بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
شروط القياس: منها أولًا ألا يصادم دليلًا أقوى منه؛ فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. قال: ألا يصادم دليلًا أقوى منه. ليش ما قال: لا قياس مع النص؟ هل هذه القاعدة صحيحة؟ تقول لا قياس مع النص، هذه قاعدة صحيحة، يعني إذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس. لا، ليس صحيحًا؛ ربما كان النص موجودًا وتستدل بالقياس، لم؟ قد تكون دلالة النص غير كافية، وقد يكون النص ضعيفًا فلا حجة به، وقد يكون من باب استكثار الأدلة، وكما قلنا في درس سابق: أن يأتي لك دليل من القرآن، فتشفعه بدليل من السنة، وثالث من الإجماع، ورابع من القياس؛ فكلما كثرت الأدلة في الدلالة كان مقبولًا.
إذًا لا يصح أن تقول: لا قياس مع النص، لكن تقول: لا يصح القياس إذا صادم دليلًا أقوى منه. معنى المصادمة المعارضة، فلا ينفعك مقياس يصادم صراحة الدليل. قال: دليلًا أقوى؛ فالكتاب أقوى دليلًا من القياس، والسنة أقوى دليلًا من القياس، والإجماع دليل أقوى من القياس. باختصار: ألا يصادم القياس آية أو حديثًا أو إجماعًا. وأضاف الشيخ رحمه الله: أو قول الصحابي لمن يرى أنه حجة، والذي يراه حجة هم الأئمة على الصحيح والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي -كما مر في درس الأخبار وإن كان إشارة عابرة- قول الصحابي هو مذهبه وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها، وليس له موافق أو مخالف من الصحابة، انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذه الرواية، وليست مصادمة لدليل؛ فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الأئمة الأربعة. وبهذا أضاف إلى ألا يصادم القياس قول صحابي في هذه المسائل.
قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياسًا فاسد الاعتبار. اصطلحوا عليه، فإذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس: "هذا القياس فاسد"، ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار؟ أنه قياس يصادم نصًا من الكتاب أو من السنة أو يصادم إجماعًا.
المثال: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة بيعها مالها بغير ولي. نعم، في أحد نقاط الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي، من أدلتهم ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي هو القياس؛ فيقولون: نصحح نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم أن المرأة تملك مالها فصح لها أن تتصرف فيه وحدها بغير ولاية ولي، فيقولون: أن تكون في نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها أولى إذا كان المال الذي هو سلعة تملك لها الحق في أن تتصرف بنفسها، أفيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي؟ فتمنع من التصرف فيه إلا بإذن يوافق أو يمنع؟ فيقولون: القياس يقتضي قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها، فإذا كان بيعها لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاحها لنفسها. والعلة الجامعة هي حقها في التصرف؛ حقها في التصرف في المال ثابت فجاز أن تبيع وتشتري بلا إذن ولي، فحقها في نفسها أيضًا فلها أن تتزوج أيضًا بغير ولي.
هذا القياس ما أجوده! لولا مصادمة النص، يعني لو لم يكن هناك نص لكان هذا قياسًا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث: «لا نكاح إلا بولي»؟ فيجعل هذا القياس متوقفًا لأن النص دل على الحكم صراحة. نعم، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
هذا الشرط الأول. الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع؛ فإن كان ثابتًا قياسًا لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى؛ لأن قياس الفرع على الذي جعل أصلًا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة.
أنت لما تقول ما ليس له علة وليس له حكمة، أو ما لم تدرك علته أو حكمته؛ جيد. مثال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب؛ ما العلة؟ طبعًا النص ما ذكر علة، ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع أن تثبتها علة للحكم. فلو قال قائل من الفقهاء: سنجعل بلوغ الخنزير في وجوب غسل سبع مرات واحدة بالتراب قياسًا على الكلب، يصح القياس؟ ما المشكلة؟ أنه قاس على أصل غير معلل، ولهذا قال في الشروط: أن يكون حكم الأصل معللًا بعلة مفهومة. لم؟ قال لأن الأحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. أليس من أركان القياس وجود علة؟ إذًا أعطني علة واضحة مفهومة يصلح القياس من أجلها بين الفرع والأصل.
أعد: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضًا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير لمشابهتها له؛ ما وجود الشبه؟ قال: كلاهما حيوانان طويلان كبيران مرتفعان عن الأرض، فقال خلاص إذا كان لحم الإبل ينقض الوضوء فالنعامة مثله، فقاس النعامة على البعير. فإذا قيل له أين العلة؟ لن تجد علة. اثبت لي أن البعير لحمه ينقض الوضوء لأنه حيوان مرتفع؛ ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة به، فهذه ليست علة. الأهم من هذا كله أن العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء علة تعبدية، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت؛ الواحد يقول بأن أكل لحم الإبل يورث الغضب أو يورث الحرارة فناسب إطفاؤه بالماء بالوضوء، لكن هذا كله اجتهادات لا ترقى إلى درجة التعليل، أن تقول إن علة كون لحم الإبل ينقض الوضوء هو هذا؟ هذا يعني ليس يرقى إلى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.
إذًا هذه ثلاثة شروط مرت: الأول ألا يصادم القياس دليلًا أقوى منه، والثاني أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، والثالث أن يكون للأصل علة معلومة. الرابع: أن تكون العلة مشتملة على...
معنى مناسب للحكم يُعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. هذا شرط أيضًا يتعلق بالعلة؛ قبل قليل قلنا لا بد أن تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبدية. هنا شرط آخر يتعلق بالعلة، وجدنا علة ومفهومة لكن قال من شرطها أن تكون مناسبة لا طردية.
معنى طردية عند الفقهاء: الوصف المضطرد هو الذي يأتي أو يثبت أو يوجد دون تعلق المعنى به، وصف لاغٍ غير معتبر يسمى الوصف الطردي، الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف المؤثر يقولون هو الوصف المناسب؛ يعني مثلًا الخمر ما علة التحريم فيه؟ الإسكار. طيب ما رأيك لو قال إنسان إن علة التحريم في الخمر هو كون طعمه مالحًا حاذقًا بلذعة في الفم؟ هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم؟ أن شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ طيب هل من أوصاف الخمر المؤثرة أن كونه إذا خمر يقذف بالزبد، وأن الرغوة الموجودة هي سبب التحريم؟ مع أن هذه أوصاف موجودة في الخمر، هذه الأوصاف نسميها أوصافًا طردية.
يعني وجود الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر، الرغوة التي فوق الشراب، هذه ليست علة. لو قال قائل إن الزبد أو الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم، ستحرم الأشربة التي تقذف بالزبد كبعض العصائر أو الكابتشينو؛ لأنها تقذف بالزبد وفيها رغوة فستحرم قياسًا على الخمر، لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها أن يكون وصفها مناسبًا لا طرديًا. هذا معنى المناسبة، أن يكون الوصف مناسبًا للحكم، حرام ليس لأنه سائل ولا لأن طعمه لاذع ولا لأنه يقذف بالزبد، بل لأنه يذهب العقل. وهذا يرتقي إلى أن تفهم أن هذا من مقاصد الشريعة الكبرى: الحفاظ على عقول بني آدم. فإذا كان هذا يؤثر ويهدم قصدًا من مقاصد الشريعة؛ إذًا هذه العلة المناسبة للحكم، أن يكون محرمًا لأنه يصادم قصدًا شرعيًا كبيرًا.
فإن كان المعنى وصفًا طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلًا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خُيِّرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدًا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا ثبت فيه؛ يعني هل ثبوت التخيير لبريرة لما عتقت على زوجها يعني كانت هي متزوجة بعبد، وكلاهما تحت الرق، فلما عتقت هي أصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها أن ينفصل حكم الزوجية بينها وبين زوجها مغيث. قال في الرواية: خُيِّرت على زوجها حين عتقت، وقال في الرواية: وكان غلامًا أسود. السؤال: هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها لأنه غلام أسود؟ إذًا العبد الأبيض لا يلتحق بهذا الحكم ولا يتناوله! قد كان غلامًا أسود، هذا وصف جاء في الحديث فماذا نسميه؟ نسميه وصفًا طرديًا، غاية ما كان للراوي أراد أن يصف لك شيئًا مما يتعلق بسياق القصة، فقال لك كان زوجها غلامًا أسود، لكن ليس هو المؤثر في الحكم.
مثال أيضًا حديث الأعرابي الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الجماع في نهار رمضان. قال دخل رجل أعرابي ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال ما بك؟ قال: جامعت أهلي في رمضان. قال: دخل أعرابي ثائر الرأس وعليه آثار الفزع والخوف، كل هذه الأوصاف لاغية؛ يعني هل ثبت حكم الكفارة لأنه أعرابي؟ لا. لأنه ثائر الرأس؟ لأنه جاء فزعًا؟ لا، كل هذه أوصاف طردية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ هل الوصف المؤثر فِطره في رمضان أو خصوصية الجماع في رمضان؟ بكليهما قال الفقهاء؛ فقال الجمهور: الجماع في رمضان هو الوصف المؤثر. وقالت المالكية: بل الإفطار في رمضان فلو أفطر بطعام أو شراب فهو مثله. ستقول أين الدليل؟ يقول لك حديث الأعرابي. تقول يا أخي حديث الأعرابي جاء في الجماع، قال لك ليس الوصف المؤثر هو الجماع، الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالإفطار وعدم مراعاة حكم الله عز وجل. فها هنا يتفاوت الفقهاء، إنما هم يتفقون على أن هناك من الأوصاف ما هو طردي، يعني لا تقف عنده ولا تعلق الحكم به، تجاوزه، ومثل هذا لا يصلح أن يكون وصفًا مؤثرًا. فقوله أسود طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود.
الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في بر بالوالدين المقيس على التأفيف؛ فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. هذا واضح؛ وجود العلة في الفرع أصلًا ركن أساسي لما تريد أن تقيس فرعًا على أصل، فمن أركانه العلة؛ العلة الموجودة في الأصل يشترط أن تكون موجودة في الفرع، فإن لم تكن موجودة في الفرع فلا قياس.
قال مثال الإيذاء في ضرب الوالدين: قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. الآية ما ذكرت الضرب ولا اللعن ولا السب ولا الشتم للوالدين، أجارنا وأجاركم الله. فلو قال فقيه: أنا لا أجد أن الآية حرمت الضرب ولا اللعن ولا السب، فماذا تقول؟ ستقول هو قياسًا على قوله أُفٍّ؛ لأن كلمة أُفٍّ وهي أدنى من ذلك بكثير، ما تسببه من إيذاء في نفس الوالدين حُرّمت، فلن يكون غيرها مما يسبب الأذى أولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الأوَلَوي، هذا نوع من وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل أو أقوى منه.
مثال ذلك إن قال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلًا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسًا على البر، فهذا القياس غير صحيح؛ لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع، فهو غير مكيل، وبالتالي قياسه على البر إذا كانت العلة عندك هي الكيل لا يصح؛ لأنها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة.
الشيخ حسن بخاري