم؛ أن تعرف أصل المسألة ومدخلها ومخرجها. مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني إذا لم تجد نصًا؛ يقول: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. ما فائدة أن يقيس ويعرف مثل المسألة وشبه المسألة ونظير المسألة إلا أن يعطيها حكمها؟ قال: ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فوضع رضي الله عنه في تلك الفترة المبكرة جدًا من تاريخ العلوم الشرعية وضع اللبنات الأساسية في جملة من أصول الاستدلال والاستنباط والحكم والفتيا، وواحد منها هذه العبارة الجميلة الرائعة في تأصيل موضوع القياس. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. أحد أجل تلاميذ الشافعي وناقل فقهه وحامل مذهبه بعد كبار أصحابه؛ غدا مختصر المزني رحمه الله الذي وضعه في فقه الشافعي غدا من أجل وأشهر المتون التي ظهرت مبكرة في مذهب الإمام الشافعي، فكان مختصره يسير به الركبان ويطير في الآفاق، ولا يكاد يدرس طالب علم فقه الشافعي إلا على مختصر المزني؛ لأنه أقرب تلامذته إليه علمه يروي مذهبه، فكان مختصره جامعًا لتلك المسائل التي تمثل مذهب الإمام الشافعي. بل إنهم يحكون في كتب التراجم في القرون المبكرة تلك ما بعد الشافعي أن مختصر المزني أصبح محل عناية لدى عموم المسلمين، حتى إنه كان يكون في جهاز العروس، فإذا جهزت المرأة لعرسها يكون في المتاع الذي تنتقل به إلى بيتها نسخة من مختصر المزني لجلالة قدره وعظيم عناية الناس به واهتمامهم، فيكون نسخة من مختصر المزني في جهاز العروس عندما تزف إلى زوجها.
الشيخ حسن بخاري